مضــارب أسـهم
عضو مميز
تخطط الإدارة الأميركية لإنفاق 40 مليار دولار على برامج لتشجيع المصارف على إقراض المؤسسات الصغيرة لإيجاد مزيد من الوظائف وتشجيع الاستهلاك, وبالتالي تعزيز الانتعاش الاقتصادي.
وكشفت وثيقة داخلية لوزراة الخزانة حصلت عليها أسوشيتد برس أن الوزارة تخطط لإنفاق ذلك المبلغ من أموال خطة الإنعاش الاقتصادي البالغة قيمتها 787 مليار دولار التي بدأ تنفيذها مطلع هذا العام وخصص قسم كبير منها لدعم النظام المصرفي.
ويفترض أن تصرف 30 مليار دولار لدعم المؤسسات الصغرى قبل انتهاء سريان خطة الإنعاش في أكتوبر/تشرين الأول 2010.
ووفقا للوثيقة ذاتها, خصصت وزارة الخزانة 10 مليارات دولار أخرى لبرامج تهدف إلى حفز الإنفاق الاستهلاكي بما يدعم الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في الربع الثالث من هذا العام بعد ركود استمر نحو عامين.
ونقلت الوكالة عن مصدرين من وزارة الخزانة رفضا الإفصاح عن اسميهما، أنه لم تتخذ بعد قرارات بشأن تنفيذ تلك البرامج، وقال أحدهما إنه من غير المتوقع اتخاذ قرارات قبل العام المقبل.
أوباما يضغط
ويلتقي الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع المقبل مجددا المديرين التنفيذيين للمصارف الاتحادية، في محاولة جديدة منه لجعلها تسرع في تقديم القروض للمؤسسات الصغيرة بما يساعد في نهاية المطاف على الحد من البطالة التي تعد أحد مصادر التهديد الرئيسية لانتعاش الاقتصاد الأميركي.
وكان أوباما قد التقى الاثنين الماضي مديري عدد من المصارف الأميركية الرئيسية مثل بنك أميركا، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وسيتي غروب التي حصلت على مليارات الدولارات في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جنيفر بسيكي أمس إن لقاء ثانيا بين أوباما وكبار المصرفيين سيعقد يوم الجمعة المقبل.
وأضافت أن الرئيس الأميركي سيؤكد مجددا أن إعادة الاقتصاد إلى الوضع السوي مسؤولية الحكومة والمؤسسات المالية كبيرها وصغيرها.
وسيبحث اللقاء زيادة الإقراض لمصلحة المؤسسات الصغيرة (في القطاع الخاص) وفك الرهون العقارية، بالإضافة إلى خطط الإصلاح المالي التي تسعى إدارة أوباما لتنفيذها وتلقى مقاومة من جماعات ضغط في الكونغرس متعاونة مع المؤسسات المالية الكبرى.
أوباما يريد استجابة سريعة من المصرفيين(الفرنسية-أرشيف)
وتشتكي المؤسسات الصغيرة من أن المصارف تتلكأ في إقراضها مما يحول دون إيجاد فرص عمل للعاطلين، بينما يظل معدل البطالة عند 10% رغم التحسن الطفيف المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وبعيد لقاء الاثنين الماضي في البيت الأبيض -الذي أعقبه لقاء الأربعاء بين جو بايدن نائب الرئيس ومديري شركات- كان بعض مديري المصارف الاتحادية قد وعدوا بالاستجابة لطلب أوباما زيادة الإقراض.
ويريد أوباما أن تعجل تلك المصارف بإظهار دعم عملي لخططه القاضية بإصلاح هيكلي للنظام المالي برمته بما يمنع تفجر أزمات جديدة على شاكلة الأزمة التي بدأت مطلع خريف العام الماضي.
وكانت تجاوزات المصارف والمجموعات المالية الأخرى -بما في ذلك العلاوات السخية لكبار الموظفين- أحد المسببات الرئيسية لتلك الأزمة.
وكشفت وثيقة داخلية لوزراة الخزانة حصلت عليها أسوشيتد برس أن الوزارة تخطط لإنفاق ذلك المبلغ من أموال خطة الإنعاش الاقتصادي البالغة قيمتها 787 مليار دولار التي بدأ تنفيذها مطلع هذا العام وخصص قسم كبير منها لدعم النظام المصرفي.
ويفترض أن تصرف 30 مليار دولار لدعم المؤسسات الصغرى قبل انتهاء سريان خطة الإنعاش في أكتوبر/تشرين الأول 2010.
ووفقا للوثيقة ذاتها, خصصت وزارة الخزانة 10 مليارات دولار أخرى لبرامج تهدف إلى حفز الإنفاق الاستهلاكي بما يدعم الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في الربع الثالث من هذا العام بعد ركود استمر نحو عامين.
ونقلت الوكالة عن مصدرين من وزارة الخزانة رفضا الإفصاح عن اسميهما، أنه لم تتخذ بعد قرارات بشأن تنفيذ تلك البرامج، وقال أحدهما إنه من غير المتوقع اتخاذ قرارات قبل العام المقبل.
أوباما يضغط
ويلتقي الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع المقبل مجددا المديرين التنفيذيين للمصارف الاتحادية، في محاولة جديدة منه لجعلها تسرع في تقديم القروض للمؤسسات الصغيرة بما يساعد في نهاية المطاف على الحد من البطالة التي تعد أحد مصادر التهديد الرئيسية لانتعاش الاقتصاد الأميركي.
وكان أوباما قد التقى الاثنين الماضي مديري عدد من المصارف الأميركية الرئيسية مثل بنك أميركا، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وسيتي غروب التي حصلت على مليارات الدولارات في إطار خطة الإنعاش الاقتصادي.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جنيفر بسيكي أمس إن لقاء ثانيا بين أوباما وكبار المصرفيين سيعقد يوم الجمعة المقبل.
وأضافت أن الرئيس الأميركي سيؤكد مجددا أن إعادة الاقتصاد إلى الوضع السوي مسؤولية الحكومة والمؤسسات المالية كبيرها وصغيرها.
وسيبحث اللقاء زيادة الإقراض لمصلحة المؤسسات الصغيرة (في القطاع الخاص) وفك الرهون العقارية، بالإضافة إلى خطط الإصلاح المالي التي تسعى إدارة أوباما لتنفيذها وتلقى مقاومة من جماعات ضغط في الكونغرس متعاونة مع المؤسسات المالية الكبرى.
أوباما يريد استجابة سريعة من المصرفيين(الفرنسية-أرشيف)
وتشتكي المؤسسات الصغيرة من أن المصارف تتلكأ في إقراضها مما يحول دون إيجاد فرص عمل للعاطلين، بينما يظل معدل البطالة عند 10% رغم التحسن الطفيف المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وبعيد لقاء الاثنين الماضي في البيت الأبيض -الذي أعقبه لقاء الأربعاء بين جو بايدن نائب الرئيس ومديري شركات- كان بعض مديري المصارف الاتحادية قد وعدوا بالاستجابة لطلب أوباما زيادة الإقراض.
ويريد أوباما أن تعجل تلك المصارف بإظهار دعم عملي لخططه القاضية بإصلاح هيكلي للنظام المالي برمته بما يمنع تفجر أزمات جديدة على شاكلة الأزمة التي بدأت مطلع خريف العام الماضي.
وكانت تجاوزات المصارف والمجموعات المالية الأخرى -بما في ذلك العلاوات السخية لكبار الموظفين- أحد المسببات الرئيسية لتلك الأزمة.