الفارس الذهبي
عضو نشط
أونيل تحدث في مؤتمر حول آفاق الاستثمار في 2010
«ميريل لينش»: نمو الناتج المحلي الكويتي 2 في المئة في 2010 و4.5 في 2011
| كتبت كارولين أسمر |
توقع المخطط الاستراتيجي لتوظيف المحافظ الاستثمارية في ميريل لينش لادارة الثروات بيل أونيل أن يصل نمو الناتج المحلي الاجمالي في الكويت الى 2 في المئة في 2010 و4.5 في المئة من 2011، مرتفعاً من 1.9 سلبي في 2009، فيما نمو الناتج المحلي الاجمالي في الامارات العربية المتحدة سيكون صفر في المئة في 2010 بعد أزمة «ديون دبي العالمية»، أما النمو السعودي سيبلغ نسبة 3.1 في المئة في 2010 و4.5 في المئة في 2011. مضيفاً الى أن الملاحظ في 2010 أيضاً نسب النمو المرتفعة في البرازيل وروسيا والهند والصين بالمقارنة مع مستويات النسب المتدنية للأسواق الكبرى كالولايات المتحدة الاميركية وأوروبا واليابان والمملكة المتحدة.
أما عن نسبة نمو الارباح في الكويت توقع أونيل أن يكون ايجابياً بنسبة 0.7 في المئة في 2009 مقارنة بتراجع أرباح في الشركات الاماراتية بنسبة 18.9 في المئة وفي السعودية تراجع بنسبة 36.8 في المئة، فيما سترتفع هذه الربحية في الكويت الى 35.2 في المئة في 2010 ومضاعف السعر الى الربحية (p/e سيرتفع ليصل الى 8.1 مرة. في حين ان نسبة نمو الارباح في السعودية سترتفع الى 55.4 في المئة في 2010 و 45.7 في المئة في 2011. وفي الامارات سترتفع الى 29.8 في المئة في 2010 والى 21.4 في المئة في 2011. مضيفاً الى ان ثقة الشركات الخليجية عادت لتلتقط أنفاسها للربع الثاني على التوالي.
ودعا أونيل، في المؤتمر الصحافي الذي عقدته «ميريل لينش» أمس في فندق موفنبك لعرض توقعاتها للآفاق الاستثمارية للعام 2010، الى عدم المبالغة في حماية التضخم، اذ أن التضخم المرتبط بالسندات هو التحوط الاكثر جاذبية مع الذهب كحماية ضد فشل السياسات، مضيفاً الى أن السلع تبدو غير جاذبة خصوصاً حيث يستعيد الدولار نشاطه. متوقعاً ان يبلغ سعر برميل النفط 85 دولاراً العام المقبل
وأشار أونيل الى أن مفاجأة العام 2010 من المتوقع أن تكون استعادة الدولار الاميركي لعافيته، الذي سيكون لها تأثير كبير في الاسواق العالمية، في حين أن عملات مجموعة «البريك» ( عملات البرازيل وروسيا والهند والصين) هي في اتجاه صعودي مقابل اليورو. متوقعاً أن يكون العام 2010 عاماً جيداً بالنسبة لأداء الاسهم الائتمانية والديون الحكومية، الا أنه يجب أن يكون العميل صعب الارضاء على السعر. ونصح أونيل بعدم الخلط بين التصحيح ونهاية الاسواق الصاعدة مما قد يطرح الكثير من الفرص خصوصاً في المناطق التي تشهد نمواً قوياً وفي القطاعات النوعية الرخيصة.
وفي مراجعة قصيرة لتفاصيل أحداث العام 2009،شرح أونيل ان الاصول الدورية هي التي قادت الانتعاش في 2009، في حين ان صدمة الركود كانت في مستوى النشاط الذي جاء أقل بكثير من التوقعات، مضيفاً أن هناك الكثير من الامور السيئة التي لم تظهر في 2009 ما ترك أثراً ايجابياً، وأهمها عدم انهيار في النظام المالي، تماسك معدلات البطالة وعدم تفشيها خصوصاً في الولايات المتحدة الاميركية، حرب تجارة عالمية... في حين أن هناك الكثير من الاسئلة التي تطرح بالنسبة للعام 2010 وأهمها هل ستحدث جولة ثانية من الركود بقيادة الاستهلاك، أو أزمة للدولار الاميركي أو ربما حمام دم في أسواق السندات؟...
وتوقع أونيل تفوق أداء الاسهم على أداء السندات الحكومية والخاصة في 2010، بالتزامن مع انتهاء الركود وانتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع انفاق المستهلكين والاقتراض، حيث تتطلع الحكومات الى انفاق المستهلكين ليحل مكان مشاريعها الانقاذية باهظة التكاليف في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي بشكل مستدام.
وتوقع أونيل نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4.3 في المئة في 2010 بعد انكماشه بمعدل قارب الـ 1 في المئة في 2009، مضيفاً أن ارتفاع انفاق المستهلكين والاقتراض بالتزامن مع تراجع معدلات البطالة وارتفاع دخل الاسر. ورأى أونيل أن الحكومات أنفقت عبر العالم، تريليونات الدولارات لانعاش الاقتصاد العالمي فيما خفضت البنوك المركزية أسعار فوائدها الرئيسية بمعدلات جعلتها تقارب الصفر في المئة، فيما أعادت الشركات هيكلة أعمالها متخلصةً من بعض الوحدات والاصول مع بعض الاندماجات والقروض لكي تتحسن أحوالها مع انتهاء موجة الركود الراهنة واستئناف انتعاش الاقتصاد العالمي، وسوف تسلم الحكومات والشركات عجلة قيادة الانتعاش الى المستهلكين في 201، كما ان مؤشرات نجاح عملية التسليم هذه لن تظهر قبل منتصف العام.
أما عن الاسواق المالية، فرأى اونيل أن أسعار الاسهم الاميركية سترتفع في 2010، فيما هوامش الربحية للشركات الاوروبية ستبقى قوية بالرغم من نمو المبيعات الضعيف، في حين أن مستويات دعم السيولة في الاسواق الناشئة ستبقى ضخمة.
ورأى أونيل أن الصين والهند ستتوليان قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي المقبل، وستحققان معدلات نمو تبلغ 10 في المئة و7 في المئة على التوالي، مضيفاً بأن المستهلكين الصينيين سوف يساعدون على تحفيز نمو الناتج المحلي الصيني. فيما توقع أن تحقق الاقتصادات الاميركية والاوروبية معدلات نمو أكثر تواضعاً ستبلغ 3 و 2 في المئة على التوالي فيما معدل نمو الاقتصاد الياباني سيصل الى 3 في المئة بعد انكماش نمو بمعدل 6 في المئة في 2009.معتبراً أن يكون 2010 عاماً جيداً بالنسبة للأسهم، وأن يتفوق أداؤها على أداء السندات الحكومية وسندات الشركات، وحدوث نمو اقتصادي غير تضخمي.
وتابع أونيل بالقول انه من المتوقع استفادة الاسهم من النمو المتسارع للأسواق الآسيوية بصفة خاصة، وأن توفر الاسهم المنكشفة على الاقتصاد الصيني والهندي والماليزي والاندونيسي والكوري الجنوبي، عائدات جذابة عام 2010. ولذلك يمكن أن يتفوق أداء الاسهم الصاعدة على أداء أسهم الدول المتقدمة. خصوصاً تلك الخاضعة لمؤثرات الدورات الاقتصادية في قطاعات النفط والغاز والمواد الاساسية والصناعة على أدائها في القطاعات الاخرى. فيما من المتوقع تعثر أداء الاسهم الدفاعية في قطاعات الصحة والمرافق العامة والسيارات والكيماويات.
أما عن الزيادات المرتقبة في أسعار الفائدة، توقع أونيل قيام البنوك المركزية بالتركيز على رصد احتمالات التضخم في 2010، وستكون المملكة المتحدة والهند وكوريا الجنوبية واندونيسيا من بين الدول التي سوف ترفع فوائدها في النصف الاول من 2010، ومن المتوقع ان تحذو الصين وأوروبا حذوها أواخر العام، من دون أن يشكل ارتفاع التضخم أي مشكلة. وأن يؤثر اصدار سندات خزانة حكومية بمبالغ ضخمة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد المخاوف من ارتفاع التضخم على أسواق السندات الحكومية.
وأعتبر أونيل ان العام 2010 هو العام الذي يجب الخروج خلاله من السندات الحكومية، حيث تبدو عائدات السندات الحكومية الاميركية والبريطانية منخفضة اكثر مما يجب. ملاحظاً وجود مخاطر في منحنى عائدات هذه السندات بشكل خاص، مضيفاً انه هناك مبالغة في تسعير سندات الشركات مقارنةً مع الاسهم، رغم أن آفاق عائدات تلك السندات تبدو أفضل من عائدات «الحكومية» خصوصاً تلك التي تصنفها مؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية بأنها آمنة نسبياً.
أما عن استمرار قوة أسعار السلع الاساسية، توقع اونيل أن تستفيد السلع الاساسية من انتعاش الاقتصاد العالمي في 2010، بحيث يبلغ متوسط سعر برميل النفط نحو 85 دولارا، فيما اسعار الغاز الطبيعي ستواصل الانتعاش، الا ان عائدات الاستثمار في قطاع الطاقة ستكون أقل من الاستثمار في أسهم شركات الطاقة. ناصحاً بالتركيز على المعادن عموماً والمعادن الثمينة خصوصاً مثل الذهب والفضة وزيادة حصصها في المحافظ الاستثمارية.
مرحلة ثانية
لهبوط أسعار أصول دبي
رأى أونيل أن دبي لا تزال تمر بأزمة اقتصادية من دون أي مؤشرات انتعاش في 2010، مشيراً الى وجود مرحلة ثانية من مراحل هبوط أسعار الاصول والاسهم في الامارة. في حين ان السيولة لن تكون فعالة جداً في هذه الحالة. وأضاف أونيل الى ان دبي بحاجة لانشاء قوانين خاصة بالشفافية تتماشى مع المعايير العالمية، واتباع سياسة المصداقية والوضوح. معتبراً بأن خطوة أبوظبي بمد دبي بمبلغ 10 مليارات دولار كمساعدة كانت مفاجأة كبرى للجميع، ومشدداً على أن دبي ليست متعثرة بل إنها تمر بمرحلة اعادة هيكلة.
الراي
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=173541