الصافي@
عضو نشط
- التسجيل
- 26 يوليو 2007
- المشاركات
- 829
جزاك الله خير اخوي ادري بس مو قادر اعدل موضوع الرئسي
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
مبروووووووووووك اسقاط فوائد القروض
- بادئ الموضوع **محمد**
- تاريخ البدء
- الحالة
جزاك الله خير اخوي ادري بس مو قادر اعدل موضوع الرئسي
aadm1
موقوف
- التسجيل
- 22 يونيو 2005
- المشاركات
- 981
المجلس يعود مجددا إلى مناقشة 'القروض'
اللجنة المالية وافقت على التعديلات خلال ساعة
تكبير الخط23/12/2009 الآن - المحرر البرلماني 11:56:01 م
صورة أرشيفية
استأنف مجلس الأمة قبل قليل جلسته بعد انتهاء اللجنة المالية من مناقشة التعديلات المقدمة على مقترح شراء فوائد القروض، وموافقتها على تلك التعديلات.
وكان رئيس الجلسة عبدالله الرومي قد منح المجلس ساعة اضافية لإنهاء تقريرها، حيث أكد الرومي أنه اذا لم تنته اللجنة من تقريرها خلال ساعة سيتم رفع الجلسة نهائيا.
وفي هذا الاتجاه قال النائب مسلم البراك أنه لن تتم مغادرة الجلسة حتى لو طالت إلى آذان الفجر قبل أن يتم التصويت على القانون في مداولته الأولى.
للمزيد أنظر الرابط أدناه:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=44211&cid=30
وكان المجلس قد وافق جلسته اليوم على اقتراح نيابي يقضي باعادة الاقتراح بقانون في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين الى اللجنة المختصة لدراسة التعديلات المقدمة عليه وتقديم تقريرها عنه خلال ساعة.
ويقضي الاقتراح المذكور بان يعاد القانون الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة التعديلات المقدمة عليه في اجتماع تعقده على هامش الجلسة وتقدم تقريرها بشأنه الى المجلس خلال ساعة.
وكانت الحكومة طالبت قبل ذلك على لسان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري باعادة القانون الى اللجنة 'نظرا لورود العديد من التعديلات على القانون المذكور واستحالة مناقشة تلك الاقتراحات في هذه الجلسة'.
واضاف البصيري حينها بالقول 'لذا فان الحكومة ووفقا للمادة (105) من اللائحة الداخلية للمجلس تطلب اعادة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن القانون الى اللجنة'.
واثار طلب الحكومة هذا جدلا نيابيا كبيرا في قاعة عبدالله السالم بين مؤيدي الطلب ومعارضيهم الذين طالبوا في اقتراح نيابي بأن تعقد اللجنة المالية اجتماعا لها على هامش الجلسة لمدة ساعة لدراسة تلك التعديلات وتقديم تقريرها بشأنها ومن ثم التصويت على القانون الا ان استمرار الجدل النيابي حينها دفع برئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي الى رفعها مدة ربع ساعة.
واثر انعقاد الجلسة وافق المجلس على الاقتراح النيابي السابق ومن ثم رفع الرئيس الرومي الجلسة لمدة ساعة 'حتى تنتهي اللجنة المالية من تقريرها'.
وأفادت المذكرة الايضاحية للقانون بأن القانون يأتي رغبة في التيسير على المواطنين وتخفيفا للاعباء عن دخولهم الشهرية في ظل ارتفاع الفوائد والعوائد التي يتحملها المواطنون نتيجة لاقتراضهم من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
واشارت المذكرة الى انه من المناسب ان تتحمل الدولة قيمة هذه الفوائد والعوائد المتزايدة ورفعها عن كاهل المواطنين من خلال قيام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة للمواطنين لديها بعد اسقاط الفوائد والعوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا.
- واشتملت المادة الاولى على عدد من المصطلحات المدرجة في القانون فيما نصت المادة الثانية على ان تقوم البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة على المواطنين حتى ال30 من سبتمبر الماضي بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية ويقسط على اقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز ال35 بالمئة من الدخل الشهري لدى هذه البنوك والشركات.
ونصت المادة الثالثة على ان تتحمل الدولة كافة الفوائد والعوائد المترتبة على مديونيات المواطنين فيما نصت المادة الرابعة على ان تقوم الجهات الدائنة بعد تنفيذ ما ورد في المادة الثانية بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد اقامتها تجاه العملاء المقترضين.
وتضمنت المادة الخامسة تنظيما مستقبليا لمنح القروض الاستهلاكية والمقسطة فيما نصت المادة السادسة على انه في جميع الاحوال لا يجوز اتخاذ أي اجراءات تحفظية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل يمنح بعد العمل بهذه المادة أي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته ويسري هذا الحكم على كفيل العميل وكفيل كفيله ان وجد.
ونصت المادة السابعة على تفعيل الرقابة على الجهات الدائنة عند تنفيذ القانون وذلك بالزامها بتقديم تقرير عن ديون العملاء المجدولة ورفعه الى بنك الكويت المركزي ورئيس البنك بالتدقيق في هذ التقارير وذلك اذا تجاوزت مدة الجدولة 15 سنة كما سمحت للعميل بابلاغ البنك المركزي عن أي مخالفة للقانون والزمت البنك بالتدقيق بالبلاغ والرد على العميل وافادته بما اتخذ من اجراءات خلال مدة لا تجاوز ال3 اشهر من تاريخ تقديم البلاغ.
وقررت المادة الثامنة توافقا مع القواعد القانونية في قانون التجارة (68 لسنة 1980) منح البنك المركزي سلطة رقابية على تدقيق مشروعية الفوائد المفروضة على القرض وقررت اسقاط الفوائد المخالفة وتحقيق وصول الفائدة الى الحد القانوني واعتبار ما دفع زائدا دفعة نقدية تضاف الى حساب الدولة.
ووضعت المادة التاسعة قواعد انتقالية لمواجهة ما يكون قد اتخذ من اجراءات لمعالجة ديون المتعثرين في ظل القانون (28 لسنة 2008) ووفقا له وذلك بمنح المقترضين حق الخيار بين التسوية المقررة وفقا لهذا القانون او الاستمرار في التسوية وفقا للقانون المذكور حسبما يكون محققا لفائدة اكثر له.
ونصت المادة العاشرة بان تأخذ الحكومة الاموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة فيما نصت المادة الحادية عشرة على ان تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بينما نصت المادة ال13 على ان يعتبر هذا القانون قانونا خاصا ويلغى كل نص يتعارض مع احكامه سواء جاء هذا النص المعارض في قانون عام او خاص
اللجنة المالية وافقت على التعديلات خلال ساعة
تكبير الخط23/12/2009 الآن - المحرر البرلماني 11:56:01 م
صورة أرشيفية
استأنف مجلس الأمة قبل قليل جلسته بعد انتهاء اللجنة المالية من مناقشة التعديلات المقدمة على مقترح شراء فوائد القروض، وموافقتها على تلك التعديلات.
وكان رئيس الجلسة عبدالله الرومي قد منح المجلس ساعة اضافية لإنهاء تقريرها، حيث أكد الرومي أنه اذا لم تنته اللجنة من تقريرها خلال ساعة سيتم رفع الجلسة نهائيا.
وفي هذا الاتجاه قال النائب مسلم البراك أنه لن تتم مغادرة الجلسة حتى لو طالت إلى آذان الفجر قبل أن يتم التصويت على القانون في مداولته الأولى.
للمزيد أنظر الرابط أدناه:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=44211&cid=30
وكان المجلس قد وافق جلسته اليوم على اقتراح نيابي يقضي باعادة الاقتراح بقانون في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين الى اللجنة المختصة لدراسة التعديلات المقدمة عليه وتقديم تقريرها عنه خلال ساعة.
ويقضي الاقتراح المذكور بان يعاد القانون الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة التعديلات المقدمة عليه في اجتماع تعقده على هامش الجلسة وتقدم تقريرها بشأنه الى المجلس خلال ساعة.
وكانت الحكومة طالبت قبل ذلك على لسان وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري باعادة القانون الى اللجنة 'نظرا لورود العديد من التعديلات على القانون المذكور واستحالة مناقشة تلك الاقتراحات في هذه الجلسة'.
واضاف البصيري حينها بالقول 'لذا فان الحكومة ووفقا للمادة (105) من اللائحة الداخلية للمجلس تطلب اعادة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن القانون الى اللجنة'.
واثار طلب الحكومة هذا جدلا نيابيا كبيرا في قاعة عبدالله السالم بين مؤيدي الطلب ومعارضيهم الذين طالبوا في اقتراح نيابي بأن تعقد اللجنة المالية اجتماعا لها على هامش الجلسة لمدة ساعة لدراسة تلك التعديلات وتقديم تقريرها بشأنها ومن ثم التصويت على القانون الا ان استمرار الجدل النيابي حينها دفع برئيس الجلسة نائب رئيس مجلس الامة عبدالله الرومي الى رفعها مدة ربع ساعة.
واثر انعقاد الجلسة وافق المجلس على الاقتراح النيابي السابق ومن ثم رفع الرئيس الرومي الجلسة لمدة ساعة 'حتى تنتهي اللجنة المالية من تقريرها'.
وأفادت المذكرة الايضاحية للقانون بأن القانون يأتي رغبة في التيسير على المواطنين وتخفيفا للاعباء عن دخولهم الشهرية في ظل ارتفاع الفوائد والعوائد التي يتحملها المواطنون نتيجة لاقتراضهم من البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
واشارت المذكرة الى انه من المناسب ان تتحمل الدولة قيمة هذه الفوائد والعوائد المتزايدة ورفعها عن كاهل المواطنين من خلال قيام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة للمواطنين لديها بعد اسقاط الفوائد والعوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا.
- واشتملت المادة الاولى على عدد من المصطلحات المدرجة في القانون فيما نصت المادة الثانية على ان تقوم البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة المستحقة على المواطنين حتى ال30 من سبتمبر الماضي بعد اسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية ويقسط على اقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز ال35 بالمئة من الدخل الشهري لدى هذه البنوك والشركات.
ونصت المادة الثالثة على ان تتحمل الدولة كافة الفوائد والعوائد المترتبة على مديونيات المواطنين فيما نصت المادة الرابعة على ان تقوم الجهات الدائنة بعد تنفيذ ما ورد في المادة الثانية بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد اقامتها تجاه العملاء المقترضين.
وتضمنت المادة الخامسة تنظيما مستقبليا لمنح القروض الاستهلاكية والمقسطة فيما نصت المادة السادسة على انه في جميع الاحوال لا يجوز اتخاذ أي اجراءات تحفظية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل يمنح بعد العمل بهذه المادة أي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما ويتعثر في الوفاء بالتزاماته ويسري هذا الحكم على كفيل العميل وكفيل كفيله ان وجد.
ونصت المادة السابعة على تفعيل الرقابة على الجهات الدائنة عند تنفيذ القانون وذلك بالزامها بتقديم تقرير عن ديون العملاء المجدولة ورفعه الى بنك الكويت المركزي ورئيس البنك بالتدقيق في هذ التقارير وذلك اذا تجاوزت مدة الجدولة 15 سنة كما سمحت للعميل بابلاغ البنك المركزي عن أي مخالفة للقانون والزمت البنك بالتدقيق بالبلاغ والرد على العميل وافادته بما اتخذ من اجراءات خلال مدة لا تجاوز ال3 اشهر من تاريخ تقديم البلاغ.
وقررت المادة الثامنة توافقا مع القواعد القانونية في قانون التجارة (68 لسنة 1980) منح البنك المركزي سلطة رقابية على تدقيق مشروعية الفوائد المفروضة على القرض وقررت اسقاط الفوائد المخالفة وتحقيق وصول الفائدة الى الحد القانوني واعتبار ما دفع زائدا دفعة نقدية تضاف الى حساب الدولة.
ووضعت المادة التاسعة قواعد انتقالية لمواجهة ما يكون قد اتخذ من اجراءات لمعالجة ديون المتعثرين في ظل القانون (28 لسنة 2008) ووفقا له وذلك بمنح المقترضين حق الخيار بين التسوية المقررة وفقا لهذا القانون او الاستمرار في التسوية وفقا للقانون المذكور حسبما يكون محققا لفائدة اكثر له.
ونصت المادة العاشرة بان تأخذ الحكومة الاموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة فيما نصت المادة الحادية عشرة على ان تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بينما نصت المادة ال13 على ان يعتبر هذا القانون قانونا خاصا ويلغى كل نص يتعارض مع احكامه سواء جاء هذا النص المعارض في قانون عام او خاص
Bokandar79
عضو نشط
اي نعم ليلحين
تطمن..
مصدر موثوق منه موظف من البنك المركزي يقول صار عندنا استنفار يوم اصدرت اللجنة المالية بالقرار .. يعني صارلهم اسبوع تقريبا ...
الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
يعنى نقول مبروك او بعد شباب0
الوطن الاهم
عضو نشط
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 687
متى تتوقع اليوم نقول مبروك او فى تاريخ 5/1 والله الواحد ضاع 0
ان شاء الله اليوم
بدون مجامله
عضو نشط
قاب قوسين او ادنى ونقول مبروووووووووك
ENG.electric
عضو نشط
- التسجيل
- 17 مارس 2008
- المشاركات
- 3,156
شباب للحين الأعضاء بالمجلس؟؟؟
المجمعات
عضو نشط
- التسجيل
- 18 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 418
جزاك الله خير
RICARDO-KAKA
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أغسطس 2005
- المشاركات
- 937
النقل من جريدة جنوب السره الألكترونيه
12:04:33 AMThursday, December 24, 2009
اكد اكثر من نائب لصحيفه جنوب السره الالكترونيه ان جلسه مجلس الامه قد تمتد الي ساعات متقدمه من فجر اليوم , وقال عسكر العنزي ان علي كل ماده سيتحدث مؤيدين ومعارضين للماده وهناك 25 ماده اي سيتحدث 50 نائب علي اقل تقدير خمسه دقائق ,فيما يري بعض النواب اما ان يكون هناك متحدثين معارضين واثنين مؤيدين لكل ماده من مواد القانون.
12:04:33 AMThursday, December 24, 2009
اكد اكثر من نائب لصحيفه جنوب السره الالكترونيه ان جلسه مجلس الامه قد تمتد الي ساعات متقدمه من فجر اليوم , وقال عسكر العنزي ان علي كل ماده سيتحدث مؤيدين ومعارضين للماده وهناك 25 ماده اي سيتحدث 50 نائب علي اقل تقدير خمسه دقائق ,فيما يري بعض النواب اما ان يكون هناك متحدثين معارضين واثنين مؤيدين لكل ماده من مواد القانون.
RICARDO-KAKA
عضو نشط
- التسجيل
- 11 أغسطس 2005
- المشاركات
- 937
12:18:13 AMThursday, December 24, 2009
وافق مجلس الامه علي الاقتراح المقدم بشأن التصويت بالنداء بالاسم علي تحديد نائب واحد مؤيد ونائب اخر معارض للحديث علي كل ماده من مواد القانون وبدأ المجلس بالتصويت بالنداء بالاسم .
حيث كانت نتيجه التصويت بموافقه 37 نائب ورفض 27 نائب من اصل الحضور 57
وافق مجلس الامه علي الاقتراح المقدم بشأن التصويت بالنداء بالاسم علي تحديد نائب واحد مؤيد ونائب اخر معارض للحديث علي كل ماده من مواد القانون وبدأ المجلس بالتصويت بالنداء بالاسم .
حيث كانت نتيجه التصويت بموافقه 37 نائب ورفض 27 نائب من اصل الحضور 57
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي