حركة تصحيح

الحالة
موضوع مغلق

كيدي كاو

عضو نشط
التسجيل
11 سبتمبر 2009
المشاركات
699
أما الخبير العقاري ورئيس شركة المناخ الوطنية للتقديرات العقارية عبدالعزيز الدغيشم فقال ان عام 2010 سيشهد حركة تصحيح للسوق العقاري في الربع الأول تنبع قوتها من حل أزمة الرهونات العقارية لدى البنوك، مضيفا أن الربع الثاني سيشهد استمرارا لتلك الحركة، فيما يبدأ العقار في الانتعاش في الربع الثالث.

ولفت الى أن «التجاري» سيستمر في حالة الركود التي يعانيها فيما يشهد الاستثماري تماسكا والسكني سيكون هو قائد التداولات في الفترة المقبلة.

ورأى الدغيشم أن هناك تحفظات واضحة من قبل البنوك فيما يتعلق بالرهونات العقارية وهو ما يعني ضرورة تعديل الأوضا ع خوفا من المجهول في الفترة المقبلة.

وأشار الى أن تلك التحفظات إضافة للأوضاع السياسية غير واضحة في دول المنطقة ستكون من بين الأمور التي تجعل الأمور غير واضحة للكثير من العقاريين في 2010.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المناخ الوطنية إن قانون إسقاط الفوائد لن يحل أزمة السيولة في السوق العقاري، مستدركا بأنها قروض استهلاكية ومقسطة صغيرة الحجم ولن تخرج الشركات ولا السوق من ورطته الحالية، آملا أن يشهد العام المقبل مزيدا من التطور التشريعي والتراجع عن قانوني 8 و9 لسنة 2008 في الرهن والتمويل العقاري وكذلك الإسراع بتعديل قانون 7 لسنة 2008 في تنظيم قانون الـ bot.

حالة من التردد

ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة اتحاد السماسرة محمد الهاجري ان السوق حاليا يمر بمرحلة تردد لا أكثر ولا أقل وهي حالة طبيعية لما تمر بها دول المنطقة والسوق العقـــاري بشكل عام من تذبذب وانعـــدام في الثقة بسبب غياب الحلـــول الحكومية الفعالة القـــادرة علـــى تخطي الأزمات الراهنة.

ولفت الهاجري الى أن العقار جزء لا يتجزأ من الوضع الاقتصادي العام وما يحدث في بقية القطاعات الاقتصادية يؤثر فيه بشكل أو بآخر، مستدركا بأن الخلط بين العمل العقاري والاستثمار في سوق الأوراق المالية هو في واقع الأمر مشكلة رئيسية يجب العمل على تخطيها. وقال إن «السكني» لم يتأثر كثيرا بالأزمة المالية بسبب وقود الطلب عليه من قبل المواطنين، فيما سيظل «التجاري» متأثرا بتداعيات الأزمة المالية
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى