أخبار جلسة إسقاط فوائد القروض 5\1\2010

[الفارس الذهبي]

كلفة إسقاط الفوائد 2.25 مليار دينار

الراي .. الثلاثاء 29 ديسمبر 2009


على أساس محفظة قروض بـ 5 مليارات دينار وبفائدة 6 في المئة على 15 عاما
كلفة إسقاط الفوائد 2.25 مليار دينار


| كتب رضا السناري |

تكاد تتقاطع جميع المؤسسات المعنية بتقيم مشروع قانون اسقاط الفوائد المقسطة والاستهلاكية على المواطنين وفي مقدمتها اتحاد المصارف وغرفة التجارة والصناعة، على نتيجة واحدة، مفادها انه سيكون للمشروع في حال اقراره اكثر من نقطة ظل على الاقتصاد الوطني وقطاع المصارف، وان بعضها سيكون كارثيا، وسيحقق جملة من السلبيات الاقتصادية والاجتماعية.
لنترك سلبيات إسقاط الفوائد جانبا ونعود اليها لاحقا:
تظهر بعض البيانات التي رفعت من الجهات المعنية إلى مجلس الأمة، وحصلت «الراي» على نسخة منها، ان الكلفة المتوقعة لاسقاط الفوائد الاستهلاكية والمقسطة مكلفة جدا على المال العام، اذ ان قيمتها تبلغ على الرصيد التنازلي الذي يمتد إلى إلى 15 عاما كفترات استحقاق، نحو 2.25 مليار دينار، على اساس ان قيمة محفظة القروض في هذا الخصوص نحو 5.16 مليار دينار. من دون فوائد ضمنية للمؤسسات التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية والتي تبلغ نحو 1.55 مليار دينار، وبفائدة 6 في المئة، ومن خلال اجراء «حسبة بدو» يمكن التاكد من هذه الكلفة، فضرب الخمس مليارات دينار رأسمال المحفظة في سعر الفائدة في عدد السنوات تقسيم 24 سيكون الناتج مليارين وربع المليار دينار.
ووفقا للبيانات المتوافرة ايضا يبلغ متوسط الفوائد على من يبلغ قيمة قرضه 65 الف دينار نحو 190 دينارا شهريا، ليبلغ اجمالي الفوائد على عميل من هذه الشريحة 29 الف دينار، علما بان عدد المقترضين في هذا الخصوص يبلغ 175 الف عميل، بقيمة 3.577 مليار دينار، وبفائدة 1.6 مليار.
عود على بدء. من خلال القراءة المتأنية لإسقاط الفوائد الاستهلاكية والمقسطة على المواطنين يمكن القول انه في حال اقرار القانون على الاقتصاد الكويتي والبنوك ان يتحضرا لجملة من التداعيات السلبية المترتبة، بعضها تم الاشارة اليه في بيان اتحاد المصارف، ورأي «الغرفة» الذي نشرته عبر «الراي» حول المشروع، والبعض الاخر يمكن ايجازه في الآتي:
اولا: سيترتب على اسقاط الفوائد الاستهلاكية والمقسطة زيادة القوة الشرائية للافراد، إلى معدلات تتراوح بين 15 إلى 200 دينار شهريا، ولمدة 15 عاما. واذا كان هكذا مقترح قد يساعد في المبدأ على تنشيط الدورة الاقتصادية بمزيد من الطلب على المدى القصير، وتحفيز سوق الاستهلاك لدى المواطنين، عبر تراجع مستويات الالتزامات إلى معدلات قد تريح جيب المواطن، الا ان هذا النفس يحتاج إلى تمويل من البنوك على المدى البعيد، وهو ما لن يكون متاحا في حال اقرار مشروع القانون.
ثانيا: مع زيادة القوة الشرائية سترتفع بالتبعية معدلات التضخم، إلى الحدود التي يمكن ان يتخلى فيها بنك الكويت المركزي ويرفع اسعار الفائدة بهدف لجم التضخم الناجم، وفي هذه الحالة سترتفع كلفة الودائع الحكومية مقابل القروض على المال العام، إلى مستويات اكثر بكثير من التي يتم تداولها في الوقت الراهن.
ثالثا: مع ارتفاع معدلات التضخم واسعار الفائدة ستتراجع معدلات النمو الاقتصادي.
رابعا: من اهم الاشكاليات التي قد تواجه القطاع المصرفي في حال اقرار مشروع قانون اسقاط الفوائد، ضعف سوق الائتمان مستقبلا، اذ انه ضمن البنود التي يتضمنها مشروع القانون عدم السماح للشريحة التي سيشملها القانون بالاقتراض مجددا حتى انتهاء العميل من السداد. ومن ثم قد يكون من الصعب على المصارف معاودة تكوين محافظها الائتمانية خلال الفترات الماضية بالجودة الائتمانية تفسها التي حققتها على مدار 20 عاما الماضية، والتي تعتبرها وكالات التصنيف الافضل عالميا، على اساس ان نسبة التعثر فيها لا تتجاو 3.3 في المئة في المئة، أو 16.3 ألف قرض، أي أقل من 10 آلاف مقترض، علما ان القروض الشخصية تعد من اعلى القطاعات اهمية وامانا في المحافظ الائتمانية لدى البنوك بحكم ماتملكه من ضمان باعتبار الراتب.
ووفقا للارقام التي تناولها تقرير الشال عدد المقترضين اقل من ربع عدد المواطنين، او نحو 250 الف مقترض من أصل نحو 1.1 مليون كويتي، كما في 30 يونيو الماضي، وبذلك يكون هناك 3.4 كويتي غير مقترض مقابل كل مقترض، ما يعني ان بهكذا اجراء تتخلى البنوك عن محافظها الائتمانية.
واذا كان هناك من يخرج على هذا القول انه ليس من الصعب معالجة هذا الخلل، فمعدل تزايد المواطنين من جهة، وتركيبتهم العمرية من جهة ثانية يشيران إلى نسبة قوة العمل الكويتية في نمو، إلى الحدود التي تساهم في تحريك سوق الائتمان مجددا، وبناء محافظة تتمتع بجودة ائتمانية عالية، وذات مستويات مخاطر منخفضة في ظل ضمان الراتب، خصوصا اذا علمنا ان عدد الكويتيين يتزايد بنسبة 3.4 في المئة سنوياً، وأكثر من نصفهم ممن تقل أعمارهم عن عشرين عاماً. ما يرفع نسبة نمو قوة العمل الكويتية إلى نحو 7.1 في المئة سنوياً وهي نسبة عالية بكل المقاييس.
يقلل البعض الاخر من اهمية هذا النمو كمحرك محفز لسوق الائتمان، فليس بالضرورة كل من ينضم إلى سوق العمل سيكون عميلا في احد البنوك، والشاهد على ذلك انه رغم الفورة التي مر بها سوق الائتمان خلال الاعوام الثلاثة الماضية، نحو 75 في المئة من التركيبة السكانية لم تنجذب إلى قطاع القروض الشخصية وتحديدا المقسطة والاستهلاكية، ويرجع ذلك إلى اكثر من اعتبار، اولها ان شريحة لا يستهان بها من المواطنين تجد في تلبية حاجتها الاستهلاكية عن طريق الائتمان اجراء ينتقص من طبيعتها الاجتماعية، باعتبارها مثلا تنتمي إلى احدى العائلات الثرية التي لا يتعين لها اجتماعيا ان تغطى نفقاتها الاستهلاكية عن طريق المصارف، وجزء من هذه الشريحة يتعفف في الاصل عن تلبية حاجته الاستهلاكية من خارج «مخبأته» حتى لو كان من جيب الدولة، فالبعض رفض الاكتتاب في حصته التي اقرتها الدولة له في بنك وربة.
خامسا: امام تراجع الطلب على سوق الائتمان، على الاقل على مدار السنوات القريبة المقبلة، على البنوك ان تستعد لمواجهة اشكالية امتصاص مستويات السيولة التي من المرتقب ان ترتفع إلى معدلات مرتفعة جدا، خصوصا ان الدولة ستعالج اسقاط الفوائد من خلال الايداع الحكومي المجاني. وهنا يتجسد الخلل حيث سترتفع مستويات السيولة لدى البنوك من دون ان يقابلها قنوات ائتمانية كافية لامتصاصها.
ربما تكون نقطة الضوء الرئيسية لتلافي الاثار الجانبية على الاقتصاد الوطني وقطاع المصارف من اسقاط الفوائد -وهي غير كافية ايضا- ان تتبدل الاوضاع وتنجلي غيوم الأزمة، إلى الحدود التي تسمح معها بعودة الثقة إلى سوق الائتمان والشركات، لاسيما تلك المعنية بتنفيذ مشاريع برنامج الحكومة الملياري، الا انه في النهاية تبقى المخاوف من ارتفاع مستويات السيولة المودوعة هي من يضغط على الزناد في سوق النقد. واذا تحقق ذلك سيحدث خلل من المرتقب ان يتحمل عبئه الجميع، وفي مقدمتهم بنك الكويت المركزي الذي سيواجه اشكالية معالجة الخلل في اوضاع السيولة بين الائتمان المتراجع والايداع المرتفع في الاساس، واذا كانت السندات اهم الادوات التي كان يتكأ عليها «المركزي» خلال الفترة الماضية لسحب بعض من مستويات السيولة الزائدة، عليه ان يتحضر لمرحلة جديدة من فائض السيولة التي تحتاج في معالجتها لاكثر من السندات، التي كانت في الغالب تغطي خلال الفترة الماضية نسبة واحد إلى 10 في المئة من الاموال المطروحة.
> من خلال الكلفة التقديرية والتي رفعها الجهات المختصة إلى مجلس الأمة حول اسقاط الفوائد المقسطة والاستهلاكية، عند مستويات 2.25 مليار دينار، اسقاط الفوائد سيكلف كل مواطن نحو 2000 دينار من نصيبه في الثروة واحتياطي الأجيال، على اساس ان عدد سكان الكويت من المواطنين نحو 1.1 مليون نسمة.


http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=175952

 

[الفارس الذهبي]

الراي - الثلاثاء 29 ديسمبر 2009




الشمالي لـ «الراي»: قانون إسقاط فوائد المديونيات غير قابل للتنفيذ هل سنسحب من احتياطي الأجيال حتى نسدد فوائد القروض؟




استغرب وزير المالية مصطفى الشمالي عدم نظر اللجنة المالية البرلمانية في التعديلات التي قدمتها الحكومة على قانون صندوق المتعثرين، متسائلا: هل تعد تعديلات الحكومة او رأيها امر لا قيمة له لدى اعضاء اللجنة؟
واشار الشمالي في حديث لـ «الراي» إلى أن الحكومة نظرت في جميع المقترحات النيابية التي قدمت لمعالجة ملف مديونيات المواطنين وقابلت اللجنة هذا الامر بعدم النظر في التعديلات الحكومية وسلب الجهاز التنفيذي للدولة من حق المشاركة في التشريع.
وأكد الشمالي ان الحديث عن انه يقف في صف البنوك والشركات ضد المواطن «مأخوذ خيره» ولو كان كذلك لوافق مباشرة على المقترح الحالي الذي يضمن فوائد مديونيات هذه البنوك والشركات، مشيراً الى ان القانون الحالي فتح الباب على مصراعيه لجميع المقترضين في حين ان الاصل ضرورة البحث عن معالجة اوضاع المتعثرين الفعليين.
وأوضح الشمالي ان قانون الحكومة عرف المتعثرين بجميع من ارتفعت فوائدهم واربكت دخلهم، اما ان يفتح الباب على مصراعيه فهو امر غير مقبول، مبيناً ان قانون اللجنة المالية بمد فترة المستفيدين منه حتى ديسمبر الجاري يعد «مداعبة انتخابية وهدرا للمال العام ليس الا».
وشدد الشمالي على ان قانون اللجنة الحالي لا يمكن تطبيقه بأي حال من الاحوال، وعند اقراره سيكون قانونا جامداً وهذه ليست سابقة تشريعية، موضحاً انه نص على وضع ودائع لدى الجهات الدائنة لتحصيل فوائدها وهناك شركات لا يمكن وضع ودائع فيها وبالتالي لايمكنها تحصيل اموالها.
ولفت الشمالي الى انه حتى الان لم يتم استطلاع اراء البنوك والشركات الاسلامية عن مدى امكانية فصلها لمرابحتها عن اصل دينها، وهي غير قادرة على هذا الامر وان فعلت وفصلت ستكون عندئذ غير اسلامية.
وتساءل الشمالي: الم يسأل أي نائب نفسه عن حجم الخسائر التي ستترتب على تجميد جميع الودائع في البنوك؟ واليس المال العام واحتياطي الاجيال ومشاريع الدولة اولى بفوائد هذه الودائع؟
واكد الشمالي ان الحديث عن وضع الدولة لودائع لدى البنوك من دون فوائد عار عن الصحة، مستغرباً ان اليوم من عاب على الحكومة هذا الامر يأتي ليطالب بان تفعل ذلك من خلال هذا القانون.
وذكر الشمالي انه لا احد يزايد على الحكومة ورئيسها في الحرص على مصلحة المواطن «وما يؤلمنا اليوم ان مثل هذه المقترحات غير المنطقية عطلت مصالح المتعثرين الفعلين «لافتاً الى ان بعض النواب لو كانوا حريصين على مصلحة المواطن لفتحوا المجال لاعادة فتح الصندوق بتعديلاته، بدلاً من تقديم مقترحات تكلف مليارات المليارات.
وكشف الشمالي عن ان الحكومة زودت اللجنة المالية البرلمانية بجميع البيانات المتوافرة لديها حول المديونيات، ماعدا الجهات غير الخاضعة لرقابة البنك المركزي، داعيا اللجنة إلى البحث عن بيانات هذه الجهات اذا ارادتها.
ونفى الشمالي ان يكون قانون الاستقرار الاقتصادي او دعم الودائع البنكية جاء من اجل مصالح الفعاليات الاقتصادية، مشيرا الى انهم لا يكلفون الدولة أي اموال وهي عبارة عن ضمانات تعطى على اساس الملاءة المالية للشركات ولحماية ودائع المواطنين، في حين أن قانون المديونيات سيسحق مليارا ونصف المليار دينار من الموازنة، مضيفاً: انه قانون غير محدد التكلفة وبمثابة شرائنا «لسمك في ماء».
وتساءل الشمالي: اذا اقر هذا القانون من يضمن ألا يأتي غداً من يطالب بشراء فوائد دينه؟ لافتاً الى: اننا غداً لن نستطيع ان نسدد الفوائد من الموازنة وسنسحق اجمالي ايرادات النفط وقد نضطر للجوء لاحتياطي الاجيال حتى نسددها.
وأكد الشمالي انه لاحل غير صندوق المتعثرين «ونستغرب ان يصف البعض هذا القانون بانه ولد ميتاً من دون ان يوضح اسباب موته» مشيراً الى ان القانون حي ولم يعرف الموت الا في ذهن خصومه.
واعرب الشمالي عن اسفه لان تصبح مصائرالناس محل مساومة بسبب «تعشيمهم» باسقاط الفوائد، لافتاً الى ان الحديث عن «قال وقالوا لي ان الحكومة ستوافق على الاسقاط» عار عن الصحة « فمن نصدق الخطاب الاميري ام احاديث النقل عن الاطراف الحكومية؟».
واكد الشمالي ان المساءلة السياسية حق يقره ووضعه جانباً، وتقديمه تنازلات في ملف المديونيات خيانة لمبادئه « لن يكون الا باراً بقسمه « لافتاً الى ان الحديث عن عدم اجابته عن الاسئلة البرلمانية غير صحيح وانه اجاب عن 86 سؤالاً من اصل 109 بمعدل 456 بنداً من 690 بندا.
وعلى صعيد اعمال الهيئة العامة للاستثمار اوضح الشمالي ان هناك تقريرا صادرا عن الأمم المتحدة عن استثمارات الكويت لو تم الاخذ به كما هو في «الانكتات» لاصبحت مرتبة الكويت افضل من مرتبتها الحالية، مبيناً ان الهيئة حققت نتائج مذهلة بالتخارج من «سيتي بارباح بلغت مليارا ونصف المليار في عز الازمة الاقتصادية».
ولفت الشمالي الى ان الهيئة العامة للاستثمار لم تسمع كلمة ثناء واحدة ممن انتقدوها في الكويت وتحدثوا عن خسائرها في «سيتي غروب» رغم انها كانت محل ثناء الصحافة العالمية، متسائلاً: لماذا يسعى البعض إلى تحطيمها « وتكسير مجاديفها ولاي غرض احباط العاملين فيها بشكل يومي».
ونفى الشمالي ان يكون هناك توجيه للاستثمار في بعض الدول العربية لاغراض سياسية ولمصالح بعض الفعاليات الاقتصادية، مشيراً الى ان الاستثمارات العربية في كل من مصر وتونس والمغرب حققت ارباحاً سيتم الكشف عنها عند مناقشة الحال المالية للدولة للسنة الحالية ... وفي ما يلي نص الحديث:

• في البداية ما أسباب تمسكك بقانون المتعثرين، رغم تقديم المجاميع النيابية لأكثر من مقترح في أكثر من دورة برلمانية، وما أسباب رفضك لجميع المقترحات النيابية الرامية لإسقاط فوائد المديونيات ؟
- في البداية نحن تقدمنا بتعديلات على مشروع قانون صندوق المتعثرين واللجنة المالية لم تنظر في تعديلاتنا على «المتعثرين» وهذا الأمر عليه علامات استفهام كبيرة، رغم أننا كحكومة نظرنا في جميع التعديلات التي تقدم بها الإخوة النواب. والسؤال الآن: لماذا لم تنظر اللجنة في التعديلات التي تقدمت بها الحكومة؟
• هل تعتقد ان اللجنة المالية لم تنظر في تعديلاتكم على قانون صندوق المتعثرين لعدم الاقتناع به كحل لأزمة ارتفاع فوئد قروض المواطنين ؟
- ليس هناك مجال لاقتناع اللجنة بتعديلاتنا على الصندوق من عدمه، وكان يجب على اللجنة ان تتعامل مع تعديلاتنا كما تتعامل مع أي مشروع بقانون والا فانها سلبت الاجهزة التنفيذية في الدولة حقها في المشاركة بالتشريع، وهذا امر مخالف للنصوص الدستورية. وكان حريا باللجنة ألا تغفل هذا الامر رغم اننا تعاونا مع اللجنة وحضرنا خمسة اجتماعات من اصل ثمانية اجتماعات عقدتها بشأن ملف المتعثرين، وزودناها بكافة البيانات التي طلبت منا، وأوضحنا رأينا في جميع المقترحات، ورغم ذلك لم تنظر اللجنة تعديلاتنا. وهل وجود الحكومة او تقديمها تعديلاتها يعد امرا اضافيا لا قيمة له لدى اللجنة المالية؟ والمنطق يوجب على اللجنة النظر في تعديلاتنا المقدمة بمرسموم موقع من حضرة صاحب السمو امير البلاد فلماذا لم تنظر اللجنة بهذه التعديلات؟
• هل سألتم أعضاء اللجنة المالية البرلمانية عن أسباب عدم النظر في تعديلاتكم وماذا كانت إجابتهم ؟
- طبعا سألنا أعضاء اللجنة ولم نجد منهم أي إجابة.
• هل تعتقد أن اللجنة المالية البرلمانية قللت من شأن التعديلات والرأي الحكومي حول معالجة أوضاع المتعثرين ؟
- لا اعلم.
• ما أسباب إصرارك على رفض قانون اسقاط فوائد مديونيات المواطنين رغم ان القانون الحالي لن يضر بمصالح البنوك لانها ستحصل فوائدها عن طريق الودائع الحكومية، وهو امر ينافي الاعتقاد السابق بأنك رفضت مقترحات شراء المديونيات لانه سيضر بمصالح البنوك التي يرى البعض انك تقف في صفها ضد المواطن ؟
- الحديث عن انني اقف في صف البنوك ضد المواطن حديث مأخوذ خيره، وليعلم الجميع ان مقترحنا الحالي ليس مقترح وزير المالية فهو مقترح حكومة دولة الكويت، وهي حكومة تقف مع الجميع سواءً كان مواطنا او مؤسسة مالية وغيرها من المؤسسات، وتتعامل معهم جميعاً على اساس انها وحدة واحدة لمصلحة الكويت والاقتصاد الكويتي والمواطن والجيل القادم. هذا من جهة ومن جهة أخرى لو كنت أقف في صف البنوك وضد الموطن لوافقت فوراً على المقترح الحالي لأنه يضمن سداد فوائد البنوك من الودائع الحكومية.
وبالعودة الى ملاحظاتي على القانون الحالي المقدم من اللجنة المالية والقاضي بإسقاط فوائد قروض المواطنين فملاحظاتي تبدأ من المادة الاولى للقانون والتي عرفت المقترض المستفيد من القانون بجميع المواطنين الذين حصلوا على قروض شخصية أو استهلاكية حتى تاريخ 14 /12/2009 أي بمعنى ان القانون فتح الباب لجميع المقترضين المتعثر وغير المتعثر، أي انه قانون لم يأت لمعالجة المتضررين رغم أن الأصل في القانون مساعدة المتضررين من ارتفاع الفوائد وليس فتح الباب على مصراعيه حتى يشمل جميع المقترضين، والسؤال الآن: أليس من المنطقي أن يقدم العلاج للمريض وليس المتعافي؟
• وهل لديكم كحكومة تعريف لشريحة المتضررين الفعليين المستحقين الاستفادة من قانون صندوق المتعثرين ؟
- نعم نحن عرفنا المستفيدين من الصندوق بجميع المتضررين من ارتفاع فوائد قروضهم ممن أصبح لديهم إرباك في دخله ومن هم بحاجة لفك «عوقهم» اما ان نفتح الباب على مصراعيه فهو امر غير مقبول، وكلنا لدينا قروض انا لدي قرض وبموجب قانون اللجنة المالية صنفت كمتعثر وهذا امر غير منطقي، فالقادر على السداد والملتزم يجب الا يشمل بالقانون. هذا من جهة ومن جهة اخرى تمديد فترة القروض المستفيدة من القانون حتى تاريخ 14/12/2009 يعني ان قرار البنك المركزي بإلزام البنوك المحلية والشركات بالا تتجاوز قيمة القسط الشهري للقروض 40 في المئة والذي تم العمل به منذ مارس 2008 لا قيمة له وجميع من اخذ قرضا بعد هذا التاريخ وقادر على السداد سيشمل بالقانون.
• بماذا تفسر قرار اللجنة المالية البرلمانية بشمول القانون لمن اقترض حتى تاريخ 14/12/2009 ؟
- قراراللجنة المالية بشمول المستفيد من القانون لجميع المقترضين حتى ديسمبر من العام الحالي مداعبة انتخابية ليس الا وهدر للمال العام، كما ان القانون لا يمكن بأي حال من الاحوال تطبيقه على ارض الواقع من الناحية العملية.
• ما اسباب استحالة تطبيقه من الناحية العملية ؟
- المقترح المقدم من قبل اللجنة يتحدث عن وضع الحكومة ودائع لدى الجهات الدائنة لتحصيل فوائدها، وهناك شركات استثمارية دائنة لا يمكن وضع الحكومة ودائع لديها، فهي ليست بنوكا فكيف لها ان تحصل فوائد الودائع الحكومية لتسديد فوائد قروض المواطنين المقترضين منها، وبالتالي القانون لا يمكن أن ينطبق على الشركات الاستثمارية ولابد من البحث عن مخرج آخر لها وهو شراء مديونيات المواطنين لديها وليس وضع ودائع، وبهذه الحالة ستكون خرجت عن نطاق القانون الحالي المقدم من قبل اللجنة. هذا امر والامر الاخر اشترط القانون الحالي المقدم من اللجنة استبعاد المقترضين الذين لديهم عقارات وودائع في البنوك وهو امر من الصعب تحديده على ارض الواقع ففحص المركز المالي لكل عميل امر صعب جداً.
• هذه مسؤولية الجهات الحكومية ومنها غرفة التجارة او وزارة التجارة والبنك المركزي ووزارة العدل لتحديد وحصر ممتلكات المستفيدين من القانون، وهو امر سهل على الحكومة بأجهزتها؟
- كيفية التأكد من هذه البيانات صعبة ومعقدة جداً ولا نضمن عدم التلاعب فيه، وعندما تم وضع هذا الضابط او هذا الشرط في القانون لم تتم دراسته مع إمكانية تطبيقه على ارض الواقع، كون المراكز المالية للعملاء مختلفة، كما أننا لم نستطلع آراء البنوك الإسلامية حول مدى إمكانية فصل مرابحتها عن أصل الدين، وبالتالي إمكانية الجزم بإمكانية فصل البنوك الإسلامية لمرابحتها عن أصل الدين غير مستند على أي بيانات دقيقة وواضحة، كما ان المرابحة تختلف من مؤسسة إسلامية إلى أخرى، وبالتالي عند التعامل مع البنوك والشركات الإسلامية سيكون هناك خصم للمرابحة وليس إسقاطها وسيختلف هذا الخصم من مؤسسة لأخرى، نظراً لعدم وجود أي فائدة واضحة في البنوك الإسلامية التي تعمل وفق نظام المرابحة. كما ان قانون اللجنة المالية الحالي يقترح في المادة الثانية بان تبقى الودائع الحكومية وتوضع في المؤسسات المالية بلا فوائد حتى تتم تغطية فوائد قروض المواطنين، وهذه المادة تحتاج الى وقفة تجاه القانون. وانا هنا اتساءل: ألم يسأل نفسه أي نائب عن حجم الخسائر التي ستترتب على تجميد هذه الودائع في البنوك؟ أليس المال العام واحتياطي الأجيال ومشاريع الدولة أولى بفوائد هذه الودائع؟
• لكن هناك من يرى ان هناك فوائض مالية وهناك ودائع للدولة تم وضعها في البنوك المحلية دون فوائد ؟
- هذا الكلام غير صحيح، وقد جاءنا سؤال بهذا الجانب واجبنا عليه بأن الأموال الحكومية التي تم إيداعها في البنوك المحلية وضعت كودائع لفترات قصيرة بفوائد إلى أن نجد المكان المناسب لتوظيف هذه الفوائد. والغريب اليوم ان من عاب علينا هذا الإجراء غير صحيح بأننا نضع ودائع دون فوائد يطالب الدولة بوضع ودائع دون أن يكون لها أي مردود للدولة.
• لكن المردود من هذه الودائع سيكون لصالح فوائد مديونيات المواطنين ؟
- لا احد يزايد على الحكومة ورئيسها بحب المواطن والحرص على مصلحته والمواطن الكويتي يتمتع برعاية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد وحكومة دولة الكويت. وما يؤلمنا اليوم أن مثل هذه المقترحات غير المنطقية عطلت مصالح المتعثرين الفعليين والراغبين بالاستفادة من الصندوق. ولو كان بعض النواب حريصين على مصلحة المواطن لذهبوا الى فتح المجال لاستفادة المتعثرين من صندوقهم بالتعديلات المرنة جداً والتي ادخلناها على القانون لـ «فك عوق المتضررين الفعليين» بدلاً من الدخول في متاهات المقترحات التي تكلف مليارات المليارات.
• وفي حال تم اقرار هذا القانون كما هو متوقع بالاغلبية النيابية كيف ستتعاملون مع مسألة تطبيقة ؟
- هذا القانون لايمكن باي حال من الاحوال تطبيقه اذا اقر فهو غير قابل للتنفيذ لانه غير قابل للتنفيذ. وسؤالي هو كيف يمكن للبنوك الإسلامية أن تحدد نسبة وحجم مرابحتها، فهي ان حددت هذه النسبة ستكون بنوكا أو شركات غير إسلامية وبالتالي هو غير قابل للتنفيذ. وهذه ليست سابقة تشريعية فهناك قانون على ما اعتقد تم إقراره في عام 1995 يقضي بتوفير سكن للمواطن بعد خمس سنوات من تقديمه للطلب الإسكاني وهذا القانون لم يطبق رغم إقراره لعدم إمكانية أجهزة الدولة من توفير الوحدات السكنية اللازمة خلال هذه الفترة لعدد المتقدمين، وبالتالي كان من الاحرى باللجنة اخذ رأي الجهة التنفيذية «الحكومة» في مدى امكانية تطبيقنا لهذا القانون والاسس التي تم بناء هذا القانون عليها، فهو قانون تم بناؤه من دون بحث امكانية تنفيذه وغير قائم على قاعدة بيانات ومعلومات عن تكلفة وامكانية تطبيقه.
• لكن اللجنة المالية او بعض النواب عاب على الفريق الحكومي عدم تزويد اللجنة بالبيانات والارقام اللازمة لدراسة المقترحات المقدمة كحجم مديونيات المواطنين وحجم فوائدها وعدد المقترضين وغيره من البيانات، فلماذا لم تزودوا النواب بالبيانات المطلوبة؟
- جميع البيانات المتوافرة لدينا سلمت للجنة والبنك المركزي اخذ على عاتقه تزويد اللجنة بجميع البيانات المطلوبة، وبالتالي لا توجد أي بيانات لدينا لم نسلمها إلى اللجنة الا البيانات التي ليس لها وجود ومن الصعب تحصيلها، كبيانات الشركات التي تتعامل بالاقساط فهي شركات غير خاضعة لرقابة البنك المركزي، وبالتالي هذا الحديث عن عدم تزويد اللجنة بالبيانات المطلوبة حديث مردود عليه وشماعة تحاول اللجنة من خلاله تبرير تقديمها لمقترحها، وهو أمر غير صحيح، فنحن قدمنا جميع البيانات المتاحة ماعدا بيانات الشركات غير الخاضعة لرقابة البنك المركزي وعلى اللجنة ان تبحث عنها اذا أرادتها.
• ألا تتحمل الحكومة مسؤولية ضعف رقابة البنك المركزي على البنوك المحلية في الفترة السابقة والتي نتج عنها هذا الإضرار لعدد كبير من المواطنين؟ أليست هذه المسؤولية كفيلة بقبولكم كحكومة التكاليف الباهظة للمعالجة ؟
- لا طبعاً، فالحديث عن ضعف رقابة البنك المركزي قيل في ذلك الوقت وتم الانتهاء منه بعد صدور قانون 28 فالعزف على نغمة غياب رقابة البنك المركزي لم تعد تجدي، فنحن منذ عام 2007 بدأنا في تعديلاتنا على آلية الاقتراض وصححنا مسار الاقتراض في البنوك المحلية وتمت معاقبة البنوك المخالفة وإعادة ما تم أخذه من غير وجه حق من المواطنين، وتحملت البنوك 102 مليون دينار تكلفة تصويب مخالفات القروض والعمولات والرسوم والتأمين تم استردادها من البنوك وشركات الاستثمار بلغت بحدود 37 مليون دينار. وبالتالي هذا الأمر انتهينا منه «وبيرق ضعف رقابة البنك المركزي المفترض لا يرفع بعد صدور قانون 28 ولكن للأسف هو بيرق وبالتالي لابد من رفعه».
• يعاب على الحكومة الإسراع في معالجة أي ضرر يقع على الشركات او التجار بأعلى التكاليف ولا يتم فيها مراعاة المال العام او حتى احتياطي الأجيال، كقانون ضمان الودائع البنكية أو قانون الاستقرار الاقتصادي، في حين تقف الحكومة حجر عثرة أمام أي قانون من شأنه ان يصب في صالح دخل المواطن فما ردكم على مثل هذا الاتهام ؟
- ومن الذي قال ان قانون الاستقرار المالي كان موجهاً للتجار؟ فقانون الاستقرار الاقتصادي عندما انجزناه انجزناه من باب حرصنا على المؤسسات التجارية كما حرصنا على المواطنين من خلال قانون صندوق المتعثرين، والحكومة لديها نظرة شاملة للاقتصاد الوطني واهتزاز أي موقع من مواقع هذا الاقتصاد كالبنوك سيكون له ثأثير وانعكاس سلبي على جميع أوجه الحياة وستؤثر سلباً، وبالتالي لدعم هذه الشركات والمؤسسات ظهر قانون الاستقرار الاقتصادي بطريقة تستفيد منها الشركات، ورغم ذلك حتى الان لم تلجأ الينا أي جهة شكلت كلفة على المال العام، فالقانون لا يكلف الدولة أي مبلغ لانه عبارة عن ضمانات تعطى على اساس ملاءة الشركات واصولها. وثانياً الشركات التي تستشعر بتعرضها لعسر او نقص في السيولة ستتقدم للبنوك للاقتراض للحصول على السيولة بضمان اصولها، ولن يقدم لها أي اموال من قبل الدولة والجزء الوحيد الذي كلف الدولة مليارا ونصف المليار من هذا القانون هو دخول الهيئة العامة للاستثمار على بعض الشركات المنتجة وشراء جزء من ملكيتها لفترة زمنية بشكل استثماري، كما حدث في دخولنا على بنك الخليج الذي اشترينا 16في المئة من أسهمه بثلاثمئة فلس واليوم انظر لسعر السهم كم بلغ، وبالتالي هو أمر لا يكلف الدولة أي شيء وفيه مردود مادي وإذا لم نمارس هذا الدور وتركنا هذه الشركات المنتجة على وضعها السابق ستنهار. وكرت سبحة الشركات الأخرى التي ستليها بالانهيار وستحصل خسائر تبلغ 32 مليار دينارهي أموالي وأموالك وأموال المواطنين المودعة في البنوك والشركات المحلية. اما في ما يتعلق بقانون ضمان الودائع فهو قانون كان معمولا به منذ ثمانينات القرن الماضي حتى العام 2007 عندما تم الغاء القانون لحماية الودائع، وعندما حلت الازمة الاقتصادية العالمية اعدنا القانون خشية عدم توفر السيولة في البلد وهجرة الاموال الى المناطق المجاورة المأمونة، ولكي نضمن هذه الاموال اعدنا هذا القانون وهو لم يكن دعماً للبنوك وانما ضماناً لأموال المواطنين.
• لكن الدولة تمنح قروضا وهبات ومنحا للدول المجاورة بالملايين على مدار السنة، وفي ضوء ذلك ووفق قاعدة «الأقربون أولى بالمعروف» هناك من يرى ان المطالب النيابية بإسقاط الفوائد مطالب مشروعة، فما رأيك بمثل هذا الرأي ؟
- ما يقدم من معونات او مساعدات أو منح لدول لا يمثل واحدا أو واحدا ونصفا في المئة من الموازنة. أما القانون الحالي المقدم من قبل اللجنة المالية فسيؤدي الى سحق مليار ونصف المليار دينار من الميزانية العامة للدولة مقابل الفوائد. والادهى من ذلك فهو لم يحدد قيمة الوديعة الحكومية التي سيتم وضعها في البنوك لسداد الفوائد، ونحن لا نعلم كم تكلفة هذا القانون الإجمالية كأن نشتري «سمكا في ماء» هذا من جهة ومن جهة اخرى اذا تم اقرار هذا القانون اليوم من يضمن الا يأتي غداً من اقترض بعد هذا القانون ويطالب بمساواته بالمستفيدين من القانون وكل سنتين سيخرج لنا من يطالب بإسقاط فوائده، ونحن اليوم نستطيع ان نسدد وغداً لن نستطيع أن نغطي الفوائد من الميزانية «وسنسحق» إجمالي إيرادات النفط لأجل هذا القانون، فهل سنلجأ للسحب من احتياطي الأجيال حتى نسدد فوائد المقترضين وهل هذا يعقل او يقبله منطق، فنحن نقول انه لا حل غير صندوق المتعثرين ونستغرب ان يقول البعض عن هذا القانون «أي الصندوق» بأنه ميت ولا يوضحون لنا كيف اصبح ميتاً، ونحن نقول ان هذا القانون قانون حي ولم يعرف الموت الا في ذهن معارضيه.
• كيف يكون قانون المتعثرين قانونا حيا ؟
/2009، وتم وقف التقديم لان باب التقديم اقفل حتى تتم اعادة فتح باب التسجيل مرة اخرى بعد اقرار التعديلات الواردة على قانون المتعثرين.
وللأسف ان التقديم الثاني تأخر بسبب ما اثير من حديث عن اسقاط الفوائد وعلى امل إقرار هذا القانون الامر الذي دفع بالمدينين لعدم الإقبال على القانون وأصبحت مصائر المتعثرين محل مساومة ولعب للأسف بسبب «تعشيم» البعض بإسقاط الفوائد.
• لكن المواطن لا يلام، فهناك تضارب في التصريحات الحكومية حول موقفكم من شراء المديونيات، فهناك من نقل عن سمو رئيس مجلس الوزراء بأنه لامانع لديه بالموافقة على اسقاط الفوائد، وايضاً هناك من نقل عن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية موافقة الحكومة على اسقاط الفوائد وانت اعلنت عن تمسك الحكومة بالصندوق ؟
- قال لي وقالوا لي ان الحكومة ستوافق على إسقاط الفوائد، حديث عار عن الصحة، وسمو الرئيس والشيخ احمد الفهد صرحا بأنه لا حل لدى الحكومة لملف المديونيات الا من خلال المتعثرين، والخطاب الأميري في بداية افتتاح الدور الحالي أكد هذا الأمر فهل من المنطق أن يخرج بين كل فترة وأخرى نائب يقول قال لي فلان وقال لي فلان؟ أيعقل هذا الأمر ومن نصدق؟ هل نصدق الخطاب الأميري الذي أكد على التمسك بالمتعثرين أم أحاديث النقل عن الأطراف الحكومية؟
• أنت وزير مهدد بالمساءلة السياسية وملوح لك بها من قبل النائب خالد الطاحوس، الا تخشى أن يعصف موقفك من ملف المديونيات بموقعك الوزاري ويفقدك دعم الأغلبية النيابية عند مساءلتك ؟
- المساءلة السياسية حق اقره ووضعته جانبا، وتقديمي لتنازلات ومرونة أكثر في ملف المديونيات خيانة لمبادئي وقسمي ولن أكون إلا باراً بقسمي.
• الآن وبعد إعلانك رفض قانون اللجنة المالية المتعلق بإسقاط الفوائد، لماذا حضرت اجتماع اللجنة المالية لتعديل القانون على هامش جلسة إسقاط الفوائد، أليس حرياً بك عدم حضوره لمعارضتك المبدأ أي مبدأ القانون ؟
- حضرت اجتماع اللجنة على هامش جلسة المديونيات لتعديل قانون إسقاط الفوائد لاثبات رأي الحكومة الرافض للقانون ولم احضر اجتماع الجلسة لمناقشة تعديلاته.
• وهل ستردون القانون في حال اقراره ؟
- عملية رد قانون إسقاط فوائد المديونيات ترجع لقرار مجلس الوزراء وليس قراري.
• بالانتقال الى ملف الهيئة العامة للاستثمار، هناك من انتقد ادارة الهيئة العامة لاستثمار صناديق الهيئة، وهناك من حملك مسؤولية خسائر مبالغ ضخمة على الهيئة في الاستثمار في الدول العربية لمصالح سياسية او لبعض الفعاليات الاقتصادية في البلاد، فما ردك على مثل هذه الاتهامات ؟
- سأجيبك باختصار عن هذا الملف. وفي البداية اؤكد لك ان هذا الادعاء غير صحيح واتهام الهيئة للاستثمار في الدول العربية لاغراض سياسية او لمصالح بعض التجار غير صحيح، فهناك آلية معتمدة لدى الهيئة للدخول او الخروج من والى اي استثمار في البلدان العربية او غيرها. والحديث عن اننا استثمرنا لاغراض سياسية او مصالح تجار حديث تم الانتهاء منه منذ زمن. فنحن اليوم لدينا ثوابت واضحة للعمل في العالم العربي او غيره.
وفي البداية من يتصور ان الاستثمار في العالم العربي الان كالاستثمار فيه بالسبعينات او الثمانينات يكون واهماً فاليوم هناك بعض المناطق في العالم العربي اصبحت جاذبة لاستثمارات افضل الدول الاقتصادية كأوروبا الغربية والولايات المتحدة الاميركية، لتيقنهم بان الاستثمار في هذه البلدان على اعتبار ان اسواقها اسواق ناشطة وقابلة للتطور والنمو، وبالتالي الدخول فيها استثمارياً دخول جيد وممتاز. ونحن لدينا استثمارات في مصر وتونس والمغرب جميعها ناجحة بإذن الله ويتم الكشف عنها عند تقديم مالدينا في الحالة المالية للدولة عن السنة الحالية.
اما التقرير الدولي الذي نشر عن خسائر الهيئة العامة للاستثمار تم الرد عليه من خلال الهيئة وتم تصحيح معلومة المؤسسة التي اصدرت التقرير والتي اخطات بالنقل، وهناك تقرير من الامم المتحده لو اخذته «الانكتات» كما هو لوضعت الكويت في مرتبة افضل من مرتبتنا الاستثمارية الحالية، فلذلك هذا الحديث عن الخسائر وان وجدت لطبيعة العمل الاستثماري لم تكن بهذا الحجم الذي ذكر او الذي يذكره بين فترة وثانية البعض. والهيئة العامة للاستثمار مقيمة كجهاز استثمار ومسؤول عن صندوق سيادي من افضل الاجهزة على مستوى كافة الهيئات العالمية المسؤولة عن الاستثمار، وحقق نتائج مذهلة، وبالاخص ما حققته الهيئة من تخارج مع «سيتي غروب» التي حملوا عليها بيارق الخسارة وأوصلوها الى خمسة مليارات رغم تحقيق الاستثمار بها لمدة عامين ربحا بلغ مليارا ومئة مليون دولار في عز الازمة الاقتصادية، ورغم ذلك لم نسمع كلمة ثناء واحدة بحق العاملين بالهيئة، رغم ان هذا الانجاز في عز الأزمة الاقتصادية التي لم تستطع تجاوزها صناديق سيادية عالمية او تحقق ما حققته الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، ورغم ان العالم كله شهد للهيئة في الصحف المتخصصة بما فيها «الفاينانشال تايمز» هذا الانجاز لم نسمع كلمة ثناء واحدة ممن انتقدوا الهيئة على هذا الانجاز، وأنا هنا أتساءل لماذا لم يتم الثناء على العاملين في هذه المؤسسة، ولماذا يسعى البعض لتحطيم الهيئة العامة للاستثمار «وتكسير مجاديفها» ولأي غرض ولمصلحة من يتم تحطيم وإحباط العاملين فيها بشكل يومي؟
• هناك مأخذ على تعاملك الشخصي مع أعضاء السلطة التشريعية يتمثل بعدم إجابتك عن أسئلة النواب، ووجه لك أكثر من انتقاد في
هذا الجانب فما اسباب تجاهلك للاسئلة البرلمانية ؟
- اتهامي بعدم الاجابة عن الاسئلة البرلمانية اتهام غير صحيح، لكن كل سؤال يقدم لنا يرتبط عادة بأكثر من جهة ويحتاج الى تدقيق وتمحيص لان الكثير منها مكرر وحتى لا نصل الى مرحلة الرد على بعض الاسئلة والتي اجبنا عنها في وقت سابق. فنحن وجه لنا 119 سؤالا برلمانياً وتمت الاجابة عن 86 منها وكان مجموع بنود الاسئلة 690 بندا تمت الإجابة عن 456 بندا حتى تاريخ 14 /12/2009 ففيما يخص الهيئة العامة للاستثمار تم توجيه 308 بنود وتمت الإجابة عن 126 ووجه لما يخص البنك المركزي 236 بندا وتمت الإجابة عن 226 وإجمالي الأسئلة غير المنجزة من قبلنا بلغ 33 سؤالا بواقع 234 بندا منها للهيئة 154 بندا وللبنك المركزي 10 بنود وبالتالي جميع وقتنا كوزارة سخر للإجابة عن الأسئلة.
• الا ترهقكم كثرة الأسئلة والإجابة عنها؟
- بالطبع ترهقنا كثرة الأسئلة البرلمانية، ونتمنى أن توجه لنا أسئلة واضحة ومفهوم الغرض منها دون لف ودوران او لغرض إشغالنا عن أعمالنا.


http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=175958

 

[طنش تعش]

100%
بس يا ويلك من الهجوم راح يتهمونك انك حسود وعينك ضيقه وما تحب الخير

ما قصرت يالغالي ... ياخوي الواحد لازم يكون واقعي ... تدري ليش ؟
لأن الناس ملت من المسرحيات

 

[wawwaw]

هههههههههههههههههههههه
8 مليارات ودائع الحكومه للبنوك المحليه
ارباح تلك الودائع سوف تذهب الى البنوك بدون تحديد تاريخ الانتهاء وهي مفتوحه لهم::verymad::
والبنوك من طرحه القضيه وهي تاخذ ارباح من المواطنين

بعد ما انتهت الارباح قالوا الحين اشتروا المديونيه المواطنين

وانا ضد بان ارباح ودائع الدولة تذهب للبنوك وبدون تحديد انتهاء

 

[مضارب عقاري]

شباب تبرؤا من الربا واكثروا من الاستغفار والله يفرجها انشاءالله

 

[wawwaw]

| كتب رضا السناري |

تكاد تتقاطع جميع المؤسسات المعنية بتقيم مشروع قانون اسقاط الفوائد المقسطة والاستهلاكية على المواطنين وفي مقدمتها اتحاد المصارف وغرفة التجارة والصناعة، على نتيجة واحدة، مفادها انه سيكون للمشروع في حال اقراره اكثر من نقطة ظل على الاقتصاد الوطني وقطاع المصارف، وان بعضها سيكون كارثيا، وسيحقق جملة من السلبيات الاقتصادية والاجتماعية.
لنترك سلبيات إسقاط الفوائد جانبا ونعود اليها لاحقا:
تظهر بعض البيانات التي رفعت من الجهات المعنية إلى مجلس الأمة، وحصلت «الراي» على نسخة منها، ان الكلفة المتوقعة لاسقاط الفوائد الاستهلاكية والمقسطة مكلفة جدا على المال العام، اذ ان قيمتها تبلغ على الرصيد التنازلي الذي يمتد إلى إلى 15 عاما كفترات استحقاق، نحو 2.25 مليار دينار، على اساس ان قيمة محفظة القروض في هذا الخصوص نحو 5.16 مليار دينار. من دون فوائد ضمنية للمؤسسات التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية والتي تبلغ نحو 1.55 مليار دينار، وبفائدة 6 في المئة، ومن خلال اجراء «حسبة بدو» يمكن التاكد من هذه الكلفة، فضرب الخمس مليارات دينار رأسمال المحفظة في سعر الفائدة في عدد السنوات تقسيم 24 سيكون الناتج مليارين وربع المليار دينار.

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=175952

ماذا تقصد بحسبة بدو ...؟

 

[Q8One]

ياخي شنو ذنب اللي كان محتاج يعالج أحد من أهله أو كان له ظرف طارئ جبره انه ياخذ قرض والمسكين يدفع للقرض لين يموت؟؟؟؟

نقطة مهمة .. ملاحظ انه باغلب المواضيع الي تتكلم عن اسقاط القروض لازم واحد يتكلم عن النوعية هاذي من الناس ... طيب انا اقولك شغله الناس هذيل المفروض مو بس يطيحون قروضهم ... يطيحون القروض ويعطونهم قرض بدون فوايد بعد علشان يعدلون اوضاعهم اذا كانوا محتاجين للشي هذا

بس مو شايف انه حرام نجمع كل الناس "المحتاجين" و"المرضى" الي تتكلم عنهم مع الناس "الغير محتاجه" و"الاصحاء" ونحطهم بصندوق واحد ونطالب باسقاط قروضهم؟ ... اعتقد مشروع اسقاط القروض أو الفوائد ما تأخر كل هذا إلا بهالسبب !!

 

[bu3teeg72]

من لا يعرف السبب الرئيسي لمشكلة اللعب بالفوائد التراكمية وللأسف لم يتطرق لها أحد

قسم بالله دفعت منذ سنة 2005 شهر 3 لغاية 2009 شهر 5

أي ما يقارب 52 قسط شهري إن لم تزيد

تخيلوا كل هذه الاقساط وكم نسبة النزول من أصل الدين ؟

فقط 460 دينار نزلت من اصل الدين واكثر من 9000 دينار للفوائد يا عيني على البنك المركزي

والباجي للفايده بذمتكم شنو تسمون اللي صار ؟

موجهه لمن يعارض اسقاط الفوائد

لقد دفعنا اكثر من اصل الدين ولسه الحسابه بتحسب

أخي الكريم...

أولا..
إذا حسيت إن أحد نصب عليك بشغلة معينة، شنو الشي الطبيعي اللي لازم تسويه؟؟؟ مو أول شي تسويه تروح المخفر وتشتكي على الطرف الثاني؟؟؟؟ طيب... أكو أحد ردك إنك تروح وترفع قضية على البنك المركزي والبنك اللي خذيت منه القرض انهم انصبوا عليك و ... و...؟؟ بدال ما تقعد وتعيش على أمل ووهم إنهم احتمال يسقطون القروض أو ما يسقطونها؟!!confused:

ثانيا..
إنت لما وقعت أوراق القرض، هل قرأت الشروط كلها عدل؟؟؟ قرأت إذا الفايدة ثابتة أم مركبة؟؟؟ سألت عن نسبة الفائدة إلى أصل الدين في كل قسط؟؟؟ ومتى راح تتسكر الفايدة؟؟؟ هل فكرت أصلا إن الاقتراض من البنوك التقليدية حرام شرعا باجماع العلماء؟؟؟؟

اسمحلي لكنك إذا ما سويت هالأشياء معناته الذنب ذنبك إنت بروحك! وطبعا ما نبي ندخل في موضوع شنو سويت بفلوس القرض أساسا لأن هذه بروحها سالفة ثانية..

ثالثا..
في شق شرعي بالموضوع.. المال العام مال مشاع وللكل نصيب متساوي فيه، لذلك ما يجوز - والله أعلم - في أي حال من الأحوال أن تستفيد مجموعة معينه منه استفادة شخصية على حساب البقية.

رابعا..
إذا بتقولي شمعنى المديونيات الصعبة بقولك كلامك صحيح هذه غلطة وغلطة شنيعة بعد، لكن يجب انها ما تتكرر الآن !!!! مو معقولة نقول المديونيات غلطة ونطالب بارتكاب نفس الغلطة مرة ثانية !!! شي مو منطقي يعني!

خامسا..
إذا بتقولي السالفة حسد وما حسد .. ف بهذي الحالة أرجو انك تنسى كل اللي أنا قلته فوق لأن ساعتها ماكو فايدة من النقاش أصلا.

مع احترامي وتقديري للجميع..

 

[@ عاشق الريم @]

أتمنا أن لا تنظر من جانب أخر التكلفه أنا ماعلي قرض

( كم سجين سيخرج ليرى أبنائه ووالدته وعائلته )

( كم مطلوب سيخرج للحريه بدون خوف القاء القبض عليه )

الكويتين أولا بالفائض هاذه السنه من الدول النائيه ورؤسائها الذين يظهرون لنا بين الحين والأخر
أموالنا وأموال أجيالنا وضعناها بصندوق خارجي يبني جامعات ومستشفيات ويقرض الدول ولا يسددون لنا ولا فلس لماذا .

لا بد أن نطالب بأسقاط القروض
وأنشالله بمكرمه أميريه بعد الموافقه على شراء الفائده
وأعطاء كل رب أسره دخله الشهري أقل من 1000 دينار 10 الاف دينار مقسطه بدون فوائد
أنا كيشت قرضي وخلصت بس أنظر لأي موضوع بكل الجوانب وليس جانب واحد
صدقوني البنوك تدفع أموال كبيره لكل من يعارض من نواب ووزراء وكتاب صحافه
ندعو بأن نرا خير أموالنا علينا قبل زوال نعمة النفط من دولتنا

 

[رياح العز]

هذا المشروع صعب من البداية مفروض كانوا يزيدون الرواتب دون تمييز بين المواطنين ويمسكون البنوك عدل وتكون رقابة المركزي عليها صارمه
بكذا الكل راضي والكل مستفيد ويكون فيها تحقيق للعداله
حتى شروط وضوابط اسقاط القروض ترا غير مناسبة
مثال شخص عليه قروض وعنده باسمه رخصه او استثمار حتى لو كان خسران مارح يستفيد من هالمشروع
لكن نتمنى الخير للكل

 

[هاربر2]

اذا نسوا الي موماخذ قرض سوف يكون القانون غير عادل للشعب الكويتي

 

[abdulazizz]

يوم كان احمد الفهد وزير النفط اكتشفوا نفط وهو افضل خام نفط
وقبل اسبوع اكتشفوا نفط مطربه وبسبب هذا الاكتشاف الامير راح يسقط الفوائد للانه بير مطربه يسده

 

[كيدي كاو]

ماكو اسقاط فوائد قروض اذا رجعت الحكومه القانون راح يحتاجون 44 صوت اهم 33 ما اضبطت معاهم هذاك اليوم صدقوني ما في بس كل من يبي يطلع بوجه ابيض كلام الشمالي اليوم يريح الحمد لله وماكو اسقاط لحد يحط امال وباجر يعيش في احباط

 

[فهد الرشيدي_28]

الكويت - 29 - 12 (كونا) -- يوجه حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه كلمة لاخوانه وابنائه المواطنين الكرام الساعة السادسة من مساء اليوم.(النهاية) ش ط كونا291308 جمت ديس 09
وانشاء الله يااسقاط القروض مو الفوائد ياحل المجلس وتعليق الدستور
واثاني الارجح
والله ولي التوفيق

 

[أم عزيز]

اذا حل امجلس يعني لا طبنا ولا غدا الشر
بالنسبة للفوائد القروض

 

[كيدي كاو]

حتي بوجود المجلس ما راح تصير اسقاط فوائد كل من يكون قد القرض اللى اخذه وكل من يروح يسجل في المعسرين واعتقد كافي هدر للمال العام
اللهم احفظ الكويت واموال الكويت من كل حاسد
والله مشكله يا اخوان حطينا على الرياضه اطلعو اللاعبين يبون فلوس حطينا على الوطن نشوف الاطفائين يبون فلوس حطينا على الراي نشوف كل من يطلب بكادر ويبي زيادة على معاشه والله فقير يا المال العام
ان شاء الله ماكو اسقاط لا فوائد ولا قروض وكل من يتحمل قرار نفسه
ما راح يمر القانون صدقوني لعبه اذا مر في المداوله الثانيه ما راح يمر اذا رجعته الحكومه كله فلم لا تعيشون في وهم

 

[Jareer]

سبب معارضة البنوك واتحاد المصارف وغرفة التجارة لقانون اسقاط الفوائد هو لأنهم سيخسرون البطة التي تبيض ذهبا
فهم يعيشون علي مص دماء المواطنين المقترضين من خلال الفوائد الربوية, حيث ان الأقساط التي يتم تسديدها هي فقط تساوي الفائدة الشهرية علي القرض
ويبقي القرض الأصلي سيفا مسلطا علي المقترض مدي الحياة,

 

[الوطن الاهم]

تشكيل لجنة برئاسة الشمالي وعضوية محافظ «المركزي» واقتصاديين لتقديم تصورات نهائية وحاسمة... بتعليمات عليا
طي ملف القروض... بنفس حكومي!

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان ووليد الهولان|

اشتدي أزمة تنفرجي؟
ربما ينطبق هذا القول على قضية القروض، في ضوء تشكيل لجنة حكومية لإنهاء الملف، فيما يقبع استجواب وزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله قابضا على المنصة، إن لم يتدارك الامر بتقديم استقالته.
مصادر حكومية أعلنت لـ «الراي» عن تشكيل لجنة حكومية لبحث قضية القروض وتقديم تصوراتها النهائية والحاسمة لإنهاء هذا الملف «بتعليمات عليا».
وأكدت المصادر أن اللجنة ستعقد اجتماعها الاول اليوم برئاسة وزير المالية مصطفى الشمالي وعضوية محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح وعدد من الفاعليات الاقتصادية، من بينها الخبير الاقتصادي جاسم السعدون وعبدالله المفرج وابراهيم القاضي ونبيل المناعي وأحمد باقر.
وأشارت المصادر إلى ان اللجنة التي ستدرس قضية القروض تحظى باهتمام واسع النطاق، كونها ستضع التصورات النهائية وتقديم المعالجات الحاسمة لمشكلة القروض، على أن تقدم حلولها لاعتمادها في مجلس الوزراء ومن ثم تقديمها كمشروع حكومي يعرض على مجلس الامة، عوضا عن القانون الحالي الذي أقره مجلس الامة في مداولته الاولى اخيرا.
وذكرت المصادر أن اللجنة التي ضمت أربعة أعضاء كانوا ضمن تجمع الـ26 ستدرس ملف قروض المواطنين بشكل عاجل على أن تقدم تقريرها في غضون أسابيع لاعتماده.
وذكرت المصادر أن النائب الصيفي الصيفي بدأ تحركاته الجادة ليكون شريكا في تقديم الاستجواب، بالتنسيق مع النواب الآخرين.
وكان الصيفي دشّن بروفة استجواب العبدالله بتوجيه 15 سؤالا استفسر فيها عن كيفية قطع وزارة الإعلام بث قناة «السور» رغم إفادة وكيل الوزارة بغير ذلك، وكم بلغ عدد الإحالات على النيابة العامة بشأن قانون المطبوعات والنشر، وهل تهدي الوزارة مواد تلفزيونية إلى القنوات الفضائية؟ وكم يبلغ عدد تراخيص الصحف و«الفضائيات» التي منحتها الوزارة؟
ودعا النائب خالد الطاحوس وزير الإعلام إلى قطع الطريق على مساءلته بتقديم استقالته، مؤكدا ان مساءلته «ستكون استحقاقا سياسيا لعدم قيامه بمهامه كوزير لوزارة لا يداوم على الحضور إليها كما هو معروف عنه».
وقال الطاحوس لـ «الراي» إن استقالة وزير الإعلام أو ما يتردد عنها من أنباء إذا تمت ستحقق مطلبا من ضمن المطالب التي أعلن عنها في مهرجان العقيلة، لافتا إلى أن الوزير إن لم يرد الاستقالة، فإن عليه ان يصعد المنصة ويفند جميع المحاور التي سترد في صحيفة استجوابه وعندها سيكون الحكم لممثلي الامة.
وعلمت «الراي» أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا غير عادي غدا لاتخاذ قرارات مهمة في شأن الملف البيئي.
وعُلم أن الحكومة بصدد اتخاذ قرارات مباشرة معنية بإغلاق عدد من المصانع المخالفة، وفقا لتقرير الهيئة العامة للبيئة.

 

[Jareer]

تشكيل لجنة برئاسة الشمالي وعضوية محافظ «المركزي» واقتصاديين لتقديم تصورات نهائية وحاسمة... بتعليمات عليا
طي ملف القروض... بنفس حكومي!

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان ووليد الهولان|

اشتدي أزمة تنفرجي؟
ربما ينطبق هذا القول على قضية القروض، في ضوء تشكيل لجنة حكومية لإنهاء الملف، فيما يقبع استجواب وزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله قابضا على المنصة، إن لم يتدارك الامر بتقديم استقالته.
مصادر حكومية أعلنت لـ «الراي» عن تشكيل لجنة حكومية لبحث قضية القروض وتقديم تصوراتها النهائية والحاسمة لإنهاء هذا الملف «بتعليمات عليا».
وأكدت المصادر أن اللجنة ستعقد اجتماعها الاول اليوم برئاسة وزير المالية مصطفى الشمالي وعضوية محافظ البنك المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز الصباح وعدد من الفاعليات الاقتصادية، من بينها الخبير الاقتصادي جاسم السعدون وعبدالله المفرج وابراهيم القاضي ونبيل المناعي وأحمد باقر.
وأشارت المصادر إلى ان اللجنة التي ستدرس قضية القروض تحظى باهتمام واسع النطاق، كونها ستضع التصورات النهائية وتقديم المعالجات الحاسمة لمشكلة القروض، على أن تقدم حلولها لاعتمادها في مجلس الوزراء ومن ثم تقديمها كمشروع حكومي يعرض على مجلس الامة، عوضا عن القانون الحالي الذي أقره مجلس الامة في مداولته الاولى اخيرا.
وذكرت المصادر أن اللجنة التي ضمت أربعة أعضاء كانوا ضمن تجمع الـ26 ستدرس ملف قروض المواطنين بشكل عاجل على أن تقدم تقريرها في غضون أسابيع لاعتماده.
.

الأفضل ان هؤلاء الأشخاص يبعدون عن اي لجنة لحل مشكلة القروض لأنهم معارضون لقانون اسقاط الفوائد , وبالتالي سيضعون العراقيل امام اي قانون صادر من مجلس الأمة

 

[مضارب شجاع]

ما نبى يسقطون القروض نبيهم يوحدون الفائده على من تضرر فى السابق وارتفعت عليه الفائده بسبب ارتباط الدينار مع الدولار المواطن هو من دفع الثمن
والمفروض يوحدون الفائده وتكون 2% ويخصم اى مبلغ دفع للبنك وتتحمله الدوله
هذا هو الحل ولا لحد يقدر ان يعترض عليه .