الشركات المتعثرة... إما اللجوء إلى قانون الاستقرار أو الخروج من السوق

الشاهين1

موقوف
التسجيل
20 أبريل 2009
المشاركات
1,794
الشركات المتعثرة... إما اللجوء إلى قانون الاستقرار أو الخروج من السوق


سالم الصباح لـ"الجريدة": لا يوجد أمام الشركات التي لم تعالج أوضاعها إلا اللجوء إلى قانون الاستقرار أو الخروج من السوق++++ بعض شركات الاستثمار لا تريد الإفصاح عن حقيقة وضعها لعدم تمتعها بالملاءة المطلوبة++++ تعزيز المخصصات إجراء استباقي لتدعيم المراكز المالية للبنوك أمام أي تداعيات جديدة للأزمة

• نتابع مكتبياً وميدانياً مدى التزام البنوك بتكوين المخصصات المطلوبة وفقاً للتعليمات+++
• ندرس التعديلات المقترحة من لجنة بازل استعداداً لتطبيق ما هو مناسب منها في حال اعتمادها بصورة رسمية+++

• شددنا على البنوك ضرورة أخذ مخصصات أكثر مما طلب منها++++
• شطب الديون آخر الإجراءات المتخذة ولا مجال للحديث عنها الآن++++
• "المركزي" لديه معلومات عن انكشافات البنوك تجاه جميع عملائه غير المنتظمين++++
• تشديدنا على البنوك بضرورة مراقبة أوضاع العملاء الذين يواجهون المشاكل ساهم في تخفيف تداعيات الأزمة+++
• تدعيم رؤوس الأموال والاهتمام بإدارات المخاطر واختبارات الضغط أهم إجراءاتنا لمواجهة تداعيات الأزمة+++
• البنوك ملتزمة بقواعد الإفصاح في حالات الانكشاف وتتم موافاة "المركزي" ببيانات تصنيف العملاء والمخصصات بصفة ربع سنوية+++

++ ضرورة وجود خطط طوارئ لدى كل البنوك للتعامل مع الظروف غير العادية
• إدارات المخاطر تتحمل مسؤولية تقييم الأوضاع ووضع خطط طوارئ +++
• نحرص على استمرارية اختبارات الضغط مع تطبيق سيناريوهات أكثر شدة++++
• نواصل تشديدنا على الالتزام بسياسة الترشيد الائتماني للحد من الأخطار المحتملة+++
• البنوك الإسلامية لا تواجه أي صعوبات في تطبيق معايير بازل 2++++

• أمام شركات الاستثمار عام 2010 كله للاستفادة من تمويلات البنوك المحلية تضمن الدولة 50% منها+++
> البنك المركزي يحصل بيانات ومعلومات عن تصنيف العملاء والمخصصات المكونة مقابل مديونياتهم بصفة ربع سنوية ++
> لم تتقدم أي شركة استثمار إلى البنك المركزي بطلب للاستفادة من قانون الاستقرار++
> حرصنا على تدعيم رؤوس أموال البنوك والاهتمام بإدارات المخاطر وتطوير أدائها، واستمرارية انتهاج أساليب اختبارات الضغط مع تطبيق سيناريوهات أكثر شدة++
> معظم مشاكل وأزمات شركات الاستثمار تتمثل في مشاكل سيولة ناتجة عن التراجع الحاد في قيم الأصول بسبب انعكاسات الأزمة العالمية
 
أعلى