دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
بشرى ساره للكويتيين فوائد القروض طاحت بعد اقرارها من قبل البرلمان الكويتى
- بادئ الموضوع البحــــر
- تاريخ البدء
- الحالة
المادة الأولى:
1- العميل المقترض : هو كل من الأشخاص الطبيعيين عليع التزامات مالية أو رصيد مديونية مستحق السداد لأي جهة من الجهات الدائنة وليس لديه أي ودائع مالية أو استثمارية أو أملاك غير السكن الخاص أول أصول ذات دخل مادي تفوق فيه التزامته المالية.
2- المديونية: هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكي والقروض المقسطة في تاريخ 14/12/2009م وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي والتي حصل عليها العميل المقترض من الجهات الدائنة.
المادة الثانية:
تقوم الجهات الدائنة بإعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها حتى 14/12/2009م بعد إسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية التي تترتب على هذه المديونيات ، ويسقط رصيد القرض على العميل المقترض على اقساط شهرية متساوية ويقسط لا يجاوز 35% من الدخل الشهري للعميل أو تقسيط رصيد القرض على عشر سنوات بدون فوائد وذلك نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية.
وعلى البنك المركزي موائمة الاجراءات الكفيلة بتطبيق هذه المادة بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية وتعويض المؤسسات الحكومية المودعة عن الدخل المفقود على ودائعها لدى الجهات الدائنة.
كما يجوز للبنوك الاسلامية جدولة أصل المرابحة للمواطنين مع التنازل عن الأرباح المحققة وذلك وفقا لذات قواعد الجدولة المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل هذه المرابحة لدى البنوك الإسلامية بصقة وديعة دون أرباح.
المادة الثالثة:
لا تتحمل الآموال العامة سداد فوائد تأخيرية نتيجة تخف المدين عن السداد في المواعيد المحددة.
المادة الرابعة:
تقوم الجهات الدائنة بعد تطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القانون بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد اقامتها تجاه العملاء المقترضين.
المادة الخامسة:
لا يجوز بعد العمل يهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار إليهأن تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة او كليهما التي تقدمها للعميل بما يزيد عن الحد الأقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي وتفرض على الجهات التي تقدم أي قروض استهلاكية ومقسطة بالمخالفة للشروط والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل المقترض من قبلها ، ويرد إليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بحيث يعتبر ذلك تسديدا لهذا الرصيد ، بالاضافة الى تطبيق جميع الصلاحيات الأخرى التي يملك أن يتخذها بنك الكويت المركزي تجاه الجهات المخالفة لتعليماته وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه.
المادة السادسة:
في جميع الأحوال لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تحفظية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل مقترض يمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما نتيجة تعثره في الوفاء بالتزاماته ، إلا أن يكون بحكم قضائي .
ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيله وكفيل كفيله - ان وجد .
المادة السابعة:
على الجهات الدائنة رفع تقرير بشأن جميع المديونيات الي تم إعادة جدولتها لمدة تجاوزت 15 سنة تنفيذا لهذا القانون ، وعلى بنك الكويت المركزي تدقيق هذه المديونيات المشار إليها ومتابعة ما يصدر عنه من تعليمات واستخدام صلاحياته في توقيع الجزاءات تجاه أي مخالفة لتعليماته يكشف عنها هذا التدقيق.
كما يجوز للعميل المقترض إبلاغ بنك الكويت المركزي بأي مخالفة لهذا القانون تقع من الجهة الدائنة ، وعلى بنك الكويت المركزي تدقيق هذه البلاغات وإفادة العميل بالاجراءات المتخذة حيالها خلال مدة ىتتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم البلاغ
1- العميل المقترض : هو كل من الأشخاص الطبيعيين عليع التزامات مالية أو رصيد مديونية مستحق السداد لأي جهة من الجهات الدائنة وليس لديه أي ودائع مالية أو استثمارية أو أملاك غير السكن الخاص أول أصول ذات دخل مادي تفوق فيه التزامته المالية.
2- المديونية: هي الرصيد القائم للقروض الاستهلاكي والقروض المقسطة في تاريخ 14/12/2009م وفقا للتعريف الصادر عن بنك الكويت المركزي والتي حصل عليها العميل المقترض من الجهات الدائنة.
المادة الثانية:
تقوم الجهات الدائنة بإعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها حتى 14/12/2009م بعد إسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية التي تترتب على هذه المديونيات ، ويسقط رصيد القرض على العميل المقترض على اقساط شهرية متساوية ويقسط لا يجاوز 35% من الدخل الشهري للعميل أو تقسيط رصيد القرض على عشر سنوات بدون فوائد وذلك نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية.
وعلى البنك المركزي موائمة الاجراءات الكفيلة بتطبيق هذه المادة بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية وتعويض المؤسسات الحكومية المودعة عن الدخل المفقود على ودائعها لدى الجهات الدائنة.
كما يجوز للبنوك الاسلامية جدولة أصل المرابحة للمواطنين مع التنازل عن الأرباح المحققة وذلك وفقا لذات قواعد الجدولة المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل هذه المرابحة لدى البنوك الإسلامية بصقة وديعة دون أرباح.
المادة الثالثة:
لا تتحمل الآموال العامة سداد فوائد تأخيرية نتيجة تخف المدين عن السداد في المواعيد المحددة.
المادة الرابعة:
تقوم الجهات الدائنة بعد تطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القانون بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون قد اقامتها تجاه العملاء المقترضين.
المادة الخامسة:
لا يجوز بعد العمل يهذا القانون لأي جهة من الجهات المخاطبة بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2001 المشار إليهأن تجاوز قيمة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة او كليهما التي تقدمها للعميل بما يزيد عن الحد الأقصى الذي يحدده بنك الكويت المركزي وتفرض على الجهات التي تقدم أي قروض استهلاكية ومقسطة بالمخالفة للشروط والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي غرامة تعادل ضعف القرض الممنوح للعميل المقترض من قبلها ، ويرد إليها من هذه الغرامة ما يعادل رصيد القرض الممنوح منها للعميل بحيث يعتبر ذلك تسديدا لهذا الرصيد ، بالاضافة الى تطبيق جميع الصلاحيات الأخرى التي يملك أن يتخذها بنك الكويت المركزي تجاه الجهات المخالفة لتعليماته وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه.
المادة السادسة:
في جميع الأحوال لا يجوز اتخاذ أي إجراءات تحفظية بما في ذلك المنع من السفر بحق أي عميل مقترض يمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي أو قرض مقسط أو كليهما نتيجة تعثره في الوفاء بالتزاماته ، إلا أن يكون بحكم قضائي .
ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيله وكفيل كفيله - ان وجد .
المادة السابعة:
على الجهات الدائنة رفع تقرير بشأن جميع المديونيات الي تم إعادة جدولتها لمدة تجاوزت 15 سنة تنفيذا لهذا القانون ، وعلى بنك الكويت المركزي تدقيق هذه المديونيات المشار إليها ومتابعة ما يصدر عنه من تعليمات واستخدام صلاحياته في توقيع الجزاءات تجاه أي مخالفة لتعليماته يكشف عنها هذا التدقيق.
كما يجوز للعميل المقترض إبلاغ بنك الكويت المركزي بأي مخالفة لهذا القانون تقع من الجهة الدائنة ، وعلى بنك الكويت المركزي تدقيق هذه البلاغات وإفادة العميل بالاجراءات المتخذة حيالها خلال مدة ىتتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم البلاغ
المادة الثامنة:
إذا ثبت لبنك الكويت المركزي وجود تجاوز في احتساب فوائد القروض بالمخالفة لأحكام قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 المشار إليه وترتب عليها زيادة الأعباء المالية على القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما عما كانت عليه وقت إبرام عقد القرض أسقطة هذه الزيادة المخالفة لتحقيق وصول الفائدة إلى الحد القانوني واعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تودع في حساب الاحتياطي العام للدولة.
المادة التاسعة:
يحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقا لنظام المعاملات الاسلامية وتمنح البنوك التقليدية حق استحداث أدوات وفق الشريعة الاسلامية لمنح هذه القروض.
المادة العاشرة:
( أحكام انتقالية )
بالنسبة للقروض التي بدأت تسويتها وفقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه وتم توثيقها في وزارة العدل وحتى تاريخ صدور هذا القانون يخير العميل المقترض بين الاستمرار في تطبيق نظام الجدولة الذي تم توثيقه أو تقديم طلب للدخول في نظام الجدولة الجديد وفقا لهذا القانون وتحددد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد تقديم هذا الظلب على أن يراعى الآتي:
1- عند اعادة جدولة المديونية وفقا لهذا القانون تضاف المبالغ التي تحملته الدولة لمعالجة المديونية تطبيقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه ويعتبر هذا هو الرصيد القائم للقرض.
2- يشترط ألا تتعدى مدة إعادة جدولة الرصيد المشار اليه في البند السابق خمس عشرة سنة .
3- يقسم قسط القرض الذي تحصله الجهة الدائنة بينها وبين الدولة بما لا تقل معه المبالغ المستحقة للدولة عن 50% من قيمة القسط .
4- تستمر الجهات الدائنة في تحصيل الموال المستحقة للدولة وتسليمها لها حتى الانتهاء من سداد جميع الاقساط كاملة.
5- يقدم العميل المقترض طلب اعادة الجدولة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إذا ثبت لبنك الكويت المركزي وجود تجاوز في احتساب فوائد القروض بالمخالفة لأحكام قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 المشار إليه وترتب عليها زيادة الأعباء المالية على القرض الاستهلاكي أو القرض المقسط أو كليهما عما كانت عليه وقت إبرام عقد القرض أسقطة هذه الزيادة المخالفة لتحقيق وصول الفائدة إلى الحد القانوني واعتبر ما تم تحصيله منها قبل العمل بهذا القانون دفعات نقدية تودع في حساب الاحتياطي العام للدولة.
المادة التاسعة:
يحظر على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي منح القروض للمواطنين بفوائد مع جواز تمويل احتياجات المواطنين وفقا لنظام المعاملات الاسلامية وتمنح البنوك التقليدية حق استحداث أدوات وفق الشريعة الاسلامية لمنح هذه القروض.
المادة العاشرة:
( أحكام انتقالية )
بالنسبة للقروض التي بدأت تسويتها وفقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه وتم توثيقها في وزارة العدل وحتى تاريخ صدور هذا القانون يخير العميل المقترض بين الاستمرار في تطبيق نظام الجدولة الذي تم توثيقه أو تقديم طلب للدخول في نظام الجدولة الجديد وفقا لهذا القانون وتحددد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد تقديم هذا الظلب على أن يراعى الآتي:
1- عند اعادة جدولة المديونية وفقا لهذا القانون تضاف المبالغ التي تحملته الدولة لمعالجة المديونية تطبيقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه ويعتبر هذا هو الرصيد القائم للقرض.
2- يشترط ألا تتعدى مدة إعادة جدولة الرصيد المشار اليه في البند السابق خمس عشرة سنة .
3- يقسم قسط القرض الذي تحصله الجهة الدائنة بينها وبين الدولة بما لا تقل معه المبالغ المستحقة للدولة عن 50% من قيمة القسط .
4- تستمر الجهات الدائنة في تحصيل الموال المستحقة للدولة وتسليمها لها حتى الانتهاء من سداد جميع الاقساط كاملة.
5- يقدم العميل المقترض طلب اعادة الجدولة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة العاشرة:
( أحكام انتقالية )
بالنسبة للقروض التي بدأت تسويتها وفقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه وتم توثيقها في وزارة العدل وحتى تاريخ صدور هذا القانون يخير العميل المقترض بين الاستمرار في تطبيق نظام الجدولة الذي تم توثيقه أو تقديم طلب للدخول في نظام الجدولة الجديد وفقا لهذا القانون وتحددد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد تقديم هذا الظلب على أن يراعى الآتي:
1- عند اعادة جدولة المديونية وفقا لهذا القانون تضاف المبالغ التي تحملته الدولة لمعالجة المديونية تطبيقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه ويعتبر هذا هو الرصيد القائم للقرض.
2- يشترط ألا تتعدى مدة إعادة جدولة الرصيد المشار اليه في البند السابق خمس عشرة سنة .
3- يقسم قسط القرض الذي تحصله الجهة الدائنة بينها وبين الدولة بما لا تقل معه المبالغ المستحقة للدولة عن 50% من قيمة القسط .
4- تستمر الجهات الدائنة في تحصيل الموال المستحقة للدولة وتسليمها لها حتى الانتهاء من سداد جميع الاقساط كاملة.
5- يقدم العميل المقترض طلب اعادة الجدولة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الحادية عشر:
تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
( أحكام انتقالية )
بالنسبة للقروض التي بدأت تسويتها وفقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه وتم توثيقها في وزارة العدل وحتى تاريخ صدور هذا القانون يخير العميل المقترض بين الاستمرار في تطبيق نظام الجدولة الذي تم توثيقه أو تقديم طلب للدخول في نظام الجدولة الجديد وفقا لهذا القانون وتحددد اللائحة التنفيذية إجراءات ومواعيد تقديم هذا الظلب على أن يراعى الآتي:
1- عند اعادة جدولة المديونية وفقا لهذا القانون تضاف المبالغ التي تحملته الدولة لمعالجة المديونية تطبيقا للقانون رقم 28 لسنة 2008 المشار اليه ويعتبر هذا هو الرصيد القائم للقرض.
2- يشترط ألا تتعدى مدة إعادة جدولة الرصيد المشار اليه في البند السابق خمس عشرة سنة .
3- يقسم قسط القرض الذي تحصله الجهة الدائنة بينها وبين الدولة بما لا تقل معه المبالغ المستحقة للدولة عن 50% من قيمة القسط .
4- تستمر الجهات الدائنة في تحصيل الموال المستحقة للدولة وتسليمها لها حتى الانتهاء من سداد جميع الاقساط كاملة.
5- يقدم العميل المقترض طلب اعادة الجدولة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الحادية عشر:
تؤخذ الأموال اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
اماني الكويتيه
موقوف
- التسجيل
- 2 مايو 2009
- المشاركات
- 566
حساااااااافه يانواب اللي يأزمون المواطن حسافه عليكم مجلس الشرفاء
والله ماعندنا غير ابونا الشيخ صباح اللي دمعته طاحت يوم حمد بوناشي يقصدله
هذا ابو القلب الطيب
هذا الابو اللي يحن علينا مو التعبانين اللي قاعدين بس لهثون تقول سلق
حسبي الله عليهم حسبي الله عليهم
عيالنا وبناتنا غرقووو بالديون
وبرا لاسددو لدول التعبانه محد يبطل حلجه
حسافه ياكويت دام هذيلا نوابج
والله ماعندنا غير ابونا الشيخ صباح اللي دمعته طاحت يوم حمد بوناشي يقصدله
هذا ابو القلب الطيب
هذا الابو اللي يحن علينا مو التعبانين اللي قاعدين بس لهثون تقول سلق
حسبي الله عليهم حسبي الله عليهم
عيالنا وبناتنا غرقووو بالديون
وبرا لاسددو لدول التعبانه محد يبطل حلجه
حسافه ياكويت دام هذيلا نوابج
مضــارب أسـهم
عضو مميز
المداولة الثانية سقط القانون وياجل التصويت الي يناير
الشيخ احمد الفهد الاب الروحى للكويتيين حفظه الله - صرح للصحافيين قبل قليل وقال : بحكم خبرتى السياسيه سيتم اقرار قانون القروض فى 5 يناير وهذا لا يعنى بأننا مع او ضد انا بصراحه قرأت مابين السطور والكلمات التى لم تفال ولهذا اشكر ابن الشهيد الشجاع الكريم الحليم الغيور المقدام الليث الملك
الأرستقراطي
عضو نشط
التأجيل يا أعضاء لسبب آخر ،،، التأجيل لسرقة ما يمكن سرقته ،،، و الأيام راح تثبت كلامي ،،،
للتاريخ ماجرى فى المداوله الاولى والثانيه
المداولة الأولى:
الموافقين:
1- أحمد السعدون
2- الصيفي مبارك الصيفي
3- جمعان الحربش
4- حسن جوهر
5- حسين مزيد
6- حسين الحريتي
7- خالد العدوة
8- خالد السلطان
9- خالد الطاحوس
10- خلف دميثير
11- دليهي الهاجري
12- سالم نملان
13- سعد زنيفر
14- سعد الخنفور
15- سعدون حماد
16- شعيب الموزيري
17- صالح عاشور
18- ضيف الله أبورمية
19- عدنان المطوع
20- عدنان عبدالصمد
21- عسكر العنزي
22- علي الدقباسي
23- غانم الميع
24- فلاح الصواغ
25- فيصل الدويسان
26- فيصل المسلم
27- مبارك الخرينج
28- مبارك الوعلان
29- محمد الحويلة
30- محمد هايف
31- مخلد العازمي
32- مسلم البراك
33- معصومة المبارك
34- ناجي العبدالهادي
35- وليد الطبطبائي
36- يوسف الزلزلة
غير موافقين:
1- أسيل العوضي
2- رولا دشتي
3- سلوى الجسار
4- صالح الملا
5- عادل الصرعاوي
6- عبدالرحمن العنجري
7- عبدالله الرومي
8- علي العمير
9- محمد المطير
10- مرزوق الغانم
الحضور : 54 ، الموافقة: 36 ، عدم موافقة 18 ( 10 أعضاء + 8 وزراء من الحكومة)
نتيجة التصويت في المداولة الثانية:
الموافقين:
1- أحمد السعدون
2- الصيفي مبارك الصيفي
3- جمعان الحربش
4- حسن جوهر
5- حسين مزيد
6- حسين الحريتي
7- خالد العدوة
8- خالد الطاحوس
9- خلف دميثير
10- دليهي الهاجري
11- سالم نملان
12- سعد زنيفر
13- سعد الخنفور
14- سعدون حماد
15- شعيب المويزري
16- صالح عاشور
17- ضيف الله أبورمية
18- عدنان عبدالصمد
19- عسكر العنزي
20- علي الدقباسي
21- غانم الميع
22- فلاح الصواغ
23- فيصل الدويسان
24- فيصل المسلم
25- مبارك الخرينج
26- مبارك الوعلان
27- محمد الحويلة
28- محمد هايف
29- مخلد العازمي
30- مسلم البراك
31- وليد الطبطبائي
32- يوسف الزلزلة
غير موافقين:
1- أسيل العوضي
2- خالد السلطان
3- رولا دشتي
4- سلوى الجسار
5- صالح الملا
6- عادل الصرعاوي
7- عبدالرحمن العنجري
8- عبدالله الرومي
9- علي العمير
10- محمد المطير
11- مرزوق الغانم
12- ناجي العبدالهادي الحضور 52 ، الموافقة: 32 ، عدم الموافقة 20 ( 12 نائبا + 8 وزراء من الحكومة)
ملاحظات:
- النائبان خالد السلطان وناجي العبدالهادي في المداولة الأولى أيدا القانون، وفي المداولة الثانية رفضا القانون.
- النائبان د.معصومة المبارك وعدنان المطوع في المداولة الأولى أيدا القانون ، وفي المداولة الثانية انسحبا من الجلسة مع بدء التصويت.
المداولة الأولى:
الموافقين:
1- أحمد السعدون
2- الصيفي مبارك الصيفي
3- جمعان الحربش
4- حسن جوهر
5- حسين مزيد
6- حسين الحريتي
7- خالد العدوة
8- خالد السلطان
9- خالد الطاحوس
10- خلف دميثير
11- دليهي الهاجري
12- سالم نملان
13- سعد زنيفر
14- سعد الخنفور
15- سعدون حماد
16- شعيب الموزيري
17- صالح عاشور
18- ضيف الله أبورمية
19- عدنان المطوع
20- عدنان عبدالصمد
21- عسكر العنزي
22- علي الدقباسي
23- غانم الميع
24- فلاح الصواغ
25- فيصل الدويسان
26- فيصل المسلم
27- مبارك الخرينج
28- مبارك الوعلان
29- محمد الحويلة
30- محمد هايف
31- مخلد العازمي
32- مسلم البراك
33- معصومة المبارك
34- ناجي العبدالهادي
35- وليد الطبطبائي
36- يوسف الزلزلة
غير موافقين:
1- أسيل العوضي
2- رولا دشتي
3- سلوى الجسار
4- صالح الملا
5- عادل الصرعاوي
6- عبدالرحمن العنجري
7- عبدالله الرومي
8- علي العمير
9- محمد المطير
10- مرزوق الغانم
الحضور : 54 ، الموافقة: 36 ، عدم موافقة 18 ( 10 أعضاء + 8 وزراء من الحكومة)
نتيجة التصويت في المداولة الثانية:
الموافقين:
1- أحمد السعدون
2- الصيفي مبارك الصيفي
3- جمعان الحربش
4- حسن جوهر
5- حسين مزيد
6- حسين الحريتي
7- خالد العدوة
8- خالد الطاحوس
9- خلف دميثير
10- دليهي الهاجري
11- سالم نملان
12- سعد زنيفر
13- سعد الخنفور
14- سعدون حماد
15- شعيب المويزري
16- صالح عاشور
17- ضيف الله أبورمية
18- عدنان عبدالصمد
19- عسكر العنزي
20- علي الدقباسي
21- غانم الميع
22- فلاح الصواغ
23- فيصل الدويسان
24- فيصل المسلم
25- مبارك الخرينج
26- مبارك الوعلان
27- محمد الحويلة
28- محمد هايف
29- مخلد العازمي
30- مسلم البراك
31- وليد الطبطبائي
32- يوسف الزلزلة
غير موافقين:
1- أسيل العوضي
2- خالد السلطان
3- رولا دشتي
4- سلوى الجسار
5- صالح الملا
6- عادل الصرعاوي
7- عبدالرحمن العنجري
8- عبدالله الرومي
9- علي العمير
10- محمد المطير
11- مرزوق الغانم
12- ناجي العبدالهادي الحضور 52 ، الموافقة: 32 ، عدم الموافقة 20 ( 12 نائبا + 8 وزراء من الحكومة)
ملاحظات:
- النائبان خالد السلطان وناجي العبدالهادي في المداولة الأولى أيدا القانون، وفي المداولة الثانية رفضا القانون.
- النائبان د.معصومة المبارك وعدنان المطوع في المداولة الأولى أيدا القانون ، وفي المداولة الثانية انسحبا من الجلسة مع بدء التصويت.
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي