70 ألف وحدة سكنية شاغرة تبحث عن مستأجرين أو مشترين.. ولا جدوى

[abuffaisal]

70 ألف وحدة سكنية شاغرة تبحث عن مستأجرين أو مشترين.. ولا جدوى




قال التقرير الشهري للشركة الكويتية التخصصية للاستشارات الاقتصادية ان الاحصائيات الرسمية الاخيرة اشارت الى ارتفاع عدد الصفقات العقارية في القطاع السكني الى 379 عملية في شهر ديسمبر وذلك بزيادة 26% عن شهر نوفمبر، وهو اعلى ارتفاع حدث منذ النصف الثاني من العام الماضي، ومع ذلك يعد الادنى بين القطاعات الاخرى التي ارتفعت معدلاتها بشكل كبير.
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات محمد سلطان ان من الواجب اللجوء الى انشاء مدن سكنية جديدة حتى يتم خفض اسعار السكن الخاص داخل المدينة، فزيادة عدد المدن السكنية الجديدة ستؤدي الى زيادة العرض بالنسبة للطلب، وذلك سيخفض السعر بشكل كبير.
واضاف ان من الايجابي جدا عدم بناء عمارات استثمارية جديدة

لوجود اكثر من 70 الف شقة شاغرة حاليا تبحث عن مستأجر او مالك لها،

وذلك رغم زيادة النفقات العقارية في القطاع الاستثماري، اذ زاد حوالي 21% لكن ما زال هناك عدد كبير جداً من الشقق الخالية.
وأكد سلطان على وجوب ايقاف عمليات شراء العقارات من قبل الشركات لحين انتهاء الثلاثة اشهر الأولى من العام الجديد حتى تتضح الصورة أمام هذه الشركات من خلال ميزانياتها السنوية مما يفسح المجال امام البنوك لمعرفة الوضع الحقيقي للشركات حتى تستطيع معه ان تحدد ما اذا كانت ستمنح تسهيلات وتقوم بعمليات ائتمانية ومقدار الائتمان الممنوح لهذه الشركات من عدمه.[/COLOR]


واضاف ان الشركات العقارية واقعة امام مأزق كبير في الوقت الراهن فهي محاصرة ما بين الديون المستحقة للبنوك وفائدتها المتزايدة وبين ما لديها من أصول جامدة غير قابلة للتصريف في الوقت الحالي بالثمن الذي يحقق لها الربح او على اقل تقدير يدرأ عنها خطر الخسارة

، فالمؤشرات تتجه الى الاسفل مما يزيد الفجوة بين اسعار الشراء قبل الازمة واسعار البيع في الوقت الحالي.
وبين سلطان انه حتى تحدث عملية انعاش لسوق العقارات يجب على الحكومة ان تقوم بفتح مشاريع جديدة في المجالات جميعها سواء العقارية او الصناعية فمثل هذه المشاريع المتكاملة التي تطرحها الحكومة تعمل على انعاش قطاعات السوق جميعها وتحرك نشاطه الاقتصادي وتدفع عجلة التنمية بشكل كبير خلافا للركود الحاصل حاليا بسبب عدم وجود مثل هذه المشاريع الحكومية، وقال: «نرى ان هذا هو الحل الوحيد لانقاذ السوق وهو افضل الحلول العملية وهو افضل من الحلول الاخرى كضخ الاموال او شراء المديونيات».





http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=566395&[/COLOR]date=11012010

 

[طيران]

توك ماشفت شي بعد

 

[المعلم فهد]

ان شاء الله توصل الى اسعار معقوله

 

[q8ty_azgarty]

توه حاطين مقابله علي قناه العداله مع صاهود ينكر هالكلام وبأسلوبه البذيء والغجربي ابصراحه ماعجبني اسلوبه كلش يقول هذا كلام واحد مو كويتي معاشه 200 دينار ياي يكتبله جم كلمه
اكيد ماراح يعجبه الواقع لازم يوهم الناس بالواقع اهو غيره لانهم علي حافه الهاويه
انشاءلله نسمع سوق العقار للأسف انشاءلله الواحد يقدر يتنفس اشوي
انشاءلله العقار ينخسف اكثر واكثر من هالخبر

 

[abud]

توه حاطين مقابله علي قناه العداله مع صاهود ينكر هالكلام وبأسلوبه البذيء والغجربي ابصراحه ماعجبني اسلوبه كلش يقول هذا كلام واحد مو كويتي معاشه 200 دينار ياي يكتبله جم كلمه
اكيد ماراح يعجبه الواقع لازم يوهم الناس بالواقع اهو غيره لانهم علي حافه الهاويه
انشاءلله نسمع سوق العقار للأسف انشاءلله الواحد يقدر يتنفس اشوي
انشاءلله العقار ينخسف اكثر واكثر من هالخبر

سعود صاهود تاجر مليان وصاحب عمارات وعقارات مو حاس بمعاناة المستاجرين طبعا راح ينكر هالخبر

والخبر صحيح والدليل واضح ان العماير بالمهبولة تطلب اجارات والاعلانات تثبت هالشى وعماير المنقف كذلك ​

 

[q8ty_azgarty]

سعود صاهود تاجر مليان وصاحب عمارات وعقارات مو حاس بمعاناة المستاجرين طبعا راح ينكر هالخبر

والخبر صحيح والدليل واضح ان العماير بالمهبولة تطلب اجارات والاعلانات تثبت هالشى وعماير المنقف كذلك ​

اخوي تبي ازيدك من الشعر بيت روح السالميه شوف الاعلانات علي العماير كله للأجار وفي بعض العماير حاطيلك اعلان اجر وشهر مجانا

 

[q8royale]

نعم في عرض و لكن لا مشترين او ماجرين
الاسعار عالية - اجل شقة ب 70 و 80 و بعضهم فوق ال 100 الف ...

لازم تنزل الاسعار - و ذول شركات العقار مصيرهم تنزل لان محد قاعد يشتري

 

[abuffaisal]

70 ألف وحدة سكنية شاغرة تبحث عن مستأجرين أو مشترين.. ولا جدوى




قال التقرير الشهري للشركة الكويتية التخصصية للاستشارات الاقتصادية ان الاحصائيات الرسمية الاخيرة اشارت الى ارتفاع عدد الصفقات العقارية في القطاع السكني الى 379 عملية في شهر ديسمبر وذلك بزيادة 26% عن شهر نوفمبر، وهو اعلى ارتفاع حدث منذ النصف الثاني من العام الماضي، ومع ذلك يعد الادنى بين القطاعات الاخرى التي ارتفعت معدلاتها بشكل كبير.
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات محمد سلطان ان من الواجب اللجوء الى انشاء مدن سكنية جديدة حتى يتم خفض اسعار السكن الخاص داخل المدينة، فزيادة عدد المدن السكنية الجديدة ستؤدي الى زيادة العرض بالنسبة للطلب، وذلك سيخفض السعر بشكل كبير.
واضاف ان من الايجابي جدا عدم بناء عمارات استثمارية جديدة

لوجود اكثر من 70 الف شقة شاغرة حاليا تبحث عن مستأجر او مالك لها،

وذلك رغم زيادة النفقات العقارية في القطاع الاستثماري، اذ زاد حوالي 21% لكن ما زال هناك عدد كبير جداً من الشقق الخالية.
وأكد سلطان على وجوب ايقاف عمليات شراء العقارات من قبل الشركات لحين انتهاء الثلاثة اشهر الأولى من العام الجديد حتى تتضح الصورة أمام هذه الشركات من خلال ميزانياتها السنوية مما يفسح المجال امام البنوك لمعرفة الوضع الحقيقي للشركات حتى تستطيع معه ان تحدد ما اذا كانت ستمنح تسهيلات وتقوم بعمليات ائتمانية ومقدار الائتمان الممنوح لهذه الشركات من عدمه.[/COLOR]


واضاف ان الشركات العقارية واقعة امام مأزق كبير في الوقت الراهن فهي محاصرة ما بين الديون المستحقة للبنوك وفائدتها المتزايدة وبين ما لديها من أصول جامدة غير قابلة للتصريف في الوقت الحالي بالثمن الذي يحقق لها الربح او على اقل تقدير يدرأ عنها خطر الخسارة

، فالمؤشرات تتجه الى الاسفل مما يزيد الفجوة بين اسعار الشراء قبل الازمة واسعار البيع في الوقت الحالي.
وبين سلطان انه حتى تحدث عملية انعاش لسوق العقارات يجب على الحكومة ان تقوم بفتح مشاريع جديدة في المجالات جميعها سواء العقارية او الصناعية فمثل هذه المشاريع المتكاملة التي تطرحها الحكومة تعمل على انعاش قطاعات السوق جميعها وتحرك نشاطه الاقتصادي وتدفع عجلة التنمية بشكل كبير خلافا للركود الحاصل حاليا بسبب عدم وجود مثل هذه المشاريع الحكومية، وقال: «نرى ان هذا هو الحل الوحيد لانقاذ السوق وهو افضل الحلول العملية وهو افضل من الحلول الاخرى كضخ الاموال او شراء المديونيات».





http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=566395&[/COLOR]date=11012010

العقار في الكويت

على صعيد الكويت، قال التقرير انه تفاوتت أحجام تداعيات الأزمة على القطاعات العقارية وأسعار الإيجارات في الكويت.

ففي حين سجلت أسعار إيجارات الشقق، أو ما يعرف بالعقار الاستثماري، انخفاضا مقبولا بين الربع الأخير في 2008 ونهاية 2009،

تلقى قطاع تأجير المكاتب صفعة قوية. فقد انخفض متوسط سعر المتر التأجيري

للمكاتب في العاصمة من القمة الذي وصل إليها في بداية 2008 من 13 دينارا إلى أقل من 10 دنانير في الربع الثالث من 2009، أي بنسبة انخفاض قاربت الـ25%.

يُذكر أن عشرات الأبراج التجارية ما زالت قيد الإنشاء في العاصمة الكويتية ومن المتوقع أن يفرض تسليم المعروض الجديد في 2010 و2011

المزيد من الضغوط على أسعار الإيجارات فيما يتعلق بكل من عقارات التجزئة ومساحات المكاتب،

خصوصا أن الطلب انخفض بشكل كبير بسبب ما تواجهه الشركات المحلية من صعوبات مالية

، وبسبب انخفاض عدد الشركات الجديدة. وتشير الأرقام إلى احتمال انخفاض أسعار تأجير المحلات ومتاجر التجزئة أيضا بسبب ارتفاع مستوى المعروض في 2009 مع تدشين مساحات تأجيرية جديدة في مولات جديدة وأخرى قائمة.

أما في قطاع العقار الاستثماري، فقد استقرت نسب الإشغال مع معدلاتها السابقة لكل مستويات أنواع العقارات الاستثمارية، حيث تراوحت تلك النسب بين 80 و90%. وحسب تقرير بيت التمويل الكويتي للربع الثالث من 2009، سجل متوسط سعر إيجار الشقة ما بين 160 و220 دينارا كويتيا لغرفة وصالة وحمام، وبين 180 و250 دينارا لغرفتين وصالة، وبين 220 و350 دينارا لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة. أما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح إيجارها بين 250 و400 دينارا، وتختلف الأسعار وفقاً للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع.


لكن من المتوقع أن تستمر حالة انكماش أسعار التأجير بسبب ضعف الطلب،

كما سيؤدي الاستمرار في مزاولة أنشطة البناء إلى زيادة المعروض من العقارات الاستثمارية

والذي لن يستطيع أن يواكبه الطلب الكافي خلال الفترة المقبلة

لذا من المتوقع أن تزداد العقارات الشاغرة أكثر،

إذ ما زال المطورون يشيّدون عمارات جديدة بسرعة كبيرة.

ومن المستبعد أن تشهد أسعار الإيجارات زيادة في وقت قريب

إذ إنها مرتبطة ارتباطا مباشرا بالانتعاش الاقتصادي لمختلف القطاعات خلال عام 2010.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=569620&date=21012010​

 

[abud]

العقار في الكويت

على صعيد الكويت، قال التقرير انه تفاوتت أحجام تداعيات الأزمة على القطاعات العقارية وأسعار الإيجارات في الكويت.

ففي حين سجلت أسعار إيجارات الشقق، أو ما يعرف بالعقار الاستثماري، انخفاضا مقبولا بين الربع الأخير في 2008 ونهاية 2009،

تلقى قطاع تأجير المكاتب صفعة قوية. فقد انخفض متوسط سعر المتر التأجيري

للمكاتب في العاصمة من القمة الذي وصل إليها في بداية 2008 من 13 دينارا إلى أقل من 10 دنانير في الربع الثالث من 2009، أي بنسبة انخفاض قاربت الـ25%.

يُذكر أن عشرات الأبراج التجارية ما زالت قيد الإنشاء في العاصمة الكويتية ومن المتوقع أن يفرض تسليم المعروض الجديد في 2010 و2011

المزيد من الضغوط على أسعار الإيجارات فيما يتعلق بكل من عقارات التجزئة ومساحات المكاتب،

خصوصا أن الطلب انخفض بشكل كبير بسبب ما تواجهه الشركات المحلية من صعوبات مالية

، وبسبب انخفاض عدد الشركات الجديدة. وتشير الأرقام إلى احتمال انخفاض أسعار تأجير المحلات ومتاجر التجزئة أيضا بسبب ارتفاع مستوى المعروض في 2009 مع تدشين مساحات تأجيرية جديدة في مولات جديدة وأخرى قائمة.

أما في قطاع العقار الاستثماري، فقد استقرت نسب الإشغال مع معدلاتها السابقة لكل مستويات أنواع العقارات الاستثمارية، حيث تراوحت تلك النسب بين 80 و90%. وحسب تقرير بيت التمويل الكويتي للربع الثالث من 2009، سجل متوسط سعر إيجار الشقة ما بين 160 و220 دينارا كويتيا لغرفة وصالة وحمام، وبين 180 و250 دينارا لغرفتين وصالة، وبين 220 و350 دينارا لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة. أما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح إيجارها بين 250 و400 دينارا، وتختلف الأسعار وفقاً للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع.


لكن من المتوقع أن تستمر حالة انكماش أسعار التأجير بسبب ضعف الطلب،

كما سيؤدي الاستمرار في مزاولة أنشطة البناء إلى زيادة المعروض من العقارات الاستثمارية

والذي لن يستطيع أن يواكبه الطلب الكافي خلال الفترة المقبلة

لذا من المتوقع أن تزداد العقارات الشاغرة أكثر،

إذ ما زال المطورون يشيّدون عمارات جديدة بسرعة كبيرة.

ومن المستبعد أن تشهد أسعار الإيجارات زيادة في وقت قريب

إذ إنها مرتبطة ارتباطا مباشرا بالانتعاش الاقتصادي لمختلف القطاعات خلال عام 2010.

http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=569620&date=21012010​

[/QUOTE

]

هذا رد على كلام تاجر العقارات سعود صاهود اللي يقول مو صحيح ان فيه

شقق كثيره شاغره .

شكرا اخوي ابو فيصل ​