abuffaisal
عضو نشط
- التسجيل
- 8 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 108
25% من شر كاتها تجاوزت خسارتها الـ 50% من رأس المال*
خبراء لـ* »الشاهد*«: طالقطاع العقاري* الأكثر تضرراً* والتعافي* سيطول انتظاره لـ* 2013
Tuesday, 29 December 2009
كتب محمد مصطفى*:
اكدت مصادر مطلعة لـ* »الشاهد*« ان القطاع العقاري* هو اكثر القطاعات تضررا من آثار الازمة العالمية بالكويت،* نافية ما تردد من ان القطاع الاستثماري* والمصرفي* هم اكبر المتضررين من تبعات الازمة المالية،* وعززت المصادر وجهة نظرها قائلة*: ان استثمار الشركات العقارية بالكويت شمل وجهين للاستثمار،*
الاول استثمارات مباشرة في* سوق العقار الذي* عصفت الازمة بنشاطه واصبح* يعاني* من الركود سواء في* عمليات البيع والشراء او في* استكمال عمليات الانشاء او على صعيد التشغيل والايجار نظرا لانقطاع خطوط التمويل وهجرة الشركات لمكاتبها مما اثر بشكل مباشر على ايرادات النشاط العقاري،*
ام الوجه الثاني* فيتمثل في* اقدام اغلبية الشركات العقارية على استثمار جزء كبير من فوائضها المالية في* سوق الاوراق المالية،* ما ادى الى انخفاض قيم اصول تلك الشركات على اثر التراجع الحاد الذي* شهدته اسعار الاسهم،* ما قلص فرصتها في* ايجاد خطوط تمويلية،* مؤكدة ان الوضع في* القطاع العقاري* بات في* حالة* يرثى لها نظرا لتشابك معادلته*.
وبمتابعة اداء الشركات العقارية المدرجة في* سوق الكويت للاوراق المالية نجد ان هناك اكثر من* 60٪* من تلك الشركات مازالت اسعارها دون القيمة الاسمية،* كما ان اغلبية الاسهم دون القيمة الدفترية لها وبالنظر الى نتائجها المالية خلال العام الماضي* فهناك حوالي* 25٪* من تلك الشركات تجاوزت خسائرها* 50٪* من راس المال*.
ما* يشكك في* قدرة هذة الشركات على الاستمرارية في* الفترة المقبلة في* ظل الاوضاع الحالية والتي* تتسم بالضبابية وعدم استقرار الاوساط الاقتصادية*.
وفي* هذا الصدد قالت مصادر عقارية ان هذه الشركات لن تسقط بهذه السهولة وهي* قادرة على الاستمرار،* مشيرة الى انه* يمكن الحكم على استمرارية الشركة من عدمها ومدى تأثير الخسارة من خلال متابعة القيمة الدفترية الممثلة لحقوق المساهمين،* فمن خلالها* يمكن الحكم على مصيرها سواء بالاستمرارية او باشهار الافلاس،* فرأس المال* يتم احتسابه على اساس القيمة الاسمية* ( 100* فلس للسهم الواحد* ) بينما القيمة الدفترية فهي* تحتسب على اساس ما تمتلكه الشركة من اصول ملموسة بعد اعادة تقييمها وفقا لمتغيرات السوق،* لافتة الى ان الشركات التي* يمكن ان تواجه خطراً* محققا بشأن استمراريتها في* حالة انخفاض القيمة الدفترية عن الـ100* فلس مستدلة على ذلك بشركة* الصالحية العقارية* والتي* تجاوزت نسبة خسارتها* 90٪* من رأس المال* , لكن قيمتها الدفترية* 269* فلسا وتملك اصولا ملموسة تقع في* قلب العاصمة ولها قيمة حقيقية فضلا عن استثماراتها الخارجية في* المانيا وغيرها من الدول الاوروبية ولكن ما تعاني* منه مثل هذه الشركات هو تراجع ايراداتها بشكل ملحوظ نظرا لتوجه العديد من الشركات لتقليص عدد مكاتبها اما بالدمج او باغلاق فروعها او تصفية اعمال بعض الشركات والكاتب الصغير،* وبالتالي* بات جزء من مكاتبها شاغرا*.
وتابعت المصادر ان من سمات الشركات الكويتية انها شركات عائلية وغالبا ما نجد* 50٪* من اسهم تلك الشركات تابعة لمجموعة معينة من الافراد* يوجد انسجام فيما بينها من قرارات،* ولن* يسمح هؤلاء الملاك بسقوط هذه الشركات بتلك السهولة لانهم هم اكثر المتضررين من ذلك لتحول المديونيات الى حساباتهم الشخصية،* موضحة ان قانون الشركات* ينص على انة في* حالة تجاوز خسارة الشركة لما* يتجاوز الـ50٪* من رأس المال تدعوا وزارة التجارة لعقد جمعية عمومية لتحديد مصير الشركة وطرح خيار التصفية لكن تركز الاسهم في* يد مجموعة معينة* يحول دون ذلك ويتم الاتفاق على اقرار الدمج مع شركة زميلة او زيادة رأس المال* لاطفاء خسائر الشركة المحققة*.
وبينت المصادر ان خيار الدمج* يعد الخيار الامثل لخروج الشركات العقارية من ازمتها كون زيادة رأس المال توفر للشركة السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها او للوفاء بالتزاماتها،* في* حين* يقتصر دور الدمج في* تخفيض حجم المصروفات ونادرا ما* يصادف ان الشركة الاخرى طرف الدمج تتمتع بالسيولة التي* تمكن الشركة المتعثرة من الخروج من ازمتها*.
وأوضحت مصادر استثمارية ان تعافي* الشركات العقارية قد* يطول انتظاره الى* 2012* او* 2013* [/COLOR]
وذلك لتشابك ازمته بعدة قطاعات منها القطاع الاستثماري* والقطاع المصرفي،* مشيراً* الى انه مع تحسن اداء سوق الاوراق المالية لن* يعود بنفع بالغ* على القطاع العقاري،* حيث ان الازمة شملت القطاعين العقاري* والمالي،*
وكان تأثيرها متساويا في* الخسارة على القطاعين،* لكن سوق المال قادر على التعافي* بوتيرة اسرع من السوق العقاري* لسهولة الخروج منه والدخول باستثمارات جديدة في* نفس المجال الاستثماري* على عكس النشاط العقاري* الذي* شهد ركودا من المتوقع ان* يطول لمدة زمنية طويلة وذلك بعد تعافي* القطاعين الاستثماري* والمصرفي*.
واضافت المصادر ان الشركات العقارية التي* وجهت جزء من استثماراتها في* أسواق الاوراق المالية لم تكن خسارتها اكبر من تلك الشركات التي* وجهت اغلبية استثماراتها الى السوق العقاري* رغم تأثر الاولى بتراجع اسعار الاسهم وانخفاض قيمة اصولها،* ما نتج عنة خسائر كبيرة ولكن* غير محققة،* فالشركات المعاملة في* النشاط العقاري* تعاني* حاليا من زيادة في* عدد المكاتب الشاغرة،* ما اثر سلبا على ايراداتها
ففي* الماضي* كان سعر المتر المربع للمكاتب في* بعض المناطق* يتجاوز الـ* 16* الف د.ك،* والآن بات بـ6آلاف د.ك دون وجود مشتر فاغلبية الشركات تتجه حاليا للاستغناء عن جزء كبير من مكاتبها بهدف التوفير في* المصروفات*.
واشارت المصادر الى ان القطاع العقاري* حالة حال باقي* القطاعات في* انتظار المحفزات الاقتصادية من زيادة الانفاق الحكومي* من خلال طرح المشروعات التنموية مع فتح خطوط التمويل وعدم قدرة العديد من الشركات على اعادة هيكلة مديونياتها،* الا انها ستشعر بالتعافي* بعد تعافي* باقي* القطاعات ما سيؤدي* الى تباطؤ النمو في* القطاع العقاري*.
http://alshahed.net/index.php?option=com_content&task=view&
id=43195
