كويتي2006
عضو نشط
- التسجيل
- 11 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 1,166
اقروا هذي الخطة وشوفوا هل هذي عبارة عن بيع الدولة للتجار الشجعين بأبخس الأثماء بحجة الخصخصة وتطوير الكويت ، وتخيلوا ماذا سيحدث فينا نحن المواطنين من غلاء وسيطرة للتجار علينا وتفليس جيوبنا وتعييشنا بالديون والمعاناة المالية وأن ندفع فلوس حتى على العطسة بعد ما كان التعليم والصحة والكثير من الخدمات مجانية كوننا دولة نفطية غنية لا تحتاج للخصخصة ولا هل الخرابيط مالت الدول الرأسمالية الفاشلة التي أثبتت نفوذ الشركات فيها ضد المواطنين البسطاء . اقرأو التقرير وشوفوا بأنفسكم وين الفايدة للمواطن وهل الفائدة فقط للتجار الشجعين ام لا :
رؤية الكويت في 2035 تركز على التخصيص وتقليص هيمنة القطاع العام
حددت 21 قانوناً لتحقيق أهدافها الاقتصادية واستعادة دورها الريادي كمركز مالي
العنجري لـ الجريدة: خطة التنمية تتضمن إنشاء 12 شركة عامة خلال 2010
المالية البرلمانية تبحث اليوم قانون الخصخصة
عيد الرميزان ومحيي عامر
مجلس الأمة، وفي جلسة خاصة بعد غد الثلاثاء، على موعد لإقرار خطة التنمية الخمسية للحكومة للسنوات (2009/2010- 2013/2014)، في ظل توافق نيابي حكومي على أهمية الخطة التي تضمنت رؤية دولة الكويت في عام 2035.
وأعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري أن المجلس سيقر في جلسته الخاصة هذه الخطة 'لوجود توافق نيابي - حكومي على أهميتها'.
وقال العنجري لـ'الجريدة' أمس إنه 'بموجب هذه الخطة فإن الحكومة ملزمة فقط خلال العام الحالي بإنشاء 12 شركة عامة، إضافة إلى الكثير من المشاريع التنموية'، موضحاً أنه 'في كل سنة من السنوات المقبلة، التي تغطيها الخطة لمدة خمس سنوات، هناك مشاريع وإنجازات عدة'.
وكشف أن أبرز المشاريع التي يفترض أن تنجز خلال العام الحالي: 'إنشاء شركة مساهمة عامة للمستودعات والمنافذ الحدودية، وشركة للمباني المنخفضة التكاليف وشركة لمدينة المطلاع بما يضمن توفير أكثر من 18 ألف وحدة سكنية، وشركة لمدينة الخيران تكفي لإنشاء نحو 35 ألف وحدة سكنية، وشركات للرعاية الصحية والتأمين الصحي ومشاريع البنية التحتية، إضافة إلى إنشاء شركة للهواتف الثابتة تكون بداية خصخصة وزارة المواصلات، وشركة مساهمة عامة لمترو الأنفاق والاتصالات الدولية'.
وذكر العنجري أن 'اللجنة المالية البرلمانية ستبحث في اجتماع تعقده اليوم قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص والاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض النواب'، موضحاً أن 'قانون الخصخصة المُحال من الحكومة إلى المجلس منذ عام 2001، حان الوقت لإنجازه بالتزامن مع ما تتضمنه خطة التنمية من إنشاء شركات تمثل بداية الخصخصة'.
وأكد أن 'اللجنة ستبدأ في الفترة المقبلة، عقد اجتماعات مكثفة لإنجاز ثلاثة قوانين مهمة، هي الخصخصة والشركات التجارية والمناقصات العامة'.
ومن أبرز التطلعات التي تضمنتها رؤية دولة الكويت في عام 2035 استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية، وإعادة بناء أدوار مهمة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للخطة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن، وإعطاء القطاع الخاص حق قيادة التنمية وفق آليات محفزة، وتقليص هيمنة القطاع العام تدريجياً وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
وأوردت الخطة المتطلبات التشريعية في المجال الاقتصادي، وهي قوانين 'التخصيص، شراكة القطاعين العام والخاص، حماية المنافسة، حماية المستهلك، الشركات التجارية، ضريبة القيمة المضافة، الوكالات التجارية، المشتريات والمناقصات العامة، تنظيم عمليات الاندماج والتوحيد والاستحواذ، تنظيم عمليات الإفلاس، حوكمة الشركات، إنشاء هيئة سوق المال، الصكوك الحكومية، التوريق للتمويل التقليدي والإسلامي، الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، ضريبة الدخل الشامل، المشروعات الصغيرة، الطيران المدني، تعديل قانون أملاك الدولة، تعديل قوانين نشاط التأمين، تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية'.
ومن المتطلبات المؤسسية في المجال الاقتصادي 'إنشاء هيئة سوق المال، والمجلس الأعلى للتخصيص، وإنشاء هيئة لتنظيم أنشطة النقل، وهيئة للمشروعات الصغيرة، وهيئة للضريبة، وهيئة لحماية المستهلك'.
طبعا يا اخوان كلكم اتعرفون ان كثير من القوانين لا تطبق على التجار ، واحنه الحين عندنا جهة كاملة لحماية المستهلك ولكنها لا تحمي المستهلك ونشوف الأسعار ترتفع بشكل جنوني ومحد يتدخل !!!!! فكيف لو سيطر التجار على كل شيء
لماذا خصخصة الصحة عندنا بينما بريطانيا الصحة عندها مجانية من الحكومة ومن اروع ما يمكن !!!
لماذا خصخصة الكويتية وبينما الطيران البريطاني ناجح !!!
لماذا خصخصة الهواتف الثابتة بينما الأمور من أروع ما يمكن والوزارة تعطيك خدمات متعددة بمبلغ بسيط سنويا ، هل سوف تحسب المكالمات بالدقايق بعد ما كانت سنوية !!! الله يستر
وووووو ألخ يا مواطنين لازم نشوف حل لهذه المسخرة الي بتصير بحجة التطوير والتنمية
يعني التنمية ما تصير إلا من خلال بيع الكويت للتجار
يعني التنمية ليش ما تصير من خلال وزارات الدولة من خلال وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب
ليش نسينا ان التنمية لما صارت في جميع الجوانب في الكويت أليست من خلال القطاع العام والدولة ، فما حدى مما بدى
يا مواطنين تحركوا على النواب والمخلصين والوطنيين خل يتصدون لهذه الخطة ويتم إلغاء مسألة الخصصة واسالفة الشركات والتجار لأن مشاكلنا تمكن في الفساد الإداري هو أن الكثيرين يبون يستفيدون فيخربون القطاع العام من أجل خصخصته ومن ثم نشوف المدير الي فشل القطاع العام نراه مسؤوول كبير في الشركة التي حصلت على خصخصة هذا القطاع ، وكأن هناك اتفاق مسبق ( ضبطنا ولما تتخصص الادارة نضبطك بشركتنا ونحطك مسؤؤول ) ونشوفه منتج وقوي بعد ، ونتساؤل ليش كان فاشل قبل بالقطاع العام .
يجب التصدي لهذه الخطة
التنمية ممكن تكون بسهولة من خلال مناقصات الدولة تعطيها شركات متخصصة تسوي المشاريع
وإذا المشكلة ادارية ، فبدل الخصخصة ممكن الدولة تأتي بشركات متخصصة تدير أي قاطع بمقابل مادي للإدارة دون التملك ، والأن ليبيا بنت مستشفيات متطورة ووقعت مع شركات طبية عالمية لإدارة المستشفيات فقط ، يعني الليبي يدش يتعالج ببلاش وبأحسن إدارة .
الحلول كثيرة كي لا تبيع الدولة وتخصص ممتلكاتها ، وايضا ممكن القطاع الخاص يشارك دون أن يتملك ويسيطر على البلد ، لأن القطاع الخاص بالكويت اثبت في كثير من جوانبه انه قطاع شفط الأموال سواء من المساهمين والمواطنين ولا يطور بل يطور عملية الشفط والتفليس وملأ الجيوب الشجعة . وفقط ركزوا بنظرة تحليلية على اوضاع الشركات في البورصة وكيف تبخرت اموال المساهمين وكيفية تنفيع المسؤولين بهل الشركات والأمثلة كثيرة .
الكثير من القطاع الخاص بالكويت فاشل وجشع ومتنفذ ويعتمد على نفوذه والفساد الإداري والسياسي في الحصول على خيرات الكويت والكويتيين .
احنه ما خلصنا من مصيبة الديون على المواطنين ، يايين بتبيعون البلد للتجار الي اهم اساس مصايبنا ، يعني الكويتي راح يكون طرار وفقير وخادم لهؤلاء .
رؤية الكويت في 2035 تركز على التخصيص وتقليص هيمنة القطاع العام
حددت 21 قانوناً لتحقيق أهدافها الاقتصادية واستعادة دورها الريادي كمركز مالي
العنجري لـ الجريدة: خطة التنمية تتضمن إنشاء 12 شركة عامة خلال 2010
المالية البرلمانية تبحث اليوم قانون الخصخصة
عيد الرميزان ومحيي عامر
مجلس الأمة، وفي جلسة خاصة بعد غد الثلاثاء، على موعد لإقرار خطة التنمية الخمسية للحكومة للسنوات (2009/2010- 2013/2014)، في ظل توافق نيابي حكومي على أهمية الخطة التي تضمنت رؤية دولة الكويت في عام 2035.
وأعلن مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري أن المجلس سيقر في جلسته الخاصة هذه الخطة 'لوجود توافق نيابي - حكومي على أهميتها'.
وقال العنجري لـ'الجريدة' أمس إنه 'بموجب هذه الخطة فإن الحكومة ملزمة فقط خلال العام الحالي بإنشاء 12 شركة عامة، إضافة إلى الكثير من المشاريع التنموية'، موضحاً أنه 'في كل سنة من السنوات المقبلة، التي تغطيها الخطة لمدة خمس سنوات، هناك مشاريع وإنجازات عدة'.
وكشف أن أبرز المشاريع التي يفترض أن تنجز خلال العام الحالي: 'إنشاء شركة مساهمة عامة للمستودعات والمنافذ الحدودية، وشركة للمباني المنخفضة التكاليف وشركة لمدينة المطلاع بما يضمن توفير أكثر من 18 ألف وحدة سكنية، وشركة لمدينة الخيران تكفي لإنشاء نحو 35 ألف وحدة سكنية، وشركات للرعاية الصحية والتأمين الصحي ومشاريع البنية التحتية، إضافة إلى إنشاء شركة للهواتف الثابتة تكون بداية خصخصة وزارة المواصلات، وشركة مساهمة عامة لمترو الأنفاق والاتصالات الدولية'.
وذكر العنجري أن 'اللجنة المالية البرلمانية ستبحث في اجتماع تعقده اليوم قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص والاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض النواب'، موضحاً أن 'قانون الخصخصة المُحال من الحكومة إلى المجلس منذ عام 2001، حان الوقت لإنجازه بالتزامن مع ما تتضمنه خطة التنمية من إنشاء شركات تمثل بداية الخصخصة'.
وأكد أن 'اللجنة ستبدأ في الفترة المقبلة، عقد اجتماعات مكثفة لإنجاز ثلاثة قوانين مهمة، هي الخصخصة والشركات التجارية والمناقصات العامة'.
ومن أبرز التطلعات التي تضمنتها رؤية دولة الكويت في عام 2035 استعادة الدور الريادي الإقليمي للكويت كمركز مالي وتجاري، وإحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية، وإعادة بناء أدوار مهمة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للخطة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن، وإعطاء القطاع الخاص حق قيادة التنمية وفق آليات محفزة، وتقليص هيمنة القطاع العام تدريجياً وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
وأوردت الخطة المتطلبات التشريعية في المجال الاقتصادي، وهي قوانين 'التخصيص، شراكة القطاعين العام والخاص، حماية المنافسة، حماية المستهلك، الشركات التجارية، ضريبة القيمة المضافة، الوكالات التجارية، المشتريات والمناقصات العامة، تنظيم عمليات الاندماج والتوحيد والاستحواذ، تنظيم عمليات الإفلاس، حوكمة الشركات، إنشاء هيئة سوق المال، الصكوك الحكومية، التوريق للتمويل التقليدي والإسلامي، الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، ضريبة الدخل الشامل، المشروعات الصغيرة، الطيران المدني، تعديل قانون أملاك الدولة، تعديل قوانين نشاط التأمين، تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية'.
ومن المتطلبات المؤسسية في المجال الاقتصادي 'إنشاء هيئة سوق المال، والمجلس الأعلى للتخصيص، وإنشاء هيئة لتنظيم أنشطة النقل، وهيئة للمشروعات الصغيرة، وهيئة للضريبة، وهيئة لحماية المستهلك'.
طبعا يا اخوان كلكم اتعرفون ان كثير من القوانين لا تطبق على التجار ، واحنه الحين عندنا جهة كاملة لحماية المستهلك ولكنها لا تحمي المستهلك ونشوف الأسعار ترتفع بشكل جنوني ومحد يتدخل !!!!! فكيف لو سيطر التجار على كل شيء
لماذا خصخصة الصحة عندنا بينما بريطانيا الصحة عندها مجانية من الحكومة ومن اروع ما يمكن !!!
لماذا خصخصة الكويتية وبينما الطيران البريطاني ناجح !!!
لماذا خصخصة الهواتف الثابتة بينما الأمور من أروع ما يمكن والوزارة تعطيك خدمات متعددة بمبلغ بسيط سنويا ، هل سوف تحسب المكالمات بالدقايق بعد ما كانت سنوية !!! الله يستر
وووووو ألخ يا مواطنين لازم نشوف حل لهذه المسخرة الي بتصير بحجة التطوير والتنمية
يعني التنمية ما تصير إلا من خلال بيع الكويت للتجار
يعني التنمية ليش ما تصير من خلال وزارات الدولة من خلال وضع الرجل المناسب بالمكان المناسب
ليش نسينا ان التنمية لما صارت في جميع الجوانب في الكويت أليست من خلال القطاع العام والدولة ، فما حدى مما بدى
يا مواطنين تحركوا على النواب والمخلصين والوطنيين خل يتصدون لهذه الخطة ويتم إلغاء مسألة الخصصة واسالفة الشركات والتجار لأن مشاكلنا تمكن في الفساد الإداري هو أن الكثيرين يبون يستفيدون فيخربون القطاع العام من أجل خصخصته ومن ثم نشوف المدير الي فشل القطاع العام نراه مسؤوول كبير في الشركة التي حصلت على خصخصة هذا القطاع ، وكأن هناك اتفاق مسبق ( ضبطنا ولما تتخصص الادارة نضبطك بشركتنا ونحطك مسؤؤول ) ونشوفه منتج وقوي بعد ، ونتساؤل ليش كان فاشل قبل بالقطاع العام .
يجب التصدي لهذه الخطة
التنمية ممكن تكون بسهولة من خلال مناقصات الدولة تعطيها شركات متخصصة تسوي المشاريع
وإذا المشكلة ادارية ، فبدل الخصخصة ممكن الدولة تأتي بشركات متخصصة تدير أي قاطع بمقابل مادي للإدارة دون التملك ، والأن ليبيا بنت مستشفيات متطورة ووقعت مع شركات طبية عالمية لإدارة المستشفيات فقط ، يعني الليبي يدش يتعالج ببلاش وبأحسن إدارة .
الحلول كثيرة كي لا تبيع الدولة وتخصص ممتلكاتها ، وايضا ممكن القطاع الخاص يشارك دون أن يتملك ويسيطر على البلد ، لأن القطاع الخاص بالكويت اثبت في كثير من جوانبه انه قطاع شفط الأموال سواء من المساهمين والمواطنين ولا يطور بل يطور عملية الشفط والتفليس وملأ الجيوب الشجعة . وفقط ركزوا بنظرة تحليلية على اوضاع الشركات في البورصة وكيف تبخرت اموال المساهمين وكيفية تنفيع المسؤولين بهل الشركات والأمثلة كثيرة .
الكثير من القطاع الخاص بالكويت فاشل وجشع ومتنفذ ويعتمد على نفوذه والفساد الإداري والسياسي في الحصول على خيرات الكويت والكويتيين .
احنه ما خلصنا من مصيبة الديون على المواطنين ، يايين بتبيعون البلد للتجار الي اهم اساس مصايبنا ، يعني الكويتي راح يكون طرار وفقير وخادم لهؤلاء .
