ازمة عقارية اقتصادية بالكويت

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة المطيري, بتاريخ ‏16 ديسمبر 2009.

  1. المطيري

    المطيري عضو نشط

    التسجيل:
    ‏4 مايو 2004
    المشاركات:
    311
    عدد الإعجابات:
    0
    مقترح بإنشاء محفظة عقارية حكومية مليارية لإنقاذ السوق العقاري بعد اندلاع أزمة دبي
    الوطن الكويتية 06/12/2009
    اقترحت مصادر اقتصادية مطلعة ان تقوم الهيئة العامة للاستثمار الذراع الاستثمارية للحكومة بانشاء محفظة مليارية عقارية يبلغ رأسمالها 2 مليار دينار للاستثمار في القطاع العقاري المحلي لمساعدته تهدف الى تنشيط القطاع باعتباره احد القنوات الاستثمارية المهمة في الكويت الى جانب البورصة بما يحقق عوائد وأرباح جيدة للدولة.

    وقالت المصادر لـ«الوطن» ان السوق العقاري المحلي يعاني عدة أزمات تتعلق بتراجع حجم الطلب على العقارات وتراجع قيم الأصول وشح السيولة التي سوف تعمقها التداعيات التي خلفتها أزمة دبي على قطاع العقار والتي من المرجح ان تدفع البنوك الى تشديد اجراءاتها لتمويل الشركات العقارية على غرار تشددها مع قطاع الاستثمار.وأضافت ان انشاء المحفظة العقارية يساهم في تنشيط كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى وفي مقدمتها قطاع البنوك حيث تساهم المحفظة في تخفيف عبء العقارات المرهونة عن كاهلها بما يعزز قدرتها على تقديم الائتمان اللازم للقطاع الخاص للبدء في تنفيذ مشاريع تنموية تبلغ قيمتها 5.5 مليارات دينار أعلنت عنها الحكومة.

    وقالت المصادر ان الاقتراح يدعو الهيئة العامة للاستثمار لانشاء محفظة عقارية تقوم باستثمار اجمالي رأس مالها خلال عام واحد تقوم خلاله بشراء أصول عقارية من الشركات والبنوك وغيرها والتي انخفضت قيمتها بنسب كبيرة خلال العام الماضي.

    ولفتت الى ان المحفظة العقارية سوف تكون أكثر نجاحا وتحقيقا للعوائد الاستثمارية مقارنة بنظيرتها التي تم انشاؤها للاستثمار في الأسهم «المحفظة الوطنية».

    وبينت ان نسبة المخاطرة في الاستثمارات العقارية أقل بكثير من الاستثمار في الأسهم ويوفر تنويعا للاستثمار كما ان العقارات أصول ملموسة تمرض ولا تموت وليست أصولا ورقية كالأسهم.

    وأكدت المصادر ان استثمارات المحفظة سوف تعتمد على أسس استثمارية بحتة حيث يتم اختيار وتقييم الأصول العقارية التي يتم شراؤها من خلال جهات تقييم معتمدة من قبل الحكومة.

    وذكرت ان المحفظة العقارية سوف يكون لها دور في تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي مشيرة الى أنه يجري حاليا تنفيذ 100 برج في الكويت العاصمة تبلغ قيمتها التقديرية 2 مليار دينار البعض منها متوقف بسبب شح التمويل وبعضها تحت الانشاء فيما بدأت أخرى بالفعل عمليات التسويق للبيع والتأجير في ظل ظروف صعبة للسوق العقاري.

    هذا وقد تباينت آراء بعض العقاريين والاقتصاديين الذين استطلعت «الوطن» آراءهم حول مقترح انشاء المحفظة العقارية حيث أكد البعض منهم أهمية هكذا خطوة لانتشال الاقتصاد الوطني بشكل عام وليس قطاع العقار وحده من عثرته وبشكل استثماري في حين عبر آخرون عن مخاوفهم من احتمالات التنفيع وفق مبدأ الشك والريبة الذي يسيطر على القرارات الحكومية ويعرقل كافة جهود الخروج من الأزمة ويعطل مشاريع التنمية فيما قال البعض ان الاقتراح جيد ولكنه جاء متأخرا لذا يلزم زيادة رأس مال المحفظة الى 5 مليارات دينار بعد ان تضاعف حجم الأزمة مضيفين ان «تأتي متأخرا خير من الا تأتي أبدا» وفيما يلي التفاصيل:

    قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان انشاء محفظة عقارية حكومية من خلال ذراعها الاستثمارية الهيئة العامة للاستثمار ضرورة لتحريك وتنشيط السوق العقاري.

    وأشار الى ان الحكومة لديها فوائض وأموال مكدسة واذا لم يتم استغلالها والاستفادة بها لصالح البلد في الأيام السوداء فمتى تستغل؟! مشيرا الى ان الاستفادة من تلك الأموال لا يعني خسارتها ولكن استثمارها.

    واضاف اذا كانت البنوك هي عصب الاقتصاد فانها تعاني من ضغوط ضخمة نتيجة العقارات المرهونة وانشاء محفظة عقارية حكومية سوف يساهم في تخفيف وطأة تلك الرهونات.

    وتابع عندما ترفع الرهونات عن كاهل البنوك تتمكن من اعادة صياغة دورها من جديد والعودة من جديد لتوفير التسهيلات اللازمة لمساعدة الشركات وتمويل المشاريع التي تنفذها كما سيعود على الهيئة نفسها بفوائد تحصلها البنوك على تلك الرهونات تتراوح بين 8 الى %10.

    وبين ان وجود محفظة عقارية لن يتوقف تأثيرها على مساعدة القطاع العقاري بل سيكون قادرا على تحريك عجلة الاقتصاد اضافة الى أنها سوف تحقق أرباحا صافية مضمونة للهيئة العامة للاستثمار.

    وقال ان المحفظة يجب ان تنشأ على أسس استثمارية في الكويت ولمساعدة الاقتصاد الوطني بدلا من الاستثمار في دول العالم ومساعدة اقتصادياتها على النمو في وقت يعاني الاقتصاد الكويتي.

    وأشار الى ان قيام الحكومة الكويتية بشراء الأصول المسمومة لدى البنوك قامت به دول المنطقة منذ بداية الأزمة ومنها قطر والامارات وقامت به أمريكا من قبل لانعاش اقتصادها.

    واضاف انه يكثر الحديث الحكومي عن تكوين ملاءة مالية قوية وفوائض مالية كبيرة من ارتفاع أسعار النفط في الوقت الذي لم نستفد منها في تحريك الاقتصاد الوطني وخسرنا الكثير في استثماراتنا باسهم البنوك الأمريكية.

    وذكر ان المحفظة المقترحة يجب ان تكون طويلة المدى وهو الادعاء القائم على المحفظة الحالية الحكومية للاستثمارات الخارجية التي تقوم بشراء أسهم أمريكية وفقا للاستراتيجية طويلة المدى.

    ولفت الى ان خطوة انشاء محفظة عقارية لا يجب ان تكون تحركا منفردا ولكن يجب ان تكون بجانب تحرير جملة من القوانين التي تساهم في نجاح دورها في مقدمتها تعديل قانون الـ B.O.T وفتح المجال للقطاع الخاص بتنفيذ مشاريع الرعاية السكنية الى جانب تحريك المشاريع التنموية التي وعدت بها الحكومة.

    شراء انتقائي

    ومن جانبه قال نائب المدير العام للتطوير والاستثمار في شركة مجمعات الأسواق التجارية علي الداوود ان أزمة الكويت تكمن في الحديث دون فعل وما يتم عملة لا يتم تفعيله.

    وأشار الى ان الكثير من الدول بدأت التحرك صوب حلول سريعة للازمة المالية العالمية فور وقوعها وبدأت في حصد النتائج وما زالت الكويت تترنح بحثا عن الحلول.

    ولفت الى ان قطر باشرت عقب الأزمة في شراء حصص من البنوك والمحافظ المتعثرة لديها ليس بهدف انقاذ البنوك ولكن لأهداف استثمارية في المقام الأول بما احتاج لها حرية الحركة والاستمرار في تقديم التسهيلات دون ضغوط الأمر الذي انعكس على شكل استقرار اقتصادي ونشاط كافة القطاعات وهذا لا يعني ان الحكومة خسرت أموالها فانتعاش الأسواق سوف يجعلها تعود لبيع تلك الأصول بهامش ربح كبير.

    وأكد على أهمية خطوة حيث تقوم الحكومة عبر ذراعها الاستثمارية بإنشاء محفظة ملياريه متخصصة في الاستثمار العقاري تقوم بشراء العقارات ولو بشكل انتقائي بعد تقييمها من أطراف معتمدة لديها.

    وأشار الى ان هكذا خطوة من شانها الانعكاس ايجابيا على قطاع البنوك التي ستعمد قبل نهاية العام لزيادة رؤوس أموالها نتيجة انكشا فات يقابلها الكثير من المخصصات كما ستساهم في تنشيط القطاع العقاري بما يعود على القطاعات الأخرى وفي مقدمتها البورصة.

    ونوه الى ان الوقت الحالي أفضل وقت من النواحي الاستثمارية لانشاء محفظة عقارية تستثمر في هذا القطاع محليا مضيفا يحز في نفوسنا كمستثمرين كويتيين ان تقوم بالاستثمار في أصول وعقارات في أمريكا واليابان وشرق أسيا وأوربا دون ان يكون لها استثمارات محلية تساهم في الحفاظ على الوضع الاقتصادي.

    ولفت الى ان بطء التحرك وتأخر القرارات في الكويت يعرقل معالجة الأزمة وذلك نتيجة تغليب الشك والريبة في المستفيدين والحديث عن الهوامير أكثر من البحث عن مصلحة الاقتصاد لافتا الى ان قانون الاستقرار المالي لم يفعل بشكل كامل حتي تاريخه.

    وأضاف ان الحكومة الكويتية عبر الهيئة العامة للاستثمار اشترت حصة في سيتي جروب واستفاد منها ملاك رئيسيون في البنك فلماذا يقبل هذا ولا يقبل استفادة ملاك وتجار كويتيين رغم ان ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

    وأوضح ان الاستثمار في محفظة عقارية يتميز بنسبة اقل من المخاطر مقارنة مع محفظة الأسهم التي أنشأتها الحكومة للاستثمار في البورصة منوها الى ان قيمة الانخفاض في قيم العقارات بمختلف أنواعها تصل الى %60.

    أسس استثمارية

    ومن جانبه قال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة كويت انفست انس الصالح ان انشاء محفظة عقارية من قبل الحكومة على أسس استثمارية يعتبر اضافة جيدة لتنشيط السوق.

    وأضاف ان فكرة انشاء محفظة مليارية تستحق الدراسة من قبل الحكومة وتحديد الأسس التي تحقق مصالح جميع الأطراف وفي مقدمتها الطرف المستثمر نفسه وبما يضمن تحقيق عوائد جيدة.

    ولفت الى ان قدرة المحفظة العقارية المقترحة خصوصا اذا كانت تعمل وفق منهج استثماري وتجاري بحت على مساعدة البنوك على التخلص من الأصول العقارية المسمومة ضعيفة.

    وأوضح ان سياسة المحفظة في هذه الحالة ستكون شراء العقارات ذات العوائد الجيدة أي المدرة للدخل الثابت والأرباح دون غيرها من الأصول غير المدرة وهو ما يتناقض مع الواقع حيث ان البنوك تعاني فقط من العقارات غير المدرة ولديها الرغبة في الاحتفاظ بالعقارات المدرة.

    العرض والطلب

    أما مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي فقد ابدى معارضته للاقتراح معتبرا اياه تدخلا في قوى العرض والطلب سيكون لها تأثير سلبي على السوق العقاري.

    وأضاف ان انشاء المحفظة العقارية بهدف مساعدة السوق العقاري وتنشيطه بما ينعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي بشكل عام بما فيه سوق الكويت للأوراق المالية أمر جيد لكنه يفتح الباب واسعا للتنفيع واستفادة أطراف بعينها.

    وأشار ان على الدولة ان تترك السوق سواء العقاري أو الأسهم لتصحيح أوضاعه دون تدخل منوها في الوقت نفسه ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية خصوصا قانون تعزيز الاستقرار المالي لم يكن له تأثير واضح في معالجة الأوضاع.

    الأصول المسمومة

    وقال رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة الأوراق المالية علي الموسى ان على الهيئة العامة للاستثمار كذراع استثمارية للحكومة استغلال كافة الفرص الاستثمارية المتاحة أمامها بما يتماشى مع أغراضها في كافة القطاعات لافتا الى ان قرار شراء الأصول المسمومة قرار سياسي في المقام الأول تتخذه الحكومة وليس استثماريا.

    وأضاف ان انشاء محفظة عقارية لشراء الأصول المسمومة كان من الممكن ان يكون لها دور أكثر فاعليه وقوي مع بداية الأزمة مؤكدا ان شراء الأصول المسمومة ليس كل شيء.

    وذكر ان الأمور في الوقت الحالي أصبحت أكثر وضوحا ونظرتنا كاقتصاديين لامكانية تجاوز تداعيات الأزمة أكثر تفاؤلا مما قبل لافتا الى ان مصيبتنا الحقيقية في الادارة.


    توفيق الجراح: تداعيات أزمة دبي على الشركات العقارية الكويتية «متباينة»
    الوطن الكويتية 06/12/2009
    قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان تداعيات أزمة ديون دبي على الشركات العقارية الكويتية ستكون متباينة من شركة لأخرى على أساس أنه توجد شركات عقارية حصنت حالها بمخصصات بينما ستوجد شركات أخرى معرضة للانكشاف .

    وأضاف الجراح بقوله الشركات العقارية التي لم تأخذ مخصصات ستكون الأكثر انكشافاً تجاه أي تداعيات قد تأتي من أزمة دبي بما يخص انخفاض قيم الأصل العقارية هناك وتأثر عوائدها .

    وذكر الجراح انه لا توجد بيانات موثقة عن الاستثمارية العقارية للشركات الكويتية في دبي معتقداً ان الكشف عن هذه البيانات في الوقت الراهن يبدو أمراً صعباً لافتاً الى وجود شركات عقارية محلية حصنت أحوالها منذ أكثر من عام بمخصصات احتياطية مع بدء هبوط أسعار العقارات في الأمارة منذ أكثر من عام .

    واوضح الجراح «ان اي انكشاف للاستثمارات العقارية المحلية على ازمة دبي سيكون له مردود في القطاع المصرفي لأن هذه الاستثمارات في الغالب هي ممولة من البنوك».

    http://argaam.com/Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleId=134339



    ابراج بدون سكان وبدون مكاتب مستاجرة كل شي فاضي والاقساط للبنوك واجبة
     
  2. حسن الشاعر

    حسن الشاعر عضو جديد

    التسجيل:
    ‏10 ديسمبر 2006
    المشاركات:
    11
    عدد الإعجابات:
    0
    سلام عليكم
    مستحيل الحكومة تدعم العقار لان لو دعمته راح تكون الحكومة غبية لانه هي اللي كانت تبي اسعار العقار طيح
    لان لو تذكر القرارات الحكوميه للحد من ارتفاع سعر العقار وكانت تحاول الحكومة بشتاء الطرق تخفيض سعر العقار ونجحت الحكومه في هذا الشي بالحظ لان صارت ازمة اقتصادية في العالم
    وهذا الشي ساعدة كثير عل العموم تحياتي لك
     
  3. العتيبي72

    العتيبي72 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 ابريل 2009
    المشاركات:
    1,208
    عدد الإعجابات:
    70
    لا تنسي لو حبتك عيني.........
     
  4. خير الكلام

    خير الكلام عضو جديد

    التسجيل:
    ‏9 سبتمبر 2004
    المشاركات:
    1,030
    عدد الإعجابات:
    1
    المساله نسبيه لابعد الحدود
     
  5. Packard Bell

    Packard Bell عضو مميز

    التسجيل:
    ‏14 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    508
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    الكــويت
    أمنيات مواطن كادح تقابلها رغبات تجار وشركات غلب عليهم الجشع
     
  6. الهامرز

    الهامرز عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 فبراير 2009
    المشاركات:
    1,722
    عدد الإعجابات:
    297
    مكان الإقامة:
    الكويت
    العقار يمرض ولا يموت
     
  7. weld.q8

    weld.q8 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏27 يونيو 2008
    المشاركات:
    668
    عدد الإعجابات:
    35
    مكان الإقامة:
    دار الخير والعز(الكويت)
    مستحيل هذا الشي باعتقادي لئنه صار متضخم لي ابعد الحدود وشكرااا
     
  8. المطيري

    المطيري عضو نشط

    التسجيل:
    ‏4 مايو 2004
    المشاركات:
    311
    عدد الإعجابات:
    0
    للتذكير بالموضوع واللي قالو مستحيل

    علمت الأنباء من مصادرها أن 3 شركات رفعت مقترحا للجهات المعنية لتأسيس صندوق ملياري لإنقاذ ما يقارب 122 عقارا تجاريا من خطر التعثر الذي تعانيه تلك العقارات منذ بدء تداعيات الأزمة المالية العالمية.

    ولفتت المصادر الى أن المقترح الذي تقدمت به كل من شركة المستثمر العقاري وشركتين مدرجتين في البورصة إحداهما عقارية والأخرى استثمارية، يتضمن تأسيس صندوق تتراوح قيمته من نصف مليار إلى مليار دينار ويهدف لحل أزمة السيولة التي يعانيها مالك العقار مع المقاول وكذلك المالك مع البنك من ناحية ثانية.

    وبينت المصادر أن الصندوق المقترح تساهم فيه الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بنسبة تصل إلى 70%، إضافة إلى مؤسسات أخرى مثل هيئة الزكاة وشؤون القصر وذلك من إجمالي المبلغ المقترح على أن يقوم الصندوق بشراء تلك العقارات وإعادة جدولة ديونها للبنوك على أن يستفيد الصندوق من العوائد المتحققة على العقارات التي يتضمنها عندما يقوم ببيعها مرة أخرى.

    وتوقعت المصادر بأن يحقق الصندوق عوائد جيدة في المستقبل، مستندة إلى الانفراجة التي شهدتها الاقتصادات العالمية بعد بدء تحقيق الانتعاش والخروج من الأزمة المالية والتي ستنعكس إيجابا على السوق العقاري في منطقة الخليج ومن ثم في الكويت.

    وأوضحت أن المقترح تم تقديمه إلى البنك المركزي من فترة تجاوزت الـ 5 أشهر ولاتزال في انتظار رده عليه.


    http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/?a=86704&z=17&m=0
     
  9. 9hbhb9

    9hbhb9 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏15 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    732
    عدد الإعجابات:
    0
    يا ليت العقار يطيح لان الاسعار نار والمواطن لا يستطيع شراء بيت من دور واحد
     
  10. مراسل الاقتصادي

    مراسل الاقتصادي عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 يونيو 2007
    المشاركات:
    499
    عدد الإعجابات:
    1
    ان لم تستحى فافعل ماشئت

    يطلبوندعم لثرواتهم المليونيه بمليارين دينار

    ويرفضون رفع المعاناة عن معظم الكويتين باسقاط فوائد قروضهم
     
  11. TRADING

    TRADING عضو نشط

    التسجيل:
    ‏17 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    216
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    kuwait
    لا اخوي لا يساعدون الشركات المتعثرة ولا يطيحون الفوائد الاثنين ما منهم فايدة
    خل يبنون مدن للناس ويزيدون عدد المستشفيات ونبي مشاريع تنموية للناس بالديرة
    اما اسقاط فوائد واسقاط قروض ودعم شركات ورقية ودعم مادري منو ما بقي استنزاف للثروة علي حساب المستقبل الصعب اللي لا نعلم شنو مصير عيالنا
    كل من طلع بدعة صار حكم شرعي وقانون وكل الديرة صارت مفتيين شرعيين وقانونيين ومفكرين وعلماء
    لا حول ولا قوة الا بالله
     
  12. انطلق2

    انطلق2 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏20 يناير 2007
    المشاركات:
    1,629
    عدد الإعجابات:
    1
    حلوه هذي...علشان يصرفون عقارات التجار بالاسعار إلي يبونها...و بعدين يشترونها مرة ثانية برخيص.
     
  13. Buy

    Buy عضو جديد

    التسجيل:
    ‏7 نوفمبر 2009
    المشاركات:
    251
    عدد الإعجابات:
    0
    اوافقك الراي 100 % بس عندي سؤال ... تاريخ تسجيلك 2006 ولا زلت عضو جديد ؟ :p
     
  14. مضارب شجاع

    مضارب شجاع عضو جديد

    التسجيل:
    ‏8 مايو 2007
    المشاركات:
    4,707
    عدد الإعجابات:
    1
    شفيهم التجار مو كافى اشفطوا البورصه كلها ، والان يبون يشفطون العقار من الناس
    الله يستر من جشعهم .
     
  15. Mr. Eng.

    Mr. Eng. عضو مميز

    التسجيل:
    ‏21 أغسطس 2007
    المشاركات:
    3,802
    عدد الإعجابات:
    1,458
    حياهم الله بصندوق المتعثرين
     
  16. المؤشراتي2

    المؤشراتي2 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏16 مايو 2007
    المشاركات:
    2,172
    عدد الإعجابات:
    36
    مكان الإقامة:
    الكويت
    فعلا صندوق المعسرين هو الحل المنطقي الجامع والمانع للمؤسسات العقارية والاستثماريه والافراد

    فعلا الحكومه تعرف كل شي