متابعة تداول يوم الاثنين 4 من يناير 2010

[Q8 Stock]

السلام عليكم


كل عام وجميع اعضاء وزوار منتدى المؤشرنت بخير
وان شاء الله
تكون سنة خير علينا كلنا


بلغت خسائر المؤشر السعري خلال سنة 2009 تقريبا الـ 777 نقطة للسعري وحوالي 21 نقطة للوزني

أعلى إغلاق للمؤشر السعري كان في تعاملات يوم الأربعاء 3 يونيو، أغلق عند مستوى 8371 نقطة.
وفي جلسة يوم الأحد 1/3/2009 أدنى مستوى إغلاق له خلال العام، مستوى 6391.5 نقطة.

البورصة الكويتية (ثانية) بين أكثر تراجعات الأسواق العربية في 2009

بنهاية عام 2009، بلغت القيمة السوقية للشركات المُدرجة في البورصة 29.22 مليار دينار تقريباً مقارنة مع 32.9 مليار دينار في نهاية عام 2008، بخسارة مقدارها 3.68 مليار دينار.




يحظى المؤشر السعري بمقاومة اسبوعيه عند 7120 نقطة تقريبا
فيما الدعم عند 6615 نقطة


ويرجع تراجع السوق خلال الاسبوع الماضي بسبب عامل الضغط على المؤشر السعري لمتوسط 50 يوم الذي تصادم مع المؤشر يوم 27 و 28 ديسمبر 2009 مما ادى الى تراجع حسب ما هو مشار الى بالجارت اليومي
وبذلك يكون التراجع الذي حدث للسوق فني بحت.
وتبلغ المقاومة اليوميه عند متوسط 50 يوم (7088نقطة) فيما يبلغ الدعم عند 6900 نقطة

وعلى الشارت اللحظي (نصف ساعة)
الدعم ومقاومة وضحه على الجارت




بالتوفيق

 

[Q8 Stock]

حركة كبار الملاك

 

[Q8 Stock]

«بيان»: قطاعا «الاستثمار» و«البنوك» الأكثر تراجعاً الأسبوع الأخير 2009 بواقع %3.1 و%1.6

قال تقرير شركة بيان للاستثمار عن سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر 2009 أن التراجع غلب على أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الأخير من 2009 على وقع هيمنة حالة من الخوف والقلق على تحركات المتداولين.

وكان السوق قد حقق نمواً في أول أيام الأسبوع بعد نشاط شبه أفقي خلال الجلسة، ثم أخذ بالتراجع بشكل متواصل على مدى الجلسات الثلاث التالية التي لعبت تداولات الدقائق الأخيرة دوراً بارزاً فيها، اذ ساهمت بشكل واضح في التخفيف من خسائر السوق اليومية خلال تلك الجلسات، في حين مكنت السوق من أن يسجل نمواً يومياً في آخر يوم من الأسبوع.

كما واستطاع مؤشر السوق السعري بفضل تلك العمليات من انهاء تداولات السنة فوق مستوى الـ7,000 نقطة، حيث أقفل عند 7,005.3 نقطة على انخفاض أسبوعي بنسبة %0.71، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 385.75 نقطة متراجعاًً بنسبة %0.43 عن اغلاق الأسبوع الذي سبقه. وعلى الصعيد السنوي، يكون المؤشر السعري قد تراجع دون مستوى اقفال العام الماضي بما نسبته %9.99، فيما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني السنوية %5.15، هذا وشهد الأسبوع تراجعاً ملحوظاً في مستويات التداول، اذ بلغ المتوسط اليومي للقيمة 48.38 مليون دينار خلال جلسات الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته %17.12 عن مستويات الأسبوع الذي سبقه، بينما تراجع متوسط عدد الأسهم المتداولة بنسبة %30.79 الى 296.16 مليون سهم. من جهة أخرى، تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، اذ تراجع كل من السوق السعودي وبورصة قطر، فيما حققت الأسواق الباقية نمواً أسبوعياً. وعلى الصعيد العالمي، تمكنت أسواق المال في أوروبا وأمريكا من بلوغ أعلى مستوياتها لسنة 2009 خلال الأسبوع، في الوقت الذي استمرت فيه أسعار النفط بالارتفاع مع تجاوزها مستوى الـ79 دولارا.



مؤشرات القطاعات

واضاف التقرير أن خمسة من قطاعات السوق سجلت تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نمت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية. وجاء قطاع الاستثمار في مقدمة القطاعات الخاسرة حيث أقفل مؤشره عند 5.606.5 نقطة منخفضاً بنسبة %3.14، تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة %1.64 بعد أن أغلق عند 8,346.5 نقطة، ثم قطاع الخدمات ثالثاً مع تراجع مؤشره بنسبة %1.58، مقفلاً عند 14.688.1 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع العقار والذي أغلق مؤشره عند 2,792.2 نقطة بتراجع نسبته %0.72.

ومن ناحية أخرى، تصدر قطاع التأمين القطاعات الرابحة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشره بنسبة %5.87 منهياً تداولات الأسبوع عند 2.890.8 نقطة، تبعه قطاع الصناعة الذي أقفل مؤشره عند 5.438.9 نقطة مرتفعاًً بنسبة %1.95، وحل ثالثاً قطاع الشركات غير الكويتية الذي نما مؤشره بنسبة %0.01 مقفلاً عند 7.319.8 نقطة.



مؤشرات التداول

وتم خلال الأسبوع الماضي تداول 1.48 مليار سهم من خلال تنفيذ 24,249 صفقة بقيمة اجمالية 241.92 مليون دينار هذا وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 48.38 مليون دينار منخفضاً من 58.38 مليون دينار، في الأسبوع الذي سبقه، في حين تراجع متوسط حجم التداول من 427.92 مليون سهم ليصل الى 296.16 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4.850 صفقة مقارنة بـ6.987 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.



تداولات القطاعات

وشغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، اذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 502.56 مليون سهم شكلت %33.94 من اجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته %27.49 من اجمالي السوق، اذ تم تداول 407.08 ملايين سهم للقطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المرتبة الأولى، اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق %41.02 بقيمة اجمالية 99.23 مليون دينار فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، اذ بلغت نسبة قيمة تداولاته الى السوق %21.51 وبقيمة اجمالية 52.05 مليون دينار.



القيمة الرأسمالية

وقال التقرير ان القيمة الرأسمالية للسوق انخفضت بنسبة %0.47 خلال الأسبوع الماضي لتصل الى 29.22 مليار بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لأربعة قطاعات من السوق مقابل نموها للقطاعات الأربعة الباقية. وكان قطاع الاستثمار أكثر القطاعات تراجعاً، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة %2.28 لتصل الى 3.16 مليارات دينار، تبعه قطاع البنوك في المرتبة الثانية الذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة %1.80 لتصل الى 9.81 مليارات دينار، فيما جاء قطاع العقار ثالثاً مع تراجع قيمته الرأسمالية بنسبة %0.89 بعد أن وصلت الى 1.94 مليار دينار.

وفي المقابل، تصدر قطاع التأمين لائحة القطاعات الرابحة، اذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت %6.05 بعد أن وصلت الى 347.95 مليون دينار جاء بعده قطاع الصناعة الذي وصلت قيمته الرأسمالية الى 2.54 مليار دينار مسجلاً نمواً نسبته %1.26، وحل قطاع الخدمات ثالثاً بنسبة نمو بلغت %1.02 لتصل قيمته الرأسمالية الى 7.83 مليارات دينار

 

[Q8 Stock]

الشال: انخفاض كبير في أرباح الشركات قد يصل إلى 74.8%

الاستثمار في السوق يبقى مرتفع المخاطر خلال النصف الأول 2010

قال تقرير الشال الاسبوعي ان سوق الأسهم الكويتية انهى عام 2008 بحصيلة أرباح معلنة سالبة، وكانت تداعيات أزمة العالم المالية في أوجهها، وكان هناك شك كبير في نجاح «المطابخ الاقتصادية العالمية» باعداد حلول ناجعة لها. وبينما استمرت التداعيات -وان بوتيرة أخف-، في الربع الأول من عام 2009، مما كان في حدود المنطق والمتوقع، الا ان الربع الثاني أعطى مؤشرات على تعاف سريع من الأزمة، وبدأت مؤشرات الأسواق المالية، في الاقليم، بالتعويض، فأقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري على مكاسب بحدود 3.8%، مع نهاية الربع الثاني من العام، ومثله، كسب المؤشر الوزني للسوق 10.4%، فيما كسب مؤشر الشال 7.1%.

وفي النصف الثاني من عام 2009، أصبحت حصيلة أداء سوق الكويت للأوراق المالية سلبية ومعاكسة لأداء أسواق العالم الرئيسة والناشئة، ومعاكسة لأداء الاقتصاد الكلي، الذي أكد تعافيه بتعافي سوق النفط وبدء المالية العامة تحقيق فائض. وتكالبت على السوق أحداث سلبية اقليمية ومحلية، بدءاً بتعثر مجموعتي «القصيبي» و«سعد»، مروراً بكل من الادارة غير المحترفة لصفقة «زين»، وقضية الحكومة الاميركية ضد «أجيليتي» -«زين» و«أجيليتي» أولى وسادس شركتين في مستوى القيمة الرأسمالية في السوق- نهاية بانتكاسة الاعلان عن تعثر «دبي العالمية» و«نخيل»، في 25 نوفمبر 2009.

وطبقاً لمؤشر الشال الوزني، والذي يشمل 41 شركة رئيسة، فقد خسر المؤشر نحو -8.1% من قيمته، مقارنة بنهاية عام 2008، ونحو -21.4%، مقارنة بأعلى مستوى كان قد بلغه في 30 أغسطس 2009، بينما خسر مؤشر البورصة السعري -10%، مقارنة بنهاية عام 2008، ونحو -16.3%، مقارنة بأعلى مستوى كان قد بلغه، في 4 يونيو 2009.

ورغم تلك الخسائر، لم يكن السوق كله خاسراً، فالشركات المدرجة المشتركة، بين نهاية عام 2008 ونهاية عام 2009، كانت 201 شركة، ارتفعت أسعار 71 شركة منها، وهي تمثل ما نسبته 35.3% من الشركات المدرجة، بينما انخفضت أسعار 118 شركة، أي ما نسبته 58.7% من تلك الشركات، في حين حافظت 12 شركة على مستوى أسعارها.

من جانب آخر، انخفضت سيولة السوق، أي قيمة تداولاته، الى مستوى 21.8 مليار دينار، وفقد مستوى السيولة نحو -38.9%، مقارنة بما كان عليه عام 2008، حيث كان قد بلغ نحو 35.8 مليار دينار، وبذلك يكون السوق قد حقق، في عام 2009، رابع أعلى مستوى سيولة قياسي، بعد المعدلات القياسية للسنوات 2007 و2008 و2005، عندما حقق نحو 37 مليار دينار و35.8 مليار دينار و28.6 مليار دينار، على التوالي، وذلك منذ اعادة افتتاح البورصة في عام 1992.

ويعادل هذا المستوى من السيولة نحو 54.9% من مستوى الناتج المحلي الاجمالي الاسمي لعام 2008، الذي بلغ نحو 39.8 مليار دينار ونحو 72.2% من القيمة الرأسمالية للسوق البالغة نحو 30.2 مليار دينار كويتي، كما في نهاية عام 2009، أي ان السوق، رغم تراجع مستوى سيولته، ظل سائلاً.

وأقفل السوق، في عام 2009، مع ادراج 3 شركات جديدة وحذف 3 شركات، على 204 شركات مدرجة، بلغت قيمتها الرأسمالية نحو 30.24 مليار دينار، أي ما نسبته 76% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، في عام 2008، ونحو 82.6% من حجم الناتج المحلي الاجمالي المتوقع في عام 2009، وما زالت هذه النسبة تعتبر من أعلى النسب في العالم، رغم التراجع الكبير في القيمة خلال هذا العام، حيث فقدت نحو 2.54 مليار دينار كويتي للشركات المشتركة، بين عامي 2008 و2009.

وتصدرت «شركة الصفاة العالمية القابضة»، قائمة الشركات الخاسرة، بهبوط في قيمتها، قاربت نسبته -74.5%، تلتها «شركة الأبراج القابضة»، بما نسبته -69.6%، ثم «شركة هيتس تليكوم القابضة» بنسبة -69%. وفي جانب الشركات الرابحة ـ بعد استثناء الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها ـ حققت «شركة المجموعة المشتركة للمقاولات» أعلى ارتفاع في القيمة، بنحو 168%، تلتها «شركة اسمنت بورتلاند»، بنحو 150.8%، ثم «شركة دانة الصفاة الغذائية»، بنحو 114.8%. وعلى مستوى القطاعات، سجلت خمسة قطاعات في السوق، من اجمالي ثمانية، تراجعاً في قيمتها، وضمنها، سجل قطاع الاستثمار أعلى نسبة تراجع، بنحو -26.6%، تلاه قطاع التأمين، بنحو -17.3%، ثم قطاع العقار بنحو -16%، بينما ارتفعت القيمة السوقية لقطاع الأغذية، بنحو 20.6%، تلاه، في الارتفاع، قطاع الخدمات بنحو 5.7% ثم قطاع الصناعة بنحو 3.9%. وتصدر قطاع الخدمات سيولة السوق، بنسبة 32.1% من اجمالي السيولة، وساهمت «زين» بنحو 44.8% من سيولة القطاع، وحلّ قطاع البنوك ثانياً، بنحو 22.1% من اجمالي السيولة، وساهم «بنك الكويت الوطني» و«بيت التمويل الكويتي» بنحو 46.1% من سيولة القطاع، وساهمت الشركات الثلاث بنحو 24.6% أو نحو ربع سيولة السوق الكلية، بينما حلّ قطاع العقار ثالثاً، بنحو 10.7% من اجمالي السيولة.

وتشير مؤشرات الربحية الى احتمال انخفاض كبير في مستواها، بما نسبته -74.8%، فعند مقارنة أرباح تسعة الشهور الأولى من عام 2009 بمثيلتها من عام 2008، لـ 188 شركة مشتركة، نلاحظ انخفاضها الى 748.4 مليون دينار عن مستواها البالغ 2972.9 مليون دينار كويتي في عام 2008. وتأثرت، سلبياً، ربحية معظم الشركات، نتيجة انعكاسات تأثيرات الأزمة المالية على أسعار الأصول، مع شح في السيولة وصعوبة الحصول على تمويل.

وتأثرت مؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة، كثيراً، فطبقاً للأرباح لغاية نهاية الربع الثالث محسوبة على أساس سنوي، ارتفع مؤشر مضاعف السعر الى الربحية للسوق (p/e) الى نحو 29.1 مرة، وهو مستوى مرتفع. وربما ينخفض مؤشر مضاعف السعر الى الربحية للسوق (p/e)، بعد الاعلانات الرسمية لأرباح الشركات المدرجة لكامل عام 2009، بسبب تحسن أرباح بعض الشركات وخروجها بمحصلة موجبة، مع انخفاض مستوى الأسعار بنسبة أعلى من تحسن مستوى الأرباح.

وتراجع مؤشر السعر الى القيمة الدفترية (p/b) فبلغ 1.2 ضعف، مقابل 1.5 ضعف، في عام 2008، وذلك يعني أن أسعار الأسهم أصبحت أرخص، مقارنة بقيمتها الدفترية، ولكن لابد من التدقيق، جيداً، في حقيقة تلك القيم الدفترية في زمن الأزمات. أما معدل العائد على حقوق المساهمين (roe) فقد تحسن من -0.5%، في عام 2008، الى 4.2%، في عام 2009، في حين أن معدل العائد على اجمالي الأصول (roa) قد تحسن من -0.1%، في عام 2008، الى 1.1%، في عام 2009.

ويفترض أن يبدأ عام 2010 عند مستوى متواضع لأسعار الأسهم المحلية، في الوقت الذي كسبت فيه مؤشرات العالم الرئيسة والناشئة قيماً مرتفعة، ويفترض أن تستمر أسعار النفط في المراوحة ما بين 70-90 دولاراً أميركياً للبرميل، في عام 2010، بما يعنيه ذلك من نمو اقتصادي موجب وفائض في المالية العامة، ويفترض أن تبدأ الحكومة سياسة مالية توسعية، وتحديداً في انفاقها الاستثماري. ذلك كله يعني أن عام 2010 يوحي بأداء موجب لسوق الكويت للأوراق المالية، ولكن ذلك لا يعني أنه طريق معبد أو مضمون، فتوقعاتنا حول أداء عام 2009 كانت صحيحة، في ما يتعلق بنصفه الأول، وغير صحيحة، فيما يتعلق بنصفه الثاني. وهناك، دائماً، احتمال وقوع بعض المفاجآت غير السارة، مثل تعثر مجموعة رئيسة أو تعثر بعض الشركات المدرجة، وأية توقعات حول الأداء الموجب سوف تكون مشروطة بعدم حدوث مفاجآت كبيرة غير سارة. وفي كل الأحوال، نحن لا نقدم نُصحاً بالاستثمار في السوق، لأنه يبقى استثماراً مرتفع المخاطر، وتحديداً في النصف الأول من السنة، مع ظهور النتائج المالية للشركات عن عام 2009، والتي ربما تسجل انخفاضاً في المستوى العام للربحية، بسبب المخصصات وتضاؤل كرم التوزيعات النقدية للشركات الرابحة منها، وسيكون – لو فعلت - تصرفاً حصيفاً، ولكنه سوف يؤثر على سيولة الأسهم وأسعارها، سلبياً.

5.3 مليارات دينار فائض افتراضي في ميزانية 2009/2010

اشار «الشال» إلى أنه بانتهاء شهر ديسمبر، تكون السنة المالية 2009 قد انتهت، وانتهت معها ثلاثة أرباع السنة المالية الحالية 2009/2010، وما زالت أسعار النفط متماسكة. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر ديسمبر، نحو 74.4 دولاراً، بانخفاض بلغ نحو 2.7 دولار للبرميل، عن معدل شهر نوفمبر، والبالغ 77.1 دولاراً للبرميل، والذي كان أعلى معدل للعام الميلادي الماضي وللسنة المالية الحالية. وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة الميلادية 2009، نحو 60.3 دولاراً، مقابل معدل بلغ نحو 91.6 دولاراً للبرميل، للسنة الميلادية 2008، أي بانخفاض بلغ نحو -34.2%. أما معدل سعر برميل النفط الكويتي، للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2009/2010 –من أبريل إلى ديسمبر 2009-، فقد بلغ نحو 66.6 دولاراً، بزيادة بلغت نحو 31.6 دولاراً للبرميل، أي ما نسبته 90.3% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 35 دولاراً للبرميل، ولكنه أدنى بنحو 25.7 دولاراً للبرميل، أي بما نسبته 27.8% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الفائتة، والبالغ 92.3 دولاراً للبرميل، وأدنى، أيضاً، بنحو 12.9 دولاراً، أي بما نسبته 16.2% عن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية الفائتة 2008/2009، والبالغ 79.5 دولاراً للبرميل. وللتذكير، فقد سجل معدل شهر يوليو 2008 أعلى معدل قياسي لسعر برميل النفط الكويتي ببلوغه 130.2 دولارا أميركيا للبرميل، في حين، كان أدنى معدل لسعر برميل النفط الكويتي، بعد أزمـة العالـم المالية، التي انفجرت في شهر سبتمبر 2008، هو معدل شهر ديسمبر 2008، عندما بلغ مستواه 37.7 دولاراً أميركياً للبرميل.

وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة –نوفمبر 2009- الصادر عن وزارة المالية، حققت الكويت إيرادات نفطية فعلية، حتى نهاية شهر نوفمبر الفائت- 8 اشهر- بما قيمته 10.551 مليارات دينار، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، خلال شهر ديسمبر، بحدود 1.45 مليار دينار كويتي، وعليه، سترتفع الإيرادات النفطية المحققة، خلال الفترة - 9 اشهر- إلى نحو 12 مليار دينار، وربما أكثر، إذا أخذنا بالاعتبار بيع المكررات، أي أعلى بما نسبته 73.3% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 6.924 مليارات دينار.

وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما فإن قيمة الإيرادات النفطية المتوقعة، لمجمل السنة المالية الحالية، سوف تبلغ نحو 16.3 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 9.4 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة. ومع إضافة نحو 1.15 مليار، إيرادات غير نفطية، فإن جملة إيرادات الموازنة الافتراضية، للسنة المالية الحالية، ستبلغ نحو 17.45 مليار دينار، مقارنة باعتمادات المصروفات فيها، والبالغة نحو 12.116 مليار دينار، أي ان النتيجة ستكون تحقيق فائض افتراضي، في الموازنة، بما قيمته 5.3 مليارات دينار.

غير مفهوم الأداء الضعيف للسوق القطري رغم الدعم الحكومي اللامحدود

حول أداء أسواق الأسهم الخليجية في عام 2009، قال تقرير الشال ان الأسواق تنازعت مجموعة من عوامل الدفع وأخرى من عوامل العرقلة، منها ما هو عالمي ومنها ما هو إقليمي ومنها ما هو محلي، لكل سوق على حدة، وفي محصلتها النهائية، فصلت ما بين أداءاتها، وأصبح من الصعب، معها، سير هذه الأسواق في الاتجاه نفسه، كما هي عادتها. وكانت حصيلة هذه الأداءات، في عام 2009، متفاوتة ما بين مكاسب، بما نسبته 27.5%، لأفضلها أداء، وهو سوق الأسهم السعودي، وخسائر، بما نسبته -19.2%، لأدناها أداء، وهو سوق البحرين للأوراق المالية، فيما سجل أداء الأسواق الخليجية الخمسة الأخرى تأرجحاً، في ما بينها، كما في الجدول المرفق رقم (1).

فبعض أسواق المنطقة استجابت لتحسن أداء الاقتصاد العالمي ونمو مؤشرات الاقتصادات الرئيسة والناشئة، فانعكس هذا التحسن على اقتصاداتها نتيجة التحسن الكبير لأداء سوق النفط، وكانت محصلتها أداء إيجابياً كبيراً، مثل أسواق السعودية وعُمان وأبوظبي ودبي، حتى. ولم يكن أداء هذه الأسواق إيجابياً متصلاً، كما هي الحال بعد أزمة مالية كبرى، وإنما شهد ارتدادات حادة بمحصلة إيجابية. وكان ضمن هذه الأسواق المرتفعة، بقوة، سوقا دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، حتى منتصف أكتوبر، عندما حققا نمواً بنحو 43.7% و35.5%، على التوالي، ولكنهما بدأا بفقدان بعض المكاسب منذ ذلك الحين، ربما في حركة تصحيح وارتداد عادية، في جزء منها، أو لتسرب بعض الأخبار غير المؤاتية حول أوضاع «دبي العالمية». ورغم تحقيق السوقين مكاسب، مقارنة ببداية العام، إلا إن أزمة «دبي العالمية»، التي أعلن عنها بتاريخ 25 نوفمبر، عادت بهما إلى مستوى المكاسب المتوسطة، وسجل سوق دبي المالي، منذ الإعلان عن أزمته، خسائر أعلى، وذلك في حدود المنطق.

وبينما راوحت الأسواق الثلاثة الأخرى ما بين الانخفاض الحاد والمكاسب المحدودة، يبقى مفهوماً سلوك سوقي البحرين للأوراق المالية والكويت للأوراق المالية، ولكن ما هو غير مفهوم هو سلوك سوق الأسهم القطري. فالبحرين مركز خدمات مالية، ومواردها الطبيعية محدودة، والإصابة جاءت من القطاع المالي، وفي إقليم شح فيه فائض السيولة، لذلك فإن التعويض من تحسن أسعار النفط لن يكون مجزياً، والتعويض بنشاط سوق الخدمات المالي سيأتي متأخراً. وسوق الكويت للأوراق المالية عانى من انتكاستين محليتين، ما بين أزمتي القصيبي والسعد ودبي، وهما تداعيات صفقة «زين»، ودعوى الحكومة الأميركية ضد شركة «أجيليتي»، وأي سوق لا يتحمل أربعة انتكاسات في نصف سنة وفي زمن أزمة أو في زمن الثقة الهشة. أما الاقتصاد القطري فقد قدر نموه بنحو 11%، في الربع الثالث من عام 2009، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، ومن المتوقع أن يحقق نمواً اسمياً موجباً ونسبياً مرتفعاً أو بحدود 9%، لكامل عام 2009، ولكن الأهم هو أن السلطات القطرية مارست كل أنواع الدعم المباشر المتاحة إلى جانب الدعم غير المباشر، فإلى جانب سياستين نقدية ومالية توسعيتين، ساهمت الحكومة القطرية، على نحو مباشر، في رؤوس أموال المصارف، ثم قامت بشراء محافظ الأسهم ومحافظ العقار لدى تلك المصارف، بقيمة قدرت ما بين 30 و50 مليار ريال قطري، ورغم ذلك، كان أداء السوق القطري ضعيفاً، أسعاراً وسيولة، وتلك ظاهرة تستحق الدراسة المعمقة، لأنها حالة نادرة في أدبيات الأزمات.

والجدول رقم 2 يوثق لأثر أزمة دبي على أسواق الأسهم الخليجية، ومن الواضح أن السقوط الحر لتلك الأسواق لم يستمر طويلاً، حتى لسوق دبي المالي، وهو سوق بلد الأزمة، وبعد خمسة أسابيع، واضح، أيضاً، أن الأسواق دخلت مرحلة التذبذب ما بين الأداء الموجب والسالب. ورغم حرصنا على عدم استخلاص نتائج قاطعة، لعدم كفاية المهلة، فإن المحصلة، حتى الآن، هي استمرار خمسة أسواق في المنطقة السالبة، ما بين بداية الأزمة، في 25 نوفمبر ونهاية عام 2009، وحتى السوقين اللذين عوضا خسائرهما، أي سوقا البحرين للأوراق المالية والكويت للأوراق المالية، لم يبق لديهما ما يخسرانه، لأنهما السوقان الأضعف أداء والخاسران، خلال كامل العام.

 

[Q8 Stock]

جلوبل: الأسهم الإسلامية والثقيلة قادتا السوق نحو التراجع والقيمة السوقية للبورصة تراجعت إلى 30.2 مليار دينار






الخدمات يتصدر القطاعات الأكثر تداولا مستحوذا على %26.5

قال تقرير جلوبل الاسبوعي عن اداء السوق الكويتي خلال الاسبوع المنتهي 31 ديسمبر 2009 ان السوق انهى آخر أسبوع في العام 2009 مسجلا أداء سلبيا. فخلال الأسبوع، شهد السوق ثلاث جلسات تراجع. ومن الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تراجع السوق خلال آخر أسبوع هي مشاعر المستثمرين السلبية تجاه أسهم الشركات الاسلامية والأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة. فوفقا لأداء مؤشر جلوبل العام، الذي يقوم بقياس أداء السوق بناء على طريقة الوزن السوقي للأسهم المدرجة، تراجع سوق الكويت بمقدار %0.43 خلال الأسبوع وصولا الى 186.23 نقطة. أما بالنظر الى الأداء السنوي للمؤشر، فقد بلغت الخسائر منذ بداية العام وحتى تاريخه %9.78 مقارنة بخسائر بلغت نسبتها %45.37 خلال الأسبوع السابق. كذلك انخفض المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بمقدار 50.70 نقطة (0.71-%) وصولا الى 7.500 نقطة. وقد وصلت القيمة السوقية مع نهاية الأسبوع الى 30.24 مليار دينار . في حين مال معامل انتشار السوق نحو الشركات المتراجعة مع تراجع 100 سهما مقابل ارتفاع 56 سهم من اجمالي 168 سهما تم تداوله خلال الأسبوع.

واضاف التقرير نشاط التداول تشمل أداء مختلطا بنهاية الأسبوع. فقد بلغ اجمالي كمية التداول الأسبوعي 1.48 مليار سهم (بزيادة بلغت %13.49) باجمالي قيمة بلغت 241 مليار دينار (مرتفعا بنسبة %3.60). هذا وقد تصدر قطاع الخدمات قائمة القطاعات الأكثر تداولا من حيث الكمية، حائزا على ما نسبته %26.54 من اجمالي التداول الأسبوعي، أي ما مقداره 393.06 مليون سهم. هذا وقد جاء سهم شركة السور لتسويق الوقود الأكثر تداولا من حيث الكمية في القطاع، باجمالي تداول بلغ 71.67 مليون سهم. بينما كان سهم شركة الديرة القابضة الأكثر تداولا لهذا الأسبوع باجمالي تداول 179.62 مليون من أسهمه، ممثلة ما نسبته %12.13 من اجمالي الأسهم المتداول لهذا الأسبوع. وقد أفقل السهم مرتفعا بنسبة %2.13. بالنظر الى اجمالي القيمة المتداولة، حاز قطاع الخدمات على الصدارة مع تداول 99.23 مليون دينار في القطاع ممثلا ما نسبته %41.02 من اجمالي التداول الأسبوعي. وقد كان سهم شركة أجيليتي الأكثر تداولا من حيث القيمة في السوق ببلوغ قيمة الأسهم المتداولة عليه 27.23 مليون. وقد كان سهم أجيليتي، والذي يعد من الأسهم الكبرى ، السبب الرئيسي وراء تراجع السوق مع تخلي المستثمرين عن السهم بسبب تعرض الشركة لدعوى قضائية. وقد انهى السهم تداوله عند سعر 0.570 دينار، أي فاقدا ما نسبته %6.56 من قيمته، متصدرا بذلك قائمة الأسهم الأكثر تراجعا.

وجاء مؤشر جلوبل لقطاع الاستثمار الأكثر خسارة لهذا الأسبوع، بفقدانه ما نسبتة %2.24 من قيمته. حيث فقد سهم شركة مشاريع الكويت القابضة ما نسبته %2.02 مغلقا عند سعر 0.485 دينار . أما مؤشر جلوبل لقطاع البنوك فقد جاء ثانيا من حيث الخسارة، متراجعا بنسبة %1.76 مع تراجع خمسة بنوك ضمن القطاع. من ضمن هذه البنوك، بي التمويل الكويتي، الذي سجل خسائرا بلغت نسبتها %6.78 مغلقا عند سعر 1.100 دينار . من جهة أخرى، جاء سهم بنك الكويت والشرق الأوسط الأكثر ارتفاعا ضمن القطاع مرتفعا بنسبة %2 مغلقا عند سعر 0.510 دينار . أما مؤشر جلوبل للقطاع العقاري، فقد جاء ثالثا حيث تراجع بنسبة %0.89. وقد ساهم كلا من سهم شركة جيزان القابضة وسهم شركة المنتجعات الدولية بانخفاضهما بنسبة %15.15 و%14.49 على التوالي، في تراجع المؤشر بهذه القيمة.

من جهة أخرى، قال التقرير ان قطاع التأمين تصدر القطاعات من حيث الارتفاع باضافة ما نسبته %6.09 الى قيمته مدفوعا بمكاسب خمسة أسهممن اجمالي 7 أسهم ضمن من القطاع. ومن ضمن الخمسة رابحين، جاء كلا من سهم شركة الخليج للتأمين وسهم شركة الأولى للتأمين التكافلي الأكثر ارتفاعا بنسبة %11.25 و%11.11 على التوالي.

واضاف بالنظر الى أداء الشركات، تصدر سهم الشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية قائمة الشركات الأكثر ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي باضافته ما نسبته %43.82 الى قيمته. وقد تسبب سهم الشركة،والذي تعد من الشركات الصغرى في السوق، في رفع أداء مؤشر جلوبل لأصغر عشر شركات والذي سجل ارتفاع بنسبة %4.04. من جهة أخرى، جاء سهم الشركة الأهلية القابضةالأكثر تراجعا ضمن السوق فاقدا ما نسبته %18.27 من قيمته ليغلق عند سعر 0.043 دينار .

 

[Q8 Stock]

غلف أنفست: 39 في المئة هبوط القيمة المتداولة خلال 2009 ... و"السوقية" فقدت 9 في المئة


بسبب ترقب التشكيل الحكومي وأزمة عقود البيوع المستقبلية وتأخر دخول المحفظة الحكومية 03/01/2010

ذكر التقرير الاقتصادي المتخصص ل¯ "غلف انفست" أن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" شهد انخفاضا في المؤشر السعري بنسبة 10 في المئة والوزني بنسبة 5 في المئة منذ بداية عام 2009 .

وقال تقرير الشركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف انفست) انه صاحب هذا الانخفاض هبوط في القيمة المتداولة بنسبة 39 في المئة والقيمة السوقية بنسبة 9 في المئة.

وارجع التقرير الانخفاض لترقب التشكيل الحكومي في تلك الفترة وأزمة عقود البيوع المستقبلية التي وصلت الى أسعار الفسخ وأدت الى زيادة عروض البيع على الأسهم لتكون عامل ضغط على السوق.

وأضاف التقرير أن الانخفاض مرده أيضا الى تأخر دخول المحفظة الحكومية وكان دخولها ضعيفا الى السوق وعدم وضوح الرؤية حول خطة الانقاذ من قبل الحكومة.

وقال التقرير ان الانخفاض جاء لهبوط القيم والكميات المتداولة وشح السيولة لايقاف التسويات وغياب دور صناع سوق البيوع المستقبلية والآجل بعد التعديلات التي أدخلتها البورصة على تلك الخدمة.

مشيرا الى ان كثرة الاشاعات والأنباء حول صفقة زين أدت الى حالة من الهلع لدى المستثمرين وتأخر بعض الشركات القيادية والتشغيلية في اعلان أرباح للربع من العام.

وقال التقرير انه على الرغم من انخفاض السوق خلال العام الا أن هناك عدة عوامل ايجابية منها اعلان شركة الاتصالات المتنقلة (زين) لأرباح قياسية عن عام 2008 ساعدت على استعادة الثقة في الأسهم القيادية والتشغيلية.

وأضاف التقرير كما كان لصدور مرسوم ضرورة باقرار قانون الاستقرار المالي بعد حل مجلس الأمة مما ساعد على عودة الثقة تدريجيا الى السوق.

وعدد التقرير بعض الايجابيات المساندة منها تعافي الأسواق العالمية والخليجية من آثار الأزمة المالية العالمية كما ارتفعت الأسواق العالمية بعد اجتماع قمة العشرين العالمي الذي أقر ضخ خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي حتى نهاية سنة 2010 .

ومن الايجابيات أيضا قيام بنك الكويت الوطني بشراء حصة بلغت ما يقارب 40 في المئة من أسهم بنك بوبيان عن طريق الدخول في مزادات والشراء المباشر من السوق أدى الى ارتفاع السيولة في السوق.

وأشار التقرير الى تفاعل السوق بعدم انكشاف العديد من الشركات والبنوك الكويتية على أزمة دبي ما أدى الى ارتفاعه وعدم ارتباطه بالأسواق الخليجية التي انخفض معظمها خلال تلك الفترة.

 

[Q8 Stock]

«جلوبل»: مشاعر المستثمرين السلبية تجاه الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة وراء تراجع الأسبوع الماضي


غم ارتفاع إجمالي التداولات 3.6% لتسجل 241 مليار دينار

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى آخر أسبوع 2009 مسجلا أداء سلبيا. فخلال الأسبوع الماضي شهد السوق 3 جلسات تراجع، ومن الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تراجع السوق خلال آخر أسبوع هي مشاعر المستثمرين السلبية تجاه أسهم الشركات الاسلامية والأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة. فوفقا لأداء مؤشر جلوبل العام، الذي يقوم بقياس أداء السوق بناء على طريقة الوزن السوقي للأسهم المدرجة، تراجع سوق الكويت بمقدار 0.43% خلال الأسبوع وصولا إلى 186.23 نقطة. أما بالنظر إلى الأداء السنوي للمؤشر، فقد بلغت الخسائر منذ بداية العام حتى تاريخه 9.78% مقارنة بخسائر بلغت نسبتها 45.37% خلال الأسبوع السابق. كذلك انخفض المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بمقدار 50.70 نقطة (-0.71%) وصولا إلى 7.005 نقاط، وقد وصلت القيمة السوقية مع نهاية الأسبوع إلى 30.24 مليار دينار، في حين مال معامل انتشار السوق نحو الشركات المتراجعة مع تراجع 100 سهم مقابل ارتفاع 56 سهما من إجمالي 168 سهما تم تداوله خلال الأسبوع.

هذا وسجل نشاط التداول أداء مختلطا بنهاية الأسبوع، فقد بلغ اجمالي كمية التداول الأسبوعي 1.48 مليار سهم (بزيادة بلغت 13.49%) بإجمالي قيمة بلغت 241 مليار دينار (مرتفعا بنسبة 3.60%)، هذا وقد تصدر قطاع الخدمات قائمة القطاعات الأكثر تداولا من حيث الكمية، حائزا ما نسبته 26.54% من إجمالي التداول الأسبوعي، أي ما مقداره 393.06 مليون سهم. هذا وقد جاء سهم شركة السور لتسويق الوقود الأكثر تداولا من حيث الكمية في القطاع، بإجمالي تداول بلغ 71.67 مليون سهم، بينما كان سهم شركة الديرة القابضة الأكثر تداولا لهذا الأسبوع بإجمالي تداول 179.62 مليونا من أسهمه ممثلة ما نسبته 12.13% من إجمالي الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع. وقد أقفل السهم مرتفعا بنسبة 2.13%. بالنظر إلى إجمالي القيمة المتداولة، حاز قطاع الخدمات الصدارة مع تداول 99.23 مليون دينار في القطاع ممثلا ما نسبته 41.02% من إجمالي التداول الأسبوعي، وقد كان سهم شركة أجيليتي الأكثر تداولا من حيث القيمة في السوق ببلوغ قيمة الأسهم المتداولة عليه 27.23 مليون دينار، وقد كان سهم أجيليتي ـ والذي يعد من الأسهم الكبرى ـ السبب الرئيسي وراء تراجع السوق مع تخلي المستثمرين عن السهم بسبب تعرض الشركة لدعوى قضائية. وقد أنهى السهم تداوله عند سعر 0.570 دينار، أي فاقدا ما نسبته 6.56% من قيمته، متصدرا بذلك قائمة الأسهم الأكثر تراجعا.

وقد جاء مؤشر جلوبل لقطاع الاستثمار الأكثر خسارة لهذا الأسبوع، بفقدانه ما نسبته 2.24% من قيمته. حيث فقد سهم شركة مشاريع الكويت القابضة ما نسبته 2.02% مغلقا عند سعر 0.485 دينار. أما مؤشر جلوبل لقطاع البنوك فقد جاء ثانيا من حيث الخسارة، متراجعا بنسبة 1.76% مع تراجع خمسة بنوك ضمن القطاع. من ضمن هذه البنوك، بيت التمويل الكويتي، الذي سجل خسائر بلغت نسبتها 6.78% مغلقا عند سعر 1.100 دينار. من جهة أخرى، جاء سهم بنك الكويت والشرق الأوسط الأكثر ارتفاعا ضمن القطاع مرتفعا بنسبة 2% مغلقا عند سعر 0.510 دينار. أما مؤشر جلوبل للقطاع العقاري، فقد جاء ثالثا حيث تراجع بنسبة 0.89%. وقد ساهم كل من سهم شركة جيزان القابضة وسهم شركة المنتجعات الدولية بانخفاضهما بنسبة 15.15% و14.49% على التوالي، في تراجع المؤشر بهذه القيمة.

من جهة أخرى، تصدر قطاع التأمين القطاعات من حيث الارتفاع بإضافة ما نسبته 6.09% إلى قيمته مدفوعا بمكاسب خمسة أسهم من إجمالي 7 أسهم ضمن القطاع. ومن ضمن الخمسة رابحين، جاء كل من سهم شركة الخليج للتأمين وسهم شركة الأولى للتأمين التكافلي الأكثر ارتفاعا بنسبة 11.25% و11.11% على التوالي.

وبالنظر إلى أداء الشركات، تصدر سهم الشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي بإضافته ما نسبته 43.82% إلى قيمته. وقد تسبب سهم الشركة ـ والتي تعد من الشركات الصغرى في السوق ـ في رفع أداء مؤشر جلوبل لأصغر عشر شركات والذي سجل ارتفاع بنسبة 4.04%. من جهة أخرى، جاء سهم الشركة الأهلية القابضة الأكثر تراجعا ضمن السوق فاقدا ما نسبته 18.27% من قيمته ليغلق عند سعر 0.043 دينار.

 

[سهمك اخضر]

باذن الله اخضر

متفائل في بو علي

والف شكر على جهودك الواضحه يابوعلي

وعلى القوه يارب

 

[Navigator]

يعطيك العافية بو علي

بالتوفيق

 

[دولار$]

كل عام وانت والشباب بخير مشرفنا العزيز
ان شاءالله سنه سعيده على الكل
والله يرزق الجميع برزقه​

 

[Q8 Stock]

الله يعافيكم اخواني


ونضيف هذا بعد

توقعات 2010

في توقعاته لعام 2010، أوضح التقرير أن التعامل في الأسواق المالية عموما يمثل التعامل في عصارة الاقتصاد في تلك الدول، ولذا فهي تتأثر بشدة بكل ما يحدث من مجريات سواء اقتصاديا أو سياسيا لتلك الدول والمنطقة المحيطة بها، كما أن أي سوق مالي يدعم صعوده مجموعة من الايجابيات وتحد من صعوده مجموعة من السلبيات، ويبقى ارتفاع أو انخفاض السوق رهنا بحجم تلك الايجابيات والسلبيات وأيهما تكون لها الغلبة والطفو على الآخر، ولن نقصد من طرح هذه المقدمة التخلي عن تسجيل توقعاتنا لمسيرة السوق في عام 2010، وإنما فقط لنوضح لجميع المستثمرين العوامل الرئيسية التي تقود السوق صعودا أو هبوطا وسنوجز هنا الإيجابيات والسلبيات المتوقعة في عام 2010 لإمكانية توقع تحديد اتجاه السوق وهي على النحو التالي:

وأشار التقرير إلى أن 6 إيجابيات متوقع حدوثها في 2010 تتمثل في:

* 1 - اختفاء هاجس تصفية او افلاس بعض شركات السوق سيعيد بعض الثقة للاستثمار في السوق.
* 2 - لم يحدث تحسن يذكر في اسعار الاسهم السوقية قياسا بالتحسن العام في اسعار النفط وبالتالي الفائض في الموازنة العامة للدولة مما يخلق فرصة للشراء يمكن من خلالها تسجيل ارباح في حالة تحسن اداء الشركات.
* 3 - التصريحات الحكومية عن إنفاق ما يقارب الخمسة مليارات لمشاريع بنية تحتية في البلاد سيعمل على توفير سيولة جيدة.
* 4 - الوصول الى درجات متقدمة من إنشاء هيئة سوق المال والتي قد تقر في عام 2010.
* 5 - استمرار انخفاض الفائدة الى مستويات متدنية جدا على جميع العملات قد يشجع على الاقتراض لانخفاض التكلفة.
* 6 - تحسن معظم الاسواق العالمية خلال عام 2009 وارتفاع الكثير من اسعار اسهمها السوقية سيجعل هناك ميزة نسبية للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية.


1250 نقطة متوسط الارتفاع «المتوقع» في المؤشر السعري في 2010

 

[سياف]

نسئل الله العظيم عام سعيد لنا ولكم وعام ارباح ورتفعاااات

 

[Winchester SX3]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متفائل لكن متخوف!!

بالتوفيق جميعا

 

[سهمك اخضر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متفائل لكن متخوف!!

بالتوفيق جميعا

جمد قلبك وحلو روح التفاؤل

 

[Navigator]

مجرد احساس

تداولات الغد نفس الاسبوع اللي فات

ما فيه اي شيء مشجع

والله اعلم

 

[aclient]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

الله يعطيك العافيه يا بو علي

موفقين خير ان شاء الله

 

[Navigator]

هلا بو خالد شلونك

 

[aclient]

هلا بو خالد شلونك

يا هلا و غلا بالغالي بو سلمان

الحمدالله بخير يا وجه الخير , بشرني عنك يا حلو ؟
كله اوف لاين ؟ حركات

 

[طنجوان]

انشالله بداية السنه خضراااااا
وموفقين خير ياشباب

 

[ابوحمزه]

السلام عليكم
السوق بأذن الله أخضر وبالتوفيق للجميع

أللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات