دلوع السوق
عضو نشط
- التسجيل
- 28 يناير 2010
- المشاركات
- 28
إدارة الخبراء تبت في نزاع المركزي والدار
يوسف لازم
أحالت المحكمة القضية المرفوعة من شركة دار الاستثمار ضد البنك المركزي، إلى إدارة الخبراء للبت فيها، كما حددت المحكمة 4 أبريل من هذا العام جلسة لورود التقرير، بعد أن حكمت المحكمة الإدارية (أول درجة) بإلغاء قرار بنك الكويت المركزي، بالامتناع عن اعتماد الميزانية المالية لشركة دار الاستثمار «الدار»، وإلزام البنك بدفع 5001 دينار كويتي كتعويض مؤقت. ولجأت «دار الاستثمار» للقضاء، بعد أن عجزت عن تمرير بياناتها المالية والموافقة عليها من قبل البنك المركزي، ما دفعها إلى رفع قضية ضده.
يذكر أن البنك المركزي قرر باجتماعه المنعقد في 7 سبتمبر 2009 تعيين مراقب مؤقت على شركة دار الاستثمار اعتبارا من 8 سبتمبر 2009، لمتابعة سير العمل بالشركة، كما ستكون أهم اختصاصات المراقب «معالجة أوجه القصور في إعداد البيانات المالية للشركة لعام 2008، وبما يؤدي إلى إزالة التحفظ الوارد بتقرير مراقبي الحسابات على تلك البيانات، فضلا عن التأكد من حسن سير عملية المفاوضات مع دائني الشركة، والتأكد من سلامة إجراءات التسويات المقترحة في خطة إعادة الهيكلة، وكذلك الإشراف على سلامة وصحة تعاملات الشركة على أصولها وحسن إدارتها».
تاريخ النشر : 2010-01-29
أوان
يوسف لازم
أحالت المحكمة القضية المرفوعة من شركة دار الاستثمار ضد البنك المركزي، إلى إدارة الخبراء للبت فيها، كما حددت المحكمة 4 أبريل من هذا العام جلسة لورود التقرير، بعد أن حكمت المحكمة الإدارية (أول درجة) بإلغاء قرار بنك الكويت المركزي، بالامتناع عن اعتماد الميزانية المالية لشركة دار الاستثمار «الدار»، وإلزام البنك بدفع 5001 دينار كويتي كتعويض مؤقت. ولجأت «دار الاستثمار» للقضاء، بعد أن عجزت عن تمرير بياناتها المالية والموافقة عليها من قبل البنك المركزي، ما دفعها إلى رفع قضية ضده.
يذكر أن البنك المركزي قرر باجتماعه المنعقد في 7 سبتمبر 2009 تعيين مراقب مؤقت على شركة دار الاستثمار اعتبارا من 8 سبتمبر 2009، لمتابعة سير العمل بالشركة، كما ستكون أهم اختصاصات المراقب «معالجة أوجه القصور في إعداد البيانات المالية للشركة لعام 2008، وبما يؤدي إلى إزالة التحفظ الوارد بتقرير مراقبي الحسابات على تلك البيانات، فضلا عن التأكد من حسن سير عملية المفاوضات مع دائني الشركة، والتأكد من سلامة إجراءات التسويات المقترحة في خطة إعادة الهيكلة، وكذلك الإشراف على سلامة وصحة تعاملات الشركة على أصولها وحسن إدارتها».
تاريخ النشر : 2010-01-29
أوان