الإثنين هـ - 21 ديسمبر2009م
بيانات 2009 أفضل من التوقعات
السعودية تعلن ميزانية 2010 بانفاق 540 مليار ريال
دبي – الأسواق.نت
أعلنت المملكة العربية السعودية ميزانيتها للعام المقبل 2010 لتكون بذلك الأكبر في تاريخ المملكة، كما أعلنت النتائج المالية للعام الحالي 2009 والتي جاءت أفضل من التوقعات السابقة.
وحسب الموازنة الجديدة التي اعلنتها وزارة المالية فان النفقات العامة خلال العام المقبل 2010 ستصل الى 540 مليار ريال، في مقابل ايرادات عامة متوقعة ستصل الى 470 مليار ريال، وبواقع عجز متوقع بنحو 70 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالنتائج المالية للعام الحالي 2009 فقد جاء العجز في الموازنة أفضل بكثير من التوقعات، حيث بلغ 45 مليار ريال فقط، مقارنة مع توقعات بستين مليار ريال.
وبلغ الانفاق الفعلي في العام 2009 550 مليار ريال، مقارنة بايرادات فاقت التوقعات أيضاً وبواقع 505 مليارات ريال.
مشاريع جديدة
وحسب بيان وزارة المالية بشأن الموازنة الجديدة فقد "تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل اضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الاجمالية عن 260 مليار ريال، مقارنة بتكاليف بلغت 225 مليار ريال للعام 2009، أي بزيادة نسبتها 16%"
وأضاف البيان: "لقد صدرت التوجيهات الملكية الكريمة بأن تتضمن الميزانية إعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية، وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي ـ بمشيئة الله ـ إلى زيادة الفرص الوظيفية، ووزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي".
واستحوذ قطاع التعليم على 25% من اجمالي الانفاق العام في 2010، حيث بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي 137.6 مليار ريال، وبزيادة نسبتها 13% عن ما تم تخصيصه بميزانية 2009.
وتضمنت ميزانية 2010 اعتمادات لإنشاء 1200 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها 3112 مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها أكثر من 770 مدرسة.
الخدمات الصحية
وتم تخصيص حوالي 61.2 مليار ريال لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية بزيادة نسبتها 17% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام 2009.
وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع إنشاء مستشفيات جديدة عددها 8 مستشفيات ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لـ19 مستشفى، إضافة إلى إستكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية.
كما تم تخصيص حوالي 21.7 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات بزيادة نسبتها 15% عن ما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 2009.
وبلغت مخصصات قطاع النقل والإتصالات حوالي 23.9 مليار ريال بزيادة نسـبتها 24% عن ما تم تخصيصه بميزانية 2009.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاًً للطرق والموانيء والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يزيد عن 31 مليار ريال.
الناتج المحلي
ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في العام 2010، وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، 1384.4 مليار ريال بالأسعار الجارية، بانخفاض نسبته 22.3% نتيجة الانخفاض في القطاع البترولي بتأثير أسعار البترول والكميات المصدرة.
أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 5.5%، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 10.2% والقطاع الخاص بنسبة 2.85% بالأسعار الجارية.
وبلغت نسبة اجمالي الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي بلغ 16% مقارنة مع نحو 14% العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض الناتج بالأسعار الجارية، وليس بسبب ارتفاع كمية الدين.
بيانات 2009 أفضل من التوقعات
السعودية تعلن ميزانية 2010 بانفاق 540 مليار ريال
دبي – الأسواق.نت
أعلنت المملكة العربية السعودية ميزانيتها للعام المقبل 2010 لتكون بذلك الأكبر في تاريخ المملكة، كما أعلنت النتائج المالية للعام الحالي 2009 والتي جاءت أفضل من التوقعات السابقة.
وحسب الموازنة الجديدة التي اعلنتها وزارة المالية فان النفقات العامة خلال العام المقبل 2010 ستصل الى 540 مليار ريال، في مقابل ايرادات عامة متوقعة ستصل الى 470 مليار ريال، وبواقع عجز متوقع بنحو 70 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالنتائج المالية للعام الحالي 2009 فقد جاء العجز في الموازنة أفضل بكثير من التوقعات، حيث بلغ 45 مليار ريال فقط، مقارنة مع توقعات بستين مليار ريال.
وبلغ الانفاق الفعلي في العام 2009 550 مليار ريال، مقارنة بايرادات فاقت التوقعات أيضاً وبواقع 505 مليارات ريال.
مشاريع جديدة
وحسب بيان وزارة المالية بشأن الموازنة الجديدة فقد "تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل اضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الاجمالية عن 260 مليار ريال، مقارنة بتكاليف بلغت 225 مليار ريال للعام 2009، أي بزيادة نسبتها 16%"
وأضاف البيان: "لقد صدرت التوجيهات الملكية الكريمة بأن تتضمن الميزانية إعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية، وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي ـ بمشيئة الله ـ إلى زيادة الفرص الوظيفية، ووزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكِّزَ فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي".
واستحوذ قطاع التعليم على 25% من اجمالي الانفاق العام في 2010، حيث بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي 137.6 مليار ريال، وبزيادة نسبتها 13% عن ما تم تخصيصه بميزانية 2009.
وتضمنت ميزانية 2010 اعتمادات لإنشاء 1200 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها 3112 مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها أكثر من 770 مدرسة.
الخدمات الصحية
وتم تخصيص حوالي 61.2 مليار ريال لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الإجتماعية بزيادة نسبتها 17% عن ما تم تخصيصه بميزانية العام 2009.
وتضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع إنشاء مستشفيات جديدة عددها 8 مستشفيات ومشاريع لإحلال وتطوير البنية التحتية لـ19 مستشفى، إضافة إلى إستكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية.
كما تم تخصيص حوالي 21.7 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات بزيادة نسبتها 15% عن ما تم تخصيصه في ميزانية العام المالي الحالي 2009.
وبلغت مخصصات قطاع النقل والإتصالات حوالي 23.9 مليار ريال بزيادة نسـبتها 24% عن ما تم تخصيصه بميزانية 2009.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاًً للطرق والموانيء والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يزيد عن 31 مليار ريال.
الناتج المحلي
ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في العام 2010، وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، 1384.4 مليار ريال بالأسعار الجارية، بانخفاض نسبته 22.3% نتيجة الانخفاض في القطاع البترولي بتأثير أسعار البترول والكميات المصدرة.
أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 5.5%، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 10.2% والقطاع الخاص بنسبة 2.85% بالأسعار الجارية.
وبلغت نسبة اجمالي الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي بلغ 16% مقارنة مع نحو 14% العام الماضي، وذلك بسبب انخفاض الناتج بالأسعار الجارية، وليس بسبب ارتفاع كمية الدين.
