أخبار جلسة إسقاط فوائد القروض 5\1\2010

[mxxy]

مو المشكلة إذا رحت تبي تاخذ قرض يقولك على كل ألف دينار ناخذ منك 500 دينار زيادة ... 50% ضعف ... لكن في نفس الوقت محد ضربك على إيدك ... لكن مادام ناتج إيرادات النفط 22 مليار عيل خلي يطيحون الفوائد على الناس ... لكن الحجي في واحد ماخذ قرض علشان علاج وفي واحد علشان مشروع وفي واحد علشان بيت وفي واحد علشان سيارة وفي واحد علشان يشتري ساعة رولكس قيمتها ب 4000 آلاف ، وفي واحد ماخذ علشان يروح كل سنة لندن و تركيا واخر شي يقول حق كل ربعه ان سافر .


الكلام عن القروض ماراح ينتهي نهائيا ومادري لي وين راح نوصل ؟؟​

بدل ما يطيحون الفوائد خلي يقللون نسبة الفائدة للبنوك بدل ما تكون 50% ختكون 15 % وهم حرام .

 

[dr.moon77]

سلام ماكسي انت وينك من زمان ما شفناك
تذكر قبل سنه كنت تقول ان الكويت راح تكون مركز مالي
اشرايك بالكويت الحين و اعضاء مجلس الامه
انسى ان الكويت راح تصبح مركز مالي

 

[aldub2000]

شلون يحطون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اللى مايتسمى باللجنه لمعالجة القروض لا والله خوش حكومه الشخص هدالو بيده يكت مية نااااااااار على المقترضين مثل ماسواها سابقا مع احد الاشخاص الحقد والحسد اللى بقلبه حتى ابليس مايشيله لا ويمكن يقوله حرام يمعود خف شوى

 

[مضارب شجاع]

منو يعرف كم سنه صار للحكموه والمجلي يناقشون مشكلة القرو ض!!!!!
يعنى حتى اللى عنده قرض يمكن يكون سدده وخلص والى الحين يتناقشنون فى حل المشلكه !
والله فى ناس دشاوا السجون بسبب طول الانتظار والنقاش .

 

[مراسل الاقتصادي]

موقع الان


المبارك تطالب بحل مشكلة 'فوائد القروض'
وتسأل عن توظيف المواطنين بالقطاع الخاص
تكبير الخط
30/12/2009 الآن - المحررالبرلماني 06:26:50 م


نرفض المزايدة في الحرص على تحقيق الصالح العام والدفاع عن حقوق المواطنين ومصالحهم والالتزام بالقسم الدستوري .
إن موقفي من القروض وفوائدها نابع من هذا الحرص ومحاط بسياج موجبات ذلك القسم العظيم بعيدا عن أي مصالح انتخابية أو دغدغة لمشاعر شعبوية حيث إن معاناة المقترضين أمرا حقيقيا واجب المعالجة الحقيقية لرفع الظلم والغبن الذي تسبب بهما تراخي البنك المركزي في فرض رقابته على البنوك التي استهواها الجشع فارتكبت أبشع أنواع القهر على المقترضين مما ألحق بهم أضراراً مادية ونفسية فادحة جراء تراكم الفوائد وتضخمها بحيث تجاوزت في بعض الحالات أصل الدين .
نعم هناك خطأ حكومي ارتكبه البنك المركزي في عدم فرض رقابة قانونية صارمة على البنوك المحلية التي تمادت في سياساتها الاقتراضية وكان لا بد من العلاج لإنقاذ المقترضين ولكن هل مقبولا أن نعالج الخطأ بخطيئة.
المال العام الذي أقسمنا على حمايته هل يحق لنا نوابا وحكومة أن ننفقه دون إدراك تام بسبل وأوجهه إنفاقه ومدى توافر العدالة والمشروعية فيها في إطار مبدأ المحافظة على المال العام .
لا يختلف اثنان على ضرورة معالجة جريمة الفوائد التراكمية التي ارتكبت بحق المقترضين مما أرهق ميزانيتهم واضطرهم لإعادة الاقتراض دون حزم من البنك المركزي في مراقبة ما يحدث .
يقابل تلك المعاناة تعاون حكومي وتردد نيابي في المعالجة على مدى سنوات تخللها تقاذف الاتهامات وتعدد الاقتراحات التي لم يستفد منها المقترض بل زادته هما وإحباطا حتى جاء الاقتراح بقانون الذي عرض للمناقشة في جلسة 23 ديسمبر 2009 وإذا بالحماس يأخذ بعض النواب للاستعجال بإيجار القانون المقترح والتصويت عليه في جلسة ماراثونية استمرت 12 ساعة متواصلة مما دفعني وبعض النواب للتقدم باقتراح لتأجيل التصويت حتى جلسة 5 يناير 2010.

ومن جهتها وجهت النائبة معصومة المبارك سؤالا لوزيرة التربية د. موضي الحمود حول إطار تشجيع المواطنين للعمل بالقطاع الخاص أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (593/2003) الذي ينص على أن ( يمنح أعضاء الهيئة التعليمية من الكويتيين العاملين لدى المدارس الخاصة ذات البدلات والمكافأة التي تمنح لأقرانهم أعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ويتم صرف هذه المكافأة والبدلات من وزارة التربية .
لذا يرجى إفادتي بالآتي :
1 – ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطبيق القرار (593/2003).
2 – هل تم تطبيق القرار (593/2003) على جميع العاملين الكويتيين لدى المدارسة الخاصة ، مع تزويدي بقائمة المدرسين الذين لم يستفيدوا من هذا القرار مع إيضاح أسباب عدم الاستفادة.
3 – هل تم رفع تظلمات من المدرسين الذين لم يستفيدوا ؟ وما الإجراءات التي اتبعت للتعامل مع هذه التظلمات؟
4 – ما هو تاريخ تطبيق القرار (593/2003).


الموضوع شكله منتهى وفى موافقه

 

[مراسل الاقتصادي]

سعود الناصر : مع إسقاط فوائد القروض للموائمة السياسية
أكد في ديوان بن طفله أن هناك قناعة من قبل الأسرة الحاكمة بالوثيقة الدستورية
تكبير الخط
30/12/2009 الآن - خاص : 02:49:19 ص

الشيخ سعود الناصر الصباح
بأناقته المعهودة وبصوته الجهوري الحازم أطل وزير الإعلام وزير النفط السابق السفير الأسبق الشيخ سعود الناصر الصباح مجددا على الأوساط العامه ليحدد مواقفه وآرائه فيما يحصل من أحداث وذلك خلال إستضافته في ديوان وزير الإعلام السابق الدكتور سعد بن طفله في ليلة سياسية وإعلامية زاد من توهجها تزامنها مع خطاب صاحب السمو أمير البلاد بشان الأحداث الجارية محليا في الآونة الأخيرة.

وأكد الشيخ سعود في حديثه لرواد الديوانية أن هناك قناعة داخل الأسرة بالوثيقة الدستورية كونها تضمن الحكم للأسرة , موضحا أن المساس بالدستور لغير صالح الحريات أمر مرفوض وقد 'إتخذت وفق ذلك موقفا لن أتراجع عنه كما أن سمو الأمير في خطابه حسم هذا الموضوع فالوثيقة الدستورية لا تراجع عنها' . مضيفا أنه مع قانون إسقاط فوائد القروض من أجل الموائمة السياسية وليس بالضرورة لجدواه الاقتصادية، مضيفا أنه سبق أن أقرت قوانين مثل قانون المديونيات الصعبة الذي أقر لأسباب سياسية قبل أن تكون اقتصادية، ويرى بأن غالبية الأعضاء مع إسقاط الفوائد ومن الحصافة السياسية أن تسقط ولا يعرقل القانون ونخلق معركة أخرى لسنا في حاجة لها.

وأضاف أن أي تغيير في مواد الدستور يجب أن يكون لمزيد من الحريات ,موضحا أن علينا الإستفادة من تجارب الآخرين والذين عدلوا في دساتيرهم لما فيه صالح أوطانهم .

وبين أنه من الواضح أن زيادة عدد أعضاء مجلس الامة أصبح أمرا ملحا نظرا للزيادة السكانية منذ إصدار الدستور إلا أنه ذكر أن قضية الدائرة الواحدة يجب أن تدرس جيدا كي لا تكون في مصلحة شريحة محدده وهي كفكرة ليس بالضرورة تطبيقها في ظل وجود أحزاب أو قوائم إنتخابية فمن الممكن أن يتم ذلك عبر تحديد عدد معين من الأصوات كخمسة أصوات مثلا.

وقال الشيخ سعود ان معظم الأشياء تتغير من حولنا ولهذا لا نستطيع أن نتمسك بوثيقة دستورية لا تتغير وفقا للحاجة و المتغيرات ولهذا أدعو إلى حوار هاديء يتم البحث فيه عن مصلحة الكويت في مسألة تغيير بعض مواد الدستور وليدير هذا الحوار الشباب المثقف والواعي والمطلع وقد يتم الوصول في النهاية إلى وجود حاجة وطنية للتغيير أو ربما لا تكون هناك حاجة .

وردا على سؤال من أمين عام مظلة العمل الكويتي (معك)- أنور الرشيد- حول المخاوف من التعدي على الدستور، أكد الشيخ سعود أن هناك قناعة أكدها سمو الأمير (حفظه الله) مرة تلو أخرى بضرورة التمسك بالمبادئ الدستورية لضمان استقرار البلاد، ولكنه لم ير ضررا في تعديل الدستور لمزيد من الحريات ومن خلال الأدوات الدستورية.

وردا على سؤال من الدكتور حمد المطر حول قراءة الشيخ سعود لبيان الشيخ خالد الأحمد ومقالة الشيخ فهد سالم العلي بين الشيخ سعود أن وجود هذه الآراء علنا دليل على حرية الآراء داخل الأسرة الحاكمة كما ان وجودها يع مؤشرا واضحا على أن لا احد في الأسرة يوبخ أحدا لمجرد أنه عبر عن رأيه .

وذكر أن هناك تباينا في الرأي داخل أوساط الأسرة كما في أي أسرة أخرى وهو أمر صحي كما أنه غير مطلوب أن تكون الآراء متطابقة فإجتماع الأسرة الذي تم في يوم الثلاثاء 3-3-2009 ضم 18 شخصا وبالتأكيد كان هناك تباينا في الآراء وقد إنتهى الإجتماع بإتخاذ سمو القرار وفقا للآراء التي طرحت .

وقال مبتسما أنه تفاجأ بنشر تفاصيل الإجتماع خلال 20 دقيقة من إنتهاء الإجتماع ما يدل على أن السر في الكويت لا يعتبر سرا ليس إذا كان بين إثنين بل ربما إذا كان لدى شخصا واحدا.

وبين أنه يدعو إلى توسيع نطاق هذا الإجتماع ليضم رموز من التيارات السياسية لأخذ الرأي ولتوسيع قاعدة التشاور .

وردا على سؤال من الزميل زايد الزيد عن وجود مخطط لتغيير الدستور كشف عنه النائب علي الراشد مبكرا وهو نائب تحول وأصبح محسوبا على السلطة ذكر الشيخ سعود أنه لا يعتقد بأن الأفكار التي طرحها النائب علي الراشد كانت بالتنسيق مع الحكومة فجل ما طرحه كان تفكيرا بصوت عال فزيادة العدد أمر ضروري أما قضية تصويت الوزراء في مسألة طرح الثقة فأمر لا يجوز .

وكشف الشيخ سعود أنه عرض عليه حينما كان سفيرا في لندن المشاركة في عضوية لجنة تنقيح الدستور بعد حل مجلس 1976 إلا أنه رفض ذلك وهي اللجنة التي لم تصل لاحقا إلى شيء , مبينا أن الأفكار التي تطرح للجميع أن يقبلها أو يرفضها فالنقاش أمر مطلوب سواء كان تقديم الإستجواب يتم من قبل ثلاثة نواب أو غير ذلك فالمسألة لا يمكن أن تكون سلبا للحق الدستوري.

وتساءل لماذا يتحول الإستجواب في الكويت إلى 'مهرجان و صيحه و لجة' فنحن نريد الحق لا الباطل كما أن حق الإستجواب الدستوري يجب ألا يمارس لأن نائبا ما قرر إستجواب أي وزير لأنه لا يمرر معاملاته , موضحا أن هذه الأفكار التي تطرح ما هي إلا تفكير بصوت عال أما القرار فيخضع للآليات لتي حددها الدستور .

وأوضح ان القول بأن رئيس الوزراء البريطاني يتم إستجوبه بشكل أسبوعي أمر غير صحيح فما يحصل أنه يرد على الإستفسارات والأسئلة بشكل شفهي مرة في الأسبوع .

وقال أنه يجب تطبيق القانون بحزم كي لا يأتي شخص معتوه ليثير الفتنه فذلك الأمر غير مقبول في وسائل الإعلام كما أن قناة السور والتي لا ندري ما إذا كانت مرخصه من عدم ذلك بثت خلال البث التجريبي لها قوائم الأسر والعوائل في فتنه واضحه نتساءل عن سبب السكوت عنها منذ البداية .

وذكر 'حينما كنت وزيرا للإعلام طرح في مجلس الوزراء فكرة الترخيص للقنوات وللصحف الجديدة وقد عارضت الفكره حينها لأن الوضع آنذاك لا يحتمل وكان هناك تخوف من الطائفية والفتنه وقد ترك الموضوع في حينه وها نحن ندفع الثمن الآن حينما تم الترخيص لهذا العدد من الصحف والقنوات.

وقال أن هناك تخوف من قضية التمويل خارجي فنحن إشتغلنا في الإعلام ونعرف كم هو مكلف ولهذا تبقى التساؤلات مفتوحه , موضحا أننا نعيش فوضي سياسية وإقتصادية وإجتماعية وهي فوضى لا تحل من دون الحوار.

 

[مراسل الاقتصادي]

كتب سعد السنعوسي
نبه رئيس تيار المسار الأهلي «تماهي» المهندس عبد المانع الصوان من عدم جدية المداولات حول القرار الخاص بمعالجة المديونية على المواطنين وفوائدها من قبل اللجنة الحكومية التي أنشئت مؤخرا لمعالجة الديون على المواطنين ، مشيرا الى أن ما نراه من أطروحات لهذه اللجنة كحل لقضية الديون يدعو الى التساؤل عن جدوى تكرارتشكيل هذه اللجان.
وقال الصوان في تصريح صحافي ان كل ما يطرح حاليا من لجنة معالجة الديون الحكومية لا يتعدى كونه افكارا مستهلكة لمعالجة مشكلة استفحلت وأصبحت ككرة الثلج التي تكبر مع مرور الزمن ، معتبرا ان الافكار هي عصارة تفكير لجنة الأعضاء والتي تعد اقل من الطموح الذي يترقبه الشعب الكويتي بل ان الشعب الكويتي والتيار لم يعودا يثقان بأي من اللجان المشكلة لمعالجة القضايا ولاسيما قضية الديون.
ولفت الصوان إلى ما يدور في اروقة هذه اللجنة ماهو الا تكرار للممارسات الحكومية السابقة والتي بنيت على الدوام لمساومة بقضية من اجل تمرير قضايا اخرى . وكشف الصوان ان التيار يلمس مجددا من خلال الاطروحات التي يعلن عنها من قبل اللجنة في الصحف والوسائل الاعلاميه الى أن الهدف الاول لها هو مقايضة ملف القروض مقابل ملف الاستجوابات المستقبلية بالديون ولا سيما استجواب وزير الاعلام الذي يرى التيارانه يجب ان يواجه الاستحقاقات الدستورية والصعود الى المنصة ليوضح للشعب الكويتي كل الملابسات في قضية الفتنة التي تبثها بعض وسائل الاعلام والتي طالت شريحة كبيرة من ابناء الشعب الذين هم من مكونات المجتمع الكويتي .
وعزا الصوان تشكيل الحكومة لهذه اللجنة يأتي رغبة بعرقلة القرار الاخير الخاص بالديون ورفع حساسية الملف الخاص بديون المواطنين للمساومة به فقط ولكي يكون ثمنا للممارسات الدستورية الحقة ولا سيما الحق الدستوري الاصيل لنواب الامة باستجواب من يرونه مستحقا لذلك واشغالهم في تفاصيل لا طائل منها الا الرغبة في اكتساب الوقت واغراء بعض النواب للعدول عن اراء مسبقة عن طريق استمالتهم بشتى الوسائل.

 

[الامريكي]

تو الناس مقيوله والله

تمخض الجبل فولد فأرا

 

[بدون مجامله]

ماني متفائل واتمنى اشوف الفوائد تسقط

 

[mxxy]

سلام ماكسي انت وينك من زمان ما شفناك
تذكر قبل سنه كنت تقول ان الكويت راح تكون مركز مالي
اشرايك بالكويت الحين و اعضاء مجلس الامه
انسى ان الكويت راح تصبح مركز مالي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ... آنه نشغلت شوي آخر الأيام فيالله أقدر ادش النت .


أي أذكر وانه هالمره ما أعتقد بل متأكد ، ومستغرب ان بتاريخ أمس انت تقول هالكلام !!؟؟


عزيزي سابقا لم أقول ان الكويت ستكون مركز مالي لسنة 2009 او 2010 او حتى 2011 لكن قلت ان في سنة 2012 وأنت صاعد ماراح تكون في دولة عربية خلفنا ! لأن ماراح يكون في غير الكويت بالأقتصاد ، الأوضاع والمشاحنات السياسية الجديدة هي التي ستدفع الكويت قريبا وستبدأ في منتصف 2010 لأن تكون مركزا ماليا ... لا أختلف معك أن بالفعل توجد مشاريع توقفت نتيجة الازمة المالية ولا اختلف معك ان ازمة دبي المتوقعة سابقا والتي جاءت بوقت غير مناسب وكملت وكبلت نفسيات التجار الكويتين والاقتصاد وإلخ ... فأزمة دبي أثرها النفساني على الكويت اكثر من اثرها النفسي على دبي ... لكن كل هالكلام مامنه فايده إليك البوادر :-

جاء موعد التصفيات لسنة 2009 وبعتقادي باقي شوي ويتصفون لأن الكيل طافح وايد ... وإليك

1- مشروع الجسور المعلقة في الدائري الاول ينتهي خلال سنة ونص .
2- مشروع جسر جابر الاطول بالشرق الاوسط كليا يبدأ البناء في شهر 5
3- مستشفى جابر يبدأ البناء خلال 3 أشهر القادمة فأقل ، ويبدأ حاليا بناء 4 مستشفيات إضافية .
4- ميناء بوبيان 16 رأس الاقوى والاحدث في الخليج والذي سيكون عائد اقتصادي للكويت سيبدأ خلال نهايات 2010 .
5- القطار الخليجي الملزم في شهر 9 والذي سيبدأ البدء في الكويت اولا ثم قطر ثم السعودية .6- مشاريخ خيران والمدن السكنية ومدينة صباح الاحمد المائية ومدينة صباح الاحمد السكنية .
7- سنة 2012 بأذن الله يكون أضخم بنك مركزي في الشرق الاوسط ينتهي في الكويت والمصمم من الجالية الصينية والمهندس من اليابان .
8- البدء ب 19 مشروع عقاري في شرق . والبدء لأستكمال المشاريع المتوقفة للتجار .
9- تم تسليم مدينة جابر الاحمد الرياضية للهيئه ( ستاد جابر وغيره وغيره )
10 - مشروع الطاقة 17% إضافية في الصبية
11- جسور إضافية في بوبيان
12- توسعة المطار حتى سنة 2013 ... وطبعا بناء مطار ضخم جدا في سنة 2016 .

علاوة إلى ذلك جميع النشرات الأقتصادي والبنك الوطني يقول : الكويت لن تكون ولا تنفع لأن تكون مركزا سياحيا في المنطقة ، لكن هي الأنسب والأسرع لأن تكون المركز المالي والتجاري للمنطقة ... يعني مركز مالي عالمي .

وبنسبة للسياحة بالكويت ( الكويتي لو شاف هندي اول شي يطقه طراق وبعدين يقوله شلونك انت زين ) فما تنفع ...


سنة 2008 و 2009 كشفت لنا من هو الاقوى في المنطقة بالاقتصاد الكويت قوية اقتصاديا والدليل ليس بنزول المؤشر وخسارة ولكن من حضر القمة العربية والاقتصادية سيعرف ...


لا تتحبط ... ونشالله في منتصف 2010 راح تشوفون شراح يصير ... مع اني عارف ان من هاليوم لي شهر 2 راح تكون آخر الاحزان ، علما بأني لم اذكر كل المشاريع الموقع عليها وانه ذكرت بعض المشاريع الي الحكومة راح تسويها وما دخلت المستثمر الاجنبي والمحلي فيها ... لأن البنوك أصلا خايفة تمول ...

لكن عزيزي إليك هذا الخبر التجاري رغم الظروف الصعبة :: قناة دسكفري العالمية تقوم بجولة في شرق لإعداد تقرير عن أطول ناطحة سحاب بالعالم منحوته وملبسة بالاحجار الرخامية ... 412 متر وهو 8 أطول ناطحة سحاب بالعالم وثاني أطول ناطحة سحاب بالشرق الاوسط من بعد برج دبي .


لكن خلني انه أسألك الحين تذكر يوم اقولك ان في دولة كلام فاضي وما عندها شي غير الروسيات بس ؟ شرايك الحين من الاقوى ؟ المطلوب والمتعثر في السداد ولي بث خسارة إلى لندن وإلى الكويت وامريكا وقطر ولا الي عنده شوي لكن عنده فلوس اكثر ؟؟؟ .... تدري ان هالمره اسعار فنادقهم ما تحركت ؟؟؟ يعني اهمه لازم يسون عروض لكن ما سوو ولا شي جنهم يقولون مانبي نستقبل احد .

 

[mkh8888]

لازم تسقط الفوائد الربوية

لازم تسقط الفوائد الربوية

 

[ابوسارونه]

ماذا سيحدث في حال سقطت الفوائد أو المديونيات !!

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ... أما بعد
ماذا سيحدث !!

ستسجل النبوك .. أرباح خياليه خلال ربع واحد وسيعتبر ربع تاريخي لا مثيل له , سيحدث تضخم في كل شي ..خاصة سوق الاسهم , سترتفع أسعار الاراضي والعقارات لمده لن تقل عن 5 سنين قبل ان تهدأ مره اخرى !!

كيف تستفيد من هذه العمليه؟!!

الدخول بالكاش في أي شي أمامك .. سواء في الاسهم او العقار أو اي نشاط تجارى وانتظر القفزه !!

* * *

طبعاً سيكون هناك خاسر .. فمن هو بنظرك؟ , الخاسر هو كل شخص تأخر بالدخول أو انتظر وقت طويل .. لتجديد قرضه مره اخرى .. والخاسر هو المواطن البسيط .. الذي يعتمد علي راتبه .. فلن يستطيع مقاومه التضخم .. وربما نجده عند أبواب الجمعيات الخيريه يسترجى عطفهم!!

دمتم بخير ,,

​

 

[مضارب شجاع]

أول شئ اطلب من البنك تحويل من بنك الى بنك أخرى طبعا الى بنك اسلامي ، وافتك من البنك الذى كان مقيدنى بسبب القرض ، واكيد ان هناك الكثير من العملاء سيهربون من البنوك التى صار لها سنوات تمص دماء العملاء
واذا تم هذا الشئ سوف يكون هناك هجرة عملاء من البنوك الربويه الى البنوك الاسلامية
واكيد سوف نشاهد افلاسات لبعض البنوك بسبب قلة العملاء الانها كانت شر وكانت لا ترحم العملاء فى ارتفاعات الفوائد الغير مبرره ،
وانا شخصيا اول عميل راح أكنسل الحساب الى بنك .

 

[هاربر2]

أول شئ اطلب من البنك تحويل من بنك الى بنك أخرى طبعا الى بنك اسلامي ، وافتك من البنك الذى كان مقيدنى بسبب القرض ، واكيد ان هناك الكثير من العملاء سيهربون من البنوك التى صار لها سنوات تمص دماء العملاء
واذا تم هذا الشئ سوف يكون هناك هجرة عملاء من البنوك الربويه الى البنوك الاسلامية
واكيد سوف نشاهد افلاسات لبعض البنوك بسبب قلة العملاء الانها كانت شر وكانت لا ترحم العملاء فى ارتفاعات الفوائد الغير مبرره ،
وانا شخصيا اول عميل راح أكنسل الحساب الى بنك .

لا اخوي البنوك لا تفلس لانها مدعومه من البنك المركزي وهيه الطفل المدلل للبنك المركزي

 

[ابوشروق]

أول شئ اطلب من البنك تحويل من بنك الى بنك أخرى طبعا الى بنك اسلامي ، وافتك من البنك الذى كان مقيدنى بسبب القرض ، واكيد ان هناك الكثير من العملاء سيهربون من البنوك التى صار لها سنوات تمص دماء العملاء
واذا تم هذا الشئ سوف يكون هناك هجرة عملاء من البنوك الربويه الى البنوك الاسلامية
واكيد سوف نشاهد افلاسات لبعض البنوك بسبب قلة العملاء الانها كانت شر وكانت لا ترحم العملاء فى ارتفاعات الفوائد الغير مبرره ،
وانا شخصيا اول عميل راح أكنسل الحساب الى بنك .

هذا السبب اللى مخليهم ما يطيحون القروض والله اعلم

 

[Packard Bell]

القانون المعروض على المجلس وتم التصويت له بمداولته الأولى يخص إسقاط
فوائد القروض فقط ومن النقاط اللي تستحق البحث فيها هي:-

1. توقف دورة الاقراض الاستهلاكي للأفراد لسنوات لأن القانون يمنع من يدخل فيه من إقتراض
أي دينار حتى يسدد قرضه المقسط لعشر سنوات.

2. ارتفاع المعروض النقدي في البنوك وتوجيهه ناحية قنوات مالية أعلى مخاطرة لأن الأسهل
منها تم تحييده بقوة القانون مما يعني تعرض البنوك لهزات قادمة بين وقت و آخر.​

 

[بس مليون]

القانون المعروض على المجلس وتم التصويت له بمداولته الأولى يخص إسقاط
فوائد القروض فقط ومن النقاط اللي تستحق البحث فيها هي:-

1. توقف دورة الاقراض الاستهلاكي للأفراد لسنوات لأن القانون يمنع من يدخل فيه من إقتراض
أي دينار حتى يسدد قرضه المقسط لعشر سنوات.

2. ارتفاع المعروض النقدي في البنوك وتوجيهه ناحية قنوات مالية أعلى مخاطرة لأن الأسهل
منها تم تحييده بقوة القانون مما يعني تعرض البنوك لهزات قادمة بين وقت و آخر.​

كلام جمييل

 

[car9977]

صج طماشة

من صجكم ؟
مساكيييين :d

 

[Navigator]

في استبيان أعدته «الأنباء» مع 100 من المتداولين في البورصة حول مشروع قانون إسقاط فوائد القروض
60% أيدوا قانون إسقاط الفوائد .. و20٪ فضّلوا ضخ كلفته في السوق

الاثنين 4 يناير 2010 - الأنباء





هشام أبوشادي - عمر راشد

غدا الثلاثاء تحسم السلطتان قانون إسقاط الفوائد في مداولته الثانية حيث اكدت الحكومة عزمها على استجماع قواها لمنع تمريره نظرا لكلفته الاقتصادية العالية وللاضرار الكبيرة لتطبيقه على الاداء الاقتصادي.

وتأتي جلسة 5 يناير وسط حالة من الشد والجذب تعيشها اطياف المجتمع في المرحلة الراهنة بين مؤيد للقانون ورافض له. «الأنباء» رصدت تلك الحالة بين شريحة من 100 من المتداولين في البورصة في استبيان رصد آراءهم حول اقرار القانون، أو استخدام المبالغ الناتجة عن عملية اسقاط الفوائد في انعاش السوق، حيث اظهر الاستبيان ان هناك 60% يطالبون باسقاط الفوائد، و20% يفضلون ضخ هذه الأموال في البورصة، ونحو 20% قالوا لا ندري، وفيما يلي تفاصيل الاستبيان:

تبـــايـــــنـــت رؤى مـــا يقارب 100 متداول كعينة ممثلة لمتداولي السوق حيال الموضوع، فقد ايد 60% من المتداولين اسقاط الفوائد في حين رأى 20% ان الاسقاط ينطوي على عدم عدالة بين المواطنين ومساواة لأفراد قاموا بالاقتراض منذ فترة طويلة بآخرين اقترضوا حديثا دون جدوى.

60% أيدوا الاسقاط

وفي عرض الآراء المؤيدة لإسقاط الفوائد انحصرت الأسباب فيما يلي:

ـ على الدولة ان تحمي أبناءها من السجن وكذلك حماية الأسر من آثار اجتماعية مدمرة.
ـ موافقون على اسقاط الفوائد ولكن يجب ان تكون بتاريخ قبل 2007.
ـ إسقاط الفوائد ستستفيد منه الأسر متوسطة الدخل اما ضخ السيولة في السوق فيستفيد منه الحيتان فقط دون غيرهم.
ـ أتفق بشرط ان يتم وضع تاريخ 31/12/2008 بدلا من 14/12/2009 وهناك أكثرية من الأفراد لم يقوموا بالتسجيل ضمن صندوق المعسرين وهو ما يعني ان شروط وقواعد الصندوق لم يستفد منها الكثير من الأفراد.
ـ نعم، ولا أفضّل استخدام المبالغ المساوية لإسقاط الفوائد في السوق والسبب أن تدهور السوق جاء بسبب مضاربات وتلاعبات الكبار ضد مصالح الأفراد.
ـ نعم، أفضّل إسقاط الفوائد وذلك لأن الأموال التي سيستفيد منها الأفراد سترد مرة أخرى الى السوق.
ـ أوافق على المشروع وذلك لإعطاء مزيد من الأمل أمام الأفراد الذين ضاقت الأمور بهم ذرعا وأصبحوا محاصرين بتعنت البنوك وارتفاع الفوائد امام المرابين.
ـ نعم، وذلك لأن الحكومة غابت رؤاها التنموية الاقتصادية وذلك لأن البورصة تعاني الكثير من ضياع الفرص التنموية.
20٪ رفضوا

وفي الجانب الرافض لإسقاط الفوائد جاءت الإجابات كما يلي:

ـ استخدام المبالغ يجب ان يستغل في استثمار دائم وليس لدعم السوق لفترة مؤقتة.
ـ إسقاط الفوائد لن يحل مديونية الافراد والافضل قيام الحكومة بحلول شاملة.
ـ المشروعات التنموية اولى من اسقاط الفوائد وذلك لأنها ستخلق فرصا حقيقية امام الجميع.
ـ سيشجع على انهيار المبادئ الاقتصادية التنموية وسيؤدي الى ضياع حلم الكويت بالتحول لمركز مالي وتجاري.
ـ المشروع سيؤثر سلبا على قطاع البنوك وذلك لأنه سيضع هذا القطاع في مأزق حقيقي وهو يمثل عصب اي اقتصاد في العالم.
ـ بدلا من اسقاط الفوائد علينا حماية مساهمي السوق من خلال دعم الشركات المدرجة وزيادة قدرة المحفظة الوطنية.
ـ الأموال الخاصة بإسقاط الفوائد بالاضافة الى المحفظة كفيلة بانتشال الاقتصاد من عثرته في الوقت الراهن.
20٪ «لا أدري»

وفي بند «لا أدري» لم تعقب 20 حالة على الاستبيان وجاء الرفض للأسباب التالية:

ـ لا تحاكيني في أمور سياسية!
ـ رجاء نحن نتحدث في امور خاصة ولن نجيب.
ـ صحافة! لا متشكرين.
ـ الموضوع لا يعنيني.
ـ ده وقت بورصة، خليني اشوف شغلي.
ـ لا، شكرا.
ـ اسقاط فوائد ايه، أنا لا أعرف الموضوع.
ضوابط «المركزي» في القروض الاستهلاكية والمقسطة لمواجهة انفلات الائتمان

وضع البنك المركزي مجموعة من الاجراءات لضبط الاقراض ومنع فلتان الائتمان ومنها ما يلي

الحد الأقصى للقرض والقسط الشهري

يجب ألا يتجاوز مبلغ القرض الاستهلاكي خمسة عشر ضعف صافي الراتب الشهري للعميل (بعد الاستقطاعات) او الدخل الشهري المستمر له وبحد اقصى 15 الف دينار.

يجب الا يتجاوز اجمالي القروض المقسطة الممنوحة للعميل الواحد 70 الف دينار (يدخل من ضمنه الحد الاقصى المقرر للقروض الاستهلاكية).

عدم دمج الراتب (او الدخل الشهري المستمر) بين العملاء ذوي صلة القرابة من الدرجة الاولى بمن فيهم الزوج والزوجة، وعدم كفالة اي من الزوجين للآخر.

يجوز للعميل الواحد ان يحصل على قروض استهلاكية وقروض مقسطة من اكثر من جهة شريطة الا يتجاوز مجموع قيمة الاقساط الشهرية 40% من صافي الراتب الشهري للعميل الدخل الشهري المستمر له، او 30% بالنسبة للقروض المقدمة للمتقاعدين.

سعر الفائدة

يكون الحد الاقصى لاسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية والمقسطة بما لا يتجاوز 3% فوق سعر الحسم المحدد من بنك الكويت المركزي.

لا يجوز حسم الفائدة مقدما سواء بالنسبة للقروض الاستهلاكية او القروض المقسطة.

يطبق سعر فائدة ثابت على القروض المقسطة وفقا لاسعار الفائدة الاتفاقية عند منح القرض، على ان تتضمن العقود المبرمة مع العملاء بندا ينص على مراجعة اسعار الفائدة كل خمس سنوات من اجل القرض.

ضوابط الاستحقاق والجدولة

الحد الاقصى لفترة استرداد القرض الاستهلاكي خمس سنوات، وألا تزيد مدة السداد في حالة الجدولة عن سنة واحدة بخلاف فترة الاسترداد الاساسية.

الحد الاقصى لفترة استرداد القروض المقسطة خمس عشرة سنة، وألا تزيد مدة السداد في حالة الجدولة عن ثلاث سنوات بخلاف فترة الاسترداد الاساسية.

ضوابط إجرائية

ـ يمتنع تقديم هذه القروض للعملاء المتخذة ضدهم اجراءات قانونية.
ـ على البنوك ان تقوم بدراسة طلب القرض وان تتأكد من مصادر السداد.
ـ وقف العمل بأسلوب الدفعة الأخيرة (البالون) لدى منح القروض الاستهلاكية والمقسطة اعتبارا من 30/3/2008.
مسؤولون: إنفاق الأموال على مشاريع التنمية أهم من قانون إسقاط الفوائد

حول اقرار قانون اسقاط الفوائد استطلعت «الأنباء» آراء مجموعة من الاقتصاديين والمسؤولين اظهرت نتائجه أن هناك اجماعا بين الاقتصاديين ومسؤولين في شركات وبنوك على أن قانون إسقاط الفوائد لم يراع العدالة الاجتماعية، كما انه يضرب السياسة النقدية في البلاد في مقتل، وأجمعوا على أنه من المفروض ان يتم انفاق المبالغ المترتبة على اسقاط الفوائد في مشاريع التنمية التي ستفيد عموم المواطنين وليس بعضهم. وقالوا إن هناك تضاربا في المصالح في هذا الأمر، ففي الوقت الذي يرفض فيه البعض استخدام المال العام لانقاذ الشركات المتعثرة، يطالب البعض من اعضاء مجلس الأمة باستخدام المال العام لإسقاط الفوائد لتحقيق التزاماتهم الانتخابية امام ناخبيهم. وقالوا إن اصلاح الوضع الاقتصادي عبر الانفاق الحكومي اهم بكثير من اسقاط الفوائد خاصة ان هذه الفوائد مترتبة على قروض استهلاكية تم استخدام اغلبها في البورصة من قبل اصحابها. وأكدوا على أن الإصرار على اسقاط الفوائد سيؤثر على السياسة الائتمانية المستقبلية للبنوك، وبالتالي على القطاعات الاستهلاكية. وحرصا من «الأنباء» على الوصول إلى صورة أكثر وضوحا لأولويات الحكومة تجاه الوضع الاقتصادي وتلبية المطالب الشعبية لبعض اعضاء مجلس الأمة الذين يتبنون مشروع قانون اسقاط الفوائد كان الاستطلاع التالي:

البدر: أتوقع عدم صدور قانون إسقاط فوائد القروض لصعوبات تنفيذه

رئيس مجلس الإدارة في بنك الخليج علي رشيد البدر قال ان مشروع إسقاط الفوائد عن قروض المواطنين ستقوم البنوك بتنفيذه في حال إقراره من قبل المشرع، لافتا الى ان البنوك تحركت وأصدرت بيانا طالبت من خلاله بضرورة اسقاط القانون باعتباره تدميرا للسياسة النقدية في الدولة وسيخلق تأثيرات ضارة على البنوك في العام المقبل.

وردا على تساؤل حول تحرك البنوك ضد القانون في المرحلة المقبلة، قال البدر ان اتحاد المصارف اتخذ اجراءات حقيقية وفعالة من خلال صدور بيان استعرض فيه رأيه بالقانون وبشكل واضح، لافتا الى ان البنوك في انتظار ما ستقرره السلطتان في هذا الأمر في نهاية المطاف.

وتوقع البدر عدم صدور القانون وتمريره من قبل الحكومة لصعوبات قانونية تحول دون تنفيذه.

وقال ان القانون سيؤثر وبشدة على تطور الصناعة المصرفية بشكل عام في الكويت والتي تعاني أصلا من بعض المشكلات الداخلية.

وبيّن انه ليست هناك أفكار جادة في الوقت الراهن وكل ما هنالك توقعات بعدم صدور القانون بسبب صعوبات في التطبيق ستحول دون تمريره.

العمر: إسقاط فوائد القروض لن يضر التنمية لكن مبدأه الاقتصادي «غير سليم»

أشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة مينا العقارية د.فؤاد العمر الى ان قيام مجلس الأمة بتبني مشروع إسقاط الفوائد لقروض المواطنين لن يؤثر على العملية التنموية ولكنه سيساعد المتعثرين الذين أضيروا من تلك الفوائد في تحسين حياتهم المعيشية، مستدركا بأن الأمر مساعدة حكومية للمواطن.

ولفت العمر الى ان مبدأ إسقاط القروض هو في واقع الأمر غير سليم ويعطي أفضليته لبعض الأفراد في المجتمع دون غيرهم، لافتا الى ان اسقاط الفوائد لن يؤدي الى تحسين الأوضاع المالية للمواطن على المدى البعيد.

واستدرك العمر قائلا ان الأمر الثاني الذي تنطوي عليه تلك الحلول هو انها تدخل في بند النفقات الجارية وتبتعد تماما عن مفهوم الانفاق الرأسمالي ما يعني انها لن تكون قادرة على تلبية احتياجات الأفراد على المدى الطويل، وذلك لأنها لا تخلق فرص عمل مستدامة وانما هي تلبي احتياجات المجتمع وبشكل «مؤقت».

واوضح ان زيادة التكلفة الاقتصادية هي في واقع الأمر مسؤولية حكومية بامتياز وهي تؤدي الى رفع وتيرة التأزيم والشحن الطائفي والسياسي في البلد وسيادة لغة المساومات على حساب تنمية البلد وقدراته الاقتصادية.

السلمي: حل أزمة القروض في صندوق المعسرين ومساهمو الشركات تضرروا من الأزمة

نائب رئيس مجلس إدارة شركة ايڤا صالح السلمي رأى في قانون اسقاط الفوائد هدرا اقتصاديا غير مبرر ويخل بمبدأ العدالة الاقتصادية ويرفع من وتيرة التأزيم، لافتا الى ان القانون لن يحل المشكلة على المدى الطويل.

وقال السلمي ان صندوق المعسرين كفيل بحل أزمة المديونية للأفراد وبيّن ان اتجاه الحكومة لمساعدة المدينين هو أمر محمود ولكن إذا كان الحل على طريقة اسقاط الفوائد فهو يخل بالأساس الاقتصادي للشركات والأفراد، وكذلك المراكز القانونية لها.

ولفت السلمي الى ضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ الشركات باعتبارها تضم آلاف المساهمين الذين تضرروا من تداعيات الأزمة المالية وأثرت على الجوانب الاجتماعية لهم.

وبيّن ان مساعدة الشركات التي لديها الملاءة المالية قد تكون كفيلة وبشكل غير مباشر في حل أزمة الديون دون إخلال بالمبدأ الاقتصادي القائم على ضرورة توافر العدالة في التعامل مع الأفراد.

وقال ان ما يكفي للتدليل على معاناة الشركات المدرجة هو القيمة السوقية لتلك الشركات في أوائل يناير من العام الحالي ومقارنتها بنهاية العام والتي من خلالها سنكتشف مدى المعاناة التي تعانيها تلك الشركات.

الشريعان: تنفيذ مشروعات تنموية الطريق الوحيد لخروج الاقتصاد من عثرة المديونية

نائب المدير العام في شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان اوضح ان اسقاط الفوائد او استخدام اموالها في ضخ سيولة بالبورصة لإنعاش الأداء العام هو في واقع الأمر إخلال واضح بالمفاهيم التنموية المتعارف عليها ويؤدي الى هدر المال العام دون وجه حق، لافتا الى ان هذا الاتجاه سيؤدي الى هدر المال العام دون اي فائدة تعود على الاقتصاد بشكل جذري وليس بشكل مؤقت.

ولفت الشريعان الى ان الاستثمار يجب أن يكون بشكل دائم وليس مؤقتا لحل ما يعانيه الاقتصاد عموما.

واشار الى ان الحلول يجب أن تكون على المدى الطويل من خلال تدشين مشروعات تنموية قادرة على خلق فرص استثمار حقيقية أمام القطاعات الاقتصادية وتكون ذات فاعلية في خلق فرص وظيفية وكذلك تكون قادرة على تحقيق مفهوم الاقتصاد المنتج وبعيدا عن مفهوم الاقتصاد الريعي الذي يعتمد فقط على النفط.

وعما إذا كانت هناك عدالة في اسقاط الفوائد على القروض، اشار الشريعان الى ان القانون لم يفرق بين الحاصلين على قرض منذ سنوات والحاصلين على قرض حديث وهو ما يخل بمبدأ العدالة وبشكل عام.

بوخضور: إسقاط فوائد القروض «زلزال»يصيب المراكز القانونية للشركات والأفراد

رفض الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة الشبكة السابق حجاج بوخضور خياري إسقاط الفوائد على القروض أو استخدام الأموال الخاصة بهما في ضخ سيولة مباشرة في البورصة، مستدركا بان اسقاط الفوائد سيخلق إخلالا بالنظام المالي ويخل كذلك بمبدأ التعاقدات وسيؤدي الى زلزال في المراكز القانونية للكل دون استثناء.

وقال بوخضور ان تنفيذ المشروعات التنموية هو الخيار الوحيد الذي بات ضرورة ملحة امام الاقتصاد لدوران حركة الانتعاش بداخله مرة أخرى وتحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة.

ولفت بوخضور إلى ان قيمة تلك الفوائد والاختلاف حول أرقامها ليس مهما وانما المبدأ الذي يستند إليه اسقاط الفوائد والذي سيخل وبشكل كبير بالمراكز القانونية للشركات والأفراد.

وقال ان القانون غير قانوني وتشريعي متوقعا عدم صدوره، مستدركا بان البنوك المحلية لن تقبل بالقانون، وفي حال صدوره سيؤدي لدخول الاقتصاد في دوامة ومآزق كثيرة وكبيرة وليس القطاع المصرفي وحده.

البدر: تعديلات جوهرية على صندوق المعسرين كفيلة بخروج المواطنين من نفق الاقتراض

الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة استراتيجيا للاستثمار السابق علي البدر أوضح ان تعديلات جوهرية على صندوق المعسرين قد تكون كفيلة بحل أزمة المدينين، لافتا الى ان مشروع قانون اسقاط فوائد القروض سيضر وبشكل مبالغ فيه المراكز القانونية والالتزامات التعاقدية على جميع المستويات الاقتصادية.

وأوضح البدر ان القانون سيؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي بشكل عام وسيخلق أجواء من عدم الثقة في الأداء الاقتصادي وهو ما يعني إلحاق ضرر كبير بالصناعة المصرفية بشكليها التقليدي والإسلامي.

وبيّن ان على المتهورين تحمل تداعيات أخطائهم من وراء الاسراف في الاقتراض بحق ودون حق، لافتا الى ان دخول هؤلاء السجن هو عقاب طبيعي لإخلالهم بالعقود التي أبرموها مع الشركات والبنوك المقرضة.

وبيّن ان الأساليب الأخيرة التي أقرها البنك المركزي في التشدد تجاه الإجراءات الخاصة بالاقراض جعلت الأفراد يتجهون الى السوق السوداء للاقراض والتي تعمل بعيدا عن قواعد البنك المركزي وإجراءاته فيما يتعلق بموضوع الرقابة على الائتمان وقيوده.

وقال ان النواب ينظرون للمصلحة الانتخابية دون اعتبار لوجود معايير اقتصادية يجب الأخذ بها وبشكل كبير مستدركا بان مكمن الخطورة هو العمل على تلبية المطالب الشعبية دون النظر الى العمل التنموي والاقتصادي.

وفيما يتعلق بالتعديلات المطلوبة على صندوق المعسرين المقترضة، قال البدر ان زيادة المدة لتوسيع قاعدة المستفيدين قد تكون من بين الأولويات التي يجب التفكير فيها بدلا من العمل على زيادة الأعباء على الدولة والمال العام.

وقال البدر ان الالتزامات التعاقدية ستلغي أساسيات العمل المصرفي اذ ان القانون سيؤثر وبشدة على ايرادات البنوك التي تمثل الفائدة جزءا رئيسيا منها.

قانون إسقاط الفوائد وضع السياسة النقدية على المحك

مصدر مصرفي أشار وباقتضاب إلى أن قانون إسقاط الفوائد سيضر بالأساس الاقتصادي وكذلك أساسيات العمل المصرفي الحر.

وعما إذا كانت البنوك ستتضرر من القانون قال ان هناك تعويضا لتلك الفوائد من خلال الودائع الحكومية، إلا أن تكلفة القانون على المدى البعيد ستكون فادحة.

وقال إن الأثر الواضح على المصارف سيكون من خلال التأثير السلبي على السياسات النقدية المتبعة من قبل الدولة، إذ ان استخدام سعر الفائدة بات عديم الجدوى في التأثير على معدلات التضخم أو رفع نسبة الانفاق ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي باتت على المحك بعد أن تدخلت السياسة في عمل الاقتصاد.

ولفت الى أن السياستين المالية والنقدية يتم استخدامهما وبشكل متوازن لتحقيق أغراض اقتصادية محددة تخدم أهدافا اقتصادية معينة مثل الحد من التضخم أو زيادة معدلات النمو الاقتصادي وهو ما لم يتحقق وبشكل متكامل في الاقتصاد، حيث حدت المشاريع الشعبوية من أداء وفاعلية السياسة النقدية التي تمشي على الأشواك بسبب غياب فاعلية السياسة المالية.

من أجواء الاستبيان

بعض المواطنين عبروا عن استيائهم من الاسئلة وقالوا بامتعاض: لا نعرف عن الموضوع شيئا!
آخرون قالوا: «وحياة والديك ما تدخلنا في السياسة!».
من حيتان السوق لغياب الحكومة يا قلب لا تحزن على أموال المتداولين.
أموالنا ذهبت ولن يفيدنا سقوط الفوائد أو غياب مشاريع التنمية.
الى أين يذهب السوق في 2010؟ سؤال سمعته «الأنباء» من كل المتداولين دون اجابة!
البورصة باتت بلا طعم ولا رائحة وتحتاج لمحفزات خارجية ونحن نعاني الأمرين

 

[Navigator]

الشمالي للنواب: «المتعثرين».... كلام نهائي









الفتاوى الشرعية تهدد قانون إسقاط فوائد القروض.. والنواب يحذرون الحكومة من رده.. ويتوعدونها


عاشور: إذا أعادته الحكومة فسنقره في الدور المقبل

حماد: ندعو للتعاون وتمرير «القروض» دون لغة التحدي

باقر: كيف يتم تجميد 9 مليارات أموالاً عامة 15 سنة؟!.. هذا مخالف لقسم النواب

فتاوى النشمي والكردي والطبطبائي والعنزي ومعرفي: القانون أخل بميزان الشريعة

الحكومة تدخل جلسة الغد بثلاثة خيارات الصندوق والتعديل المحدود ورد القانون

الرقم المدني شرط للقبول بقانون حقوق البدون المدنية والاجتماعية



كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري وعبدالله الهاجري:

قلل نواب من شأن توجه الحكومة الى اعادة قانون اسقاط فوائد القروض الى المجلس في حال اقر في المداولة الثانية، واكدوا أن المسألة اصبحت مجرد وقت لانجاز القانون واذا لم تقبل به الحكومة سيتم التصويت عليه في اكتوبر المقبل خلال دور الانعقاد المقبل وبأغلبية عادية دون ان تتمكن الحكومة حينها من اعادته للمجلس داعين الحكومة الى احترام ارادة غالبية النواب والقبول بالقانون حتى لا يضطر المجلس لاقراره في الدورة المقبلة وارغام الحكومة على القبول به وتنفيذه.


يأتي هذا فيما جدد وزير المالية مصطفى الشمالي تأكيده أن الحل للقضية (القروض) يكمن في صندوق المتعثرين وهذا كلام نهائي.


واوضح الشمالي لـ «الوطن» انه لا قبول لقانون إسقاط فوائد القروض ولا يوجد شيء اسمه حل وسط لان أي حل خارج الصندوق سيكون على حساب المواطنين، مشيرا الى ان الحكومة قدمت الحلول التي لا تؤثر في الاقتصاد، فكيف تقول اللجنة المالية اننا لم نقدم شيئا؟!


ومن جانبه دعا النائب صالح عاشور الحكومة الى احترام رأي اغلبية اعضاء المجلس وان تقبل بقانون اسقاط فوائد القروض وان تتنازل عن تمسكها بصندوق المعسرين الذي لا يعالج القضية بصورة جذرية.


وطالب عاشور الحكومة في تصريح لـ «الوطن» بان تتجه لشراء المديونية لصالح الشعب والمجلس ولصالحها فقد آن الاوان لإيجاد حلول حقيقية للقروض والتي تسببت الحكومة فيها لضعف الرقابة على البنوك التي تجاوزت كثيراً وعليها ان تدفع ضريبة هذه التجاوزات.


وعن توجه الحكومة لرد القانون بعد اقراره من المجلس قال عاشور «نحن نتعامل حسب اللائحة واذا اعيد القانون سنبته ونصوت عليه في دور الانعقاد المقبل وبأغلبية عادية وهذا عمل سياسي مشروع وعندها لا تستطيع الحكومة ارجاعه»، داعيا الحكومة لان تتكفل على الاقل بنصف الفوائد المترتبة على القروض.


ودعا عاشور وزير المالية مصطفى الشمالي الى الشعور بمعاناة الناس والضغط الكبير الذي يتعرضون له نتيجة تساهل وزارته مع البنوك، مشيرا الى انه، ومن اصل 270 الف مقترض، لم يتقدم لصندوق المتعثرين سوى 15 ألفا فقط وهذا دليل واضح على ان الصندوق ليس هو الحل المناسب لمعالجة القروض.


ومن جانبه دعا النائب سعدون حماد الحكومة الى تقدير رغبة المجالس المتلاحقة في معالجة القروض حيث ان هذه القضية عرضت على مجالس 2006 و2008 و2009 ما يدل على تمسك نواب الأمة وشعورهم بمعاناة المواطنين التي تسببت فيها الحكومة.


واكد حماد لـ «الوطن» انه حتى لو رد القانون فإننا سنصوت عليه السنة المقبلة مرة اخرى ونقره بأغلبية عادية، داعيا الحكومة الى التعاون دون الحاجة لاستخدام لغة التحدي التي لايريدها الجميع.


وقال حماد ان نتائج التصويت ستحكم بالنسبة للقانون ان كانت هناك اغلبية ساحقة ومدى تأثير ارادة الشعب على القرار، مناشداً سمو امير البلاد تمرير القانون وعدم رده للمجلس لتخفيف معاناة الناس خاصة بعد اتضاح فشل صندوق المتعثرين. وعما يثار عن عدم تحقيق القانون للعدالة قال حماد ان تحقيق العدالة مسألة نسبية فالزكاة تعطى للمحتاج فقط وليس للجميع وهذه مهمة العدالة بتخفيف المعاناة والضغط عن المتضررين.
ولفت حماد الى ان اساس المشكلة هي البنك المركزي وغياب رقابته على البنوك لدرجة ان بعض البنوك تقدم قروضا حتى للطلبة الذين يأخذون مساعدات، مشيرا الى ان البنوك والتي ترفض قانون اسقاط الفوائد هي التي ستتضرر لان الحكومة تودع لديها 8.5 مليارات دينار بنسبة فوائد لاتتعدى %1.5 واذا ذهبت الارباح لاطفاء فوائد القروض فإنها لن تحصل على شيء.


واكد حماد ان 37 نائبا مع اسقاط فوائد القروض وهو رقم كبير على الحكومة احترامه ونحترم حقها في استخدام ادواتها.


هذا قد اكد مصدر مطلع ان الحكومة ستدخل جلسة المجلس غدا ولديها ادواتها حيث قررت اعتماد ثلاثة خيارات الاول الاصرار على صندوق المتعثرين مع مرونة كبيرة في تعديله، والثاني اجراء تعديلات على قانون اسقاط فوائد القروض وايجاد آلية اخرى غير الاعتماد على فوائد ودائع الحكومة لضمان اسقاط الفوائد عن القروض، والثالث الخضوع للتصويت مع التأكيد خلال الجلسة باستخدام أدواتها الدستورية بإرجاع القانون للمجلس اذا اقر.


ومن جانبه قال الوزير والنائب السابق أحمد باقر ان قانون اسقاط فوائد القروض يتضمن مخالفات شرعية ودستورية ومالية، ويقوم على فكرة في منتهى الخطورة حيث ان حجم الاموال المودعة التي ستستخدم فوائدها لاطفاء فوائد القروض تصل الى 9 مليارات دينار وهي اموال عامة وتجميدها لمدة 10 الى 15 سنة دون تحقيق أي فوائد منها هو مخالفة لدور النائب الذي اقسم على الحفاظ على الاموال العامة.


واضاف باقر ان القانون المذكور اخل بميزان العدالة حيث كرس مليارات الدنانير من المال العام لخدمة فئة المقترضين وعددهم 270 الفا بينما هناك 200 الف مواطن من ارباب الاسر غير مقترضين، كما ان القانون فرط في المال العام حيث انه لم يستخدم لعلاج المعسرين فقط، كما تدل احكام الشريعة وانما استخدم لدفع فوائد وارباح كل المقترضين.


وقال باقر ان القانون لم يتطرق الى خسارة المال العام بتجميد 9 مليارات دينار لسنوات طويلة وبمعدل ارباح من %3.6 الى %6.4 ومنها بعض ودائع شؤون القصر والمؤسسات الاسلامية التي تصل الى %8 وبالتالي تكون الخسائر بين 4 الى 6 مليارات دينار، كما ان المشروع ابقى الفوائد الماضية واسقط الفوائد المستقبلية، كما ان المشروع لم يتطرق لمن تم اصلاح اوضاعهم بالاجراءات التصحيحية للبنك المركزي واعادة 83 مليون دينار من البنوك للمقترضين، لافتا الى ان القانون اخل بميزان الشريعة كما بين ذلك الفقهاء ومنهم د.عجيل النشمي ود.احمد الكردي ود.محمد الطبطبائي ود.عصام العنزي ود.سليمان معرفي، لافتا الى ان القانون اذ اقر سيفتح الباب في المستقبل لادخال فئات جديدة من المقترضين.
ومن ناحية اخرى، تعقد اللجنة المالية البرلمانية اليوم اجتماعا لها لاستكمال دراسة خطة التنمية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان والتنمية أحمد الفهد، وقد تمنى النائب عادل الصرعاوي في هذا الصدد ألا يكون المجلس شريكا في وأد خطة التنمية وافراغها من محتواها بإقرار الاطار العام للخطة واعتباره بديلا عن خطة التنمية، داعيا الحكومة الى عدم المكابرة في الخطة لتحقيق مكاسب وانجازات على حساب المضمون والمحتوى.


وفي اتجاه مختلف اصر نواب على ضرورة ان توافق الحكومة على منح البدون رقما مدنيا للتعامل مع الدولة، ورفض سعدون حماد اجراء الحكومة تعديلات على القانون تفقده الروح التي بني عليها بمنحهم حقوقهم المدنية والاجتماعية دون تمييز بين شرائحهم.


هذا وتستأنف كتلة «انقاذ» وكتلة العمل الشعبي وكتلة التنمية والاصلاح مشاوراتها اليوم في شأن استجواب وزير الاعلام، فيما برزت اصوات بين الكتل الثلاث بالقبول بالاجراءات الحكومية التي اتخذت والاكتفاء بتوجيه خطاب تحذيري لقناة «سكوب» واخذ تعهد منها بعدم بث ما يعارض النسيج الوطني ويضرب الوحدة الوطنية واقرار مشروع القانون الحكومي بمعاقبة مثيري الفتنة.

ع.العجمي



تاريخ النشر 04/01/2010