القبس - الثلاثاء 29 ديسمبر 2009 ,12 محرم 1431 , العدد 13141
29/12/2009
حلول لمواجهة تداعيات الأزمة معظمها بقي نظرياً في 2009
الدولة تربح 6.3 مليارات دينار والبورصة تخسر 3.2 مليارات
كتب المحرر المالي:
أظهرت بيانات رسمية أن الكويت حققت فائضا في الميزانية بلغ 6.32 مليارات دينار (21.99 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية 2009-2010 وذلك بفضل إيرادات نفطية أعلى من المتوقع.
وبحسب أرقام نشرها موقع وزارة المالية على الانترنت بلغت إيرادات رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم 11.17 مليار دينار في نهاية نوفمبر، وهو ما يعادل نحو 138 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة في ميزانية السنة المالية بأكملها.
وأظهرت البيانات أن الإيرادات النفطية بلغت 10.55 مليارات دينار في حين بلغ الانفاق في الأشهر الثمانية الأولى حتى 30 نوفمبر 4.85 مليارات دينار.
وكانت ميزانية 2009-2010 تتوقع عجزا قدره 4.85 مليارات دينار مفترضة أن النفط الخام وهو مصدر الإيرادات الرئيسي سيجلب 35 دولارا للبرميل. وسجلت أسعار النفط الخام الأميركي أكثر من 78 دولارا للبرميل في معاملات اليوم.
ويذكر ان الحكومة طرحت مناقصات خلال عام 2009 زادت على 2.5 مليار دينار وهي تعد بمزيد من الانفاق الاستثماري والتنموي في 2010 والسنوات المقبلة.
والحكومة استجابت بذلك لدعوات اطلقت منذ بداية الازمة لاعتماد سياسة مالية توسعية كما فعلت عدة دول خليجية مثل المملكة العربية السعودية وذلك لمواجهة تداعيات الازمة المالية بخلق فرص اعمال جديدة امام القطاع الخاص.
إجراءات لم تفلح
إلى ذلك، اتخذت الحكومة عدة اجراءات اخرى لمواجهة الازمة، لكنها كانت اقل فاعلية من المتوقع.
فقد اقرت محفظة وطنية استثمارية للتدخل في سوق الكويت للاوراق المالية، ولعب دور صانع سوق وخصص لها 1.5 مليار دينار، لكن لم ينفق منها سوى 30% ولم تفلح تلك المحفظة في لعب الدور المأمول منها من شريحة القطاع الخاص. كما اقرت الحكومة قانونا اعده فريق برئاسة محافظ البنك المركزي سمي قانون تعزيز الاستقرار المالي. ولم يتقدم تطبيق هذا القانون كثيرا، فالشركات المتعثرة لم تلجأ اليه والمصارف تتعامل معه بحذر.
واستمرت تداعيات الأزمة. فمؤشر السوق خسر خلال 2009 نحو 9% (3.2 مليارات) وهو الوحيد مع مؤشر البحرين الذي يسجل تراجعا على مستوى الخليج. واستمر مسلسل ظهور الشركات المتعثرة لا سيما في قطاع شركات الاستثمار التي ظهرت عيوب فيها مع اندلاع الازمة، حتى ان وكالات تصنيف دولية، مثل «موديز»، قالت ان دور الرقابة على قطاع شركات الاستثمار في الكويت ضعيف.
محاكم بالسر
وتشهد المحاكم قضايا بالمئات بين شركات وشركات، وشركات وأفراد، علما بان الافصاح عن ذلك ضحل جداً، ومعظم تلك القضايا تخص مبالغ مليونية تؤثر الأحكام فيها على المراكز المالية لعدد كبير من الشركات، وبالتالي تؤثر على أسعار أسهم تلك الشركات.
رقابة انتقائية
وعلى الصعيد المصرفي تتجه أرباح البنوك للتراجع بنسبة 70% مع ارتفاع المخصصات الى نحو ملياري دينار بسبب ضعف في محافظ الائتمان متعلق بتعثر عملاء كثر بين شركات ومستثمرين من أحجام مختلفة.
وشهد عام 2009 حملة من البنك المركزي واسعة النطاق لجمع معلومات دقيقة عن واقع القطاع المصرفي، حيث ان مراقبين أشاروا الى أن تلك البيانات التي طلبت كان يفترض أن تكون متوافرة في السنوات الماضية، وأن تحليلها واتخاذ ما يلزم من قرارات بناء عليها كان من شأنهما أن يخفضا تداعيات الأزمة.
لكن اللافت أن حملة جمع البيانات واصدار التعاليم الرقابية والتنظيمية المصرفية بكثافة لم تقابل بشيء بالحجم والنوع انفسهما في قطاع الاستثمار الذي كان مركز زلزال الأزمة في الكويت كما كان العقار مركز زلزال الأزمة في دبي، حيث إن دعوات ظهرت لدفع وحدات قطاع الاستثمار البالغة 100 وحدة الى الاندماج، لكن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث ولا تحركت الجهات المعنية لتقديم برنامج يحفز على ذلك.
قروض مضروبة
على صعيد متصل، تتواصل دعوات البعض لفعل شيء ما لا سيما على صعيد المديونيات الصعبة. فعام 2010 يحمل تركة ثقيلة من عام 2009 سيظل القطاع الخاص يجر ذيولها سنوات طويلة اذا لم تتحرك الحكومة لفعل شيء ما. لكن الظروف السياسية تحول دون ذلك بحسب مراقبين من القطاعين العام والخاص.
وتقدر القروض المرتبطة برهونات الأسهم والعقار بشكل مباشر وغير مباشر بنحو 10 مليارات دينار في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً، علماً أن هناك تقديرات تزيد عن ذلك 50% وتلك الرهونات انخفضت قيمها مع نزول أسعار الأسهم، ومع نزول متوسطات اسعار العقار بمختلف قطاعاته بين 20% و50%. ومعظم تلك القروض ليست مغطاة الآن بأكثر من واحد إلى واحد، علما أن القاعدة المطلوبة هي 1.5 إلى واحد أو 2 إلى واحد.
وهذا الواقع يفرض تحديات جمة على القطاع المصرفي في 2010 إذا لم ترتفع الاسواق لا سيما سوق المال.
رفع سوق المال
لكن كيف لسوق المال أن يرتفع إذا كانت الشركات المدرجة في أوضاع بالغة السوء. فباستثناء عدد من الشركات التشغيلية والقيادية وباستثناء مصارف قليلة جدا، فإن أرباح الباقي، لاسيما العقار والاستثمار، متقهقرة بتراجعات تصل إلى 100% في غالب الأحيان. وكيف لسوق المال أن يصعد ان كانت التوزيعات المرتقبة من الأرباح ستكون ضحلة للغاية بفعل تراجع الارباح نفسها. وكيف يصعد سوق المال إذا كانت شركة مثل أجيليتي معرضة لدفع غرامات بمئات الملايين للحكومة الاميركية، لأنها بالغت في تسعير مواد غذائية لزوم الجيش الأميركي في المنطقة.
علما أن الرهان باق على صفقة زين التي من شأنها، إذا حصلت أن تنعش الآمال بصعود السوق بشكل قياسي، لكن مراقبين يقولون: لا يمكن التعويل على صفقة واحدة. المطلوب حزمة من الاجراءات الفعالة، وليس الاجراءات النظرية التي اتخذت ولم تنفع السوق لأن لارأي لمن لايطاع!
خلاصة
¶ 2010 يحمل تركة الأزمة الثقيلة من 2009
¶ مديونيات صعبة حلولها بعلم الغيب
¶ محفظة وطنية استثمارية كأنها لم تكن
¶ قانون استقرار مالي لم يطبق فعلياً
¶ بارقة أمل في زيادة الإنفاق التنموي
¶ الرقابة والإفصاح في أضحل مستوى
¶ مئات الدعاوى القضائية بشأن نزاعات مالية
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=562553&date=29122009
