المهندس حسين
عضو نشط
تراجع الإدراجات 72% بعدما تراجع نشاط التفريخ
كتب عيسى عبدالسلام:
خلال السنوات الماضية كانت جميع الشركات تسعى إلى إدراج أسهمها في أسواق مال، وكانت تبذل كل جهودها ومقوماتها خلال فترة ثلاث سنوات ما قبل الإدراج من اجل استيفاء كامل الشروط التي يتطلبها هذا الحلم حتى لو تطلب ذلك سلق بعض المراحل والالتفاف على بعض اللازم الصحيح، وكان برستيج الإدراج هدف كل شركة، حيث تتسلط عليها الأضواء وتصبح أكثر قدرة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تسعى إليها، ولكن اليوم باتت الشركات لا سيما الاستثمارية المشهورة بالتفريخ تتراجع عن هذا الحلم، وحظي عام 2009 بأقل عدد من الشركات المدرجة حيث شهد ثلاثة إدراجات في السوق الرسمي، وشهد السوق الموازي إدراج ثلاث شركات، وشهد عام 2008 إدراج 10 شركات في السوق الرسمي، و12 شركة في السوق الموازي، بينما شهد عام 2007 أكبر عدد حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي 15 شركة، وشركتان تم إدراجهما في السوق الموازي.
مصادر استثمارية عزت لـ«القبس « أسباب هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل جاءت كالتالي:
- تراجع قرار الإدراج نفسه نظرا للخوف من انهيارات أسعار الأسهم التي تم إدراجها خلال الفترة الماضية، والتي ظلمها توقيت الإدراج.
- التشدد في شروط الإدراج نفسها التي أقرتها إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، والتي جعلت الشروط أكثر تشددا، مما صعب الأمر على الشركات التي كانت تحلم بذلك.
- تأثير الأزمة المالية على نشاط الشركات، وبالتالي تراجعت أرباحها التي يجب تحقيقها لاستيفاء أحد شروط الإدراج الهامة وهو تحقيق ربح معين خلال آخر عامين قبل الإدراج.
- اضطراب الحال العام للسوق ومؤشراته كلها.
- تراجع قيم الأصول نتيجة لانهيار أسعارها خلال الفترة الماضية لا يشجع على الإدراج خلال الوقت الحالي خوفا من أن تشهد هذه الأصول تراجعات أكبر عند الإدراج.
- شركات كانت متقدمة للإدراج طلبت منها إدارة السوق تحديث بياناتها، وهذا ساهم في تأخير موعد الإدراج.
- مجالس إدارات شركات ومساهمون فضلوا عدم الإدراج في ظل الظروف الراهنة إلى حين استقرار الأوضاع الحالية.
- تراجع عدد الشركات المفرخة خلال الفترة الماضية بسبب شح السيولة والعزوف عن التمويل من قبل البنوك، وعدم انطلاء الأمر مجدداً على المساهمين بعد تعثر الشركات المعنية بالتفريخ.
- من ضمن شروط الإدراج أن يكون 30% من رأسمال الشركة موزعاً على عدد من المساهمين وفقا لجدول استرشادي، وإذا لم يتوفر ذلك يجب طرح 30% من رأسمالها في اكتتاب خاص عن طريق شركة مستقبلة، وهذا الأمر يصعب في ظل الظروف الراهنة التي يوجد فيها عزوف عن عمليات الاكتتابات لجفاف منابع السيولة وندرة عمليات التمويل.
- بعض الشركات قررت تخفيض مصاريفها، وبالتالي فضلت عدم الإدراج حتى لا تتحمل مزيدا من التكاليف المتعلقة برسوم الإدراج والاشتراك السنوي.
- شركات كثيرة ركزت على إعادة جدولة ديونها، وتراجعت عن إدراج شركات جديدة لها، حتى لا تشهد تراجعات في أسعار أسهمها، وبالتالي تنعكس على ملكيتها فيها، مما يقلل من حجمها إذا كانت مقدمة لبنوك كضمانات.
تري بعض المصادر أن اتجاه الشركات للإدراج خلال الظروف الراهنة التي باتت مستقرة إلى حد ما، قد تشجع عمليات التداول على أسهم الشركات المدرجة حديثا، حيث ان هناك شكوكا في الشركات التي يتم التداول عليها حاليا، ومن ثم يفضل التداول عليها بدلا من الانخراط في عمليات المضاربة التي باتت سمة السوق خلال الفترة الماضية نظرا لحالة الشكوك التي تعم أغلب شركاته بسبب الأزمة الحالية.
وأوضح التقرير السنوي لمركز معلومات مباشر عن سوق الكويت للاوراق المالية أنه بعد التراجعات القوية التي تعرضت لها أسواق المال في ظل الأزمة العالمية، عزفت كثير من الشركات عن خطوة الادراج في البورصة، بعد أن كانت هذه الخطوة حلما بعيد المنال، ولكن الحال قد تبدلت تماما بعد الخسائر الكبيرة والمتتالية التي هبطت بأسعار أغلب الأسهم المدرجة الى مستويات متدنية، حتى أصبحت عقوبة ايقاف السهم عن التداول يعتبرها البعض بمثابة المكافأة، لأن ايقاف السهم يعني ايقاف نزيف الخسائر.
كما دفعت هذه الظروف القاسية بعض الشركات التي حصلت على موافقة الادراج أن تفضل عدم الاستمرار في تلك الخطوة، على الأقل في الوقت الحالي، والترقب الى أن يستقر الوضع كي تعاود البحث عن خطوة الادراج مرة أخرى.. كما أن عشرات الشركات التي تتوافر فيها شروط الادراج، والتي كانت في طريقها الى التقدم بأوراقها للحصول على الموافقات اللازمة لدخول البورصة، قد تراجعت عن تلك الخطوة الى حين اتضاح الرؤية بشأن وضع الأسواق الذي ما زال ضبابيا.
وقد أرجع بعض المراقبين هذا العزوف عن الادراج في الظروف الحالية الى عدة أسباب جوهرية، منها انشغال المجاميع والشركات في أمور مالية أخرى تتعلق بكيفية معالجة أمورها المالية، اضافة الى كيفية مواجهة أزمة الديون التي تعصف بالجميع من دون استثناء.. والفتور المتوقع للمتداولين تجاه أي كيان اعتباري يتم ادراجه في البورصة، قياساً على الخسائر المتلاحقة من المتاجرة بالأسهم.
بالاضافة الى تراجع قدرة الشركات على الاستمرار في الادراج، بعد أن تلقت الشركات التي كانت تصنف بأنها الأنشــط في عمليات الادراج ضربات مالية موجعة.
وفي ظل هذا العزوف الواضح من قبل الشركات عن الادراج في البورصة في ظل الظروف الحالية، رأينا سوقا كالسوق الكويتي يشهد ثلاثة ادراجات فقط على مستوى السوق الرسمي خلال عام 2009، بالاضافة الى ثلاثة أخرى في السوق الموازي، مقابل عشرة ادراجات في الرسمي الى جانب 12 ادراجا في الموازي خلال عام 2008.
تركز الادراجات في النصف الثاني
أكد تقرير «معلومات مباشر» أن الادراجات الجديدة التي حدثت خلال 2009 قد تركزت بشكل كبير في النصف الثاني من العام، حيث ان النصف الأول لم يشهد سوى ادراج واحد على مستوى السوقين الرسمي والموازي، وهو ادراج شركة منازل القابضة في الثالث والعشرين من شهر فبراير من عام 2009، والتي أدرجت ضمن قطاع العقارات.
أما باقي الادراجات فقد جاءت خلال النصف الثاني من العام، حيث تم ادراج الشركة الكويتية الصينية ضمن قطاع الاستثمار في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 2009، كما تم ادراج شركة كي جي ال لوجيستيك ضمن قطاع الخدمات في الثامن من شهر ديسمبر الجاري.
أما الادراجات الثلاثة في السوق الموازي فقد كان أولها ادراج شركة دار الثريا العقارية في الثامن عشر من شهر أغسطس من عام 2009، ثم ادراج الشركة الكويتية للخدمات الطبية في الأول من شهر سبتمبر، بالاضافة الى ادراج شركة عمار للتمويل والاجارة في السابع من شهر ديسمبر من عام 2009.. وبلغت اجمالي رؤوس أموال الشركات الست حوالى 213.77 مليون دينار، حيث بلغ اجمالي رؤوس أموال الشركات الثلاث المدرجة ضمن السوق الرسمي 171.5 مليون دينار، في حين بلغ اجمالي رؤوس أموال الثلاث المدرجة ضمن السوق الموازي 42.27 مليون دينار فقط.
كما يتضح كذلك أن «الكويتية - الصينية» هي صاحبة أعلى رأس مال على مستوى الشركات الست، حيث يبلغ رأس مال الشركة 80 مليون دينار، أما أقل رؤوس الأموال، فهو لشركة «عيادة ك» حيث يبلغ رأس مال الشركة 7.6 ملايين دينار فقط.
الأفضل أداءً
وأشار تقرير «معلومات مباشر» أنه بمقارنة أداء هذه الأسهم الستة التي تم ادراجها في السوقين الرسمي والموازي خلال عام 2009، منذ ادراجها وحتى نهاية جلسة الخميس الماضي، نجد أن سهمين فقط من هذه الأسهم الستة قد استطاعا أن يحققا مكاسب سوقية خلال تلك الفترة، أحدهما ضمن السوق الرسمي، وهو سهم لوجستيك، والسهم الآخر هو سهم عمار المدرج ضمن السوق الموازي، في حين جاء أداء الأربعة أسهم الأخرى على تراجع.
وجاء سهم لوجستيك على رأس هذه الأسهم الستة من حيث المكاسب السوقية منذ الإدراج، حيث استطاع السهم أن يحقق ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته أكثر من 111%.
كتب عيسى عبدالسلام:
خلال السنوات الماضية كانت جميع الشركات تسعى إلى إدراج أسهمها في أسواق مال، وكانت تبذل كل جهودها ومقوماتها خلال فترة ثلاث سنوات ما قبل الإدراج من اجل استيفاء كامل الشروط التي يتطلبها هذا الحلم حتى لو تطلب ذلك سلق بعض المراحل والالتفاف على بعض اللازم الصحيح، وكان برستيج الإدراج هدف كل شركة، حيث تتسلط عليها الأضواء وتصبح أكثر قدرة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تسعى إليها، ولكن اليوم باتت الشركات لا سيما الاستثمارية المشهورة بالتفريخ تتراجع عن هذا الحلم، وحظي عام 2009 بأقل عدد من الشركات المدرجة حيث شهد ثلاثة إدراجات في السوق الرسمي، وشهد السوق الموازي إدراج ثلاث شركات، وشهد عام 2008 إدراج 10 شركات في السوق الرسمي، و12 شركة في السوق الموازي، بينما شهد عام 2007 أكبر عدد حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي 15 شركة، وشركتان تم إدراجهما في السوق الموازي.
مصادر استثمارية عزت لـ«القبس « أسباب هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل جاءت كالتالي:
- تراجع قرار الإدراج نفسه نظرا للخوف من انهيارات أسعار الأسهم التي تم إدراجها خلال الفترة الماضية، والتي ظلمها توقيت الإدراج.
- التشدد في شروط الإدراج نفسها التي أقرتها إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، والتي جعلت الشروط أكثر تشددا، مما صعب الأمر على الشركات التي كانت تحلم بذلك.
- تأثير الأزمة المالية على نشاط الشركات، وبالتالي تراجعت أرباحها التي يجب تحقيقها لاستيفاء أحد شروط الإدراج الهامة وهو تحقيق ربح معين خلال آخر عامين قبل الإدراج.
- اضطراب الحال العام للسوق ومؤشراته كلها.
- تراجع قيم الأصول نتيجة لانهيار أسعارها خلال الفترة الماضية لا يشجع على الإدراج خلال الوقت الحالي خوفا من أن تشهد هذه الأصول تراجعات أكبر عند الإدراج.
- شركات كانت متقدمة للإدراج طلبت منها إدارة السوق تحديث بياناتها، وهذا ساهم في تأخير موعد الإدراج.
- مجالس إدارات شركات ومساهمون فضلوا عدم الإدراج في ظل الظروف الراهنة إلى حين استقرار الأوضاع الحالية.
- تراجع عدد الشركات المفرخة خلال الفترة الماضية بسبب شح السيولة والعزوف عن التمويل من قبل البنوك، وعدم انطلاء الأمر مجدداً على المساهمين بعد تعثر الشركات المعنية بالتفريخ.
- من ضمن شروط الإدراج أن يكون 30% من رأسمال الشركة موزعاً على عدد من المساهمين وفقا لجدول استرشادي، وإذا لم يتوفر ذلك يجب طرح 30% من رأسمالها في اكتتاب خاص عن طريق شركة مستقبلة، وهذا الأمر يصعب في ظل الظروف الراهنة التي يوجد فيها عزوف عن عمليات الاكتتابات لجفاف منابع السيولة وندرة عمليات التمويل.
- بعض الشركات قررت تخفيض مصاريفها، وبالتالي فضلت عدم الإدراج حتى لا تتحمل مزيدا من التكاليف المتعلقة برسوم الإدراج والاشتراك السنوي.
- شركات كثيرة ركزت على إعادة جدولة ديونها، وتراجعت عن إدراج شركات جديدة لها، حتى لا تشهد تراجعات في أسعار أسهمها، وبالتالي تنعكس على ملكيتها فيها، مما يقلل من حجمها إذا كانت مقدمة لبنوك كضمانات.
تري بعض المصادر أن اتجاه الشركات للإدراج خلال الظروف الراهنة التي باتت مستقرة إلى حد ما، قد تشجع عمليات التداول على أسهم الشركات المدرجة حديثا، حيث ان هناك شكوكا في الشركات التي يتم التداول عليها حاليا، ومن ثم يفضل التداول عليها بدلا من الانخراط في عمليات المضاربة التي باتت سمة السوق خلال الفترة الماضية نظرا لحالة الشكوك التي تعم أغلب شركاته بسبب الأزمة الحالية.
وأوضح التقرير السنوي لمركز معلومات مباشر عن سوق الكويت للاوراق المالية أنه بعد التراجعات القوية التي تعرضت لها أسواق المال في ظل الأزمة العالمية، عزفت كثير من الشركات عن خطوة الادراج في البورصة، بعد أن كانت هذه الخطوة حلما بعيد المنال، ولكن الحال قد تبدلت تماما بعد الخسائر الكبيرة والمتتالية التي هبطت بأسعار أغلب الأسهم المدرجة الى مستويات متدنية، حتى أصبحت عقوبة ايقاف السهم عن التداول يعتبرها البعض بمثابة المكافأة، لأن ايقاف السهم يعني ايقاف نزيف الخسائر.
كما دفعت هذه الظروف القاسية بعض الشركات التي حصلت على موافقة الادراج أن تفضل عدم الاستمرار في تلك الخطوة، على الأقل في الوقت الحالي، والترقب الى أن يستقر الوضع كي تعاود البحث عن خطوة الادراج مرة أخرى.. كما أن عشرات الشركات التي تتوافر فيها شروط الادراج، والتي كانت في طريقها الى التقدم بأوراقها للحصول على الموافقات اللازمة لدخول البورصة، قد تراجعت عن تلك الخطوة الى حين اتضاح الرؤية بشأن وضع الأسواق الذي ما زال ضبابيا.
وقد أرجع بعض المراقبين هذا العزوف عن الادراج في الظروف الحالية الى عدة أسباب جوهرية، منها انشغال المجاميع والشركات في أمور مالية أخرى تتعلق بكيفية معالجة أمورها المالية، اضافة الى كيفية مواجهة أزمة الديون التي تعصف بالجميع من دون استثناء.. والفتور المتوقع للمتداولين تجاه أي كيان اعتباري يتم ادراجه في البورصة، قياساً على الخسائر المتلاحقة من المتاجرة بالأسهم.
بالاضافة الى تراجع قدرة الشركات على الاستمرار في الادراج، بعد أن تلقت الشركات التي كانت تصنف بأنها الأنشــط في عمليات الادراج ضربات مالية موجعة.
وفي ظل هذا العزوف الواضح من قبل الشركات عن الادراج في البورصة في ظل الظروف الحالية، رأينا سوقا كالسوق الكويتي يشهد ثلاثة ادراجات فقط على مستوى السوق الرسمي خلال عام 2009، بالاضافة الى ثلاثة أخرى في السوق الموازي، مقابل عشرة ادراجات في الرسمي الى جانب 12 ادراجا في الموازي خلال عام 2008.
تركز الادراجات في النصف الثاني
أكد تقرير «معلومات مباشر» أن الادراجات الجديدة التي حدثت خلال 2009 قد تركزت بشكل كبير في النصف الثاني من العام، حيث ان النصف الأول لم يشهد سوى ادراج واحد على مستوى السوقين الرسمي والموازي، وهو ادراج شركة منازل القابضة في الثالث والعشرين من شهر فبراير من عام 2009، والتي أدرجت ضمن قطاع العقارات.
أما باقي الادراجات فقد جاءت خلال النصف الثاني من العام، حيث تم ادراج الشركة الكويتية الصينية ضمن قطاع الاستثمار في الرابع والعشرين من شهر نوفمبر 2009، كما تم ادراج شركة كي جي ال لوجيستيك ضمن قطاع الخدمات في الثامن من شهر ديسمبر الجاري.
أما الادراجات الثلاثة في السوق الموازي فقد كان أولها ادراج شركة دار الثريا العقارية في الثامن عشر من شهر أغسطس من عام 2009، ثم ادراج الشركة الكويتية للخدمات الطبية في الأول من شهر سبتمبر، بالاضافة الى ادراج شركة عمار للتمويل والاجارة في السابع من شهر ديسمبر من عام 2009.. وبلغت اجمالي رؤوس أموال الشركات الست حوالى 213.77 مليون دينار، حيث بلغ اجمالي رؤوس أموال الشركات الثلاث المدرجة ضمن السوق الرسمي 171.5 مليون دينار، في حين بلغ اجمالي رؤوس أموال الثلاث المدرجة ضمن السوق الموازي 42.27 مليون دينار فقط.
كما يتضح كذلك أن «الكويتية - الصينية» هي صاحبة أعلى رأس مال على مستوى الشركات الست، حيث يبلغ رأس مال الشركة 80 مليون دينار، أما أقل رؤوس الأموال، فهو لشركة «عيادة ك» حيث يبلغ رأس مال الشركة 7.6 ملايين دينار فقط.
الأفضل أداءً
وأشار تقرير «معلومات مباشر» أنه بمقارنة أداء هذه الأسهم الستة التي تم ادراجها في السوقين الرسمي والموازي خلال عام 2009، منذ ادراجها وحتى نهاية جلسة الخميس الماضي، نجد أن سهمين فقط من هذه الأسهم الستة قد استطاعا أن يحققا مكاسب سوقية خلال تلك الفترة، أحدهما ضمن السوق الرسمي، وهو سهم لوجستيك، والسهم الآخر هو سهم عمار المدرج ضمن السوق الموازي، في حين جاء أداء الأربعة أسهم الأخرى على تراجع.
وجاء سهم لوجستيك على رأس هذه الأسهم الستة من حيث المكاسب السوقية منذ الإدراج، حيث استطاع السهم أن يحقق ارتفاعا قياسيا بلغت نسبته أكثر من 111%.