بنك الكويت الوطني وسياسة من “ذقنوا إفتلُوا” ..!!

انوفستي

عضو نشط
التسجيل
4 يونيو 2009
المشاركات
1,014
بنك الكويت الوطني وسياسة من “ذقنوا إفتلُوا” ..!!
من موقع ارقام
ألفا بيتا - محمد الخليص 02/02/2010

يبدو أن سياسة بنك الكويت الوطني في توزيع الارباح تعتمد على المثل القائل “من ذقنوا افتلوا” فالبنك درج على توزيع أرباح سنوية للمساهمين وفي نفس الوقت يقوم بزيادة رأسماله مقابل إصدار أسهم وذلك من المساهمين انفسهم، اي أن البنك يقوم بتوزيع الربح بيد ثم يقوم باسترجاع هذه الأرباح باليد الاخرى..

يبدو أن سياسة بنك الكويت الوطني في توزيع الارباح تعتمد على المثل القائل “من ذقنوا افتلوا” فالبنك درج على توزيع أرباح سنوية للمساهمين وفي نفس الوقت يقوم بزيادة رأسماله مقابل إصدار أسهم وذلك من المساهمين انفسهم، اي أن البنك يقوم بتوزيع الربح بيد ثم يقوم باسترجاع هذه الأرباح باليد الاخرى..

كمثال على ذلك أعلن البنك يوم أمس أنه سيقوم بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 40 % من راس المال أي 40 فلسا للسهم علما بأن عدد أسهم البنك هي 2974 مليون سهم، أو بمعنى آخر فإنه سيقوم بتوزيع 119 مليون دينار على المساهمين.

في نفس الوقت طلب البنك زيادة راسماله بنسبة 10 % بسعر 500 فلس للسهم أي أن البنك سيقوم باصدار 297 مليون سهم جديد وعلى اساس سعر الاصدار سيجمع البنك 149 مليون دينار اي أعلى مما قام بتوزيعه كأرباح.

بطبيعة الحال فإن مثل هذه الاجراءات تنفرد بها بورصة الكويت حيث أن هذا الاجراء شائع في العديد من الشركات وقل أن نرى مثله في الأسواق الأخرى إلا في حالات استثنائية تتطلبها الضرورة، حيث أنه مخالف للمنطق أن تقوم بتوزيع أرباح على المساهمين وفي نفس الوقت تطلب منهم أموالا لزيادة راس المال، وذلك لسبب بسيط وهي أن المحصلة هي صفر والبديل لها هو ما تفعله جميع الشركات في جميع الاسواق المتطورة وغير المتطورة وهو عدم توزيع ارباح على المساهمين في الأوقات التي ترى الشركة انه من الضروري أن تحتفظ بهذه الأموال لغرض زيادة رأس المال…

الآن دعونا نرصد نتيجة هذه السياسة خلال السنوات الخمس الماضية لنرى كم مجموع الارباح التي قام البنك بتوزيعها على المساهمين وكم مجموع الأموال التي حصل عليها منهم....

عن عام 2005

البند
تفصيل
الاجمالي (مليون دينار)

الأرباح الموزعة
70 فلس لكل سهم
88.6

اصدار حقوق أولوية
10 % بسعر 1100 فلس
(139.2)

الصافي
(50.6)

عن عام 2006

الأرباح الموزعة
75 فلس لكل سهم
146.3

اصدار حقوق أولوية
--
--

الصافي
146.3

عن عام 2007

الأرباح الموزعة
75 فلس لكل سهم
184.3

اصدار حقوق أولوية
20 % بسعر 1000 فلس
(409.6)

الصافي
(225.3)

عن عام 2008

الأرباح الموزعة
45 فلس لكل سهم
121.6

اصدار حقوق أولوية
--
--

الصافي
121.6

عن عام 2009

الأرباح الموزعة
40 فلس لكل سهم
119.0

اصدار حقوق أولوية
10 % بسعر 500 فلس
(148.7)

الصافي
(29.7)



باجراء عملية حساب على الأموال التي وزعها البنك على مساهميه والأموال التي حصل عليها منهم يتضح أن البنك قام بـ “توزيع” ما مجموعه 659.8 مليون دينار في السنوات الخمس الماضية، ولكنه في نفس الوقت قام بـ “استرجاع” 697.5 مليون دينار من نفس المساهمين !!!!!!! أي انه بالصافي لم يدفع البنك شيئا للمساهمين وفي الحقيقة فهو قد أخذ منهم 40 مليون دينار زيادة على ما دفع لهم !!!!!!..

وكما ذكرت أعلاه فإن هذه السياسة تتبعها العديد من الشركات الكويتية الأخرى وخصوصا الكبيرة منها مثل زين والصناعات الوطنية وعدد آخر من البنوك على سبيل المثال لا الحصر… ونحن بانتظار حالات مماثلة من هذه الشركات التي تتبع هذه السياسة خلال الاسابيع القادمة…
 

MaRka

عضو نشط
التسجيل
5 ديسمبر 2009
المشاركات
592
الإقامة
USA-Tx
موضوع قيم ورائع اهنيك بفكرة الموضوع وانارة اخوانك في المنتدى بمضمون موضوعك الهادف
 

Suntan

عضو نشط
التسجيل
29 يناير 2007
المشاركات
332
الإقامة
في البحر
بنك الكويت الوطني وسياسة من “ذقنوا إفتلُوا” ..!!
من موقع ارقام
ألفا بيتا - محمد الخليص 02/02/2010

يبدو أن سياسة بنك الكويت الوطني في توزيع الارباح تعتمد على المثل القائل “من ذقنوا افتلوا” فالبنك درج على توزيع أرباح سنوية للمساهمين وفي نفس الوقت يقوم بزيادة رأسماله مقابل إصدار أسهم وذلك من المساهمين انفسهم، اي أن البنك يقوم بتوزيع الربح بيد ثم يقوم باسترجاع هذه الأرباح باليد الاخرى..

يبدو أن سياسة بنك الكويت الوطني في توزيع الارباح تعتمد على المثل القائل “من ذقنوا افتلوا” فالبنك درج على توزيع أرباح سنوية للمساهمين وفي نفس الوقت يقوم بزيادة رأسماله مقابل إصدار أسهم وذلك من المساهمين انفسهم، اي أن البنك يقوم بتوزيع الربح بيد ثم يقوم باسترجاع هذه الأرباح باليد الاخرى..

كمثال على ذلك أعلن البنك يوم أمس أنه سيقوم بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 40 % من راس المال أي 40 فلسا للسهم علما بأن عدد أسهم البنك هي 2974 مليون سهم، أو بمعنى آخر فإنه سيقوم بتوزيع 119 مليون دينار على المساهمين.

في نفس الوقت طلب البنك زيادة راسماله بنسبة 10 % بسعر 500 فلس للسهم أي أن البنك سيقوم باصدار 297 مليون سهم جديد وعلى اساس سعر الاصدار سيجمع البنك 149 مليون دينار اي أعلى مما قام بتوزيعه كأرباح.

بطبيعة الحال فإن مثل هذه الاجراءات تنفرد بها بورصة الكويت حيث أن هذا الاجراء شائع في العديد من الشركات وقل أن نرى مثله في الأسواق الأخرى إلا في حالات استثنائية تتطلبها الضرورة، حيث أنه مخالف للمنطق أن تقوم بتوزيع أرباح على المساهمين وفي نفس الوقت تطلب منهم أموالا لزيادة راس المال، وذلك لسبب بسيط وهي أن المحصلة هي صفر والبديل لها هو ما تفعله جميع الشركات في جميع الاسواق المتطورة وغير المتطورة وهو عدم توزيع ارباح على المساهمين في الأوقات التي ترى الشركة انه من الضروري أن تحتفظ بهذه الأموال لغرض زيادة رأس المال…

الآن دعونا نرصد نتيجة هذه السياسة خلال السنوات الخمس الماضية لنرى كم مجموع الارباح التي قام البنك بتوزيعها على المساهمين وكم مجموع الأموال التي حصل عليها منهم....

عن عام 2005

البند
تفصيل
الاجمالي (مليون دينار)

الأرباح الموزعة
70 فلس لكل سهم
88.6

اصدار حقوق أولوية
10 % بسعر 1100 فلس
(139.2)

الصافي
(50.6)

عن عام 2006

الأرباح الموزعة
75 فلس لكل سهم
146.3

اصدار حقوق أولوية
--
--

الصافي
146.3

عن عام 2007

الأرباح الموزعة
75 فلس لكل سهم
184.3

اصدار حقوق أولوية
20 % بسعر 1000 فلس
(409.6)

الصافي
(225.3)

عن عام 2008

الأرباح الموزعة
45 فلس لكل سهم
121.6

اصدار حقوق أولوية
--
--

الصافي
121.6

عن عام 2009

الأرباح الموزعة
40 فلس لكل سهم
119.0

اصدار حقوق أولوية
10 % بسعر 500 فلس
(148.7)

الصافي
(29.7)



باجراء عملية حساب على الأموال التي وزعها البنك على مساهميه والأموال التي حصل عليها منهم يتضح أن البنك قام بـ “توزيع” ما مجموعه 659.8 مليون دينار في السنوات الخمس الماضية، ولكنه في نفس الوقت قام بـ “استرجاع” 697.5 مليون دينار من نفس المساهمين !!!!!!! أي انه بالصافي لم يدفع البنك شيئا للمساهمين وفي الحقيقة فهو قد أخذ منهم 40 مليون دينار زيادة على ما دفع لهم !!!!!!..

وكما ذكرت أعلاه فإن هذه السياسة تتبعها العديد من الشركات الكويتية الأخرى وخصوصا الكبيرة منها مثل زين والصناعات الوطنية وعدد آخر من البنوك على سبيل المثال لا الحصر… ونحن بانتظار حالات مماثلة من هذه الشركات التي تتبع هذه السياسة خلال الاسابيع القادمة…

اعتقد الامر يحتاج توضيح اكثر لانة المستثمر لم يخسر بل
حقق ارباح جيدة ومرفق مثال حقيقي مبني علي ارقام
حقيقية

لو استثمرت 12000 دينار بشراء 10000 سهم وطني في
بداية سنة 2005 وطبقا للجدول التالي

نقدى منحة زيادة
2005 70 10 10
2006 75 5
2007 75 10
2008 45 10
2009 40 10 10

اليوم في 2010 لديك

18294 سهم وطني بتكلفة 10085 دينار
اي بتكلفة .552 فلس للسهم الواحد
وقيمة سوقية 20123 دينار اي بعائد تقريبي15% سنويا
خلال 5 سنوات

والله اعلم
 

سهمك اخضر

عضو نشط
التسجيل
22 أكتوبر 2009
المشاركات
9,427
الإقامة
الكويت
إدارته التنفيذية تؤكد مجدداً قدرتها في التفوق على الأزمات


عمومية «الوطني» اليوم.. بصيرة مصرفية ورضا مساهمين



تعقد مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم جمعيتها العمومية للعام المالي 2009 بما يتضمنه من بيانات مالية وكذلك بحث التوزيعات المقترحة من قبل مجلس الإدارة بواقع %40 نقدا و%10 منحة وزيادة رأس المال بـ %10.
عمومية «الوطني» تنعقد في الوقت الذي واصلت فيه المجموعة تعزيز صدارتها وموقعها المتميز محلياً وإقليمياً من خلال الإنفراد بأكبر حصة سوقية وأوسع شبكة قنوات توزيع في السوق المصرفي الكويتي تضم 69 فرعاً وأكثر من 200 جهاز للسحب الآلي والإيداع النقدي.
وتكتسب عمومية الوطني هذه المرة أهمية استثنائية لأنها ستنظر حصاد نجاحات المجموعة في عام الأزمة الأصعب ليس في الكويت وحسب بل في كل أنحاء العالم فالبنك يبدو الاستثناء الوحيد في القطاع المصرفي المحلي الذي تمكن من الحفاظ على نمو أرباحه رغم كل ما حملته الأزمة من ضغوط مصرفية.
ما حققه الوطني من إنجازات في العام 2009 سواء على مستوى النتائج المالية المحققة أو عدم وقوعه في شرك تبعات الأزمة المالية العالمية وكذلك دخوله لقطاع الصيرفة الإسلامية وتوسعاته المحسوبة على أساس ميزان دقيق من التحوط سيكون وفق ما هو متوقع مثار رضا المساهمين على اداء الإدارة التنفيذية للبنك التي طالما تجدد كفاءتها ورؤيتها الثاقبة في كل الأوقات ومع كل الأزمات بما ضمن تحقيق نموذج الوطني للأمان والتفوق على الأزمات.
عام 2009 كان حاسماً في ترسيخ ركائز التوسع الإقليمي الذي انتهجته مجموعة بنك الكويت الوطني في السنوات القليلة الماضية وتعزيز أوجه التكامل والإندماج بين وحدات المجموعة وشبكة فروعها الخارجبة التي تضم 175 فرعاً وشركة تابعة ومكتباً تمثيلياً عبر 17 دولة موزعة في أربع قارات من ضمنها 10 بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتمكن البنك في خضم الأزمة التي عصفت بالنظام المالي العالمي من بلوغ المرتبة 38 في قائمة البنوك الخمسين الأكثر أماناً في العالم لعام 2009 وهو الأمر الذي يدخل ضمن رصيد الإدارة التنفيذية للبنك.
 
أعلى