حبيت اسوى هالصفحه للاخبار العاجله الاقتصاديه فقط دون غيرها على اساس ان الكل يكتب خبر عاجل ولكن فى صفحات اخرى دون ان يراها الاخرين ومن ثم تنطفى دون ان يرى الاعضاء لمعان بريقها ساعة لحظه الخبر واحداثه وهى دعوه للكل وارجو من الاعضاء الافاضل التجاوب وشكراً
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
الاخبار العاجله
- بادئ الموضوع بوسعود
- تاريخ البدء
خبر عاجل
كشف محمد بن عبيد المزروعي، الأمين العام المساعد بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية أن الأمانة العام للمجلس ستطرح خلال الربع الأول من العام الجاري مناقصة تنفيذ مشروع القطار الخليجي الموحد والذي تقدر تكلفته المبدئية بنحو 25 مليار دولار.
المصدر : على ذمة (cnn)
كشف محمد بن عبيد المزروعي، الأمين العام المساعد بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية أن الأمانة العام للمجلس ستطرح خلال الربع الأول من العام الجاري مناقصة تنفيذ مشروع القطار الخليجي الموحد والذي تقدر تكلفته المبدئية بنحو 25 مليار دولار.
المصدر : على ذمة (cnn)
مناقصة (جسر جابر) للطرح والتكلفة قد تصل إلى 700 مليون دينار
شهران لتسوية المؤهلين وأربعة للإقفال والترسية
كتبت مرفت عبد الدايم :
كشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العامة النقاب عن اجتماع موسع شهدته الوزارة بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاسكان ووزير التنمية الشيخ أحمد الفهد ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر، ورئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب، ووكيل وزارة الأشغال العامة المهندس عبد العزيز الكليب، والوكيل المساعد للوثائق والعقود طلال الأذينة ومدير المكتب الفني لمكتب الوكيل محمد بن نخي، وذلك بهدف التوصل لصيغة ملائمة لطرح مناقصة تصميم وانشاء وانجاز مشروع جسر الشيخ جابر «الجسر الرئيسي - وصلة الصبية» بعد الخلاف الذي شهدته الفترة الماضية فيما بين الوزارة واللجنة .
وقال المصدر لـ «الوطن» انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على طرح المشروع والاعلان عنه في الجريدة الرسمية يوم غد الاثنين، مع قيام الوزارة بارسال أوراق المناقصة الى الثماني مجموعات التي كان قد تم تأهيلها في وقت سابق.
وأشار الى ان فترة الطرح ستكون 6 شهور منها شهران لتسوية المؤهلين ومن ثم الاقفال والترسية، لافتا الى انه من المتوقع ان تصل تكلفة المشروع من 650 الى 700 مليون دينار، وتستغرق فترة التصميم والتنفيذ خمسة أشهر.
وكانت وزارة الأشغال العامة قد أكدت تمسكها بموقفها تجاه الشركات التي تم تأهيليها للدخول في مناقصة تصميم وانشاء وانجاز مشروع جسر الشيخ جابر «الجسر الرئيسي - وصلة الصبية» والتي تم استبعاد شركة الخليج المتحدة عن المشاركة فيها بعد كارثة محطة مشرف ، رافضة تماما مطلب لجنة المناقصات المركزية باعادة تأهيل شركات مرة أخرى.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ «الوطن» ان الوزارة كانت قد أهلت ثماني مجموعات وكل مجموعة تضم من 3 الى 4 مقاولين، الا ان هناك 4 مجموعات اعتذرت عن المواصلة في اجراءات المشاركة في المناقصة.
وكانت لجنة المناقصات المركزية قد وافقت في اجتماعها رقم 2009/44 والمنعقد في الثامن من يونيو الماضي على طرح المناقصة مع فتح باب التأهيل للشركات الراغبة بالمشاركة ,ثم قامت اللجنة بمخاطبة وزارة الأشغال مرة اخرى في السابع والعشرين من اكتوبر من العام الماضي تطالبها يتزويدها بآلية التأهيل ومواعيد الدعوة له للحد من طلبات التأهيل أثناء طرح المناقصة وتجنبا لأي تأخير قد يترتب على ذلك، وكان ذلك بعد موافقة اللجنة على فتح باب التأهيل للشركات الراغبة بالمشاركة، نظرا لكبر حجم المشروع ولما له من دور في تنشيط الدورة الاقتصادية في المنطقة في حال طرحه، ولزيادة عدد الشركات المتنافسة بما يعود بالتوفير على المال العام، الا ان الوزارة لم ترد، لذا كان هذا الاجتماع الذي حسم الأمر بعد تأخر في طرح المشروع دام أكثر من ستة أشهر.
على ذمة جريدة الوطن - 04/01/2010
شهران لتسوية المؤهلين وأربعة للإقفال والترسية
كتبت مرفت عبد الدايم :
كشف مصدر مسؤول في وزارة الأشغال العامة النقاب عن اجتماع موسع شهدته الوزارة بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الاسكان ووزير التنمية الشيخ أحمد الفهد ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر، ورئيس لجنة المناقصات المركزية أحمد الكليب، ووكيل وزارة الأشغال العامة المهندس عبد العزيز الكليب، والوكيل المساعد للوثائق والعقود طلال الأذينة ومدير المكتب الفني لمكتب الوكيل محمد بن نخي، وذلك بهدف التوصل لصيغة ملائمة لطرح مناقصة تصميم وانشاء وانجاز مشروع جسر الشيخ جابر «الجسر الرئيسي - وصلة الصبية» بعد الخلاف الذي شهدته الفترة الماضية فيما بين الوزارة واللجنة .
وقال المصدر لـ «الوطن» انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على طرح المشروع والاعلان عنه في الجريدة الرسمية يوم غد الاثنين، مع قيام الوزارة بارسال أوراق المناقصة الى الثماني مجموعات التي كان قد تم تأهيلها في وقت سابق.
وأشار الى ان فترة الطرح ستكون 6 شهور منها شهران لتسوية المؤهلين ومن ثم الاقفال والترسية، لافتا الى انه من المتوقع ان تصل تكلفة المشروع من 650 الى 700 مليون دينار، وتستغرق فترة التصميم والتنفيذ خمسة أشهر.
وكانت وزارة الأشغال العامة قد أكدت تمسكها بموقفها تجاه الشركات التي تم تأهيليها للدخول في مناقصة تصميم وانشاء وانجاز مشروع جسر الشيخ جابر «الجسر الرئيسي - وصلة الصبية» والتي تم استبعاد شركة الخليج المتحدة عن المشاركة فيها بعد كارثة محطة مشرف ، رافضة تماما مطلب لجنة المناقصات المركزية باعادة تأهيل شركات مرة أخرى.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ «الوطن» ان الوزارة كانت قد أهلت ثماني مجموعات وكل مجموعة تضم من 3 الى 4 مقاولين، الا ان هناك 4 مجموعات اعتذرت عن المواصلة في اجراءات المشاركة في المناقصة.
وكانت لجنة المناقصات المركزية قد وافقت في اجتماعها رقم 2009/44 والمنعقد في الثامن من يونيو الماضي على طرح المناقصة مع فتح باب التأهيل للشركات الراغبة بالمشاركة ,ثم قامت اللجنة بمخاطبة وزارة الأشغال مرة اخرى في السابع والعشرين من اكتوبر من العام الماضي تطالبها يتزويدها بآلية التأهيل ومواعيد الدعوة له للحد من طلبات التأهيل أثناء طرح المناقصة وتجنبا لأي تأخير قد يترتب على ذلك، وكان ذلك بعد موافقة اللجنة على فتح باب التأهيل للشركات الراغبة بالمشاركة، نظرا لكبر حجم المشروع ولما له من دور في تنشيط الدورة الاقتصادية في المنطقة في حال طرحه، ولزيادة عدد الشركات المتنافسة بما يعود بالتوفير على المال العام، الا ان الوزارة لم ترد، لذا كان هذا الاجتماع الذي حسم الأمر بعد تأخر في طرح المشروع دام أكثر من ستة أشهر.
على ذمة جريدة الوطن - 04/01/2010
عبدالعزيز34
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 1,585
الله يجزاك خير على هالموضووع وارجو من الاخوه ان يثبتووووووووووووه للأفائده للجميع
4 مليارات دولار مخصصات البنوك
كشف تحليل أجرته «أوان» لآخر البيانات المعلنة، أن نتائج عمل النظام المصرفي المحلي المؤلف من 9 بنوك للعام 2009 ستكون 1.8 مليار دولار من الأرباح، لخمسة بنوك، مقابل 300 مليون دولار من الخسائر للبنوك الأربعة الأخرى، لتكون الحصيلة النهائية نحو 1.5 مليار دولار من الأرباح بالاستناد إلى الأرقام التاريخية للأرباع الثلاثة الأولى من 2009 وتوقعات مصرفيين.
لكن الأهم من ذلك، هو ما كشفته مصادر مصرفية لـ «أوان» عن حسم البنوك التسعة لنحو مليار دولار من المخصصات خلال الربع الأخير، بعد أن حسمت نحو 3 مليارات عن الأرباع الثلاثة الأولى، وفقا لتحليل سابق لـ «أوان» نشرته نوفمبر الماضي. وبذلك تدخل البنوك الكويتية 2010 وهي محملة بأربعة مليارات من المخصصات المحتجزة من الأرباح لتعكس قيمة التعثر في سداد القروض حسب الاشتراطات القانونية لإعداد القوائم المالية التي تعكف البنوك على إنجازها في الوقت الحاضر لحصر حصيلة العام الماضي. وتعزو المصادر، ارتفاع قيمة المخصصات في الربع الرابع إلى «هيكلة ديون بعض الشركات»، ورضوخ البنوك لبعض الخسائر نتيجة الهيكلة، لكن في حال تحسنت أوضاع المتعثرين وعادوا إلى السداد تعود المخصصات إلى مكانها الطبيعي وهو الأرباح، لكن ذلك «مستبعد قبل 5 سنوات»، على تقدير المصادر نفسها.
وحققت 5 بنوك محلية أرباحا إجمالية بلغت 1.26 مليار دولار، وفقا لبيانات الربع الثالث من 2009 فيما سجلت البنوك الأربعة المتبقية من النظام المصرفي المحلي نحو 107 ملايين دولار من الخسائر لتكون الحصيلة الإجمالية 1.15 مليار دولار من الأرباح. وكدأبه اعتلى بنك الكويت الوطني بـ 703 ملايين دولار قائمة الرابحين للربع الثالث، تبعه بيت التمويل الكويتي بـ 371 مليون دولار، فالأهلي بـ 85 مليونا، والأوسط بـ 53 لتنتهي قائمة الرابحين عند برقان الذي حقق 47 مليون دولار من الأرباح. وكان الخاسرون ولأول مرة، التجاري (- 5.7) ملايين دولار، ثم الدولي (- 16) فالخليج (- 24.5 ) وبوبيان بأكبر خسارة بلغت نحو (- 60 ) مليون دولار. فهذه الحصيلة المريرة متوقع لها أن تسري في جسم البنوك «حتى خلال العام 2010 الذي لا يمكن اعتباره عام الخروج من الازمة» بحسب مصرفيين.
ويبقى السبب الرئيسي لتراجع أرباح البنوك بنسبة تصل إلى 63 في المئة بالمقارنة بين أرباح الربع الثالث من عامي 2008 و 2009 هي المخصصات المالية التي اقتطعتها البنوك من أرباحها مقابل التعثر في سداد قروضها. فقد خصمت البنوك نحو 3 مليارات دولار حتى الربع الثالث من 2009 على شكل مخصصات مالية للقروض المتعثرة. ومن المنتظر أن يرتفع هذا المبلغ إلى 4 مليارات دولار مع إعلان نتائج الربع الرابع بحسب المصادر، الذين يرون أن نسبة التراجع بالأرباح ستتقلص إلى حوالي 40 في المئة بالمقارنة بين 1.5 مليار دولار مرجح للبنوك تحقيقها عن 2009 كاملا مقابل ما حققته في 2008 بنحو 2.4 مليار دولار من الأرباح.
على ذمة جريدة آوان : 2010-01-04
كشف تحليل أجرته «أوان» لآخر البيانات المعلنة، أن نتائج عمل النظام المصرفي المحلي المؤلف من 9 بنوك للعام 2009 ستكون 1.8 مليار دولار من الأرباح، لخمسة بنوك، مقابل 300 مليون دولار من الخسائر للبنوك الأربعة الأخرى، لتكون الحصيلة النهائية نحو 1.5 مليار دولار من الأرباح بالاستناد إلى الأرقام التاريخية للأرباع الثلاثة الأولى من 2009 وتوقعات مصرفيين.
لكن الأهم من ذلك، هو ما كشفته مصادر مصرفية لـ «أوان» عن حسم البنوك التسعة لنحو مليار دولار من المخصصات خلال الربع الأخير، بعد أن حسمت نحو 3 مليارات عن الأرباع الثلاثة الأولى، وفقا لتحليل سابق لـ «أوان» نشرته نوفمبر الماضي. وبذلك تدخل البنوك الكويتية 2010 وهي محملة بأربعة مليارات من المخصصات المحتجزة من الأرباح لتعكس قيمة التعثر في سداد القروض حسب الاشتراطات القانونية لإعداد القوائم المالية التي تعكف البنوك على إنجازها في الوقت الحاضر لحصر حصيلة العام الماضي. وتعزو المصادر، ارتفاع قيمة المخصصات في الربع الرابع إلى «هيكلة ديون بعض الشركات»، ورضوخ البنوك لبعض الخسائر نتيجة الهيكلة، لكن في حال تحسنت أوضاع المتعثرين وعادوا إلى السداد تعود المخصصات إلى مكانها الطبيعي وهو الأرباح، لكن ذلك «مستبعد قبل 5 سنوات»، على تقدير المصادر نفسها.
وحققت 5 بنوك محلية أرباحا إجمالية بلغت 1.26 مليار دولار، وفقا لبيانات الربع الثالث من 2009 فيما سجلت البنوك الأربعة المتبقية من النظام المصرفي المحلي نحو 107 ملايين دولار من الخسائر لتكون الحصيلة الإجمالية 1.15 مليار دولار من الأرباح. وكدأبه اعتلى بنك الكويت الوطني بـ 703 ملايين دولار قائمة الرابحين للربع الثالث، تبعه بيت التمويل الكويتي بـ 371 مليون دولار، فالأهلي بـ 85 مليونا، والأوسط بـ 53 لتنتهي قائمة الرابحين عند برقان الذي حقق 47 مليون دولار من الأرباح. وكان الخاسرون ولأول مرة، التجاري (- 5.7) ملايين دولار، ثم الدولي (- 16) فالخليج (- 24.5 ) وبوبيان بأكبر خسارة بلغت نحو (- 60 ) مليون دولار. فهذه الحصيلة المريرة متوقع لها أن تسري في جسم البنوك «حتى خلال العام 2010 الذي لا يمكن اعتباره عام الخروج من الازمة» بحسب مصرفيين.
ويبقى السبب الرئيسي لتراجع أرباح البنوك بنسبة تصل إلى 63 في المئة بالمقارنة بين أرباح الربع الثالث من عامي 2008 و 2009 هي المخصصات المالية التي اقتطعتها البنوك من أرباحها مقابل التعثر في سداد قروضها. فقد خصمت البنوك نحو 3 مليارات دولار حتى الربع الثالث من 2009 على شكل مخصصات مالية للقروض المتعثرة. ومن المنتظر أن يرتفع هذا المبلغ إلى 4 مليارات دولار مع إعلان نتائج الربع الرابع بحسب المصادر، الذين يرون أن نسبة التراجع بالأرباح ستتقلص إلى حوالي 40 في المئة بالمقارنة بين 1.5 مليار دولار مرجح للبنوك تحقيقها عن 2009 كاملا مقابل ما حققته في 2008 بنحو 2.4 مليار دولار من الأرباح.
على ذمة جريدة آوان : 2010-01-04
قال بيت الاستثمار العالمي جلوبل في تقريره الاسبوعي حول الاداء الربع سنوي لقطاع المصرفي لمجلس التعاون الخليجي أن بنوك مجلس التعاون الخليجي (وفقا لتغطيتنا باستثناء البحرين) شهدت انخفاضا هائلا في إجمالي أرباحها خلال الربع الثالث من العام 2009 بالمقارنة مع العام السابق، منخفضا بنسبة 9 في المائة سنويا عن الربع المماثل من العام السابق وبنسبة انخفاض بلغت 13 في المائة سنويا خلال التسعة أشهر الأولي من العام 2009. إلا أن صافي الربح للبنوك السعودية والإماراتية جاء أقل تأثرا علي الرغم من حقيقة أن البنوك في هاتين الدولتين قد استحوذت علي نسبة كبيرة من القروض المتعثرة السداد وبالتالي المخصصات. فقد جاء هذا بمثابة مفاجأة إيجابية، حيث أن منذ تدهور قيمة الموجودات والذي تحول إلى وباء تفشى عالميا، مما دفع البنوك إلى احتساب مخصصات كبيرة وهو ما أثر بصورة كبيرة علي أرباحهم. بينما انخفضت أرباح الربع الثالث من العام 2009 في كلا من الكويت وقطر وعمان بنسبة 32 و 20 و 26 في المائة سنويا على التوالي، وشهدت كلا من الإمارات والسعودية نتائج أفضل بنسبة انخفاض بلغت 6 في المائة سنويا ونسبة ارتفاع بلغت 2.1 في المائة سنويا علي التوالي. وعلى أساس التسعة أشهر الأولي من العام 2009، انخفضت ربحية البنوك في جميع الدول تصدرتها البنوك الكويتية والتي سجلت أكثر خسائر فاقدة ما نسبته 45 في المائة من قيمة أرباحها،على أساس سنوي ، في حين واصلت البنوك السعودية تقليص تراجع أرباحها لتبلغ نسبته 2 في المائة فقط. هذا وشهدت البنوك في سائر دول الخليج انخفاضا بلغت نسبته ما بين 13-15 في المائة في أرباحها خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2009 .
قيمة المخصصات العالية تؤدي إلى خسائر كبيرة في أرباح البنوك
ظلت المخصصات الكبيرة هي العامل المشترك في النتائج المالية لجميع البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فقد تراجعت قيمة الموجودات بشكل مستمر لتتحول إلى أكبر تخوف مر به المقرضون في مجلس التعاون الخليجي. فقد زاد إجمالي المخصصات التي احتجزتها بنوك مجلس التعاون الخليجي ثلاثة أضعاف تقريبا في الربع الثالث من العام 2009 علي أساس سنوي وأكثر من الضعف سنويا خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2009. وقد ساهمت المخصصات خلال الربع الثالث من العام 2009 - والتي ظلت بدون تغير تقريبا علي أساس ربع سنوي – في خسائر بنسبة 22 في المائة في إجمالي دخل (صافي الدخل المتأتي من العمولة + الدخل المتأتي من غير الفوائد) البنوك في مجلس التعاون الخليجي.
البنوك في مجلس التعاون الخليجي تتأثر بشكل كبير بالمؤسسات السعودية التي تشهد اضطرابا
تأثرت البنوك بدرجة كبيرة بالمؤسسات السعودية، فقد تعثرت مجموعتي السعد والقصيبي في سداد قروض بمبلغ 10 مليار دولار أمريكي وذلك وفقا لتقارير الأخبار. ويمكن أن يعزى السبب الرئيسي وراء المخصصات الكبيرة إلى تعرض البنوك لهذه المجموعات السعودية. علاوة علي ذلك، فقد كشفت البنوك وبخاصة البنوك الإماراتية أن الديون المستحقة علي الشركات الأخرى وحتى التجزئة (وخاصة قروض بطاقات الائتمان) ساهمت في زيادة المخصصات. وقد جاء بنك أبو ظبي التجاري كأكثر البنوك تأثرا بالمخصصات بين بنوك مجلس التعاون الخليجي في ظل تغطيتنا ؛ فقد بلغ قيمة تعرضه للمجموعات السعودية 609 مليون دولار أمريكي ما يمثل 76 في المائة من إجمالي التعرض الذي أعلنته البنوك الإماراتية (وفقا لتغطيتنا) ونحو 54 في المائة من إجمالي التعرض الذي أعلنته البنوك في مجلس التعاون الخليجي (وفقا لتغطيتنا). ووفقا لحساباتنا، فقد استحوذت المخصصات (الناشئة عن القروض المتعثرة السداد وتراجع قيمة الاستثمارات) علي 65 في المائة من إجمالي دخل البنوك خلال الربع الثالث من العام 2009. وبالتالي، تبدو البنوك الإماراتية هي الأكثر تأثرا (من جهة المخصصات) بين نظائرها في المنطقة ويليها البنوك الكويتية مقتربة منها للغاية.
أرباح البنوك الكويتية هي الأقل نتيجة للمخصصات
في الوقت الذي بلغ فيه معدل المخصصات إلى إجمالي الدخل ما نسبته 14-16 في المائة علي مستوي الدول، استقر المعدل الكويتي عند 27 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2009. وكانت المخصصات الزائدة في الكويت نتيجة لبيت التمويل الكويتي وبنك الخليج، حيث ظهر أن الأول يحاول زيادة تغطية خسائر ديونه في حين لازال الثاني يتعافى من انخفاض قيمة الأسهم وأمور تتضمن التعرض للمجموعات السعودية (وفقا لأخبار السوق). ومن الجدير بالذكر، أنه باستثناء مخصصات السعودية وقطر التي انخفضت خلال الربع الثالث من العام 2009 بالمقارنة بالربع الثاني من العام 2009، أننا من الممكن أن نشهد تحسنا في المستقبل.
استمرار زيادة صافي الدخل من العمولة بدون عوائق
تحسنت إيرادات (صافي دخل الفوائد) البنوك في مجلس التعاون الخليجي بدرجة كبيرة، علي الرغم من الأزمات الاقتصادية أثرت بشهد على دولهم. وقد أظهرت الأرقام أن صافي دخل العمولة نما بمعدل 13 في المائة على أساس سنوي خلال فترة الربع الثالث من العام 2009، كما ارتفع بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي خلال فترة التسعة أشهر الأولي من العام 2009. وكانت الإمارات وقطر وعمان أكبر المستفيدين وشهدت تلك الدول زيادة في صافي دخل الفوائد خلال الشهور التسعة الأولي من العام 2009 بنسبة 22-36 في المائة على أساس سنوي. بينما جاءت الكويت في المقدمة بنسبة ارتفاع بلغت 5 في المائة سنويا (ونسبة انخفاض بلغت 2 في المائة سنويا خلال الربع الثالث من العام 2009) حيث أن البنوك تكافح للحفاظ علي صافي الدخل من الفوائد مع احتمال توقفه في المستقبل. وقد زاد أجمالي صافي دخل الفوائد للبنوك السعودية بمعدل 11 في المائة سنويا خلال الشهور التسعة الأولي من العام 2009 ومع ذلك لم يوجه الانخفاض في ذات البند بمعدل 5.4 في المائة علي أساس ربع سنوي (خلال الربع الثالث من العام 2009) إشارات ايجابية. وفي الوقت الذي نما فيه صافي دخل الفوائد بصورة ملحوظة في معظم الدول وظلت راكدة في البعض الآخر، ظهر أن التباطؤ الكبير في نمو القروض يمثل سيناريو متشابه لكافة البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد نما إجمالي القروض للبنوك في مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي منخفض للغاية بلغ 6 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2009 وأقل بنسبة 3 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه. كما شهدت البنوك القطرية أعلي معدل نمو في القروض بحوالي 13 في المائة سنويا في الوقت الذي تراوح فيه نمو القروض لدول مجلس التعاون الخليجي الباقية بين 6-8 في المائة سنويا. وشهدت البنوك السعودية أقل معدل نمو بين البنوك في مجلس التعاون الخليجي حيث زادت قروضها بنسبة 3 في المائة سنويا خلال الربع الثالث من العام 2009. ومن الجدير بالاهتمام، أن البنوك القطرية قد أظهرت أداء غير متوقع حيث زاد إجمالي قروضها بمعدل 7 في المائة علي أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام 2009 .
كعادتها ... تواصل هوامش ربح البنوك أدائها القوي
لازالت هوامش ربح البنوك خلال التسعة شهور الأولي من العام 2009 قوية وساهمت بشكل كبير في تحسن صافي الدخل من الفوائد. وقد زادت هوامش الربح علي الرغم من سيناريو انخفاض معدل الفائدة، بافتراض أن البنوك أقل رغبة في الإقراض، بالرغم من وجود طلب عليه، ليزيدوا من التركيز علي إدارة جودة القروض الموجودة بدلا من الإقراض الجديد في ظل بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات، وفي الوقت الذي توجد فيه القدرة علي الإقراض ولكن لا تتوفر الرغبة في الإقدام عليه. علاوة علي ذلك، فإن البنوك تقوم حاليا بتحميل علاوة علي القروض الممنوحة حديثا ، لتعويضها عن الزيادة في المخاطر المتوقعة التي تتحملها. ونتيجة لذلك، ظلت عوائد الإقراض قوية بدون تغير نسبيا علي مدار فترة المقارنة ، في الوقت الذي انخفضت فيه تكلفة الأموال تماشيا مع معدلات الفائدة القياسية.
ووفقا لتقديراتنا، فقد زادت هوامش ربح الإمارات والسعودية، في حين ظلت هوامش البنوك العمانية بدون تغير علي مدار العام السابق، في الوقت الذي انخفضت فيه الهوامش الكويتية والقطرية. وقد أظهرت ودائع البنوك في مجلس التعاون الخليجي نموذجا أفضل للنمو (وهو ما يزال أبطأ من الأعوام السابقة) حيث نمت بمعدل 14 في المائة سنويا ومن ثم فقد أدت إلي تخفيف أزمة السيولة في ظل انخفاض ldr (صافي القروض إلي ودائع العملاء) تدريجيا من 101 في المائة في الربع الثالث من العام 2008 إلي 94 في المائة في الربع الثالث من العام 2009. ومن الجدير بالذكر، أن ودائع السعودية والكويت قد انخفضت خلال الربع الثالث من العام 2009. وعلي أساس مقارن، فإن السعودية والكويت هما فقط الدولتان اللتان ينخفض فيهما معدل صافي القروض إلى ودائع العملاء إلي أقل من 100 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2009. وقد سجلت البحرين أقل معدل صافي القروض إلى ودائع العملاء بالغا 63 في المائة، في الوقت الذي سجلت فيه عمان أعلي معدل بالغا 108 في المائة. وقد أظهرت الأرقام الإجمالية لدول الخليج وكذلك الأرقام لكل دولة على حده ، أن صافي القروض إلى ودائع العملاء قد انخفض من مستوياته المرتفعة خلال العام السابق .
تواصل البنوك في مجلس التعاون الخليجي أدائها الإيجابي
لا يزال القطاع المصرفي لمجلس التعاون الخليجي بصفة عامة قويا علي الرغم من تراجع قيمة الأصول. وفي ظل ارتفاع معدلات كفاية رأس المال، لازال القطاع المصرفي في وضع مستقر يمكنه من مواجهة التدهور الكبير في الأصول. وقد توصلت حساباتنا إلي أن معدل حقوق المساهمين إلى إجمالي القروض للقطاع المصرفي في مجلس التعاون الخليجي استقر عند 19 في المائة في نهاية الربع الثالث من العام 2009 ، بنسبة ارتفاع 15 في المائة في نهاية العام 2008. وهو ما يشير إلي أن البنوك في مجلس التعاون الخليجي لديها القدرة علي استيعاب الخسائر / المخصصات حتى 19 في المائة من القروض، مما يقدم ضمان كافي للغاية في الأوقات العصيبة.
نظرة تفصيلية علي قطر والإمارات، ونظرة عامة علي السوق لسائر الدول
في ظل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الرأسمالي الذي تلتزم به أغلب حكومات مجلس التعاون الخليجي والتحسن في الأسواق المالية المحلية والعالمية، من المتوقع أن نشهد تعافيا في الاقتصاد خلال العام المالي القادم. ويتوقع للقطاع المصرفي الذي يعمل كمؤشر للاقتصاد أن يكون أداءه إيجابيا، بالرغم من ذلك لا نتوقع أن يكون التعافي فوريا. ونحن نعتقد أن هوامش ربح البنوك ستشهد ضغوطا حيث ستتعدل العوائد علي الأصول المدرة للأرباح إلي مستويات طبيعية وستتقلص الحدود المتاحة للانخفاض في تكلفة الأموال. ويتوقع لنمو القروض أن يظل منخفضا خلال فترة نهاية العام 2009 والنصف الأول من العام 2010، كما نتوقع أن تنمو القروض نتيجة لتحسن ظروف التشغيل. ونتوقع للبنوك في مجلس التعاون الخليجي أن تحقق نموا في أرباحها يتراوح بين 13-15 في المائة في العام 2009 وذلك ليس نتيجة للأرباح القوية في الربع الرابع من العام 2009، ولكن نظرا للأداء المتدني خلال الربع الرابع من العام 2008 الذي أثر كثيرا علي أرباح العام 2008. وبصفة عامة، فإننا نحتفظ برؤيتنا الإيجابية فيما يتعلق بالقطاعات المصرفية لمجلس التعاون الخليجي لقطر والإمارات وندعم موقفنا بتصنيف قوي. ومع ذلك، لا تزال تنتابنا الشكوك حول الموقف النسبي لباقي البنوك في المنطقة. وعلى الرغم من أن أغلب البنوك في الكويت وقليل منها في عمان تأتي الأعلى سعرا، هناك الكثير من البنوك في الإمارات وقطر التي تبدو جذابة بالمقارنة مع نظائرها.
على ذمة : جلوبل 4/1/2010
قيمة المخصصات العالية تؤدي إلى خسائر كبيرة في أرباح البنوك
ظلت المخصصات الكبيرة هي العامل المشترك في النتائج المالية لجميع البنوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي، فقد تراجعت قيمة الموجودات بشكل مستمر لتتحول إلى أكبر تخوف مر به المقرضون في مجلس التعاون الخليجي. فقد زاد إجمالي المخصصات التي احتجزتها بنوك مجلس التعاون الخليجي ثلاثة أضعاف تقريبا في الربع الثالث من العام 2009 علي أساس سنوي وأكثر من الضعف سنويا خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2009. وقد ساهمت المخصصات خلال الربع الثالث من العام 2009 - والتي ظلت بدون تغير تقريبا علي أساس ربع سنوي – في خسائر بنسبة 22 في المائة في إجمالي دخل (صافي الدخل المتأتي من العمولة + الدخل المتأتي من غير الفوائد) البنوك في مجلس التعاون الخليجي.
البنوك في مجلس التعاون الخليجي تتأثر بشكل كبير بالمؤسسات السعودية التي تشهد اضطرابا
تأثرت البنوك بدرجة كبيرة بالمؤسسات السعودية، فقد تعثرت مجموعتي السعد والقصيبي في سداد قروض بمبلغ 10 مليار دولار أمريكي وذلك وفقا لتقارير الأخبار. ويمكن أن يعزى السبب الرئيسي وراء المخصصات الكبيرة إلى تعرض البنوك لهذه المجموعات السعودية. علاوة علي ذلك، فقد كشفت البنوك وبخاصة البنوك الإماراتية أن الديون المستحقة علي الشركات الأخرى وحتى التجزئة (وخاصة قروض بطاقات الائتمان) ساهمت في زيادة المخصصات. وقد جاء بنك أبو ظبي التجاري كأكثر البنوك تأثرا بالمخصصات بين بنوك مجلس التعاون الخليجي في ظل تغطيتنا ؛ فقد بلغ قيمة تعرضه للمجموعات السعودية 609 مليون دولار أمريكي ما يمثل 76 في المائة من إجمالي التعرض الذي أعلنته البنوك الإماراتية (وفقا لتغطيتنا) ونحو 54 في المائة من إجمالي التعرض الذي أعلنته البنوك في مجلس التعاون الخليجي (وفقا لتغطيتنا). ووفقا لحساباتنا، فقد استحوذت المخصصات (الناشئة عن القروض المتعثرة السداد وتراجع قيمة الاستثمارات) علي 65 في المائة من إجمالي دخل البنوك خلال الربع الثالث من العام 2009. وبالتالي، تبدو البنوك الإماراتية هي الأكثر تأثرا (من جهة المخصصات) بين نظائرها في المنطقة ويليها البنوك الكويتية مقتربة منها للغاية.
أرباح البنوك الكويتية هي الأقل نتيجة للمخصصات
في الوقت الذي بلغ فيه معدل المخصصات إلى إجمالي الدخل ما نسبته 14-16 في المائة علي مستوي الدول، استقر المعدل الكويتي عند 27 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2009. وكانت المخصصات الزائدة في الكويت نتيجة لبيت التمويل الكويتي وبنك الخليج، حيث ظهر أن الأول يحاول زيادة تغطية خسائر ديونه في حين لازال الثاني يتعافى من انخفاض قيمة الأسهم وأمور تتضمن التعرض للمجموعات السعودية (وفقا لأخبار السوق). ومن الجدير بالذكر، أنه باستثناء مخصصات السعودية وقطر التي انخفضت خلال الربع الثالث من العام 2009 بالمقارنة بالربع الثاني من العام 2009، أننا من الممكن أن نشهد تحسنا في المستقبل.
استمرار زيادة صافي الدخل من العمولة بدون عوائق
تحسنت إيرادات (صافي دخل الفوائد) البنوك في مجلس التعاون الخليجي بدرجة كبيرة، علي الرغم من الأزمات الاقتصادية أثرت بشهد على دولهم. وقد أظهرت الأرقام أن صافي دخل العمولة نما بمعدل 13 في المائة على أساس سنوي خلال فترة الربع الثالث من العام 2009، كما ارتفع بنسبة 19 في المائة على أساس سنوي خلال فترة التسعة أشهر الأولي من العام 2009. وكانت الإمارات وقطر وعمان أكبر المستفيدين وشهدت تلك الدول زيادة في صافي دخل الفوائد خلال الشهور التسعة الأولي من العام 2009 بنسبة 22-36 في المائة على أساس سنوي. بينما جاءت الكويت في المقدمة بنسبة ارتفاع بلغت 5 في المائة سنويا (ونسبة انخفاض بلغت 2 في المائة سنويا خلال الربع الثالث من العام 2009) حيث أن البنوك تكافح للحفاظ علي صافي الدخل من الفوائد مع احتمال توقفه في المستقبل. وقد زاد أجمالي صافي دخل الفوائد للبنوك السعودية بمعدل 11 في المائة سنويا خلال الشهور التسعة الأولي من العام 2009 ومع ذلك لم يوجه الانخفاض في ذات البند بمعدل 5.4 في المائة علي أساس ربع سنوي (خلال الربع الثالث من العام 2009) إشارات ايجابية. وفي الوقت الذي نما فيه صافي دخل الفوائد بصورة ملحوظة في معظم الدول وظلت راكدة في البعض الآخر، ظهر أن التباطؤ الكبير في نمو القروض يمثل سيناريو متشابه لكافة البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد نما إجمالي القروض للبنوك في مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي منخفض للغاية بلغ 6 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2009 وأقل بنسبة 3 في المائة منذ بداية العام وحتى تاريخه. كما شهدت البنوك القطرية أعلي معدل نمو في القروض بحوالي 13 في المائة سنويا في الوقت الذي تراوح فيه نمو القروض لدول مجلس التعاون الخليجي الباقية بين 6-8 في المائة سنويا. وشهدت البنوك السعودية أقل معدل نمو بين البنوك في مجلس التعاون الخليجي حيث زادت قروضها بنسبة 3 في المائة سنويا خلال الربع الثالث من العام 2009. ومن الجدير بالاهتمام، أن البنوك القطرية قد أظهرت أداء غير متوقع حيث زاد إجمالي قروضها بمعدل 7 في المائة علي أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام 2009 .
كعادتها ... تواصل هوامش ربح البنوك أدائها القوي
لازالت هوامش ربح البنوك خلال التسعة شهور الأولي من العام 2009 قوية وساهمت بشكل كبير في تحسن صافي الدخل من الفوائد. وقد زادت هوامش الربح علي الرغم من سيناريو انخفاض معدل الفائدة، بافتراض أن البنوك أقل رغبة في الإقراض، بالرغم من وجود طلب عليه، ليزيدوا من التركيز علي إدارة جودة القروض الموجودة بدلا من الإقراض الجديد في ظل بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات، وفي الوقت الذي توجد فيه القدرة علي الإقراض ولكن لا تتوفر الرغبة في الإقدام عليه. علاوة علي ذلك، فإن البنوك تقوم حاليا بتحميل علاوة علي القروض الممنوحة حديثا ، لتعويضها عن الزيادة في المخاطر المتوقعة التي تتحملها. ونتيجة لذلك، ظلت عوائد الإقراض قوية بدون تغير نسبيا علي مدار فترة المقارنة ، في الوقت الذي انخفضت فيه تكلفة الأموال تماشيا مع معدلات الفائدة القياسية.
ووفقا لتقديراتنا، فقد زادت هوامش ربح الإمارات والسعودية، في حين ظلت هوامش البنوك العمانية بدون تغير علي مدار العام السابق، في الوقت الذي انخفضت فيه الهوامش الكويتية والقطرية. وقد أظهرت ودائع البنوك في مجلس التعاون الخليجي نموذجا أفضل للنمو (وهو ما يزال أبطأ من الأعوام السابقة) حيث نمت بمعدل 14 في المائة سنويا ومن ثم فقد أدت إلي تخفيف أزمة السيولة في ظل انخفاض ldr (صافي القروض إلي ودائع العملاء) تدريجيا من 101 في المائة في الربع الثالث من العام 2008 إلي 94 في المائة في الربع الثالث من العام 2009. ومن الجدير بالذكر، أن ودائع السعودية والكويت قد انخفضت خلال الربع الثالث من العام 2009. وعلي أساس مقارن، فإن السعودية والكويت هما فقط الدولتان اللتان ينخفض فيهما معدل صافي القروض إلى ودائع العملاء إلي أقل من 100 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2009. وقد سجلت البحرين أقل معدل صافي القروض إلى ودائع العملاء بالغا 63 في المائة، في الوقت الذي سجلت فيه عمان أعلي معدل بالغا 108 في المائة. وقد أظهرت الأرقام الإجمالية لدول الخليج وكذلك الأرقام لكل دولة على حده ، أن صافي القروض إلى ودائع العملاء قد انخفض من مستوياته المرتفعة خلال العام السابق .
تواصل البنوك في مجلس التعاون الخليجي أدائها الإيجابي
لا يزال القطاع المصرفي لمجلس التعاون الخليجي بصفة عامة قويا علي الرغم من تراجع قيمة الأصول. وفي ظل ارتفاع معدلات كفاية رأس المال، لازال القطاع المصرفي في وضع مستقر يمكنه من مواجهة التدهور الكبير في الأصول. وقد توصلت حساباتنا إلي أن معدل حقوق المساهمين إلى إجمالي القروض للقطاع المصرفي في مجلس التعاون الخليجي استقر عند 19 في المائة في نهاية الربع الثالث من العام 2009 ، بنسبة ارتفاع 15 في المائة في نهاية العام 2008. وهو ما يشير إلي أن البنوك في مجلس التعاون الخليجي لديها القدرة علي استيعاب الخسائر / المخصصات حتى 19 في المائة من القروض، مما يقدم ضمان كافي للغاية في الأوقات العصيبة.
نظرة تفصيلية علي قطر والإمارات، ونظرة عامة علي السوق لسائر الدول
في ظل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الرأسمالي الذي تلتزم به أغلب حكومات مجلس التعاون الخليجي والتحسن في الأسواق المالية المحلية والعالمية، من المتوقع أن نشهد تعافيا في الاقتصاد خلال العام المالي القادم. ويتوقع للقطاع المصرفي الذي يعمل كمؤشر للاقتصاد أن يكون أداءه إيجابيا، بالرغم من ذلك لا نتوقع أن يكون التعافي فوريا. ونحن نعتقد أن هوامش ربح البنوك ستشهد ضغوطا حيث ستتعدل العوائد علي الأصول المدرة للأرباح إلي مستويات طبيعية وستتقلص الحدود المتاحة للانخفاض في تكلفة الأموال. ويتوقع لنمو القروض أن يظل منخفضا خلال فترة نهاية العام 2009 والنصف الأول من العام 2010، كما نتوقع أن تنمو القروض نتيجة لتحسن ظروف التشغيل. ونتوقع للبنوك في مجلس التعاون الخليجي أن تحقق نموا في أرباحها يتراوح بين 13-15 في المائة في العام 2009 وذلك ليس نتيجة للأرباح القوية في الربع الرابع من العام 2009، ولكن نظرا للأداء المتدني خلال الربع الرابع من العام 2008 الذي أثر كثيرا علي أرباح العام 2008. وبصفة عامة، فإننا نحتفظ برؤيتنا الإيجابية فيما يتعلق بالقطاعات المصرفية لمجلس التعاون الخليجي لقطر والإمارات وندعم موقفنا بتصنيف قوي. ومع ذلك، لا تزال تنتابنا الشكوك حول الموقف النسبي لباقي البنوك في المنطقة. وعلى الرغم من أن أغلب البنوك في الكويت وقليل منها في عمان تأتي الأعلى سعرا، هناك الكثير من البنوك في الإمارات وقطر التي تبدو جذابة بالمقارنة مع نظائرها.
على ذمة : جلوبل 4/1/2010
دوم خسران
عضو مميز
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3,173
بعد أن عطلوا توزيع القسائم الصناعية
موظفون كبار في* الصناعة متورطون بإصدار تصاريح عمل لنهب أملاك الدولة
Monday, 04 January 2010
كتب أحمد أبو نقارة*:
كشفت مصادر لـ»الشاهد*« قيام بعض الموظفين في* الهيئة العامة للصناعة بتنفيذ خطة جديدة للتلاعب في* توزيع القسائم الصناعية وأملاك الدولة،* حيث* يقوم الموظفون بإصدار تصريح عمل وهو عبارة عن تمديد أعمال خدمات عامة في* منطقة الشعيبة الشرقية والغربية،* ويتم التلاعب بإصداره ومنح موافقات لتسوير وتسوية أراضي* أملاك الدولة بحجة إنشاء مواقف للسيارات وبذلك تتهرب الشركة المستفيدة من القسيمة الصناعية من دفع الرسوم والدخول في* إجراءات تخصيص القسائم*. وحصلت* »الشاهد*« على أدلة ومستندات توضح ان أحد تصاريح العمل صدر في* تاريخ* 2009*/5*/15،* حيث تم السماح لإحدى الشركات بتسوية ودحل وسفلتة قطعة أرض تبلغ* مساحتها* 3000* متر مربع مقابل مكاتب الشركة المستفيدة بصفة مؤقتة بحجة مواقف سيارات*. وعلقت مصادر صناعية لـ»الشاهد*« بأن هذا التحايل والتلاعب هو أسلوب جديد ومستحدث في* الهيئة العامة للصناعة من قبل بعض الموظفين،* خصوصا ان توزيع القسائم الصناعية متوقف حاليا وان مسؤولي* الصناعة اكتشفوا هذا التلاعب الخطير بالتعدي* على أملاك الدولة،* وان التحقيقات جارية حاليا لكشف هذا التنظيم العصابي* من بعض الموظفين وإحالتهم الى النيابة العامة*.
موظفون كبار في* الصناعة متورطون بإصدار تصاريح عمل لنهب أملاك الدولة
Monday, 04 January 2010
كتب أحمد أبو نقارة*:
كشفت مصادر لـ»الشاهد*« قيام بعض الموظفين في* الهيئة العامة للصناعة بتنفيذ خطة جديدة للتلاعب في* توزيع القسائم الصناعية وأملاك الدولة،* حيث* يقوم الموظفون بإصدار تصريح عمل وهو عبارة عن تمديد أعمال خدمات عامة في* منطقة الشعيبة الشرقية والغربية،* ويتم التلاعب بإصداره ومنح موافقات لتسوير وتسوية أراضي* أملاك الدولة بحجة إنشاء مواقف للسيارات وبذلك تتهرب الشركة المستفيدة من القسيمة الصناعية من دفع الرسوم والدخول في* إجراءات تخصيص القسائم*. وحصلت* »الشاهد*« على أدلة ومستندات توضح ان أحد تصاريح العمل صدر في* تاريخ* 2009*/5*/15،* حيث تم السماح لإحدى الشركات بتسوية ودحل وسفلتة قطعة أرض تبلغ* مساحتها* 3000* متر مربع مقابل مكاتب الشركة المستفيدة بصفة مؤقتة بحجة مواقف سيارات*. وعلقت مصادر صناعية لـ»الشاهد*« بأن هذا التحايل والتلاعب هو أسلوب جديد ومستحدث في* الهيئة العامة للصناعة من قبل بعض الموظفين،* خصوصا ان توزيع القسائم الصناعية متوقف حاليا وان مسؤولي* الصناعة اكتشفوا هذا التلاعب الخطير بالتعدي* على أملاك الدولة،* وان التحقيقات جارية حاليا لكشف هذا التنظيم العصابي* من بعض الموظفين وإحالتهم الى النيابة العامة*.
دوم خسران
عضو مميز
- التسجيل
- 23 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3,173
كنا نسمع عن اللحم الفاسد في بعض الدول---- الان الدور وصلنا
04/01/2010
الشايع: تحدثنا عن مديرين فاسدين ولا حياة لمن تنادي
الصبيح: شبهات حول موظفين
موزع اللحم الفاسد «مسنود وقوي الواسطة»!
كتب زكريا محمد:
ألقت صفقة اللحم الفاسد الذي وزع على الاسواق والمطاعم وكشفتها «القبس» امس الضوء على الاهمال والتقصير وربما الفساد المستشري في البلدية، وهو ما سمح لصاحب المخزن بتوزيع الكمية الهائلة من اللحوم والبالغة 65 طنا قبل التأكد من نتائج الفحص المخبري رغم انه من اصحاب السوابق في هذا المجال.
وأعلن مدير عام البلدية احمد الصبيح ان {عملية تدوير ستجري قريبا بين القياديين والمراقبين والمفتشين في ادارة الاغذية المستوردة، وسنقضي في هذا التدوير على الموظفين الذين تدور حولهم شبهات}.
وقال «البلدية تحيل يوميا عدداً من الموظفين الى التحقيقات، وتتم معاقبة المخالفين، وتوجهنا الجديد هو الاحالة الى النيابة مباشرة، اذا كانت القضية فيها شبهة فساد}.
ووعد بأن لا يتم فتح مخزن اللحوم الفاسدة «الا عن طريقي شخصيا» وان صاحب المحل الذي وزعها على الاسواق والمطاعم وهي فاسدة ببكتيريا السالمونيلا سيحال الى القضاء، كما ستطلب البلدية من المجلس البلدي تعديل العقوبات حول الافعال المقلقة للراحة والضارة بالصحة نحو التشدد وتغليظ العقوبات المالية.
وأعلن نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع ان الاعضاء سيطالبون في الجلسة العادية اليوم بتوضيح من المسؤولين في البلدية عما نشرته «القبس» والاجراءات المتخذة بحق المخالفين.
وقال الشايع «ان المجلس البلدي يحارب المديرين الفاسدين الذين يقبلون رشاوى، وتحدثنا مع مدير عام البلدية وبعض نوابه عن بعض هؤلاء المديرين ولكن لا حياة لمن تنادي وسنتحدث في جلسة اليوم عن مديرين متجاوزين ويكفي البلدية ان الامر وصل بها الى عدم تنفيذ الاحكام القضائية.
وحسب مصادر بلدية مطلعة، فان صاحب المخزن الذي تم اغلاقه «له نفوذه ولا نستطيع الوقوف بوجهه، وخصوصا انه كان وراء القضية الشهيرة بادخال الدجاج التايلندي المصاب بانفلونزا الدجاج للبلاد عام 2005».
واستغربت المصادر عدم قيام فرق الرقابة بتطبيق اللوائح على المطاعم التي يفترض بها وضع لائحة عند الباب تكتب فيها نوعية اللحوم المستخدمة.
04/01/2010
الشايع: تحدثنا عن مديرين فاسدين ولا حياة لمن تنادي
الصبيح: شبهات حول موظفين
موزع اللحم الفاسد «مسنود وقوي الواسطة»!
كتب زكريا محمد:
ألقت صفقة اللحم الفاسد الذي وزع على الاسواق والمطاعم وكشفتها «القبس» امس الضوء على الاهمال والتقصير وربما الفساد المستشري في البلدية، وهو ما سمح لصاحب المخزن بتوزيع الكمية الهائلة من اللحوم والبالغة 65 طنا قبل التأكد من نتائج الفحص المخبري رغم انه من اصحاب السوابق في هذا المجال.
وأعلن مدير عام البلدية احمد الصبيح ان {عملية تدوير ستجري قريبا بين القياديين والمراقبين والمفتشين في ادارة الاغذية المستوردة، وسنقضي في هذا التدوير على الموظفين الذين تدور حولهم شبهات}.
وقال «البلدية تحيل يوميا عدداً من الموظفين الى التحقيقات، وتتم معاقبة المخالفين، وتوجهنا الجديد هو الاحالة الى النيابة مباشرة، اذا كانت القضية فيها شبهة فساد}.
ووعد بأن لا يتم فتح مخزن اللحوم الفاسدة «الا عن طريقي شخصيا» وان صاحب المحل الذي وزعها على الاسواق والمطاعم وهي فاسدة ببكتيريا السالمونيلا سيحال الى القضاء، كما ستطلب البلدية من المجلس البلدي تعديل العقوبات حول الافعال المقلقة للراحة والضارة بالصحة نحو التشدد وتغليظ العقوبات المالية.
وأعلن نائب رئيس المجلس البلدي شايع الشايع ان الاعضاء سيطالبون في الجلسة العادية اليوم بتوضيح من المسؤولين في البلدية عما نشرته «القبس» والاجراءات المتخذة بحق المخالفين.
وقال الشايع «ان المجلس البلدي يحارب المديرين الفاسدين الذين يقبلون رشاوى، وتحدثنا مع مدير عام البلدية وبعض نوابه عن بعض هؤلاء المديرين ولكن لا حياة لمن تنادي وسنتحدث في جلسة اليوم عن مديرين متجاوزين ويكفي البلدية ان الامر وصل بها الى عدم تنفيذ الاحكام القضائية.
وحسب مصادر بلدية مطلعة، فان صاحب المخزن الذي تم اغلاقه «له نفوذه ولا نستطيع الوقوف بوجهه، وخصوصا انه كان وراء القضية الشهيرة بادخال الدجاج التايلندي المصاب بانفلونزا الدجاج للبلاد عام 2005».
واستغربت المصادر عدم قيام فرق الرقابة بتطبيق اللوائح على المطاعم التي يفترض بها وضع لائحة عند الباب تكتب فيها نوعية اللحوم المستخدمة.
اقــتــصـاد
مصادر تراها خطوة روتينية.. والعقد المحتمل قد يتطلب 2000 شاحنة
شركات نقل محلية قدمت خطابات ضمان حول توفير شاحنات «كحد أدنى» لعقد أمريكي ثقيل
كتب الأمير يسري: أفادت مصادر مقربة من شركات النقل العاملة في الكويت ان عددا كبيرا من هذه الشركات تلقت خطابات استفسار عن مدى قدرتها على توفير الشاحنات الثقيلة ضمن متطلبات عقد «ثقيل» للجيش الأمريكي.
وأوضحت المصادر ان شركات النقل قدمت خطابات ضمان تكشف من خلالها عن عدد الشاحنات التي يمكن ان توفرها «كحد أدنى» فيما أعلنت مصادر أخرى ان الخطوة روتينية.
ونقلت المصادر ان شركات النقل العاملة في الكويت منشغلة بشكل متزايد على العقد «المحتمل» الذي يتوقع ان يبلغ كلفته نحو مليار دولار سنوياً.
ووفقاً للمصادر فان العقد «المحتمل» قد يتطلب توفير 2000 شاحنة تقريباً يومياً لافتة الى ان آلية الترسية وفقاً للمعطيات المتوفرة ستكون باسناد الأعمال وفق قدرة الشركات بمعنى ان العقد في حال اسناده بهذه الطريقة قد يتوزع بين عدد من الشركات.
وفي هذا الخصوص تتحدث المصادر عن شركة متخصصة في النقل أتمت استعدادها لتوفير 1000 شاحنة ويزيد وهو الأمر الذي قد يرشحها للفوز بنصف الأعمال المطلوبة تقريباً.
ولفتت المصادر ان هذه التطورات تسارعت خلال آخر ثلاثة أيام من عام 2009 معتبرة ان هذا الأمر قد يحمل دلالات تعاقدية تذهب في أكثر من اتجاه قد تتضح معالمها خلال الفترة القليلة المقبلة.
من جهة أخرى ذكرت مصادر متابعة ان إحدى الشركات المعنية بالأمر خاطبت احدى شركات السيارات عن مدى قدرتها لتدبير 1000 شاحنة ضمن استعداداتها لهذا العقد.
تاريخ النشر 04/01/2010
مصادر تراها خطوة روتينية.. والعقد المحتمل قد يتطلب 2000 شاحنة
شركات نقل محلية قدمت خطابات ضمان حول توفير شاحنات «كحد أدنى» لعقد أمريكي ثقيل
كتب الأمير يسري: أفادت مصادر مقربة من شركات النقل العاملة في الكويت ان عددا كبيرا من هذه الشركات تلقت خطابات استفسار عن مدى قدرتها على توفير الشاحنات الثقيلة ضمن متطلبات عقد «ثقيل» للجيش الأمريكي.
وأوضحت المصادر ان شركات النقل قدمت خطابات ضمان تكشف من خلالها عن عدد الشاحنات التي يمكن ان توفرها «كحد أدنى» فيما أعلنت مصادر أخرى ان الخطوة روتينية.
ونقلت المصادر ان شركات النقل العاملة في الكويت منشغلة بشكل متزايد على العقد «المحتمل» الذي يتوقع ان يبلغ كلفته نحو مليار دولار سنوياً.
ووفقاً للمصادر فان العقد «المحتمل» قد يتطلب توفير 2000 شاحنة تقريباً يومياً لافتة الى ان آلية الترسية وفقاً للمعطيات المتوفرة ستكون باسناد الأعمال وفق قدرة الشركات بمعنى ان العقد في حال اسناده بهذه الطريقة قد يتوزع بين عدد من الشركات.
وفي هذا الخصوص تتحدث المصادر عن شركة متخصصة في النقل أتمت استعدادها لتوفير 1000 شاحنة ويزيد وهو الأمر الذي قد يرشحها للفوز بنصف الأعمال المطلوبة تقريباً.
ولفتت المصادر ان هذه التطورات تسارعت خلال آخر ثلاثة أيام من عام 2009 معتبرة ان هذا الأمر قد يحمل دلالات تعاقدية تذهب في أكثر من اتجاه قد تتضح معالمها خلال الفترة القليلة المقبلة.
من جهة أخرى ذكرت مصادر متابعة ان إحدى الشركات المعنية بالأمر خاطبت احدى شركات السيارات عن مدى قدرتها لتدبير 1000 شاحنة ضمن استعداداتها لهذا العقد.
تاريخ النشر 04/01/2010
الحركة السلفية: شراء فوائد القروض جائز شرعا
دعت النواب والحكومة الموافقة على القانون
تكبير الخط04/01/2010 الآن - محرر المحليات 01:43:22 م
بدر الشبيب أصدرت الحركة السلفية بيانا صحافيا دعت فيه النواب والحكومة الموافقة على قانون شراء فوائد قروض المواطنين، والذي من المنتظر أن يتم التصويت على مداولته الثاني بجلسة الغد، وفي ما يلي نص البيان:
بيان الحركة السلفية حول جلسة شراء المديونيات
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله القائل في محكم التنزيل ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم ) والصلاة والسلام على النبي القائل (من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه ) والقائل ( ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ) وبعد ،،،
فنظرا لأن مجلس الأمة سيستعرض في جلسته القادمة بتاريخ 5 / 1 / 2010 موضوع شراء المديونيات والتصويت على المقترحات النيابية المقدمة بهذا الشأن فإن الحركة السلفية تدعوا أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى ضرورة النظر بعين المسؤولية وتلمس حاجات المواطنين الذين وقعوا ضحية لتخبط السياسات الحكومية وعدم تفعيل دور البنك المركزي والتراخي بتطبيق القوانين على البنوك المخالفة للوائح وأنظمة الإقراض مما فاقم مشكلة القروض وأدى إلى استفحالها وجعل العديد من المواطنين على قائمة الضبط والإحضار والمنع من السفر .
لذا فإن الحركة السلفية تدعوا أعضاء السلطتين إلى الأتي:
أولا: الموافقة على شراء المديونيات وإسقاط الفوائد الربوية التي أرهقت كاهل المواطنين .
ثانيا : عدم الاحتجاج بصندوق المعسرين حيث أن هذا الصندوق أثبت عدم فاعليته في معالجة القضية بل أصبح جزءً من المشكلة وليس جزءً من الحل .
ثالثا : التأكيد على الرأي الشرعي المجيز لمسألة شراء الدين كما أفتى بذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله وكذلك دكتور الحديث والفقه في جامعة الكويت الدكتور حاكم المطيري .
رابعا :رفض كل أساليب التلكؤ التي مورست أو التي ستمارس مع قانون شراء المديونيات بينما رأى الجميع أعضاء السلطتين وبعض القوى السياسية وهم يسارعون بإقرار العديد من القوانين التي دارت حولها مخالفات شرعية و شبه تبديد المال العام كقانون ضمان الودائع وقانون الاستقرار الاقتصادي والمديونيات الصعبة وغيرها .
هذا والله تعالى ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل
الامين العام للحركة السلفية
بدر الشبيب
4/1/2010
الحركة السلفية – الكويت
على ذمة : جريدة الان الاكترونيه
دعت النواب والحكومة الموافقة على القانون
تكبير الخط04/01/2010 الآن - محرر المحليات 01:43:22 م
بدر الشبيب أصدرت الحركة السلفية بيانا صحافيا دعت فيه النواب والحكومة الموافقة على قانون شراء فوائد قروض المواطنين، والذي من المنتظر أن يتم التصويت على مداولته الثاني بجلسة الغد، وفي ما يلي نص البيان:
بيان الحركة السلفية حول جلسة شراء المديونيات
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله القائل في محكم التنزيل ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم ) والصلاة والسلام على النبي القائل (من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه ) والقائل ( ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ) وبعد ،،،
فنظرا لأن مجلس الأمة سيستعرض في جلسته القادمة بتاريخ 5 / 1 / 2010 موضوع شراء المديونيات والتصويت على المقترحات النيابية المقدمة بهذا الشأن فإن الحركة السلفية تدعوا أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى ضرورة النظر بعين المسؤولية وتلمس حاجات المواطنين الذين وقعوا ضحية لتخبط السياسات الحكومية وعدم تفعيل دور البنك المركزي والتراخي بتطبيق القوانين على البنوك المخالفة للوائح وأنظمة الإقراض مما فاقم مشكلة القروض وأدى إلى استفحالها وجعل العديد من المواطنين على قائمة الضبط والإحضار والمنع من السفر .
لذا فإن الحركة السلفية تدعوا أعضاء السلطتين إلى الأتي:
أولا: الموافقة على شراء المديونيات وإسقاط الفوائد الربوية التي أرهقت كاهل المواطنين .
ثانيا : عدم الاحتجاج بصندوق المعسرين حيث أن هذا الصندوق أثبت عدم فاعليته في معالجة القضية بل أصبح جزءً من المشكلة وليس جزءً من الحل .
ثالثا : التأكيد على الرأي الشرعي المجيز لمسألة شراء الدين كما أفتى بذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله وكذلك دكتور الحديث والفقه في جامعة الكويت الدكتور حاكم المطيري .
رابعا :رفض كل أساليب التلكؤ التي مورست أو التي ستمارس مع قانون شراء المديونيات بينما رأى الجميع أعضاء السلطتين وبعض القوى السياسية وهم يسارعون بإقرار العديد من القوانين التي دارت حولها مخالفات شرعية و شبه تبديد المال العام كقانون ضمان الودائع وقانون الاستقرار الاقتصادي والمديونيات الصعبة وغيرها .
هذا والله تعالى ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل
الامين العام للحركة السلفية
بدر الشبيب
4/1/2010
الحركة السلفية – الكويت
على ذمة : جريدة الان الاكترونيه
فوفو النجم
موقوف
- التسجيل
- 22 يناير 2008
- المشاركات
- 86
أخبار حلوة
والله أخبار كلها جميلة وحلوة، وياريت كل الناس تشارك في مثل هذه النوعية من الصفحات.
والله أخبار كلها جميلة وحلوة، وياريت كل الناس تشارك في مثل هذه النوعية من الصفحات.
صندوق التنمية يُقرض باكستان 50 مليون دولار
اعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم عن توقيعه في العاصمة الباكستان اشلام اياد اتفاقية قرض بقيمة 300ر14 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 50 مليون دولار أمريكي) للاسهام في تمويل مشروع اعادة اعمار مرافق مؤسسات التعليم العالي المتضررة من الزلزال في ازاد جامو وكشمير.
وقال بيان صادر عن الصندوق انه وقع اتفاقية القرض نيابة عن جمهورية باكستان الاسلامية وكيل وزارة الاقتصاد سيبتاين فضل حليم ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي نائب المدير العام هشام ابراهيم الوقيان.
وذكر البيان ان المشروع يهدف الى اعادة اعمار عدد من مؤسسات التعليم العالي التي تضررت اثر الزلزال الذي وقع في شهر اكتوبر عام 2005 في مناطق اقليم آزاد جامو وكشمير باستخدام تصاميم أكثر أمنا ومقاومة لهزات الزلازل وذلك بهدف اعادة تأهيل خدمات التعليم العالي بشكل عادل.
واوضح البيان ان المشروع يتضمن حوالي 30 كلية تعليمية والتي تضررت مبانيها كثيرا ويشمل أعمال اعادة البناء وتوريد الاثاث والتجهيزات التعليمية والخدمات الاستشارية للتصميم والاشراف.
وافاد بانه تم تنفيذ المشروع في النصف الثاني من عام 2008 حيث من المتوقع أن يتم انجازه في نهاية العام الحالي 2010.
وبتوقيع اتفاقية هذا القرض فانه يكون ال 15 الذي يقدمه الصندوق الى جمهورية باكستان الاسلامية حيث سبق للصندوق أن قدم لها 14 قرضا بقيمة اجمالية بلغت حوالي 95 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل نحو 5ر332 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشروعات في مختلف القطاعات.
على ذمة : (( صندوق التنمية الكويتى ))
تعليق بسيط : ماى عذارى ولا بالكويتى سدرة الكنار
اعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم عن توقيعه في العاصمة الباكستان اشلام اياد اتفاقية قرض بقيمة 300ر14 مليون دينار كويتي (ما يعادل حوالي 50 مليون دولار أمريكي) للاسهام في تمويل مشروع اعادة اعمار مرافق مؤسسات التعليم العالي المتضررة من الزلزال في ازاد جامو وكشمير.
وقال بيان صادر عن الصندوق انه وقع اتفاقية القرض نيابة عن جمهورية باكستان الاسلامية وكيل وزارة الاقتصاد سيبتاين فضل حليم ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي نائب المدير العام هشام ابراهيم الوقيان.
وذكر البيان ان المشروع يهدف الى اعادة اعمار عدد من مؤسسات التعليم العالي التي تضررت اثر الزلزال الذي وقع في شهر اكتوبر عام 2005 في مناطق اقليم آزاد جامو وكشمير باستخدام تصاميم أكثر أمنا ومقاومة لهزات الزلازل وذلك بهدف اعادة تأهيل خدمات التعليم العالي بشكل عادل.
واوضح البيان ان المشروع يتضمن حوالي 30 كلية تعليمية والتي تضررت مبانيها كثيرا ويشمل أعمال اعادة البناء وتوريد الاثاث والتجهيزات التعليمية والخدمات الاستشارية للتصميم والاشراف.
وافاد بانه تم تنفيذ المشروع في النصف الثاني من عام 2008 حيث من المتوقع أن يتم انجازه في نهاية العام الحالي 2010.
وبتوقيع اتفاقية هذا القرض فانه يكون ال 15 الذي يقدمه الصندوق الى جمهورية باكستان الاسلامية حيث سبق للصندوق أن قدم لها 14 قرضا بقيمة اجمالية بلغت حوالي 95 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل نحو 5ر332 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشروعات في مختلف القطاعات.
على ذمة : (( صندوق التنمية الكويتى ))
تعليق بسيط : ماى عذارى ولا بالكويتى سدرة الكنار
الفهد: الحكومة سترد 'فوائد القروض' اذا أقره المجلس
اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح ان الحكومة سترفع توصية برد قانون اسقاط فوائد قروض المواطنين في حال اقراره من مجلس الامة.
وقال الشيخ احمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمشاركة وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح 'ان الحكومة سترفع توصية الى صاحب السمو امير البلاد بتوصية برد القانون في حال اقراره لانه قانون لا يمكن تنفيذه' مضيفا ان القرار سيترك لسمو امير البلاد 'في النهاية'.
واكد ان القانون يتضمن العديد من المثالب الدستورية والقانونية اضافة الى صعوبة تطبيقه وخلقه اعرافا غير حميدة في المجتمع.
واضاف ان حل المشكلة يتطلب حوارا كاملا عن طريق القنوات الرسمية 'وان اي اجراء اخر سيؤدي الى اعادة القانون او الى احالته الى المحكمة الدستورية بعد اقراره لاسيما انه يحمل الكثير من المثالب'.
وقال الشيخ احمد 'ان الحكومة تسجل تحفظها على القانون وهي جازمة على رفضه بشكله الحالي لانه لن يحقق الاهداف' مضيفا ان القانون بشكله الحالي 'سيجبر الحكومة على ارجاعه وهو لن يكون الا معضلة جديدة في علاج المشكلة التي تهم كل مواطن'.
واضاف ان القانون يصعب تطبيقه بسبب عدم مواءمته للقوانين المصرفية في الكويت وعدم امكانية تطبيقه وتجاهله للكثير من المؤسسات المالية الاخرى اضافة الى عدم تحقيقه للعدالة بين المواطنين والكلفة المالية العالية وغير الدقيقة.
واكد حرص الحكومة على تضامنها مع مجلس الامة للخروج بحل للمشكلة والعمل قدر المستطاع على تهيئة المعيشة المناسبة للمواطنين مضيفا ان الحكومة وجدت ان القانون يتطلب المزيد من الحوار مع اعضاء مجلس الامة للوصول الى حل لتلك المشكلة ووضع تشريعات تسهل المعادلة المالية التي تسمح بحلها بشكل مناسب.
وقال ان المبادرة الحكومية بدأت من خلال صندوق المتعثرين واستطاعت ان تعالج المشكلة من مثالب قانونية من خلال معادلة 'خمسين خمسين' التي يحصل المواطن من خلالها على 50 بالمئة من دخله والباقي يقضى بسداد التزاماته المالية.
على ذمة : وكالة كونا 04/01/2010 06:21:23 م
اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح ان الحكومة سترفع توصية برد قانون اسقاط فوائد قروض المواطنين في حال اقراره من مجلس الامة.
وقال الشيخ احمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمشاركة وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح 'ان الحكومة سترفع توصية الى صاحب السمو امير البلاد بتوصية برد القانون في حال اقراره لانه قانون لا يمكن تنفيذه' مضيفا ان القرار سيترك لسمو امير البلاد 'في النهاية'.
واكد ان القانون يتضمن العديد من المثالب الدستورية والقانونية اضافة الى صعوبة تطبيقه وخلقه اعرافا غير حميدة في المجتمع.
واضاف ان حل المشكلة يتطلب حوارا كاملا عن طريق القنوات الرسمية 'وان اي اجراء اخر سيؤدي الى اعادة القانون او الى احالته الى المحكمة الدستورية بعد اقراره لاسيما انه يحمل الكثير من المثالب'.
وقال الشيخ احمد 'ان الحكومة تسجل تحفظها على القانون وهي جازمة على رفضه بشكله الحالي لانه لن يحقق الاهداف' مضيفا ان القانون بشكله الحالي 'سيجبر الحكومة على ارجاعه وهو لن يكون الا معضلة جديدة في علاج المشكلة التي تهم كل مواطن'.
واضاف ان القانون يصعب تطبيقه بسبب عدم مواءمته للقوانين المصرفية في الكويت وعدم امكانية تطبيقه وتجاهله للكثير من المؤسسات المالية الاخرى اضافة الى عدم تحقيقه للعدالة بين المواطنين والكلفة المالية العالية وغير الدقيقة.
واكد حرص الحكومة على تضامنها مع مجلس الامة للخروج بحل للمشكلة والعمل قدر المستطاع على تهيئة المعيشة المناسبة للمواطنين مضيفا ان الحكومة وجدت ان القانون يتطلب المزيد من الحوار مع اعضاء مجلس الامة للوصول الى حل لتلك المشكلة ووضع تشريعات تسهل المعادلة المالية التي تسمح بحلها بشكل مناسب.
وقال ان المبادرة الحكومية بدأت من خلال صندوق المتعثرين واستطاعت ان تعالج المشكلة من مثالب قانونية من خلال معادلة 'خمسين خمسين' التي يحصل المواطن من خلالها على 50 بالمئة من دخله والباقي يقضى بسداد التزاماته المالية.
على ذمة : وكالة كونا 04/01/2010 06:21:23 م
العوضي : نتوقع زيادة الحصة السوقية في الكويت خلال العام الجاري 2010
توقع الرئيس التنفيذي في شركة فيفا للاتصالات نجيب العوضي اليوم زيادة الحصة السوقية للشركة في الكويت خلال العام الجاري 2010 موضحا انها تبلغ حاليا 15 في المئة.
وقال العوضي في مؤتمر صحافي بمناسبة اطلاق الشركة (راوتر للانترنت المحمول الجديد) ان الحصة السوقية للرسائل تعتبر جيدة حاليا مؤكدا ان الشركة لم تحقق خسائر وان الخدمات المجانية التي اطلقتها هي التي ادت الى ارتفاع الحصة السوقية لها موضحا ان شركة فيفا لديها خطة موضوعة واستراتيجية لاخذ اكبر عدد من المشتركين.
وافاد بان البوابة الدولية للمكالمات الخارجية تحكمها وزارة المواصلات موضحا ان الشركة ستعلن خلال العام الجاري 2010 عن خدمة التجوال.
وحول خدمة نقل الارقام بين شركات الاتصالات بين انها لم تطبق حتى الان في الكويت وان الشركات الثلاث تعقد اجتماعات دورية مع وزارة المواصلات بهذا الخصوص معربا عن امله بان يبت فيها العام الجاري 2010 .
وعن مزادات الارقام المميزة التي تطرحها الشركة اوضح العوضي ان ذلك يأتي ضمن التزام الشركة للمسؤولية الاجتماعية في الكويت مشيرا الى ان عام 2010 سيكون متميزا ومتنوعا للشركة حيث ستطرح خلاله الكثير من الافكار التي تصب في خدمة المجتمع لاسيما لفئة الشباب.
وعن اطلاق الشركة ل(راوتر) للانترنت المحمول قال العوضي ان الشركة تحرص على مواكبة التطور في عالم التكنولوجيا وتسهيلا لعملائها في استخدام الانترنت لذلك اطلقت اصغر راوتر محمول (ايه 5830) في سوق الكويت.
واضاف ان الراوتر الجديد اللاسلكي يوفر استخداما مربحا للانترنت بسرعة تصل الى 2ر7 ميغابايت لخمسة اشخاص في وقت واحد ولمدة اربع ساعات متتالية حيث ان بطاريته التي يمكن شحنها عن طريق جهاز اللابتوب تريح العملاء من عناء الكابلات والمقابس الكهربائية.
واشار الى انه من الممكن استخدام الجهاز الجديد في المنزل او المجمع او الرحلات البرية والبحرية فحجمه الصغير ووزنه الخفيف يمكنان العميل من حمله وحرية التنقل به.
على ذمة : كونا 05/01/2010
تعليق بسيط : شكله قرب ادراجه ولاعزاء لزين وشين
توقع الرئيس التنفيذي في شركة فيفا للاتصالات نجيب العوضي اليوم زيادة الحصة السوقية للشركة في الكويت خلال العام الجاري 2010 موضحا انها تبلغ حاليا 15 في المئة.
وقال العوضي في مؤتمر صحافي بمناسبة اطلاق الشركة (راوتر للانترنت المحمول الجديد) ان الحصة السوقية للرسائل تعتبر جيدة حاليا مؤكدا ان الشركة لم تحقق خسائر وان الخدمات المجانية التي اطلقتها هي التي ادت الى ارتفاع الحصة السوقية لها موضحا ان شركة فيفا لديها خطة موضوعة واستراتيجية لاخذ اكبر عدد من المشتركين.
وافاد بان البوابة الدولية للمكالمات الخارجية تحكمها وزارة المواصلات موضحا ان الشركة ستعلن خلال العام الجاري 2010 عن خدمة التجوال.
وحول خدمة نقل الارقام بين شركات الاتصالات بين انها لم تطبق حتى الان في الكويت وان الشركات الثلاث تعقد اجتماعات دورية مع وزارة المواصلات بهذا الخصوص معربا عن امله بان يبت فيها العام الجاري 2010 .
وعن مزادات الارقام المميزة التي تطرحها الشركة اوضح العوضي ان ذلك يأتي ضمن التزام الشركة للمسؤولية الاجتماعية في الكويت مشيرا الى ان عام 2010 سيكون متميزا ومتنوعا للشركة حيث ستطرح خلاله الكثير من الافكار التي تصب في خدمة المجتمع لاسيما لفئة الشباب.
وعن اطلاق الشركة ل(راوتر) للانترنت المحمول قال العوضي ان الشركة تحرص على مواكبة التطور في عالم التكنولوجيا وتسهيلا لعملائها في استخدام الانترنت لذلك اطلقت اصغر راوتر محمول (ايه 5830) في سوق الكويت.
واضاف ان الراوتر الجديد اللاسلكي يوفر استخداما مربحا للانترنت بسرعة تصل الى 2ر7 ميغابايت لخمسة اشخاص في وقت واحد ولمدة اربع ساعات متتالية حيث ان بطاريته التي يمكن شحنها عن طريق جهاز اللابتوب تريح العملاء من عناء الكابلات والمقابس الكهربائية.
واشار الى انه من الممكن استخدام الجهاز الجديد في المنزل او المجمع او الرحلات البرية والبحرية فحجمه الصغير ووزنه الخفيف يمكنان العميل من حمله وحرية التنقل به.
على ذمة : كونا 05/01/2010
تعليق بسيط : شكله قرب ادراجه ولاعزاء لزين وشين
نقابة 'الناقلات' توزعت بين الجميع والتجمع
الزينة الخليفة أحرزت المركز الأول
شركة ناقلات النفطاسفرت نتائج انتخابات نقابة شركة ناقلات النفط الكويتية يوم أمس عن فوز قائمة الجميع لعشرة مقاعد مقبل خمسة مقاعد لقائمة التجمع النقابي، كما حققت المرشحة /الزينة الخليفىة المركز الأول بهذة الانتخابات وتعد المرة الأولى التي تحصل بها امرأة على ثقة العمال في نقابة الناقلات منذ تأسيسها عام 2000.
و اقيمت هذة الانتخابات بمسرح شركة ناقلات النفط وبرقابة وتنظيم من وزارة الشؤون ووزارة الداخلية وإتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات.
وجاءت النتائج كالأتي:
الأول: الزينة الخليفة 65 صوت
الثاني: عبدالرحمن الغانم 65 صوت
الثالث: يوسف الشايجي 63 صوت
الرابع: عزام السعيدي:59 صوت
الخامس: فيصل الكندري 58 صوت
السادس: ناصر المطوع:57 صوت
السابع: فهد المطوع 56 صوت
الثامن: أحمد الكندري 55 صوت
التاسع :ناصر المضاحكة:55 صوت
العاشر: يوسف المنصور 53 صوت
الحادي عشر:يوسف جاسم 51 صوت
الثاني عشر:بدر الحسينان 50صوت
الثالث عشر:طارق الطويل 50 صوت
الرابع عشر:أحمد الصقعبي 49 صوت
الخامس عشر: ناصر القطان 49 صوت
على ذمة : جريدة الان الاكترونيه 05/01/2010 - 01:07:32 م
الزينة الخليفة أحرزت المركز الأول
شركة ناقلات النفطاسفرت نتائج انتخابات نقابة شركة ناقلات النفط الكويتية يوم أمس عن فوز قائمة الجميع لعشرة مقاعد مقبل خمسة مقاعد لقائمة التجمع النقابي، كما حققت المرشحة /الزينة الخليفىة المركز الأول بهذة الانتخابات وتعد المرة الأولى التي تحصل بها امرأة على ثقة العمال في نقابة الناقلات منذ تأسيسها عام 2000.
و اقيمت هذة الانتخابات بمسرح شركة ناقلات النفط وبرقابة وتنظيم من وزارة الشؤون ووزارة الداخلية وإتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات.
وجاءت النتائج كالأتي:
الأول: الزينة الخليفة 65 صوت
الثاني: عبدالرحمن الغانم 65 صوت
الثالث: يوسف الشايجي 63 صوت
الرابع: عزام السعيدي:59 صوت
الخامس: فيصل الكندري 58 صوت
السادس: ناصر المطوع:57 صوت
السابع: فهد المطوع 56 صوت
الثامن: أحمد الكندري 55 صوت
التاسع :ناصر المضاحكة:55 صوت
العاشر: يوسف المنصور 53 صوت
الحادي عشر:يوسف جاسم 51 صوت
الثاني عشر:بدر الحسينان 50صوت
الثالث عشر:طارق الطويل 50 صوت
الرابع عشر:أحمد الصقعبي 49 صوت
الخامس عشر: ناصر القطان 49 صوت
على ذمة : جريدة الان الاكترونيه 05/01/2010 - 01:07:32 م
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي