الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
البورصة تبحث نقلها إلى الموازي من خلال معايير حاكمة
الشركات الأقل من 10 ملايين دينار والأسهم الخاملة مرشحة للإبعاد عن السوق الرسمي
كتب الأمير يسري:
أفادت مصادر معنية في سوق الكويت للأوراق المالية أن لجنة السوق في اجتماع نهاية الأسبوع الماضي بحث وضع الشركات التي خفضت رأسمالها إلى أقل من مستوى الـ 10 ملايين دينار بفعل الخسائر التي تكبدتها موضحة أن هذه الشركات مرشحة للنقل إلى السوق الموازي من خلال إيجاد معايير تحكم هذا النقل.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الفنية للبورصة ستبحث فتح باب نقل شركات الرسمي الى الموازي ضمن آلية يرجح أن تتضمن عاملين مرتبطين هما رأس المال ونسبة دوران السهم في البورصة.
وقالت المصادر أن التصور الذي تمضي البورصة باتجاهه يتضمن نقل الشركات المدرجة بالسوق الرسمي إلى الموازي في حال خفضت رأس المال دون المستوى المطلوب للأدراج «10 ملايين دينار مدفوعة بالكامل» أو في حال خمول السهم في التداولات.
وأشارت المصادر إلى وجود أسهم مدرجة خاملة بلا حراك وهو الأمر الذي تنظر إليه البورصة كعبء على التداولات بما يتطلب السعي لبلوغ تداولات نشطة من خلال أسهم نشطة تخضع لعمليات نقل ملكية فعالة.
من جهة أخرى توقعت مصادر متابعة أن يلقى هذا التوجه مقاومة شديدة خصوصاً من تلك الشركات التي يمكن أن تقع في شركة على أساس أنها أجيزت للإدراج بناء على شروط تم استيفاؤها كما أن عمليات دوران السهم يحكمه قانون العرض والطلب للسوق.
ولم تستبعد المصادر أن تلجأ الشركات التي ستواجه النقل الى السوق الموازي إلى القضاء اعتقادا أن هذا الأمر يدخل ضمن الصلاحيات التقديرية التي من الممكن أن تكون مثار جدال وتفسيرات متباينة.
تاريخ النشر 27/12/2009
الشركات الأقل من 10 ملايين دينار والأسهم الخاملة مرشحة للإبعاد عن السوق الرسمي
كتب الأمير يسري:
أفادت مصادر معنية في سوق الكويت للأوراق المالية أن لجنة السوق في اجتماع نهاية الأسبوع الماضي بحث وضع الشركات التي خفضت رأسمالها إلى أقل من مستوى الـ 10 ملايين دينار بفعل الخسائر التي تكبدتها موضحة أن هذه الشركات مرشحة للنقل إلى السوق الموازي من خلال إيجاد معايير تحكم هذا النقل.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الفنية للبورصة ستبحث فتح باب نقل شركات الرسمي الى الموازي ضمن آلية يرجح أن تتضمن عاملين مرتبطين هما رأس المال ونسبة دوران السهم في البورصة.
وقالت المصادر أن التصور الذي تمضي البورصة باتجاهه يتضمن نقل الشركات المدرجة بالسوق الرسمي إلى الموازي في حال خفضت رأس المال دون المستوى المطلوب للأدراج «10 ملايين دينار مدفوعة بالكامل» أو في حال خمول السهم في التداولات.
وأشارت المصادر إلى وجود أسهم مدرجة خاملة بلا حراك وهو الأمر الذي تنظر إليه البورصة كعبء على التداولات بما يتطلب السعي لبلوغ تداولات نشطة من خلال أسهم نشطة تخضع لعمليات نقل ملكية فعالة.
من جهة أخرى توقعت مصادر متابعة أن يلقى هذا التوجه مقاومة شديدة خصوصاً من تلك الشركات التي يمكن أن تقع في شركة على أساس أنها أجيزت للإدراج بناء على شروط تم استيفاؤها كما أن عمليات دوران السهم يحكمه قانون العرض والطلب للسوق.
ولم تستبعد المصادر أن تلجأ الشركات التي ستواجه النقل الى السوق الموازي إلى القضاء اعتقادا أن هذا الأمر يدخل ضمن الصلاحيات التقديرية التي من الممكن أن تكون مثار جدال وتفسيرات متباينة.
تاريخ النشر 27/12/2009