NBK2
عضو نشط
- التسجيل
- 4 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 157
تحذيرات من البورصة في 2010
خليل عبدالله وخالد فتحي ويوسف لازم
رغم أن الأسواق تستقبل عادة العام الجديد بالتفاؤل، حتى ولو كان متعمدا، إلا أن الحال في السوق الكويتي- الذي غابت عنه المحفزات والأخبار الإيجابية في الأيام الأخيرة من العام الماضي- استثنائي، فالقطاع العقاري بدأ العام على وضعه الراكد، والتقارير السنوية الصادرة عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية تحمل علامات تحذير تثير الخوف في نفوس متداولين يعصف بهم القلق، على مدى أكثر من عام. وبصراحة مطلقة ينصح تقرير الشال الأسبوعي بالابتعاد عن البورصة في 2010 قائلا: «في كل الأحوال، نحن لا نقدم نُصحاً بالاستثمار في السوق، لأنه يبقى استثماراً مرتفع المخاطر، وتحديداً في النصف الأول من السنة، مع ظهور النتائج المالية للشركات عن العام 2009».
ورغم أن 62% من الأسهم تراجعت أسعارها بشكل ملحوظ، وهو ما يفسر منطقيا على أنه فرصة سانحة للشراء، إلا أن المراقبين يرون أن تبعات الديون على الشركات، ولاسيما في قطاع الاستثمار، والمخصصات الكبيرة للبنوك مخاوف تبقي السيولة خارج السوق، على الأقل لفترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجديد، والتي تمثل المهلة القانونية للإفصاح عن نتائج الشركات الإجمالية عن العام الماضي، والتي قد تحمل مفاجآت غير سارة في ظل تفكك الارتباط بشكل كبير بين أسعار الأسهم والأداء المالي للشركات. وعقاريا تؤكد مصادر من القطاع لـ«أوان» أن الركود الحالي دفع العديد من أصحاب مكاتب السمسرة إلى إغلاقها، أو البحث عن مقرات أصغر حجما، وإنهاء خدمات عدد من الموظفين لضغط الإنفاق، ولاسيما أن عددا ليس بالقليل من أصحاب هذه المكاتب من المتقاعدين الذين يستثمرون مدخراتهم المحدودة في هذا المجال.
خليل عبدالله وخالد فتحي ويوسف لازم
رغم أن الأسواق تستقبل عادة العام الجديد بالتفاؤل، حتى ولو كان متعمدا، إلا أن الحال في السوق الكويتي- الذي غابت عنه المحفزات والأخبار الإيجابية في الأيام الأخيرة من العام الماضي- استثنائي، فالقطاع العقاري بدأ العام على وضعه الراكد، والتقارير السنوية الصادرة عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية تحمل علامات تحذير تثير الخوف في نفوس متداولين يعصف بهم القلق، على مدى أكثر من عام. وبصراحة مطلقة ينصح تقرير الشال الأسبوعي بالابتعاد عن البورصة في 2010 قائلا: «في كل الأحوال، نحن لا نقدم نُصحاً بالاستثمار في السوق، لأنه يبقى استثماراً مرتفع المخاطر، وتحديداً في النصف الأول من السنة، مع ظهور النتائج المالية للشركات عن العام 2009».
ورغم أن 62% من الأسهم تراجعت أسعارها بشكل ملحوظ، وهو ما يفسر منطقيا على أنه فرصة سانحة للشراء، إلا أن المراقبين يرون أن تبعات الديون على الشركات، ولاسيما في قطاع الاستثمار، والمخصصات الكبيرة للبنوك مخاوف تبقي السيولة خارج السوق، على الأقل لفترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجديد، والتي تمثل المهلة القانونية للإفصاح عن نتائج الشركات الإجمالية عن العام الماضي، والتي قد تحمل مفاجآت غير سارة في ظل تفكك الارتباط بشكل كبير بين أسعار الأسهم والأداء المالي للشركات. وعقاريا تؤكد مصادر من القطاع لـ«أوان» أن الركود الحالي دفع العديد من أصحاب مكاتب السمسرة إلى إغلاقها، أو البحث عن مقرات أصغر حجما، وإنهاء خدمات عدد من الموظفين لضغط الإنفاق، ولاسيما أن عددا ليس بالقليل من أصحاب هذه المكاتب من المتقاعدين الذين يستثمرون مدخراتهم المحدودة في هذا المجال.
