كيدي كاو
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 699
قانون الإفلاس بين صعوبة التطبيق والرفض
الأربعاء 6 يناير 2010 - الأنباء
لماذا «الإفلاس» غائباً على الساحة القضائية الكويتية؟
121 ألف حالة إفلاس عالمياً خلال 9 أشهر من السنة الحالية يقابلها 0 حالة محلياً
التشريعات الكويتية المتعلقة بالإفلاس متأخرة عن التشريعات العالمية ولابد من إعادة النظر فيها
الدخول في عمليات الإفلاس ليس أمراً مستهجناً بل قد يكون حلاً جيداً للمستثمرين وللاقتصاد الوطني
منى الدغيمي
وصلت حالات الإفلاس عالميا إلى أكثر من121 ألف حالة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2009 بزيادة نسبتها 3.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2008.و أعلن أكثر من بنك ومؤسسة عالمية إشهار إفلاسها مع بداية الأزمة المالية العالمية دون اللجوء إلى التواري لإخفاء حقيقة بياناتها المالية وعدم قدرتها على الاستمرارية والمثول إما أمام القضاء أو الجهات المختصة لتطبيق كل مستلزمات قانون الإفلاس الذي أقر وشرع لحالات اقتصادية معينة وضمن شروط محددة تختص بكل شركة.
من منطلق الإفلاس المعترف به قانونيا والمطبق قضائيا والمقبول به واقعيا على المستوى العالمي نصدم برفضه والهروب منه والحساسية المفرطة إزاءه محليا لنجد أكثر من تشريع قانوني بحاجة إلى قراءة جديدة وإعادة النظر، حيث كشفت الأزمة العالمية الراهنة أن هنالك فراغا تشريعيا تعاني منه الكويت على غرار دول المنطقة ولاسيما فيما يتعلق بقانون الإفلاس الذي أثار جدل الكثير من الخبراء ووضع الشركات أمام واقع صعب الإقرار به، للجهل بحيثياته القانونية من ناحية ورفضه للاعتقاد السائد انه بمثابة إعلان عن موت الشركة واندثارها والتشهير بسمعتها بالسوق من ناحية أخرى.
«الأنباء» ارتأت أن تسلط الضوء على فحوى احكام الإفلاس في القانون الكويتي وإشكالية تطبيقه على ارض الواقع.
تناول مدير الإدارة القانونية بمجموعة شركات كويتية وخليجية سعد الريس أحكام الإفلاس في القانون الكويتي وإشكالية تطبيقه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الفقرة الأولى من المادة 681 من قانون التجارة الكويتي قد حددت شروط إشهار إفلاس الشركات بقولها: فيما عدا شركات المحاصة يجوز إشهار إفلاس أي شركة إذا اضطربت أعمالها المالية فتوقفت عن دفع ديونها. وعلى ذلك لابد أن يتوافر في الشركات التي يجوز إشهار إفلاسها شرطان: وقوف الشركة عن دفع ديونها بسب اضطراب أعمالها المالية وثانيهما اكتساب الشركة للشخصية المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركاء، ومفهوم هذا الشرط الأخير عدم جواز إشهار إفلاس شركة المحاصة وهي شركة لا تكتسب كما تقدم شخصية معنوية بسبب صفتها المستترة.
وخلص إلى أن المشرع الكويتي أقر في المادة 233 في قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 حالات إفلاس التاجر وإفلاس الشركات حيث بدأ بتعريف التاجر الذي تنطبق عليه حالات الإفلاس ثم تطرق إلى الآثار التي يرتبها حكم إشهار الإفلاس وإجراءات إدارة التفليسة، وكيفية وإمكانية الصلح مع الدائنين سواء قبل صدور حكم إشهار الإفلاس ويسمى بالصلح الواقي أو بعد صدور حكم الإفلاس ويسمى بالصلح القضائي، وأوضح المشرع انه لا يجوز إبرام الصلح القضائي مع المفلس الذي صدر عليه حكم بعقوبة في حالة الإفلاس بالتدليس، ثم تنتهي المواد إلى بيان جرائم الإفلاس وحالات إبطال الصلح الواقي منه ومن ثم إقفال التفليسة.
وأضاف الريس أن حالة الإفلاس تتأكد على ارض الواقع بصدور حكم من المحكمة ضد الشركة، لافتا الى انه بالنسبة للأشخاص الذين يحق لهم إشهار إفلاس الشركة فسنجد المادة 570 من قانون التجارة الكويتي نصت على أنه «يحق للمدير أو مجلس الإدارة طلب إشهار إفلاس الشركة أو أي من دائنيها كما يجوز للمحكمة أن تقتضي بإشهار إفلاس بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها» موضحا أن المحكمة تستخدم هذا الحق اذا ما عرض عليها نزاع يتعلق بالشركة وثبت لها اضطراب أعمالها المالية ووقوفها عن دفع ديونها.
وبين الريس أن هناك نصوصا مختلفة عن نصوص قانون التجارة فيما يتعلق بالإفلاس حيث يوجد بالقوانين الأميركية ما يجيز إعادة هيكلة الشركات بدلا من الدخول في نظام الإفلاس أي تصفية الشركة لتغطية ديونها ولذلك لابد من مراجعة قانون التجارة الكويتي في كثير من نصوصه لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية. ورغم ان المرسوم بقانون الخاص بالاستقرار المالي قد اقر نظاما مشابها في بابه الخامس.
وأشار إلى أن الشركات في الكويت لم تلجأ مطلقا إلى تفعيل نصوص الإفلاس وكذلك معظم دول الخليج وذلك لوجود حساسية من طرح الإفلاس كحل، لافتا إلى انه في بعض دول الخليج إلى الآن لا توجد قوانين تنظم الإفلاس مثل سلطنة عمان.
وكشف أن البيئة التشريعية في الكويت جيدة ولكن تحتاج إلى السرعة في إدخال التعديلات التي تواكب الساحة العالمية وتعزز ثقة المستثمر الأجنبي، مشيرا إلى أن الكويت سباقة على دول الخليج في البنية التشريعية.
ودعا الريس إلى عدة حلول يفترض تقنينها في القوانين التجارية في الكويت والخليج مثل النص صراحة على إنشاء دوائر قضائية متخصصة في المسائل الفنية الدقيقة كالإفلاس بحيث يباشرها قضاة متخصصون كذلك إيجاد نصوص تنظم عملية الصكوك بشكل عام وعملية الإفلاس في مسألة الصكوك حيث برزت مثل هذه المشكلات في الفترة الأخيرة.
وأكد أن طوق النجاة الرئيسي هو الاندماج لتلافي عملية الإفلاس وإنشاء كيانات كبرى قادرة على مواجهة مثل تلك التداعيات.
واختتم: ان الدخول في عمليات الإفلاس ليس بالأمر المدهش أو المستغرب أو المستهجن بل قد يكون حلا جيدا للمستثمرين وللاقتصاد الوطني .
فيما ذهب بعض خبراء الاقتصاد الى القول بأن وجود قانون متكامل ومحدد المعالم للكيفية التي تستطيع بها الشركات الخاسرة حفظ حقوق ملاكها وحمايتها من الدائنين إلى جانب رعاية مصالح كل الأطراف ذات العلاقة بالشركة هي من أساسيات أي بيئة اقتصادية ناجحة، مشيرين إلى أن الظروف التي أنتجتها الأزمة المالية في أميركا خير مثال، على أهمية وجود مثل هذا القانون ذي الإجراءات المحددة.. والسبل القانونية التي تمكن ملاك شركة أو مؤسسة من الإعلان بكل بساطة عن أنهم حققوا خسائر فادحة ولم يعد بإمكانهم التعويض والاستمرار
الأربعاء 6 يناير 2010 - الأنباء
لماذا «الإفلاس» غائباً على الساحة القضائية الكويتية؟
121 ألف حالة إفلاس عالمياً خلال 9 أشهر من السنة الحالية يقابلها 0 حالة محلياً
التشريعات الكويتية المتعلقة بالإفلاس متأخرة عن التشريعات العالمية ولابد من إعادة النظر فيها
الدخول في عمليات الإفلاس ليس أمراً مستهجناً بل قد يكون حلاً جيداً للمستثمرين وللاقتصاد الوطني
منى الدغيمي
وصلت حالات الإفلاس عالميا إلى أكثر من121 ألف حالة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2009 بزيادة نسبتها 3.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2008.و أعلن أكثر من بنك ومؤسسة عالمية إشهار إفلاسها مع بداية الأزمة المالية العالمية دون اللجوء إلى التواري لإخفاء حقيقة بياناتها المالية وعدم قدرتها على الاستمرارية والمثول إما أمام القضاء أو الجهات المختصة لتطبيق كل مستلزمات قانون الإفلاس الذي أقر وشرع لحالات اقتصادية معينة وضمن شروط محددة تختص بكل شركة.
من منطلق الإفلاس المعترف به قانونيا والمطبق قضائيا والمقبول به واقعيا على المستوى العالمي نصدم برفضه والهروب منه والحساسية المفرطة إزاءه محليا لنجد أكثر من تشريع قانوني بحاجة إلى قراءة جديدة وإعادة النظر، حيث كشفت الأزمة العالمية الراهنة أن هنالك فراغا تشريعيا تعاني منه الكويت على غرار دول المنطقة ولاسيما فيما يتعلق بقانون الإفلاس الذي أثار جدل الكثير من الخبراء ووضع الشركات أمام واقع صعب الإقرار به، للجهل بحيثياته القانونية من ناحية ورفضه للاعتقاد السائد انه بمثابة إعلان عن موت الشركة واندثارها والتشهير بسمعتها بالسوق من ناحية أخرى.
«الأنباء» ارتأت أن تسلط الضوء على فحوى احكام الإفلاس في القانون الكويتي وإشكالية تطبيقه على ارض الواقع.
تناول مدير الإدارة القانونية بمجموعة شركات كويتية وخليجية سعد الريس أحكام الإفلاس في القانون الكويتي وإشكالية تطبيقه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الفقرة الأولى من المادة 681 من قانون التجارة الكويتي قد حددت شروط إشهار إفلاس الشركات بقولها: فيما عدا شركات المحاصة يجوز إشهار إفلاس أي شركة إذا اضطربت أعمالها المالية فتوقفت عن دفع ديونها. وعلى ذلك لابد أن يتوافر في الشركات التي يجوز إشهار إفلاسها شرطان: وقوف الشركة عن دفع ديونها بسب اضطراب أعمالها المالية وثانيهما اكتساب الشركة للشخصية المعنوية المستقلة عن أشخاص الشركاء، ومفهوم هذا الشرط الأخير عدم جواز إشهار إفلاس شركة المحاصة وهي شركة لا تكتسب كما تقدم شخصية معنوية بسبب صفتها المستترة.
وخلص إلى أن المشرع الكويتي أقر في المادة 233 في قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 حالات إفلاس التاجر وإفلاس الشركات حيث بدأ بتعريف التاجر الذي تنطبق عليه حالات الإفلاس ثم تطرق إلى الآثار التي يرتبها حكم إشهار الإفلاس وإجراءات إدارة التفليسة، وكيفية وإمكانية الصلح مع الدائنين سواء قبل صدور حكم إشهار الإفلاس ويسمى بالصلح الواقي أو بعد صدور حكم الإفلاس ويسمى بالصلح القضائي، وأوضح المشرع انه لا يجوز إبرام الصلح القضائي مع المفلس الذي صدر عليه حكم بعقوبة في حالة الإفلاس بالتدليس، ثم تنتهي المواد إلى بيان جرائم الإفلاس وحالات إبطال الصلح الواقي منه ومن ثم إقفال التفليسة.
وأضاف الريس أن حالة الإفلاس تتأكد على ارض الواقع بصدور حكم من المحكمة ضد الشركة، لافتا الى انه بالنسبة للأشخاص الذين يحق لهم إشهار إفلاس الشركة فسنجد المادة 570 من قانون التجارة الكويتي نصت على أنه «يحق للمدير أو مجلس الإدارة طلب إشهار إفلاس الشركة أو أي من دائنيها كما يجوز للمحكمة أن تقتضي بإشهار إفلاس بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها» موضحا أن المحكمة تستخدم هذا الحق اذا ما عرض عليها نزاع يتعلق بالشركة وثبت لها اضطراب أعمالها المالية ووقوفها عن دفع ديونها.
وبين الريس أن هناك نصوصا مختلفة عن نصوص قانون التجارة فيما يتعلق بالإفلاس حيث يوجد بالقوانين الأميركية ما يجيز إعادة هيكلة الشركات بدلا من الدخول في نظام الإفلاس أي تصفية الشركة لتغطية ديونها ولذلك لابد من مراجعة قانون التجارة الكويتي في كثير من نصوصه لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية. ورغم ان المرسوم بقانون الخاص بالاستقرار المالي قد اقر نظاما مشابها في بابه الخامس.
وأشار إلى أن الشركات في الكويت لم تلجأ مطلقا إلى تفعيل نصوص الإفلاس وكذلك معظم دول الخليج وذلك لوجود حساسية من طرح الإفلاس كحل، لافتا إلى انه في بعض دول الخليج إلى الآن لا توجد قوانين تنظم الإفلاس مثل سلطنة عمان.
وكشف أن البيئة التشريعية في الكويت جيدة ولكن تحتاج إلى السرعة في إدخال التعديلات التي تواكب الساحة العالمية وتعزز ثقة المستثمر الأجنبي، مشيرا إلى أن الكويت سباقة على دول الخليج في البنية التشريعية.
ودعا الريس إلى عدة حلول يفترض تقنينها في القوانين التجارية في الكويت والخليج مثل النص صراحة على إنشاء دوائر قضائية متخصصة في المسائل الفنية الدقيقة كالإفلاس بحيث يباشرها قضاة متخصصون كذلك إيجاد نصوص تنظم عملية الصكوك بشكل عام وعملية الإفلاس في مسألة الصكوك حيث برزت مثل هذه المشكلات في الفترة الأخيرة.
وأكد أن طوق النجاة الرئيسي هو الاندماج لتلافي عملية الإفلاس وإنشاء كيانات كبرى قادرة على مواجهة مثل تلك التداعيات.
واختتم: ان الدخول في عمليات الإفلاس ليس بالأمر المدهش أو المستغرب أو المستهجن بل قد يكون حلا جيدا للمستثمرين وللاقتصاد الوطني .
فيما ذهب بعض خبراء الاقتصاد الى القول بأن وجود قانون متكامل ومحدد المعالم للكيفية التي تستطيع بها الشركات الخاسرة حفظ حقوق ملاكها وحمايتها من الدائنين إلى جانب رعاية مصالح كل الأطراف ذات العلاقة بالشركة هي من أساسيات أي بيئة اقتصادية ناجحة، مشيرين إلى أن الظروف التي أنتجتها الأزمة المالية في أميركا خير مثال، على أهمية وجود مثل هذا القانون ذي الإجراءات المحددة.. والسبل القانونية التي تمكن ملاك شركة أو مؤسسة من الإعلان بكل بساطة عن أنهم حققوا خسائر فادحة ولم يعد بإمكانهم التعويض والاستمرار
