: أكدت مصادر مصرفية مطلعة لـ«الوطن» انه من الأنسب للبنوك المحلية وسوق الكويت للأوراق المالية ان يتم التنسيق بين البنوك سواء بالتوافق فيما بينها او بتدخل مباشر من بنك الكويت المركزي لتحديد مواعيد الاكتتاب في زيادة رؤوس أموالها.
وأوضحت المصادر أن عدم تحديد مواعيد محدده لزيادة رأسمال كل بنك على حدة من شأنه خلق حالة من الخلل في سوق الكويت للأوراق المالية ومساهمي تلك البنوك نظرا للحجم الكبير من الأموال اللازمة للاكتتاب في تلك الزيادة بما يتسبب في شفط جزء كبير من السيولة المتداولة في السوق في وقت واحد.
وكانت خمسة بنوك محلية قد قررت حتى الآن زيادة رؤوس أموالها بنسب متفاوتة تتراوح من %10 الى %45 وتبلغ قيمتها الاجمالية بحسب ما جاء في قرارات الزيادة التي أعلنت عنها البنوك نحو 508 ملايين دينار.
وحول ما يمكن ان يواجه مساهمو البنوك من عجز عن توفير المبالغ المطلوبة للمساهمة في زيادات رؤوس الأموال قالت المصادر ان الزيادة ستطرح للمساهمين المقيدين في سجلات البنك ومن لا يرغب في المساهمة فسوف تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالاكتتاب فيها خاصة وان الهيئة تدرك أهمية وجدوى الاستثمار في قطاع المصارف وبالتالي لن تواجه البنوك اي عقبة في تغطية زياداتها المطروحة مضيفا أن مساهمات الهيئة قد تكون انتقائية وبالتالي قد لا تساهم في كافة البنوك رغم قناعتها بجدوى اسهم البنوك في الاسعار الحالية.
واضافت المصادر ان قرار البنوك في زيادة راس المال سيؤدي الى:
* شفط كافة السيولة المتوفرة لدى المستثمرين افرادا وشركات خاصة وان السوق الان لا يحتمل شفط 508 ملايين دينار منه دفعة واحدة في فترة تتراوح بين شهرين الى 3 اشهر
* الزيادة ستنعكس سلبا على أسعار الأسهم حيث ان المساهمين الذين يرغبون في الزيادة سيتجهون لتسييل أصول في اغلبها من الاسهم مما يسبب ضغوطا قياسية على البورصة
* طرح الزيادة في الوقت الراهن في ظل عدم وجود سيولة لدى المساهمين من شانه ان يضيع فرصة عليهم بالمساهمة في اسهم جيدة كاسهم البنوك.
وأشارت المصادر الى ان البنوك في حاجة ماسة لهذه الزيادة ترجع لسببين رئيسيين هما اولا استقطاع مخصصات لشركات واطراف مدينة وقروض بعضها متعثر والبعض الاخر تم جدولته او مازالت مفاوضات التسوية والجدولة جارية والثاني ان تلك الزيادة ستساهم في توسعات مصرفية تنوي البنوك تنفيذها خلال المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بمشاريع الخطة الخمسية التنموية وتحتاج الى مزيد من الاموال لتدعيم قاعدتها الرأسمالية.