الفارس الذهبي
عضو نشط
الراي - الخميس 31 ديسمبر 2009 - العدد 11140
البورصة السعودية تغرّم 5 متداولين وشركة للتلاعب بأسعار الأسهم ومخالفة قواعد الإفصاح
جدة - رويترز - فرضت هيئة السوق المالية السعودية عقوبات على خمسة أشخاص بتهمة التداول على أساس معلومات غير متاحة للغير والتلاعب في أسعار الاسهم، وذلك في محاولة جديدة لتحسين صورة البورصة المحلية التي تفتح الابواب تدريجيا للمستثمرين الاجانب.
وبحسب بيان صدر في ساعة متأخرة الثلاثاء غرمت هيئة السوق أيضا شركة مدرجة لمخالفتها قواعد الافصاح في أكبر بورصة بالعالم العربي حيث التقيد بلوائح حوكمة الشركات غير الزامي.
وقال رئيس ادارة الاصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية هشام أبو جامع «الامر الايجابي هنا هو أن هيئة السوق تزداد تشددا في تعاملها مع المخالفين وهو ما يطمئن المستثمرين الاجانب المنتظرين».
وتفتح البورصة السعودية الباب تدريجيا أمام الملكية الاجنبية المباشرة وسط منافسة محتدمة من بورصات المنطقة. وفي عام 2008 سمحت هيئة السوق للمستثمرين الاجانب غير المقيمين بتوقيع اتفاقات مقايضة مع وسطاء سعوديين بما يسمح بملكية غير مباشرة للاسهم وذلك في واحدة من أجرأ الخطوات التي تتخذها المملكة حتى الان لفتح البورصة المحلية أمام الاجانب.
وفرضت العقوبات على الافراد الخمسة - الذين كشفت الهيئة أسماءهم - لجنة الاستئناف التي تنظر في الطعون المقدمة على قرارات محكمة ابتدائية تسمى لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية.
وغرمت الهيئة أحد الافراد 450 ألف ريال (120 ألف دولار) وأمرته برد 2.7 مليون ريال أخرى وحرمته من التداول أو العمل في أي شركة مدرجة لمدة عام. ومنع ثلاثة اخرون من التداول والعمل في أي من الشركات المدرجة لمدة عام وغرموا ما مجموعه 250 ألف ريال.
وأمرت متعاملة خامسة برد نحو 241 ألف ريال قالت هيئة السوق انها «قيمة المكاسب غير المشروعة» التي حققتها.
وأضافت الهيئة أنها فرضت على مجموعة تصنيع غرامة قدرها 50 ألف ريال لعدم افصاحها عن استقالة مسؤول مالي واستثماري كبير بالشركة.
وعلى مدى العامين الاخيرين صعدت هيئة السوق جهود التضييق على المخالفات بعدما أصبحت البورصة تشتهر بالتداول على أساس معلومات غير متاحة للغير والتلاعب.
وبدأت الهيئة فرض غرامات باهظة - بل وعقوبة السجن في حالة واحدة - على المستثمرين ومسؤولي الشركات الذين تثبت ادانتهم بالتلاعب وعلى الشركات التي تنتهك قوانين الحوكمة والافصاح.
وقال عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية «لم تعد الهيئة تغض الطرف عن انتهاكات كهذه». لكنه أشار الى أن مخالفات كثيرة محتملة لا تعيرها الهيئة اهتماما.
واضاف «لايزال هناك الكثير من المعاملات المشبوهة التي يقوم بها بعض كبار المستثمرين ولا يلتفت اليها ... يؤثر هذا على الثقة في السوق السعودية نظرا للازدواجية الواضحة في المعايير».
كما سحبت الهيئة تراخيص نحو عشر شركات للوساطة المالية بسبب انتهاك قوانين ولوائح السوق.
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=176258
البورصة السعودية تغرّم 5 متداولين وشركة للتلاعب بأسعار الأسهم ومخالفة قواعد الإفصاح
جدة - رويترز - فرضت هيئة السوق المالية السعودية عقوبات على خمسة أشخاص بتهمة التداول على أساس معلومات غير متاحة للغير والتلاعب في أسعار الاسهم، وذلك في محاولة جديدة لتحسين صورة البورصة المحلية التي تفتح الابواب تدريجيا للمستثمرين الاجانب.
وبحسب بيان صدر في ساعة متأخرة الثلاثاء غرمت هيئة السوق أيضا شركة مدرجة لمخالفتها قواعد الافصاح في أكبر بورصة بالعالم العربي حيث التقيد بلوائح حوكمة الشركات غير الزامي.
وقال رئيس ادارة الاصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية هشام أبو جامع «الامر الايجابي هنا هو أن هيئة السوق تزداد تشددا في تعاملها مع المخالفين وهو ما يطمئن المستثمرين الاجانب المنتظرين».
وتفتح البورصة السعودية الباب تدريجيا أمام الملكية الاجنبية المباشرة وسط منافسة محتدمة من بورصات المنطقة. وفي عام 2008 سمحت هيئة السوق للمستثمرين الاجانب غير المقيمين بتوقيع اتفاقات مقايضة مع وسطاء سعوديين بما يسمح بملكية غير مباشرة للاسهم وذلك في واحدة من أجرأ الخطوات التي تتخذها المملكة حتى الان لفتح البورصة المحلية أمام الاجانب.
وفرضت العقوبات على الافراد الخمسة - الذين كشفت الهيئة أسماءهم - لجنة الاستئناف التي تنظر في الطعون المقدمة على قرارات محكمة ابتدائية تسمى لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية.
وغرمت الهيئة أحد الافراد 450 ألف ريال (120 ألف دولار) وأمرته برد 2.7 مليون ريال أخرى وحرمته من التداول أو العمل في أي شركة مدرجة لمدة عام. ومنع ثلاثة اخرون من التداول والعمل في أي من الشركات المدرجة لمدة عام وغرموا ما مجموعه 250 ألف ريال.
وأمرت متعاملة خامسة برد نحو 241 ألف ريال قالت هيئة السوق انها «قيمة المكاسب غير المشروعة» التي حققتها.
وأضافت الهيئة أنها فرضت على مجموعة تصنيع غرامة قدرها 50 ألف ريال لعدم افصاحها عن استقالة مسؤول مالي واستثماري كبير بالشركة.
وعلى مدى العامين الاخيرين صعدت هيئة السوق جهود التضييق على المخالفات بعدما أصبحت البورصة تشتهر بالتداول على أساس معلومات غير متاحة للغير والتلاعب.
وبدأت الهيئة فرض غرامات باهظة - بل وعقوبة السجن في حالة واحدة - على المستثمرين ومسؤولي الشركات الذين تثبت ادانتهم بالتلاعب وعلى الشركات التي تنتهك قوانين الحوكمة والافصاح.
وقال عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية «لم تعد الهيئة تغض الطرف عن انتهاكات كهذه». لكنه أشار الى أن مخالفات كثيرة محتملة لا تعيرها الهيئة اهتماما.
واضاف «لايزال هناك الكثير من المعاملات المشبوهة التي يقوم بها بعض كبار المستثمرين ولا يلتفت اليها ... يؤثر هذا على الثقة في السوق السعودية نظرا للازدواجية الواضحة في المعايير».
كما سحبت الهيئة تراخيص نحو عشر شركات للوساطة المالية بسبب انتهاك قوانين ولوائح السوق.
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=176258