لأن ظروف السوق الحالية غير مواتية
شركات استثمارية تتجه لمخاطبة «المركزي» للتمهل في زيادة رؤوس أموالها
ذكرت مصادر متابعة ان بنك الكويت المركزي خاطب ما يزيد عن 25 شركة استثمارية بضرورة زيادة رأسمالها الى الحد الادني المسموح به عند التأسيس لأي شركة استثمارية وهو 15 مليون دينار بهدف اعادة رؤوس أموال الشركات بعد ان تراجعت حقوق المساهمين فيها الى ما دون رأس المال المصرح وبما يؤمن حقوق المساهمين في تلك الشركات.
وقالت المصادر ان هذا الامر يضع شركات الاستثمار بين فكي كماشة يتمثلان في اما زيادة رأس المال وهو امر غير مضمون نجاحه في ظل أوضاع السوق الحالية او قبولها طواعية بالانضواء تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي ترفض العديد من الشركات بعض بنوده وهو ما يضعها فعليا بين مطرقة الزيادة او سندان القانون.
واشارت المصادر الى ان هناك شركات استثمارية مستعدة لزيادة راسمالها ولكنها تنتظر تحسن اوضاع السوق خاصة وان كافة المساهمين في هذه الشركات هم مستثمرون في أسهم أخرى مضيفة ان الدعوة لزيادة راس المال الان تعني مزيدا من الضغوط على سوق الاسهم لان البعض سيتجه الى تسييل اسهمه في شركات اخرى ليتمكن من توفير السيولة اللازمة للمساهمة وهو ما سيمثل مزيدا من الضغوط على السوق.
واضافت ان المطالبة بأي زيادة لرؤوس أموال الشركات في الوقت الحالى لا تتناسب وظروف السوق خصوصا وان هناك عدة بنوك اعلنت بالفعل عن زيادة راسمالها وبالتالي لن تكون هناك سيولة لدى اي من المساهمين في هذه الشركات تمكنهم من المساهمة بزيادة راس المال.
واكدت ان اي اعلان عن زيادة راس المال في الوقت الراهن ربما لن تنجح كون اسعار العديد من اسهم الشركات الراغبة في زيادة رأسمالها بالسوق ستكون اقل بكثير من اي سعر للزيادة قد تعلن عنها تلك الشركات وبالتالى سيفضل المساهم شراء السهم من السوق عوضا عن المساهمة في زيادة راس المال.
وكشفت المصادر ان هناك توجهاً لدى بعض شركات الاستثمار بطلب مهلة من المركزي حتى تتحسن أوضاع السوق وبالتالى يمكنها دعوة مساهميها الى زيادة رأس المال.
وقالت ان الشركات الاستثمارية في حالة اصرار المركزي على خيارين لا ثالث لهما وهو اما زيادة راس المال او الانضواء تحت مظلة قانون الاستقرار المالي فان الشركات المعنية بقرار المركزيقد تضطر في النهاية للانضواء تحت مظلة قانون الاستقرار المالي افضل لها من ان تدعو مساهميها لزيادة رأس المال خوفا من الفشل في انجاز الاكتتاب في الزيادة.
شركات استثمارية تتجه لمخاطبة «المركزي» للتمهل في زيادة رؤوس أموالها
ذكرت مصادر متابعة ان بنك الكويت المركزي خاطب ما يزيد عن 25 شركة استثمارية بضرورة زيادة رأسمالها الى الحد الادني المسموح به عند التأسيس لأي شركة استثمارية وهو 15 مليون دينار بهدف اعادة رؤوس أموال الشركات بعد ان تراجعت حقوق المساهمين فيها الى ما دون رأس المال المصرح وبما يؤمن حقوق المساهمين في تلك الشركات.
وقالت المصادر ان هذا الامر يضع شركات الاستثمار بين فكي كماشة يتمثلان في اما زيادة رأس المال وهو امر غير مضمون نجاحه في ظل أوضاع السوق الحالية او قبولها طواعية بالانضواء تحت مظلة قانون الاستقرار المالي الذي ترفض العديد من الشركات بعض بنوده وهو ما يضعها فعليا بين مطرقة الزيادة او سندان القانون.
واشارت المصادر الى ان هناك شركات استثمارية مستعدة لزيادة راسمالها ولكنها تنتظر تحسن اوضاع السوق خاصة وان كافة المساهمين في هذه الشركات هم مستثمرون في أسهم أخرى مضيفة ان الدعوة لزيادة راس المال الان تعني مزيدا من الضغوط على سوق الاسهم لان البعض سيتجه الى تسييل اسهمه في شركات اخرى ليتمكن من توفير السيولة اللازمة للمساهمة وهو ما سيمثل مزيدا من الضغوط على السوق.
واضافت ان المطالبة بأي زيادة لرؤوس أموال الشركات في الوقت الحالى لا تتناسب وظروف السوق خصوصا وان هناك عدة بنوك اعلنت بالفعل عن زيادة راسمالها وبالتالي لن تكون هناك سيولة لدى اي من المساهمين في هذه الشركات تمكنهم من المساهمة بزيادة راس المال.
واكدت ان اي اعلان عن زيادة راس المال في الوقت الراهن ربما لن تنجح كون اسعار العديد من اسهم الشركات الراغبة في زيادة رأسمالها بالسوق ستكون اقل بكثير من اي سعر للزيادة قد تعلن عنها تلك الشركات وبالتالى سيفضل المساهم شراء السهم من السوق عوضا عن المساهمة في زيادة راس المال.
وكشفت المصادر ان هناك توجهاً لدى بعض شركات الاستثمار بطلب مهلة من المركزي حتى تتحسن أوضاع السوق وبالتالى يمكنها دعوة مساهميها الى زيادة رأس المال.
وقالت ان الشركات الاستثمارية في حالة اصرار المركزي على خيارين لا ثالث لهما وهو اما زيادة راس المال او الانضواء تحت مظلة قانون الاستقرار المالي فان الشركات المعنية بقرار المركزيقد تضطر في النهاية للانضواء تحت مظلة قانون الاستقرار المالي افضل لها من ان تدعو مساهميها لزيادة رأس المال خوفا من الفشل في انجاز الاكتتاب في الزيادة.