الشاهين1
موقوف
- التسجيل
- 20 أبريل 2009
- المشاركات
- 1,794
خيار دمج الشركات فى 2010 اصبح صعبا
بسبب شروط إدارة البورصة وعدم الـجدوى الاقتصادية خيار الدمج أصبح مستبعداً* من استراتيجية* الشركات المدرجة في 2010
Sunday, 10 January 2010 كتب محمد مصطفى*:
ابرزت الأوساط الاقتصادية خلال العام الماضي* دوراً* مهماً* لعمليات الدمج بين الشركات التابعة والزميلة لتفادي* تداعيات الأزمة العالمية نظراً* لم تتضمن من تقليص للمصروفات الادارية وزيادة في* حجم الأصول وتوفير قدر من السيولة من احد الطرفين،* بالاضافة الى ان أغلبية خسائر الشركات نتجت عن المصروفات الضخمة للشركات التابعة ذات النشاط الواحد فضلا عن الترويج الاعلامي* للشركات المعلنة عن الدمج*.
ورغم ذلك مر عام* 2009* بلا اندماجات تذكر وانشغال الشركات باعادة هيكلتها المالية،* اما بمواجهة الدائنين او تأجيل هذه المواجهة،* ليبدأ العام الجديد من نقطة الانطلاق نفسها لعام الأزمة بلا تغيير مع تمسك الشركات بالاستراتيجية القديمة لحل مشكلاتها الداخلية،* لكن من اهم سمات العام الجديد هو* غياب خيار الدمج لتفقد الشركات ورقة رابحة* يمكن استخدامها لترتيب البيت داخليا*.
وتؤكد ادارة البورصة* غياب عمليات الدمج عن العام الحالي* من خلال ما وضعته من لوائح وشروط في* هذا الصدد من أهمها ان تحقق الشركة الراغبة في* الدمج ارباحاً* تشغيلية لعامين متتاليين وهذا الشرط اصبح مستحيلاً* في* ظل الأوضاع السيئة التي* شاهدها الاقتصاد المحلي* في* العام الماضي،* فمن المؤكد ان اغلبية الشركات ستعلن عن خسائر متفاوتة في* ميزانياتها الختامية لعام* 2009،* مما* يجعل خيار الدمج أمراً* من دروب المستحيل*.
وفي* هذا السياق تشير مصادر استثمارية الى انه بخلاف الشروط التعسفية التي* وضعتها ادارة البورصة فهناك قناعة لدى ادارة الشركات بعدم جدوى عمليات الدمج،* موضحة ان الازمة العالمية عصفت بسيولة الشركات وبالتالي* لن تحقق قيمة مضافة من عمليات الدمج،* فضلا عن وجود التزامات وارتفاعات في* حجم المديونيات لأغلبية الشركات لا* يقابله أصول قوية تعوض هذه الالتزامات،* مما* يجعل من خيار الدمج عبئاً* على كلا الشركتين*. مشيرا الى ان الشركات باتت تبحث عن خطوات جديدة لتوفير السيولة بشكل مباشر لكي* تتمكن من تفادي* أزمتها الحالية*.
بسبب شروط إدارة البورصة وعدم الـجدوى الاقتصادية خيار الدمج أصبح مستبعداً* من استراتيجية* الشركات المدرجة في 2010
Sunday, 10 January 2010 كتب محمد مصطفى*:
ابرزت الأوساط الاقتصادية خلال العام الماضي* دوراً* مهماً* لعمليات الدمج بين الشركات التابعة والزميلة لتفادي* تداعيات الأزمة العالمية نظراً* لم تتضمن من تقليص للمصروفات الادارية وزيادة في* حجم الأصول وتوفير قدر من السيولة من احد الطرفين،* بالاضافة الى ان أغلبية خسائر الشركات نتجت عن المصروفات الضخمة للشركات التابعة ذات النشاط الواحد فضلا عن الترويج الاعلامي* للشركات المعلنة عن الدمج*.
ورغم ذلك مر عام* 2009* بلا اندماجات تذكر وانشغال الشركات باعادة هيكلتها المالية،* اما بمواجهة الدائنين او تأجيل هذه المواجهة،* ليبدأ العام الجديد من نقطة الانطلاق نفسها لعام الأزمة بلا تغيير مع تمسك الشركات بالاستراتيجية القديمة لحل مشكلاتها الداخلية،* لكن من اهم سمات العام الجديد هو* غياب خيار الدمج لتفقد الشركات ورقة رابحة* يمكن استخدامها لترتيب البيت داخليا*.
وتؤكد ادارة البورصة* غياب عمليات الدمج عن العام الحالي* من خلال ما وضعته من لوائح وشروط في* هذا الصدد من أهمها ان تحقق الشركة الراغبة في* الدمج ارباحاً* تشغيلية لعامين متتاليين وهذا الشرط اصبح مستحيلاً* في* ظل الأوضاع السيئة التي* شاهدها الاقتصاد المحلي* في* العام الماضي،* فمن المؤكد ان اغلبية الشركات ستعلن عن خسائر متفاوتة في* ميزانياتها الختامية لعام* 2009،* مما* يجعل خيار الدمج أمراً* من دروب المستحيل*.
وفي* هذا السياق تشير مصادر استثمارية الى انه بخلاف الشروط التعسفية التي* وضعتها ادارة البورصة فهناك قناعة لدى ادارة الشركات بعدم جدوى عمليات الدمج،* موضحة ان الازمة العالمية عصفت بسيولة الشركات وبالتالي* لن تحقق قيمة مضافة من عمليات الدمج،* فضلا عن وجود التزامات وارتفاعات في* حجم المديونيات لأغلبية الشركات لا* يقابله أصول قوية تعوض هذه الالتزامات،* مما* يجعل من خيار الدمج عبئاً* على كلا الشركتين*. مشيرا الى ان الشركات باتت تبحث عن خطوات جديدة لتوفير السيولة بشكل مباشر لكي* تتمكن من تفادي* أزمتها الحالية*.