قانون الاستقرار المالي جائز واسقاط الفوائد غير جائز !! حينما يجير الدين لخدمة السياسة

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة بكوش, بتاريخ ‏5 يناير 2010.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. بكوش

    بكوش عضو جديد

    التسجيل:
    ‏27 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    301
    عدد الإعجابات:
    2
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بداية ولله الحمد ليس لدي اي قرض أو قسط وهذا من فضل ربي .. وبصراحة أكبر لم يفاجئني وجود من يفتي بعد جواز إسقاط الفوائد لأن المحرك للفتوى بالكويت هو البعد السياسي وليس البعد الديني بحسب ما أراه .. وخل أدخل معاكم بالموضوع مباشرة .

    خرج علينا بعد قانون إسقاط الفوائد حملة من الفتاوى تتفق في مضمونها على عدم جواز إسقاط فوائد والمفتين هم كل من ( د. النشمي . د. الطبطبائي . د. الكردي . د.العنزي ... طبعا والعراب الكبير باقر) وهذا رأيهم وحق لهم ولا يستطيع كائن من كان مصادرة هذا الحق وهذا الرأي ، ولكن هناك علامة تعجب ومفارقة يجب عليهم توضيحها .

    1- في قانون الاستقرار المالي الخاص بإنقاذ الشركات وما هو عنا ببعيد أفتى نفس الأشخاص السابقين بجواز هذا القانون رغم ما فيه من المثالب بحجة الضرورة !!!!! وفي الأخير لم يتقدم أحد لهذا القانون فأين الضرورة ؟!!!
    وإليكم المثالب الثمان في قانون الاستقرار المالي وهي في صميم الربا .
    أولا : شراء الدولة للأصول المتعثرة والمضطربة لدى البنوك التقليدية الربوية .
    ثانيا : عملية إصدار السندات الربوية .
    ثالثا: عملية إصدار الأسهم الممتازة.
    رابعا : ضمان الدولة للتمويل المصرفي الجديد بنسبة ( 50 % ) .
    خامسا : تقديم القروض الربوية لمعالجة عجز الشركات المتعثرة .
    سادسا: إعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة.
    سابعا : عمولة إصدار وثيقة الضمان بقيمة ( 1 % ) .
    ثامنا : ضمان الدولة للعجز في مخصصات الإقراض الربوي .
    فلماذا أجزتم هذا القانون رغم المثالب (( جبار على المواطن خوار مع التاجر )؟؟!!

    2- الدولة في نظامها المصرفي الأساسي قائم على الربا وهي تمارس هذا الدور في كل يوم من خلال تعاملاتها مع البنوك التقليدية فما هو الجديد حتى يقال لا يجوز إسقاط الفوائد لأن الدولة تعطي البنوك قروض بفوائد فهو واقع وحاصل سواء بهذا القانون أم بغيره .

    3- يقولون لا يوجد عدالة في القانون بين من اقترض ومن لم يقترض... ونقول وهل يوجد عدالة في قانون الاستقرار الذي ساوى الشركات الورقية الوهمية غير المنتجة مع الشركات الحقيقية المنتجة !!

    4- هل من العدالة والمنطق أن يصدر هذه الفتوى من هم يعملون في تلك المؤسسات التي كانت ستستفيد من قانون الاستقرار المالي ولن تستفيد من إسقاط الفوائد.. ألا يفسر هذا سبب الفتوى .. لماذا لا يكون هناك جهة شرعية محايدة وتمثل فتوى جماعية وليست فتاوى فردية.

    5- المادة التاسعة في قانون الاستقرار المالي تنص على منع القرض بفائدة ( الربا ) من جميع البنوك الكويتية .. ألا تستحق هذه المادة التصويت عليها بحجة دفع المفسدة العظمي وتحمل المفسدة الصغري ؟ أليس هذا أقرب للشرع والمنطق والعقل .

    في الختام أخشى أن يكون هناك عمل منهج ويستمر مستقبلا وهو تبرير مشاريع الشركات شرعية ومنع مصالح المواطنين التي تؤدي إلى تحررهم من قبضة البنوك والشركات والإقطاعيين شرعيا أيضا.

    ووصلني مؤخرا أن علماء بارزين في المملكة العربية السعودية تمنوا لو طبق هذا القانون ( إسقاط الفوائد ) عندهم وأن لا مانع من شرعيته بل مصلحته العليا متحققة في منع الربا .

    السياسة قذرة وتصبح أقذر إذا تم استخدام الدين فيها​
     
حالة الموضوع:
مغلق