قال تقرير مركز الجمان لاستشارات الاقتصادية أن أداء المؤشرين الرسميين لسوق الكويت للأوراق المالية تباين خلال شهر يناير، حيث ارتفع السعري بمعدل 0.3% بينما انخفض الوزني بمعدل 2.9%، ويرجع ذلك التباين إلى تغير في خارطة طريق المتداولين من الأسهم الكبيرة والقيادية المؤثرة في المؤشر الوزني لصالح الأسهم المتوسطة والصغيرة، والمؤثرة بدورها على المؤشر السعري. وعزا التقرير هذا الانحسار إلى الاهتمام بالأسهم الكبيرة والقيادية إلى معاناتها من عدة سلبيات، فقطاع البنوك ـ الذي يشمل كبرى الشركات المدرجة ـ مثخن بالمخصصات التي بلغت نحو 500 مليون دينار حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وهي مرشحة ـ أي المخصصات ـ للارتفاع بكل تأكيد في الربع الرابع من العام المذكور.
وبين التقرير أن تدهور أوضاع الشركات القيادية دعا إلى توجه المتداولين شطر الشركات المتوسطة والصغيرة، والتي تتمتع بمراكز مالية جيدة وأداء تشغيلي ملحوظ، بالرغم من كون ذلك التوجه لم يخطف الأنظار عن التداول على الشركات الورقية والمتعثرة، وذلك بالمضاربة الحذرة عليها أحيانا، والعشوائية أحيانا أخرى، وقد كان الاهتمام بشريحة عديدة واسعة من الشركات، قد دفع متوسط التداول اليومي إلى الارتفاع بمعدل 10% ليبلغ 60.3 مليون دينار خلال يناير 2010 بالمقارنة مع 55.0 مليون دينار خلال الشهر السابق (ديسمبر 2009). وأشار التقرير الى ان بنك بوبيان اتخذ إجراءات قانونية تجاه الشركة المدينة له شركة الأبراج القابضة، وذلك بطلب إحالتها للإفلاس، بعدما استنفد جميع السبل لتحصيل القروض الكبيرة التي منحتها إدارة البنك السابقة للشركة المذكورة.
وقال التقرير ان هذه الحالة تعتبر أول طلب لإشهار إفلاس شركة مدرجة بعد مضي ما يقارب سنة ونصف السنة على بداية تدهور المراكز المالية لبعض الشركات بشكل حاد إثر انكشافها على الأزمة الاقتصادية، ولاشك في أننا نستغرب تأخر العديد من المصارف باتخاذ إجراءات مماثلة بحق العديد من الشركات المتعثرة، ناهيك عن الورقية والوهمية، والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للأسف البالغ، حيث نعتقد أن طلب إفلاس تلك الشركات من جانب الأطراف المقرضة لها سيغربل سوق المال جذريا من شريحة الشركات التي تعوق نهوضه، وفوق ذلك إعادة الثقة به، وبالتالي، تحسن أدائه بخطى ثابتة بعيدا عن المفاجآت السلبية، والتي هي بمثابة ألغام لا يعلم أحد زمان ومكان انفجارها. وقد كان من الأجدر بإدارة السوق اتخاذ إجراءات جدية تجاه تلك الشريحة من الشركات سواء بإيقافها مؤقتا حتى تصحح أوضاعها أو شطبها نهائيا، أو حتى تحويلها للسوق الموازي كأضعف الإيمان كما يقال، لكنها ـ أي إدارة السوق ـ يبدو أنها غير مكترثة إطلاقا بالمخاطر الجسيمة المترتبة على استمرار إدراج شركات ورقية ووهمية، وتداعيات ذلك على سوق الكويت للأوراق المالية والاقتصاد الوطني ككل. ولم يسلم الاقتصاد الكويتي من نزعة الطمع والجشع التي أججها الوجه المظلم والسلبي للنظام الرأسمالي، فقد غامرت بنوك وشركات استثمارية كويتية بأموالها وأموال عملائها طمعا في المكافآت والجوائز الكبرى، وقد حصلوا عليها فعلا خلال الأعوام 2003 حتى 2007
وبين التقرير أن تدهور أوضاع الشركات القيادية دعا إلى توجه المتداولين شطر الشركات المتوسطة والصغيرة، والتي تتمتع بمراكز مالية جيدة وأداء تشغيلي ملحوظ، بالرغم من كون ذلك التوجه لم يخطف الأنظار عن التداول على الشركات الورقية والمتعثرة، وذلك بالمضاربة الحذرة عليها أحيانا، والعشوائية أحيانا أخرى، وقد كان الاهتمام بشريحة عديدة واسعة من الشركات، قد دفع متوسط التداول اليومي إلى الارتفاع بمعدل 10% ليبلغ 60.3 مليون دينار خلال يناير 2010 بالمقارنة مع 55.0 مليون دينار خلال الشهر السابق (ديسمبر 2009). وأشار التقرير الى ان بنك بوبيان اتخذ إجراءات قانونية تجاه الشركة المدينة له شركة الأبراج القابضة، وذلك بطلب إحالتها للإفلاس، بعدما استنفد جميع السبل لتحصيل القروض الكبيرة التي منحتها إدارة البنك السابقة للشركة المذكورة.
وقال التقرير ان هذه الحالة تعتبر أول طلب لإشهار إفلاس شركة مدرجة بعد مضي ما يقارب سنة ونصف السنة على بداية تدهور المراكز المالية لبعض الشركات بشكل حاد إثر انكشافها على الأزمة الاقتصادية، ولاشك في أننا نستغرب تأخر العديد من المصارف باتخاذ إجراءات مماثلة بحق العديد من الشركات المتعثرة، ناهيك عن الورقية والوهمية، والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للأسف البالغ، حيث نعتقد أن طلب إفلاس تلك الشركات من جانب الأطراف المقرضة لها سيغربل سوق المال جذريا من شريحة الشركات التي تعوق نهوضه، وفوق ذلك إعادة الثقة به، وبالتالي، تحسن أدائه بخطى ثابتة بعيدا عن المفاجآت السلبية، والتي هي بمثابة ألغام لا يعلم أحد زمان ومكان انفجارها. وقد كان من الأجدر بإدارة السوق اتخاذ إجراءات جدية تجاه تلك الشريحة من الشركات سواء بإيقافها مؤقتا حتى تصحح أوضاعها أو شطبها نهائيا، أو حتى تحويلها للسوق الموازي كأضعف الإيمان كما يقال، لكنها ـ أي إدارة السوق ـ يبدو أنها غير مكترثة إطلاقا بالمخاطر الجسيمة المترتبة على استمرار إدراج شركات ورقية ووهمية، وتداعيات ذلك على سوق الكويت للأوراق المالية والاقتصاد الوطني ككل. ولم يسلم الاقتصاد الكويتي من نزعة الطمع والجشع التي أججها الوجه المظلم والسلبي للنظام الرأسمالي، فقد غامرت بنوك وشركات استثمارية كويتية بأموالها وأموال عملائها طمعا في المكافآت والجوائز الكبرى، وقد حصلوا عليها فعلا خلال الأعوام 2003 حتى 2007
