baderalnajdi
عضو نشط
وافق مجلس الأمة على تمديد جلسة اليوم إلى الإنتهاء من مناقشة قضية القروض.
وكانت الجلسة قد بدأت في 9.30 صباحا بعد أن رفعت لمدة نصف ساعه بدءا من التاسعة صباحا لعدم اكتمال النصاب وسط غياب الحكومة باكملها وحضور 23 نائبا.
وشهدت الجلسة سجال خفيف مصحوب بدعوة إلى تفعيل الادوات الدستورية بين النائب علي الدقباسي ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.
وقال النائب الدقباسي: بات على المجلس والنواب الآن مسئولية وطنية بتفعيل ما نملكه من اجراءات بعد أن أصبحت الحكومة غير قادرة على ضبط المسائل المتعلقة بالوحدة الوطنية، وسنتخذ اجراءاتنا، مبينا أن اجابات وزير الداخلية عما اذا كانت عملية الانتخابات الماضية قد شابتها مخالفات.
ورد وزير الداخلية على الدقباسي: الاجابة على هذا السؤال كان ضمن المحور الأول لاستجوبي، لكن أنا سعيد أنك أفرغت ما في صدرك في القاعة.
ومن جهته رد الدقباسي قائلا: لدي الشجاعة أن أقول أنك ليس مقصودا، ولكن احفظوا البلد يا شيخ وأؤكد أننا الآن مطالبين بتفعيل ما تم الاتفاق عليه بجلسة الأمس.
وشهدت مناقشة المادة 68 من قانون العمل الاهلي جدلا، وهي مادة خاصة بالاجازات المرضية والسنوية حيث اتهم النائب د.وليد الطبطبائي لجنة الشئون الصحية وتحديدا رئيستها النائبة د.رولا دشتي بأنها تبنت رأي أصحاب الاعمال على حساب العامل من خلال التعديلات التي قدمتها بشأن تقليص مدة اجازات عيدي الفطر والأضحى.
وأضاف الطبطبائي أن النائبة رولا دشتي صاحبة مصلحة ولم يكن لها أن تترأس اللجنة في ما ضم النائبان أحمد السعدون وخالد العدوة صوتهما إلى صوت الطبطبائي بأن نفس اللجنة هو نفس أرباب الأعمال.
ومن جهته رفض النائب صالح الملا التشكيك في اللجنة ورئيستها موجها خطابه للنائب الطبطبائي بالقول: لم تمنح الثقة في انتخابات اللجنة.
ووافق المجلس بعد ذلك على اعادة المادة 68 إلى نصها الأصلي واستبعاد التعديل الذي اقترحته اللجنة، وذلك وفقا لاقتراح قدمه 10 نواب عقب احتجاجات نيابية على توجه اللجنة إلى تقليص مدة الاجازات المنوحة للعامل.
ومن جهة أخرى اعتبر النائب عسكر العنزي أن رئيس الجلسة عبدالله الرومي يهدف إلى تعطيل الجلسة لعدم مناقشة قضية القروض فيما قال الرومي: اذا لم تلتزم سأتخذ اجراءات تجاهك.
وأشار النائب أحمد السعدون خلال مناقشة قانون العمل للقطاع الأهلي أن هناك مادة في قانون العمل تخالف نص قرآني والمتعلقة بعدة المراة العاملة
وكانت الجلسة قد بدأت في 9.30 صباحا بعد أن رفعت لمدة نصف ساعه بدءا من التاسعة صباحا لعدم اكتمال النصاب وسط غياب الحكومة باكملها وحضور 23 نائبا.
وشهدت الجلسة سجال خفيف مصحوب بدعوة إلى تفعيل الادوات الدستورية بين النائب علي الدقباسي ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد.
وقال النائب الدقباسي: بات على المجلس والنواب الآن مسئولية وطنية بتفعيل ما نملكه من اجراءات بعد أن أصبحت الحكومة غير قادرة على ضبط المسائل المتعلقة بالوحدة الوطنية، وسنتخذ اجراءاتنا، مبينا أن اجابات وزير الداخلية عما اذا كانت عملية الانتخابات الماضية قد شابتها مخالفات.
ورد وزير الداخلية على الدقباسي: الاجابة على هذا السؤال كان ضمن المحور الأول لاستجوبي، لكن أنا سعيد أنك أفرغت ما في صدرك في القاعة.
ومن جهته رد الدقباسي قائلا: لدي الشجاعة أن أقول أنك ليس مقصودا، ولكن احفظوا البلد يا شيخ وأؤكد أننا الآن مطالبين بتفعيل ما تم الاتفاق عليه بجلسة الأمس.
وشهدت مناقشة المادة 68 من قانون العمل الاهلي جدلا، وهي مادة خاصة بالاجازات المرضية والسنوية حيث اتهم النائب د.وليد الطبطبائي لجنة الشئون الصحية وتحديدا رئيستها النائبة د.رولا دشتي بأنها تبنت رأي أصحاب الاعمال على حساب العامل من خلال التعديلات التي قدمتها بشأن تقليص مدة اجازات عيدي الفطر والأضحى.
وأضاف الطبطبائي أن النائبة رولا دشتي صاحبة مصلحة ولم يكن لها أن تترأس اللجنة في ما ضم النائبان أحمد السعدون وخالد العدوة صوتهما إلى صوت الطبطبائي بأن نفس اللجنة هو نفس أرباب الأعمال.
ومن جهته رفض النائب صالح الملا التشكيك في اللجنة ورئيستها موجها خطابه للنائب الطبطبائي بالقول: لم تمنح الثقة في انتخابات اللجنة.
ووافق المجلس بعد ذلك على اعادة المادة 68 إلى نصها الأصلي واستبعاد التعديل الذي اقترحته اللجنة، وذلك وفقا لاقتراح قدمه 10 نواب عقب احتجاجات نيابية على توجه اللجنة إلى تقليص مدة الاجازات المنوحة للعامل.
ومن جهة أخرى اعتبر النائب عسكر العنزي أن رئيس الجلسة عبدالله الرومي يهدف إلى تعطيل الجلسة لعدم مناقشة قضية القروض فيما قال الرومي: اذا لم تلتزم سأتخذ اجراءات تجاهك.
وأشار النائب أحمد السعدون خلال مناقشة قانون العمل للقطاع الأهلي أن هناك مادة في قانون العمل تخالف نص قرآني والمتعلقة بعدة المراة العاملة