أوضح أمين عام اتحاد الشركات الاستثمارية الدكتور رمضان الشراح أن الاتحاد وضع الدفع بإعداد قانون هيئة سوق المال على رأس أولوياته منذ إنشائه في يناير 2005، وقام بمتابعة هذا الموضوع مع كافة المعنيين به، وأن المشروع النهائي الذي قدمه الاتحاد لمجلس الأمة كان نتيجة جهود حثيثة عمل على إعداده خبرات من الميدان وفق مهنية مدروسة، وما المشروع الذي قدمته الحكومة من خلال اللجنة المشكلة من قبل وزارة التجارة، والذي نكن لهم كل تقدير، ما هو إلا نتاج مشروع الاتحاد، والذي تضمن ما بين 85 و90 في المئة من مواد مشروع الاتحاد، والذي حقق الهدف الذي أعد من أجله، وذلك بشهادة المختصين من خبراء أسواق مال وأكاديميين وغيرهم، ومن هؤلاء خبراء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة.
وأضاف أن الاتحاد وإذ يوضح هذا الأمر، فإن ذلك من منطلق توثيق دوره حيال هذا المشروع من جهة وترجمة لأهدافه المتنوعة من جهة أخرى، مع خالص تقديره لكافة الجهات التي عملت من أجل تحقيق الهدف المشترك للجميع بإعداد القانون وظهوره إلى أرض الواقع، وهو هدفنا ومطلبنا جميعاً.
حرص اتحاد الشركات الاستثمارية منذ بداية نشاطاته في يناير 2005 الدفع لإقرار مشروع تنموي يعنى بإنشاء هيئة عامة لسوق المال لما يمثله من وجود هذه الهيئة من نقلة تعيين الاقتصاد الوطني بشكل عام والمؤسسات المالية والاقتصادية بشكل خاص.
وأكد الاتحاد أنه بعد مراجعة مسودة المشروع الحكومي المقدم إلى الجهات الرسمية للمصادقة عليه وبعد مراجعته، فإنه يرى ما يلي:
1 - ان مواد المشروع الحكومي بشكل عام يشكل اطارا مقبولا لمشروع قانون سوق المال ولقد حوت فصوله ما بين 85 و90 في المئة من مواد مشروع اتحاد الشركات الاستثمارية، والذي قُدم لرئيس مجلس الأمة بتاريخ 7/10/2007.
2 - المشروع بشكل عام لم ينظم العلاقة بشكل واضح بين الهيئة والسوق بل تركها عائمة ما سيترك مجالا للهيئة للتحكم بمسيرة البورصة ويحد من صلاحيتها ما سيترك اثرا سلبيا على مسيرة السوق.
3 - بالنسبة لفصل التعريفات تجاهل المشروع بعض التعريفات المهمة ومنها السوق الأولي والثانوي والرئيسي كما لم يحو المشروع أيضا هذه التقسيمات.
4 - المشروع لم يوضح العلاقة بين الهيئة والسوق خصوصاً دور السوق في إعداد اللوائح الخاصة بنشاطه خصوصاً التداول والإدراج ما سيكرس المشكلة الدائمة والقائمة في الأسواق المالية الحكومي وهي التشابك في الصلاحيات بين الهيئة والسوق، كما أن المشروع قّزم دور السوق تماما ولم ينصفه في الفصول التي وردت في المشروع.
5 - لم يوضح المشروع العلاقة المالية بين الهيئة والسوق ومصادر أموالهما، وهل سيتم تقسيم موارد البورصة بين الهيئة والسوق وكيف ستتم تغطية أي عجز في موازنتهما وهل يحق لأي منهما الاقتراض في حال العجز.
6 - كما لم يجبر القانون الشركات المساهمة من الإدراج في السوق وهو أمر جدير بالمراجعة والتدقيق قبل إقرار القانون إذ نرى أن يكون الإدراج إلزاميا.
7 - لم تتطرق فصول المشروع إلى تنظيم أعمال وكالة المقاصة وإنما اكتفى بما ورد في المادة 150 من المشروع وهو أمر غير مفصل، وبما أن القانون جاء لينظم أعمال سوق المال فإننا نعتقد بوجوب استغلال هذه الفرصة لإعادة تنظيم وكالة المقاصة بموجب هذا القانون بشكل أكثر تفصيلا.
8 - لم يتطرق المشروع إلى تأسيس جمعية للوسطاء بالرغم من الدور الكبير الذي تلعبه هذه الجمعيات في تطوير مهنة الوساطة والوسطاء.
9 - إهمال المشروع الإشارة إلى تاريخ إنشاء الحقوق والالتزامات بين البائع والمشتري والناتجة عن عمليات التداول (وردت في مشروع اتحاد الشركات في المادة رقم 34) وهو أمر حساس جدا يحتاج إلى تحديد. وما أكده الاتحاد عند اجتماعه بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بتاريخ 4/1/2009، حيث أوضح الأمين العام ملاحظات الاتحاد بهذا الشأن.
4 مشاريع
أشار اتحاد الشركات الاستثمارية إلى أنه قام بإعداد أربعة مشاريع لهيئة سوق المال.
1 إطار مقبول لمشروع قانون سوق المال
2 ترك العلاقة عائمة بين الهيئة والبورصة
3 تجاهل بعض التعريفات منها الأولي
والثانوي والرئيسي
4 قزّم دور السوق تماما ولم ينصفه
وأضاف أن الاتحاد وإذ يوضح هذا الأمر، فإن ذلك من منطلق توثيق دوره حيال هذا المشروع من جهة وترجمة لأهدافه المتنوعة من جهة أخرى، مع خالص تقديره لكافة الجهات التي عملت من أجل تحقيق الهدف المشترك للجميع بإعداد القانون وظهوره إلى أرض الواقع، وهو هدفنا ومطلبنا جميعاً.
حرص اتحاد الشركات الاستثمارية منذ بداية نشاطاته في يناير 2005 الدفع لإقرار مشروع تنموي يعنى بإنشاء هيئة عامة لسوق المال لما يمثله من وجود هذه الهيئة من نقلة تعيين الاقتصاد الوطني بشكل عام والمؤسسات المالية والاقتصادية بشكل خاص.
وأكد الاتحاد أنه بعد مراجعة مسودة المشروع الحكومي المقدم إلى الجهات الرسمية للمصادقة عليه وبعد مراجعته، فإنه يرى ما يلي:
1 - ان مواد المشروع الحكومي بشكل عام يشكل اطارا مقبولا لمشروع قانون سوق المال ولقد حوت فصوله ما بين 85 و90 في المئة من مواد مشروع اتحاد الشركات الاستثمارية، والذي قُدم لرئيس مجلس الأمة بتاريخ 7/10/2007.
2 - المشروع بشكل عام لم ينظم العلاقة بشكل واضح بين الهيئة والسوق بل تركها عائمة ما سيترك مجالا للهيئة للتحكم بمسيرة البورصة ويحد من صلاحيتها ما سيترك اثرا سلبيا على مسيرة السوق.
3 - بالنسبة لفصل التعريفات تجاهل المشروع بعض التعريفات المهمة ومنها السوق الأولي والثانوي والرئيسي كما لم يحو المشروع أيضا هذه التقسيمات.
4 - المشروع لم يوضح العلاقة بين الهيئة والسوق خصوصاً دور السوق في إعداد اللوائح الخاصة بنشاطه خصوصاً التداول والإدراج ما سيكرس المشكلة الدائمة والقائمة في الأسواق المالية الحكومي وهي التشابك في الصلاحيات بين الهيئة والسوق، كما أن المشروع قّزم دور السوق تماما ولم ينصفه في الفصول التي وردت في المشروع.
5 - لم يوضح المشروع العلاقة المالية بين الهيئة والسوق ومصادر أموالهما، وهل سيتم تقسيم موارد البورصة بين الهيئة والسوق وكيف ستتم تغطية أي عجز في موازنتهما وهل يحق لأي منهما الاقتراض في حال العجز.
6 - كما لم يجبر القانون الشركات المساهمة من الإدراج في السوق وهو أمر جدير بالمراجعة والتدقيق قبل إقرار القانون إذ نرى أن يكون الإدراج إلزاميا.
7 - لم تتطرق فصول المشروع إلى تنظيم أعمال وكالة المقاصة وإنما اكتفى بما ورد في المادة 150 من المشروع وهو أمر غير مفصل، وبما أن القانون جاء لينظم أعمال سوق المال فإننا نعتقد بوجوب استغلال هذه الفرصة لإعادة تنظيم وكالة المقاصة بموجب هذا القانون بشكل أكثر تفصيلا.
8 - لم يتطرق المشروع إلى تأسيس جمعية للوسطاء بالرغم من الدور الكبير الذي تلعبه هذه الجمعيات في تطوير مهنة الوساطة والوسطاء.
9 - إهمال المشروع الإشارة إلى تاريخ إنشاء الحقوق والالتزامات بين البائع والمشتري والناتجة عن عمليات التداول (وردت في مشروع اتحاد الشركات في المادة رقم 34) وهو أمر حساس جدا يحتاج إلى تحديد. وما أكده الاتحاد عند اجتماعه بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بتاريخ 4/1/2009، حيث أوضح الأمين العام ملاحظات الاتحاد بهذا الشأن.
4 مشاريع
أشار اتحاد الشركات الاستثمارية إلى أنه قام بإعداد أربعة مشاريع لهيئة سوق المال.
1 إطار مقبول لمشروع قانون سوق المال
2 ترك العلاقة عائمة بين الهيئة والبورصة
3 تجاهل بعض التعريفات منها الأولي
والثانوي والرئيسي
4 قزّم دور السوق تماما ولم ينصفه
