أسئله موجهه للبنك المركزي

sarheed

عضو نشط
التسجيل
14 يوليو 2005
المشاركات
1,008
الإقامة
فيلكا
قرأة هذي الاسئلة في منتدى الدوحة وحبيت انقله لكم للاستفاده لتشابه الحاله بيننا وبينهم

الموضوع : البنك المركزي

النقاط : مشاكل البنوك و ضررها على العملاء

اسئله مهمه لابد من طرحها على المسؤولين في البنك المركزي
وجزى الله خيرا من يرسله بالفاكس ونتمنى الاجابه ولو على سؤال واحد من العشرين سؤال

1- لماذا لا يوجد بند واحد يحفظ حقوق العميل في عقود السلف مع البنوك؟
2- لماذا لا يشترط في العقود شرط ابلاغ العميل عند تغيير الفائده على السلفه او بطاقه الائتمان كتابيا ؟ فاما ان يوقع عى الموافقه او يسدد السلفه لتجنب رفع الفائده
3- كيف يسمح للبنوك بفتح حد البطاقه الأئتمانيه بدون الرجوع الى شهاده الراتب ومعرفه ما اذا كان الراتب يغطي حجم السلف و الائتمان
4- لماذا لا يبلغ العميل بالشروط الاختياريه مثل امكانيه الغاء التأمين على البطاقه
5- لماذا يسمح للبنوك باعطاء سلف فوريه اكبر تقسط باعلى من نصف الراتب مثل سلفه على بطاقه الائتمان تسمى easy cash من احد البنوك الاقليميه المتواجده في قطر
6- يحمي قانون المركزي - البنوك لعدم تبليغ العميل باي رسوم مخفيه و غرامات و اصدار بطاقات غير حقيقيه فقط لان البنوك قد تتحجج بارسال رساله نصيه للعميل لتبليغه وليس بشكل رسمي
فلا دليل على استلام العميل لاي تعميم او رساله فلا يحاسب البنك ويبقى الباب مفتوح لمزيد من التلاعب و النصب و الاحتيال
7- يتم ضبط بعض موظفي البنوك وهم يبحثون في اكوام القمامه لدى البنوك المنافسه لسرقه اوراق معلومات العملاء الخاصه - فهل تم تجريم هذه العمليات المخالفه للقانون والاعلان عنها
8- لماذا لم يتم الى الان توحيد عقود السلف لكل البنوك اسوه بباقي الدول والتي نجلب منها انظمه البنوك الحديثه وتكون الشروط اضحه لكلا الطرفين
9- لماذا لا يوجد مراقب من طرف المركزي لدى البنوك للتدقيق على القروض بعد العثور على مخالفات و سلف باحجام لا تنطبق و الراتب لبعض العملاء خصوصا الهاربين خارج الدوله واحتماليه تواطئ بعض الموظفين في قضايا نصب
10- حالات لشركات تعطي شيكات بمبالغ ضخمه بلا رصيد ولا يبلغ عنها البنك لشهور مع ان الوضع مكشوف بعمليات نصب على الجمهور مثل قضيه الشاحنات فلماذا لا يوجد قرار يلزم البنك بالتبليغ عن شبهه نصب لشيكات مرتجعه بكميات كبيره وفي وقت قصير لحساب واحد حتى يتسنى التصرف لمنع المزيد من سرقه الاموال
11- تتعمد البنوك وضع شروط العقد بكتابه حروف صغيره جدا وبكلمات تخصصيه لا يفهمها الا الخبير في القانون و المال فلماذا لا نطبق احدث قانون امريكي يلزم البنوك على وضع الشروط بوضوح ويسهل فهمها للعميل العادي
12- لماذا لا يوجد اصدار شهري او ربع سنوي من المركزي بحجم المخالفات و العقوبات و الغرامات على البنوك و وضعها المالي مثل ان بنك تمت مخالفته في دوله اخرى بملايين الدولارات لعدم التزامه بشروط العمل و المهنيه ولم يبلغ عنه منذ 2007 وما هو اجراء المركزي ضد اخفاء البنك لهذه المعلومات
13- اين قانون العقوبات على المؤسسات المصرفيه لتحديد العقوبه المناسبه لكل مخالفه مثلما هو موجود لشركات البورصه
14- لماذا لا يوجد دليل للمستهلك يوضح الخطوات عند التقدم بشكوى على بنك بدلا من ان تأرشف شكواه لعدم معرفه الموظف المختص بهذه المشكله
15- لماذا لا تحدد المده للسماح للبنوك بحق رفع الفائده كان تكون ربع سنوي بدلا من النصب الحالي بدون علم العميل حيث يعطى نسبه فائده مثل 6% وبدون علمه ترفع .25% شهريا لتصل الى 13 % خلال اقل من عام ليصدم العميل ويتحجج البنك بانه وقع على شرط يسمح برفع الفائده بدون اعلامه
16- لماذا لا يوجد موقع للمركزي على الانترنت لتقديم الشكاوى على البنوك كما هو الحال لكل الجهات وان وجد لماذا لا يوضع اسم الموقع على عقود البنوك لمساعده المستهلك لاسترجاع الحقوق
17- هل يدقق الركزي على قروض الشركات التي يملكها بعض اعضاء مجالس ادارات البنوك و التأكد من عدم وجود قروض بلا ضمانات شرعيه بسبب مناصبهم
18- لماذا لا يتحكم المركزي بمجالس الرقابه الشرعيه للبنوك الاسلاميه و التأكد ان البنك لا يقدم خدمه الا بعد مرورها على الرقابه الشرعيه مثل عمليه التورق الاسلامي فتم تقديمها للجمهور بدون مرورها على الرقابه و الشاهد موضوع صحفي لبعض اعضاء مجالس الرقابه ينددون بمخالفه البنوك لشروط التورق الغير اسلاميه
19- شروط البنوك الاسلاميه ان تكون مفصوله عن البنوك الربويه فلماذا هناك تحكم من الربويه سواء في التوظيف و انظمه الحاسب الآلي وحتى الحسابات والتحويلات الماليه
20- المركزي هو من اعطى البنوك رخصه العمل فلماذا يتهرب من محاسبه البنوك عند وجود شكاوى واضحه بالنصب و الاحتيال ووضع اجراءات معقده للعميل للوصول لحقوقه

تحيه خالصه لك يا وطني​
 
أعلى