أخبار جلسة إسقاط فوائد القروض 5\1\2010

الحالة
موضوع مغلق
التسجيل
8 أكتوبر 2005
المشاركات
132
أخوي ما أشوفك تتكلم لما يوزعون الهبات على الدول بالمليارات ولا شفت منكم واحد فتح حلجه لما محافض المركزي بشخطة قلم عطى بنك الخليج على شان لاينكشف (بسبب كم تاجر) ولا شفت منكم واحد تكلم عن المديونيات الصعبه اللي كانت حق كم شخص و لا شفناكم تتكلمون عن اللي طاحت عنهم بعد الأزمه (1990) ولا كل هالفلوس مو فلوسي وفلوسك؟؟؟؟

تعال حق مبدأ العداله يا أبطال العداله اللي عطوهم ارض 1000 متر مثل اللي خذا ارض 300 متر أو بيوت دخل محدود؟؟؟ تعال يا بوالعداله اللي خذا من التسليف ايام ما كان القرض 15 ألف نفس اللي خذا 54 ألف و 70 ألف؟؟؟؟ يا أبطال العداله اللي طاحت عنهم فاتورة الكهربا 2000 دينار نفس اللي ماطاحت عنهم؟؟؟ واللي خذوا 50 دينار زياده على المعاش نفس اللي ما أخذ؟؟؟ أي عداله تتكلمون عنها فهموني ؟؟؟؟؟

تبيني أكملك اللسته ترى حاضر.......بس لما الشي يتعلق بالكويتي كل واحد صار طرزان وقام يعارض. الكلام مو موجه لك وحدك لكن لكل من هم بنفس تفكيرك. شوف أسامي المصوتين ضد القانون اليوم, ماشالله كلهم يا ما عليهم قاصر (مليونيريه) أو قابضين شي وريحتهم فايحه مثل أرض الروضه وغيرها.

أنا ما علي قرض ولا أستفدت من ال50 دينار ولا فاتورة الكهربا 2000 دينار ولا لا ولا ولا.....ما حسدت احد ولا قلت ليش ما عطوني. لكن يا أخي أخواني و عيال عمي وربعي عليهم قروض وودي تطيح الفوائد, المشكله انها غلطة المركزي مو مشكلتهم. يا أخي راح يدفعون القرض ويردون الفلوس كامله

حب لأخيك ما تحب لنفسك
والسلام عليكم

كلامك 100%
 

كويتي2006

عضو نشط
التسجيل
11 سبتمبر 2006
المشاركات
1,166
سؤال مهم



تره في تعديل على القانون وهو ان اسقاط الفوائد تشمل احتساب ما دفعه المقترض من اقساط بان تكون من اصل الدين وليس فوائد

يعني الي دفع الف دينار فوائد راح تحتسب الف من اصل الدين وهذا اجراء كعقاب للبنوك



تاكدو هل اعتمدوا هذا التعديل او لا
 

عطني المحبه

عضو نشط
التسجيل
15 يونيو 2005
المشاركات
174
الإقامة
بورصة الكويت
آل الشيخ والشثري* ‬يجيزان إسقاط فوائد القروض

Wednesday, 06 January 2010 جريدة الشاهد

http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&id=43651


سأل بعض المشايخ مفتي* ‬عام السعودية عبدالعزيز آل الشيخ عن حكم اسقاط الدولة ما لها من فوائد ربوية مترتبة على ودائعها لدى البنوك مقابل الزام البنوك الربوية بإسقاط الفوائد الربوية المترتبة على قروض المواطنين،* ‬فأجاب*: ‬كل ما* ‬يكون فيه اسقاط للربا طيب* ‬ينبغي* ‬ان* ‬يُحرص عليه،* ‬ويشكر الداعون اليه*.‬

وسئل الشيخ د*. ‬سعد بن ناصر الشثري* ‬عضو هيئة كبار العلماء سابقا السؤال نفسه ؟

فقال*: ‬لو كان في* ‬مقدور أحد اسقاط* ‬50٪* ‬أو* ‬30٪* ‬أو حتى* ‬10٪* ‬فهذا* ‬يجب العمل به والمضي* ‬اليه،* ‬ولا شك ان الواجب هو الاجتهاد في* ‬ذلك ليرفعوا الظلم عن المساكين ممن ابتلوا،* ‬والقول انها تنافي* ‬العدالة بالنسبة لمن لم* ‬يقترض،* ‬فالجواب ان المدينين هم أصحاب المشكلة ويجب تخليصهم منها،* ‬واذا وقع أحد في* ‬نفس المشكلة فإنهم* ‬يخلصون ايضا من ذلك*.

وعن المادة التاسعة من المقترح التي* ‬تفيد حظر تقديم قروض ربوية،* ‬من خلال تأسيس محافظ اسلامية تقدم التسهيلات المالية للمواطنين قال ان هذا لو طبق فستكونون قد سبقتم* ‬غيركم من الدول في* ‬منع البلاء عن الناس فجزاكم الله خيرا*.‬

 

بوسعود

عضو مميز
التسجيل
24 ديسمبر 2009
المشاركات
2,024
الإقامة
الكويت
الامل الاخير بإسقاط القروض هو بيد ولى الامر امير البلاد حغظه الله ورعاه
وفيه كلام ان فيه نواب راح يلتقون بسموه وان شاء الله يكرمنا والدنا الكبير ويوم الاستقلال الوطنى على الابواب وتكون بادره مثلها مثل اطلاق المساجين وعودة المفصولين وتم الفرحه .
 

jarrah_aam

عضو مميز
التسجيل
3 نوفمبر 2005
المشاركات
5,279
ياجماعه ليش العصبيه ممكن اوضح نقطه فهمتها من واحد من الشباب المقترضين في احد المواضيع

وضح انه كان ماخذ قرض وزياده على اللي اخذه اخذ سياره للرفاهيه يعني بدون معنا

طيب اللي سواه مو مشكله وبالنسبه لي شخصيا اهو يتحمل قراراته ويسدد قرضه

بس المصيبه ان الريال من عمر يسدد الفوائد ومو راضيه تخلص كل ماسدد قال البنك احنى ماخلصنا من الفوائد والقرض ثابت

يعني انت قسطك 300 دينار وقرضك 54 الف دينار على 15سنه وبعد سنتين تسأل يقولك عليك 58 الف دينار طيب متى اخلص تلقى الرد فوري مو مشكلتنا مشكله الدينار زادت الفايده عليه طيب اللحين الفايده 1 بالميه نزل الفايده ماينزل او ينزلك بعد ماتراجع من اللي دفعته بمعنى انه ماراح ينزل يقول الزود اندفع واللي باجي اهو اللي بالوضع الحالي
اتمنى ان المشكله توصل للي معارضين الموضوع بالشكل الصحيح واهم مايدرون شنو القصد من المطالبه

الفوائد المركبه اهي اللي يبلها حل مو القروض

والمقترصين عندهم الاستعداد للدفع بس حل مشكلة الفوائد وشوف الناس تتعافى من الازمه


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي الكريم , الاقتراض في ظل النظام الراسمالي وبالبنوك التقليدية يقوم على اساس الفائدة , والمعروف ان الفائدة ترتفع وتنقص حسب الفائدة المقررة من الدولة وكل مقترض عند توقيعه على اوراق طلب القرض تذكر هذه الامور في تلك الاوراق , فان كان لم يقراها فتلك مصيبة وان قراها ولم يعقلها فالمصيبة اعظم . قال الله تعالى" يمحق الله الربا" اي ان الربا يعود بالوبال على صاحبه وكما قال صلى الله عليه وسلم انها لاشد على الله من ان ياتي احدكم امه في صحن الكعبة او كما قال صلى الله عليه وسلم , فمن اتخذ من الربا طريقا بعد ذلك فهو قد عادى الله ورسوله ونزعت البركة من ماله ومن حياته .

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
 

jarrah_aam

عضو مميز
التسجيل
3 نوفمبر 2005
المشاركات
5,279
الامل الاخير بإسقاط القروض هو بيد ولى الامر امير البلاد حغظه الله ورعاه
وفيه كلام ان فيه نواب راح يلتقون بسموه وان شاء الله يكرمنا والدنا الكبير ويوم الاستقلال الوطنى على الابواب وتكون بادره مثلها مثل اطلاق المساجين وعودة المفصولين وتم الفرحه .

اخي الكريم الكلام عن اسقاط القروض هو نوع من الاوهام فحتى القانون الذي اقره المجلس هو لاسقاط فوائد القروض وليس القروض نفسها , وحتى النواب الكرام الذين رفعوا لواء اسقاط القروض منذ 3 اعوام وراهنوا على اسقاطها تراجعوا عن مطالبهم واكتفوا باسقاط الفوائد فقط, مع ان اندفاعهم في بداية حملتهم دفعت بالكثيرين الى الاقتراض املا باللحاق بدرب القروض .

نسال الله جل وعلى ان يبعدنا واياكم عن الربا ... اللهم امين
 

سهمك اخضر

عضو نشط
التسجيل
22 أكتوبر 2009
المشاركات
9,427
الإقامة
الكويت
سؤال مهم



تره في تعديل على القانون وهو ان اسقاط الفوائد تشمل احتساب ما دفعه المقترض من اقساط بان تكون من اصل الدين وليس فوائد

يعني الي دفع الف دينار فوائد راح تحتسب الف من اصل الدين وهذا اجراء كعقاب للبنوك



تاكدو هل اعتمدوا هذا التعديل او لا



هذي النقطه الي الناس غافلين عنها

وكلامك صحيح
 

dr.moon77

عضو نشط
التسجيل
20 مارس 2009
المشاركات
528
معصومه مبارك في قناه الوطن قالت ان رفضوا هذا الاقتراح
 

jarrah_aam

عضو مميز
التسجيل
3 نوفمبر 2005
المشاركات
5,279
أخوي ما أشوفك تتكلم لما يوزعون الهبات على الدول بالمليارات ولا شفت منكم واحد فتح حلجه لما محافض المركزي بشخطة قلم عطى بنك الخليج على شان لاينكشف (بسبب كم تاجر) ولا شفت منكم واحد تكلم عن المديونيات الصعبه اللي كانت حق كم شخص و لا شفناكم تتكلمون عن اللي طاحت عنهم بعد الأزمه (1990) ولا كل هالفلوس مو فلوسي وفلوسك؟؟؟؟

تعال حق مبدأ العداله يا أبطال العداله اللي عطوهم ارض 1000 متر مثل اللي خذا ارض 300 متر أو بيوت دخل محدود؟؟؟ تعال يا بوالعداله اللي خذا من التسليف ايام ما كان القرض 15 ألف نفس اللي خذا 54 ألف و 70 ألف؟؟؟؟ يا أبطال العداله اللي طاحت عنهم فاتورة الكهربا 2000 دينار نفس اللي ماطاحت عنهم؟؟؟ واللي خذوا 50 دينار زياده على المعاش نفس اللي ما أخذ؟؟؟ أي عداله تتكلمون عنها فهموني ؟؟؟؟؟

تبيني أكملك اللسته ترى حاضر.......بس لما الشي يتعلق بالكويتي كل واحد صار طرزان وقام يعارض. الكلام مو موجه لك وحدك لكن لكل من هم بنفس تفكيرك. شوف أسامي المصوتين ضد القانون اليوم, ماشالله كلهم يا ما عليهم قاصر (مليونيريه) أو قابضين شي وريحتهم فايحه مثل أرض الروضه وغيرها.

أنا ما علي قرض ولا أستفدت من ال50 دينار ولا فاتورة الكهربا 2000 دينار ولا لا ولا ولا.....ما حسدت احد ولا قلت ليش ما عطوني. لكن يا أخي أخواني و عيال عمي وربعي عليهم قروض وودي تطيح الفوائد, المشكله انها غلطة المركزي مو مشكلتهم. يا أخي راح يدفعون القرض ويردون الفلوس كامله

حب لأخيك ما تحب لنفسك
والسلام عليكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ابدا اخي من حيث انتهيت انت , حب لاخيك ما تحب لنفسك , ولانني اكره الربا واحرمه على نفسي فاني احرمه واكرهه لاخي , فالله جل وعلى قال في محكم تنزيله " يمحق الله الربا" وقال نبيه الكريم بما معناه ان الربا اشد على الله ان ياتي احدكم امه في صحن الكعبة او كما قال صلى الله عليه وسلم .
اما الكلام عن العدالة والمقارانات التي ذكرتها فقد قمت اخي الكريم بخلط الحابل بالنابل , فالعدالة في توزيع الاراضي تعتمد على تعداد السكان في كل وقت , كما تعتمد على عدد افراد الاسرة ,ففي زمن ال 1000 متر كان عدد السكان اقل بكثير من الان وعدد افراد الاسرة الواحدة اقل ايضا . اما القروض السكنية فهي ايضا ترتبط باسعار مواد البناء واسعار العقار في كل وقت فالعدالة تقتضي عكس ما قلت بان تتناسب مع كل عصر . نعم اشاطرك الاعتراض على مبدا توزيع الهبات على الدول شرقا وغربا ونعم اشاركك الراي بمعارضة قانون المديونيات الصعبة المجحف ونعم اقول لا معك في دعم بنك الخليج او سواه في خطا لم يحاسب عليه مرتكبوه , ولكن اسمح لي ان اخالفك في الموافقة على المطالبة باسقاط القروض فهذا لا يحتوي على اي عدالة ايضا وكان لسان حالنا يقول انه طالما قد اخطانا في السابق فلنستمر في اخطائنا ؟؟؟؟ وهذا مبدا غريب جدا ؟؟؟؟
انظر الى تطور الامور من بعد التحرير , فمن عدم دفع فواتير الكهرباء والتي هي اصلا مقدرة باسعار اقل من تكلفتها الفعلية , ومن ثم اسقاط تلك الفواتير , ثم التسابق للاقتراض مع عدم الدفع ثم التباكي لاسقاط هذه القروض , فما هو الاتي ؟؟؟؟
هل سمعت اخي الكريم عن شي مثل هذا في اي دولة بالعالم؟؟؟؟هل سمعت عن الشعب الكوري الجنوبي والذي اثناء ازمة النمور الاسيوية في منتصف التسعينات تبرع للحكومة بذهبه الخاص والذي قدر بالمليارات من الدولارات لدعم حكومته ؟؟؟

نسال الله جل وعلى ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ... اللهم امين
 

معشي الجن

عضو نشط
التسجيل
2 فبراير 2008
المشاركات
1,668
الإقامة
جزيرة قاروه
وزير المالية الكويتي: الحكومة لا توافق على ما تضمنه قانون اعادة جدولة قروض المواطنين
كونا 06/01/2010
أعلنت الحكومة ممثلة بوزير المالية مصطفى الشمالي في جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم رفضها ما تضمنه الاقتراح بقانون في شأن اعادة جدولة قروض المواطنين لما شابه من مثالب وما تضمنه من شبهات دستورية اضافة الى عدم قابليته للتطبيق.

وقال الوزير الشمالي في بيان عقب انتهاء المجلس من مناقشة القانون في مداولته الثانية "على الرغم من ان الهدف الاساسي الذي يسعى اليه واضعو الاقتراح بقانون هو التيسير على المواطنين المقترضين من البنوك وشركات الاستثمار وذلك من خلال اسقاط الفوائد عن القروض الاستهلاكية المقسطة واعادة جدولتها فلقد جاء القانون المعروض متجاوزا ومتعديا لذلك الهدف الى امور اخرى".

واضاف ان تلك الامور "تنطوي بالضرورة على زعزعة الثقة في النظام المصرفي والمالي وكذلك النظام القانوني المستقر حيث يؤدي الى تكريس مبدأ عدم احترام العقود والمواثيق فضلا عن ترسيخ سلوكيات سلبية لدى عملاء الجهاز المصرفي والمالي من المواطنين بصفة عامة".

واوضح ان ذلك من شأنه أن "يؤدي الى زعزعة استقرار وسلامة التعاملات المالية في الدولة ولا ريب ان سلامة واستقرار المعاملات المالية في الدولة تعتبر من المبادىء الرئيسية التي ينظر اليها داخل الدولة وخارجها كدليل على متانة ورشادة النظام القانوني والنظام المالي في الدولة".

وقال "كما يضيف الاقتراح بقانون اعباء جسيمة على البنك المركزي يستحيل ان يقوم بها حيث يمكن ان تؤدي الى شلل تام لعمل البنك المركزي الرقابي ويحمل بالتالي مخاطر جمة نحن في غنى عنها".

واضاف "وحري بالبيان ان الاقتراح بقانون يتضمن شبهات دستورية اهمها مبدأ العدالة والمساواة امام القانون وكذلك حق التقاضي وهي من المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي". - واشار الوزير الشمالي الى ملاحظات عدة على مواد القانون مبينا انه وفقا لنص المادة الاولى والثانية منه "فان العملاء المستفيدين هم العملاء المقترضون من المواطنين ووفقا للتعريف الوارد في المادة الاولى للعميل المقترض ان الامر يتطلب تقديم مركز مالي للعميل يتضمن كافة العناصر المنصوص عليها في التعريف وذلك لامكان تحديد ما اذا كان هذا العميل ممن يندرج ضمن فئة المستفيدين من هذا القانون من عدمه".

وقال "ومن مقتضى ذلك فانه يصعب تحديد كلفة تطبيق القانون الا بعد دراسة لاوضاع العملاء المقترضين من المواطنين الذين يبلغ عددهم نحو (317) الف عميل".

واضاف "وعموما فانه وفقا للبيانات المقدمة للبنك المركزي من البنوك وشركات الاستثمار المحلية (التقليدية والاسلامية) كافة كما في نهاية سبتمبر 2009 فقد بلغ رصيد القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة الممنوحة للمواطنين الكويتيين (من دون الفوائد والعوائد) نحو (891ر4) مليون دينار كويتي".

ومضى يقول "كما يبلغ اجمالي هذا الرصيد شاملا الفوائد والعوائد التي ستستحق على تلك القروض حتى نهاية آجالها نحو (709ر6) مليون دينار كويتي ويمثل الفرق وقدره نحو (818ر1) مليون دينار مجموع الفوائد والعوائد على الرصيد المذكور لتلك القروض والتي سيتم اسقاطها وفقا للاقتراح بقانون.

وعن المادة الثانية بالقانون قال الوزير الشمالي "لم يتضمن الاقتراح بقانون في هذه المادة تحديدا واضحا حول ودائع المؤسسات الحكومية لدى البنوك حيث لم ينص على انها من دون فائدة اسوة بالقروض التي تمت جدولتها من دون فائدة كذلك لم ينص على مدى استمرارية هذه الودائع لدى البنوك وربط ذلك بفترات اعادة جدولة القروض لدى كل بنك او بفترات أطول لتعويض الجهات الدائنة عن الفوائد الدائنة /العوائد التي تم اسقاطها وهي امور جوهرية لا يستقيم النص بدونها".

واضاف "لم توضح المادة الثانية ايضا المقصود بالمؤسسات الحكومية علما بان الجانب الاعظم من ودائع المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية لدى البنوك حاليا يخص الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هذا فضلا عن ودائع من بعض الجهات الاخرى مثل هيئة شؤون القصر والامانة العامة للاوقاف وغيرها".

وقال "ونضيف في شأن ذلك ان مفهوم النص على ان تكون الجدولة نظير ما تم ايداعه لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية هو تجميد مبالغ كبيرة من اموال تلك الجهات وبدون عائد لدى البنوك ولمدة يمكن ان تزيد على 15 سنة".

واشار الى ان الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الاقتراح "تجيز للبنوك الاسلامية جدولة اصل المرابحة المقدم منها للمواطنين مع التنازل عن الارباح المحققة على هذا التمويل وذلك وفقا لذات القواعد الموضحة في الفقرة الاولى بالنسبة للقروض التقليدية".

وقال "يلاحظ بشأن هذا النص ما يلي ان الامر يتطلب الامر تأكيدا حول مدى شرعية تنازل البنوك الاسلامية عن ارباحها وهي جزء لا يتجزأ من قيمة المرابحة مقابل ايداع قيمة اصل المرابحة (اي رصيد التكلفة التي تحملها البنك) لدى تلك البنوك".

واضاف "واخيرا لا يتناول الاقتراح بقانون في مادته الثانية وضع شركات الاستثمار وكيفية معالجة القروض الممنوحة منها حيث ان هذه الشركات لا تقبل الودائع وهو خلل واضح في هذا الاقتراح بقانون.

اما بالنسبة للمادة الرابعة من القانون فقال الوزير الشمالي "نص القانون في المادة الرابعة منه على ان تقوم تلك الجهات الدائنة -بعد تطبيق احكام المادة الثانية- بالتنازل عن اي دعاوى قضائية متداولة تكون اقامتها تجاه العملاء المقترضين وهذا النص يؤخذ عليه شبهة مخالفة الدستور من وجهين".

واوضح ان الوجه الاول يتمثل في "الاخلال بمبدأ المساواة امام القانون اذ لا يجبر الدائن على التنازل عن حقوقه لصالح المدين مما يحمل شبهة مخالفة المادة (7) من دستور دولة الكويت والتي تنص على ان العدل والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين".

واشار الى ان المادة (29) من الدستور نصت على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين.

وقال الوزير الشمالي ان الوجه الثاني يتمثل في "اهدار احد الحقوق الدستورية التي حرص الدستور على كفالتها لجميع المواطنين وهو حق التقاضي المقرر بنص المادة (166) من الدستور اذ نصت على ان حق التقاضي مكفول للناس ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق".

واضاف ان "هذه المادة في الاقتراح بقانون تشكل قيدا على حق الجهات الدائنة في التقاضي بما يثير شبهة عدم دستوريتها, وقال الوزير الشمالي "وبالنسبة للمادة السادسة من الاقتراح بقانون فقد حظرت اتخاذ اي اجراءات تحفظية بما في ذلك المنع من السفر بحق اي عميل مقترض يمنح بعد العمل بهذا القانون أي قرض استهلاكي او قرض مقسط او كليهما نتيجة تعثره في الوفاء بالتزاماته الا ان يكون بحكم قضائي ويسري هذه الحكم على كفيل العميل وكفيل كفيله ان وجد".

واشار الى ان "هذا النص يثير شبهة عدم الدستورية لاخلاله بمبدأ المساواة بمنح معاملة تفضيلية تتمثل في حماية وحصانة مقررة لعملاء القروض من اتخاذ اي اجراءات تحفظية ضدهم وفي ذلك حرمان للدائن من استخدام حقوقه القانونية المقررة بموجب قوانين اخرى".

واوضح ان المادة السابعة من الاقتراح بقانون "تفرض على البنك المركزي تدقيق المديونيات التي يتم جدولتها لمدة تتجاوز (15) سنة تنفيذا لهذا القانون فاذا علم ان عدد القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة للمواطنين الكويتيين من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية والاسلامية كما في 30 سبتمبر 2009 يبلغ نحو (489) الف قرض وبفرض ان نحو 20 بالمئة منها فقط ستتم جدولته لمدة تتجاوز (15) سنة تنفيذا لهذا الاقتراح بقانون وهي فرضية نعتقد انها متحفظة يعني ذلك ان على البنك المركزي ان يقوم بتدقيق نحو (98) الف قرض وذلك من الناحية الفنية والقانونية والاجرائية".

واضاف ان ذلك "ليس لمرة واحدة بل عليه متابعة ذلك للتحقق من التزام الجهات الدائنة بالتعليمات بالنسبة لجميع هذه الحالات وفقا لما تقضي به المادة فضلا عن اعباء تلقي بلاغات العملاء وتدقيقها وافادة العملاء بالاجراءات المتخذة حيالها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم البلاغ.

وعن المادة العاشرة من الاقتراح بقانون قال الوزير الشمالي "نصت المادة على ان يخير العميل المقترض بين الاستمرار في تطبيق نظام الجدولة الذي تم توثيقه وفق احكام القانون (28 لسنة 2008) الخاص بانشاء صندوق المتعثرين او تقديم طلب للدخول في نظام الجدولة الجديد".

واضاف ان ذلك "ما ينطوي على اهدار حق الجهات الدائنة الذي تقرر لها بموجب التسويات التي ابرمت ووثقت وفق احكام القانون (28 لسنة 2008) المشار اليه ولا شك ان ذلك يؤدي الى زعزعة مراكز قانونية استقرت في ظل احكام قانون قائم".

واوضح الوزير الشمالي ان المادة ال14 من الاقتراح بقانون "الغت القانون (28 لسنة 2008) في شأن انشاء صندوق المتعثرين من تاريخ نفاذ القانون الجديد دون النص صراحة على اعتماد التسويات التي تمت وفقا لاحكام القانون المراد الغاؤه".

وقال ان ذلك "قد يؤدي الى تفسير هذه المادة على انها تنطوي على الغاء جميع ما تم توثيقه من تسويات في ظل القانون (28 لسنة 2008) واعادة المتعاقدين للحالة التي كان عليها قبل ابرام عقود التسوية وبذلك يكون هذا النص فيه اهدار للتسويات المبرمة وهي في حقيقتها عقود رضائية ويرتب مساسا بمراكز قانونية استقرت بموجب التسوية

- وتطرق الوزير الشمالي الى الحجية الملزمة للعقود حيث قال ان "الاقتراح بقانون تضمن في العديد من مواده امورا يترتب عليها اهدار للحجية الملزمة للعقود اذ ان للعقود حجية ملزمة لطرفيها بحسبانها القانون الاتفاقي لهما".

واضاف "ولا يجوز تعديل العقد الا باتفاق الطرفين وفق حكم المادة (196) من القانون المدني والتي تنص على ان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضه او تعديل احكامه الا في حدود ما يسمح به الاتفاق او قضي به القانون".

ومضى يقول "ولا ريب ان سلامة واستقرار المعاملات المالية في الدولة تعتبر من المبادىء الرئيسية التي ينظر اليها في داخل الدولة وخارجها كدليل على متانة ورشادة النظام القانوني والنظام المالي في الدولة".

وقال الوزير الشمالي "وبناء على ما تقدم فان الحكومة لا توافق مع ما تضمنه الاقتراح بقانون الذي سيتم التصويت عليه في مداولته الثانية وذلك لما شابه العديد من المثالب الفنية والقانونية والاجرائية فضلا عن اوجه التعارض وعدم الوضوح في كثير من نصوصه وذلك بالقدر الذي يجعله قانونا غير قابل للتطبيق من الوجهة العملية في حال صدوره فضلا عن تضمنه لشبهات دستورية في مضمونه وفي بعض مواده".

واضاف "ولعل ما تم تقديمه من الحكومة كمشروع لتعديل بعض احكام القانون (28 لسنة 2008) في شأن انشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية
 

@ عاشق الريم @

عضو نشط
التسجيل
15 أبريل 2008
المشاركات
798
هاذه بأن الله الأنطلاقه الأولى وصرخة الشعب وصلت لهم بأن تتحول أموالنا من الخارج الى الداخل وصرخة ونداء مئات الألاف من الكويتين أصحاب الأسر الى صاحب السمو بأن يوافق على القانون بعد ما رأى الغالبيه توافق وتفضح الذين ينقلون الصوره خاطئه له عن المقترضين
فهمتم مابداخل القلوب عرفتم من معا القضايا الشعبيه ومن ضد المواطنين ومصالحهم وليس فقط القروض بل حتى لو مية فلس زياده سيكونون ضدكم
 

هاربر2

عضو نشط
التسجيل
23 يناير 2009
المشاركات
1,276
هاذه بأن الله الأنطلاقه الأولى وصرخة الشعب وصلت لهم بأن تتحول أموالنا من الخارج الى الداخل وصرخة ونداء مئات الألاف من الكويتين أصحاب الأسر الى صاحب السمو بأن يوافق على القانون بعد ما رأى الغالبيه توافق وتفضح الذين ينقلون الصوره خاطئه له عن المقترضين
فهمتم مابداخل القلوب عرفتم من معا القضايا الشعبيه ومن ضد المواطنين ومصالحهم وليس فقط القروض بل حتى لو مية فلس زياده سيكونون ضدكم

والي ماعنده قرض ويبي يشتري sl او همر h2 اشلون عليه شسوي هذا اخاف باجر يتحسف ويندم ان ما خذه قرض ترى نص الشعب ما عنده قرض اشلون عليهم والي سدد قرضه وخلص هذا بعد شسوي فيه
 

Barak Obama

عضو نشط
التسجيل
26 سبتمبر 2009
المشاركات
29
الإقامة
The White House
عندي سؤال

تم تجديد القرض 5/4/2009

هل يشمله اقرار اسقاط فوائد القروض؟؟؟
 

خالص

عضو نشط
التسجيل
6 يونيو 2006
المشاركات
441


مرحبا يا شباب

ان شاء الله السيارات من ضمن اسقاط الفوائد ...

وأهم شي ان شاء الله نشوف البورصة باجر خضرااااااء


في أمل يعني ..... ما على الله شي عسير
 

Navigator

مشرف
طاقم الإدارة
التسجيل
14 نوفمبر 2007
المشاركات
29,732
الإقامة
الكويت
انتهت المداوله الثانية

ان شاء الله ما نحتاج موضوع لمتابعته مره ثانية

وان ردته الحكومه انسوا انه يمر

الحل الوحيد صندوق المتعثرين بعد التعديلات المقترحه

وعتبي على بعض الاخوان اللي ما قدرونا وقاموا يماطلون بردودهم بينهم وبين بعض

على شنو ؟

بالتوفيق
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى