أعلن النائب محمد براك المطير أن سبب عدم موافقته على قانون هيئة أسواق المال العام هو أن المادة 33 من القانون تنص على أن البورصة تسلم بالكامل للقطاع الخاص مضيفا أن هذا الأمر يمثل خطأ شنيع لا يمكن أن تتحمله الكويت كدولة.
وقال المطير في بيان صحافي أن بورصة الكويت ستكون عرضة للاختطاف والسيطرة ممن لا يخافون الله بهذا البلد مضيفا 'أقصد المتنفذين الذين يمثلون بعض التجار الجشعين أو بعض الشيوخ التجار المتنفذين الذين لا يعرفون ولا يرون إلا مصالحهم الضيقة على حساب مصلحة البلاد والعباد متسائلا كيف سيكون حال سوق الكويت للأوراق المالية تحت سيطرة شركة أو مجموعة مالية تتحكم بمصائر المستثمرين.
وزاد المطير ' من الصعب السيطرة والرقابة على البورصة في ظل وجودهم موضحا'القادم من الأيام والسنين سيثبت صحة كلامي وسيذهب بالبلد إلا مالا تحمد عقباه مشددا على أن تصويته بعدم الموافقة جاء لقناعته التامة بهذا الأمر.
وتابع المطير 'نعلم أن في الدول المتقدمة ان البورصات تكون مملوكة جزئيا أو كليا للقطاع الخاص غير أن الوضع في الكويت لا يقارن بأوضاع هذه الدول لأن في الكويت سطوة المتنفذين قوية من تجار وشيوخ والرقابة هنا تكون صعبة مضيفا كنت أتمنى أن تكون البورصة مملوكة للحكومة أو أن تكون لها نسبة مؤثرة وصوت ذهبي تستطيع من خلاله أن تفرض رقابتها عليها.
وقال المطير في بيان صحافي أن بورصة الكويت ستكون عرضة للاختطاف والسيطرة ممن لا يخافون الله بهذا البلد مضيفا 'أقصد المتنفذين الذين يمثلون بعض التجار الجشعين أو بعض الشيوخ التجار المتنفذين الذين لا يعرفون ولا يرون إلا مصالحهم الضيقة على حساب مصلحة البلاد والعباد متسائلا كيف سيكون حال سوق الكويت للأوراق المالية تحت سيطرة شركة أو مجموعة مالية تتحكم بمصائر المستثمرين.
وزاد المطير ' من الصعب السيطرة والرقابة على البورصة في ظل وجودهم موضحا'القادم من الأيام والسنين سيثبت صحة كلامي وسيذهب بالبلد إلا مالا تحمد عقباه مشددا على أن تصويته بعدم الموافقة جاء لقناعته التامة بهذا الأمر.
وتابع المطير 'نعلم أن في الدول المتقدمة ان البورصات تكون مملوكة جزئيا أو كليا للقطاع الخاص غير أن الوضع في الكويت لا يقارن بأوضاع هذه الدول لأن في الكويت سطوة المتنفذين قوية من تجار وشيوخ والرقابة هنا تكون صعبة مضيفا كنت أتمنى أن تكون البورصة مملوكة للحكومة أو أن تكون لها نسبة مؤثرة وصوت ذهبي تستطيع من خلاله أن تفرض رقابتها عليها.