انوفستي
عضو نشط
- التسجيل
- 4 يونيو 2009
- المشاركات
- 1,014
قانون «الهيئة» مرّ في ساعتين في قاعة كادت تخلو من النواب!
الراي
|كتب عايض البرازي|
رغم اهميته للاقتصاد وللشركات والرؤية النيابية تجاهه، مر قانون هيئة سوق المال وتم التصويت عليه في مداولته الاولى خلال ساعتين، وسط مقاعد خالية من النواب تعكس عدم الاهتمام به من قبلهم، لانه لايمس المصالح الشعبية للناخبين مباشرة ولعدم الالمام بفحواه من جهة اخرى.
النمط النيابي الجديد هو « صوت عليه بسرعة في المداولة الاولى... وخل التعديلات على الثانية» وهو ماحصل مع عدد من القوانين هي القروض والمعاقين والتنمية وهيئة سوق المال، ما يعني نهجا جديدا من مجلس الامة، اما لاستثمار الوقت وإما لسلق القوانين.
جلسة الامس عكست عدم الاهتمام النيابي بقانون هيئة سوق المال، اذ انه وخلال الساعتين لم يتحدث الا ذوو الاختصاص ومن لهم باع في التجارة، فقد تحدث باسهاب رئيس اللجنة المالية الدكتور يوسف الزلزلة والنواب عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم وعلي الدقباسي وعدنان عبدالصمد وخالد العدوة، وعلى استحياء تحدث اخرون وسط مقاعد خالية من النواب ومن الجمهور!
الاهتمام الحكومي في الجلسة كان اكثر من اهتمام النواب، اذ انه في فترة من الفترات كان الوزراء المتواجدون سبعة، بينما تواجد ستة نواب فقط، الامر الذي يدل على عدم اهمية القانون للنواب وعكس ذلك للحكومة، اذ انه احد اهم المقومات التجارية في الكويت ويضفي مزيدا من الشفافية والقوة للبورصة التي تعتبر احدى اهم البورصات الخليجية واكثرها جاذبية ومرونة في المنطقة.
ويبقى السؤال الاهم: لماذا لم يكترث النواب لهذا القانون الذي يعتبر المدخل الاولي لخطة التنمية وترجمتها ومفتاحا مهما من مفاتيح تحويل الكويت الى بلد مالي واقتصادي جاذب لرؤوس الاموال العالمية ؟ والجواب المتوقع هو انه فني وليس شعبيا يهم الناخبين الذين يولي النواب قضاياهم اهمية كبرى على حساب التنمية ومشاريعها، وان كان هذا لايقلل من بعض القوانين التي تصب في صالح المواطن.
الراي
|كتب عايض البرازي|
رغم اهميته للاقتصاد وللشركات والرؤية النيابية تجاهه، مر قانون هيئة سوق المال وتم التصويت عليه في مداولته الاولى خلال ساعتين، وسط مقاعد خالية من النواب تعكس عدم الاهتمام به من قبلهم، لانه لايمس المصالح الشعبية للناخبين مباشرة ولعدم الالمام بفحواه من جهة اخرى.
النمط النيابي الجديد هو « صوت عليه بسرعة في المداولة الاولى... وخل التعديلات على الثانية» وهو ماحصل مع عدد من القوانين هي القروض والمعاقين والتنمية وهيئة سوق المال، ما يعني نهجا جديدا من مجلس الامة، اما لاستثمار الوقت وإما لسلق القوانين.
جلسة الامس عكست عدم الاهتمام النيابي بقانون هيئة سوق المال، اذ انه وخلال الساعتين لم يتحدث الا ذوو الاختصاص ومن لهم باع في التجارة، فقد تحدث باسهاب رئيس اللجنة المالية الدكتور يوسف الزلزلة والنواب عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم وعلي الدقباسي وعدنان عبدالصمد وخالد العدوة، وعلى استحياء تحدث اخرون وسط مقاعد خالية من النواب ومن الجمهور!
الاهتمام الحكومي في الجلسة كان اكثر من اهتمام النواب، اذ انه في فترة من الفترات كان الوزراء المتواجدون سبعة، بينما تواجد ستة نواب فقط، الامر الذي يدل على عدم اهمية القانون للنواب وعكس ذلك للحكومة، اذ انه احد اهم المقومات التجارية في الكويت ويضفي مزيدا من الشفافية والقوة للبورصة التي تعتبر احدى اهم البورصات الخليجية واكثرها جاذبية ومرونة في المنطقة.
ويبقى السؤال الاهم: لماذا لم يكترث النواب لهذا القانون الذي يعتبر المدخل الاولي لخطة التنمية وترجمتها ومفتاحا مهما من مفاتيح تحويل الكويت الى بلد مالي واقتصادي جاذب لرؤوس الاموال العالمية ؟ والجواب المتوقع هو انه فني وليس شعبيا يهم الناخبين الذين يولي النواب قضاياهم اهمية كبرى على حساب التنمية ومشاريعها، وان كان هذا لايقلل من بعض القوانين التي تصب في صالح المواطن.