الوطني: ريادة وصدارة في الأرباح وحقوق المساهمين والقيمة السوقية

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة khaled1, بتاريخ ‏15 ديسمبر 2009.

  1. khaled1

    khaled1 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏20 ابريل 2009
    المشاركات:
    276
    عدد الإعجابات:
    0
    احتل المراتب الأولى في معظم المؤشرات المصرفية الأساسية
    الوطني: ريادة وصدارة في الأرباح وحقوق المساهمين والقيمة السوقية

    أظهرت احصائية مدققة حول ارباح ونتائج المصارف الكويتية تفوق بنك الكويت الوطني على سائر المصارف المحلية، وذلك استنادا الى الارباح المحققة في الربع الثالث من العام الحالي، والارباح المحققة خلال الاشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، وكشفت هذه الاحصاءات عن ان الارباح التي حققها البنك خلال الفترتين المشار اليهما، تزيد على ضعف الارباح التي حققها اقرب المنافسين الى بنك الكويت الوطني، وفي الوقت نفسه حقق البنك قفزة نوعية في حقوق مساهميه بقيمة 93.9 مليون دينار كويتي كما في نهاية شهر سبتمبر الماضي مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين اتى بنك برقان في المرتبة الثانية من حيث هو بنك تقليدي، بفارق شاسع، وبنمو اقتصرت قيمته على نحو 5.4 ملايين دينار في حقوق مساهميه. كما كان من اللافت ان هذه الاحصائية اعادت التأكيد علي دور بنك الكويت الوطني كصانع سوق بين سائر المصارف المحلية وذلك على اساس القيمة السوقية والتي بلغت نحو 3.151 ملايين دينار كويتي، مما جعله ايضا في صدارة المصارف الكويتية من حيث معيار القيمة السوقية، وتأتي القراءة الفنية لنتائج «الوطني» خلال هذه الفترة لتعكس مجددا سلامة الأداء المالي مما يعد التأكيد على صحة الخيارات الاستراتيجية التي اعتمدتها الادارة العليا في البنك، وذلك على الرغم من ان بنك الكويت الوطني اعتمد كسائر المؤسسات المصرفية سياسة التوسع نحو الاسواق الخارجية، الا انها مثل هذه الخطوات اثبتت صوابها لدى «الوطني»، في الوقت الذي شكلت عبئا لدى مصارف اخرى.

    نتائج الربع الثالث: 65% من أرباح إجمالي البنوك
    وفي ما يتعلق بنتائج الربع الثالث، جاء بنك الكويت الوطني في صدارة المصارف الكويتية من حيث صافي الأرباح، محققا ما قيمته نحو 75.4 مليون دينار كويتي، وقد شكلت هذه الأرباح ما يزيد على ضعف الأرباح الصافية التي حققها بيت التمويل الكويتي والذي جاء في المرتبة الثانية بما قيمته نحو 34.297 مليون دينار كويتي. علما ان ارباح الربع الثالث التي حققها بنك الكويت شكلت ما نسبته نحو 64.8 في المائة من اجمالي الارباح الصافية التي حققها القطاع والبالغة نحو 116.3 مليون دينار كويتي خلال الربع الثالث من العام الحالي. هذا ويكشف التحليل السريع لنتائج المصارف الكويتية خلال تلك الفترة استمرار معظمها في سياسة تجنيب المخصصات التي بدأت في الربع الاخير من عام 2008، وذلك في سياق الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية، في حين ان «الوطني» كان من المصارف المحلية القليلة الذي لم يلجأ الى سياسة تجنيب المخصصات، مما يعكس عدم انكشافه على أي من المجموعات المحلية او الإقليمية التي توقفت عن سداد ديونها، بما في ذلك شركات الاستثمار المحلية او مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين. وتتزامن هذه المعطيات مع تأكيد «الوطني» على عدم انكشافه على اي من ديون شركة دبي العالمية وشركتها «نخيل»، مما يعكس سلامة وضعه المالي خلال الفترة القادمة، وهو ما رفع من توقعات المحللين بتحقيق البنك نتائج جيدة خلال الربع الاخير من العام الحالي.
    نتائج 9 أشهر: 56% من إجمالي أرباح المصارف
    وفي السياق نفسه، عكست الاحصائية نفسها، تصدر «الوطني» قائمة المصارف الكويتية من حيث قيمة الارباح المحققة عن الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي، محققا ما قيمته نحو 201.5 مليون دينار كويتي، فيما جاء بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية بما قيمته نحو 106.384 ملايين دينار كويتي، وجاء بنك برقان في المرتبة الاخيرة من حيث المصارف المحلية التي حققت ارباحا، محققا ما قيمته 13.504 مليون دينار كويتي، فيما ضمت قائمة المصارف التي حققت خسائر بالتدرج كل من بنك بوبيان، بنك الخليج، بنك الكويت الدولي، والبنك التجاري الكويتي. وكما هو الحال في الربع الثالث، بلغت ارباح «الوطني» خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي، ما يزيد على ضعف الارباح المحققة من قبل بيت التمويل الكويتي، اقرب المصارف المحلية من حيث الاداء. وشكلت ارباح «الوطني» خلال هذه الفترة ما نسبته 55.8 في المائة من اجمالي الارباح المحققة من قبل المصارف المحلية والبالغة 360.7 مليون دينار كويتي.
    .
    حقوق المساهمين: حصن حصين منيع
    وعلى خط مواز، بينت الاحصائية ان حقوق المساهمين لدى بنك الكويت الوطني ارتفعت كما في نهاية شهر سبتمبر من عام 2008، الى ما قيمته نحو 1747 مليون دينار كويتي خلال الفترة المنتهية في شهر سبتمبر من العام الحالي، ما يعني ان حقوق المساهمين في البنك حققت نموا بما قيمته نحو 93.9 مليون دينار كويتي في سنة. وتكتسب نسبة النمو هذه اهمية كبيرة، خصوصا ان معظم المؤسسات المصرفية والمالية في المنطقة شهدت تراجعا في حقوق مساهميها، وهذا ما عكسته الاحصائية الخاصة باداء المصارف الكويتية، اذ ان قائمة المصارف التي حققت نموا في حقوق مساهميها ضمت فقط كلا من «الوطني» وبنك «برقان» وان كان بفارق شاسع، اذ ان هذا الاخير حقق نموا اقتصر على ما قيمته نحو 5.4 ملايين دينار كويتي. بالمقابل اظهرت المصارف السبعة الاخرى العاملة في الكويت جميعها تراجعا في قيمة حقوق مساهميها.

    القيمة السوقية: دور قيادي في توازن البورصة
    كذلك تصدر «الوطني» قائمة المصارف المحلية لجهة القيمة السوقية، كما في تاريخ 3/12/2009، بما قيمته نحو 3151 مليون دينار كويتي، فيما جاء بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية، من حيث القيمة السوقية والبالغة نحو 2397 مليون دينار كويتي في الفترة نفسها، وعلى الرغم من الاداء التشغيلي للبنك وابتعاده عن نشاط المحافظ المالية المخصصة للاسهم، كما تظهر ميزانية البنك، فان تطور القيمة السوقية لدى البنك يعكس الثقة التي يحظى بها من جانب المستثمرين والمتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية، كمؤسسة قيادية لها دور مهم في تحقيق التوازن في اداء السوق.


    القبس