دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
متابعة تداول يوم الاحد 10 يناير 2010
- بادئ الموضوع Q8 Stock
- تاريخ البدء
هذا التحليل من مركز الجمان
المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية
أقفل المؤشر السعري في نهاية تداولات الاسبوع الماضي المنتهي في 07/01/2010 عند مستوى 7,011.6 نقطة ،
بارتفاع 6 نقاط تقريبا عن مستوى 7,005.3 الذي يمثل إقفال الإسبوع المنتهي في 31/12/2009 .
وقد ذكرنا بتحليلنا السابق إن مستوى 6950 نقطة يعتبر منطقة مهمة بالنسبة للمؤشر ، والتي أصبحت الآن مستوى دعم
الاتجاه الصاعد ، وعليه فإن عدم اقفال المؤشر فوق مستوى 7,100 نقطة ، سوف يجعله محصورا بين مستوى المقاومة
7,100 ، مستوى الدعم 6,900 نقطة ، واختراق أي من هذين المستويين سوف يدفع المؤشر في اتجاه المستوى المخُترق.
ومن متابعة تداولات هذا الإسبوع ، نجد أن الموشر سجل أدنى مستوى عند 6878 نقطة وذلك بالجلسة الأولى ، بينما كان
أعلى مستوى له عند 7,011 نقطة التي تمثل إقفال الجلسة الأخيرة .
وعليه فإن بقاء المؤشر فوق مستوى 7000 نقطة ، سوف يعزز من قدرة المؤشر على استكمال الصعود إلى مستوى
المقاومة 7100 نقطة ، كما إن اختراق المؤشر لمستوى 7100 نقطة من شأنة دفع المؤشر لمزيد من الصعود ، أما في حال
تراجع وبقاء الموشر دون مستوى 7000 نقطة ، فإن ذلك سوف يجعله محصورا بين مستوى المقاومة 7,000 نقطة
ومستوى الدعم 6,900 نقطة .
مستويات الدعــــــم : 6,900 ، 6,800 ، 6,700 نقطة .
مستويات المقاومة : 7,100 ، 7,250 ، 7,380 نقطة .
جدول1
الشركات التي رفعت ملكيتها
المصدر مركز الجمان
المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية
أقفل المؤشر السعري في نهاية تداولات الاسبوع الماضي المنتهي في 07/01/2010 عند مستوى 7,011.6 نقطة ،
بارتفاع 6 نقاط تقريبا عن مستوى 7,005.3 الذي يمثل إقفال الإسبوع المنتهي في 31/12/2009 .
وقد ذكرنا بتحليلنا السابق إن مستوى 6950 نقطة يعتبر منطقة مهمة بالنسبة للمؤشر ، والتي أصبحت الآن مستوى دعم
الاتجاه الصاعد ، وعليه فإن عدم اقفال المؤشر فوق مستوى 7,100 نقطة ، سوف يجعله محصورا بين مستوى المقاومة
7,100 ، مستوى الدعم 6,900 نقطة ، واختراق أي من هذين المستويين سوف يدفع المؤشر في اتجاه المستوى المخُترق.
ومن متابعة تداولات هذا الإسبوع ، نجد أن الموشر سجل أدنى مستوى عند 6878 نقطة وذلك بالجلسة الأولى ، بينما كان
أعلى مستوى له عند 7,011 نقطة التي تمثل إقفال الجلسة الأخيرة .
وعليه فإن بقاء المؤشر فوق مستوى 7000 نقطة ، سوف يعزز من قدرة المؤشر على استكمال الصعود إلى مستوى
المقاومة 7100 نقطة ، كما إن اختراق المؤشر لمستوى 7100 نقطة من شأنة دفع المؤشر لمزيد من الصعود ، أما في حال
تراجع وبقاء الموشر دون مستوى 7000 نقطة ، فإن ذلك سوف يجعله محصورا بين مستوى المقاومة 7,000 نقطة
ومستوى الدعم 6,900 نقطة .
مستويات الدعــــــم : 6,900 ، 6,800 ، 6,700 نقطة .
مستويات المقاومة : 7,100 ، 7,250 ، 7,380 نقطة .
جدول1
الشركات التي رفعت ملكيتها
المصدر مركز الجمان
الملفات المرفقه:
استقرار النفط عند 82 دولاراً للبرميل
استقرت أسعار النفط فوق 82 دولارا للبرميل الجمعة بعدما تراجعت في الجلسة السابقة بعد مكاسب على مدى عشر جلسات متتالية مع ترقب المتعاملين لبيانات الوظائف الامريكية المقرر صدورها في وقت لاحق للحصول على توجيهات بشأن وتيرة انتعاش الطلب في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية في امريكا لشهر ديسمبر نهاية لعامين من الخسائر المتتالية للوظائف في أكبر اقتصاد في العالم وذلك بحسب مسح أجرته رويترز مما يشير الى انتعاش تدريجي للطلب على النفط من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وتراجع الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم فبراير 24 سنتا الى 82.42 دولارا للبرميل بعد ان أنهى الجلسة السابقة في سوق نيويورك التجارية (نايمكس) منخفضا 52 سنتا الى 82.66 دولارا.
وهبط خام القياس الاوروبي مزيج برنت 25 سنتا الى 82.26 دولارا للبرميل
استقرت أسعار النفط فوق 82 دولارا للبرميل الجمعة بعدما تراجعت في الجلسة السابقة بعد مكاسب على مدى عشر جلسات متتالية مع ترقب المتعاملين لبيانات الوظائف الامريكية المقرر صدورها في وقت لاحق للحصول على توجيهات بشأن وتيرة انتعاش الطلب في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية في امريكا لشهر ديسمبر نهاية لعامين من الخسائر المتتالية للوظائف في أكبر اقتصاد في العالم وذلك بحسب مسح أجرته رويترز مما يشير الى انتعاش تدريجي للطلب على النفط من أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وتراجع الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم فبراير 24 سنتا الى 82.42 دولارا للبرميل بعد ان أنهى الجلسة السابقة في سوق نيويورك التجارية (نايمكس) منخفضا 52 سنتا الى 82.66 دولارا.
وهبط خام القياس الاوروبي مزيج برنت 25 سنتا الى 82.26 دولارا للبرميل
«بيتك»: شراء أسهم خزانة إضافية
عل بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) خلال الايام الماضية حقه في شراء اسهمه عن طريق زيادة عدد اسهم الخزينة من 13.29 مليون سهم الى 31.12 مليون سهم بزيادة قدرها 17.83 مليون سهم، بما يمثل نحو 1.4% تقريباً من اجمالي عدد الاسهم المصدرة والبالغة 2.305 مليار سهم.
وجدير بالذكر ان رأسمال البنك يبلغ 230.54 مليون دينار، موزعة على 2.305 مليار سهم، وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار حصة تبلغ 24.05%، تبلغ حصة الهيئة العامة لشؤون القصر 10.48%، بينما تبلغ حصة الامانة العامة للاوقاف ما نسبته 8.23%.
عل بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك) خلال الايام الماضية حقه في شراء اسهمه عن طريق زيادة عدد اسهم الخزينة من 13.29 مليون سهم الى 31.12 مليون سهم بزيادة قدرها 17.83 مليون سهم، بما يمثل نحو 1.4% تقريباً من اجمالي عدد الاسهم المصدرة والبالغة 2.305 مليار سهم.
وجدير بالذكر ان رأسمال البنك يبلغ 230.54 مليون دينار، موزعة على 2.305 مليار سهم، وتمتلك الهيئة العامة للاستثمار حصة تبلغ 24.05%، تبلغ حصة الهيئة العامة لشؤون القصر 10.48%، بينما تبلغ حصة الامانة العامة للاوقاف ما نسبته 8.23%.
68 سهماً دون قيمتها الاسمية
أكد التقرير السنوي لمركز معلومات مباشر أن نهاية تعاملات آخر جلسات عام 2009 في السوق الكويتي أظهرت وجود 68 سهماً مُدرجة في السوق الرسمي تدنت أسعارها دون قيمتها الاسمية البالغة 100 فلس مقابل 46 سهماً في 2008. أما الأسهم التي أنهت عام 2009 عند حدود القيمة الاسمية تماماً فكانت سهمين فقط، وهما المصالح ع ودواجن.
والأسهم الـ 68، المُشار اليها في الفقرة السابقة وقع ضمنها خمسة عشر سهماً أنهت آخر جلسات العام الماضي بأقل من نصف قيمتها الاسمية، أي أغلقت بسعر أقل من 50 فلسا.
ارتفاع 16 يتصدره
سهم «داماك كويت»
من الـ 68 سهما التي تدنت أسعارها دون القيمة الاسمية البالغة مائة فلس كان هناك 16 سهماً استطاعت أن تُنهي تعاملات العام الماضي على ارتفاع متفاوت في قيمتها السوقية مقارنة بمستويات اغلاقاتها في عام 2008. وتصدر هذه الأسهم المرتفعة سهم «داماك كويت» بنمو سنوي نسبته 72.73% بعد أن أنهى آخر جلساته في 2009 عند مستوى 95 فلسا مقارنة بـ 55 فلسا في نهاية 2008 مُحققاً بذلك مكاسب سنوية بلغت 40 فلسا كاملة.
وجاء سهم «أصول» في المرتبة الثانية مرتفعاً بنسبة 66.04% بعد أن أنهى اخر جلساته في العام الماضي عند مستوى 88 فلسا بزيادة 35 فلسا عن مستوى اغلاقه في عام 2008 والذي كان عند مستوى 53 فلسا. أما سهم «صافتك»، فجاء في المركز الثالث بين أعلى ارتفاعات الأسهم الصغيرة، وذلك بعد أن حقق مكاسب سنوية قدرها 14.5 فلسا بنمو في قيمته السنوية بلغت نسبته 39.73% بعد أن أغلق في نهاية العام الماضي عند مستوى 51 فلسا مقارنة مع 36.5 فلسا مستوى اغلاقه في نهاية 2008.
ومن بين الـ16 سهماً كان سهم «الصفوة» صاحب أقل نسبة نمو سنوي، حيث بلغت تلك النسبة بنهاية العام الماضي 3.09% بمكاسب بلغت 1.5 فلس بعد أن أنهى آخر جلسات العام عند مستوى 50 فلسا، بينما كان السهم قد أنهى آخر جلساته في 2008 عند مستوى 48.5 فلسا.
تراجع في 50 سهم
بصدارة «صفاة عالمي»
وأوضح تقرير «معلومات مباشر» أنه على الجانب الآخر، تراجع خمسون سهما من أصل الـ68 سهما التي تدنت أسعار اقفالاتها في العام الماضي دون المائة فلس. واحتل صدارة هذه التراجعات سهم «صفاة عالمي» بانخفاض سنوي بلغت نسبته 74.47% بخسائر بلغت 141.5 فلسا، حيث كان السهم قد أنهى آخر جلساته في العام الماضي عند مستوى 48.5 فلسا، علما بأن هذه الجلسة كانت بتاريخ 31/3/2009، ومنذ ذلك التاريخ والسهم موقوف عن التداول لأمور متعلقة بالنتائج المالية للشركة، بينما كان السهم قد أنهى آخر جلساته في 2008 عند مستوى 190 فلسا.
وجاء سهم «غلف انفست» في المرتبة الثانية بين أعلى التراجعات بانخفاض سنوي بلغت نسبته 73.43% بخسائر سوقية بلغت 127.1 فلسا، وذلك بعد أن أنهى السهم آخر جلساته في العام الماضي عند مستوى 46 فلسا مقارنة مع 173.1 فلسا مستوى اغلاقه في عام 2008.
أما سهم «أبراج»، فجاء في المركز الثالث من بين الأسهم الـ50 الصغيرة التي تراجعت بنهاية العام الماضي، حيث بلغت خسائره السوقية السنوية 71 فلسا شكلت تراجعا سنويا نسبته 69.61%، وذلك بعد أن أنهى آخر جلساته في 2009 عند مستوى 31 فلسا، فيما كان اغلاقه في نهاية عام 2008 عند مستوى 102 فلس. وكان سهم «متحدة» صاحب أقل الخسائر السنوية من بين الأسهم التي تراجعت وأغلقت دون قيمتها الاسمية البالغة مائة فلس، حيث تراجع السهم بنهاية العام الماضي بنسبة 3.61% بخسائر سنوية قدرها 3 فلوس فقط، وذلك بعد أن أنهى آخر جلساته في 2009 عند مستوى 80 فلسا مقارنة مع 83 فلسا اغلاقه في 2008.
استقرار «منشآت» و«السلام» فقط
أما الأسهم التي استقرت من بين الـ68 سهما التي أغلقت دون قيمتها الاسمية البالغة مائة فلس بنهاية العام الماضي فكانا سهمين فقط، الأول سهم «منشآت» وأغلق في نهاية 2009 عند مستوى 88 فلسا، وهو نفس مستوى اغلاقه في 2008، والثاني سهم «السلام» وأنهى آخر جلساته في العام الماضي عند مستوى 81 فلسا.
ستة قطاعات
توزعت الأسهم الـ68 التي تدنت أسعارها في نهاية العام الماضي دون قيمتها الاسمية البالغة مائة فلس على ستة قطاعات، جاء توزيعها كالتالي (28 سهما في قطاع الاستثمار، 19 سهما في قطاع العقارات، 13 سهما في قطاع الخدمات حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر»، 4 أسهم في قطاع غير الكويتي، 3 أسهم في قطاع الصناعة، وسهم واحد فقط في قطاع التأمين).
أكد التقرير السنوي لمركز معلومات مباشر أن نهاية تعاملات آخر جلسات عام 2009 في السوق الكويتي أظهرت وجود 68 سهماً مُدرجة في السوق الرسمي تدنت أسعارها دون قيمتها الاسمية البالغة 100 فلس مقابل 46 سهماً في 2008. أما الأسهم التي أنهت عام 2009 عند حدود القيمة الاسمية تماماً فكانت سهمين فقط، وهما المصالح ع ودواجن.
والأسهم الـ 68، المُشار اليها في الفقرة السابقة وقع ضمنها خمسة عشر سهماً أنهت آخر جلسات العام الماضي بأقل من نصف قيمتها الاسمية، أي أغلقت بسعر أقل من 50 فلسا.
ارتفاع 16 يتصدره
سهم «داماك كويت»
من الـ 68 سهما التي تدنت أسعارها دون القيمة الاسمية البالغة مائة فلس كان هناك 16 سهماً استطاعت أن تُنهي تعاملات العام الماضي على ارتفاع متفاوت في قيمتها السوقية مقارنة بمستويات اغلاقاتها في عام 2008. وتصدر هذه الأسهم المرتفعة سهم «داماك كويت» بنمو سنوي نسبته 72.73% بعد أن أنهى آخر جلساته في 2009 عند مستوى 95 فلسا مقارنة بـ 55 فلسا في نهاية 2008 مُحققاً بذلك مكاسب سنوية بلغت 40 فلسا كاملة.
وجاء سهم «أصول» في المرتبة الثانية مرتفعاً بنسبة 66.04% بعد أن أنهى اخر جلساته في العام الماضي عند مستوى 88 فلسا بزيادة 35 فلسا عن مستوى اغلاقه في عام 2008 والذي كان عند مستوى 53 فلسا. أما سهم «صافتك»، فجاء في المركز الثالث بين أعلى ارتفاعات الأسهم الصغيرة، وذلك بعد أن حقق مكاسب سنوية قدرها 14.5 فلسا بنمو في قيمته السنوية بلغت نسبته 39.73% بعد أن أغلق في نهاية العام الماضي عند مستوى 51 فلسا مقارنة مع 36.5 فلسا مستوى اغلاقه في نهاية 2008.
ومن بين الـ16 سهماً كان سهم «الصفوة» صاحب أقل نسبة نمو سنوي، حيث بلغت تلك النسبة بنهاية العام الماضي 3.09% بمكاسب بلغت 1.5 فلس بعد أن أنهى آخر جلسات العام عند مستوى 50 فلسا، بينما كان السهم قد أنهى آخر جلساته في 2008 عند مستوى 48.5 فلسا.
تراجع في 50 سهم
بصدارة «صفاة عالمي»
وأوضح تقرير «معلومات مباشر» أنه على الجانب الآخر، تراجع خمسون سهما من أصل الـ68 سهما التي تدنت أسعار اقفالاتها في العام الماضي دون المائة فلس. واحتل صدارة هذه التراجعات سهم «صفاة عالمي» بانخفاض سنوي بلغت نسبته 74.47% بخسائر بلغت 141.5 فلسا، حيث كان السهم قد أنهى آخر جلساته في العام الماضي عند مستوى 48.5 فلسا، علما بأن هذه الجلسة كانت بتاريخ 31/3/2009، ومنذ ذلك التاريخ والسهم موقوف عن التداول لأمور متعلقة بالنتائج المالية للشركة، بينما كان السهم قد أنهى آخر جلساته في 2008 عند مستوى 190 فلسا.
وجاء سهم «غلف انفست» في المرتبة الثانية بين أعلى التراجعات بانخفاض سنوي بلغت نسبته 73.43% بخسائر سوقية بلغت 127.1 فلسا، وذلك بعد أن أنهى السهم آخر جلساته في العام الماضي عند مستوى 46 فلسا مقارنة مع 173.1 فلسا مستوى اغلاقه في عام 2008.
أما سهم «أبراج»، فجاء في المركز الثالث من بين الأسهم الـ50 الصغيرة التي تراجعت بنهاية العام الماضي، حيث بلغت خسائره السوقية السنوية 71 فلسا شكلت تراجعا سنويا نسبته 69.61%، وذلك بعد أن أنهى آخر جلساته في 2009 عند مستوى 31 فلسا، فيما كان اغلاقه في نهاية عام 2008 عند مستوى 102 فلس. وكان سهم «متحدة» صاحب أقل الخسائر السنوية من بين الأسهم التي تراجعت وأغلقت دون قيمتها الاسمية البالغة مائة فلس، حيث تراجع السهم بنهاية العام الماضي بنسبة 3.61% بخسائر سنوية قدرها 3 فلوس فقط، وذلك بعد أن أنهى آخر جلساته في 2009 عند مستوى 80 فلسا مقارنة مع 83 فلسا اغلاقه في 2008.
استقرار «منشآت» و«السلام» فقط
أما الأسهم التي استقرت من بين الـ68 سهما التي أغلقت دون قيمتها الاسمية البالغة مائة فلس بنهاية العام الماضي فكانا سهمين فقط، الأول سهم «منشآت» وأغلق في نهاية 2009 عند مستوى 88 فلسا، وهو نفس مستوى اغلاقه في 2008، والثاني سهم «السلام» وأنهى آخر جلساته في العام الماضي عند مستوى 81 فلسا.
ستة قطاعات
توزعت الأسهم الـ68 التي تدنت أسعارها في نهاية العام الماضي دون قيمتها الاسمية البالغة مائة فلس على ستة قطاعات، جاء توزيعها كالتالي (28 سهما في قطاع الاستثمار، 19 سهما في قطاع العقارات، 13 سهما في قطاع الخدمات حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر»، 4 أسهم في قطاع غير الكويتي، 3 أسهم في قطاع الصناعة، وسهم واحد فقط في قطاع التأمين).
«غلف إنفست»: مناقشات قانون إسقاط فوائد القروض وراء تذبذب مؤشرات السوق ترقب صدور حكم قضية أجيليتي أنعكس على التداولات
ذكر تقرير شركة غلف انفست الاسبوعي أن مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية شهد ارتفاعا في جميع مؤشراته الرئيسية حيث ارتفع المؤشر السعري بواقع 6.30 نقاط وبنسبة 0.09% كما ارتفع المؤشر الوزني بواقع 0.55 نقطة وبنسبة 0.14%، وذلك لعدة عوامل أهمها، ترقب صدور حكم قضية أجيليتي المرفوعة من قبل الحكومة الاميركية ضد الشركة والتي تأجلت إلى 7/1/2010، وأدت إلى التذبذب والمضاربة على سهم شركة أجيليتي بشكل كبير وشركاتها التابعة والزميلة والتي أثرت على السوق بشكل عام. وأيضا باقرار مجلس الامة قانون إسقاط فوائد القروض وحالة الترقب التي سبقت الجلسة التي أدت إلى تذبذب السوق خلال الاسبوع، بالاضافة إلى تحرك معظم المجاميع الاستثمارية وبالاخص شركات الخرافي بعد إعلان شركة الاستثمارات الوطنية أن صفقة بيع 46% من رأسمال شركة زين قد تستغرق وقتا يتجاوز ما كان مقررا من قبل وأن الصفقة مازالت قائمة.
قطاعات السوق
ومن جانب آخر ذكر التقرير أن قطاع الخدمات تصدر أعلى تداول بنسبة 32.8% من إجمالي القيمة المتداولة للاسبوع حيث شهد سهم أجيليتي تداولا
بـ 34.4 مليون سهم بقيمة 19.4 مليون دينار، وأيضا شهد سهم زين تداولا بـ 16.5 مليون سهم بقيمة 16.2 مليون دينار، وحل قطاع الاستثمار ثانيا بنسبة 32.2% وذلك بسبب التداول على سهم ايفا حيث تداول بـ 262.3 مليون سهم بقيمة 24.4 مليون دينار، وشهد سهم الديرة تداولا ملحوظا حيث تداول بـ 168 مليون سهم بقيمة 17.2 مليون دينار، ولقد حل قطاع العقار ثالثا بنسبة 9.7% وذلك بسبب التداول على سهم جيزان حيث تداول بـ 84.8 مليون سهم بقيمة 5 ملايين دينار، وشهد سهم وطنية تداولا ملحوظا حيث تداول بـ 17.2 مليون سهم بقيمة 3.4 ملايين دينار.
وكان التقرير قد توقع خلال الاسبوع الماضي في تحليله الفني السابق لسوق الكويت للاوراق المالية ان المؤشر يجب عليه أن يستمر في التداول فوق الاتجاه التنازلي الثانوي والتأسيس فوق نقطة المقاومة الاولى والنفسية عند 7.000 نقطة ليتخطى نقطة المقاومة الثانية عند 7.200 نقطة، وان لم يحصل ذلك فمن الممكن نزول المؤشر إلى نقطة الدعم الاولى عند 6.840 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 6.680 نقطة. وبالفعل فقد عجز المؤشر عن التأسيس فوق نقطة المقاومة النفسية في أوائل الاسبوع متجها إلى نقطة الدعم الاولى ولكن عاد وأقفل عند 7.011.6، أما بالنسبة للتحليل للفترة المقبلة، فتوقع ان المؤشر يجب عليه أن يستمر في التداول فوق الاتجاه التنازلي الثانوي والتأسيس فوق نقطة المقاومة الاولى والنفسية عند 7.000 نقطة ليتخطى نقطة المقاومة الثانية عند 7.200 نقطة، وان لم يحصل ذلك فمن الممكن نزول المؤشر إلى نقطة الدعم الاولى عند 6.840 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 6.680 نقطة.
ذكر تقرير شركة غلف انفست الاسبوعي أن مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية شهد ارتفاعا في جميع مؤشراته الرئيسية حيث ارتفع المؤشر السعري بواقع 6.30 نقاط وبنسبة 0.09% كما ارتفع المؤشر الوزني بواقع 0.55 نقطة وبنسبة 0.14%، وذلك لعدة عوامل أهمها، ترقب صدور حكم قضية أجيليتي المرفوعة من قبل الحكومة الاميركية ضد الشركة والتي تأجلت إلى 7/1/2010، وأدت إلى التذبذب والمضاربة على سهم شركة أجيليتي بشكل كبير وشركاتها التابعة والزميلة والتي أثرت على السوق بشكل عام. وأيضا باقرار مجلس الامة قانون إسقاط فوائد القروض وحالة الترقب التي سبقت الجلسة التي أدت إلى تذبذب السوق خلال الاسبوع، بالاضافة إلى تحرك معظم المجاميع الاستثمارية وبالاخص شركات الخرافي بعد إعلان شركة الاستثمارات الوطنية أن صفقة بيع 46% من رأسمال شركة زين قد تستغرق وقتا يتجاوز ما كان مقررا من قبل وأن الصفقة مازالت قائمة.
قطاعات السوق
ومن جانب آخر ذكر التقرير أن قطاع الخدمات تصدر أعلى تداول بنسبة 32.8% من إجمالي القيمة المتداولة للاسبوع حيث شهد سهم أجيليتي تداولا
بـ 34.4 مليون سهم بقيمة 19.4 مليون دينار، وأيضا شهد سهم زين تداولا بـ 16.5 مليون سهم بقيمة 16.2 مليون دينار، وحل قطاع الاستثمار ثانيا بنسبة 32.2% وذلك بسبب التداول على سهم ايفا حيث تداول بـ 262.3 مليون سهم بقيمة 24.4 مليون دينار، وشهد سهم الديرة تداولا ملحوظا حيث تداول بـ 168 مليون سهم بقيمة 17.2 مليون دينار، ولقد حل قطاع العقار ثالثا بنسبة 9.7% وذلك بسبب التداول على سهم جيزان حيث تداول بـ 84.8 مليون سهم بقيمة 5 ملايين دينار، وشهد سهم وطنية تداولا ملحوظا حيث تداول بـ 17.2 مليون سهم بقيمة 3.4 ملايين دينار.
وكان التقرير قد توقع خلال الاسبوع الماضي في تحليله الفني السابق لسوق الكويت للاوراق المالية ان المؤشر يجب عليه أن يستمر في التداول فوق الاتجاه التنازلي الثانوي والتأسيس فوق نقطة المقاومة الاولى والنفسية عند 7.000 نقطة ليتخطى نقطة المقاومة الثانية عند 7.200 نقطة، وان لم يحصل ذلك فمن الممكن نزول المؤشر إلى نقطة الدعم الاولى عند 6.840 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 6.680 نقطة. وبالفعل فقد عجز المؤشر عن التأسيس فوق نقطة المقاومة النفسية في أوائل الاسبوع متجها إلى نقطة الدعم الاولى ولكن عاد وأقفل عند 7.011.6، أما بالنسبة للتحليل للفترة المقبلة، فتوقع ان المؤشر يجب عليه أن يستمر في التداول فوق الاتجاه التنازلي الثانوي والتأسيس فوق نقطة المقاومة الاولى والنفسية عند 7.000 نقطة ليتخطى نقطة المقاومة الثانية عند 7.200 نقطة، وان لم يحصل ذلك فمن الممكن نزول المؤشر إلى نقطة الدعم الاولى عند 6.840 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية 6.680 نقطة.
الاستثمارات الوطنية: شكاوى الإفصاح ذات تأثير جوهري على التداول
قال التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان سوق الكويت للاوراق المالية انهى تعاملاته للاسبوع الاول من عام 2010 على ارتفاع طفيف وذلك في قياس ادائه مع اداء الاسبوع الاخير من عام 2009، حيث ارتفعت المؤشرات العامة (nic50 - السعري- الوزني) بنسب بلغت 0.6% و0.1% و0.1% على التوالي، وكذلك الامر بالنسبة الى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة- الكمية المتداولة- عدد الصفقات) حيث ارتفعت بنسب بلغت 9% و46% و28% على التوالي، وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 53 مليون د.ك خلال الاسبوع، مقابل 48 مليون للاسبوع قبله.
من جانب اخر، فقد طفت على السطح قضية مهمة ومن المتوقع ان تنسحب عليها تأثيرات جوهرية على مجريات التداول وهي شكاوى الافصاح التي تقدم بها مستثمرون، ويختصمون فيها الحكومة، وهو امر ان تحقق بعد البت فيه فسوف تكون له تأثيرات في طبيعة عمل الشركات الضالعة في الشكاوى، ليس لمسألة خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة، الذي من المفترض ان يحسب كعامل امان وثقة، ولكن بسبب دخول تلك الشركات في روتين العمل الحكومي وبيروقراطيته.
وشهدت تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية تأرجحا في ادائها خلال بداية العام الجديد، وان غلب عليها جانب الارتفاع في المحصلة النهائية، اذ تأثر في بداية تعاملاته بانخفاض واضح على مستوى المؤشرات العامة، وذلك بسبب تسجيل ارتفاع وهمي خلال الثواني الاخيرة من اقفال العام الماضي وبالتالي فقد جاءت ردة فعل السوق طبيعية على مستوى التصحيح المحدود الذي اصابه، ولم يشهد السوق خلال الاسبوع انباء جوهرية اثرت في مجرياته عدا بعض الاسقاطات العامة، فمن ناحية، تفاعل ايجابا مع ارتفاع اسعار النفط العالمية التي وصلت الى مستويات جديدة، ومن ناحية اخرى، فقد كان لوقع الاداء الحكومي خلال المرحلة السابقة والحالية مردودا ايجابيا على حركة السوق حيث شهد هذا الاسبوع موافقة مجلس الامة على قانون اسقاط فوائد القروض بمداولته الثانية في حين ان اصرار الحكومة الى توجه رد القانون وتمسكها بتصورها في حل هذه المشكلة عبر عدم تحميل المال العام تكلفة اسقاط فوائد القروض التي قدرت بما يقارب 1.8 مليار د.ك، ولما يشوب القانون من مثالب قانونية ودستورية، فان توجه الحكومة قد جاء متوافقا مع تصور مختلف الفعاليات الاقتصادية التي اجمعت على خطورة ذلك القانون وصعوبة تطبيقه، مثل البنك المركزي وغرفة التجارة والصناعة واتحاد الشركات الاستثمارية، اعطى انطباعاً على جدية الحكومة في السير على نهجها الذي اعلنت عنه والذي يقع من ضمنه اطلاق المشاريع التنموية واجراء الاصلاحات التشريعية الاقتصادية.
القطاعات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة
استمر قطاع شركات الخدمات بالمرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 438.7 مليون سهم بنسبة 25.4% موزعة على 8013 صفقة بنسبة 32.2% بلغت قيمتها 69.2 مليون د.ك بنسبة 32.8% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
واستمر قطاع الشركات الاستثمارية بالمرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 722.6 مليون سهم بنسبة 41.9% موزعة على 7818 صفقة بنسبة 31.4% بلغت قيمتها 67.8 مليون د.ك بنسبة 32.2% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
واستقر قطاع الشركات العقارية بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 299.4 مليون سهم بنسبة 17.4% موزعة على 3373 صفقة بنسبة 13.6%بلغت قيمتها 20.5 مليون د.ك بنسبة 9.7% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
الشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة
تقدمت شركات الاستشارات المالية الدولية إلى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بالسوق بتداول 262.3 مليون سهم موزعة على 1564 صفقة بلغت قيمتها 24.2 مليون د.ك.
في حين تراجعت شركة المخازن العمومية إلى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بالسوق بتداول 34.4 مليون سهم موزعة على 1623 صفقة بلغت قيمتها 19.3 مليون د.ك.
وتقدمت شركة الديرة القابضة إلى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بالسوق بتداول 168.1 مليون سهم موزعة على 1182 صفقة بلغت قيمتها 17.2 مليون د.ك.
قال التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية ان سوق الكويت للاوراق المالية انهى تعاملاته للاسبوع الاول من عام 2010 على ارتفاع طفيف وذلك في قياس ادائه مع اداء الاسبوع الاخير من عام 2009، حيث ارتفعت المؤشرات العامة (nic50 - السعري- الوزني) بنسب بلغت 0.6% و0.1% و0.1% على التوالي، وكذلك الامر بالنسبة الى المتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة- الكمية المتداولة- عدد الصفقات) حيث ارتفعت بنسب بلغت 9% و46% و28% على التوالي، وبلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 53 مليون د.ك خلال الاسبوع، مقابل 48 مليون للاسبوع قبله.
من جانب اخر، فقد طفت على السطح قضية مهمة ومن المتوقع ان تنسحب عليها تأثيرات جوهرية على مجريات التداول وهي شكاوى الافصاح التي تقدم بها مستثمرون، ويختصمون فيها الحكومة، وهو امر ان تحقق بعد البت فيه فسوف تكون له تأثيرات في طبيعة عمل الشركات الضالعة في الشكاوى، ليس لمسألة خضوعها لرقابة ديوان المحاسبة، الذي من المفترض ان يحسب كعامل امان وثقة، ولكن بسبب دخول تلك الشركات في روتين العمل الحكومي وبيروقراطيته.
وشهدت تعاملات سوق الكويت للاوراق المالية تأرجحا في ادائها خلال بداية العام الجديد، وان غلب عليها جانب الارتفاع في المحصلة النهائية، اذ تأثر في بداية تعاملاته بانخفاض واضح على مستوى المؤشرات العامة، وذلك بسبب تسجيل ارتفاع وهمي خلال الثواني الاخيرة من اقفال العام الماضي وبالتالي فقد جاءت ردة فعل السوق طبيعية على مستوى التصحيح المحدود الذي اصابه، ولم يشهد السوق خلال الاسبوع انباء جوهرية اثرت في مجرياته عدا بعض الاسقاطات العامة، فمن ناحية، تفاعل ايجابا مع ارتفاع اسعار النفط العالمية التي وصلت الى مستويات جديدة، ومن ناحية اخرى، فقد كان لوقع الاداء الحكومي خلال المرحلة السابقة والحالية مردودا ايجابيا على حركة السوق حيث شهد هذا الاسبوع موافقة مجلس الامة على قانون اسقاط فوائد القروض بمداولته الثانية في حين ان اصرار الحكومة الى توجه رد القانون وتمسكها بتصورها في حل هذه المشكلة عبر عدم تحميل المال العام تكلفة اسقاط فوائد القروض التي قدرت بما يقارب 1.8 مليار د.ك، ولما يشوب القانون من مثالب قانونية ودستورية، فان توجه الحكومة قد جاء متوافقا مع تصور مختلف الفعاليات الاقتصادية التي اجمعت على خطورة ذلك القانون وصعوبة تطبيقه، مثل البنك المركزي وغرفة التجارة والصناعة واتحاد الشركات الاستثمارية، اعطى انطباعاً على جدية الحكومة في السير على نهجها الذي اعلنت عنه والذي يقع من ضمنه اطلاق المشاريع التنموية واجراء الاصلاحات التشريعية الاقتصادية.
القطاعات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة
استمر قطاع شركات الخدمات بالمرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 438.7 مليون سهم بنسبة 25.4% موزعة على 8013 صفقة بنسبة 32.2% بلغت قيمتها 69.2 مليون د.ك بنسبة 32.8% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
واستمر قطاع الشركات الاستثمارية بالمرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 722.6 مليون سهم بنسبة 41.9% موزعة على 7818 صفقة بنسبة 31.4% بلغت قيمتها 67.8 مليون د.ك بنسبة 32.2% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
واستقر قطاع الشركات العقارية بالمرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 299.4 مليون سهم بنسبة 17.4% موزعة على 3373 صفقة بنسبة 13.6%بلغت قيمتها 20.5 مليون د.ك بنسبة 9.7% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
الشركات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة
تقدمت شركات الاستشارات المالية الدولية إلى المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بالسوق بتداول 262.3 مليون سهم موزعة على 1564 صفقة بلغت قيمتها 24.2 مليون د.ك.
في حين تراجعت شركة المخازن العمومية إلى المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بالسوق بتداول 34.4 مليون سهم موزعة على 1623 صفقة بلغت قيمتها 19.3 مليون د.ك.
وتقدمت شركة الديرة القابضة إلى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بالسوق بتداول 168.1 مليون سهم موزعة على 1182 صفقة بلغت قيمتها 17.2 مليون د.ك.
جلوبل: قطاع الاستثمار الأكثر تداولا بـ %41.9 الأسبوع الماضي
قال تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية ان السوق بدأ العام الجديد مسجلا أداء باهتا، ولكن بعد ذلك استعاد السوق عافيته، منتهجا أداءه التصاعدي خلال ثلاث جلسات متتالية.
واضاف ان السوق استطاع أن يسجل أرباحا بنهاية الأسبوع الأول من العام تماشيا مع النظرة المستقبلية المتفائلة للمستثمرين تجاه الاقتصاد العالمي والذي بدوره ادى الى ارتفاع الأسهم العالمية. فوفقا لأداء مؤشر جلوبل العام، الذي يقوم بقياس أداء السوق بناء على طريقة الوزن السوقي للأسهم المدرجة، ارتفع سوق الكويت بمقدار %0.17 خلال الأسبوع وصولا الى 186.56 نقطة. في حين شهد المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً هامشيا بمقدار 6.30 نقاط (%0.09) وصولا الى 7,011.6 نقاط. وقد وصلت القيمة السوقية مع نهاية الأسبوع الى 30.29 مليار دينار كويتي. في حين مال معامل انتشار السوق قليلا نحو الشركات المتراجعة مع تراجع 64 سهما مقابل ارتفاع 62 سهماً من اجمالي 148 سهما تم تداوله خلال الأسبوع. هذا وشهد السوق خلال العام 2009 ادراج ست شركات فقط و هو ما يعد أقل عدد منذ العام 2001 ، علما بأن ثلاث شركات أدرجت ضمن السوق الموازي وذلك بالمقارنة مع 22 شركة( 12 شركة في السوق الموازي) تم ادراجها العام السابق.
هذا وسجل نشاط التداول أداء مختلطا بنهاية الأسبوع، حيث توجه اهتمام المستثمرين على أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة. فقد بلغ أجمالي كمية التداول الأسبوعي 1.72 مليار سهم (بزيادة بلغت %16.46) باجمالي قيمة بلغت 210.67 مليارات دينار كويتي (متراجعا بنسبة %12.92). هذا وقد تصدر قطاع الاستثمار قائمة القطاعات الأكثر تداولا من حيث الكمية، حائزا على ما نسبته %41.90 من اجمالي التداول الأسبوعي، أي ما مقداره 722.62 مليون سهم. هذا وقد جاء سهم شركة الاستشارات المالية الدولية الأكثر تداولا من حيث الكمية في السوق، باجمالي تداول بلغ 262.32 مليون سهم. ممثلة ما نسبته %15.21 من اجمالي الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع. كما حاز السهم على أكثر التداولات من حيث القيمة في السوق ببلوغ قيمة الأسهم المتداولة عليه 24.18 مليون د.ك. وقد أنهى السهم تداوله مرتفعا بنسبة %6.59. بالنظر الى اجمالي القيمة المتداولة، حاز قطاع الخدمات على الصدارة مع تداول 69.18 مليون دينار كويتي في القطاع ممثلا ما نسبته %32.84 من اجمالي التداول الأسبوعي. وقد كان سهم شركة أجيليتي الأكثر تداولا من حيث القيمة في القطاع ببلوغ قيمة الأسهم المتداولة عليه 19.34 مليون دينار. هذا وأضاف السهم ما نسبته %7.02 الى قيمته خلال الأسبوع.
وشهدت قطاعات السوق تباينا في ادائها الأسبوعي مع ارتفاع قطاعين فقط لنهاية الأسبوع. فقد جاء مؤشر جلوبل لقطاع الأغذية أكثر الرابحين لهذا الأسبوع، باضافة ما نسبتة %2.44 الى قيمته مدفوعا بارتفاع سهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا)، أكبر شركة أغذية من حيث القيمة السوقية، بنسبة %2.74. كما ساهمت أرباح سهم شركة دانة الصفاة الغذائية والبالغة %12.07، في ارتفاع المؤشر بهذه القيمة. هذا وجاء قطاع البنوك المحرك الأساسي للسوق باضافته %1.36 الى قيمته. فقد تراجع سهم واحد فقط ضمن مكونات المؤشر. حيث شهد سهم بنك الخليج تراجعا بنسبة %1.67. في حين جاء سهم بيت التمويل الكويتي الأكثر ارتفاعا ضمن القطاع محققا مكاسب بلغت نسبتها %3.64.
أما بالنسبة للمؤشرات المتراجعة، فقد جاء مؤشر جلوبل لقطاع الخدمات أكثر الخاسرين، متراجعا بنسبة %0.84، على الرغم من ظهور سهمين ضمن القطاع في قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع. حيث أن الأداء السلبي للقطاع يعزى في الأساس الى تراجع قيمة سهم شركة زين، أكبر الشركات المدرجة في السوق، بنسبة %2.94. الا ان ارتفاع سهم شركة مجموعة عربي القابضة بنسبة %16.36 وسهم مجموعة خدمات الحج والعمرة بنسبة %15.69، قلص من خسائر القطاع.هذا وجاء قطاع الصناعة ثاني أكبر القطاعات من حيث الخسارة فاقدا ما نسبته %0.64 من قيمته. فقد جاء سهم الشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية أكبر الخاسرين في القطاع، كما تصدر قائمة الشركات الأكثر تراجعا في السوق فاقدا ما نسبته %18.75 من قيمته.
قال تقرير شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عن الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية ان السوق بدأ العام الجديد مسجلا أداء باهتا، ولكن بعد ذلك استعاد السوق عافيته، منتهجا أداءه التصاعدي خلال ثلاث جلسات متتالية.
واضاف ان السوق استطاع أن يسجل أرباحا بنهاية الأسبوع الأول من العام تماشيا مع النظرة المستقبلية المتفائلة للمستثمرين تجاه الاقتصاد العالمي والذي بدوره ادى الى ارتفاع الأسهم العالمية. فوفقا لأداء مؤشر جلوبل العام، الذي يقوم بقياس أداء السوق بناء على طريقة الوزن السوقي للأسهم المدرجة، ارتفع سوق الكويت بمقدار %0.17 خلال الأسبوع وصولا الى 186.56 نقطة. في حين شهد المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً هامشيا بمقدار 6.30 نقاط (%0.09) وصولا الى 7,011.6 نقاط. وقد وصلت القيمة السوقية مع نهاية الأسبوع الى 30.29 مليار دينار كويتي. في حين مال معامل انتشار السوق قليلا نحو الشركات المتراجعة مع تراجع 64 سهما مقابل ارتفاع 62 سهماً من اجمالي 148 سهما تم تداوله خلال الأسبوع. هذا وشهد السوق خلال العام 2009 ادراج ست شركات فقط و هو ما يعد أقل عدد منذ العام 2001 ، علما بأن ثلاث شركات أدرجت ضمن السوق الموازي وذلك بالمقارنة مع 22 شركة( 12 شركة في السوق الموازي) تم ادراجها العام السابق.
هذا وسجل نشاط التداول أداء مختلطا بنهاية الأسبوع، حيث توجه اهتمام المستثمرين على أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة. فقد بلغ أجمالي كمية التداول الأسبوعي 1.72 مليار سهم (بزيادة بلغت %16.46) باجمالي قيمة بلغت 210.67 مليارات دينار كويتي (متراجعا بنسبة %12.92). هذا وقد تصدر قطاع الاستثمار قائمة القطاعات الأكثر تداولا من حيث الكمية، حائزا على ما نسبته %41.90 من اجمالي التداول الأسبوعي، أي ما مقداره 722.62 مليون سهم. هذا وقد جاء سهم شركة الاستشارات المالية الدولية الأكثر تداولا من حيث الكمية في السوق، باجمالي تداول بلغ 262.32 مليون سهم. ممثلة ما نسبته %15.21 من اجمالي الأسهم المتداولة لهذا الأسبوع. كما حاز السهم على أكثر التداولات من حيث القيمة في السوق ببلوغ قيمة الأسهم المتداولة عليه 24.18 مليون د.ك. وقد أنهى السهم تداوله مرتفعا بنسبة %6.59. بالنظر الى اجمالي القيمة المتداولة، حاز قطاع الخدمات على الصدارة مع تداول 69.18 مليون دينار كويتي في القطاع ممثلا ما نسبته %32.84 من اجمالي التداول الأسبوعي. وقد كان سهم شركة أجيليتي الأكثر تداولا من حيث القيمة في القطاع ببلوغ قيمة الأسهم المتداولة عليه 19.34 مليون دينار. هذا وأضاف السهم ما نسبته %7.02 الى قيمته خلال الأسبوع.
وشهدت قطاعات السوق تباينا في ادائها الأسبوعي مع ارتفاع قطاعين فقط لنهاية الأسبوع. فقد جاء مؤشر جلوبل لقطاع الأغذية أكثر الرابحين لهذا الأسبوع، باضافة ما نسبتة %2.44 الى قيمته مدفوعا بارتفاع سهم الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا)، أكبر شركة أغذية من حيث القيمة السوقية، بنسبة %2.74. كما ساهمت أرباح سهم شركة دانة الصفاة الغذائية والبالغة %12.07، في ارتفاع المؤشر بهذه القيمة. هذا وجاء قطاع البنوك المحرك الأساسي للسوق باضافته %1.36 الى قيمته. فقد تراجع سهم واحد فقط ضمن مكونات المؤشر. حيث شهد سهم بنك الخليج تراجعا بنسبة %1.67. في حين جاء سهم بيت التمويل الكويتي الأكثر ارتفاعا ضمن القطاع محققا مكاسب بلغت نسبتها %3.64.
أما بالنسبة للمؤشرات المتراجعة، فقد جاء مؤشر جلوبل لقطاع الخدمات أكثر الخاسرين، متراجعا بنسبة %0.84، على الرغم من ظهور سهمين ضمن القطاع في قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا خلال الأسبوع. حيث أن الأداء السلبي للقطاع يعزى في الأساس الى تراجع قيمة سهم شركة زين، أكبر الشركات المدرجة في السوق، بنسبة %2.94. الا ان ارتفاع سهم شركة مجموعة عربي القابضة بنسبة %16.36 وسهم مجموعة خدمات الحج والعمرة بنسبة %15.69، قلص من خسائر القطاع.هذا وجاء قطاع الصناعة ثاني أكبر القطاعات من حيث الخسارة فاقدا ما نسبته %0.64 من قيمته. فقد جاء سهم الشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية أكبر الخاسرين في القطاع، كما تصدر قائمة الشركات الأكثر تراجعا في السوق فاقدا ما نسبته %18.75 من قيمته.
«زين» تستحوذ على%27.5 من تداولات اسهم الاتصالات الخليجية الاسبوع الماضي
قال التقرير الاسبوعي لشركة بيت الاستثمار العالمي جلوبل عن قطاع الاتصالات الخليجي ان مؤشر جلوبل لقطاع الاتصالات الخليجي شهد أداء ايجابيا بنهاية تداولات أول أسبوع خلال العام 2010 مسجلا ارتفاعا بنسبة %1.11 وصولا الى مستوى 283.25 نقطة. هذا وقد ارتفع اجمالي القيمة السوقية للقطاع بواقع 1.0 مليار دولار وصولا الى 91.91 مليار دولار.
واضاف ان القطاع شهد صعودا في أنشطة التداول هذا الأسبوع ، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة %8.29 وصولا الى 60.03 مليون سهم باجمالي قيمة تداولات بلغت 331.23 مليون دولار أي بارتفاع بلغت نسبته %57.76 مقارنة بالاسبوع السابق. وقد استحوذت الكمية المتداولة لقطاع الاتصالات على ما نسبته %2.26 من اجمالي الكمية المتداولة في الأسواق الخليجية. بينما استحوذت القيمة المتداولة للقطاع على ما نسبته %8.44 من اجمالي القيمة المتداولة في الأسواق الخليجية.
وتصدر سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين الكويت) قائمة الأسهم من حيث الكمية المتداولة هذا الأسبوع مستحوذا على ما نسبته %27.46 (16.48 مليون سهم) بينما تصدر سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) قائمة الأسهم من حيث القيمة المتداولة هذا الأسبوع مستحوذا على ما نسبته %51.77 (171.49 مليون دولار).
من جهة أخرى، جاء سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الأكثر تراجعا خلال هذا الأسبوع بانخفاضه بنسبة بلغت%2.94 ليغلق عند 0.990 دينار كويتي. بينما تصدر سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) قائمة الأسهم من حيث الارتفاع خلال هذا الأسبوع بجنيه مكاسب بنسبة %7.14 ليغلق عند 46.50 ريال سعودي.
الوطني للاستثمار.. زين تتمتع بأداء ايجابي مقارنة بنظرائها وفقا لمعظم المقاييس
رأت دراسة تحليلية اخيرة لشركة الوطني للاستثمار حول شركة زين للاتصالات ان اسهم زين بلغت معدلات مغرية للشراء بمستويات الاسعار الحالية وان اسعار اسهم زين قد اتسمت مؤخرا بالتقلب على خلفية انباء صفقة البيع المحتملة لحصة نسبتها 46 في المئة من الشركة. واضافت الدراسة ان التفاؤل بشأن عملية البيع المحتملة لكونسورتيوم ماليزي ي هندي قد دفع بأسهم زين لتصل الى 560ر1 دينار في العاشر من شهر سبتمبر 2009.
واشارت الدراسة الى ان هذا الامر ترك حالة عدم اليقين التي سادت عقب ذلك آثارها على أداء أسهم زين التي اتسمت بالتقلب الشديد بحيث أصبحت تتداول الان بسعر 980 فلسا.
ووفقا لتقديرات عدد من مؤسسات الابحاث الاقتصادية العالمية والاقليمية حول السعر المستهدف لسهم زين فهناك اجماع على ان متوسط السعر المستهدف لسهم زين هو 243ر1 دينار كويتي واعلى سعر مستهدف هو 320ر1 دينار كويتي.
واستنادا الى امكانية الارتفاع بمقدار 27 في المئة قياسا الى احدث سعر اغلاق لسهم زين والبالغ 980 فلسا فان الاجماع حول تقديرات السعر المستهدف يشير الى ان اسهم زين يمكن اعتبارها استثمارا مغريا.
واعتبرت الدراسة ان سهم زين وفقا لمستويات الاسعار الحالية يبدو مغريا وجاذبا للاهتمام ولاسيما على ضوء تحليل مقارن للجانبين التشغيلي والمالي للشركة.
وقالت الدراسة ان التحليل يظهر تمتع زين بأداء ايجابي مقارنة بنظرائها وفقا لمعظم المقاييس ومؤشرات الأداء في الوقت الذي تتراجع طفيفا بعض المقاييس والمؤشرات الاخرى.
وتعتبر شركة زين احدى أبرز الشركات الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة على المستويين الاقليمي والعالمي وتعمل حاليا تحت اسم (زين) وتأسست في الكويت عام 1983 كأول شركة مشغلة للاتصالات المتنقلة في منطقة الخليج العربي وهيئة الاستثمار اكبر المساهمين بحصتها البالغة 6ر24 في المئة.
ويتلخص الهدف الاستراتيجي لشركة زين في ان تغدو احدى أكبر 10 شركات للاتصالات المتنقلة في العالم في عام 2011 بحيث يصل عدد عملائها الى 150 مليون عميل وحجم عائداتها الى 6 مليارات دولار أمريكي قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك.
قال التقرير الاسبوعي لشركة بيت الاستثمار العالمي جلوبل عن قطاع الاتصالات الخليجي ان مؤشر جلوبل لقطاع الاتصالات الخليجي شهد أداء ايجابيا بنهاية تداولات أول أسبوع خلال العام 2010 مسجلا ارتفاعا بنسبة %1.11 وصولا الى مستوى 283.25 نقطة. هذا وقد ارتفع اجمالي القيمة السوقية للقطاع بواقع 1.0 مليار دولار وصولا الى 91.91 مليار دولار.
واضاف ان القطاع شهد صعودا في أنشطة التداول هذا الأسبوع ، حيث ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة %8.29 وصولا الى 60.03 مليون سهم باجمالي قيمة تداولات بلغت 331.23 مليون دولار أي بارتفاع بلغت نسبته %57.76 مقارنة بالاسبوع السابق. وقد استحوذت الكمية المتداولة لقطاع الاتصالات على ما نسبته %2.26 من اجمالي الكمية المتداولة في الأسواق الخليجية. بينما استحوذت القيمة المتداولة للقطاع على ما نسبته %8.44 من اجمالي القيمة المتداولة في الأسواق الخليجية.
وتصدر سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين الكويت) قائمة الأسهم من حيث الكمية المتداولة هذا الأسبوع مستحوذا على ما نسبته %27.46 (16.48 مليون سهم) بينما تصدر سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) قائمة الأسهم من حيث القيمة المتداولة هذا الأسبوع مستحوذا على ما نسبته %51.77 (171.49 مليون دولار).
من جهة أخرى، جاء سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الأكثر تراجعا خلال هذا الأسبوع بانخفاضه بنسبة بلغت%2.94 ليغلق عند 0.990 دينار كويتي. بينما تصدر سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) قائمة الأسهم من حيث الارتفاع خلال هذا الأسبوع بجنيه مكاسب بنسبة %7.14 ليغلق عند 46.50 ريال سعودي.
الوطني للاستثمار.. زين تتمتع بأداء ايجابي مقارنة بنظرائها وفقا لمعظم المقاييس
رأت دراسة تحليلية اخيرة لشركة الوطني للاستثمار حول شركة زين للاتصالات ان اسهم زين بلغت معدلات مغرية للشراء بمستويات الاسعار الحالية وان اسعار اسهم زين قد اتسمت مؤخرا بالتقلب على خلفية انباء صفقة البيع المحتملة لحصة نسبتها 46 في المئة من الشركة. واضافت الدراسة ان التفاؤل بشأن عملية البيع المحتملة لكونسورتيوم ماليزي ي هندي قد دفع بأسهم زين لتصل الى 560ر1 دينار في العاشر من شهر سبتمبر 2009.
واشارت الدراسة الى ان هذا الامر ترك حالة عدم اليقين التي سادت عقب ذلك آثارها على أداء أسهم زين التي اتسمت بالتقلب الشديد بحيث أصبحت تتداول الان بسعر 980 فلسا.
ووفقا لتقديرات عدد من مؤسسات الابحاث الاقتصادية العالمية والاقليمية حول السعر المستهدف لسهم زين فهناك اجماع على ان متوسط السعر المستهدف لسهم زين هو 243ر1 دينار كويتي واعلى سعر مستهدف هو 320ر1 دينار كويتي.
واستنادا الى امكانية الارتفاع بمقدار 27 في المئة قياسا الى احدث سعر اغلاق لسهم زين والبالغ 980 فلسا فان الاجماع حول تقديرات السعر المستهدف يشير الى ان اسهم زين يمكن اعتبارها استثمارا مغريا.
واعتبرت الدراسة ان سهم زين وفقا لمستويات الاسعار الحالية يبدو مغريا وجاذبا للاهتمام ولاسيما على ضوء تحليل مقارن للجانبين التشغيلي والمالي للشركة.
وقالت الدراسة ان التحليل يظهر تمتع زين بأداء ايجابي مقارنة بنظرائها وفقا لمعظم المقاييس ومؤشرات الأداء في الوقت الذي تتراجع طفيفا بعض المقاييس والمؤشرات الاخرى.
وتعتبر شركة زين احدى أبرز الشركات الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة على المستويين الاقليمي والعالمي وتعمل حاليا تحت اسم (زين) وتأسست في الكويت عام 1983 كأول شركة مشغلة للاتصالات المتنقلة في منطقة الخليج العربي وهيئة الاستثمار اكبر المساهمين بحصتها البالغة 6ر24 في المئة.
ويتلخص الهدف الاستراتيجي لشركة زين في ان تغدو احدى أكبر 10 شركات للاتصالات المتنقلة في العالم في عام 2011 بحيث يصل عدد عملائها الى 150 مليون عميل وحجم عائداتها الى 6 مليارات دولار أمريكي قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي