(كونا) -- ذكر تقرير اقتصادي متخصص هنا اليوم أن سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) استمر بالتأرجح عاكسا حالة الحذر المهيمنة على تحركات المتداولين الذين يجدون صعوبة في استشراف توجه نشاط السوق في المدى المنظور وفي ظل غياب محفزات تدفع باتجاه الارتفاع وتحقيق النمو.
وقال تقرير شركة (بيان) للاستثمار "لقد شهد الأسبوع سيطرة المضاربات على مجريات التداول وعمليات جني الأرباح السريعة التي كان لها دور بارز في نشاط السوق".
واضاف "وبعد أن سجل السوق نموا في أول أيام الأسبوع اتسمت حركة السوق في الأيام التالية بالتذبذب والميل نحو الانخفاض لينهي الأسبوع على تراجع بنسبة 36ر0 في المئة لجهة مؤشره السعري فيما أغلق المؤشر الوزني على انخفاض أسبوعي نسبته 08ر1 في المئة".
وذكر التقرير "كما استمرت مؤشرات التداول بالارتفاع خلال الأسبوع الماضي حيت نما المتوسط اليومي للقيمة بنسبة 36ر10 في المئة ليصل الى 13ر58 مليون دينار كما ارتفع متوسط عدد الأسهم المتداولة الى 4ر533 مليون سهم بنمو نسبته 7ر23 في المئة عن مستويات الأسبوع الذي سبقه". واوضح أن "المتعاملين بالسوق يعيشون حالة من الترقب لنتائج الشركات المدرجة عن العام 2009 بشكل عام ونتائج قطاع البنوك بشكل خاص فيما يتابعون عن كثب التطورات السياسية والاقتصادية المحلية وبالذات فيما يتعلق بخطة التنمية المطروحة التي تم اقرارها في المداولة الأولى بمجلس الأمة".
ويرى التقرير أن التوافق المبدئي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على موضوع التنمية هو أمر محمود ويحدث للمرة الأولى منذ فترة طويلة اشتدت فيها الصراعات السياسية بين الحكومة والمجلس النيابي.
وطالب بأن يكون لهذه الخطة جدول زمني محدد تقاس فيه نسبة الانجاز ويقيم أداء العمل لينشر في تقرير كل ثلاثة أشهر.
واضاف التقرير "ما أريد للقطاع الخاص أن يقوم بدوره ويساهم مساهمة فعالة في عملية التنمية كما هو مرسوم له في الخطة فمن الواجب على الدولة ليس فقط التوقف عن تهميش دوره ودعمه بتخليص القطاع المصرفي من الديون المتعثرة وحثها على اعادة دورها التمويلي شبه المتوقف للقطاع الخاص".
ودعا التقرير الى تهيئة البيئة الرحبة لعمله (القطاع الخاص) بأن يتم تعديل واقرار بعض القوانين والتشريعات المنظمة لنشاطه حتى يتمكن من القيام بالدور المناط به على أتم وجه.
وقال تقرير شركة (بيان) للاستثمار "لقد شهد الأسبوع سيطرة المضاربات على مجريات التداول وعمليات جني الأرباح السريعة التي كان لها دور بارز في نشاط السوق".
واضاف "وبعد أن سجل السوق نموا في أول أيام الأسبوع اتسمت حركة السوق في الأيام التالية بالتذبذب والميل نحو الانخفاض لينهي الأسبوع على تراجع بنسبة 36ر0 في المئة لجهة مؤشره السعري فيما أغلق المؤشر الوزني على انخفاض أسبوعي نسبته 08ر1 في المئة".
وذكر التقرير "كما استمرت مؤشرات التداول بالارتفاع خلال الأسبوع الماضي حيت نما المتوسط اليومي للقيمة بنسبة 36ر10 في المئة ليصل الى 13ر58 مليون دينار كما ارتفع متوسط عدد الأسهم المتداولة الى 4ر533 مليون سهم بنمو نسبته 7ر23 في المئة عن مستويات الأسبوع الذي سبقه". واوضح أن "المتعاملين بالسوق يعيشون حالة من الترقب لنتائج الشركات المدرجة عن العام 2009 بشكل عام ونتائج قطاع البنوك بشكل خاص فيما يتابعون عن كثب التطورات السياسية والاقتصادية المحلية وبالذات فيما يتعلق بخطة التنمية المطروحة التي تم اقرارها في المداولة الأولى بمجلس الأمة".
ويرى التقرير أن التوافق المبدئي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على موضوع التنمية هو أمر محمود ويحدث للمرة الأولى منذ فترة طويلة اشتدت فيها الصراعات السياسية بين الحكومة والمجلس النيابي.
وطالب بأن يكون لهذه الخطة جدول زمني محدد تقاس فيه نسبة الانجاز ويقيم أداء العمل لينشر في تقرير كل ثلاثة أشهر.
واضاف التقرير "ما أريد للقطاع الخاص أن يقوم بدوره ويساهم مساهمة فعالة في عملية التنمية كما هو مرسوم له في الخطة فمن الواجب على الدولة ليس فقط التوقف عن تهميش دوره ودعمه بتخليص القطاع المصرفي من الديون المتعثرة وحثها على اعادة دورها التمويلي شبه المتوقف للقطاع الخاص".
ودعا التقرير الى تهيئة البيئة الرحبة لعمله (القطاع الخاص) بأن يتم تعديل واقرار بعض القوانين والتشريعات المنظمة لنشاطه حتى يتمكن من القيام بالدور المناط به على أتم وجه.