قباء العقاري
عضو نشط
- التسجيل
- 18 يناير 2010
- المشاركات
- 97
نقلا عن جريدة الراي
«أبوفطيرة» في قبضة التحقيق وكبار موظفي «البلدية» متورّطون
|كتب مشعل السلامة|
انطلاقا من حرص وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر على الشفافية في تنفيذ المشاريع، شكل المدير العام للبلدية المهندس أحمد الصبيح لجنة تحقيق في ملف غرب ابوفطيرة الذي تحول من مشروع خدمي - حرفي الى تجاري، في تجاوز صارخ للقوانين، مهدرا الملايين من الدنانير، خصوصا مع ما يحتويه من قسائم يبلغ عددها 232 وبمساحة 132 ألف متر مربع.
لجنة التحقيق التي شكلها الصبيح يترأسها مدير الادارة القانونية خالد العبيد ونائب المدير العام لمحافظة الفروانية فيصل صادق ستحيل الموضوع الى النيابة العامة في حال ثبوت التهمة، خصوصا مع تكاثر الحديث عن تورط متنفذين كبار استطاعوا عن طريق الرشاوى التلاعب بالملف وتجييره لمصالح خاصة.
وعلمت «الراي» أن المتورطين في القضية التي شهدت تمليك قسائم هم ستة موظفين في البلدية من بينهم مديران يتبعهما الموظفون الأربعة الباقون.
وفي حيثيات التجاوز علمت «الراي» أنه تم ترخيص ما يقارب 500 محل في أحد أسواق المنطقة للاستثمار التجاري، بالمخالفة للترخيص، ولم يتم التجديد لها بعد مرور سنة عليها، اضافة الى عدم ترخيص لمحلات جديدة في المنطقة.
وفي الكتاب المرفوع من الامانة العامة للمجلس البلدي الى المدير العام للبلدية المؤرخ في 18 ديسمبر من العام 2000، افادت بان قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 20/11/2000 يقضي بما يلي:
اولا: تغيير اسم المنطقة الصناعية الحرفية - الخدمية - غرب أبو فطيرة الى المنطقة الحرفية - الخدمية - غرب أبو فطيرة.
ثانيا: تعديل قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 17/1/2000 بالموافقة على طرح مشروع المنطقة الحرفية - الخدمية، ليعطي الحق للمستثمر الفائز بالمشروع في ملكية نسبة من القسائم الحرفية ومنطقة معارض السيارات بالمشروع بدلا من استثماره وذلك وفق كتابكم المذكور.
ثالثا: تكون الافضلية في اختيار المستثمر الذي يقر بتملك اقل عدد من القسائم بأقل قيمة سوقية مقدرة في دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية المقدمة من قبله، وان يكون اختيار المستثمر لبلوك كامل من القسائم الراغب في تملكها شريطة التنسيق بهذا الشأن مع الهيئة العامة للصناعة وذلك حسب ما جاء في كتاب الامين العام لمجلس الوزراء مرجع (1 /916 /9878) المؤرخ في 11 /12/ 2000.
وفي كتاب آخر من الامانة العامة مرفوع الى مدير البلدية، نص على ان قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 22 /4/ 2002 يقضي بالموافقة على ترسية مشروع تطوير المنطقة الحرفية الخدمية غرب ابو فطيرة على (شركة...) كما توصي اللجنة بالملاحظات التالية وذلك لرفع جدوى المشروع وتلافي بعض القصور الواردة بدراسة الجدوى المقدمة عند التنفيذ.
- ضرورة الالتزام باعداد دراسة المردود البيئي واعتمادها من قبل الهيئة العامة للبيئة.
- ضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمواصفات الخاصة بوزارات الخدمات عند تصميم وتنفيذ البنية التحتية بجميع محتوياتها.
- تقديم كفالة بنكية لا تقل عن 0.5 في المئة من كلفة المشروع لبلدية الكويت يتم استردادها عند انهاء توقيع عقد الاستثمار مع وزارة المالية.
- ضرورة الالتزام بتنفيذ البنية التحتية كاملة على نفقة الشركة الفائزة وتشمل (شبكة صرف مياه الامطار، شبكة صرف مياه الصرف الصحي، شبكة الهاتف كاملة وبما تحتويه من كيبلات وخلافه + شبكة الطرق + شبكة انارة الطرق + شبكة مياه الري + الزراعات التجميلية + البلاط المتداخل + شبكة الاطفاء).
- ضرورة الالتزام بتمديد جميع شبكة البنية التحتية اعلاه لجميع القسائم الحرفية والمباني الخدمية ومعارض السيارات وضرورة تجهيز نقاط الربط الخاصة لكل منها.
- الالتزام بكل ما ورد بكتيب الشروط والمواصفات الخاص بالمشروع.
- الالتزام بتطبيق اشتراطات بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة الخاصة باستغلال المناطق الحرفية وبما فيها نوعية الانشطة المسموح باستغلالها ضمن هذه القطعة.
- الالتزام باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع تلوث شبكة الصرف الصحي لمنطقة المشروع والحيلولة دون القاء النفايات الصناعية الناتجة عن المنشآت في منطقة المشروع دون معالجتها وذلك وفق اشتراطات الهيئة العامة للبيئة.
- للبلدية الحق في اضافة اي اشتراطات اخرى تراها ضرورية تتعلق بالصحة والسلامة العامة وحماية البيئة، كما يجب على المستثمر الالتزام بكافة القوانين واللوائح المتعلقة بذلك والصادرة عن مختلف الجهات الحكومية المعنية.
- الالتزام بعمل الصيانة الدورية واعمال النظافة ونقل المخلفات والنفايات واعمال الامن والحراسة لجميع اجزاء المشروع بلا استثناء.
- يلتزم المستثمر بتسليم القسائم المخصصة لبلدية الكويت والمدرجة ضمن الخطة الانمائية والمحددة بعدد (232) قسيمة ومجموع مساحتها (132000 متر مربع) وكذلك تسليم قسائم معارض السيارات المخصصة لبلدية الكويت والمحددة بعدد (4) قسائم ومجموع مساحتها اربعة الاف متر مربع وذلك ما جاء بكتاب نائب رئيس اللجنة شريطة ابرام عقد الاستثمار مع الهيئة العامة للصناعة وذلك كما جاء بكتاب الامين العام لمجلس الوزراء المؤرخ في 8 /5 /2002.
«أبوفطيرة» في قبضة التحقيق وكبار موظفي «البلدية» متورّطون
|كتب مشعل السلامة|
انطلاقا من حرص وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية فاضل صفر على الشفافية في تنفيذ المشاريع، شكل المدير العام للبلدية المهندس أحمد الصبيح لجنة تحقيق في ملف غرب ابوفطيرة الذي تحول من مشروع خدمي - حرفي الى تجاري، في تجاوز صارخ للقوانين، مهدرا الملايين من الدنانير، خصوصا مع ما يحتويه من قسائم يبلغ عددها 232 وبمساحة 132 ألف متر مربع.
لجنة التحقيق التي شكلها الصبيح يترأسها مدير الادارة القانونية خالد العبيد ونائب المدير العام لمحافظة الفروانية فيصل صادق ستحيل الموضوع الى النيابة العامة في حال ثبوت التهمة، خصوصا مع تكاثر الحديث عن تورط متنفذين كبار استطاعوا عن طريق الرشاوى التلاعب بالملف وتجييره لمصالح خاصة.
وعلمت «الراي» أن المتورطين في القضية التي شهدت تمليك قسائم هم ستة موظفين في البلدية من بينهم مديران يتبعهما الموظفون الأربعة الباقون.
وفي حيثيات التجاوز علمت «الراي» أنه تم ترخيص ما يقارب 500 محل في أحد أسواق المنطقة للاستثمار التجاري، بالمخالفة للترخيص، ولم يتم التجديد لها بعد مرور سنة عليها، اضافة الى عدم ترخيص لمحلات جديدة في المنطقة.
وفي الكتاب المرفوع من الامانة العامة للمجلس البلدي الى المدير العام للبلدية المؤرخ في 18 ديسمبر من العام 2000، افادت بان قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 20/11/2000 يقضي بما يلي:
اولا: تغيير اسم المنطقة الصناعية الحرفية - الخدمية - غرب أبو فطيرة الى المنطقة الحرفية - الخدمية - غرب أبو فطيرة.
ثانيا: تعديل قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 17/1/2000 بالموافقة على طرح مشروع المنطقة الحرفية - الخدمية، ليعطي الحق للمستثمر الفائز بالمشروع في ملكية نسبة من القسائم الحرفية ومنطقة معارض السيارات بالمشروع بدلا من استثماره وذلك وفق كتابكم المذكور.
ثالثا: تكون الافضلية في اختيار المستثمر الذي يقر بتملك اقل عدد من القسائم بأقل قيمة سوقية مقدرة في دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية المقدمة من قبله، وان يكون اختيار المستثمر لبلوك كامل من القسائم الراغب في تملكها شريطة التنسيق بهذا الشأن مع الهيئة العامة للصناعة وذلك حسب ما جاء في كتاب الامين العام لمجلس الوزراء مرجع (1 /916 /9878) المؤرخ في 11 /12/ 2000.
وفي كتاب آخر من الامانة العامة مرفوع الى مدير البلدية، نص على ان قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 22 /4/ 2002 يقضي بالموافقة على ترسية مشروع تطوير المنطقة الحرفية الخدمية غرب ابو فطيرة على (شركة...) كما توصي اللجنة بالملاحظات التالية وذلك لرفع جدوى المشروع وتلافي بعض القصور الواردة بدراسة الجدوى المقدمة عند التنفيذ.
- ضرورة الالتزام باعداد دراسة المردود البيئي واعتمادها من قبل الهيئة العامة للبيئة.
- ضرورة الالتزام بتطبيق الاشتراطات والمواصفات الخاصة بوزارات الخدمات عند تصميم وتنفيذ البنية التحتية بجميع محتوياتها.
- تقديم كفالة بنكية لا تقل عن 0.5 في المئة من كلفة المشروع لبلدية الكويت يتم استردادها عند انهاء توقيع عقد الاستثمار مع وزارة المالية.
- ضرورة الالتزام بتنفيذ البنية التحتية كاملة على نفقة الشركة الفائزة وتشمل (شبكة صرف مياه الامطار، شبكة صرف مياه الصرف الصحي، شبكة الهاتف كاملة وبما تحتويه من كيبلات وخلافه + شبكة الطرق + شبكة انارة الطرق + شبكة مياه الري + الزراعات التجميلية + البلاط المتداخل + شبكة الاطفاء).
- ضرورة الالتزام بتمديد جميع شبكة البنية التحتية اعلاه لجميع القسائم الحرفية والمباني الخدمية ومعارض السيارات وضرورة تجهيز نقاط الربط الخاصة لكل منها.
- الالتزام بكل ما ورد بكتيب الشروط والمواصفات الخاص بالمشروع.
- الالتزام بتطبيق اشتراطات بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة الخاصة باستغلال المناطق الحرفية وبما فيها نوعية الانشطة المسموح باستغلالها ضمن هذه القطعة.
- الالتزام باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع تلوث شبكة الصرف الصحي لمنطقة المشروع والحيلولة دون القاء النفايات الصناعية الناتجة عن المنشآت في منطقة المشروع دون معالجتها وذلك وفق اشتراطات الهيئة العامة للبيئة.
- للبلدية الحق في اضافة اي اشتراطات اخرى تراها ضرورية تتعلق بالصحة والسلامة العامة وحماية البيئة، كما يجب على المستثمر الالتزام بكافة القوانين واللوائح المتعلقة بذلك والصادرة عن مختلف الجهات الحكومية المعنية.
- الالتزام بعمل الصيانة الدورية واعمال النظافة ونقل المخلفات والنفايات واعمال الامن والحراسة لجميع اجزاء المشروع بلا استثناء.
- يلتزم المستثمر بتسليم القسائم المخصصة لبلدية الكويت والمدرجة ضمن الخطة الانمائية والمحددة بعدد (232) قسيمة ومجموع مساحتها (132000 متر مربع) وكذلك تسليم قسائم معارض السيارات المخصصة لبلدية الكويت والمحددة بعدد (4) قسائم ومجموع مساحتها اربعة الاف متر مربع وذلك ما جاء بكتاب نائب رئيس اللجنة شريطة ابرام عقد الاستثمار مع الهيئة العامة للصناعة وذلك كما جاء بكتاب الامين العام لمجلس الوزراء المؤرخ في 8 /5 /2002.