نقص الدراكيل يهدد تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في الكويت

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة بو صالح }~, بتاريخ ‏6 فبراير 2010.

  1. بو صالح }~

    بو صالح }~ عضو نشط

    التسجيل:
    ‏11 يناير 2010
    المشاركات:
    421
    عدد الإعجابات:
    44
    مكان الإقامة:
    كويت
    في ظل التفاؤل الذي يسود الاوساط الاقتصادية عقب التوافق بين الحكومة ومجلس الأمة على اقرار الخطة الخمسية التنموية التي تتضمن مشاريع تنموية عملاقة تحتاج الى كم هائل من المواد الإنشائية مثل الاسمنت والرمل والحديد وغيرها يواجه أصحاب «الدراكيل» وهي مواقع استخراج الرمال مشاكل على بساطتها قد تكون كفيلة بوقف عجلة التنمية والاطاحة بكل الأمال والأحلام الحكومية والشعبية والاقتصادية.
    فقد انتقلت «الوطن» الى مواقع العمل والتقت أصحاب الدراكيل الذين عبروا عن حجم معاناتهم والتجاهل الحكومي لهم حيث قالوا ان القضية بدأت منذ 5 سنوات عقب تحويل تبعية الدراكيل من وزارة التجارةوالصناعة الى الهيئة العامة للصناعة واصفين علاقتهم بالهيئة بانها يسودها عدم تفاهم.
    واضافوا ان اخر ترخيص للدراكيل تم تجديده منذ عامين وأصبح اصحاب الدراكيل معلقين كما قامت الحكومة بتغيير عقودها معهم لاضافة بنود أكثر تشددا مضيفين «نتعرض لخسائر يومية نتيجة توقفنا عن العمل بعد نفاد الدراكيل القديمة لعدم التجاوب الحكومي بايجاد حلول اما من بتوفير دراكيل بديله او السماح بتوسعة القديمة».
    واشاروا الى أن «التجارة» خلقت المشكلة بالقاء المسؤولية على عاتق الهيئة التي تتعسف في تسجيل المخالفات ضدهم بدون مبرر منوهين الى انه لا توجد ادارة حكومية لضبط جودة الرمال تقوم بفحص الرمل مشيرين الى ان الكشف على مواقع الدراكيل واصدار المخالفات يقوم بها «مساح هندسي» لافتين الى أن المستهلك دائما هو الضحية فبعض الدراكيل لا تلتزم بالمعايير نتيجة عدم وجود جهة حكومية تقوم باختبارات الجودة.
    وقالوا ان المشاريع العملاقة لخطة التنمية الحكومية تحتاج لملايين الامتار من الرمال وتتطلب دراكيل كثيرة لتوفيرها والبديل عن ذلك هو الاستيراد مبينين انه بالوضع الحالي فان المشاريع التنموية ستواجه عقبات كثيرة لعدم وجود التنسيق بين الادارت الحكومية وغياب مشاركة من القطاع الخاص.
    ولفتوا الى ان مصفاة الصبية وحدها تحتاج الى 15 مليون متر مربع متسائلين كم ستحتاج والمشاريع الاخرى خاصة المدن الجديدة ؟ مضيفين ان مشروع ميناء بوبيان بحاجة الى «دفان» بارتفاع مترين اذا لم تتوفر ستكون ماساة بوبيان أضخم من محطة مشرف منوهين الى ان الخاسر الاكبر في النهاية سيكون الكويت في حالة اللجوء للاستيراد فالرمال تتمتع بحجم طلب عالمي كبير.
    واشاروا الى ان عدد الدراكيل بالكويت 12 شركة وهي قادرة على تلبية المشاريع التنموية الإنشائية اذا تعاونت الحكومة في توفير الحلول مشيرين الى انهم وصلوالمرحلة «البيضة أولا ام الدجاجة» اذا طلبوا دركال من الحكومة طالبوهم بتوفر مشروع واذا وجدوا المشروع اشترطوا عليهم الدركال.
    وناشدوا عبر «الوطن»رئيس الوزراء ونائبه الشيخ احمد الفهد بالتدخل لحل مشكلتهم بتخصيص مواقع جديدة او السماح بتوسعة القديمة، وفيما يلي التفاصيل:
    في البداية قال مدير عام شركة تعاهدات العريفان الإنشائية نجم العريفان ان الشركة تمارس عملها منذ الستينات في مجال تجهيز الرمل الإنشائي من خلال غسيله وغربلته ليكون جاهزا لشركات المقاولات وكانت علاقتنا دائما مع وزارة التجارة حيث تقوم وزارة التجارة بتسليمنا مواقع بحجم 500 متر لمباشرة عملنا فيها من حفر المواقع لاستخراج الرمل لقاء ايجار رمزي ندفعه للدولة وقد تنفد هذه الدراكيل خلال سنوات معينة يتم بعدها تخصيص توسعات جديدة وعلى حسب نوعية الرمل والعمق المتطلب للحفر وقد كان العمل بهذه الطريقة منذ الستينات يتم على حسب الأصول المتبعة في الوزارة حيث تقوم شركات الدراكيل بتوفير الرمل المغسول الى الشركات الإنشائية التي تقوم بعمليات الانشاء واغلبها الشركات التي لديها عقود إنشائية ومناقصات مع الحكومة وبعد ان يتم استنفاد الدركيل تقوم الوزارة باعطائنا توسعة جديدة أو ارض أخرى لكي نقوم بحفرها ولكن في الخمس سنوات الأخيرة تم تحويل أصحاب الدراكيل من وزارة التجارة الى الهيئة العامة للصناعة ومن هنا بدأت المشكلة حيث أصبحت العلاقة بيننا وبين الهيئة العامة للصناعة علاقة عدم تفاهم ويرجع ذلك لان الهيئة لم تكن مسؤولة عن هذا الأمر وليس من عملها تخصيص مواقع لاستخراج الرمل من الدراكيل بسبب ان شركات الدراكيل ليست صناعية بل هي شركات تستخدم معدات وتكنولوجيا حفر معينة لاستخراج الرمال من المواقع التي كانت توفرها وزارة التجارة.
    وأضاف: اعتقد ان الخطأ الجسيم كان من وزارة التجارة التي بدلا من ان تحل مشكلتنا قامت بتحويلها الى الهيئة والخطأ واضح وهو ان يتم تحويلنا الى الهيئة ولا نخضع لقانون الصناعة والتراخيص التي كانت في السابق كانت تجدد من وزارة التجارة سنويا لقاء رسوم سنوية ويتم الأمر خلال أسبوع ولكن بعد ان تم تحويلنا الى الهيئة العامة للصناعة تغير الأمر حيث ان اخر ترخيص تم تجديده كان منذ سنتين الى الآن لم يتم تجديد التراخيص فنحن الآن معلقون وحتى العقود التي تبرم بيننا وبين الحكومة تغيرت فلقد أضيفت بنود متشددة مثل البند رقم 10 الذي لايسمح لأي صاحب دركيل ان يقوم بتحويل رخصته بوفاة صاحب المنشأة مثلا أو تعرضه لمشكلة تمنعه من مواصلة نشاطه.
    وتابع لذا فهو لا يستطيع ان يحول الترخيص أو التنازل لأي شركة أخرى حتى لو ان مستثمر ما يريد ان يدخل كمستثمر وشريك في الشركة، مضيفا: يبلغ حجم استثماراتنا حاليا أكثر من مليون دينار حيث قمنا بالاستثمار في بناء أحواض ومعدات كونكريت ومعدات حفر وغيرها كلفتنا مبالغ طائلة ونحن حاليا نتعرض لخسائر يومية نتيجة توقفنا عن العمل بسبب عدم توفر مواقع جديدة لحفرها واستخراج الرمال بعد استنفاد المواقع الحالية.
    وأشار الى ان اجتماعات تم عقدها مع المسؤولين في الهيئة العامة للصناعة الذين أكدوا لنا ان قانون الهيئة لا ينطبق على أصحاب الدراكيل بالتالي الموضوع ليس في يدهم كما لا يمكنهم توفير مواقع جديدة للحفر لان ذلك خارج نطاق اختصاص الهيئة كما أن الهيئة ليس لديها قانون معين يمكنها ان تقوم بتطبيقه علينا.
    ونوه الى أن الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة خلقت المشكلة بالقائها على أكتاف الهيئة العامة للصناعة مشيرا الى ان اصحاب الدراكيل تلقوا ردوداً من وزارة التجارة تؤكد ان البلدية لم تخصص لهم مواقع جديدة.
    وقال ان وزارة التجارة تفكر بان يتم السماح لنا بالتوسع في الدراكيل الحالية ولكن هناك دراكيل نفدت عن آخرها ولا يوجد بجانبها أي موقع يصلح للحفر مضيفا المصيبة ان المضايقات أصبحت تشكل هماً آخر فهناك تعسف من قبل الهيئة في تسجيل المخالفات علينا بدون مبرر فعلى سبيل المثال إذا عملت يوما ما في احد المواقع سجلوا عليك مخالفة في الموقع الآخر بسبب عدم وجودك في الموقعين بنفس الوقت المسجلين باسمك.
    وأوضح أن هذا مستحيل فشركات الدراكيل تقوم بالحفر في مواقع عدة طبقا للطلب فهناك دراكيل تمتاز برمل ناعم وأخرى بالرمل الخشن ومن الطبيعي ان نعمل حسب الطلب وبناء عليه يكون نقل المعدات من موقع الى آخر شيء طبيعي، وأضاف: تصادفنا أحيانا مشكلة عدم ضبط الجودة فبعض الدراكيل قد لا تلتزم بالمعايير ولا توجد ادارة حكومية لضبط الجودة تقوم بفحص الرمل فهناك أنواع عدة من الرمل والقياسات مشيرا الى أن أصحاب الدراكيل راجعوا وزارة التجارة للقيام بعمليات اختبارات الجودة وكذلك البلدية- ادارة البناء اضافة الى وزارة الأشغال لكننا لم نجد آذان صاغية حيث أكدت تلك الوزارات انه لا يوجد لديهم حق الضبطية القضائية والضحية في هذه الحالة هو المستهلك العادي لان شركات الخرسانة لديها الأجهزة والمختبرات التي تفحص أنواع الرمل، لافتا الى ان نقص الدراكيل يهدد المشاريع التنموية الكبرى.

    مشاريع عملاقة

    وأشار عبد الله قمبر صاحب احدى الدراكيل ان المشكلة بدأت منذ عهد الوزير عبد الله الطويل عندما امر بتحويل ملف الدراكيل وتجديدها وترخيصها من وزارة التجارة الى الهيئة العامة للصناعة.
    واضاف ان قانون الهيئة العامة للصناعة لا يخضع له أصحاب الدراكيل ونحن نتمنى ان نجد حلولاً لهذه المشكلة لأننا نخسر أموالا طائلة نتيجة توقفنا عن العمل فالدراكيل انتهت صلاحيتها ونفدت بالكامل والرمال الحالية لا تصلح لبناء مشاريع عملاقة فمثل تلك المشاريع التي أقرتها الحكومة في خطتها التنموية ستحتاج الى دراكيل جديدة بالتالي يجب تخصيص مواقع جديدة لأصحاب الدراكيل حتى يستطيعوا ان يوفروا الرمل للمشاريع الجديدة

    استيراد الرمال

    ومن جهته أشار مدير عام شركة بنيدر انترناشونال ناصر الفرحان في السابق كانت وزارة التجارة هي من يقوم بتخصيص مواقع لأصحاب الدراكيل عن طريق تسلم مواقع خاصة من البلدية حيث كانت البلدية هي الجهة التي تقوم بتوفير مواقع الدراكيل.
    واضاف في الفترة المقبلة ستشهد مشاريع عملاقة حسب التصريحات الحكومية ومثل هذه المشاريع بحاجة الى تنسيق وعمل دؤوب بين الادارات الحكومية وبمشاركة القطاع الخاص وعلي الوضع الحالي فانها ستواجه عقبات كثيرة في مقدمتها الرمال.
    وقال ان المشاريع التنموية تحتاج الى رمال بكميات كبيرة فهناك مصفاة الصبية تحتاج الى 15 مليون متر مربع والمشاريع الاخرى خاصة المشاريع الاسكانية من مدن جديدة وغيرها تحتاج الى مواد إنشائية ورملية بملايين الامتار فاذا كانت شركات الدراكيل لا يتم تجديد تراخيصها ولا يسمح لها بالعمل أو التوسع فكيف سيتم توفير هذه الكميات من الرمال.
    وقال الوضع حاليا صعب فنحن متوقفون عن العمل وهناك من أغلق مواقعه وخسر أموالا طائلة ومنهم من قام بتسريح العمالة وأصبحنا لا نعلم نية الحكومة تجاهنا وهل هذا التطبيق يعني انها تريد منا اغلاق وتصفية أعمالنا ام ان القصد من ذلك ان تفتح المجال لكي يتم استيراد الرمل من الخارج.
    واضاف ان كان ذلك هو الهدف فان الخاسر الاكبر في النهاية سيكون البلد حيث ستواجه عواقب وخيمة حيث ان مادة الرمل المستخرجة من الدراكيل مطلوبة تتمتع بحجم طلب عالمي كبير فلذلك لن تجد من يقوم بتوفيرها لان كل دولة لديها مشاريعها ولا تصدر هذه المادة فالسعودية مثلا لا تسمح بتصديرها وأيضا قطر والامارات وغيرها من الدول.
    وتابع الأمر الآخر الذي يدلل على فشل فكرة الاستيراد هو ان الكميات التي تتطلبها هذه المشاريع اكبر من حجم الكميات التي توفرها في عملية الاستيراد ناهيك بتكلفة الشحن والحل السهل لماذا لا تقوم الحكومة بتنظيم عمل الدراكيل والتي هي المصدر الوحيد القادر على تلبية طلبات المشاريع القادمة فمجموع عدد الشركات التي توفر مادة الرمل لا تتجاوز 12 شركة وهي قادرة على تلبية المشاريع التنموية الإنشائية ولكن بنفس الوقت يحتاجون الى دعم ومرونة في التعامل فوزارة التجارة قامت بتحويل ملفات اصحاب الدراكيل الى الهيئة العامة للصناعة والهيئة بصريح العبارة تقول ان قانون الهيئة لا يخضع له أصحاب الدراكيل ولا يوجد اصلا لدى الهيئة موظفون خاصون لهذه الدراكيل وليس لدى القائمين في الهيئة دراسة وعلم وخبرة في التعامل مع هذه الدراكيل لأنها لم تكن في اختصاصهم من قبل فالكشف على المواقع واصدار المخالفات من يقوم فيها هو مساح هندسي وهذا ليست من طبيعة عمله حيث ان المساح وظيفته تحديد الاحداثيات في الموقع وغير ذلك ليست من اختصاصه فكيف يقوم مساح بوضع غرامات ومخالفات وتقرير يتحدث عن عمالة الموقع خارج عن ادارة الشركة فهل يعقل ان يقوم مساح هندسي بالتدقيق على اقامات العمال ورخص الشركة لماذا يتم التجاوز على الصلاحيات فليست من عمل وصلاحيات المساح ان يكون مراقب شؤون على اقامات العمال.

    البيضة أم الدجاجة

    وأضاف مدير عام شركة رمال الكويت بخيت العجمي بان المشكلة تكمن في عدم اختصاص الهيئة في الموضوع لأن المسؤول هو وزارة التجارة فنحن لا نعلم لماذا ألقيت المسؤولية على الهيئة.
    وقال شركتنا لم تعمل منذ سنتين ونصف السنة حيث قمنا بتسريح العمال وأصبحنا نعاني من الخسائر بسبب القرارات التعسفية ومماطلة الجهات الحكومية في حل قضيتنا ولا نعلم لماذا لا تخصص لنا مواقع جديدة.
    وتابع وصلنا حاليا الى مرحلة «البيضة أولا ام الدجاجة» فاذا طلبت دركال من الجهات المعنية ردوا عليك يجب ان يتوفر لك مشروع حكومي واذا أردت الدخول في المشروع الحكومي اشترطوا عليك وجود الدركال.
    وأشار الى وجود مشكلة أخرى تواجه أصحاب الدراكيل وهي عدم وجود مختبرات لدى الدولة لاختبار الرمل فلدينا نحن شركة زميلة تقوم باستيراد الصلبوخ من الامارات فعندما تأتي الى وزارة الدولة والجهات الحكومية فيها لاعتماده يأتيك الرد ان الجهات الحكومية لا يوجد لديها مختبر للفحص فنضطر الى دفع رسوم الى جامعة الكويت لكي تختبر هذا المنتج وتعطينا شهادة نقوم بعرضها الى الجهات الحكومية والتي تشترط ان يكون المنتج ذا جودة عالية وصالح للعمل.
    وقال الوضع لدينا أصبح مأساويا فهناك دراكيل توقفت عن العمل بسبب المماطلة في ايجاد حل لقضيتنا والحل اسهل مما تتصور الحكومة من خلال السماح لنا بتوسعات جديدة رغم ان ذلك حل جزئي قد يحل المشكلة جزئيا.
    وأضاف ان بقاء الوضع كما هو عليه سيدفعنا الى الافلاس فنحن لدينا ديون استحقت الدفع بسبب المعدات المكلفة التي تم شراؤها واستثماراتنا تصل الى مبالغ طائلة أصبحت الآن في مهب الريح بسبب عدم تعاون الجهات الحكومية وهناك شركات رفعت علينا قضايا بسبب عدم قدرتنا على سداد مديونيتنا ونحن نحتفظ بحقنا برفع قضايا على الجهات الحكومية في الدولة لأنه هي من تسبب في مأساتنا وخسائرنا.

    الرسوم السنوية

    ومن جانبه قال ممثل شركة بيان براك عبد المحسن ان حق الانتفاع للموقع لاستخراج الرمل ممنوح من الدولة ولكن الآن التراخيص شبه معلق ومع ذلك نقوم بدفع الرسوم لتجديد التراخيص سنويا وفي نفس الوقت لا يتم ترخيص مواقع جديدة لنا والمرحلة المقبلة مرحلة حساسة جدا فهناك مشاريع تحتاج الى كميات هائلة من الرمال فاذا لم توفر مواد أولية سليمة لهذه المشاريع فان الأمور ستصبح أسوء مما هي عليه حاليا.
    واشار الى ان ميناء بوبيان يحتاج الى دفان بارتفاع مترين حيث يحتاج الى كميات بالملايين من الدفان والشركة الصينية التي استلمت مشروع دفان الميناء طلبت مواصفات معينة فاذا لم تهيأ لها المواصفات المطلوبة فلن نستطيع ولن تستطيع هي العمل.
    وتابع اذا لم توفر الدولة هذه النوعية من الرمل فستكون مأساة بوبيان أضخم بمرات من مأساة محطة مشرف لأنه الأرض في بوبيان ارض سبخة وتحتاج الى كميات كبيرة ومواصفات معينة لا يستطيع ان يوفرها الا أصحاب الدراكيل لخبرتهم الطويلة في هذه المشاريع فمدينة جابر من قام بدفنها هي الدراكيل المحلية التي وفرت هذه الكميات الهائلة من الرمال.
    وقال الآن أصبحت الشركات في وضع لا تحسد عليه فالضرر لن يطول أفراداً بل سيطول أموال مواطنين مساهمين استثمروا أموالهم في هذه الشركات ومن غير المعقول ان يتم تجاهلنا وعدم حل مشكلتنا وجعلنا معلقين بهذا الشكل فاذا كانت الدولة عاجزة عن توفير مواقع جيدة فلماذا لا تعطي توسعات لأصحاب الدراكيل بمواقعهم لماذا تمنعهم من التوسع بمواقع بجانبهم.
    وأشار الى ان هناك دراكيل عمرها الزمني تجاوز 20 سنة تقريبا وأصحاب هذه الدراكيل قد توقفوا عن العمل والبعض أغلق موقعه والسبب هوعدم تخصيص الحكومة لأصحاب الدراكيل مواقع جديدة يعملون فيها ولقد قام أصحاب الدراكيل بطرق كل الأبواب في الجهات الحكومية من وزارة التجارة الى البلدية والى الهيئة العامة للصناعة ولكن الى الآن الأمور بقيت على وضعها الحالي ونناشد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد لكي يحلا مشكلتنا بتخصيص مواقع جديدة او السماح بتوسعة القديمة.
    6/2/2010م​
     
  2. خبير النفط

    خبير النفط عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 يناير 2007
    المشاركات:
    4,638
    عدد الإعجابات:
    54
    الدراكيل أكبر دمار للبيئه مو مفروض يوسعون الدراكيل القديمه ولا يعطون تراخيص جديده الى يبى رمل خل يستورد مثل الصلبوخ صاحوا اول الايام والحين كل شىء تمام ولافى مشاكل وجبال الصلبوخ المستورد تارسه خط الوفرة
     
  3. سمبل

    سمبل عضو جديد

    التسجيل:
    ‏4 أغسطس 2008
    المشاركات:
    210
    عدد الإعجابات:
    0
    يبيللك كم يوم علشان نقرالك لو سمت مره ثانيه لخص وشكرا غلي هذا المجهود
     
  4. بو ضاري 2005

    بو ضاري 2005 عضو جديد

    التسجيل:
    ‏30 يوليو 2008
    المشاركات:
    2,465
    عدد الإعجابات:
    0
    الدراكيل اجل عينك على صلبوخ
     
  5. ayham

    ayham عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 يونيو 2007
    المشاركات:
    289
    عدد الإعجابات:
    0
    أخي بالمناسبة أنا أعمل في هذا المجال وما قاله الخبير النفطي بالنسبة للصلبوخ ليس صحيح بالنسبة للبيئة هنالك معدات يمكن أن تستخدم صديقة للبيئة بالكامل. بالنسبة للرمل استخراجه لا يوجد به تلويث للبيئة و أقصى ما يقوم به وذلك اثناء غربلته هو تعبئة المنطقة المحيطة به بغبار الرمل.
    وبالنسبة للصلبوخ واستيراده ليس بالأمر الاقتصادي فأسعار الصلبوخ قبل منع الاستيراد كانت بحدود 7 أو 8 دنانير واصلة للموقع. وحاليا تصل الى 12 دينار للمتر المكعب وهذه الزيادة ليست الا بسبب اجور النقل وتكاليف الشحن والمناولة.
     
  6. خبير النفط

    خبير النفط عضو نشط

    التسجيل:
    ‏15 يناير 2007
    المشاركات:
    4,638
    عدد الإعجابات:
    54
    أخى الكريم عندما تقوم شركه بنفش التربه و تفتت فى أيام ما أحتاجت الطبيعه ألآاف بل ملايين السنين لتكوينه وتثبيته ليس بالسهل
    الآف الامتار المربعه بعد ان كانت ثابته وبها القليل من النباتات اصبحت جرداء ومع أختفاء النباتات التى هى المصدات الاولى للغبار و أزدياد ما تسميه غبار الرمل فلأن اقل تحرك للهواء يثير الغبار الى يسبب العديد من أمراض التنفس وغيرها من امراض الربو و الحساسيه.
    هذا فيض من غيض و جميع الدراسات الكويتيه والعالميه تتكلم عن تلوث ودمار البيئه بسبب أنجراف القشرة السطحيه للتربه والدراكيل لا تزيل السطحيه فقط بل تزيل اكثر من ذالك
    اما أسعار الصلبوخ الحاليه فصحيح اعلى من السابقه لاكن ليست مقياس لان جشع التجار واحتكار الاستيراد على عدد محدود من الشركات هو سبب الارتفاع الغير طبيعى للصلبوخ
     
  7. بو صالح }~

    بو صالح }~ عضو نشط

    التسجيل:
    ‏11 يناير 2010
    المشاركات:
    421
    عدد الإعجابات:
    44
    مكان الإقامة:
    كويت
  8. ayham

    ayham عضو جديد

    التسجيل:
    ‏21 يونيو 2007
    المشاركات:
    289
    عدد الإعجابات:
    0
    أخي العزيز هل ذهبت الى مناطق الدراكبل والغسالات، ان هذه المنطقة لا توجد فيها نباتات على الاطلاق فقط بعد موسم الأمطار تنمو اعشاب قليلة وازهار ما تلبث ان تجف وتموت قبل شهر يونيو فهي لا تقوم بتثبيت الأرض.
    وبالمناسبة تقوم العديد من المواقع بزراعة أشجار وسقياها داخل الموقع نظرا لتوفر المياه.
    وبالنسبة لتفتيت الرمال مواقع الدراكيل لا تستخدم الرمل السطحي وانما تقوم بالحفر لمسافة مترين تحي الأرض ومن ثم تقوم باستخراج الرمل وسائر المواد الأخرى.
    بالنسبة للصلبوخ هنالك حقيقة واحدة لقد كان يتم استخراجه من عروق صخرية وهذه العروق ازالتها تؤدي لتغيير افتراضي في البنية الجيولوجية للكويت. ولكن هذه الصخور او العروق لم تنشا من داخل الكويت ولكنها كانت تأتي عبر الأنهار التي كانت في الكويت فكانت المياه تفتت الجبال في العراق وتركيا وتنقل صخورها الى الكويت في الأزمان الغايرة.