بعد جلسة ماراثونية استمرت حتى الساعة الثالثة فجرا، رفض المجلس اقرار قانون شراء فوائد المديونيات رغم موافقة 32 نائبا بالمداولة الثانية مقابل 20 عضوا ، وذلك لعدم حصول القانون على أغلبية لإقراره.
وقامت الحكومة بممارسة ضغط كبير على بعض النواب بعدما شعرت بأن القانون قد يقر في المداولة الثانية، حيث حصل على موافقة 36 نائبا بالمداولة الأولى مقابل 18 من أصل 54.
حيث غادرت النائبة معصومة المبارك والنائب عدنان المطوع القاعة قبيل التصويت على المداولة الثانية، فإنخفض عدد المتواجدين بالقاعة إلى 52، فصوت 32 نائبا بالموافقة واعترض عليه 20 عضوا ، ولم يقر القانون بمداولته الثانية لعدم حصوله على أغلبية 33 عضوا، بعد أن غير النائبين خالد السلطان وناجي العبدالهادي قناعتهما ورفضا القانون رغم موافقتهما على المداولة الأولى، والتي لم يزد الفارق الزمني بينها وبين المداولة الثانية عن ربع ساعة، كانت كفيلة لتغيير القناعات ومغادرة نائبين للقاعة.
وقد بذل النائب مسلم البراك جهودا كبيرة خلال جلسة القروض ساهمت بإقناع النواب على اجبار الحكومة للجلوس حتى الساعات الأولى من الصباح، والنجاح بإقرار القانون في مداولته الأولى.
وتم ارجاء التصويت على المداولة الثانية إلى جلسة 5 يناير المقبل، وتأجيل جلسة البدون التي كانت مقررة صباح اليوم الى جلسة 12 يناير المقبل.
وقامت الحكومة بممارسة ضغط كبير على بعض النواب بعدما شعرت بأن القانون قد يقر في المداولة الثانية، حيث حصل على موافقة 36 نائبا بالمداولة الأولى مقابل 18 من أصل 54.
حيث غادرت النائبة معصومة المبارك والنائب عدنان المطوع القاعة قبيل التصويت على المداولة الثانية، فإنخفض عدد المتواجدين بالقاعة إلى 52، فصوت 32 نائبا بالموافقة واعترض عليه 20 عضوا ، ولم يقر القانون بمداولته الثانية لعدم حصوله على أغلبية 33 عضوا، بعد أن غير النائبين خالد السلطان وناجي العبدالهادي قناعتهما ورفضا القانون رغم موافقتهما على المداولة الأولى، والتي لم يزد الفارق الزمني بينها وبين المداولة الثانية عن ربع ساعة، كانت كفيلة لتغيير القناعات ومغادرة نائبين للقاعة.
وقد بذل النائب مسلم البراك جهودا كبيرة خلال جلسة القروض ساهمت بإقناع النواب على اجبار الحكومة للجلوس حتى الساعات الأولى من الصباح، والنجاح بإقرار القانون في مداولته الأولى.
وتم ارجاء التصويت على المداولة الثانية إلى جلسة 5 يناير المقبل، وتأجيل جلسة البدون التي كانت مقررة صباح اليوم الى جلسة 12 يناير المقبل.
