kuwaitcity1
عضو نشط
- التسجيل
- 9 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 68
استقالة رئيس مجلس ادارة البنك التجارى عبدالمجيد الشطى
واستقالة كذلك كبير المدراء بالبنك جمال المطوع
واستقالة كذلك كبير المدراء بالبنك جمال المطوع
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
استقالة رئيس مجلس ادارة البنك التجارى الكويتى
- بادئ الموضوع kuwaitcity1
- تاريخ البدء
أخوي مدينة الكويت .... شنو سبب الإستقاله ... إذا سبب لظروف خاصه ...
فهذا عادي بس إذا في أسباب ثانيه ... الله يستر لأن هذا بنك مو شركه عاديه ... يعني راح يتأثر السوق وأولهم قطاع البنوك ...
المؤشراتي2
عضو نشط
فيما تتفاقم مشكلة الشركات الست المدرجة في البورصة، التي انتهت عقودها الإيجارية مع مؤسسة الموانئ الكويتية ولم يوافق مجلس الوزراء على تجديدها، لم تتحرك إدارة سوق الكويت للأوراق المالية لتحري حقيقة وضعها، مع أن مسار الأمور كما هو حالياً يشير إلى أن الشركات الست مجبرة على إخلاء مصانعها ومنشآتها من دون أي تعويض.
وتبين أن إدارة البورصة لا تملك آلية لمتابعة المشكلة، على الرغم من خطورتها على المتداولين، ما لم تفصح الشركات عن وجود المشكلة، أو يذكر الأمر في تقرير مدققي الحسابات، أو في الميزانية السنوية للشركة.
لكن ماذا لو لم تتبرع الشركة بالإفصاح، ولم يتنبه مدققو الحسابات إلى المشكلة؟
لا تقدم مصادر البورصة إجابة واضحة على السؤال، لكنها تشير إلى ان قضية الست شركات مع مؤسسة الموانئ لم يرد بشأنها اي جديد من خلال مستندات رسمية تمنحها القدرة على التحرك واتخاذ الاجراء المناسب، وعليه لم يعد امام ادارة السوق سوى ترقب ما ستحويه ميزانية العام الحالي وتقارير مدققي الحسابات.
لكن مصادر استثمارية تستغرب من عدم ممارسة البورصة أي جهود للتحقيق في الأمر، خصوصاً وأنها تبلغت من خلال تقرير مدققي الحسابات لواحدة من الشركات الست، من خلال البيانات المالية لأكثر من فترة مالية واحدة، بأن هناك مشكلة من هذا النوع تهدد استمرارية الشركة، لأن المطلوب منها هو الإخلاء
وتقر مصادر البورصة بأن هناك قصورا واضحا في قضية متابعة مثل هذه التطورات التي قد تهدد بقاء الشركات المعنية، منوهة الى ان هذا القصور ليس شخصياً في فرد ما ممن يحاولون تتبع ما تأتي به وسائل الاعلام على سبيل المثال، بل هو قصور في التشريعات وطبيعة تفعيلها. واعترفت المصادر بأن «البورصة» لم تتخذ اجراءات بشأن تلك قضية الشركات الست في الوقت الذي اشارت فيه الى انها اتصلت بواحدة فقط منها وكانت اجابة هذه الشركة «ان الامور تحت السيطرة وجار التفاوض مع الجهات المعنية بشأن القضايا المشتركة».
وتجعل طريقة تعاطي البورصة مع القضية الأمر متروكاً إلى ما بعد صدور الميزانيات السنوية، هذا إذا ظهر فيها ما يشير إلى تهديد يطول استمرارية الشركات، وإلا فإن شيئاً لن يتغير إلى أن تصدر أحكام قضائية تنفيذية تجبر الشركات على الإخلاء، علماً بأن «الموانئ» تقوم «بواجبها» على هذا الصعيد، وقد صدر بالفعل حكم ابتدائي ضد إحدى الشركات، وإذا ما تأكد الحكم، فإن المتداولين في البورصة سيفيقون على نبأ إلزام الشركة بالإخلاء.
وتعلق مصادر استثمارية على ذلك باستغراب. وتضيف بأن ترك الحبل على غاربه يرتب مسؤولية أكبر على الشركات لتكون شفافة في الكشف عن حقيقة المشكلة التي تواجهها، كما يلقي مسؤولية على مدققي الحسابات في عدم إخفاء معلومة سلبية على هذا القدر من الخطورة على مستقبل الشركات المعنية.
ومن ناحية اخرى تشير مصادر الى ان البورصة لا تتبع ما يتردد من شائعات وانما تقتصر متابعتها على ما يرد من خلال الصحف اليومية والميزانيات المالية الدورية اضافة الى تقارير مدققي الحسابات في حال تضمنت ملاحظات على بنود محددة في الميزانيات.
ودعت المصادر الى ضرورة توفير آلية متابعة دائمة مع الشركات المدرجة للوقوف على كافة التطورات خصوصا وان الجهات المعنية في السوق هي المخولة بالرقابة على كافة القطاعات المدرجة وليس شركة بعينها ما يستدعي تدقيقا وترقبا لاي جديد في هذا الشأن على غرار ما يحدث في كثير من اسواق المال الاقليمية والعالمي
من هي الشركات
وازيد الاخ ريكالدو 150 نزول::verymad::
وتبين أن إدارة البورصة لا تملك آلية لمتابعة المشكلة، على الرغم من خطورتها على المتداولين، ما لم تفصح الشركات عن وجود المشكلة، أو يذكر الأمر في تقرير مدققي الحسابات، أو في الميزانية السنوية للشركة.
لكن ماذا لو لم تتبرع الشركة بالإفصاح، ولم يتنبه مدققو الحسابات إلى المشكلة؟
لا تقدم مصادر البورصة إجابة واضحة على السؤال، لكنها تشير إلى ان قضية الست شركات مع مؤسسة الموانئ لم يرد بشأنها اي جديد من خلال مستندات رسمية تمنحها القدرة على التحرك واتخاذ الاجراء المناسب، وعليه لم يعد امام ادارة السوق سوى ترقب ما ستحويه ميزانية العام الحالي وتقارير مدققي الحسابات.
لكن مصادر استثمارية تستغرب من عدم ممارسة البورصة أي جهود للتحقيق في الأمر، خصوصاً وأنها تبلغت من خلال تقرير مدققي الحسابات لواحدة من الشركات الست، من خلال البيانات المالية لأكثر من فترة مالية واحدة، بأن هناك مشكلة من هذا النوع تهدد استمرارية الشركة، لأن المطلوب منها هو الإخلاء
وتقر مصادر البورصة بأن هناك قصورا واضحا في قضية متابعة مثل هذه التطورات التي قد تهدد بقاء الشركات المعنية، منوهة الى ان هذا القصور ليس شخصياً في فرد ما ممن يحاولون تتبع ما تأتي به وسائل الاعلام على سبيل المثال، بل هو قصور في التشريعات وطبيعة تفعيلها. واعترفت المصادر بأن «البورصة» لم تتخذ اجراءات بشأن تلك قضية الشركات الست في الوقت الذي اشارت فيه الى انها اتصلت بواحدة فقط منها وكانت اجابة هذه الشركة «ان الامور تحت السيطرة وجار التفاوض مع الجهات المعنية بشأن القضايا المشتركة».
وتجعل طريقة تعاطي البورصة مع القضية الأمر متروكاً إلى ما بعد صدور الميزانيات السنوية، هذا إذا ظهر فيها ما يشير إلى تهديد يطول استمرارية الشركات، وإلا فإن شيئاً لن يتغير إلى أن تصدر أحكام قضائية تنفيذية تجبر الشركات على الإخلاء، علماً بأن «الموانئ» تقوم «بواجبها» على هذا الصعيد، وقد صدر بالفعل حكم ابتدائي ضد إحدى الشركات، وإذا ما تأكد الحكم، فإن المتداولين في البورصة سيفيقون على نبأ إلزام الشركة بالإخلاء.
وتعلق مصادر استثمارية على ذلك باستغراب. وتضيف بأن ترك الحبل على غاربه يرتب مسؤولية أكبر على الشركات لتكون شفافة في الكشف عن حقيقة المشكلة التي تواجهها، كما يلقي مسؤولية على مدققي الحسابات في عدم إخفاء معلومة سلبية على هذا القدر من الخطورة على مستقبل الشركات المعنية.
ومن ناحية اخرى تشير مصادر الى ان البورصة لا تتبع ما يتردد من شائعات وانما تقتصر متابعتها على ما يرد من خلال الصحف اليومية والميزانيات المالية الدورية اضافة الى تقارير مدققي الحسابات في حال تضمنت ملاحظات على بنود محددة في الميزانيات.
ودعت المصادر الى ضرورة توفير آلية متابعة دائمة مع الشركات المدرجة للوقوف على كافة التطورات خصوصا وان الجهات المعنية في السوق هي المخولة بالرقابة على كافة القطاعات المدرجة وليس شركة بعينها ما يستدعي تدقيقا وترقبا لاي جديد في هذا الشأن على غرار ما يحدث في كثير من اسواق المال الاقليمية والعالمي
من هي الشركات
وازيد الاخ ريكالدو 150 نزول::verymad::
صوت الأمه
عضو نشط
- التسجيل
- 29 أكتوبر 2005
- المشاركات
- 624
.................
Packard Bell
عضو مميز
يمكن بسبب بوقتهم لأسهم بوبيان من الدار والنصب والاحتيال اللي صار بهذا الموضوع
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي