الفارس الذهبي
عضو نشط
الراي - الخميس 21 يناير 2010 - 11161
نفى «فرضيات غير صحيحة» عن سياسة المخصصات
المحافظ: لا تأخير ولا داعي للقلق من دراسة نتائج البنوك السنوية
كونا- قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ان ما تناقلته بعض الصحف المحلية بشأن تأخر موعد اكتمال البيانات المالية السنوية للبنوك المحلية لعام 2009 وربط ذلك التأخير بتوجهات صادرة من البنك المركزي للبنوك المحلية بشأن سياسات المخصصات لا يعدو «سوى فرضيات غير صحيحة وعدم دراية بطبيعة البيانات المالية التي تقدمها البنوك والفترة المعتادة لمراجعتها والموافقة عليها من قبل البنك المركزي».
وأوضح المحافظ في تصريح لوكالة الانباء الكويتية أمس أن البنك المركزي درج في السنوات الماضية على اعتماد أول بيانات مالية في نهاية شهر يناير الأمر الذي يعني أن البنك المركزي لا يزال ضمن الفترة المعتادة لدراسة تلك البيانات وبالتالي لا يوجد هناك أي تأخير في هذا المجال.
وبين انه في ضوء الأزمة المالية العالمية فان عام 2009 يعتبر من الأعوام الاستثنائية بالنسبة للبنوك والسلطات الرقابية الأمر الذي استدعى من البنك المركزي طلب تقارير اضافية من البنوك لهذا العام. واضاف ان من هذه التقارير ما يتعلق باجراء اختبارات الضغط وتقارير متعلقة بعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتقارير متعلقة باستراتيجيات وخطط عمل البنوك في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وأساليب تطوير ادارات المخاطر لديها.
وأوضح الشيخ سالم الصباح «مما لا شك فيه أن تلك التقارير بحاجة الى قراءة متأنية ودراسة وتحليل من جانب البنك المركزي من أجل تقييمها بصورة سليمة وذلك بهدف اضفاء المزيد من الاطمئنان والثقة في مصارفنا الوطنية». وأشار الى انه بالرغم من هذه التقارير الاضافية الا «أننا لا نزال ضمن الفترة المعتادة لدراسة البيانات المالية ولا يوجد ما يدعو الى القلق أو القول بوجود تأخير في هذا الشأن». وفي ما يتعلق بمراجعة البنك المركزي للمخصصات بين المحافظ أن هذا الأمر يتم في اطار الاجراءات المعتادة التي يطبقها البنك المركزي عند اعتماده للبيانات المالية السنوية للبنوك المحلية.
التضخم
من جانب آخر وفي تعليق له على البيانات التي صدرت أخيراً عن الادارة المركزية للإحصاء بشأن معدل التضخم في أسعار المستهلك في دولة الكويت لشهر مارس 2009 أشار المحافظ الى استمرار الانحسار في الضغوط التضخمية في الاقتصاد المحلي وللشهر السابع على التوالي. واضاف انه وفقا لتلك البيانات تراجع معدل التضخم السنوي الذي يعكس التغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خلال شهر مارس 2009 مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق ليصل الى نحو 5.7 في المئة بعد أن كان بحدود نحو 5.9 في المئة خلال شهر فبراير 2009 (مقارنة بشهر فبراير 2008).
وأوضح محافظ بنك الكويت المركزي أن ذلك الانحسار شمل العديد من أقسام السلع والخدمات المكونة للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في دولة الكويت وكان من أبرزها انحسار معدلات الزيادة السنوية في المستوى العام لأسعار كل من قسم المواد الغذائية (من نحو 5.4 في المئة في فبراير 2008 مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق الى نحو 4.7 في المئة في مارس 2009 مقارنة بمارس 2008). وأشار الى تراجع قسم خدمات المسكن (من نحو 7.5 في المئة الى نحو 6.7 في المئة) وقسم السلع والخدمات المنزلية (من نحو 10.4 الى 9.3 في المئة) على الترتيب علما بان هذه الاقسام الثلاثة المذكورة مجتمعة نحو 59.8 في المئة في تكوين الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في دولة الكويت.
جوانب قصور في إحصاءات التضخم
أكد المحافظ «تطلع البنك المركزي لجهود مكثفة من مختلف الجهات المحلية المعنية باحصاءات الأرقام القياسية لأسعار المستهلك على وجه التحديد والاحصاءات الاقتصادية الأخرى بشكل عام لتجاوز جوانب القصور في حداثة تلك الاحصاءات وجودتها وضرورة مساهمة مختلف الأطراف في النهوض بالوضع الاحصائي في البلاد لما لذلك من دور مؤثر في تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الملائمة المستندة على أحدث البيانات ومن ضمنها السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي».
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=180502
نفى «فرضيات غير صحيحة» عن سياسة المخصصات
المحافظ: لا تأخير ولا داعي للقلق من دراسة نتائج البنوك السنوية
كونا- قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ان ما تناقلته بعض الصحف المحلية بشأن تأخر موعد اكتمال البيانات المالية السنوية للبنوك المحلية لعام 2009 وربط ذلك التأخير بتوجهات صادرة من البنك المركزي للبنوك المحلية بشأن سياسات المخصصات لا يعدو «سوى فرضيات غير صحيحة وعدم دراية بطبيعة البيانات المالية التي تقدمها البنوك والفترة المعتادة لمراجعتها والموافقة عليها من قبل البنك المركزي».
وأوضح المحافظ في تصريح لوكالة الانباء الكويتية أمس أن البنك المركزي درج في السنوات الماضية على اعتماد أول بيانات مالية في نهاية شهر يناير الأمر الذي يعني أن البنك المركزي لا يزال ضمن الفترة المعتادة لدراسة تلك البيانات وبالتالي لا يوجد هناك أي تأخير في هذا المجال.
وبين انه في ضوء الأزمة المالية العالمية فان عام 2009 يعتبر من الأعوام الاستثنائية بالنسبة للبنوك والسلطات الرقابية الأمر الذي استدعى من البنك المركزي طلب تقارير اضافية من البنوك لهذا العام. واضاف ان من هذه التقارير ما يتعلق باجراء اختبارات الضغط وتقارير متعلقة بعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتقارير متعلقة باستراتيجيات وخطط عمل البنوك في مواجهة آثار الأزمة المالية العالمية وأساليب تطوير ادارات المخاطر لديها.
وأوضح الشيخ سالم الصباح «مما لا شك فيه أن تلك التقارير بحاجة الى قراءة متأنية ودراسة وتحليل من جانب البنك المركزي من أجل تقييمها بصورة سليمة وذلك بهدف اضفاء المزيد من الاطمئنان والثقة في مصارفنا الوطنية». وأشار الى انه بالرغم من هذه التقارير الاضافية الا «أننا لا نزال ضمن الفترة المعتادة لدراسة البيانات المالية ولا يوجد ما يدعو الى القلق أو القول بوجود تأخير في هذا الشأن». وفي ما يتعلق بمراجعة البنك المركزي للمخصصات بين المحافظ أن هذا الأمر يتم في اطار الاجراءات المعتادة التي يطبقها البنك المركزي عند اعتماده للبيانات المالية السنوية للبنوك المحلية.
التضخم
من جانب آخر وفي تعليق له على البيانات التي صدرت أخيراً عن الادارة المركزية للإحصاء بشأن معدل التضخم في أسعار المستهلك في دولة الكويت لشهر مارس 2009 أشار المحافظ الى استمرار الانحسار في الضغوط التضخمية في الاقتصاد المحلي وللشهر السابع على التوالي. واضاف انه وفقا لتلك البيانات تراجع معدل التضخم السنوي الذي يعكس التغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك خلال شهر مارس 2009 مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق ليصل الى نحو 5.7 في المئة بعد أن كان بحدود نحو 5.9 في المئة خلال شهر فبراير 2009 (مقارنة بشهر فبراير 2008).
وأوضح محافظ بنك الكويت المركزي أن ذلك الانحسار شمل العديد من أقسام السلع والخدمات المكونة للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في دولة الكويت وكان من أبرزها انحسار معدلات الزيادة السنوية في المستوى العام لأسعار كل من قسم المواد الغذائية (من نحو 5.4 في المئة في فبراير 2008 مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق الى نحو 4.7 في المئة في مارس 2009 مقارنة بمارس 2008). وأشار الى تراجع قسم خدمات المسكن (من نحو 7.5 في المئة الى نحو 6.7 في المئة) وقسم السلع والخدمات المنزلية (من نحو 10.4 الى 9.3 في المئة) على الترتيب علما بان هذه الاقسام الثلاثة المذكورة مجتمعة نحو 59.8 في المئة في تكوين الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في دولة الكويت.
جوانب قصور في إحصاءات التضخم
أكد المحافظ «تطلع البنك المركزي لجهود مكثفة من مختلف الجهات المحلية المعنية باحصاءات الأرقام القياسية لأسعار المستهلك على وجه التحديد والاحصاءات الاقتصادية الأخرى بشكل عام لتجاوز جوانب القصور في حداثة تلك الاحصاءات وجودتها وضرورة مساهمة مختلف الأطراف في النهوض بالوضع الاحصائي في البلاد لما لذلك من دور مؤثر في تصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الملائمة المستندة على أحدث البيانات ومن ضمنها السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي».
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=180502
