علي يحيي
عضو نشط
- التسجيل
- 14 مايو 2009
- المشاركات
- 1,337
[color=""]«رفضه المتوقع من الأمير سيؤدي لنوبة جديدة من النزاع بين المجلس والحكومة»
«وول ستريت جورنال»: إقرار قانون القروض سيبعد المستثمرين الأجانب عن الكويت
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» ان الازمة السياسية في الكويت، التي عبر عنها اقرار مجلس الامة قانون جدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين بشراء 23 مليار دولار من تلك القروض، سوف تبعد المستثمرين الاجانب عن البلاد، وتؤدي الى الاضرار بالتوقعات الاقتصادية لها.
وتساءلت الصحيفة في مقالة للكاتب اوليفر كلاوس عما اذا كانت الكويت ستصبح البلد الخليجي الثاني الذي سيتعرض لمراقبة عالمية اكبر، بعد البلبلة التي اثارتها قضية ديون دبي؟
واذ قالت الصحيفة ان الكويت التي تملك 10 في المئة من احتياطات النفط العالمي لن تنفد منها الاموال قريبا، فانها اشارت الى ان الخلاف بين الحكومة والبرلمان ينطوي على خطر ايجاد ركود اقتصادي، موضحة انه من المتوقع على نطاق واسع ان يرفض سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح القانون، ما سيؤدي الى نوبة جديدة من النزاعات بين معسكري الحكومة والبرلمان.
وقالت الصحيفة ان القانون لن يؤدي بشكل من الاشكال الى تحسين صورة الكويت امام المستثمرين، وهي اقل الدول الخليجية اجتذابا للاستثمارات الاجنبية. وقد جاءت بالمرتبة نفسها مع اليمن والعراق في اجتذاب الاستثمارات الاجنبية في تقرير اصدرته الامم المتحدة اخيرا.
واشارت الصحيفة الى ان المستثمرين الاجانب يفقدون ثقتهم بالكويت رغم احتياطاتها النفطية الضخمة، قائلة ان البلاد الغت في العام الماضي عطاءات لبناء مصفاة بكلفة 8 مليارات دولار بسبب الاعتراضات السياسية، كما ان شركات النفط العالمية ومن ضمنها «بريتيش بتروليوم» و«رويال داتش شل» و«كونوكو فيليبس» باتت اكثر قلقا بشأن الوعود بان الكويت يمكن ان تفتح حقول الشمال امام استثماراتها. ودفع ذلك بـ «بريتيش برتوليوم» التي تعمل منذ 50 عاما في الكويت الى خفض عديد طاقمها هناك.
وشككت الصحيفة بقدرة الكويت على تحقيق خطتها النفطية الاستراتيجية بالوصول الى انتاج 4 ملايين برميل في اليوم في العام 2020، قائلة انه من غير المرجح ان تتمكن من ذلك من دون استثمارات وخبرات اجنبية.
واوضحت الصحيفة ان الاقتصاد الكويتي كان الاسوأ اداء بين دول مجلس التعاون الخليجي الست في العام 2009، بحسب صندوق النقد الدولي، وفقد سوق الكويت للاوراق المالية 10 في المئة من قيمته في العام 2009، مقارنة مع مكاسب كبيرة لاسواق ابو ظبي والسعودية وحتى دبي.
ورأت الصحيفة انه من دون اصلاح جذري سيستمر الاقتصاد الكويتي في التخلف، كما ان انتاج النفط سيعاني، ما يهدد وضع البلد كواحد من اكبر المنتجين في «اوبك».
وتابعت الصحيفة ان «الكويت، بالنسبة للمستثمرين، هي تذكير اضافي بالمخاطر السياسية التي تهدد حتى اكثر الدول غنى بالنفط، في سعيها لابقاء مؤسساتها على مسار التغييرات السياسية والاجتماعية».[/color]
«وول ستريت جورنال»: إقرار قانون القروض سيبعد المستثمرين الأجانب عن الكويت
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» ان الازمة السياسية في الكويت، التي عبر عنها اقرار مجلس الامة قانون جدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين بشراء 23 مليار دولار من تلك القروض، سوف تبعد المستثمرين الاجانب عن البلاد، وتؤدي الى الاضرار بالتوقعات الاقتصادية لها.
وتساءلت الصحيفة في مقالة للكاتب اوليفر كلاوس عما اذا كانت الكويت ستصبح البلد الخليجي الثاني الذي سيتعرض لمراقبة عالمية اكبر، بعد البلبلة التي اثارتها قضية ديون دبي؟
واذ قالت الصحيفة ان الكويت التي تملك 10 في المئة من احتياطات النفط العالمي لن تنفد منها الاموال قريبا، فانها اشارت الى ان الخلاف بين الحكومة والبرلمان ينطوي على خطر ايجاد ركود اقتصادي، موضحة انه من المتوقع على نطاق واسع ان يرفض سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح القانون، ما سيؤدي الى نوبة جديدة من النزاعات بين معسكري الحكومة والبرلمان.
وقالت الصحيفة ان القانون لن يؤدي بشكل من الاشكال الى تحسين صورة الكويت امام المستثمرين، وهي اقل الدول الخليجية اجتذابا للاستثمارات الاجنبية. وقد جاءت بالمرتبة نفسها مع اليمن والعراق في اجتذاب الاستثمارات الاجنبية في تقرير اصدرته الامم المتحدة اخيرا.
واشارت الصحيفة الى ان المستثمرين الاجانب يفقدون ثقتهم بالكويت رغم احتياطاتها النفطية الضخمة، قائلة ان البلاد الغت في العام الماضي عطاءات لبناء مصفاة بكلفة 8 مليارات دولار بسبب الاعتراضات السياسية، كما ان شركات النفط العالمية ومن ضمنها «بريتيش بتروليوم» و«رويال داتش شل» و«كونوكو فيليبس» باتت اكثر قلقا بشأن الوعود بان الكويت يمكن ان تفتح حقول الشمال امام استثماراتها. ودفع ذلك بـ «بريتيش برتوليوم» التي تعمل منذ 50 عاما في الكويت الى خفض عديد طاقمها هناك.
وشككت الصحيفة بقدرة الكويت على تحقيق خطتها النفطية الاستراتيجية بالوصول الى انتاج 4 ملايين برميل في اليوم في العام 2020، قائلة انه من غير المرجح ان تتمكن من ذلك من دون استثمارات وخبرات اجنبية.
واوضحت الصحيفة ان الاقتصاد الكويتي كان الاسوأ اداء بين دول مجلس التعاون الخليجي الست في العام 2009، بحسب صندوق النقد الدولي، وفقد سوق الكويت للاوراق المالية 10 في المئة من قيمته في العام 2009، مقارنة مع مكاسب كبيرة لاسواق ابو ظبي والسعودية وحتى دبي.
ورأت الصحيفة انه من دون اصلاح جذري سيستمر الاقتصاد الكويتي في التخلف، كما ان انتاج النفط سيعاني، ما يهدد وضع البلد كواحد من اكبر المنتجين في «اوبك».
وتابعت الصحيفة ان «الكويت، بالنسبة للمستثمرين، هي تذكير اضافي بالمخاطر السياسية التي تهدد حتى اكثر الدول غنى بالنفط، في سعيها لابقاء مؤسساتها على مسار التغييرات السياسية والاجتماعية».[/color]
