الفهلوي
عضو مميز
البورصة تحيل رئيس شركة استثمارية إلى النيابة بتهمة إجراء تعاملات مخالفة للقانون
كتب المحرر الاقتصادي:
علمت «الرأي العام» ان لجنة التأديب المنبثقة عن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أحالت الأسبوع الماضي رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الاستثمارية ( شركة جلوبل .. على ذمة جريدة الأنباء ) إلى النيابة العامة بتهمة اجراء تداولات مخالفة للقانون.
وأوضحت مصادر مطلعة ان اللجنة التي يرأسها مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي توصلت بعد تحقيقات مستفيضة إلى ان رئيس الشركة أجرى تعاملات على أسهم الشركة التي يرأسها بأسماء مقربين منه وخصوصا اسماء أبنائه القصر، قبل الاعلان عن معلومات مهمة تتعلق بأداء الشركة، حيث تم بيع الأسهم التي تم شراؤها بعيد الاعلان عن نتائج الشركة.
وتابعت المصادر ان اللجنة استدعت رئىس الشركة واستمعت إلى أقواله وخلصت إلى ان هناك مخالفة صريحة للقانون تستوجب احالته إلى النيابة العامة.
وأضافت المصادر انه وفي سياق المتابعة المستمرة من قبل ادارة البورصة ولتحقيق أكبر قدر من الشفافية في تعاملات السوق فقد تمت احالة مسؤول في شركة أخرى (غير استثمارية) إلى النيابة العامة بتهمة مخالفات يعاقب عليها القانون ولم تشأ المصادر ذكر اسمي الشخصين المحالين إلى النيابة.
وترددت معلومات ان أحد الوزراء تدخل بهدف طي ملف المخالفة التي قام بها رئيس الشركة الاستثمارية إلا ان مصادر مطلعة نفت حدوث ذلك.
تجدر الاشارة إلى ان المادة 140 من قانون الشركات تحظر في فقرتها الثانية على أعضاء مجالس ادارات الشركات التعامل بأسهم شركاتهم بيعا وشراء، في حين تفرض المادة 184 من قانون الشركات غرامة ما بين 10 دنانير إلى 200 دينار لكل مخالف للمادة سالفة الذكر، في حين انه اذا ثبتت التهم الموجهة للمخالف فإن كل الصفقات المنفذة تعتبر باطلة.
صراحة طامه كبري ان يأتي هذا العمل المشين من شركة استثمارية كبيرة
لها ثقلها في السوق .
الفهلوي
كتب المحرر الاقتصادي:
علمت «الرأي العام» ان لجنة التأديب المنبثقة عن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أحالت الأسبوع الماضي رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الاستثمارية ( شركة جلوبل .. على ذمة جريدة الأنباء ) إلى النيابة العامة بتهمة اجراء تداولات مخالفة للقانون.
وأوضحت مصادر مطلعة ان اللجنة التي يرأسها مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي توصلت بعد تحقيقات مستفيضة إلى ان رئيس الشركة أجرى تعاملات على أسهم الشركة التي يرأسها بأسماء مقربين منه وخصوصا اسماء أبنائه القصر، قبل الاعلان عن معلومات مهمة تتعلق بأداء الشركة، حيث تم بيع الأسهم التي تم شراؤها بعيد الاعلان عن نتائج الشركة.
وتابعت المصادر ان اللجنة استدعت رئىس الشركة واستمعت إلى أقواله وخلصت إلى ان هناك مخالفة صريحة للقانون تستوجب احالته إلى النيابة العامة.
وأضافت المصادر انه وفي سياق المتابعة المستمرة من قبل ادارة البورصة ولتحقيق أكبر قدر من الشفافية في تعاملات السوق فقد تمت احالة مسؤول في شركة أخرى (غير استثمارية) إلى النيابة العامة بتهمة مخالفات يعاقب عليها القانون ولم تشأ المصادر ذكر اسمي الشخصين المحالين إلى النيابة.
وترددت معلومات ان أحد الوزراء تدخل بهدف طي ملف المخالفة التي قام بها رئيس الشركة الاستثمارية إلا ان مصادر مطلعة نفت حدوث ذلك.
تجدر الاشارة إلى ان المادة 140 من قانون الشركات تحظر في فقرتها الثانية على أعضاء مجالس ادارات الشركات التعامل بأسهم شركاتهم بيعا وشراء، في حين تفرض المادة 184 من قانون الشركات غرامة ما بين 10 دنانير إلى 200 دينار لكل مخالف للمادة سالفة الذكر، في حين انه اذا ثبتت التهم الموجهة للمخالف فإن كل الصفقات المنفذة تعتبر باطلة.
صراحة طامه كبري ان يأتي هذا العمل المشين من شركة استثمارية كبيرة
لها ثقلها في السوق .
الفهلوي