السوق بعيد كل البعد عن مشاريع التطوير وخطط التنميه

[الشاهين1]

نتمنى ذلك ...........وبالله التوفيق.

نتمنى

 

[الشاهين1]

مصطفى الشمالي:من المبكر الحديث عن اثر الخطة على السوق لانها ماتزال حبراً على ورق

مصطفى الشمالي:من المبكر الحديث عن اثر الخطة على السوق لانها ماتزال حبراً على ورق


مصطفى الشمالي: غطينا سنة كاملة من تكلفة الخطة الخمسية وآثارها على البورصة تظهر مع بدء التنفيذ


2010/01/18


قال عقب مناقشات اللجنة الكويتية - الكازاخستانية: خلال أيام ستتضح الصورة بخصوص إفصاح جهات حكومية عن ملكيتها في شركات


كتبت هبة حماد:

قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان تمويل الخطة الخمسية للدولة التي تقدمت بها الحكومة الى مجلس الامة مستمر من الموازنة العامة مضيفا غطيناها سنة كاملة من برنامج عمل الحكومة وسنقوم بتغطية بقية الخطة من الموازنة".


وردا على سؤال لـ "الوطن" عن اثر الخطة وعدم وجود اية انعكاسات لها على سوق الكويت للاوراق المالية، قال الشمالي انه من المبكر الحديث عن اثر الخطة على السوق لانها ماتزال حبراً على ورق ودعونا ننفذ الخطوة الاولى بالتعاون مع مجلس الامة ومن ثم سيلمس الجميع الاثر.
وبخصوص موقف "المالية" تجاه تملك جهات تابعة لها حصص في شركات دون الافصاح عنها التي واجهتها الحكومة اخيرا، اكتفى بالقول انه في غضون الايام القليلة المقبلة ستضح الصورة بشكل افضل.

 

[الشاهين1]

ان شاء الله موضوع التنمية في الدرب ورصد 36 مليار دينار قابلة للزيادة - يكون واقع .. و ان لم يكن فمجرد تمني التنمية أو السعي من أجلها هذا بحد ذاته خبر جيد .. علاقة الشركات :

وجود سيولة تتجاوز ال 100 مليار دولار يذهب جزء لا بأس به منها للشركات المحلية يعني تفعيل وتنشيط الشركات وفرص العمل وبالتالي الدائرة الإقتصادية ككل .. مما يعزز و يزيد بقوة من أرباح نهاية العام لدى الشركات = رغبة في شراء الأسهم من أجل الإستثمار.

بوادر انطلاق السوق وشيكة جدا .. ان كان هناك تذبذب فهي مرحلة تجميع أو تهويش بسيط غير مبرر .. لا أفتي ولكن وجهة نظر فيها روح التفاؤل .. والله سبحانه أعلم وهو الرزاق الكريم !

خير ان شاء الله

 

[صايد الفرص]

نتمنى ان لايتم الاستعجال بصرف الاموال دفعه واحده , والاكتفاء بمشروع

واحد استراتيجي او اثنين كل سنه, وذلك حتى تكون المشاريع مدروسه ويستطيع

السوق المحلي استيعابها .وخلق بيئة وفرص عمل على المدى البعيد .

المهم ليس بالكم ولكن بالكيف.

والله الموفق

 

[الشاهين1]

على عينك يا بورصة

على عينك يا بورصة



كيف يمكن لسهم أن يصعد أكثر من 36% في أيام قليلة ثم يهبط أكثر من ذلك في أيام أقل.. ولا تتحرك البورصة سائلة أبسط سؤال ألا وهو: هل لديكم أي إفصاح يبرر هذا الصعود الهائل، أو هل لديكم أي إفصاح يبرر هذا الانحدار المريع؟
من يحمي صغار المستثمرين من أفخاخ كهذه؟ من يقبل بعد اليوم القول: إن السوق عرض وطلب، وعلى المستثمرين تحمل نتائج قراراتهم؟ هكذا مقولات هراء بهراء أمام خسائر من لا حول ولا قوة لهم الا الشائعات مع الخيل يا شقرا باسلوب قطيع لا يتسم بأي وعي استثماري سليم.
وكيف يمكن القبول بتسويات في خلافات مضاربين دبسوا بعضهم البعض ثم تراضوا وأعلنوا «التشكرات» في الصحف.
مضاربون يشكرون عبر الصحف شركة لأنها عوضتهم عن خسائرهم في سهمها. أو ليس في ذلك اعتراف من الشركة بأن احداً وراء خسائر المساكين الذين «ما صدقوا» أن استردوا بعض مالهم حتى بادروا الى اعلان غريب عجيب في الصحف.
أين الأجهزة الرقابية؟ ألا يستحق ذلك تحقيقاً. أم أن «تبويس اللحى» عنوة سيد الموقف كأننا ما زلنا في شريعة غاب.

اقتصاد الكويت المجهول.. الهوية

في حديث مليء بالشجون مع احد الاصدقاء عن أوضاع الكويت الاقتصادية، وكيف انه مجبر على أن يكرر أمنية كل كويتي عاقل (كويتية عاقلة)، وهي ضرورة ان نبني اقتصادنا بنهج مستقبلي، ولا نكون اسرى لتعثرات الماضي.. حاولت ان ابرر واحلل واجادل في تفسير حوداث الماضي، ولكني لم استطع الهروب من سؤاله:
كيف نبني اقتصادنا وتشريعاتنا تهدم اقتصادنا؟ او على الاقل لا تلبي طموحات نموه!
حقيقة لا أذكر من اول من نصح الحكومة بأن تحاول ان تنوع من مصادر دخلها، وعدم الاعتماد على «سعر» برميل النفط، ولكني اجزم ان هذه النصيحة ولدت واستحقت مع تصدير اول شحنة نفط من الكويت. الاعتماد على مصدر واحد من الدخل فعلا يعتبر حالة فريدة من نوعها في اقتصادات العالم. هناك الاقتصاد الزراعي والتجاري والصناعي واخيرا النفطي. في الاقتصادات الثلاثة الاولى، تعمل المجتمعات وتزرع وتصنع وتحصد وتبيع، واخيرا تحقق عوائدها، اما في الاقتصاد النفطي فالمسألة واضحة (الى حد ما). يباع النفط وتحصل العوائد. للحصول على محاصيل الزراعة ومنتجات الصناعة وخدمات التجارة.. اذن الوضع معكوس في الاقتصادات البترولية.. هذا الوضع يتماشى فعلا مع ما يحدث في اقتصاد الكويت، فعندما تلقي نظرة سريعة على ميزانية الدولة النفطية، ستجد ان بيان الايرادات غالبا ما يأخذ صفحة او صفحتين، بينما بيان المصاريف يشكل 20 صفحة او اكثر. ويكفي ملاحظة قلة وجود العنصر الكويتي في اي مجال انتاجي مثل الزراعة والصناعة والتجارة، صحيح هناك مصانع كويتية محدودة ومزارع كويتية معدودة، لكنها للأسف كويتية الترخيص فقط من دون العمالة (فضلا عن بدائية الصناعة).
اذن المسألة أصبحت اكثر وضوحا الآن، فقضيتنا ليست بالتفكير في بند الايرادات (المتذبذب وفقا لاسعار النفط)، ولكن مشكلتنا هي في كيفية توجيه بند المصروفات. هذه المشكلة أصبحت نهجا سائدا يؤسس لصراع سياسي بين طبقات المجتمع وفئاته حول توجيه بوصلة المصروفات. طبعا الصراع السياسي اصبح يأخذ شكلا دائريا، اي انه كلما اشتد الصراع اتضحت الفجوة بين الطبقة الفقيرة (مجازا) والطبقة الغنية (مجازا)، واضمحلت الطبقة الوسطى. وبالمقابل كلما اتسعت الفجوة بين الطبقتين اشتد الصراع حول بوصلة المصروفات. طبعا لكل طبقة وجهة نظر تختارها ولها اسبابها ومبرراتها المقنعة جدا لمن ينتمي الى هذه الطبقة. طبعا لا استطيع ان ابرئ عدم استقرار سعر برميل النفط، فمن الواضح انه كلما ارتفع سعر البرميل ارتفعت العوائد النفطية وساهمت في سخونة الصراع السياسي. المشكلة انه من الصعب الاعتماد على ثبات سعر النفط واستقراره لفترة طويلة نسبيا.
الصراع السياسي حول بند المصروفات له نتائجه السلبية كأي صراع آخر، فهذا الصراع من الممكن ان يؤخر او يتخذ ذريعة للتأخر في تقديم المشاريع التنموية الحيوية. كذلك من الممكن ان يتذبذب القرار الاقتصادي ويتأخر طمعا في تهدئة السجال السياسي. ومن اهم النتائج السلبية لهذا الصراع الغاء بعض المشاريع الاقتصادية المهمة. طبعا كل هذه النتائج تؤدي الى تكدس الفوائض المالية دون ان تتحرك، سواء الى اليمين او الى الشمال. وهناك تخوف من ان تصبح الفوائض المالية فوائض آسنة (غير عذبة)، اي ستصرف اما على مشاريع غير مجدية اقتصاديا أو توهب الى مجاميع شعبية استهلاكية.
ختاما، هذا التصور المختصر يجعلني فعلا اصف اقتصاد الكويت بعدم الوضوح، وعدم التأكد، وعدم التوقع، او اختصارا الاقتصاد المجهول State of Flux.
< ملاحظة: المقصود بالصراع السياسي هنا هو خطاب اقتصادي شعبوي يقابله خطاب اقتصادي رأسمالي، وليس غريبا ان يوجد هذا الصراع في دول مستقرة سياسيا ومنها دولة الكويت.

د. فهد بن عيد
مدرس بقسم التأمين - كلية الدراسات التجارية

 

[الشاهين1]

أعرب في ندوة «خطة التنمية» عن تفاؤله بها لكنه شكك في قدرة الجهاز التنفيذي
الزلزلة(وزير التجارة والصناعة سابقا): أبصم بالعشرة... الحكومة لن تستطيع إنجاز خطتها التنموية
أجمع النائبان الدكتور يوسف الزلزلة وعبد الرحمن العنجري وعضو الجمعية الكويتية لتقييم ومتابعة الاداء البرلماني فايز النشوان والدكتور حمد التويجري على ان خطة الدولة التنموية بداية موفقة تضع الحكومة على الطريق الصحيح لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى والبنى التحتية التي يحتاجها المواطن من طرق وكبار وجسور ومستشفيات ومدارس ومدن اسكانية وموانئ.
وأعربوا خلال ندوة «خطة التنمية بين التشريع والتنفيذ» التي عقدتها جمعية «متابعة الاداء البرلماني» مساء أمس الاول عن أملهم في تحويل الخطة الى واقع ملموس، معتبرين ذلك بمثابة التحدي الحقيقي الذي يقف بوجه الخطة، خاصة وان الجهاز الحكومي غير قادر على تنفيذ ما جاءت به من مشاريع مليارية الامر الذي يحتاج معه لتعديل الكيان الحكومي وتطعيمه بكفاءات عملية.
ورحب رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة بتقديم الحكومة للخطة، معتبرا انجاز 50 في المئة منها انجازاً كبيراً، محذرا من تسرب الفساد الى المشاريع، معتقدا ان هناك صعوبة في تنفيذها لعدم وجود جهاز حكومي على هذا القدر من المشاريع، وقال: «أبصم بالعشرة بان الحكومة لن تستطيع إنجاز خطتها التنموية».
التخوف ذاته طرحه مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري، مؤكدا ان التحدي الحقيقي الذي يقف بوجه الخطة هو التطبيق الفعلي لما جاءت بها من مشاريع استراتيجية وتنموية، وقال: «الخطة وضعت لكي تنفذ وتقضي بانفاق سنوي يبلغ 7.3 مليار دينار يحتاج في المقابل جهاز حكومي قادر على تنفيذ ميزانية بهذه الضخامة»، متهما الجهاز الحكومي بانه سيئ لا يستطيع استيعاب فلسفة وضخامة المشاريع الموجودة بالخطة.
وعبر الدكتور حمد التويجري عن اعتقاده أن الخطة بها قصور لأن التشريعات غير مكتملة، موضحا ان هناك تشريعات تعيق تنفيذ الخطة، وأن أكثر من 30 في المئة منها قد تعيقها مشاريع بقوانين، وتساءل: أين هي الأجهزة التي ستقوم بالتنفيذ ؟ وأجاب: «يجب أن نعترف أن هناك قصورا وخللا، وهناك مشكلة لدى الجهاز التنفيذي في الدولة، حيث انهم غير قادرين على تخفيض الدورة المستندية، وكان على مجلس الأمة أن ينبه الحكومة إلى أننا لا نريد خطة إنشائية».
واستبشر عضو الجمعية الكويتية لتقييم ومتابعة الاداء البرلماني فايز النشوان خيرا بالخطة، موضحا انها جاءت بعد مخاض عسير، موجها رسالة إلى النواب أعرب فيها عن أن الكويت تمر بمرحلة عصيبة، ويجب أن تنمو خلال خمس سنوات، مطالبا اياهم بسد باب الذرائع على أي من كان، حتى لا يتهم مجلس الأمة بتعطيل التنمية... وهنا التفاصيل:

في مستهل الندوة أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة، أنّ القانون 60 لسنة 1986 يلزم الحكومة بتقديم الخطة الاستراتيجية للتنمية، كما يلزمها بعد إقرار المجلس أن تقدم تقريرا كل ستة أشهر عن مدى تنفيذ الخطة والمجلس يحاسبها بعد ذلك على التقرير نفذت أو لم تنفذ، وقال: «منذ إقرار هذا القانون، لم تقدم الحكومة خطة ضمن الأطر الدستورية، وهذه المرة الاولى تقدم الحكومة خطة للتنمية بوجود مجلس الأمة».
وقال الزلزلة: «في الانتخابات السابقة وقبل السابقة كان النواب يركزون على أن تقدم الحكومة الخطة حتى لا تخالف القانون، وبالتالي، وجدت الحكومة نفسها أمام ضغط مجتمعي كبير جدا يحتم عليها أن تقدم الخطة، وإلا ستورط نفسها لأن النواب لن يصوتوا على الميزانية، وفي سنة 2004 قدمت الحكومة خطة عمرها عامان، والقانون لم يحدد عمرا زمنيا للخطة، ولكنه نص على أن تكون الخطة استراتيجية للتنمية، فجاءت هذه الخطة ومضى من عمرها سنة وأربعة أشهر وبقي 8 أشهر من عمرها، ومع ذلك فإن اللجنة المالية كانت تصر على الموافقة على الخطة لكي يقال إن الكويت أعدت خطة استراتيجية للتنمية، وبالفعل وافقت اللجنة على الخطة وأرسلتها إلى التصويت، ولكن الحكومة سحبتها، وبالتالي لم يكن لدينا خطة استراتيجية للتنمية من سنة 1986 رغم وجود تقديم متكرر للخطة».
وتابع: «في سنة 2005 حاولت الحكومة أن تقدم خطة خمسية للتنمية، وفي ذلك الوقت كانت وزارة التخطيط على خلاف مع المجلس الأعلى للتخطيط، والخطة كانت جاهزة، لكن مع الأسف لم يكتب النجاح لها بسبب الخلاف الحكومي - الحكومي، وفي هذا المجلس بالذات، وبسبب الضغط المجتمعي من الشعب والنواب تقدمت الحكومة بخطة».
وأوضح الزلزلة انه في بداية هذا المجلس عندما أقرت الميزانية الماضية، وقفنا أمام قضية دستورية، فالحكومة لم تقدم خطة استراتيجية للدولة، وأتت فترة إقرار الميزانيات أثناء حل مجلس الأمة في أبريل الماضي، ومن ثم قدمت الميزانيات بناء على مراسيم، وكان على المجلس أن يصوت إما بالموافقة أو الرفض، فجاءنا أحد النواب وذكر لنا أن القانون 60 لا يمكن تطبيقه لأن الميزانية أتت في فترة حل مجلس الأمة، وبالتالي، فإن الموافقة على الميزانية التي أقرت بالمرسوم أمر دستوري وطبيعي، ولذلك صوت أغلب النواب مع الميزانية كونها كانت ضمن الإطار الدستوري.
ولفت الى اننا أصبحنا أمام محك ثان، فالحكومة وعدت أن تقدم الميزانية خلال أسبوعين بما يتناغم مع الخطة الاستراتيجية للتنمية، وإن لم تقدمها فستورط نفسها أمام النواب، والذي حصل أن الحكومة قدمت الخطة مع ما فيها من مثالب، هي خطة طموحة أعدت بناء على اجتهادات من متخصصين فناقشتها اللجنة المالية في خمسة اجتماعات متتالية مع الحكومة إلى أن تم التوصل إلى صياغة لها على أن تقدم الحكومة برامجها كل سنة ويتم التصويت عليها في مجلس الأمة بما يتناغم مع الإطار العام للخطة الاستراتيجية للدولة.
وأوضح الزلزلة أن أغلب النواب الذين حضروا اجتماعات اللجنة المالية ذكروا بأنه لو استطعنا تنفيذ 50 في المئة من الخطة التنموية يعتبر إنجازا كبيرا للكويت، وقال: إن «وجود نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد وتعاطيه وتعاونه مع كل ما طلب منه من النواب أوضح أن الحكومة ترغب في أن تنال رضا مجلس الأمة حتى تنفذ هذه الخطة، بما فيها مشاريع ضخمة نتمنى أن تقدر الحكومة على إنجازها، ولكن في الوضع الحالي مع إمكانات الحكومة، أبصم بالعشرة أن الحكومة لن تستطيع إنجاز شيء، لأن الأشخاص المناط بهم تنفيذها غير مؤهلين».
واعتبر الزلزلة ان الخطة التنموية الحكومية المرتقبة متقدمة جدا تحتاج إلى جهاز تنفيذي متقدم، يستطيع أن ينجز، وهذا ما ذكره الفهد من أنه سيكون هناك جهاز يلزم الجهات الحكومية بتنفيذ هذه الخطة ويتابع تنفيذها في كل الوزارات، بمعنى أنه لن يتم الاعتماد على وكيل الوزارة في هذا الشأن للإنجاز، كونه لا يملك الإمكانية، وهذا الجهاز مثل ديوان المحاسبة، لدية القدرة على التخطيط، ويملك سلطة الأمر على الوزارة لتنفيذ الخطة، وهذا يطمئن إلى حد ما بأن الدولة قد تستطيع تنفيذ الخطة.
وقال الزلزلة: ان «37 مليار دينار، ستنفق على مستوى مشاريع بهذا الحجم يسيل لعاب الكثير من الناس، ونحن لسنا في مجتمع ملائكة، ففي كثير من الأحيان كان ديوان المحاسبة يقع على فساد في المناقصات وفساد على مستوى تنفيذ مشاريع، فجاءت اللجنة المالية لتغيير هذه الحال وألزمت الحكومة في المشاريع الكبيرة والمتوسطة بخلق شركات مساهمة لتنفيذ هذه المشاريع توزع كالتالي 50في المئة لجميع المواطنين، و24في المئة للحكومة وهيئاتها، لأنه إذا زادت عن ذلك فإن المسؤولية المباشرة ستقع على الحكومة أن تأتي بميزانيات وتقدمها لمجلس الأمة، و26في المئة عن طريق المزايدة ليس لمن يدفع أكثر فقط، ولكن أيضا لمن لديه الجهاز الفني القادر على إنجاز المشاريع»، لافتا إلى أن وضع هذه المشاريع في شركات مساهمة يهدف إلى أن تكون هناك جمعية عمومية تستطيع أن تحاسب مجلس الإدارة على عدم إنجازه، والأمر هذا ينقذ الحكومة ويساعدها في إنجاز المشاريع.
وأضاف الزلزلة: ان «القانون قدم من قبل الحكومة بمادتين، حولها النواب في اللجنة المالية إلى مجموعة مواد فيها تفاصيل، منها الاعتمادات التكميلية، حيث إن جميع الميزانيات فيها اعتمادات تكميلية، فالحكومة مثلا إذا أرادت أن تنشئ جسرا حازت شركة معينة على أرخص الأسعار فيه وقدمت 10 ملايين دينار، ولكن تأتي هذه الشركة بعد شهر وتقول لقد اضطررنا أن نزيد قيمة المشروع بسبب ازدياد قيمة السلع إلى 14 مليوناً، فتأتي الحكومة من خلال الاعتمادات التكميلية والذي لا يتطلب موافقة المجلس، فتسحب المبلغ وتضعه في الميزانية، فنحن نتكلم
عن مبالغ طائلة قد تتعدى المليار».
وتابع قائلا: «ومن هنا جاءت اللجنة المالية وقالت يجب أن يغلق هذا الباب باستثناء تعيين الكويتيين فقط، فإذا رأت الحكومة أن قطاع الخريجين زاد ولا بد من إدخالهم في قطاع العمل، فهنا لا بأس في أن تأخذ من الاعتمادات التكميلية لتشغيل هؤلاء الخريجين، دون أي مانع، وهذا تم وضعه فعلا في القانون».
وأشارالزلزلة إلى ان ما قامت به اللجنة المالية مجد كي تكون هناك خطة تنموية، مع قناعة البعض بأن هذه الخطة ليست على مستوى الكمال، ولكنها خطوة أولى، وتجربة أولى وخارطة طريق على مستوى البلد يستفاد منها لما سيأتي فيما بعد، وبالإمكان أن يعدل الخلل الذي يتم اكتشافه، ولفت الى إن الإجماع أتى من مجلس الامة لقناعته بأنه لا بد أن تعطى الحكومة خارطة طريق تسير عليها، وذكر ان الحكومة قدمت 3 تعديلات على مواد القانون أحدها يحتاج إلى وقفة وهو باب الاعتمادات التكميلية، وهو ما سيناقش فيما بعد في اللجنة المالية، كما قدمت تعديلات من النواب على الخطة نفسها مثل الاهتمام بالبيئة وزيادة الاهتمام بالشباب، وان تكون الشريعة الإسلامية هي الإطار التي تتحرك ضمنه الخطة، وكما هو معلوم فإنّ وظيفة اللجنة أن تنظر في ما يقدم من تعديلات في مواد القانون، أما ما يقدم من تعديلات في أصل الخطة فإنه يقدم إلى الحكومة، وهي تأتي بعد ذلك بتقريرها سواء أضافت التعديلات أم لا، مشيرا إلى أن هذه التعديلات حولت إلى الحكومة، وستناقش يوم الثلاثاء المقبل كاجتماع نهائي وأخير للنظر في التعديلات وتحويلها إلى المجلس للمداولة الثانية وينتهي الأمر.
وذكر ان الحكومة ممثلة بالوزير الدكتور محمد البصيري جاءت إلى لجنة الأولويات، وقدّمت مشاريع لتنفيذها لتطبيقها كون الخطة تحتاج إلى مجموعة تشريعات، وذكروا أن الأولويات لهذه المشاريع، رغم أننا قدمنا الكثير من المشاريع، والتي لا تحتاج إلا إلى التصويت والتنفيذ، ومما طلبته الحكومة قانون الخصخصة وقانون المناقصات المركزية، وهيئة سوق المال، فالإنجاز الذي أنجزه المجلس كبير، ونتيجة للتجاوب مع الحكومة بدأت اللجان تعمل، رافضا ما يقال من أن النواب لا يعملون، فالعكس هو الصحيح.
وأوضح الزلزلة ان الحكومة طلبت تأجيل النظر في موضوعين مهمين من المواضيع التي قالت إنها تحتاجها لتنفذ الخطة، هما قانوني الخصخصة والمناقصات، رغم أن قانون الخصخصة منته بالكامل في المجلس منذ 2003، ووافقت عليه الحكومة ولكن لم يتم تنفيذه بسبب حل المجلس، كما أن قانون المناقصات جاهز، فقلنا للحكومة أن القانون جاهز وإذا كان لديكم تعديلات فلا بأس أن نناقشها، وتابع: «لكن الحكومة عادت وقالت انها نحتاج من اللجنة مهلة شهرللنظر في التعديلات، ونحن وافقنا، ثم طلبت الحكومة أن نمهلها شهرين في قانون المناقصات، رغم أنه جاهز أيضا»، مؤكدا ان الميزانية ستقدم بعد أسبوعين وإذا لم يكن لدى الحكومة تشريع قائم لأخذ الموافقة من المجلس، أخشى أن تتكرر طلبات الحكومة الطريقة نفسها، فعلى الحكومة ألا تكون سببا في التعطيل، وإنما أن تكون على مستوى المسؤولية وأن تقبل بالتشريعات القائمة.
وأعلن الزلزلة عن استعداده وبقية النواب لمساعدة الحكومة على تنفيذ هذه الخطة إلى أبعد الحدود، ولكن عليها أن تتعاون معنا وتتناغم وأن تلتزم بكل ما أقرته على نفسها، حتى لو اضطررنا أن نأتي إلى جلسات خاصة فلا مشكلة، متمنيا أن تكون هذه بداية جيدة ويستمر التعاون بين السلطتين لتأصيل ما طلبه صاحب السمو الأمير من مبدأ فصل السلطات وتعاونها، وهو المبدأ الدستوري الذي يجب الأخذ به.
من جهته شدد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري على ان التحدي الحقيقي الذي يقف بوجه خطة التنمية هو التطبيق الفعلي لما جاءت بها من مشاريع استراتيجية وتنموية مختلفة ليصبح حقيقة على أرض الواقع، وقال: «الخطة وضعت لكي تنفذ وتقضي بانفاق سنوي يبلغ 7.3 مليار دينار يحتاج في المقابل جهاز حكومي قادر على تنفيذ ميزانية بهذه الضخامة»، متهما الجهاز الحكومي بانه سيئ لا يستطيع استيعاب فلسفة وضخامة المشاريع الموجودة بخطة التنمية الحكومية المرتقبة.
وأكد العنجري ان القطاع العام في العالم أجمع وليس في الكويت وحدها نسبة الفساد فيه أكبر من الموجودة في القطاع الخاص، الامر الذي أكد عليه العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، لافتا الى ان القطاع العام تعشعش فيه البيروقراطية، وضرب مثالا بمشروع جسر جابر الذي أعدت دراسته في عام 1988 بتكلفة 82 مليون دينار لتبلغ اليوم 880 مليونا، مبينا ان الميزانيات السابقة للدولة كانت ترصد ملياري دينار لانشاء مشاريع تنموية سنويا في حين الواقع يثبت ان ما تم صرفه على هذه المشاريع لا يتجاوز 400 مليون، وأشار الى ان الفكرة في دبي والسعودية وقطر لكي تتحول الى مشروع حقيقي لا تستغرق 4 أو 5 اشهر مقابل 5 و7 سنوات في الكويت، مؤكدا انه لا يعني بكلامه اشاعة الروح السلبية والتشاؤم بل يجب التفاؤل لأقصى حد ممكن.
وشدد العنجري على أهمية استعانة اللجنة العليا لتنفيذ المشاريع الكبرى بمستشارين عالميين لوضع خطوط متوازية لتنفيذ الخطة الحكومية وإلا أصبحت مجرد حبر على ورق الامر الذي نخشاه، وقال: ان «الخطة التي أتت بمرسوم قانون في شهر يونيو الماضي تمثل رؤية الكويت لعام 2035 وجاءت بعد مخاض عسير منذ عام 1986 وحل مجلس الامة وقتها وجاء القانون 60/86 الذي حدد الاطار العام للخطة الانمائية للكويت وقت ان كانت هناك وزارة للتخطيط تحولت اليوم الى مجلس أعلى للتخطيط»، وأضاف: «تنفسنا الصعداء عندما تقدمت الحكومة بمشروع قانون خطة تنمية وبدأنا نشعر بنوع من الضوء في آخر النفق لانه لا يمكن ان تكون هناك دولة دون رؤية واضحة وهوية اقتصادية تترجم هذه الرؤية الى مشاريع واقعية ملموسة».
وأفاد العنجري ان خطط التنمية الحقيقية تتركز في مجال التنمية البشرية والعمالة المدربة تعتب العنصر الفعال في دفع عجلة التنمية وفقا لنيل الفرد لمراحل تعليمية سليمة، اضافة الى التركيز على انشاء الجامعات المتخصصة لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري يكون القطاع الخاص فيه المحرك الاساسي لدفع عجلة التنمية من خلال الاستثمارات القائمة على مشاركته للقطاع العام في طرح المشاريع الكبرى، وأوضح ان الخطة لابد ان ترتكز كذلك على الصرف والانفاق على مشاريع البنية التحتية من مشاريع تشمل الكهرباء والماء والمدن السكنية والطرق والكباري والمستشفيات وغيرها من مشاريع البنى التحتية.
وضرب العنجري مثالا صريحا تمثل في ان الاقتصاد المصري عام 1966 بما يملكه من موارد طبيعية كان يعادل اقتصاد كوريا الجنوبية في الحقبة نفسها والتي لا تملك ايا من الموارد الطبيعية، اليوم تفوق الاقتصاد الكوري الجنوبي على نظيره المصري بواقع 8 أضعاف كونها اقترضت من البنك الدولي لكي تستثمر في ثروتها البشرية وبناها التحتية.
وبين ان الكويت تعاني من اختلال في الميزانية العامة بالاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل والذي جعل بدوره تراكما في الثروات دون انتاج حقيقي لافراد المجتمع، ودلل على ذلك باحتواء الميزانية العامة للدولة على صفحتين للايرادات مقابل 300 صفحة للمصروفات تقتطع منها الرواتب والأجور وحدهما ما نسبته 88.6 في المئة من هذه الايرادات مقابل 8 الى 9 في المئة للانفاق على
الاستثمارات الامر الذي تكمن فيه الخطورة.
وأوضح العنجري ان الخطة الحكومية نوقشت في اللجنة المالية البرلمانية على مدار أكثر من 8 اجتماعات بحضور النواب وممثلي الحكومة، واعتبر انها خطة طموحة بعد التعديل عليها على الاقل لتحريك المياه الراكدة وان أهدافها تجعلنا نراها رؤية لوطن تحتاج الى التحويل والتنفيذ الفعلي، قائلا: «بدلا من ان نلعن الظلام لنشعل شمعة لانه لا يوجد خيار آخر سوى التفاؤل بالخطة»، وأضاف: «الكويت ظروفها جيدة بما تملكه من بنية تحتية لا بأس به وتحتاج ارادة سياسية ونية حقيقية للدفع بالتنمية ولو بتطبيق 50 في المئة من الخطة».
ولفت العنجري الى ان الخطة ارتكزت على تحقيق أهداف تقضي باشراك القطاع العام الذي يهيمن على 80 في المئة من الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي نصيبه لا يتعدى 20 في المئة من هذا الناتج لاعادة رؤوس الاموال الكويتية المهاجرة للخارج عبر سياسة الخصخصة، وطالب بوجود بنية تشريعية لهذه الخصخصة عبر مشروعين بقانون أولهما، يقضي بانشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك والثاني، قانون يقضي بمنع الاحتكار، علاوة على تقنين القطاع المخصخص بالتركيز على تحويل الطلاب الى دراسة العلوم الطبيعية بدلا من العلوم الاجتماعية لتصبح مخرجات التعليم تابعة لسوق العمل وليس العكس.
وفي مجمل عرضه لاهداف الخطة الحكومية قال العنجري انها تهدف الى الاعتماد على المشاريع التنموية الكبرى ذات الطابع البنى تحتي بانشاء شركات مساهمة يخصص ما نسبته 50 في المئة اكتتاب عام للمواطنين و24 في المئة أو أقل للحكومة و26 في المئة أو أكثر للقطاع الخاص، مؤكدا أن الحكومة وعدت بتبني برنامجها الخططي التنموي بإنشاء 12 شركة مساهمة كبرى خلال العام الحالي على أن تدرج في سوق الاوراق المالية خلال عام، ويمكن للمواطنين المساهمة فيها وهناك فكرة لتمويلهم او اقراضهم بغية الاستثمار في الاكتتابات لا الاستهلاك.
وأضاف العنجري في سياق حديثه عن أهداف الخطة بالتركيز على المشاريع الاستراتيجية والتقليدية والنمطية اضافة الى التركيز على تطوير القطاع الصحي، وتابع: «الخطة تستهدف كذلك مشروع مصفاة جدية لايجاد وقود صديق للبيئة»، متمنيا اكتمال التعاون بين الكويت وفرنسا في مجال توليد الطاقة النووية السلمية، ولفت الى ان مشروع مدينة الحرير الذي تضمنته الخطة الحكومية تم الاختلاف عليه بين الحكومة والنواب على تسميته استراتيجيا لانه يحتاج لانجازه 25 عاما ويستلزم معه 3 شركات اعمارية.
واختتم العنجري حديثه باعتبار الحكومة ممثلة برئيسها أصبحت مسؤولة امام مجلس الامة بتطبيق خطتها التنموية وهو الامر الذي سيتم متابعته لاحقا عبر اقرار الميزانية العامة السنوية للدولة في ابريل المقبل، مؤكدا ضرورة الحاجة الى انشاء مؤسسات رقابية لقياس اداء الحكومة كما وعد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد بان الحكومة ستقدم مشروعاً بقانون لانشاء جهة لقياس الاداء الحكومي لتكون مؤشرا على ادائها.
من جانبه قال رجل الأعمال الدكتور حمد التويجري ان موضوع الخطة التنموية للحكومة يهم كل كويتي، الذي يريد أن يعرف ماذا يدور، والكل يعرف أن الخطة تتحدث عن 37 ملياراً غير واضحة المعالم، وقانون 60/86 يلزم الحكومة بتقديم خطة، ويعتبر إنجازا أن تقدم الحكومة خطة ويوافق عليها المجلس، فمنذ مجلس 92 للأسف لم يكن هناك إلزام من قبل مجالس الأمة للحكومة بتقديم خطتها.
وأضاف التويجري: أن «الخطة التنموية ما هي إلا تنظيم صرف تدفقات نقدية للدولة تستطيع من خلالها أن تنظم مشاريعها المستقبلية، وقد قدمت الحكومة خطتها التنموية وكنا نتمنى من مجلس الأمة ومن اللجنة المالية أن تتدارك سلبيات تنفيذ الميزانيات المتعاقبة لتنفيذ الأعمال التنموية لأن هناك مشاريع منذ 92 كما كان هناك إنجازات، لم يكن هناك شيء واقف لكن كان هناك تخبط، بسبب غياب الخطة التي تنظم العمل، هناك دول تضع خططا عشرينية وعشرية وخمسية»،
وأكمل: «بدأنا اليوم ننظم حالنا وننظم تدفقاتنا النقدية وننظم كيفية الصرف، بتقديم الحكومة خطتها التنموية وهذا شيء جيد، لكن ما المعوقات التي كانت تعيق تنفيذ المشروعات التنموية، طالما ان البلد كان عنده دخل وفلوس، وكان هناك الكثير من الميزانيات المعتمدة من الدولة لمشاريع لم تنفذ، ما يؤكد وجود خلل، فأين مجلس الأمة قبل اعتماد الخطة من المتابعة مع الوزراء المعنيين ونائب رئيس مجلس الوزراء على كيفية إدارة هذه الخطة وتنفيذها لتدارك الأخطاء التي قد تقع فيها الخطة مستقبلا.
وعبر التويجري عن اعتقاده أن الخطة بها قصور لأن التشريعات غير مكتملة، وهناك تشريعات تعيق تنفيذ الخطة، وأن أكثر من 30 في المئة منها قد تعيقها مشاريع بقوانين واقفة عند مجلس الأمة، وأضاف هناك قصور لدى الدولة في إخراج المشاريع إلى النور، هناك مشاريع بها ميزانيات ضخمة لا يتم إنجازها بسبب الدورة المستندية لدى الحكومة، التي تأخذ من عام ونصف العام إلى عامين ونصف العام، كل ذلك لاعتماد أي مشروع، فأين الدور الرقابي لمجلس الأمة، وكان يجب على المجلس قبل أن تخرج الخطة أن يتفق مع الحكومة على كيفية التنفيذ.
وتابع التويجري: «الكلام الإنشائي الذي يقوله الشيخ أحمد الفهد، أنه سوف يعد جهازاً أو ما شابه ذلك، كلام مبهم للشعب والقطاع الخاص والقطاعات التنموية الموجودة وشركات الاستثمار، لأن كل شيء يجب أن يكون واضح المعالم، وكان يجب على مجلس الأمة إلزام الدولة توضيح آلية تنفيذ جوانب الخطة المتنوعة من جانب اقتصادي ومالي وصحي واجتماعي وبترولي».
وتساءل التويجري أين الأجهزة التي ستقوم بالتنفيذ؟ يجب أن نعترف أن هناك قصورا وخللا، وهناك مشكلة لدى الجهاز التنفيذي في الدولة، حيث انهم غير قادرين على تخفيض الدورة المستندية، وكان على مجلس الأمة أن ينبه الحكومة إلى أننا لا نريد خطة إنشائية، وأين الأجهزة التي تشتغل عليها الدولة ؟ يجب أن يكون هناك جهاز لمتابعة المشاريع الإنشائية وآخر لمتابعة المشاريع الصحية، أجهزة لمتابعة كافة المشاريع التنموية، وليس جهازا واحدا لأننا نعاني من قضية المركزية، ووجود جهاز واحد يشرف على كل المشاريع خطأ، لأنه يوصلنا إلى أن تكون الخطة ما هي إلا تجميع ميزانيات 5 سنوات.
وأشار التويجري إلى الأزمة الاقتصادية، قائلا: «العالم الآن في مرحلة تصحيح اقتصادي، فهل واكبت الكويت هذا التصحيح الاقتصادي، هل يستوعب السوق الكويتي تنفيذ هذه الخطة، من إنشاءات وغيرها، حقول الشمال التي بدأت 94 مازالت مكانك راوح، ولا نعلم هل سيتم تنفيذها أم لا، وهناك مشاريع تم إرساء مناقصات فيها مثل مستشفى جابر، مشاريع بوبيان، وجسر جابر، وهل الشركات الموجودة في الكويت تستطيع تنفيذ تلك المشاريع، لأن الدولة لن تنفذ هذه المشاريع بل ستوكلها لشركات».
واستطرد التويجري متسائلا «هل يناقش مجلس الأمة مع الحكومة كيفية تمويل هذه الشركات وكيفية شغلها في ظل التصحيح الاقتصادي الحاصل، وإذا كان السوق لا يستوعب هذه المشاريع، فهل الكويت مصدر جذب للشركات الأجنبية التي ستأتي ؟ عند مقارنة الكويت بدول تشبهها في النظام الاقتصادي، نجد نظام أوكست بالإضافة إلى الضريبة على الأجنبي هي الأعلى في دول الخليج.
وأضاف يجب أن تكون الخطة شاملة وليست خطة ورق فقط لنقول ان المجلس ألزم الحكومة وأنها استجابت، وفي النهاية نعود إلى نقطة البداية، والحل أن يلزم المجلس الحكومة في المداولة الثانية للخطة بإنشاء أجهزة تنفيذية لها، على ألا تتحكم في اختيار فريق العمل في تلك الأجهزة الواسطة لتلميع أسماء معينة، يجب أن يتم تشكيل تلك الأجهزة من مختصين من أجهزة الدولة المختلفة، حتى نرى إنجازا على أرض الواقع.
وأكد التويجري انه لا يريد أن يتهم أيا من السلطتين، لكن يجب استغلال التناغم الحالي بين السلطتين، ويجب أن يكون هناك تنظيم للخطة وترتيب تنفيذها، من عدة جوانب منها الصرف المالي، وكيفية التمويل لأننا نعاني مشكلة كبيرة في التمويل، وبين ان القانون التجاري أجاز للشركات لحوالة الحق أن تكون أصلاً لكن تعليمات البنك المركزي تعارض ذلك، هناك شركات تضررت من الأزمة الاقتصادية العالمية فهل تتعامل معها الدولة في تنفيذ الخطة التنموية، وهناك الكثير من الشركات تتقدم من دون كفالات، والحطب الذي سوف يشعل النار في الخطة هو القطاع الخاص، ثم ان الشركات المساهمة التي يتحدثون عنها، وفتح اكتتاب عام للشعب الذي لا يملك الكثيرون منه فلوساً، في هذا الكم الهائل من الميزانيات الضخمة، وطالب الدولة ان تدفع عن الشعب في الاكتتابات العامة مادامت قادرة على ذلك طالما انها أرادت أن تأخذ نهج المشاركة الشعبية، وهي بذلك توزع الثروة بشكل قانوني ودستوري وهذا مردوده تنموي.
وأشار التويجري الى ان الودائع الموجودة في البنوك تصل الى 17 مليار دينار نصفهم للحكومة والنصف الآخر للشركات، فماذا تبقى للمواطن؟، وعندما نطالب المواطن بأن يساهم لا نجد لديه ما يساهم به، وإذا كان المطلوب 4 شركات مساهمة برأسمال 6 مليارات للشركة الواحدة، نجد أن تأسيس تلك الشركات يسحب كل الفلوس التي بالدولة، لذلك ربما تكون الرؤية جميلة، لكننا نريد التطبيق، وعلى المجلس إلزام الحكومة بالتنفيذ لأنها لا ينقصها الفلوس، لنقول انها تنتظر مستثمراً أجنبياً.
و تطرق التويجري إلى النسب المطروحة في الشركات المساهمة مقترحا بأن تكون نسبة الحكومة أقل من 24 في المئة، وأن تكون 15 في المئة، مختتما حديثه بقوله: «الخطة جميلة لكن لا نريد أن تكون النصوص عايمة وهلامية، لأنها لو كانت كذلك لن نصل إلى نتيجة، سنصل إلى أن تتعذر الحكومة، والعذر ليس به إلزام، داعيا إلى إيجاد أدوات
رقابية لتنفيذ الخطة بشكل مباشر».
من جهته قال عضو الجمعية الكويتية لتقييم ومتابعة الاداء البرلماني فايز النشوان: ان «الخطة جاءت بعد مخاض عسير مابين مجلس الأمة والحكومة لسنوات طويلة، يطالب خلالها النواب الحكومة بتنفيذ خطتها التنموية، وتفعيل القانون 60 لسنة 1986 والذي ينص على أن تأتي الحكومة بخطة تنموية، فأتت الحكومة اخيراً بهذه الخطة التي نستبشر بها خيرا».
وأضاف النشوان: «لدينا في الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني بعض النقاط والتحفظات على هذه الخطة، حيث تفاجأنا، بعدم جدية الحكومة في حضور جلسة الثلاثاء السابق متحججة بعدم التنسيق، ونحن لم نجد ذريعة لعدم حضورها الجلسة»، وتابع: «الحكومة استدركت واعتذرت عن هذا الخطأ، والاعتذار غير مقبول منها، كونها مؤسسة دستورية وعليها أن تحضر وتسجل موقفها، ومن ثم حضرت جلسة الخميس وأقرت الخطة بـ 59 صوتا، أي بالإجماع، والحقيقة أن النواب ردوا التحية على الحكومة بأفضل منها، وبينوا أن النواب ليسوا مؤزمين، وإنما أتوا لتثبيت التنمية في البلد، وهذا يسجل للبرلمان الكويتي، خصوصا لأعضاء 2009 والحاضرين في الجلسة».
ولفت النشوان الى ان الحكومة غير جادة في بعض المناحي، خصوصا في خطة التنمية، وعدم الجدية ليس بعدم حضور الجلسات ولكن أيضا في بعض القضايا المطروحة، فقد سمعت أن وزارة الأشغال حاولت تبرئ نفسها من بعض المشاريع التي أتت بها الخطة.
ووجه النشوان رسالة إلى النواب أعرب فيها عن اننا نَمُر بمرحلة عصيبة، فالكويت يجب أن تنمو خلال خمس سنوات، ولا يجب أن ينظر إلى مجلس الأمة كمؤزم، وبالعكس، على النواب أن يسدوا باب الذرائع على أي من كان، حتى لا يقال إن مجلس الأمة هو معطل التنمية.
وأشار الى انه على البرلمان ان يلزم النواب بحضور الجلسات خصوصا الخاصة منها، والتي لا يعقد الكثير منها بسبب عدم اكتمال النصاب كما يجب على النواب تسجيل مواقفهم وآرائهم فيما يعتقدون، وهذان الأمران إذا ما توفرا في نواب المجلس خلال المرحلة المقبلة، فإن المجلس سينجز إنجازا عظيما للأمة والكويت.
واختتم النشوان بقوله: «ما بين دفتي هذه الخطة من 50 الى 55 تشريعا لا بد أن تقر خلال السنوات الأربع المقبلة، وأعتقد أن هذا الرقم كبير جدا، إذا افترضنا أن البرلمان يعقد في نوفمبر وينتهي في يونيو، وفي شهر 4 ستقدم الميزانيات، وبالتالي، فإن المدة هي 5 اشهر بواقع 18 جلسة، وهي مدة غير كافية، لذا يجب أن يتم التركيز على الجلسات الخاصة ويحضر النواب تلك الجلسات لإنجاز مشاريع القوانين».

 

[الشاهين1]

السوق بعيد كل البعد عن مشاريع التطوير وخطط التنميه واكبر دليل عندما تسأل رئيس مجلس ادارة شركة تشغيليه اومسؤل كبير بالشركه وتقوله انتو ماشاء الله شركة كبيرة وعالميه ومشاريعكم تارسة الدنيا ليش سهمكم مايتفاعل مع هالمشاريع والعقود والارباح
يجاوبك ويقول:احنا مالنا شغل بالسهم والسهم خاضع للعرض والطلب
ويمكن يتفاعل السوق مع الخبر للتصرررريف ولنا تجارب سابقة مع مثل هذه الاخبار الايجابية مثل خبر المحفظه المليارية لدعم السوق واللي استغلوها لفترة طويله للتصريف وقانون الاستقرار المالي اللي رقصونا فيه وصرفوا علينا والمناوشات علي القانون بين الحكومه والمجلس وتاليتها نسينا موال المحفظة الملياريه وقانون الاستقرار ولم يستفيد منها السوق بالعكس بل تضرر منها السوق ضررا كبيرا انعكس علينا نحن صغار المتداولين
اولا اتمنى ان تكون فاتحه خيرعلينا سنه 2010 لكن اتوقع راح اكتب لكم فى 2020 ولا صار شى ولا تنميه ولا بطيخ هذا سيفوه وهذى خلاجينه تدرون شنو ناقصنه ناقصنا الولاء فقط لاغير الفلوس موجوده والمواقع موجوده وكل شى تمام بس نظام شركات خشمك اذنك مانبى نبى شركات على مستوي عالمى عشان اذا تاخر المشروع او الجسر او الخ يحسب عليه نفس الاتفاق المبرم بينه وبين الشركه كما هو مكتوب بالعقد ولنا بملعب المرحوم الامير الشيخ جابر اسوه حسنه
ماشاء الله ملعب يبيله سنين عشان يكتمل الانه ماكو احساس كلش شغالين الربع لو اجيب مقاول واحد من الربع صدقونى يخلصه واحسن بنيان لكن لالالا والف لالالالا فيييه شركات غصبن علينا تبنى وطنش لكن بدول اخرى احلي بنيان واسرع وقت برجع للموضوع والله نبى تنميه مو بس بالحديد والطابوق نبى هم تنميه للمواطن الكويتى وتخليه مواطن اوربى لايتحلطم ولا يتملل نبيييه مواطن عامل نفس الشعب اليابانى او الالمانى انا فرحت انها بدت تكفون خلونا نفرح ببلدنا ونشوفها نفس قبل عروس الخلييييييييج عمار ياكويتنا ان شاء الله

 

[الشاهين1]

هذا الموضوع يفترض يغلق
اتمنى من الاداره اتخاذ الازم

وينك اخوي بوحسين تجي تشوف تأثير الخطه التنمويه علي السوق

 

[bonoor]

سوق مقاصيص الله كريم

 

[الشاهين1]

2010: لا انتعاش في الكويت والإمارات بعكس دول خليجية أخرى

اتجاه إلى استقرار السوق محلياً
2010: لا انتعاش في الكويت والإمارات بعكس دول خليجية أخرى




الكويت من فوق
رزان عدنان
بدأت منطقة الخليج بالانتعاش من أسوأ عام تشهده منذ اواخر التسعينات على خلفية انهيار اسعار النفط والركود الحاد الذي تعرضت له المنطقة.
وبعد التفاؤل الذي لم يكن في مكانه استناداً الى ان المنطقة بمنأى عن مخاطر الازمة الائتمانية، ضرب الركود جميع دول التعاون الست بشكل اقوى مما كان متوقعاً، وذلك اثر انخفاض اسعار النفط وتبخر الائتمان.
وبعد خمس سنوات من الازدهار النفطي الذي عاشته دول المنطقة، اخذ انهيار اقتصادات المنطقة بالتوقف، وهبط نمو الناتج المحلي الاجمالي الاسمي فيها الى الخمس.
لكن الامور تحسنت في النهاية، ويتوقع معظم المحللين ان يصل متوسط سعر برميل النفط الى 80 دولاراً هذا العام، ما يشكل نوعاً من الراحة، ولا بد ان يؤدي الى انتعاش البلدان التي تفادت النمو السلبي، واستقرار الدول التي شهدت اول انكماش لها منذ عقد مثل الكويت والامارات.
والسؤال يبقى حول القضايا السياسية الصعبة في بقية المنطقة، مثل الاصولية في ايران والارهاب في اليمن، وعن سرعة استئناف البنوك للاقراض لدعم نمو القطاع الخاص، ومع ذلك، يجب ان تكون الحكومات قادرة على قيادة الانتعاش عبر تطبيق برامج انفاق.
وفي هذا الصدد تقول كبيرة الاقتصاديين في «اي اف جي هيرميس» مونيكا مالك انه بالنسبة إلى الكويت، والامارات، سيكون 2010 عام الاستقرار، في حين يمكن للدول الاخرى ان تتوقع انتعاشا حقيقيا، وكانت توقعات الانتعاش في الامارات قد انخفضت الى 2 في المائة من النواحي الحقيقية، بسبب المشكلة الناجمة عن قرار اعادة هيكلة ديون عائدة لمجموعة دبي العالمية بقيمة 26 مليار دولار.
ومن المتوقع ان ينتعش الاقتصاد القائم على نفط ابوظبي بشكل اقوى مع استمرار التركيز على التنمية المحلية وعمليات الاستحواذ العالمية، ويأمل خبراء اقتصاديون ان تسير عملية اعادة الهيكلة بصورة سريعة وشفافة، وتستعيد بعض الثقة في دبي كوجهة استثمارية.
وفي هذا تقول مالك ان اعادة الهيكلة بدلاً من سداد ديون الشركات الحكومية يعني انه سيكون هناك عمليات تقليص اقتراض اكثر حدة من قبل، لهذه الشركات التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد، وبالتالي سيبقى هذا الاخير يعاني من انخفاض الاقتراض الخاص والحكومي والانكشاف على القطاع العقاري، اما التحديات فستبقى ماثلة، والنمو سيكون اضعف بكثير في الامارات مقارنة بالدول الخليجية الاخرى.
اما الكويت فتأثرت بشكل كبير من انخفاض اسعار النفط والافراط في الاقتراض، وشهدت شركات استثمارية عديدة فيها اعادة هيكلة لديون كبيرة. وينبغي ان يساعد انتعاش اسعار النفط الدولة على التعافي هذا العام، لكن على المدى الأبعد، قد تستمر الخلافات السياسية بإعاقة التطور في البلاد. وتعليقا على هذا الأمر تقول مالك ان الجانب السياسي عقبة مستمرة في الكويت الى جانب البيروقراطية، وبالتالي هناك تقدم محدود في برامج الاستثمار الملحة بشكل كبير.
أما في قطر فمن المتوقع ان تسجل نموا وقدره 6.4 في المائة هذا العام، وان يرتفع الى 18 في المائة في 2011 بحسب توقعات «اي اف جي هيرمس». اما صادراتها من الغاز الطبيعي المسال فتجد طريقها في اسواق جديدة رغم الطلب الأقل من السابق على الهيدروكربونات من الغرب.
وحتى الآن لايزال تأثير الطلب العالمي على نفط وغاز الشرق الأوسط حيويا للمنطقة، ويحاول القادة الخليجيون الابقاء على الاسعار مزدهرة دون التأثير على الطلب.
وفي هذا يقول مدير البرامج الاقتصادية في مركز ابحاث الخليج في دبي ايكارت فيتز ان الشيء الوحيد الذي يمكن لدول التعاون ان تفعله الآن هو التحكم بسعر النفط، و يبدو ان السعودية قادرة على انجازه بطريقة جيدة.
ومع ذلك،لايزال فيرتز وآخرون يشعرون بقلق حيال سلامة الاقتصاد العالمي على المدى الأبعد ويرون مخاطر على دول المنطقة ايضا.
من ناحيتها، تقول كبيرة المحللين في شؤون البلدان المصدرة للنفط في مؤسسة روبيني غلوبل ايكونوميكس راشيل زيمبا ان النصف الأول من هذا العام ينبغي ان يكون قويا تماما، لكن القلق من النصف الثاني من 2010 و2011. والسؤال هو عندما تتضاءل المحفزات في منتصف 2010 هل سيكون هناك نمو استثماري خاص قوي في اكبر الاقتصادات؟
فالصين قد تشرع بتقديم بعض الادلة عن هذا الانتعاش، رغم المخاوف من بعض القطاعات، ويميل الخليج حاليا للتركيز نحو الشرق اكثر من الغرب مع استشعار نمو الطلب وامكان الحصول على الفرص الاستثمارية الخارجية والشركاء الاستثماريين المحليين هناك.
الى هذا، اقرت دول التعاون اخيرا الوحدة النقدية الشهر الماضي، وهي خطوة نحو توطيد الأواصر المالية ولتحقيق العملة الموحدة، رغم ان الامارات وعمان رفضتا التوقيع على الاتفاقية.
كما ان تفتت اسواق رأس المال لم يساعد الخليج العام الماضي، ومن حيث جذب الاستثمارات، تفوقت اسواق ناشئة اخرى على اسواق المنطقة.
وبات المستثمرون يفضلون التوجه نحو آسيا واميركا اللاتينية بفضل سيولتها التي توفر خيارات خروج ايسر. اما قضايا الشفافية التي تحيط بالانكشاف على مجموعتي سعد والقصيبي فلا تزال تشكل رادعا للمستثمرين.
والسؤال ما اذا كانت هناك مشكلات اخرى لا ندركها، ومن غير المعروف ما اذا كانت هذه الحكومات حريصة بما يكفي لتمرير الاصلاحات الملحة وخلق بيئة اوسع لجذب المستثمرين في الوقت الذي يقترب من الانتعاش.

4 عوامل سلبية كويتية
عددت فايننشال تايمز العوامل التي تأثرت بها الكويت وما زالت كالآتي:
1- مشاكل نتجت عن الافراط بالاقتراض.
2- أزمة شركات الاستثمار.
3- الخلافات السياسية المستمرة.
4- البيروقراطية في القطاع العام.

¶ فايننشال تايمز ¶

 

[الشاهين1]

الفهد: التنمية تحتاج إلى عصا... وجزرة

[color="blue[color="red"]"]«المرئي والمسموع» ما زال مؤجلا... حكوميا
الفهد: التنمية تحتاج إلى عصا... وجزرة [/color]

| كتب مخلد السلمان وعايض البرازي وفرحان الفحيمان وسليمان السعيدي وعبدالله النسيس |

على تفاؤل نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد باقرار المداولة الثانية للخطة الاستراتيجية للدولة، من المقرر ان يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل القوانين التي نوقشت في مجلس الامة وتمت الموافقة عليها في المداولة الأولى، أملا في تجاوز نقاط الخلاف واقرار القوانين في ظل التعديلات الحكومية عليها.
وقالت مصادر وزارية لـ «الراي» ان المجلس سيناقش القوانين المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة، لاسيما تلك التي أقرت في المداولة الأولى ومنها قوانين هيئة سوق المال وخطة التنمية التي تم التوصل الى تعديلات عليها مع اللجنة المالية البرلمانية أمس، اضافة الى قانوني ادارة الخبراء وزيادة رواتبهم اللذين ترفضهما الحكومة بصيغتيهما الحالية، والأمر ينطبق كذلك على قانون المعاقين المرفوض حكوميا.
وفي قانون المرئي والمسموع ألمحت المصادر الى تأجيل النظر فيه الى ما بعد اقرار القوانين التي تمت الموافقة عليها في المداولة الأولى، والتهدئة الى ان تتضح الأمور تجاه القانون.
وابدى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد تفاؤلا بان يقر مجلس الامة المداولة الثانية للخطة الاستراتيجية للدولة.
وقال الشيخ احمد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة المالية ان الاجتماع ناقش «توصيات الاعضاء وملاحظاتهم على القانون والسياسات العامة والرؤى التي يتضمنها الاطار العام للخطة»، مضيفا ان اللجنة المالية البرلمانية هي المعنية بانجاز التقرير تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في المداولة الثانية للخطة.
وذكر الفهد ان الحكومة «على وشك احالة البرنامج السنوي بمشروع قانون والذي من المفترض اقراره مع الموازنة العامة للدولة لتكون الموازنة مصاحبة للبرنامج السنوي»، مبينا ان ذلك سيكون «سابقة هي الاولى في تاريخ الكويت».
واضاف الفهد ان ما تم في الخطة الآن هو بداية الطريق، مبينا ان الحكومة تتفهم كل التساؤلات عن القدرة التنفيذية للخطة «ونحن نقول اننا لا نملك عصا سحرية بل نملك الارادة لبناء بنية تحتية وتشريعات قادرة على استيعاب خطط تنموية وتنفيذها».
وقال انه «بالتالي فنحن ملتزمون باحالة البرنامج السنوي والاطار العام لخطة متوسطة المدى وتجهيز البنية التحتية الادارية والتشريعية لاستيعاب هذا النوع الجديد من الفكر».
وعن طبيعة التعديلات النيابية على الخطة اوضح الشيخ احمد ان الحكومة ابدت بعض التحفظات والملاحظات على تعديلات مقدمة تعتقد انها مكررة وموجودة ضمن السياسات العامة، مبينا ان الحكومة ردت بالايجاب على مقترحات اخرى وملاحظات قدمها نواب تواجدوا في الاجتماع «وتوصلنا الى توافق حولها».
وردا على سؤال حول اعتبار هذه الخطة تحديا للوزير الشيخ احمد الفهد قال «انني واثق ان الحكومة ستدعم هذا الفكر بكل ما اوتينا من قوة» مضيفا ان المشروع ليس مشروعه هو شخصيا «واتحمل المسؤولية السياسية عن تنفيذه لكن كانجاز فهو يحسب للحكومة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح وانا احد اعضائها المتواضعين».
واضاف ان التنمية «تحتاج الى قوانين اي انها تحتاج الى عصا وجزرة وستتضمن الخطة مرسوم القياس والمتابعة الذي سيكون احدى ادوات المحاسبة والرقابة للسلطة التنفيذية»، مؤكدا ان هذا النوع من الخطط هو «ما يقودنا الى ركوب الجادة الصحيحة».
واوضح الفهد ان الحكومة ستحيل على المجلس يوم الاحد المقبل «البرنامج السنوي بمرسوم وهو اجراء استباقي قبل اقرار المداولة الثانية ونحن حاليا بصدد التوقيع على بعض العقود كجسر بوبيان والطرق المعلقة السريعة وغيرها من المشاريع التنموية التي قطعنا شوطا فيها».
على صعيد آخر، دعا النائب عدنان عبدالصمد وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري الى ايقاف جميع التجاوزات الحاصلة أثناء المرحلة الانتقالية للخطوط الجوية الكويتية، معلنا الاجتماع مع البصيري ووزير المالية مصطفى الشمالي لبحث تلك التجاوزات.
ورأى النائب فيصل الدويسان أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في انتظار «رصاصة الرحمة» بعد أن أنهكتها التجاوزات المالية والادارية و«طارت» عنها عناصر الكفاءة العاملة.
ووصف النائب الدكتور حسن جوهر «الكويتية» بأنها تعج بالخسائر المالية نتيجة المخالفات الادارية والتجاوزات الصارخة في الترقيات والتمييز ما أدى الى هجرة الكفاءات والخبرات. [/color]

 

[الشاهين1]

السوق بعيد كل البعد عن مشاريع التطوير وخطط التنميه واكبر دليل عندما تسأل رئيس مجلس ادارة شركة تشغيليه اومسؤل كبير بالشركه وتقوله انتو ماشاء الله شركة كبيرة وعالميه ومشاريعكم تارسة الدنيا ليش سهمكم مايتفاعل مع هالمشاريع والعقود والارباح
يجاوبك ويقول:احنا مالنا شغل بالسهم والسهم خاضع للعرض والطلب
ويمكن يتفاعل السوق مع الخبر للتصرررريف ولنا تجارب سابقة مع مثل هذه الاخبار الايجابية مثل خبر المحفظه المليارية لدعم السوق واللي استغلوها لفترة طويله للتصريف وقانون الاستقرار المالي اللي رقصونا فيه وصرفوا علينا والمناوشات علي القانون بين الحكومه والمجلس وتاليتها نسينا موال المحفظة الملياريه وقانون الاستقرار ولم يستفيد منها السوق بالعكس بل تضرر منها السوق ضررا كبيرا انعكس علينا نحن صغار المتداولين
اولا اتمنى ان تكون فاتحه خيرعلينا سنه 2010 لكن اتوقع راح اكتب لكم فى 2020 ولا صار شى ولا تنميه ولا بطيخ هذا سيفوه وهذى خلاجينه تدرون شنو ناقصنه ناقصنا الولاء فقط لاغير الفلوس موجوده والمواقع موجوده وكل شى تمام بس نظام شركات خشمك اذنك مانبى نبى شركات على مستوي عالمى عشان اذا تاخر المشروع او الجسر او الخ يحسب عليه نفس الاتفاق المبرم بينه وبين الشركه كما هو مكتوب بالعقد ولنا بملعب المرحوم الامير الشيخ جابر اسوه حسنه
ماشاء الله ملعب يبيله سنين عشان يكتمل الانه ماكو احساس كلش شغالين الربع لو اجيب مقاول واحد من الربع صدقونى يخلصه واحسن بنيان لكن لالالا والف لالالالا فيييه شركات غصبن علينا تبنى وطنش لكن بدول اخرى احلي بنيان واسرع وقت برجع للموضوع والله نبى تنميه مو بس بالحديد والطابوق نبى هم تنميه للمواطن الكويتى وتخليه مواطن اوربى لايتحلطم ولا يتملل نبيييه مواطن عامل نفس الشعب اليابانى او الالمانى انا فرحت انها بدت تكفون خلونا نفرح ببلدنا ونشوفها نفس قبل عروس الخلييييييييج عمار ياكويتنا ان شاء الله

 

[الشاهين1]

نقص الدراكيل يهدد تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في الكويت

نقص الدراكيل يهدد تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في الكويت


في ظل التفاؤل الذي يسود الاوساط الاقتصادية عقب التوافق بين الحكومة ومجلس الأمة على اقرار الخطة الخمسية التنموية التي تتضمن مشاريع تنموية عملاقة تحتاج الى كم هائل من المواد الإنشائية مثل الاسمنت والرمل والحديد وغيرها يواجه أصحاب «الدراكيل» وهي مواقع استخراج الرمال مشاكل على بساطتها قد تكون كفيلة بوقف عجلة التنمية والاطاحة بكل الأمال والأحلام الحكومية والشعبية والاقتصادية.
فقد انتقلت «الوطن» الى مواقع العمل والتقت أصحاب الدراكيل الذين عبروا عن حجم معاناتهم والتجاهل الحكومي لهم حيث قالوا ان القضية بدأت منذ 5 سنوات عقب تحويل تبعية الدراكيل من وزارة التجارةوالصناعة الى الهيئة العامة للصناعة واصفين علاقتهم بالهيئة بانها يسودها عدم تفاهم.
واضافوا ان اخر ترخيص للدراكيل تم تجديده منذ عامين وأصبح اصحاب الدراكيل معلقين كما قامت الحكومة بتغيير عقودها معهم لاضافة بنود أكثر تشددا مضيفين «نتعرض لخسائر يومية نتيجة توقفنا عن العمل بعد نفاد الدراكيل القديمة لعدم التجاوب الحكومي بايجاد حلول اما من بتوفير دراكيل بديله او السماح بتوسعة القديمة».
واشاروا الى أن «التجارة» خلقت المشكلة بالقاء المسؤولية على عاتق الهيئة التي تتعسف في تسجيل المخالفات ضدهم بدون مبرر منوهين الى انه لا توجد ادارة حكومية لضبط جودة الرمال تقوم بفحص الرمل مشيرين الى ان الكشف على مواقع الدراكيل واصدار المخالفات يقوم بها «مساح هندسي» لافتين الى أن المستهلك دائما هو الضحية فبعض الدراكيل لا تلتزم بالمعايير نتيجة عدم وجود جهة حكومية تقوم باختبارات الجودة.
وقالوا ان المشاريع العملاقة لخطة التنمية الحكومية تحتاج لملايين الامتار من الرمال وتتطلب دراكيل كثيرة لتوفيرها والبديل عن ذلك هو الاستيراد مبينين انه بالوضع الحالي فان المشاريع التنموية ستواجه عقبات كثيرة لعدم وجود التنسيق بين الادارت الحكومية وغياب مشاركة من القطاع الخاص.
ولفتوا الى ان مصفاة الصبية وحدها تحتاج الى 15 مليون متر مربع متسائلين كم ستحتاج والمشاريع الاخرى خاصة المدن الجديدة ؟ مضيفين ان مشروع ميناء بوبيان بحاجة الى «دفان» بارتفاع مترين اذا لم تتوفر ستكون ماساة بوبيان أضخم من محطة مشرف منوهين الى ان الخاسر الاكبر في النهاية سيكون الكويت في حالة اللجوء للاستيراد فالرمال تتمتع بحجم طلب عالمي كبير.
واشاروا الى ان عدد الدراكيل بالكويت 12 شركة وهي قادرة على تلبية المشاريع التنموية الإنشائية اذا تعاونت الحكومة في توفير الحلول مشيرين الى انهم وصلوالمرحلة «البيضة أولا ام الدجاجة» اذا طلبوا دركال من الحكومة طالبوهم بتوفر مشروع واذا وجدوا المشروع اشترطوا عليهم الدركال.
وناشدوا عبر «الوطن»رئيس الوزراء ونائبه الشيخ احمد الفهد بالتدخل لحل مشكلتهم بتخصيص مواقع جديدة او السماح بتوسعة القديمة، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية قال مدير عام شركة تعاهدات العريفان الإنشائية نجم العريفان ان الشركة تمارس عملها منذ الستينات في مجال تجهيز الرمل الإنشائي من خلال غسيله وغربلته ليكون جاهزا لشركات المقاولات وكانت علاقتنا دائما مع وزارة التجارة حيث تقوم وزارة التجارة بتسليمنا مواقع بحجم 500 متر لمباشرة عملنا فيها من حفر المواقع لاستخراج الرمل لقاء ايجار رمزي ندفعه للدولة وقد تنفد هذه الدراكيل خلال سنوات معينة يتم بعدها تخصيص توسعات جديدة وعلى حسب نوعية الرمل والعمق المتطلب للحفر وقد كان العمل بهذه الطريقة منذ الستينات يتم على حسب الأصول المتبعة في الوزارة حيث تقوم شركات الدراكيل بتوفير الرمل المغسول الى الشركات الإنشائية التي تقوم بعمليات الانشاء واغلبها الشركات التي لديها عقود إنشائية ومناقصات مع الحكومة وبعد ان يتم استنفاد الدركيل تقوم الوزارة باعطائنا توسعة جديدة أو ارض أخرى لكي نقوم بحفرها ولكن في الخمس سنوات الأخيرة تم تحويل أصحاب الدراكيل من وزارة التجارة الى الهيئة العامة للصناعة ومن هنا بدأت المشكلة حيث أصبحت العلاقة بيننا وبين الهيئة العامة للصناعة علاقة عدم تفاهم ويرجع ذلك لان الهيئة لم تكن مسؤولة عن هذا الأمر وليس من عملها تخصيص مواقع لاستخراج الرمل من الدراكيل بسبب ان شركات الدراكيل ليست صناعية بل هي شركات تستخدم معدات وتكنولوجيا حفر معينة لاستخراج الرمال من المواقع التي كانت توفرها وزارة التجارة.
وأضاف: اعتقد ان الخطأ الجسيم كان من وزارة التجارة التي بدلا من ان تحل مشكلتنا قامت بتحويلها الى الهيئة والخطأ واضح وهو ان يتم تحويلنا الى الهيئة ولا نخضع لقانون الصناعة والتراخيص التي كانت في السابق كانت تجدد من وزارة التجارة سنويا لقاء رسوم سنوية ويتم الأمر خلال أسبوع ولكن بعد ان تم تحويلنا الى الهيئة العامة للصناعة تغير الأمر حيث ان اخر ترخيص تم تجديده كان منذ سنتين الى الآن لم يتم تجديد التراخيص فنحن الآن معلقون وحتى العقود التي تبرم بيننا وبين الحكومة تغيرت فلقد أضيفت بنود متشددة مثل البند رقم 10 الذي لايسمح لأي صاحب دركيل ان يقوم بتحويل رخصته بوفاة صاحب المنشأة مثلا أو تعرضه لمشكلة تمنعه من مواصلة نشاطه.
وتابع لذا فهو لا يستطيع ان يحول الترخيص أو التنازل لأي شركة أخرى حتى لو ان مستثمر ما يريد ان يدخل كمستثمر وشريك في الشركة، مضيفا: يبلغ حجم استثماراتنا حاليا أكثر من مليون دينار حيث قمنا بالاستثمار في بناء أحواض ومعدات كونكريت ومعدات حفر وغيرها كلفتنا مبالغ طائلة ونحن حاليا نتعرض لخسائر يومية نتيجة توقفنا عن العمل بسبب عدم توفر مواقع جديدة لحفرها واستخراج الرمال بعد استنفاد المواقع الحالية.
وأشار الى ان اجتماعات تم عقدها مع المسؤولين في الهيئة العامة للصناعة الذين أكدوا لنا ان قانون الهيئة لا ينطبق على أصحاب الدراكيل بالتالي الموضوع ليس في يدهم كما لا يمكنهم توفير مواقع جديدة للحفر لان ذلك خارج نطاق اختصاص الهيئة كما أن الهيئة ليس لديها قانون معين يمكنها ان تقوم بتطبيقه علينا.
ونوه الى أن الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة خلقت المشكلة بالقائها على أكتاف الهيئة العامة للصناعة مشيرا الى ان اصحاب الدراكيل تلقوا ردوداً من وزارة التجارة تؤكد ان البلدية لم تخصص لهم مواقع جديدة.
وقال ان وزارة التجارة تفكر بان يتم السماح لنا بالتوسع في الدراكيل الحالية ولكن هناك دراكيل نفدت عن آخرها ولا يوجد بجانبها أي موقع يصلح للحفر مضيفا المصيبة ان المضايقات أصبحت تشكل هماً آخر فهناك تعسف من قبل الهيئة في تسجيل المخالفات علينا بدون مبرر فعلى سبيل المثال إذا عملت يوما ما في احد المواقع سجلوا عليك مخالفة في الموقع الآخر بسبب عدم وجودك في الموقعين بنفس الوقت المسجلين باسمك.
وأوضح أن هذا مستحيل فشركات الدراكيل تقوم بالحفر في مواقع عدة طبقا للطلب فهناك دراكيل تمتاز برمل ناعم وأخرى بالرمل الخشن ومن الطبيعي ان نعمل حسب الطلب وبناء عليه يكون نقل المعدات من موقع الى آخر شيء طبيعي، وأضاف: تصادفنا أحيانا مشكلة عدم ضبط الجودة فبعض الدراكيل قد لا تلتزم بالمعايير ولا توجد ادارة حكومية لضبط الجودة تقوم بفحص الرمل فهناك أنواع عدة من الرمل والقياسات مشيرا الى أن أصحاب الدراكيل راجعوا وزارة التجارة للقيام بعمليات اختبارات الجودة وكذلك البلدية- ادارة البناء اضافة الى وزارة الأشغال لكننا لم نجد آذان صاغية حيث أكدت تلك الوزارات انه لا يوجد لديهم حق الضبطية القضائية والضحية في هذه الحالة هو المستهلك العادي لان شركات الخرسانة لديها الأجهزة والمختبرات التي تفحص أنواع الرمل، لافتا الى ان نقص الدراكيل يهدد المشاريع التنموية الكبرى.

مشاريع عملاقة

وأشار عبد الله قمبر صاحب احدى الدراكيل ان المشكلة بدأت منذ عهد الوزير عبد الله الطويل عندما امر بتحويل ملف الدراكيل وتجديدها وترخيصها من وزارة التجارة الى الهيئة العامة للصناعة.
واضاف ان قانون الهيئة العامة للصناعة لا يخضع له أصحاب الدراكيل ونحن نتمنى ان نجد حلولاً لهذه المشكلة لأننا نخسر أموالا طائلة نتيجة توقفنا عن العمل فالدراكيل انتهت صلاحيتها ونفدت بالكامل والرمال الحالية لا تصلح لبناء مشاريع عملاقة فمثل تلك المشاريع التي أقرتها الحكومة في خطتها التنموية ستحتاج الى دراكيل جديدة بالتالي يجب تخصيص مواقع جديدة لأصحاب الدراكيل حتى يستطيعوا ان يوفروا الرمل للمشاريع الجديدة

استيراد الرمال

ومن جهته أشار مدير عام شركة بنيدر انترناشونال ناصر الفرحان في السابق كانت وزارة التجارة هي من يقوم بتخصيص مواقع لأصحاب الدراكيل عن طريق تسلم مواقع خاصة من البلدية حيث كانت البلدية هي الجهة التي تقوم بتوفير مواقع الدراكيل.
واضاف في الفترة المقبلة ستشهد مشاريع عملاقة حسب التصريحات الحكومية ومثل هذه المشاريع بحاجة الى تنسيق وعمل دؤوب بين الادارات الحكومية وبمشاركة القطاع الخاص وعلي الوضع الحالي فانها ستواجه عقبات كثيرة في مقدمتها الرمال.
وقال ان المشاريع التنموية تحتاج الى رمال بكميات كبيرة فهناك مصفاة الصبية تحتاج الى 15 مليون متر مربع والمشاريع الاخرى خاصة المشاريع الاسكانية من مدن جديدة وغيرها تحتاج الى مواد إنشائية ورملية بملايين الامتار فاذا كانت شركات الدراكيل لا يتم تجديد تراخيصها ولا يسمح لها بالعمل أو التوسع فكيف سيتم توفير هذه الكميات من الرمال.
وقال الوضع حاليا صعب فنحن متوقفون عن العمل وهناك من أغلق مواقعه وخسر أموالا طائلة ومنهم من قام بتسريح العمالة وأصبحنا لا نعلم نية الحكومة تجاهنا وهل هذا التطبيق يعني انها تريد منا اغلاق وتصفية أعمالنا ام ان القصد من ذلك ان تفتح المجال لكي يتم استيراد الرمل من الخارج.
واضاف ان كان ذلك هو الهدف فان الخاسر الاكبر في النهاية سيكون البلد حيث ستواجه عواقب وخيمة حيث ان مادة الرمل المستخرجة من الدراكيل مطلوبة تتمتع بحجم طلب عالمي كبير فلذلك لن تجد من يقوم بتوفيرها لان كل دولة لديها مشاريعها ولا تصدر هذه المادة فالسعودية مثلا لا تسمح بتصديرها وأيضا قطر والامارات وغيرها من الدول.
وتابع الأمر الآخر الذي يدلل على فشل فكرة الاستيراد هو ان الكميات التي تتطلبها هذه المشاريع اكبر من حجم الكميات التي توفرها في عملية الاستيراد ناهيك بتكلفة الشحن والحل السهل لماذا لا تقوم الحكومة بتنظيم عمل الدراكيل والتي هي المصدر الوحيد القادر على تلبية طلبات المشاريع القادمة فمجموع عدد الشركات التي توفر مادة الرمل لا تتجاوز 12 شركة وهي قادرة على تلبية المشاريع التنموية الإنشائية ولكن بنفس الوقت يحتاجون الى دعم ومرونة في التعامل فوزارة التجارة قامت بتحويل ملفات اصحاب الدراكيل الى الهيئة العامة للصناعة والهيئة بصريح العبارة تقول ان قانون الهيئة لا يخضع له أصحاب الدراكيل ولا يوجد اصلا لدى الهيئة موظفون خاصون لهذه الدراكيل وليس لدى القائمين في الهيئة دراسة وعلم وخبرة في التعامل مع هذه الدراكيل لأنها لم تكن في اختصاصهم من قبل فالكشف على المواقع واصدار المخالفات من يقوم فيها هو مساح هندسي وهذا ليست من طبيعة عمله حيث ان المساح وظيفته تحديد الاحداثيات في الموقع وغير ذلك ليست من اختصاصه فكيف يقوم مساح بوضع غرامات ومخالفات وتقرير يتحدث عن عمالة الموقع خارج عن ادارة الشركة فهل يعقل ان يقوم مساح هندسي بالتدقيق على اقامات العمال ورخص الشركة لماذا يتم التجاوز على الصلاحيات فليست من عمل وصلاحيات المساح ان يكون مراقب شؤون على اقامات العمال.

البيضة أم الدجاجة

وأضاف مدير عام شركة رمال الكويت بخيت العجمي بان المشكلة تكمن في عدم اختصاص الهيئة في الموضوع لأن المسؤول هو وزارة التجارة فنحن لا نعلم لماذا ألقيت المسؤولية على الهيئة.
وقال شركتنا لم تعمل منذ سنتين ونصف السنة حيث قمنا بتسريح العمال وأصبحنا نعاني من الخسائر بسبب القرارات التعسفية ومماطلة الجهات الحكومية في حل قضيتنا ولا نعلم لماذا لا تخصص لنا مواقع جديدة.
وتابع وصلنا حاليا الى مرحلة «البيضة أولا ام الدجاجة» فاذا طلبت دركال من الجهات المعنية ردوا عليك يجب ان يتوفر لك مشروع حكومي واذا أردت الدخول في المشروع الحكومي اشترطوا عليك وجود الدركال.
وأشار الى وجود مشكلة أخرى تواجه أصحاب الدراكيل وهي عدم وجود مختبرات لدى الدولة لاختبار الرمل فلدينا نحن شركة زميلة تقوم باستيراد الصلبوخ من الامارات فعندما تأتي الى وزارة الدولة والجهات الحكومية فيها لاعتماده يأتيك الرد ان الجهات الحكومية لا يوجد لديها مختبر للفحص فنضطر الى دفع رسوم الى جامعة الكويت لكي تختبر هذا المنتج وتعطينا شهادة نقوم بعرضها الى الجهات الحكومية والتي تشترط ان يكون المنتج ذا جودة عالية وصالح للعمل.
وقال الوضع لدينا أصبح مأساويا فهناك دراكيل توقفت عن العمل بسبب المماطلة في ايجاد حل لقضيتنا والحل اسهل مما تتصور الحكومة من خلال السماح لنا بتوسعات جديدة رغم ان ذلك حل جزئي قد يحل المشكلة جزئيا.
وأضاف ان بقاء الوضع كما هو عليه سيدفعنا الى الافلاس فنحن لدينا ديون استحقت الدفع بسبب المعدات المكلفة التي تم شراؤها واستثماراتنا تصل الى مبالغ طائلة أصبحت الآن في مهب الريح بسبب عدم تعاون الجهات الحكومية وهناك شركات رفعت علينا قضايا بسبب عدم قدرتنا على سداد مديونيتنا ونحن نحتفظ بحقنا برفع قضايا على الجهات الحكومية في الدولة لأنه هي من تسبب في مأساتنا وخسائرنا.

الرسوم السنوية

ومن جانبه قال ممثل شركة بيان براك عبد المحسن ان حق الانتفاع للموقع لاستخراج الرمل ممنوح من الدولة ولكن الآن التراخيص شبه معلق ومع ذلك نقوم بدفع الرسوم لتجديد التراخيص سنويا وفي نفس الوقت لا يتم ترخيص مواقع جديدة لنا والمرحلة المقبلة مرحلة حساسة جدا فهناك مشاريع تحتاج الى كميات هائلة من الرمال فاذا لم توفر مواد أولية سليمة لهذه المشاريع فان الأمور ستصبح أسوء مما هي عليه حاليا.
واشار الى ان ميناء بوبيان يحتاج الى دفان بارتفاع مترين حيث يحتاج الى كميات بالملايين من الدفان والشركة الصينية التي استلمت مشروع دفان الميناء طلبت مواصفات معينة فاذا لم تهيأ لها المواصفات المطلوبة فلن نستطيع ولن تستطيع هي العمل.
وتابع اذا لم توفر الدولة هذه النوعية من الرمل فستكون مأساة بوبيان أضخم بمرات من مأساة محطة مشرف لأنه الأرض في بوبيان ارض سبخة وتحتاج الى كميات كبيرة ومواصفات معينة لا يستطيع ان يوفرها الا أصحاب الدراكيل لخبرتهم الطويلة في هذه المشاريع فمدينة جابر من قام بدفنها هي الدراكيل المحلية التي وفرت هذه الكميات الهائلة من الرمال.
وقال الآن أصبحت الشركات في وضع لا تحسد عليه فالضرر لن يطول أفراداً بل سيطول أموال مواطنين مساهمين استثمروا أموالهم في هذه الشركات ومن غير المعقول ان يتم تجاهلنا وعدم حل مشكلتنا وجعلنا معلقين بهذا الشكل فاذا كانت الدولة عاجزة عن توفير مواقع جيدة فلماذا لا تعطي توسعات لأصحاب الدراكيل بمواقعهم لماذا تمنعهم من التوسع بمواقع بجانبهم.
وأشار الى ان هناك دراكيل عمرها الزمني تجاوز 20 سنة تقريبا وأصحاب هذه الدراكيل قد توقفوا عن العمل والبعض أغلق موقعه والسبب هوعدم تخصيص الحكومة لأصحاب الدراكيل مواقع جديدة يعملون فيها ولقد قام أصحاب الدراكيل بطرق كل الأبواب في الجهات الحكومية من وزارة التجارة الى البلدية والى الهيئة العامة للصناعة ولكن الى الآن الأمور بقيت على وضعها الحالي ونناشد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد لكي يحلا مشكلتنا بتخصيص مواقع جديدة او السماح بتوسعة القديمة.

6/2/2010م

 

[الشاهين1]

الفرصة مواتية أمام الحكومة لتنفيذها بشرط عدم الرضوخ للمتنفذين
السعدون: الحل الأمثل لتنفيذ الخطة.. زيادة رأسمال صندوق التنمية إلى 10 مليارات دينار



أكد النائب احمد السعدون ان الفرصة مواتية امام الحكومة لتنفيذ الخطة الانمائية التي اقرها مجلس الأمة مؤخراً مشترطا لنجاح الحكومة في تنفيذ الخطة عدم الرضوخ لاصحاب المصالح الذين يسعون للتأثير على القرار الحكومي.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده بمقر اللجنة الاسكانية البرلمانية ظهر أمس ان الحكومة قادرة على تنفيذ ماورد في«الخطة» من مشاريع بعد اتخاذ بعض الاجراءات المساندة واختيار العناصر الكويتية ذات الكفاءة والمؤهلة للتعامل هذه المشاريع.
وأوضح ان الاختلاف الجوهري في الخطة الصادرة بالقانون 9/2010 يمثل في تغيير النهج، مشيرا إلى ان الحكومة لم تتحدث عن مجموعة مشاريع ستقوم بتنفيذها كما في الخطط السابقة بل تم وضع آلية لتنفيذ المشاريع من خلال الشركات المساهمة والتسهيلات التي ينظمها القانون رقم 49 لسنة 1966.
وبين السعدون انه وبعد الدراسة المستفيضة لضمان نجاح الخطة رأينا ان الحل الامثل يتمثل في زيادة رأسمال صندوق التنمية من ملياري دينار إلى عشرة مليارات دينار على ان يتم تخفيض هذه الزيادة 8 مليارات بالكامل لتقديم تسهيلات للشركات التي سيتم تأسيسها وفقا للقانون 9/2010 أو القانون رقم 45 لسنة 2007 في شأن البيوت منخفضة التكاليف وقانون المستودعات العامة.
وأوضح ان القانون الحالي يعطي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الاقتراض أو اصدار سندات تعادل ضعف رأس المال « 4 مليارات دينار»، اما في التعديل المقترح الذي يعطي الصندوق حق تمويل الشركات التي تؤسسها الدولة بعد زيادة رأسماله فإن هذا التعديل يشترط تحديد 60 في المئة من الاقتراض أو السندات التي خول القانون رئيس الصندوق اصدارها لدعم التنمية المحلية وتأسيس الشركات، خلافا للوضع الحالي الذي توزع دعم الصندوق من خلاله على الوطن العربي.
وقال «نحن لم نؤثر على إمكانات الصندوق ولا موارده، مشيرا إلى ان الحكومة أمام امتحان الآن في كيفية تقديم القروض الميسرة للشركات.
ولاحظ السعدون «تسارعا غير عادي» في طرح مشروع محطة الزور من قبل وزارة الكهرباء التي تتجاهل الخطة الانمائية، والمقترحات النيابية المعروضة على المجلس في شأن تأسيس محطات الكهرباء، مشددا على عدم رضوخ الحكومة لأصحاب المصالح الذين يستعجلون تأسيس محطات الكهرباء والمصفاة الرابعة.
ورأى السعدون ان على الحكومة مسؤوليات أخرى مرتبطة بتنفيذ الخطة، كتوحيد صيغة العقود، لافتا إلى ان لديه معلومات بوجود توجه حكومي تدرسه الفتوى والتشريع في هذا الشأن.
وتطرق السعدون إلى موضوع الكوادر والموقف الحكومي منها، مؤكدا ان الحكومة هي سبب الاوضاع المرتبطة بالكوادر وتداعياتها على الموظفين، معربا عن استغرابه من رفض الحكومة كل مقترحات الكوادر وتعديل القوانين ذات الصلة بها بحجة قيام مجلس الخدمة المدنية بدراسة 37 كادرا معروضا عليه. وأكد السعدون انه سيوافق على كل الكوادر، لكنه ربط هذه الموافقة باقتراح بقانون اعده أمس في شأن مرتبات الموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي يقضي بمساواة رواتبهم اذا ما كانت المؤهلات وسنوات الخبرة متطابقة لأي موظف مع نظيره في جهات حكومية أخرى.

 

[الشاهين1]

«أمانة التخطيط» تجتمع مع وكلاء الدولة الخميس
4 مخاوف في مواجهة تنفيذ خطة التنمية

في الوقت الذي يسلط فيه الضوء على مجلس الأمة في خصوص اقرار ميزانية الدولة للعام 2009/ 2010 يبدو ان هناك ما يشغل عراب خطة التنمية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة للاسكان وزير الدولة للتنمية الشيخ أحمد الفهد في ما يتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي، حيث كشفت مصادر ذات صلة ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط بدأت منذ فترة سلسلة مناقشات مع جهات الدولة المعنية بخطة التنمية تتعلق بـ4 مخاوف رئيسية حول التنفيذ، وان هذه المخاوف تشغل بال الفهد الذي يشارك من جهته في بحثها مع المعنيين في محاولة منه للتوصل إلى معالجتها.
واشارت المصادر إلى ان المخاوف الاربعة محل النقاش في الوقت الراهن تتمثل في الآتي:
1 - التأخر في اعتماد الميزانية العامة للدولة. اذ انه كلما تأخر الاقرار ادى ذلك إى تأخر الجدول الزمني لخطة التنمية، فجميع المشاريع التي من المقرر تنفيذها خلال العام الحالي تظل معلقة ومرحلة زمنيا إلى موعد اقرار الميزانية. بحيث سيكون موعد اطلاقها يبدأ من بعد الاقرار وليس من بداية العام حسب ما كان متوقعا، وبالتبعية بقية المشاريع التي يتضمنها برنامج الحكومة للسنوات المتبقية من عمر الخطة الاربع، وهذا في حد ذاته يمثل تحديا امام منفذي الخطة في ما يخص الالتزام بالجدول الزمني العام المقترح لتنفيذ المشاريع.
2 - وجود نقاط اختناق في جهات الدولة المعنية بالموافقات بما يؤخر تنفيذ المشروعات المطروحة في برنامج الحكومة. ما يمثل عائقا امام التنفيذ.
3 - التقصير أو عدم المبالاة من مستثمرى القطاع الخاص في مشاريع الخطة، اذ ان هناك مخاوف قائمة من سوء انشاء في الجزء الذي يتعلق بمشاريع القطاع الخاص، أو ما شابه ذلك من اوجه التقصير المختلفة في التنفيذ، ومن الاهمية للجهات الرقابية على تنفيذ خطة التنمية ضبط هكذا مشكلات مبكرا ومعالجتها بما لا يعطل الجدول الزمني لتنفيذ المشاريع.
4 - البيانات المتاحة تمتاز في غالبية ارقامها بانها غير محدثة ولا تعكس الواقع بشكل دقيق، ويتعين ان تكون المعلومات المقدمة من مؤسسات الدولة المختلفة والمعنية بتنفيذ الخطة سريعة وحديثة ودقيقة حتى يمكن قياس الاثر التنموي لمشاريع الخطة، ومن الجهات التي يعول عليها في تقديم بيانات تفيد تنفيذ الخطة مؤسسة الموانئ والجمارك وهيئة الزراعة وهيئة الصناعة، ووزارة التجارة والصناعة وبالطبع وزارة التخطيط وغيرها من المؤسسات التي تقدم بيانات تتعلق بالدولة.
واشارت المصادر إلى انه من المرتقب ان يعقد الامين العام للأمانة العامة للتخطيط الدكتور عادل الوقيان بعد غد الخميس اجتماعا مع وكلاء وزارات الدولة المختلفة والقياديين في خصوص المتابعة التنفيذية لخطة التنمية، مبينة انه من المقرر ان يتناول الاجتماع اخر المستجدات التي تتعلق بتنفيذ الخطة من حيث الموافقات المطلوبة والدراسات الاستشارية الاقتصادية التي انجزت وكذلك المطلوبة وموافقات الجهات الرقابية وغيرها من الاجراءات التي تتعلق بالتنفيذ، واضافت ان الاجتماع يأتي بعد ان اقر مجلس الوزراء اخيرا 8 قرارات تنفيذية تتعلق بالخطة. وهو ما يعكس في حد ذاته جدية الحكومة في تنفيذ برنامج عملها للتنمية.
وحول أزمة التمويل والضمانات المطلوبة التي برزت اخيرا بين البنوك ومستثمري القطاع الخاص وتحديدا مع الشركات الانشائية والتي تهدد بمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الخطة على النحو المطلوب، افادت المصادر انه قد يكون من السابق لآوانه في الوقت الراهن تحديد شكل المعالجة التي سيتم تبنيها في هذا الخصوص، لا سيما وان ذلك يعد من صلاحيات السياسة النقدية، الا انها اشارت إلى ان عراب الخطة الشيخ أحمد الفهد طرح منذ فترة اقتراحا في صيغة سؤال على بعض الجهات المعنية من غير المستبعد ان يكون من ضمنها بنك الكويت المركزي، في انه لماذا لا تعتمد المشاريع الموقعة مع الدولة كأساس لضمانات المستثمرين في الخطة لدى البنوك؟
ورغم ان المصادر لم تؤكد بشكل قاطع بامكانية ان يتم تبني هكذا مقترح الا انها اوضحت ان اعتماد المشاريع الحكومية كضمانات من افضل الخيارات المطروحة التي يجرى مناقشتها في الوقت الراهن.

 

[الشاهين1]

حذرت من عرقلة وكلاء الوزارات لها
وزارة المالية عن خطة التنمية: الخوف من عدم وجود إمكانات تنفيذية

| كتب عايض البرازي |

أوضحت وزراة المالية في خطاب لها الى مجلس الوزراء انها تخشى من عدم قدرة كثيرين من المسؤولين في الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية على تنفيذ خطة التنمية، بسبب ضعف الجهاز التنفيذي لديها او بسبب عدم استعداد اجهزتها الاخرى لمتابعة وتنفيذ اي متغيرات طارئة قد تحدث خلال العام المالي الحالي، مشيرة الى ان الحكومة ستواجه صعوبات جمة في تنفيذ خطة التنمية مالم تعد تأهيل اجهزتها الفنية في الوزارات والهيئات ذات الصلة بخطة التنمية.
وقالت مصادر في الوزارة لـ« الراي»: «ان الاعتمادات المالية جاهزة ولا مشكلة فيها، الا ان التخوف هو من عدم قدرة وامكانات الكثيرين من وكلاء الوزارات على فهم الخطة واي تغيرات قد تطرأ عليها اثناء السنة المالية المقبلة».
وتتخوف المصادر من عرقلة خطة التنمية على أيدي هؤلاء الوكلاء، وهو ما حذر منه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد «اذ ربط بقاء هؤلاء بتنفيذهم الخطط الحكومية المرتبطة بالتنمية وإلا فستتم اقالتهم او احالتهم على التقاعد».
واوضحت المصادر ان رفض لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الخطة السنوية أتى لعدم قدرة بعض الوزارات والهيئات على الاجابة عن الاسئلة النيابية حول الخطة، وعدم وجود ارقام واضحة بشأن الجدول الزمني لها .

 

[الشاهين1]

السوق بعيد كل البعد عن مشاريع التطوير وخطط التنميه واكبر دليل عندما تسأل رئيس مجلس ادارة شركة تشغيليه اومسؤل كبير بالشركه وتقوله انتو ماشاء الله شركة كبيرة وعالميه ومشاريعكم تارسة الدنيا ليش سهمكم مايتفاعل مع هالمشاريع والعقود والارباح
يجاوبك ويقول:احنا مالنا شغل بالسهم والسهم خاضع للعرض والطلب
ويمكن يتفاعل السوق مع الخبر للتصرررريف ولنا تجارب سابقة مع مثل هذه الاخبار الايجابية مثل خبر المحفظه المليارية لدعم السوق واللي استغلوها لفترة طويله للتصريف وقانون الاستقرار المالي اللي رقصونا فيه وصرفوا علينا والمناوشات علي القانون بين الحكومه والمجلس وتاليتها نسينا موال المحفظة الملياريه وقانون الاستقرار ولم يستفيد منها السوق بالعكس بل تضرر منها السوق ضررا كبيرا انعكس علينا نحن صغار المتداولين
اولا اتمنى ان تكون فاتحه خيرعلينا سنه 2010 لكن اتوقع راح اكتب لكم فى 2020 ولا صار شى ولا تنميه ولا بطيخ هذا سيفوه وهذى خلاجينه تدرون شنو ناقصنه ناقصنا الولاء فقط لاغير الفلوس موجوده والمواقع موجوده وكل شى تمام بس نظام شركات خشمك اذنك مانبى نبى شركات على مستوي عالمى عشان اذا تاخر المشروع او الجسر او الخ يحسب عليه نفس الاتفاق المبرم بينه وبين الشركه كما هو مكتوب بالعقد ولنا بملعب المرحوم الامير الشيخ جابر اسوه حسنه
ماشاء الله ملعب يبيله سنين عشان يكتمل الانه ماكو احساس كلش شغالين الربع لو اجيب مقاول واحد من الربع صدقونى يخلصه واحسن بنيان لكن لالالا والف لالالالا فيييه شركات غصبن علينا تبنى وطنش لكن بدول اخرى احلي بنيان واسرع وقت برجع للموضوع والله نبى تنميه مو بس بالحديد والطابوق نبى هم تنميه للمواطن الكويتى وتخليه مواطن اوربى لايتحلطم ولا يتملل نبيييه مواطن عامل نفس الشعب اليابانى او الالمانى انا فرحت انها بدت تكفون خلونا نفرح ببلدنا ونشوفها نفس قبل عروس الخلييييييييج عمار ياكويتنا ان شاء الله

 

[انوفستي]

كل ما تزيد الكوادر يزيد الفشل في اوصال الدوله
الي بطنه متروس مايقدر يشتغل يبي ينام
هذا شي معروف
لازم الحوافر على الانتاجيه فقط مو على المسمي والشهاده

 

[الشاهين1]

أحلام التنمية.. كوابيس تقض مضاجع المصارف والمقاولين

التمويل متعثر إلا في حالات ضيقة
أحلام التنمية.. كوابيس تقض مضاجع المصارف والمقاولين


محمد الاتربي
خلفت الازمة المالية واقعا جديدا لتعاملات المصارف وعمليات التمويل خصوصا اذ انتهى عصر التمويل السهل بمبالغ كبيرة كانت تمنح بمكالمة هاتفية احيانا، وبات البحث عن مصادر التمويل وتدبيرها يأتي في المرتبة الاولى قبل التفكير في اي مشروع او حتى التقدم في أي منافسة.
مشكلة التمويل المتنقلة من قطاع الى قطاع، مستمرة وربما تكون محور أزمة تهدد خطة التنمية نفسها، فقد سقطت النظريات القائلة ان التمويل صعب صحيح لكنه ميسر للمشاريع التنموية.
خطة التنمية، بما تحتويه من مشاريع مليارية مشوقة للقطاع الخاص وشهية للبنوك.جميع اطراف العلاقة يجمعون على هذا الرأي نظريا، لكن التنفيذ صعب على البنوك غير المستعدة لأي مخاطر اضافية على جبهة المقاولين.
لغز التمويل سيكون كلمة السر في انطلاقة عجلة التنمية، كما يقول مصرفيون. فاذا تقدم هذا الملف ستكون هناك انسيابية في التنفيذ، خصوصا وان قواعد اللعبة المصرفية تغيرت تماما في ظل عدم رغبة البنوك العالمية باللهاث وراء الشركات لتقديم التمويلات اللازمة كيفما اتفق، فضلا عن فقدان بنوك الداخل لشهية التمويل بمخاطر ولو ضئيلة، بعد درس الازمة القاسي وما تحملته من معاناة في تضميد جروح لا تزال اغلبها منكوءة.
بالمقابل، يقول مصرفيون ان اي خطط او محاولات للسعي الى حل معضلة التمويل خارج الجسم المصرفي ستكون بمنزلة مضيعة للوقت اولا لصعوبة تنفيذ ذلك عمليا على ارض الواقع، اضافة الى ان ذلك سيخلق سوق تمويل وائتمان هجين او لقيط.
كما ان تحديد المشاريع ثم طرحها فتلزيمها للمقاولين وتركهم وجها لوجه مع البنوك لن تقود الى انجاز كبير في ظل قائمة طويلة من خلافات وجهات النظر فيما بين البنوك والمقاولين واتهامات متبادلة.

ماذا تقول المصارف؟
مصرفيا هناك قائمة طويلة من المشاكل والعقبات تعترض طريق التمويل، فهناك مطالبات تعجز الشركات عن تلبيتها للبنوك.
1 ــ المقاولون المتعثرون بسبب الازمة ترفضهم البنوك جملة وتفصيلا، ولا ثقة لديها بتقديم التمويلات اللازمة حتى وان كان المشروع حكوميا، في ظل غياب ضمانات واضحة وصريحة من الحكومة في حالات تعثر المقاول. فكما خلفت الازمة شركات متعثرة في الاستثمار والعقار والخدمات.. خلفت ايضا مقاولين متعثرين فقدوا ملاءتهم وربما مصداقيتهم.
2 ــ تنتقد المصارف مبدأ الترسية بأقل الاسعار لتؤول المشاريع الى شركات مغمورة غير معروفة ولا تاريخ لها في الانجازات الكبرى. فمن جهة ترى البنوك ان هذا النوع من الشركات غالبا ما يُدار بواسطة مضاربي مقاولات، حيث تعتمد على الفوز بالمشاريع بحرق الاسعار وبالتالي لا هيكل قانونيا وفنيا وماليا مطمئنا، اضافة الى انه لا تعاملات بنكية تاريخية لها ولا ملاءة لديها، اضافة الى افتقادها لتلبية الحد الادنى من الرهونات التي يمكن ان تطمئن البنوك. وهذه الشركات المضاربة تعتمد في التنفيذ على شركات اخرى من الباطن فتكون هناك متاهات معقدة وعرضة للخلافات وتوقف المشروع وتعثره.
ويقول مصرفي: تفتقد هذه النوعية من الشركات الى ابسط الاسس الفنية في تقديم عروضها المالية الى البنوك، فلا مديرين ماليين محترفين لديها، وطلبات التمويل لا تعكس ان وراءها محترفين يمكن ان يكون لديهم قدرة على تحمل هذه المسؤوليات وادارة الهندسة المالية للشركة والمشروع الذي تنفذه.
3 ــ يأتي العامل الاهم والمحوري بالنسبة للبنوك وهو غياب الضمانات الحكومية والتي طالبت بها بنوك صراحة في ظل استمرارية تطبيق معايير اقل الاسعار في المناقصات على مشاريع خطة التنمية، فالبنوك تريد ضمانات لاموالها من جهة وضمانات في حالة تعثر المقاول او تعثر تنفيذ المشروع ذاته لاي اسباب كانت تقوض مشاريع كبرى بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية منها.
وهنا تطالب البنوك اما بإيداعات حكومية بقيمة المبالغ المطلوب تمويلها من البنوك على ان تدير المصارف عملية التمويل وفق اسس مالية وفنية وقانونية محترفة مستغلة امكاناتها في هذا الجانب مقابل عمولة تحصل عليها، او ان تقوم الحكومة بتقديم ايداعات بفائدة تشجيعية مع تقديم ضمانات مقابل المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك من التعامل مع بعض انواع المقاولين بحسب الفرز الذي ينتج عن مبدأ اقل الاسعار، فيما يستثنى من تلك الضمانات المقاولون الكبار او الفئة الممتازة المعروفة التي تحظى بالثقة الكاملة من المصارف بل تسعى جميعها الى تمويلها.
4 ـ في الخطة مشاريع مليارية مرصودة سنويا، مقابل طاقة محدودة للمصارف المحلية، او محدودة جدا بعد تداعيات الازمة على البعض. فاستنادا الى قاعدة حقوق المساهمين التي تبلغ بحسب بيانات الربع الاول 2010 نحو 5.4 مليارات دينار، فان القدرة على التمويل بالطاقة القصوى قد تكون في حدود 600 مليون دينار تقريبا سنويا كحصة يمكن ان توجه لهذا القطاع فقط مقابل حصص اخرى لقطاعات اخرى. وهنا ستبرز الحاجة الماسة مجددا الى ايداعات حكومية وادارتها نيابة عن الدولة واستثناءات باتت مطلوبة من البنك المركزي لابد ان يقابلها ضمانات تقنعه حتى يمكن ان يوافق.
مع الاخذ في عين الاعتبار ان القطاع المصرفي ليس في كامل قوته كما كان في السابق. فهناك ديون ضخمة يئن منها القطاع ويعاني في شأن جدولتها تارة والتمديد للمدينين لسنوات طويلة تارة اخرى مع ثقب المخصصات الذي لا يزال في حاجة الى مبالغ كبيرة على الوضع القائم وقائمة المتعثرين المعلنين.
علما بان مصارف لا تدري بعد ما هو آت على الطريق في ظل تعثر مجاميع كانت تصنف ببعض الثقة، وها هي تواجه التعثر في التخارجات من أصول.
5 - ما سبق من تحديات يضاف اليه فقدان شهية البنوك للمخاطر في ظل تعثرات طالت حتى سندات سيادية وحكومية في الخارج واضطراب بين الحين والآخر وتوترات دول صناعية كبرى في منطقة اليورو. كل تلك العوامل والتطورات تضعها البنوك في ميزان المخاطر الذي يجب ان يقابله ضمانات، ويقول مصرفيون ان ما واجهه القطاع المصرفي من تحديات واخطاء ائتمان وصل الى الاطاحة بقيادات مصرفية واهتزاز مصارف ذات ثقل انكشفت اجراءاتها ومعايير المخاطر لديها، وهذا دفع الى المبالغة بعض الشيء في بعض الاجراءات من باب ألا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

ماذا تقول شركات المقاولات ؟
في المقابل، تتحدث شركات مقاولات عن معاناتها مع البنوك في شأن الحصول على خطوط ائتمان وخطابات الضمان اللازمة لتنفيذ مشاريع تحصل عليها من الحكومة او حتى لمصلحة القطاع الخاص، وتشير الى انه تقريبا بعد الازمة لم تعد هناك افضلية للتعامل بشأن تمويل المشاريع الحكومية او غيرها، لا سيما ان حوالات الحق باتت لا تمثل قيمة بالنسبة للبنوك كضمان بعد ان رفض البنك المركزي ذلك.
تتحدث بعض الشركات بمرارة عن تجارب بنكية اذ تقول الآتي:
1 - هناك مطالبات مبالغ فيها، فطبيعة عمل شركات المقاولات تنفيذي، وبالتالي ليس لديها أصول تذكر يمكن ان تقبل بها البنوك كرهن، إذ ان بعضها يستهلك مع الزمن كنوع المعدات، فضلا عن استفسارات عن التدفقات النقدية، علما ان اعمال المقاولات مرتبطة وقائمة على تنفيذ العقود التي تحصل عليها فقط.
وتسال بنوك عن أصول مثل عقارات ومخازن ومعدات ذات قيمة.. فاذا كانت الشركة تعتمد على الاستئجار تختلف المعادلة كليا!
2 - تصل بعض المطالبات الى حد ايداعات مبالغ كضمان من الشركات التي تطلب تمويل مشروع فازت به يمكن ان تحصل مقابله على التمويل.
3 - لا تراعي البنوك أحيانا تغيرات الأسعار العالمية لبعض المواد الخام التي تشكل اعباء على المقاولين في بعض فترات التنفيذ مما يضطرها الى الحصول على دفعات اضافية أو زيادة مبالغ متفق عليها مسبقا مما يضع هذه الشركات تحت ضغوط.
4 - تعاني شركات من احتساب الفوائد التي تأكل ما قد يخرج للشركة من هامش ربحي، وقد تضطر بعض الشركات الى القبول لزوم التزامها بالمشروع مع أي جهة، حيث يتعلق الأمر بسمعة الشركة، وهو ما قد يكلفها الكثير، لذا تخرج بعض الشركات خاسرة من بعض المشاريع.
5 - لا تراعي مصارف عامل الوقت بالنسبة للشركات في شأن التزامها بوقت تسليم المشروع، فتستهلك من الوقت الكثير، علما ان بعض الردود في حالات عديدة يأتي بالرفض وقد تحتاج الشركة الى وقت مماثل أو أقل للتفاوض مع بنك آخر.. وهذا يستهلك الوقت المحدد لإنجاز المشروع في مفاوضات مع البنوك.
6 - يقول مسؤولو شركات مقاولات ان بعض البنوك لديها انطباعات مسبقة وقائمة عن الشركات التي تتعامل معها، وليس لديها أي استعداد أو امكانية ان تكسب عميلا جديدا أو تفتح أفاقا من التعاون، في المقابل لا يمكن ان تفوز 3 أو 4 شركات بكل المشاريع حتى يمكن ان تتعامل معها البنوك.
7 - تطب بنوك ضمانات وكفالات شخصية من أصحاب شركات المقاولات أو كبار الملاك فيها، وفي هذا الجانب علم أن بعضا من هذه الشركات قد لا يكون لملاكها علاقة تنفيذية أو عملية فيها.
8 - تراجع البنوك تاريخ الشركة في تنفيذ العقود واذا كان لديها أي تعثر أو توقف في تنفيذ أي مشروع، وهي تبحث في الأسباب وغالبا ما تتوجس المصارف من التعامل مع شركات من هذا النوع في ظل هذه الظروف.
9 - تشكو شركات المقاولات من رفض البنوك قبول حوالات الحق كضمان،حتى وان كانت صادرة من جهات حكومية كوزارة الأشغال أو الكهرباء، حيث يقول مسؤولو بعض الشركات ان بنوكا محلية طلبت ضمانات وتم توفيرها اضافة الى ضمانات من بنوك عالمية وبعدها تم رفض الطلب.
10 - ينعكس تشدد البنوك وعدم تنازلها عن الحصول على الضمانات الكافية على امكان تشكيل كونسيورتيوم والدخول بالشراكة مع مصارف أخرى لتمويل مشاريع، وفق آلية تقوم على اقتسام المخاطر بدلا من تركزها في تمويل يقوم به مصرف بمفرده.

حذار من خلق نظام تمويلي خارج النظام المصرفي !
مقابل وجهة نظر البنوك التي كشفت الواقع واعادت ترتيب الوضع المقلوب بحسب تعبير مصرفي لاعادة العربة لتكون خلف الحصان، ذهبت آراء البعض في اطار البحث عن مخارج الى امكانية اقحام الصندوق الكويتي للتنمية في لعبة تمويل المشاريع.
فهناك حديث عن زيادة رأسماله مليار دينار أو اكثر ومنه يتم التمويل، لكن ذلك ليس بالامر اليسير فله العديد من المخاطر ومن أهمها ما يلي:
يخلق هذا السيناريو نظام ائتماني خارج الجسم المصرفي، اي تمويل غير منظم وغير محسوب المخاطر حيث ستكون المهمة الاولى منح التمويل فقط بغض النظر عن ملاءة او سمعة المستفيد ائتمانيا وبالتالي في ذلك تعريض اموال عامة لمخاطر كبيرة.
الصندوق بهيكله الحالي يصعب عليه القيام بدور تمويلي كما المصارف من حيث المنح والقدرة على متابعة وادارة هذا النوع من العمليات التي تختلف كليا عن تمويلاته لدول فقيرة وصديقة اذ ان الهدف هو سياسي.
في خطة التنمية محليا انواع مختلفة من المشاريع منها ما هو معقد ويحتاج الى دراسات مخاطر ودراسات مالية وقانونيين وخبرات متخصصة في كثير من الجوانب التي كونت فيها المصارف خبرات متراكمة يصعب احلال الصندوق مكانها بين عشية وضحاها.
مقاولون قد يكونوا متعثرين ماليا ومدينين باكثر من طاقتهم يحمل تمويلهم من خارج الجسم المصرفي مخاطر على المال العام من جهة والالتزام بتنفيذ المشروع من جهة اخرى.
ترى مصارف زيادة رأسمال الصندوق مليار دينار نفس معادلة تطالب بها البنوك تتمثل في ايداع اموال لديها تقوم باقراضها نيابة عن الدولة وتحصل على عمولة نظير ادارة التمويل وبأقل مخاطر مقارنة مع خيار الصندوق كبديل.
سابقة خلق سوق تمويل خارج القطاع المصرفي تنعكس مخاطرها على البنوك مستقبلا حيث ستكون هذه الالتزامات خارج قاعدة البيانات التي تتم مراجعتها للوقوف على حالة او موقف العميل وقياس التزاماته.

هواجس البنوك
ــ مقاولون متعثرون فقدوا ملاءتهم فكيف ينفذون مشاريع؟ وهل سينفذونها أصلاً؟
ــ لماذا لا تضمن الحكومة المقاولين طالما هي مصرة عليهم وعلى تنفيذهم لمشاريع معينة؟
ــ شركات مقاولات مغمورة تكسّر الأسعار ثم تتخبط في التنفيذ بلا حسيب أو رقيب
ــ مشاريع تلغى وأخرى تؤجل.. وتؤجل وعند التنفيذ تواجه عشرات الأوامر التغييرية
ــ فلتودع الحكومة أموالاً لدى البنوك لزوم تمويل المشاريع وهي تحمل المخاطر ونحن نديرها
ــ لماذا لا يلجأون إلى الخصخصة والــ B.O.T وPPP وهناك مثلها بالعشرات BooT وBT وROT
ــ للبنوك طاقة قصوى ع‍لى التمويل تقدر بمئات الملايين سنوياً مقابل طلبات بالمليارات!

شكاوى المقاولين
ــ يطلبون منا ضمانات مثل أصول عينية أو ودائع.. من أين لنا هذا دائماً؟
ــ روح تعال.. روح تعال.. الوقت ينفد في دراسات مستفيضة ثم نفاجأ بالرفض
ــ فوائد مرتفعة تأكل هامش الربح ومع ذلك نسعى للوفاء بالالتزامات
ــ رفض قبول حوالات الحق في باب الرهونات وضع مقاولين في أوضاع لا يحسدون عليها
ــ بنوك تطلب كفالات شخصية.. وأخرى تغرقنا في تفاصيل ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا
ــ هل يمكن لــ 4 أو 5 شركات مقاولات فقط أن تنفذ خطة تنمية بعشرات المليارات؟
ــ لا مراعاة لظروف تغير الأسعار العالمية فالرفض بالمرصاد أمام أي تمويل إضافي

رافعات... رافعات والورشة متوقفة!

 

[الشاهين1]

السوق بعيد كل البعد عن مشاريع التطوير وخطط التنميه واكبر دليل عندما تسأل رئيس مجلس ادارة شركة تشغيليه اومسؤل كبير بالشركه وتقوله انتو ماشاء الله شركة كبيرة وعالميه ومشاريعكم تارسة الدنيا ليش سهمكم مايتفاعل مع هالمشاريع والعقود والارباح
يجاوبك ويقول:احنا مالنا شغل بالسهم والسهم خاضع للعرض والطلب
ويمكن يتفاعل السوق مع الخبر للتصرررريف ولنا تجارب سابقة مع مثل هذه الاخبار الايجابية مثل خبر المحفظه المليارية لدعم السوق واللي استغلوها لفترة طويله للتصريف وقانون الاستقرار المالي اللي رقصونا فيه وصرفوا علينا والمناوشات علي القانون بين الحكومه والمجلس وتاليتها نسينا موال المحفظة الملياريه وقانون الاستقرار ولم يستفيد منها السوق بالعكس بل تضرر منها السوق ضررا كبيرا انعكس علينا نحن صغار المتداولين
اولا اتمنى ان تكون فاتحه خيرعلينا سنه 2010 لكن اتوقع راح اكتب لكم فى 2020 ولا صار شى ولا تنميه ولا بطيخ هذا سيفوه وهذى خلاجينه تدرون شنو ناقصنه ناقصنا الولاء فقط لاغير الفلوس موجوده والمواقع موجوده وكل شى تمام بس نظام شركات خشمك اذنك مانبى نبى شركات على مستوي عالمى عشان اذا تاخر المشروع او الجسر او الخ يحسب عليه نفس الاتفاق المبرم بينه وبين الشركه كما هو مكتوب بالعقد ولنا بملعب المرحوم الامير الشيخ جابر اسوه حسنه
ماشاء الله ملعب يبيله سنين عشان يكتمل الانه ماكو احساس كلش شغالين الربع لو اجيب مقاول واحد من الربع صدقونى يخلصه واحسن بنيان لكن لالالا والف لالالالا فيييه شركات غصبن علينا تبنى وطنش لكن بدول اخرى احلي بنيان واسرع وقت برجع للموضوع والله نبى تنميه مو بس بالحديد والطابوق نبى هم تنميه للمواطن الكويتى وتخليه مواطن اوربى لايتحلطم ولا يتملل نبيييه مواطن عامل نفس الشعب اليابانى او الالمانى انا فرحت انها بدت تكفون خلونا نفرح ببلدنا ونشوفها نفس قبل عروس الخلييييييييج عمار ياكويتنا ان شاء الله

للاسف ان كلامنا ازعج الغالبية ولكن للاسف هذي هي الحقيقة المرة