مراسل الاقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2007
- المشاركات
- 499
هيئة الاستثمار والتأمينات الاجتماعية تساهمان بنسبة 70% من رأسماله
مقترح لتأسيس صندوق ملياري لإنقاذ 122 عقاراً تجارياً من التعثر
الأحد 10 يناير 2010 - الأنباء
:أدوات الربط :حجم الخط
عمر راشد
علمت الأنباء من مصادرها أن 3 شركات رفعت مقترحا للجهات المعنية لتأسيس صندوق ملياري لإنقاذ ما يقارب 122 عقارا تجاريا من خطر التعثر الذي تعانيه تلك العقارات منذ بدء تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ولفتت المصادر الى أن المقترح الذي تقدمت به كل من شركة المستثمر العقاري وشركتين مدرجتين في البورصة إحداهما عقارية والأخرى استثمارية، يتضمن تأسيس صندوق تتراوح قيمته من نصف مليار إلى مليار دينار ويهدف لحل أزمة السيولة التي يعانيها مالك العقار مع المقاول وكذلك المالك مع البنك من ناحية ثانية.
وبينت المصادر أن الصندوق المقترح تساهم فيه الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بنسبة تصل إلى 70%، إضافة إلى مؤسسات أخرى مثل هيئة الزكاة وشؤون القصر وذلك من إجمالي المبلغ المقترح على أن يقوم الصندوق بشراء تلك العقارات وإعادة جدولة ديونها للبنوك على أن يستفيد الصندوق من العوائد المتحققة على العقارات التي يتضمنها عندما يقوم ببيعها مرة أخرى.
وتوقعت المصادر بأن يحقق الصندوق عوائد جيدة في المستقبل، مستندة إلى الانفراجة التي شهدتها الاقتصادات العالمية بعد بدء تحقيق الانتعاش والخروج من الأزمة المالية والتي ستنعكس إيجابا على السوق العقاري في منطقة الخليج ومن ثم في الكويت.
وأوضحت أن المقترح تم تقديمه إلى البنك المركزي من فترة تجاوزت الـ 5 أشهر ولاتزال في انتظار رده عليه.
ومناشبين المقترضين على الفوائد
ان شاء الله البراك لكم بالمرصااااااااااااد
مقترح لتأسيس صندوق ملياري لإنقاذ 122 عقاراً تجارياً من التعثر
الأحد 10 يناير 2010 - الأنباء
:أدوات الربط :حجم الخط
عمر راشد
علمت الأنباء من مصادرها أن 3 شركات رفعت مقترحا للجهات المعنية لتأسيس صندوق ملياري لإنقاذ ما يقارب 122 عقارا تجاريا من خطر التعثر الذي تعانيه تلك العقارات منذ بدء تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ولفتت المصادر الى أن المقترح الذي تقدمت به كل من شركة المستثمر العقاري وشركتين مدرجتين في البورصة إحداهما عقارية والأخرى استثمارية، يتضمن تأسيس صندوق تتراوح قيمته من نصف مليار إلى مليار دينار ويهدف لحل أزمة السيولة التي يعانيها مالك العقار مع المقاول وكذلك المالك مع البنك من ناحية ثانية.
وبينت المصادر أن الصندوق المقترح تساهم فيه الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بنسبة تصل إلى 70%، إضافة إلى مؤسسات أخرى مثل هيئة الزكاة وشؤون القصر وذلك من إجمالي المبلغ المقترح على أن يقوم الصندوق بشراء تلك العقارات وإعادة جدولة ديونها للبنوك على أن يستفيد الصندوق من العوائد المتحققة على العقارات التي يتضمنها عندما يقوم ببيعها مرة أخرى.
وتوقعت المصادر بأن يحقق الصندوق عوائد جيدة في المستقبل، مستندة إلى الانفراجة التي شهدتها الاقتصادات العالمية بعد بدء تحقيق الانتعاش والخروج من الأزمة المالية والتي ستنعكس إيجابا على السوق العقاري في منطقة الخليج ومن ثم في الكويت.
وأوضحت أن المقترح تم تقديمه إلى البنك المركزي من فترة تجاوزت الـ 5 أشهر ولاتزال في انتظار رده عليه.
ومناشبين المقترضين على الفوائد
ان شاء الله البراك لكم بالمرصااااااااااااد