الفارس الذهبي
عضو نشط
السبت 26 ديسمبر 2009
نشرت مقتطفات من تقريرها السنوي عن الكويت
«اكسفورد بزنس جروب»: التعافي العالمي وارتفاع النفط سيعيدان إطلاق الاقتصاد الكويتي من جديد في 2010
ذكرت مؤسسة «اكسفورد بزنس جروب» في تقريرها السنوي عن الكويت للعام 2010 الذي نشرت اجزاء منه ان العام 2009 كان عاما من التحديات الفريدة بالنسبة للكويت على الصعيدين المحلي والخارجي، فتسبب تراجع اسعار النفط مع ازمة الائتمان العالمية والتقلب الكبير في سوق الاسهم، بتباطؤ دراماتيكي للاقتصاد الكويتي الذي شهد قبل ذلك قفزات كبيرة. وفي الوقت نفسه ادت الاليات السياسية في البرلمان الى تعقيدات اضافية للمشكلات الاقتصادية مع عدم اقرار قانون الاستقرار المالي وتشريعات تنظيمية مهمة اخرى في مجلس الامة. لكن الصورة على المدى الطويل ابعد ما تكون عن السوداوية، وعقبات 2009 تعود بشكل رئيسي الى الازمة الاقتصادية العالمية. ومع تحرك العالم نحو التعافي، يمكن للكويت ان تتوقع انتعاشا سريعا.
وقال التقرير ان «الكويت وبسبب مدخراتها الضخمة من اموال النفط، كانت في موقع افضل من معظم بلدان العالم للتعامل مع تداعيات الازمة المالية العالمية. انخفاض اسعار النفط كان بوضوح له التأثير الاكبر لكن ازمة الائتمان ايضا اظهرت مكامن خلل في النظام المالي للبلاد، ما دفع الحكومة الكويتية الى ضخ الملايين في البنوك المحلية. كما تحرك بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار لاعادة رسملة بنك الخليج في اكتوبر 2008 بعد خسائر المشتقات. ولحسن الحظ كانت هذه حالة معزولة من التعرض للاصول المسمومة، والحكومة كانت نشطة ليس فقط في تجنب الاسوأ في الازمة العالمية وانما ايضا باتخاذ اجراءات بناء ثقة بما فيها اصدار قانون ضمان الودائع في البنوك وانشاء محفظة طويلة المدى للاستثمار في سوق الاسهم المحلي. وفي حين ان النظام المصرفي يبقى سليما بشكل عام، فان قانون الاستقرار المالي الذي صدر بمرسوم اميري في الربيع الماضي لتعزيز الثقة بالاقتصاد بقي جامدا بسبب الخلافات السياسية المستمرة التي ظلت سائدة في مجلس الامة. واضاف التقرير «في الواقع كان للنزاعات السياسية اثر عميق على الاقتصاد الكويتي في السنوات القليلة الماضية، ما اخر اعتماد قانون الاستقرار المالي في 2009، وتسبب في اعاقة اهداف الحكومة في الاصلاح الاقتصادي. وهناك حاليا خلافات حول تشريعات مهمة الكثير منها ضروري لتوسيع القطاع الخاص وزيادة الاستثمار الاجنبي بما في ذلك قوانين الخصخصة والتنافسية».
واوضح التقرير ان «مشروع الكويت الذي يقضي باشراك شركات اجنبية في تطوير حقول الشمال النفطية على سبيل المثال واجه معارضة شديدة في البرلمان منذ الاعلان عنه للمرة الاولى في التسعينات رغم ان البلاد تحتاج الى استثمارات اكبر في قطاع النفط، ولكن لحسن الحظ ورغم التراجع في اسعار السلع (اساسا النفط) وقضية اشراك شركات النفط الاجنبية، فان الكويت اعتمدت خطة توسيع كبيرة للقطاع النفطي» تستهدف الوصول بالانتاج النفطي الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2020. وفي الوقت نفسه بدأت البلاد باستخدام احتياطاتها من الغاز».
واشار التقرير الى انه «في حين ان النفط هو اساس الاقتصادي الكويتي حيث يمثل نحو 90 في المئة من العائدات، الا ان الدولة اعتمدت استراتيجية تنويع لزيادة دور القطاعات الاساسية غير النفطية بما في ذلك قطاعات المال والبنوك والخدمات اللوجستية والصناعة والنقل والتجارة والاتصالات. ورغم ان هذه القطاعات تبقى جزءا صغيرا من اجمالي الاقتصاد، الا انها تنمو بشكل سريع، وقد حققت نموا بواقع 15.1 في المئة على اساس مركب بين العامين 2002 و2007. وفي العام 2008 فاقت نسبة نمو هذه القطاعات نسبة نمو اجمالي الناتج المحلي، ويعود ذلك في جزء منه الى التغييرات الضريبية الاخيرة».
وقال التقرير «بالاجمال يبقى الاقتصاد الكويتي قويا ويجب ان يؤدي التعافي الاقتصادي العالمي وتعافي اسواق النفط مع نهاية 2009، الى انطلاق الكويت من جديد في العام 2010. وربما تبقى السياسة التهديد الاكبر لاستقرار الكويت على المدى الطويل».
قطاع البنوك
وذكر التقرير ان «القطاع المصرفي الكويتي واجه طريقا وعرة في 2009، وهو امر غير مفاجئ، مع اضعاف الازمة المالية العالمية الميزانيات العمومية لعدد من البنوك وتوقف سوق الائتمان تقريبا. وفي حين ان السيولة عالية والنظام سليم الى حد كبير، الا ان التكهنات والمشاعر السلبية بقيت».
وقال التقرير «بدا كما لو ان الكويت استطاعت تفادي الرصاصة، حتى جاءت الانباء عن خسارة بنك الخليج في المشتقات، فسارعت الحكومة الى انقاذه واستنتجت ان هذه حالة معزولة. لكن ذلك لم يمنع البيئة المصرفية الاجمالية من ان تتراجع ولا ازمة الائتمان من ان تصبح المشكلة الاكبر. تراجع الاقراض بين البنوك حتى باتت حكته تشبه الزحف في الربع الاخير من 2008، ما دفع البنك المركزي الى ضخ السيولة بشكل مباشر في النظام، في حين نمت الودائع الحكومية في المصارف المحلية بنسبة 76 في المئة في 2008، نصفها في الربع الاخير. وكان لهذا الضخ، بالاضافة الى ادوات رفع السيولة المتخذة من قبل البنك المركزي، ومن ضمنها عمليات المبادلة بين الدينار والدولار واعادة شراء السندات الحكومة المستحقة، تأثير ايجابي على السيولة المحلية كما بين تراجع اسعار فائدة الانتربنك (كايبور)».
الا ان التقرير اضاف انه رغم «السيولة الاكثر من كافية ومستويات الفوائد المتدنية، ظلت البنوك تمتنع عن الاقراض. عندها قامت الجهات الحكومية باجراءات لتنمية الاقراض من دون التسبب في ارتفاع الديون الرديئة. فخففت العديد من متطلبات الاقراض التي كانت قد بدأت تطبيقها في بدايات 2008، حين كانت البنوك تقرض شركات الاستثمار بشكل كبير. كما ان المصرف المركزي خفض اسعار الفائدة خمس مرات بين اكتوبر 2008 ومايو 2009».
واوضح التقرير ان «البنوك الكويتية لحسن الحظ دخلت الازمة المالية بميزانيات عمومية صحية - الديون الرديئة كانت اقل من 6 في المئة من اجمالي الديون وكفاية رأس المال فاقت كثيرا المتطلبات- ودخلت الجهات الحكومية المعترك وهي تملك اكثر من 50 عاما من الخبرة. وبالنسبة للمستقبل يرى المصرفيون ان بيئة التشغيل ستكون مختلفة عن تلك التي سبقت الازمة المالية».
واشار التقرير الى انه «قد تكون هناك فترة اندماجات. ولكن مع استمرار قوة الاقتصاد، فمن المحتم ان المصرفيين سيبدأون البحث عن فرص لبدء الاقراض من جديد».
سوق المال
بعد فترة تذبذب في الأسهم العالمية، بدا أن سوق الكويت للأوراق المالية ونظيراتها الإقليمية قد بلغت القاع، ولتبدأ استعادة النشاط في الربع الثالث من 2009. لكن الأداء في الربع الرابع عاد إلى الاختلاط في الربع الرابع، وسيعتمد كثيراً على ما إذا كان التعافي الراهن في الاقتصادات الرئيسية في العالم سيستمر في مساره خلال 2010.
وفيما الارتباط بين سعر النفط والأسهم ليس مطلقاً، فإنه يبقى مؤشراً جديراً بالاعتماد، وقد كانت أسعار النفط القوية في الربع الثاني من 2009 عاملاً أساسياً في دفع الشهية إلى الأصول الخطرة، ومشجعاً للمستثمرين للعودة إلى الأسهم.
وفيما لاتزال الكويت تحظى بموقع جيد في الترتيب العالمي لحماية المستثمرين، فإن التحسينات في مستوى الشفافية والقواعد التنظيمية المستقلة ستساعد في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، الذين يشكلون حالياً أقل من 10 في المئة من التداولات في بورصة الكويت.
ومن المتوقع أن تؤدي المنافسة الإقليمية الأقوى من بورصات دبي وقطر والبحرين إلى وضع ضغوط على كل من الجهات الناظمة والشركات المدرجة لتحسين معاييرهما.
في الوقت الحالي، لا بد أن تزيد الأزمة المالية فاعلية حملة الأسهم، مع تغير الموقف تجاه الاستثمار، وتزايد نظرة المستثمرين إلى الأرباح على المدى البعيد.
في الواقع، قد يكون الوجه الأكثر إيجابية للتصحيح، تصويب التوقعات مع تخلي المستثمرين والشركات عن التطلع إلى عوائد غير واقعية، وتلاشي المضاربة.
بجميع المقاييس، ستظل خسارة القيمة السوقية للبورصة- التي تراجعت بنسبة 36 في المئة مقارنة بمستويات نهاية 2007 إلى 130 مليار دولار في أغسطس 2009- ستظل محسوسة لسنوات عدة، حتى مع بدء البورصة في التعافي.
وفي حسن هز التصحيح العالمي الكثير من المستثمرين، فإن المحللين يلاحظون أن بورصة الكويت كانت من الأفضل أداء بين العامين 2000 و2009 من حيث مستويات المخاطر، وأنها مهيأة لتصبح القائد الإقليمي مرة أخرى من حيث النمو.
وتعد الإصلاحات التنظيمية والشفافية أساسيتين لزيادة التنافسية العالمية لبورصة الكويت، وثمة إشارات إيجابية على كل من هاتين الجبهتين. ومن بين أسواق الخليج، لاتزال (بورصة الكويت) توفراً واحداً من أفضل القيم المتاحة من حيث السيولة والاتساع وتوقعات النمو.
الخدمات المالية الإسلامية
تعد الكويت، بتاريخها الجيد في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، في الجبهة الأمامية من النمو السريع للصناعة. وتشكل دول مجلس التعاون الخليجي في المجمل أكثر من 40 في المئة من الأصول المتوافقة مع الشريعة عالمياً، والتي يقدر أنها تتراوح بين 750 ملياراً وتريليون دولار. وقد أسست المؤسسات المالية الإسلامية في الكويت سمعة قوية وهي تنافس بقوة نظيراتها التقليدية محلياً. في الواقع، شكلت الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ما يصل إلى 57 في المئة من مجموع القيمة الرأسمالية في البلاد كما في يوليو 2008، مما يفترض وجود أفق مهم للاستثمار والنمو.
وكان الاعتقاد بأن تحفظ المشغلين المتوافقين مع الشريعة في تحمل المخاطر ربما يحميهم من أسوأ ما في الأزمة المالية العالمية، فإن القطاع لم يخرج منها سالماً. تفادت المؤسسات المالية الإسلامية فئات من الأصول المتدهورة، لكنها تلقت ضربة من خلال تعرضها للفقاعات في أسواق الأسهم المحلية والإقليمية. وعلى الرغم من أن المؤسسات المالية الإسلامية تأثرت بالانكماش المالي، فإن إمكانيات السوق واضحة والبنوك التقليدية تسعى لدخول القطاع. وبما أن النوافذ الإسلامية غير مسموح بها، فإن الاتجاه لدى البنوك التقليدية هو لشراء حصص في بنوك إسلامية، كما فعل بنك الكويت الوطني في يوليو، أو التحول بالكامل للعمل وفق الشريعة، وهو المسار الذي اختاره البنك العقاري الكويتي (بنك الكويت الدولي حالياً) في العام 2007.
وتتطلع البنوك الثلاثة الإسلامية (الرابع، بنك الكويت والشرق الأوسط يقوم بإجراءات التحول) لبناء عناصر قوتها من خلال دعم أعمالها الأساسية والتوسع في كل من قطاعي التجزئة وعمليات الشركات، مع التوقعات بإنشاء المزيد من الفروع. ويحتاج القطاع إلى منتجات جديدة وخلاقة، تشمل التوجه نحو سوق الصكوك (السندات الإسلامية)، لتنتقل إلى المرحلة التالية من التطور. وليحصل ذلك، على الحكومة القيام بدور أكبر أكثر فاعلية في توفير الضوابط وإصدار صكوك حكومية لتوفير مؤشر سيادي (للسوق).
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=175319
نشرت مقتطفات من تقريرها السنوي عن الكويت
«اكسفورد بزنس جروب»: التعافي العالمي وارتفاع النفط سيعيدان إطلاق الاقتصاد الكويتي من جديد في 2010
ذكرت مؤسسة «اكسفورد بزنس جروب» في تقريرها السنوي عن الكويت للعام 2010 الذي نشرت اجزاء منه ان العام 2009 كان عاما من التحديات الفريدة بالنسبة للكويت على الصعيدين المحلي والخارجي، فتسبب تراجع اسعار النفط مع ازمة الائتمان العالمية والتقلب الكبير في سوق الاسهم، بتباطؤ دراماتيكي للاقتصاد الكويتي الذي شهد قبل ذلك قفزات كبيرة. وفي الوقت نفسه ادت الاليات السياسية في البرلمان الى تعقيدات اضافية للمشكلات الاقتصادية مع عدم اقرار قانون الاستقرار المالي وتشريعات تنظيمية مهمة اخرى في مجلس الامة. لكن الصورة على المدى الطويل ابعد ما تكون عن السوداوية، وعقبات 2009 تعود بشكل رئيسي الى الازمة الاقتصادية العالمية. ومع تحرك العالم نحو التعافي، يمكن للكويت ان تتوقع انتعاشا سريعا.
وقال التقرير ان «الكويت وبسبب مدخراتها الضخمة من اموال النفط، كانت في موقع افضل من معظم بلدان العالم للتعامل مع تداعيات الازمة المالية العالمية. انخفاض اسعار النفط كان بوضوح له التأثير الاكبر لكن ازمة الائتمان ايضا اظهرت مكامن خلل في النظام المالي للبلاد، ما دفع الحكومة الكويتية الى ضخ الملايين في البنوك المحلية. كما تحرك بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار لاعادة رسملة بنك الخليج في اكتوبر 2008 بعد خسائر المشتقات. ولحسن الحظ كانت هذه حالة معزولة من التعرض للاصول المسمومة، والحكومة كانت نشطة ليس فقط في تجنب الاسوأ في الازمة العالمية وانما ايضا باتخاذ اجراءات بناء ثقة بما فيها اصدار قانون ضمان الودائع في البنوك وانشاء محفظة طويلة المدى للاستثمار في سوق الاسهم المحلي. وفي حين ان النظام المصرفي يبقى سليما بشكل عام، فان قانون الاستقرار المالي الذي صدر بمرسوم اميري في الربيع الماضي لتعزيز الثقة بالاقتصاد بقي جامدا بسبب الخلافات السياسية المستمرة التي ظلت سائدة في مجلس الامة. واضاف التقرير «في الواقع كان للنزاعات السياسية اثر عميق على الاقتصاد الكويتي في السنوات القليلة الماضية، ما اخر اعتماد قانون الاستقرار المالي في 2009، وتسبب في اعاقة اهداف الحكومة في الاصلاح الاقتصادي. وهناك حاليا خلافات حول تشريعات مهمة الكثير منها ضروري لتوسيع القطاع الخاص وزيادة الاستثمار الاجنبي بما في ذلك قوانين الخصخصة والتنافسية».
واوضح التقرير ان «مشروع الكويت الذي يقضي باشراك شركات اجنبية في تطوير حقول الشمال النفطية على سبيل المثال واجه معارضة شديدة في البرلمان منذ الاعلان عنه للمرة الاولى في التسعينات رغم ان البلاد تحتاج الى استثمارات اكبر في قطاع النفط، ولكن لحسن الحظ ورغم التراجع في اسعار السلع (اساسا النفط) وقضية اشراك شركات النفط الاجنبية، فان الكويت اعتمدت خطة توسيع كبيرة للقطاع النفطي» تستهدف الوصول بالانتاج النفطي الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2020. وفي الوقت نفسه بدأت البلاد باستخدام احتياطاتها من الغاز».
واشار التقرير الى انه «في حين ان النفط هو اساس الاقتصادي الكويتي حيث يمثل نحو 90 في المئة من العائدات، الا ان الدولة اعتمدت استراتيجية تنويع لزيادة دور القطاعات الاساسية غير النفطية بما في ذلك قطاعات المال والبنوك والخدمات اللوجستية والصناعة والنقل والتجارة والاتصالات. ورغم ان هذه القطاعات تبقى جزءا صغيرا من اجمالي الاقتصاد، الا انها تنمو بشكل سريع، وقد حققت نموا بواقع 15.1 في المئة على اساس مركب بين العامين 2002 و2007. وفي العام 2008 فاقت نسبة نمو هذه القطاعات نسبة نمو اجمالي الناتج المحلي، ويعود ذلك في جزء منه الى التغييرات الضريبية الاخيرة».
وقال التقرير «بالاجمال يبقى الاقتصاد الكويتي قويا ويجب ان يؤدي التعافي الاقتصادي العالمي وتعافي اسواق النفط مع نهاية 2009، الى انطلاق الكويت من جديد في العام 2010. وربما تبقى السياسة التهديد الاكبر لاستقرار الكويت على المدى الطويل».
قطاع البنوك
وذكر التقرير ان «القطاع المصرفي الكويتي واجه طريقا وعرة في 2009، وهو امر غير مفاجئ، مع اضعاف الازمة المالية العالمية الميزانيات العمومية لعدد من البنوك وتوقف سوق الائتمان تقريبا. وفي حين ان السيولة عالية والنظام سليم الى حد كبير، الا ان التكهنات والمشاعر السلبية بقيت».
وقال التقرير «بدا كما لو ان الكويت استطاعت تفادي الرصاصة، حتى جاءت الانباء عن خسارة بنك الخليج في المشتقات، فسارعت الحكومة الى انقاذه واستنتجت ان هذه حالة معزولة. لكن ذلك لم يمنع البيئة المصرفية الاجمالية من ان تتراجع ولا ازمة الائتمان من ان تصبح المشكلة الاكبر. تراجع الاقراض بين البنوك حتى باتت حكته تشبه الزحف في الربع الاخير من 2008، ما دفع البنك المركزي الى ضخ السيولة بشكل مباشر في النظام، في حين نمت الودائع الحكومية في المصارف المحلية بنسبة 76 في المئة في 2008، نصفها في الربع الاخير. وكان لهذا الضخ، بالاضافة الى ادوات رفع السيولة المتخذة من قبل البنك المركزي، ومن ضمنها عمليات المبادلة بين الدينار والدولار واعادة شراء السندات الحكومة المستحقة، تأثير ايجابي على السيولة المحلية كما بين تراجع اسعار فائدة الانتربنك (كايبور)».
الا ان التقرير اضاف انه رغم «السيولة الاكثر من كافية ومستويات الفوائد المتدنية، ظلت البنوك تمتنع عن الاقراض. عندها قامت الجهات الحكومية باجراءات لتنمية الاقراض من دون التسبب في ارتفاع الديون الرديئة. فخففت العديد من متطلبات الاقراض التي كانت قد بدأت تطبيقها في بدايات 2008، حين كانت البنوك تقرض شركات الاستثمار بشكل كبير. كما ان المصرف المركزي خفض اسعار الفائدة خمس مرات بين اكتوبر 2008 ومايو 2009».
واوضح التقرير ان «البنوك الكويتية لحسن الحظ دخلت الازمة المالية بميزانيات عمومية صحية - الديون الرديئة كانت اقل من 6 في المئة من اجمالي الديون وكفاية رأس المال فاقت كثيرا المتطلبات- ودخلت الجهات الحكومية المعترك وهي تملك اكثر من 50 عاما من الخبرة. وبالنسبة للمستقبل يرى المصرفيون ان بيئة التشغيل ستكون مختلفة عن تلك التي سبقت الازمة المالية».
واشار التقرير الى انه «قد تكون هناك فترة اندماجات. ولكن مع استمرار قوة الاقتصاد، فمن المحتم ان المصرفيين سيبدأون البحث عن فرص لبدء الاقراض من جديد».
سوق المال
بعد فترة تذبذب في الأسهم العالمية، بدا أن سوق الكويت للأوراق المالية ونظيراتها الإقليمية قد بلغت القاع، ولتبدأ استعادة النشاط في الربع الثالث من 2009. لكن الأداء في الربع الرابع عاد إلى الاختلاط في الربع الرابع، وسيعتمد كثيراً على ما إذا كان التعافي الراهن في الاقتصادات الرئيسية في العالم سيستمر في مساره خلال 2010.
وفيما الارتباط بين سعر النفط والأسهم ليس مطلقاً، فإنه يبقى مؤشراً جديراً بالاعتماد، وقد كانت أسعار النفط القوية في الربع الثاني من 2009 عاملاً أساسياً في دفع الشهية إلى الأصول الخطرة، ومشجعاً للمستثمرين للعودة إلى الأسهم.
وفيما لاتزال الكويت تحظى بموقع جيد في الترتيب العالمي لحماية المستثمرين، فإن التحسينات في مستوى الشفافية والقواعد التنظيمية المستقلة ستساعد في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب، الذين يشكلون حالياً أقل من 10 في المئة من التداولات في بورصة الكويت.
ومن المتوقع أن تؤدي المنافسة الإقليمية الأقوى من بورصات دبي وقطر والبحرين إلى وضع ضغوط على كل من الجهات الناظمة والشركات المدرجة لتحسين معاييرهما.
في الوقت الحالي، لا بد أن تزيد الأزمة المالية فاعلية حملة الأسهم، مع تغير الموقف تجاه الاستثمار، وتزايد نظرة المستثمرين إلى الأرباح على المدى البعيد.
في الواقع، قد يكون الوجه الأكثر إيجابية للتصحيح، تصويب التوقعات مع تخلي المستثمرين والشركات عن التطلع إلى عوائد غير واقعية، وتلاشي المضاربة.
بجميع المقاييس، ستظل خسارة القيمة السوقية للبورصة- التي تراجعت بنسبة 36 في المئة مقارنة بمستويات نهاية 2007 إلى 130 مليار دولار في أغسطس 2009- ستظل محسوسة لسنوات عدة، حتى مع بدء البورصة في التعافي.
وفي حسن هز التصحيح العالمي الكثير من المستثمرين، فإن المحللين يلاحظون أن بورصة الكويت كانت من الأفضل أداء بين العامين 2000 و2009 من حيث مستويات المخاطر، وأنها مهيأة لتصبح القائد الإقليمي مرة أخرى من حيث النمو.
وتعد الإصلاحات التنظيمية والشفافية أساسيتين لزيادة التنافسية العالمية لبورصة الكويت، وثمة إشارات إيجابية على كل من هاتين الجبهتين. ومن بين أسواق الخليج، لاتزال (بورصة الكويت) توفراً واحداً من أفضل القيم المتاحة من حيث السيولة والاتساع وتوقعات النمو.
الخدمات المالية الإسلامية
تعد الكويت، بتاريخها الجيد في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، في الجبهة الأمامية من النمو السريع للصناعة. وتشكل دول مجلس التعاون الخليجي في المجمل أكثر من 40 في المئة من الأصول المتوافقة مع الشريعة عالمياً، والتي يقدر أنها تتراوح بين 750 ملياراً وتريليون دولار. وقد أسست المؤسسات المالية الإسلامية في الكويت سمعة قوية وهي تنافس بقوة نظيراتها التقليدية محلياً. في الواقع، شكلت الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ما يصل إلى 57 في المئة من مجموع القيمة الرأسمالية في البلاد كما في يوليو 2008، مما يفترض وجود أفق مهم للاستثمار والنمو.
وكان الاعتقاد بأن تحفظ المشغلين المتوافقين مع الشريعة في تحمل المخاطر ربما يحميهم من أسوأ ما في الأزمة المالية العالمية، فإن القطاع لم يخرج منها سالماً. تفادت المؤسسات المالية الإسلامية فئات من الأصول المتدهورة، لكنها تلقت ضربة من خلال تعرضها للفقاعات في أسواق الأسهم المحلية والإقليمية. وعلى الرغم من أن المؤسسات المالية الإسلامية تأثرت بالانكماش المالي، فإن إمكانيات السوق واضحة والبنوك التقليدية تسعى لدخول القطاع. وبما أن النوافذ الإسلامية غير مسموح بها، فإن الاتجاه لدى البنوك التقليدية هو لشراء حصص في بنوك إسلامية، كما فعل بنك الكويت الوطني في يوليو، أو التحول بالكامل للعمل وفق الشريعة، وهو المسار الذي اختاره البنك العقاري الكويتي (بنك الكويت الدولي حالياً) في العام 2007.
وتتطلع البنوك الثلاثة الإسلامية (الرابع، بنك الكويت والشرق الأوسط يقوم بإجراءات التحول) لبناء عناصر قوتها من خلال دعم أعمالها الأساسية والتوسع في كل من قطاعي التجزئة وعمليات الشركات، مع التوقعات بإنشاء المزيد من الفروع. ويحتاج القطاع إلى منتجات جديدة وخلاقة، تشمل التوجه نحو سوق الصكوك (السندات الإسلامية)، لتنتقل إلى المرحلة التالية من التطور. وليحصل ذلك، على الحكومة القيام بدور أكبر أكثر فاعلية في توفير الضوابط وإصدار صكوك حكومية لتوفير مؤشر سيادي (للسوق).
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=175319