الفهلوي
عضو مميز
( صفقات «مرتبة» وإقفالات وهمية واستغلال معلومات داخليةالبورصة تشدد رقابتها على المـحافظ وتحقق في 10 قضايا تحمل شبهات
كتب رأفت توما:
علمت «القبس» ان ادارة سوق الكويت للاوراق المالية شددت رقابتها على المحافظ المالية التي تديرها شركات الاستثمار لصالح الغير بعد ان رصدت واكتشفت تجاوزات في بعض المحافظ المالية حيث بدأت بتطبيق رقابة صارمة على تعاملات المحافظ الاستثمارية واستغلال هذه التعاملات في مصالح شخصية.
واكدت مصادر وثيقة الاطلاع في سوق الكويت للاوراق المالية ان ادارة البورصة لن تتردد في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال مديري واصحاب المحافظ الاستثمارية المخالفة بما في ذلك التحويل للنيابة العامة، مشيرة في الوقت نفسه الى ان ادارة السوق تقوم حاليا بالتحقيق في عشر قضايا تتعلق بتداولات محافظ استثمارية منها الاستفادة من معلومات داخلية او ترتيب صفقات او اجراء صفقات باسعار مرتفعة.
وبينت المصادر في تصريحات لـ «القبس» ان ادارة السوق رصدت العديد من المخالفات في اداء المحافظ الاستثمارية، لافتة الى انه يتم حاليا التنسيق مع بنك الكويت المركزي لاتخاذ اللازم حيال هذه المحافظ وتنفيذ اجراءات رقابية اكثر صرامة تجاه المخالفين.
وقالت المصادر ان من بين التجاوزات التي رصدتها ادارة البورصة قيام شخص واحد او مجموعة من الموظفين المختصين بادارة المحافظ بادارة محفظة الشركة الى جانب محافظ عملائها وذلك دون تحديد واضح للمسؤول عن ادارة كل محفظة، الامر الذي ادى الى الكثير من المخالفات بين هذه المحافظ خصوصا تعمدهم ترتيب صفقات فيما بينهم اما لنقل ملكية الاسهم من العملاء الى العملاء او من الشركة الى العملاء.
واشارت الى ان من بين المخالفات كذلك وجود اكثر من حساب تداول للعملاء في الشركة الاستثمارية التي تدير محافظ الغير، حيث يستغل هذا الوضع في ترتيب صفقات بين هذه الحسابات بناء على اتفاق مسبق لاهداف لا علاقة لها بالبيع والشراء كنقل الملكية بين اصحاب الحسابات او للبيع الداخلي بين المحافظ.
كما ان هناك بعض الشركات تقوم بفتح محفظة خاصة بها لدى شركات استثمارية تباشر نفس نشاطها، وبينت المصادر ان هذا الوضع تم استغلاله احيانا لبيع وشراء نسبة العشرة في المائة التي يجوز للشركة تملكها من اسهمها على خلاف القواعد المحددة لذلك او استغلال هذه الاسهم في التصويت في حين انها لا يحق لها التصويت في اجتماعات الجمعيات العمومية.
وذكرت المصادر ان انفراد شخص واحد بادارة اكثر من محفظة استثمارية لعملاء متعددين يؤدي الى تسجيل مخالفات عليه بسبب تفضيله مصلحة عميل على اخر خصوصا اذا تمت اكثر من صفقة على سهم واحد وباسعار متفاوتة.
واشارت الى ان من المخالفات التي تم رصدها في ادارة المحافظ المالية وتعاملاتها في السوق انه يتم استغلال بعض اعضاء مجالس ادارات الشركات بفتح محافظ تتعامل على اسهم الشركة التي يديرونها بالمخالفة مع أحكام القانون الذي يمنع ذلك.
وكشفت المصادر ان من الاجراءات المتوقع ان يتم اعتمادها والعمل فيها للحد من المخالفات عدم فتح المحافظ المالية باكثر من شركة استثمارية، وهو ما قد يخلق تداولات وهمية، وقد يؤدي الى ان يشتري ويبيع من نفسه وهو ما يعد مخالفة للقانون، كما سيتم حظر اقامة شركة استثمارية بفتح محافظ استثمارية لدى شركات اخرى تمارس نفس النشاط اضافة الى انه سيتم حظر فتح محافظ استثمارية من اجل نسبة العشرة في المائة من رأس مال الشركة حتى لا يتم استغلال هذه المحفظة في عمليات تحويل من اجل الاستفادة من التصويت بهذه الاسهم.
كما سيحظر على الشركة المديرة للمحافظ الاستثمارية شراء اسهمها لحساب هذه المحافظ اذ انه لا يعقل ان ينصح مدير المحفظة بشراء اسهم الشركة التي يعمل لحسابها وهو صاحب معلومات داخلية.
وكانت اللجنة الفنية في سوق الكويت للاوراق المالية اطلقت في وقت سابق مذكرة اعدتها ادارة البورصة حول دور اكبر لادارة السوق في الرقابة على المحافظ الاستثمارية وفقا لقواعد واجراءات يتم التنسيق فيها بين كل من ادارة البورصة وبنك الكويت المركزي.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات لـ«القبس» ان هناك العديد من الامور التي يجب زيادة الرقابة فيها على المحافظ الاستثمارية التي تديرها شركات الاستثمار المدرجة وغير المدرجة ومن ضمنها التجاوزات التي تتم في العديد من الامور ومنها:
ما يتعلق بالافصاح عن تملك 5 في المائة من رأس مال اي شركة مدرجة سواء كان هذا التملك بشكل مباشر او غير مباشر، اذ ان هناك تجاوزات لا تزال قائمة بخصوص عدم الاعلان عن تملك الخمسة في المائة التي تتم بشكل غير مباشر او من خلال اسماء عدة. ومن التجاوزات كذلك بعض عمليات التلاعب في البيع والشراء، وعمليات البيع بين المحافظ فيما بينها، واكدت المصادر ان المشكلة او «الطامة الكبرى» تتمثل في قيام المحفظة المالية بالبيع او الشراء من والى صندوق استثماري.
الى ذلك، هناك التجاوزات المتعلقة بنسب الملكية الخاصة باعضاء مجالس الادارات في البنوك على سبيل المثال، حيث انه لا يحق لهم تداول اسهم البنوك العاملين فيها، ولكن قد يتم ذلك من خلال المحافظ الاستثمارية اذ ان ثبات القيام بالشراء من خلال المحفظة الاستثمارية يسقط العضوية في مجلس الادارة حسب ضوابط البنك المركزي.
وهناك تجاوزات يجب ضبطها تتعلق بأقارب الدرجة الاولى، وعملية الوكالات في التوقيع على المحافظ الاستثمارية بأسماء الابناء او الزوجة وهذا مجال جالب للضرر يجب تشديد الرقابة عليه.
ودعت المصادر الى زيادة الرقابة على عمليات البيع والشراء التي تقوم بها المحافظ الاستثمارية (رغم صعوبة القيام بذلك حاليا)، مشيدة في الوقت نفسه ببعض الاجراءات التي تحتاج الى قانون سبق لادارة البورصة الاشارة اليه مع المطالبة بسرعة اقراره.
ثمة مطالبة باجراءات تعنى بنقل الملكية والابلاغ عن عقود المحافظ الاستثمارية والتغييرات فيها خلال اول خمسة ايام عمل من كل شهر. فتح المحافظ الاستثمارية لعملاء غير كويتيين.
واستطردت المصادر قائلة، ولكن من يضمن سرية المعلومات عندما تذهب الى البورصة؟ لابد من الاسراع في انشاء هيئة سوق مال يكون لها استقلاليتها ووضعها الحمائي، اي ان تكون هيئة مستقلة بالتمام والكمال.
أبرز المـخالفات المكشوفة:
1- غياب المسؤوليات الواضحة
2- صفقات بين محافظ يتكرر فيها اسم العميل الواحد مرتين
3- شركات استثمار تنمو عملياتها بالتعامل مع شركات استثمار أخرى
4- اعضاء مجالس إدارات يتاجرون بأسهم شركاتهم عبر محافظ تابعة أو غير تابعة
5- شركات تدير محافظ تشتري أسهمها لحساب تلك المحافظ
6- مديرو محافظ يفضلون مصالح عميل على حساب آخر
7- محافظ تفتح لتجاوز شروط شراء أكثر من 10% من أسهم الشركة
.