قدم النواب د.رولا دشتي ود.سلوى الجسار وصالح عاشور ومخلد العازمي وغانم الميع اقتراحا بقانون يقضي باضافة مادة جديدة رقم 3 مكرر للمرسوم بالقانون رقم 74/1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، وفيما يلي نص الاقتراح:
مادة أولى: يضاف للمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 المشار اليه مادة جديدة برقم الثالثة مكرر تنص على ما يلي:
يجوز بقرار من وزير الداخلية منح غير الكويتي حق تملك شقة سكنية واحدة في احدى البنايات الاستثمارية، ويكون التملك بالشروط الآتية:
ـ ان يكون طالب التملك مقيما بالكويت اقامة متواصلة لا تقل عن 10 سنوات وان يكون دخله يسمح له بشراء الشقة المطلوب تملكها، والا تكون قد صدرت في حقه احكام مخلة بالشرف او الأمانة طوال مدة اقامته في الكويت.
ـ ان تخصص الشقة للسكن الخاص بطالب التملك او اسرته.
ـ الا تزيد مساحة الشقة المراد تملكها على ثلاثمائة وخمسين مترا مربعا.
ـ ألا يكون مالكا لشقة أخرى في الكويت.
ـ شرط المعاملة بالمثل في البلد الذي ينتمي اليه طالب التملك ويجوز لمجلس الوزراء اضافة شروط اخرى.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة مكرر للمرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات: مع تطور الكويت في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وامام الزيادة الكبيرة في الانشطة التجارية والتي انعكس اثرها على ارتفاع حجم الاعمال والمشاريع الاستراتيجية والتنموية، لتحقيق توجه الدولة لأن تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا، فقد بات من الضروري تطوير التشريعات القائمة خصوصا ما يتعلق بنظام تملك غير الكويتيين الذي صدر به التشريع الحالي منذ ما يزيد على الثلاثين عاما، لقد عالج القانون المتعلق بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات فقط مــسألة تملك العربي المنتمي بجنسيته لبلد عربي دون باقي الاشخاص من غير الكويتيين وقيدها بصدور مرسوم يمنحه هذا الحق، ومع تزايد نمو الأعمال التجارية وتوطن عدد كبير من الكفاءات من غير الكويتيين البلاد لمتابعة اعمالهم وتنميتها، ومع احتياج تلك الفئة الى الاستقرار، فقد تم اعداد هذا القانون وذلك باضافة حق تملك خاص بالشقق السكنية في البنايات الاستثمارية لجميع الاشخاص غير الكويتيين المستوفين للشروط، مع تخفيف اداة منح الحق لتكون بقرار من وزير الداخلية لمراعاة الجوانب الأمنية بدلا من اداة المرسوم المعمول به حاليا، وهو الامر الذي من شأنه ان يسمح لجميع الاشخاص بتملك الشقق في البلاد وفق شروط محددة، وبالتالي تعزيز وتنمية النشاط العقاري في البلاد بشكل مباشر
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/?a=85237&z=175
مادة أولى: يضاف للمرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 المشار اليه مادة جديدة برقم الثالثة مكرر تنص على ما يلي:
يجوز بقرار من وزير الداخلية منح غير الكويتي حق تملك شقة سكنية واحدة في احدى البنايات الاستثمارية، ويكون التملك بالشروط الآتية:
ـ ان يكون طالب التملك مقيما بالكويت اقامة متواصلة لا تقل عن 10 سنوات وان يكون دخله يسمح له بشراء الشقة المطلوب تملكها، والا تكون قد صدرت في حقه احكام مخلة بالشرف او الأمانة طوال مدة اقامته في الكويت.
ـ ان تخصص الشقة للسكن الخاص بطالب التملك او اسرته.
ـ الا تزيد مساحة الشقة المراد تملكها على ثلاثمائة وخمسين مترا مربعا.
ـ ألا يكون مالكا لشقة أخرى في الكويت.
ـ شرط المعاملة بالمثل في البلد الذي ينتمي اليه طالب التملك ويجوز لمجلس الوزراء اضافة شروط اخرى.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة مكرر للمرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات: مع تطور الكويت في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وامام الزيادة الكبيرة في الانشطة التجارية والتي انعكس اثرها على ارتفاع حجم الاعمال والمشاريع الاستراتيجية والتنموية، لتحقيق توجه الدولة لأن تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا، فقد بات من الضروري تطوير التشريعات القائمة خصوصا ما يتعلق بنظام تملك غير الكويتيين الذي صدر به التشريع الحالي منذ ما يزيد على الثلاثين عاما، لقد عالج القانون المتعلق بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات فقط مــسألة تملك العربي المنتمي بجنسيته لبلد عربي دون باقي الاشخاص من غير الكويتيين وقيدها بصدور مرسوم يمنحه هذا الحق، ومع تزايد نمو الأعمال التجارية وتوطن عدد كبير من الكفاءات من غير الكويتيين البلاد لمتابعة اعمالهم وتنميتها، ومع احتياج تلك الفئة الى الاستقرار، فقد تم اعداد هذا القانون وذلك باضافة حق تملك خاص بالشقق السكنية في البنايات الاستثمارية لجميع الاشخاص غير الكويتيين المستوفين للشروط، مع تخفيف اداة منح الحق لتكون بقرار من وزير الداخلية لمراعاة الجوانب الأمنية بدلا من اداة المرسوم المعمول به حاليا، وهو الامر الذي من شأنه ان يسمح لجميع الاشخاص بتملك الشقق في البلاد وفق شروط محددة، وبالتالي تعزيز وتنمية النشاط العقاري في البلاد بشكل مباشر
http://www.alanba.com.kw/AbsoluteNMNEW/templates/?a=85237&z=175