Bo_ali
عضو نشط
- التسجيل
- 6 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 90
معرفي لـ الجريدة: في الكويت نملك معظم المقومات لكن مصيبتنا في الإدارة ولدينا فجوة كبيرة بين القول والفعل
• حدثنا عن 'وضوح'... كيف بدأت وما هي أهدافها الحالية وماذا ستقدم من جديد في مجال الاستشارات؟
- جاءت الأزمة المالية لتأكد بشكل لا يدع مجالا للشك الحاجة إلى المزيد من بيوت الخبرة، والمؤسسات البحثية الاقتصادية المتخصصة ذات الطابع المستقل، بحيث تلبي احتياجات القطاع المالي، وتكون عنصراً مساعداً في مواجهة تحديات المستقبل، وتساعدهم على تنمية ثرواتهم والمحافظة عليها.
ومن هنا يأتي دورنا فنحن نهدف في 'وضوح' إلى دعم القطاع المالي والاقتصادي، ومساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المستقبلية، من خلال توافر الدعم اللازم لهم من جوانب متعددة، بحيث تمكن 'وضوح' متخذي القرار الاستثماري من اتخاذ قراراتهم بشكل مدروس، مرتكزة على العلم والخبرة والمعرفة ويجنبهم المخاطر، وتمكنهم من السير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافهم الاستثمارية.
• هل تم التعاقد مع شركات محلية لتقديم الاستشارات اللازمة لها لإعادة جدولة ديونها أو هيكلتها ككل؟
- إن تقديم الدعم للشركات وخصوصاً القطاع المالي أحد أهم الأولويات ولعل من أهم احتياجات هذا القطاع حالياً هو الهيكلة سواء على المستوى المالي أو مستوى النشاط.
وفي ما يتعلق بهذا الجانب أي التعاقد مع شركات فعلى الرغم من أن نشاط الشركة قد بدأ منذ فترة وجيزة فقد كانت لنا إسهامات ودور مع بعض الشركات في مسيرتها نحو إعادة الهيكلة وتقليل المصاريف التشغيلية لها وذلك من خلال دعمهم بخدماتنا المتعلقة بالبحوث والدراسات والاستشارات المالية المتوافقة مع المعايير الشرعية، كما اننا حالياً في طور التفاوض مع عدد من المؤسسات من أجل القيام بهذا الدور معهم ونحن في مراحل متقدمه جداً معهم.
تقديم الآراء
• هل تسعى 'وضوح' الى تقديم آرائها بشأن الوضع الاقتصادي للجهات المسؤولة من حكومة ومجلس أمة؟
- دون أدنى شك، فهيكل المساهمين ونموذج العمل الذي تقوم عليه 'وضوح' يؤهلها للقيام بهذا الدور سواء للحكومة أو لأي جهة أخرى، فمنهجنا يقوم على تقديم المعلومة المحايدة المتجردة من أية مصالح وبشكل مهني وموضوعي، وهو أمر ينصب في نهاية المطاف في المصلحة العامة ويساعد متخذ القرار في بناء وتكوين صورة وكل ذلك يصب في النهاية في المصلحة العامة بعيداً عن الأجندات والمصالح الضيقة.
• كيف ترى موقع 'وضوح' بين منافسيها خلال السنوات القادمة؟ خصوصاً أن الطلب بدأ يزداد على الجهات الاستشارية منذ اندلاع الأزمة؟
- لا شك أن المنافسة كبيرة في السوق خصوصاً في مجال الاستشارات نظراً الى سهولة الحصول على الرخصة وغياب القوانين المنظمة لهذه المهنة لكننا نعتقد أننا قادرون على تحقيق المنافسة من خلال التميز، كما أود أن أوضح أن هذا النوع من الأعمال يعتمد بدرجة كبيرة على الإبداع البشري وبالتالي كل له طريقته في تقديم الخدمة، كما أن الحاجة دائماً موجودة بشرط تقديم خدمات متميزة وذات قيمة مضافة إلى العميل.
دروس الأزمة
• ما الدروس المستفادة من الأزمة؟
- أحمد الله على منحي نعمة معاصرة هذه الأزمة، أقول ذلك لأننا كثيراً ما نقرأ عن الأزمات في الكتب أو نسمع عنها من آخرين، لكننا لم نعايش تلك الأحداث، ولعل أهم درس تعلمناه هو أنه لا يوجد كبير في مجال المال والتجارة بشكل عام، الجميع قابل للسقوط ما لم تقم المؤسسة بمراعاة المبادئ الأساسية في إدارة أعمالها سواء في ما يتعلق بإدارة المخاطر والاقتراض والعنصر البشري وغيرها من الأساسيات، ويمكن تلخيصها بالتواضع والابتعاد عن الإفراط سواء في الطمع أو المخاطر.
الدرس الآخر والأهم فهو يتعلق بالمستثمر والذي أصبحت المهمة أمامه شاقةً عليه أكثر من السابق، إذ يجب عليه سواء أكان صغيراً أم كبيراً أن يقوم بدراسة استثماره بشكل جيد وموسع وعدم الاعتماد على الآخرين أو على الأسماء، هناك قائمة طويلة من الدروس يصعب حصرها.
• هل ترون أن الكويت خرجت من الأزمة؟
- أنا ضد مقولة إن الاقتصاد الكويتي يمر بأزمة، الأدق تعبيراً هو أن هناك بعض القطاعات تواجه أزمة ومشكلات، وحتى ضمن هذه القطاعات هناك شركات جيدة ومشاكلها أقل بكثير من الآخرى، ولكن هناك أيضاً قطاعات أخرى لا تزال نشيطة ووضعها جيد مثل التجزئة، فصحيحٌ أن هناك انخفاضا لكن هذا وضع طبيعي وانعكاس لما يحدث في القطاع المالي وانخفاض اسعار الأصول، لكن القطاع المتأزم هو القطاع المالي، بالإضافة إلى جزء كبير من العقاري، لكن لو نظرنا إلى المالية العامة للدولة نجد أننا لا نزال نحقق فوائض مالية نتيجة استقرار اسعار البترول عن مستوى 70 و80 دولارا، ويتوقع تحقيق نمو إيجابي بمقدار 3 في المئة للعام القادم وهو نمو جيد.
• هل سنرى شركات استثمارية مفلسة في الفترة القادمة؟
- من الصعب تقدير ذلك لأن الأرقام غير واضحة ومن الصعب معرفة حقيقة الشركات، لكن من تابع تصريحات محافظ البنك ولقاءاته الصحافية التي ذكر من خلالها أن الإفلاس أمر وارد لبعض الشركات في قطاع الاستثمار فمن المؤكد أنه هو الشخص الوحيد القادر على تحديد ذلك نظراً لأنه المطلع الوحيد على حقيقة أوضاع الشركات الاستثمارية.
هيئة سوق المال
• تقييمك لمشروع قانون هيئة سوق المال المقدم من اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة؟
- كثر الحديث بشأن هذا الموضوع ما بين مؤيد ومطالب بالمزيد من التعديلات، أنا شخصياً أرى أنه من الصعب جداً إيجاد قانون متكامل يراعي جميع الجوانب، وبالتالي فإن وجود بعض النواقص فيه هو أمر طبيعي ما لم تكن تلك النواقص تتعلق بجوانب جوهرية.
وللأسف هناك قوانين سواء اقتصادية أو غيرها شرعت في الكويت، لكنها غير قابلة للتطبيق، وهو أمر لا نريد تكراره على مستوى قانون هيئة سوق المال، كما ان اعتماد النماذج المستخدمة في الدول الأخرى قد يؤدي إلى فشل في التطبيق، وبالتالي أعتقد أن ما تم القيام به الآن غطى الحد الأدنى من المتطلبات، أما التفاصيل فاللوائح كفيلة بتغطيتها المهم الآن هو الانتهاء من هذا المشروع وتطبيقه على أرض الواقع.
احتياجات الاقتصاد
• ماذا يحتاج الاقتصاد الوطني للنهوض به؟
- رغبة صادقة في النهوض والعمل الجاد، والابتعاد عن التنظير وترديد الشعارات الاقتصادية التي لا يوجد فيها أي محتوى، كما يتطلب ذلك تعزيز دور الدولة الرقابي والتوجيه في ما يتعلق بالقطاع الخاص، وفي المقابل المطلوب من الدولة التحرك السريع لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، فالكويت من أكثر دول المنطقة ثراء سواء من حيث العقول أو من حيث المادة كما تزخر مؤسسات الدولة بالبحوث والدراسات ولكن للأسف كل ذلك غير مجدٍ في أجواء يسودها عدم التعاون والحسد والمصالح الشخصية الضيقة، في ظل هذه الأجواء يصعب تحقيق تقدم.
التعامل مع الأزمة
• الحكومة ومجلس الأمة والقطاع الخاص.. كيف ترى تعاملهم مع الأزمة الاقتصادية الحالية منذ بدايتها؟
- التعامل لم يكن على المستوى المطلوب، فعلى مستوى الحكومة كشفت الأزمة أنه لا يوجد فريق جاهز لإدارة الأزمات كما كشفت الأزمة عن عدم وجود حواجز وقائية للتقليل والحد من آثار تقلبات الأسواق والأزمات وما شهدناه عبارة عن ردود أفعال ليس إلا، أما على مستوى مجلس الأمة فالأعضاء مشغولون في صراعات أخرى سياسية وأمور أخرى، والأسوأ من ذلك هو القطاع الخاص الذي لم يكن على قدر من المسؤولية فكشفت لنا الأزمة مدى هشاشته على المستوى الإداري في البلد بشكل عام وعلى جميع المستويات، ونتمنى أن تكون الأزمة بداية للتغيير.
شراء الأصول
• هل تؤيد تدخل الحكومة لمساعدة شركات الاستثمار المتعثرة عن طريق شراء أصولها السامة أو الاكتتاب في زيادة رؤوس أموالها؟ أم تركها تواجه تحديات الأزمة بمفردها؟
- تدخل الحكومة لشراء أصول الشركات أحد الحلول التي طرحت على الطاولة لكنني أرى أن التطبيق صعب، فما هي المسطرة التي سيتم التعامل من خلالها مع الشركات أي أصول وبأي الأسعار وكيف سيتم الحد من التدخلات واستغلال المال العام وكيف يمكن التفريق بين الشركات الورقية والمستهترة التي لا تستحق المساعدة أو التدخل والشركات التي قامت بالدور المطلوب منها، ولكن الظروف لم تساعدها؟ كل هذه تساؤلات تجعل من تطبيق هذا الأمر غير واقعي ويحتاج إلى جهد، وهو أمر غير موجود فتصرف الحكومة يدل على رغبتها في ترك الشركات تواجه تحدياتها بمفردها.
فكرة تأسيس «وضوح»
عندما سألناه عن فكرة تأسيس شركة 'وضوح'، قال معرفي:
تطورت فكرة تأسيس شركة وضوح لدي منذ سنوات، إذ كنت أطمح الى أن يكون لدي عملي الخاص، وأن يكون مكملا لمسيرتي العملية، وبالفعل قمت بالتحرك عملياً في هذا الاتجاه، إذ عملت دراسة متأنية وعميقة لواقع القطاع المالي بشكل عام ولسوق الاستشارات المالية والاقتصادية بشكلٍ خاص سواء في دولة الكويت وفي مناطق أخرى من العالم، فموضوع رسالتي لشهادة الماجستير دار حول هذا الموضوع، وبعد استكمال الدراسة وحصولي على الشهادة تعززت قناعتي بأننا لا نزال في الكويت في حاجة ماسة الى المزيد من الخدمات الاستشارية النوعية والتي تقدم بشكل يتناسب مع المتغيرات والنمو الاقتصادي المتسارع في المجالات الاقتصادية المختلفة وتلبي تلك الخدمات حاجة المستثمرين مؤسسات أو أفراد.
توقعات 2010
سألنا معرفي عن توقعاته للعام القادم 2010 بالنسبة الى الاقتصاد الوطني فقال:
أنا غير متفائل بـ2010، وذلك للعديد من الأسباب، فهناك عدد من المواضيع الرئيسية التي لم تحسم بعد مثل موضوع صفقة 'زين' وقضية 'أجيليتي'، كما أن عجلة الائتمان معطلة، وهي المحرك الرئيسي لكل من سوقي الأسهم والعقار، بالإضافة إلى أننا سنرى ضغوطاً جديدة على السوق قادمةً من توجه البنوك نحو زيادة رؤوس أموالها، الأمر الذي سيحجب جزءا من السيولة، أضف إلى ذلك عدم توزيع أرباح نقدية للمساهمين وهي محرك رئيسي وفاعل للسوق وبالتالي كل هذه العوامل تجعل طريق التعافي وعرا وحركة مؤشر السوق ستكون أقرب إلى التحرك العرضي من الارتفاع. وبالتالي الصورة غير واضحة ومن الصعب جداً التنبؤ في ظل غياب الشفافية ومعرفة الوضع الحالي الحقيقي للشركات.